فصل دوم: اركان حواله
اين فصل در سه مبحث بيان ميشود:
1. عقد حواله؛
2. مال موضوع حواله؛
3. دوطرف عقد حواله.
مبحث اوّل: عقد حواله
منظور از عقد حواله، ادات انشايي است كه به سبب آنها تصرفي كه در
حقيقت آن سخن رفت، منجّز ميشود. از عروه به دست ميآيد كه در عقد حواله سه احتمال
وجود دارد:
چكيده:
اختلاف ميان بدهكار و طلبكار در كيفيّت پرداخت، از جمله مباحث عمده
فقهي به شمار ميآيد كه معركه آراي پژوهشگران و محققان است. در اين نوشتار علاوه
بر اينكه نظريّات مختلف و استدلالهاي ارائه شده در اين باب در مكاتب مختلف حقوقي
مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در ماده 282 قانون مدني نيز
با استناد به آراي فقها و نه بر پايه پذيرش اصل تقليد قانون مدني از قانون فرانسه
تبيين شده است.
چكيده:
بدهكار در مقام انجام تعهد بايد به گونهاي مورد بدهي را بپردازد كه
قانون آن را به رسميت بشناسد و به پايان يافتن تعهد او در برابر بستانكار بينجامد،
اما زماني كه ايفاي ناروا و غير صحيح واقع گردد، چارهاي جز تصحيح يا پرداخت مجدد
آن نخواهد بود. در اين مختصر علاوه بر راههاي تصحيح ايفاي ناروا درباره وظيفه
قانوني بدهكار در دو فرض امتناع طلبكار از دريافت مورد تعهد و ناشناخته بودن
طلبكار براي بدهكار نيز بحث و بررسي شده است.
كليد واژهها: شخص ثالث، قبض، عقد فضولي، ايفاي ناروا.
مقدّمه
از جمله اقدامهاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري
ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد
تا كوششهاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانكهاي جوامع اسلامي
صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 نخستين گام
اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي
مشكلاتي را نيز بهتدريج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تأخير بدهي، باعث
شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيّت بهدست آمده، در پرداخت بدهي خود به
بانكها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
الگوى دوم:
عقد صلح دراين الگو عقد صلح جانشين دو عقد شركت و جعاله درالگوى اول مىشود. با عقد صلح مى توان مفاد اين دو عقد را درهمه بخشهاى اقتصادى انشا كرد. به علاوه شرايط خاص شركت و جعاله درصورتى كه مفاد اين دو به وسيله عقد صلح انشا شود، معتبر نيست
با
بررسى عقود مشاركتى در مىيابيم كه اين عقود به غير از عقد شركت تنها درتجارت و
كشاورزىكاربرد دارند، ولى در بخش صنعت و خدمات ظاهرا عقدى درقانون عمليات بانكى
بدون ربا وجود ندارد كه بانك به عنوان صاحب سرمايه نقدى بتواندبهوسيله آن تمام
سرمايه لازم براى يك فعاليت صنعتى و خدماتى را تامين كند و سود حاصل نيز بين آن و
عامل تقسيم شود.به عبارت ديگر متقاضيان تسهيلاتبانكىدودسته اند:
1. كسانى كه سرمايه ناكافى براى انجام فعاليت خود دارند
و نياز به شريك دارند.
2. عقود غير مشاركتى:
دراين نوعاز عقود، بانك اموال منقول و غير منقول مورد نياز يك فعاليت اقتصادى دربخش توليدى و خدمات را فراهم مىكند و يا از طريقپيش خريد كالاهاى توليدى اقدام به تامين كل يابخشى از سرمايه هاى لازم براى توليد كالاهاى مزبور مىنمايد و يا بهعنوان عامل،انجام آن فعاليت را به عهدهمىگيرد ولى تمامسودحاصل از عمليات، متعلق به خودبانكمى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد. اين عقود عبارتند از : فروش اقساطى،اجاره به شرط تمليك،سلف و جعاله، به گونهاىكه درحال حاضر اجرا مىشود.
قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى
چكيده :
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد
تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مىآيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى
«مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين
مدارك نيز علىالاصول داراى همان ارزش اثباتى مىباشد. در اين مقاله، با تكيه بر
تجربه كشورهاى پيشرفته و
نگارنده معتقد است ابهاماتي در خصوص اخذ امضاء در اسناد وكالت بلاعزل
وجود دارد كه نيازمند ارائه طريق و نظرات سازنده و راهگشاي عزيزان و استادان و
صاحب انديشه و قلم ميباشد. لذا در اينجا به اختصار به طرح موضوع ميپردازد :
وكالت امري است جايز و احكام عقود جائز بر آن جاري است كه مورد بحث و
نظر نميباشد. لذا در اينجا به اين موضوع خواهم پرداخت. اما در وكالتنامههاي
بلاعزل كه همكاران محترم با عبارتهاي متفاوت به رشته تحرير در ميآورند هر يك از
آنان داراي بحث مفصلي است كه در اين مختصر نميگنجد ولي نمونه آنان ذكر ميشود :
«وَ مِنْ آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزواجا
لِتسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً.»
هبوط آدم ابوالبشر قرين با همسرى حوّا به عالم خاك و ورود اين دو يار
هم انديش و مهربان از عالم افلاك حقيقت مستورى بود كه قرآن كريم با بيانى شيوا و
دلنشين از آن پرده برداشت و رمز آرامش و صعود هماهنگ را براى نوع بشر، در پناه
زوجيت آشكار ساخت، گرچه اين فرود براى آن زوج نخستين ناگوار و طعم تلخ وسوسه و
نيرنگ دشمن مكار آنان «شيطان» بسيار دردناك بود و اين نزول به عرصه زمين موجبات
تألم افكار و آزردگى هر دو را فراهم نمود، ليكن در سايه همسرى و كفويت و همتايى
خويش توانستند سيماى عروجى زيبا
نكاح, از جمله قراردادهاى مقدّسى است كه در همه جوامع بشرى به ديده احترام بدان نگريسته مى شود, زيرا در پى اين قرارداد, كوچك ترين نهاد جامعه, خانواده, پديد مى آيد و سرنوشت افراد در آن رقم مى خورد. از اين رو, مستحكم نگه داشتن اين نهاد و جلوگيرى از گسست رشته و پيوندهاى آن به دليل هرگونه عيب و بهانه اى ضرورى مى نمايد; تزلزل پايه هاى خانواده و از بين رفتن آن, زيانى بس سنگين براى جامعه در پى دارد كه بايد از آن دورى گزيد.
از آنجايى كه ماهيت حقوقى هداياى قبل از عقد نكاح با هداياى پس ازعقد كه ازطرف زوجين و يا بستگان به آنها داده مى شود تا حدودى متفاوت است و بيان خلاصه اى در باب هداياى قبل از ازدواج مى تواند به روشن شدن بحث هداياى پس از ازدواج كمك نمايد، فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره اى به وضعيت حقوقى هداياى قبل از ازدواج خواهيم داشت، سپس ماهيت حقوقى و چگونگى استرداد هداياى پس از ازدواج موردبررسى قرارخواهدگرفت.
از مباحث درخور توجه در فقه، ديدگاه فقها نسبت بهكودكان و نوجوانان است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دير هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لكن زواياى زيادى از احكام، بويژه مسائل: عبادى، اقتصادى و كيفرى آنان، هم اكنون نيز در هالهاى از ابهام است. از مسائلى كه در اين ارتباط، اهميت زيادى دارد، ديدگاهشرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زيرا از يك سوى، هر روز ما با خريد و فروش و دستيازيهاى آنان در مالها رو به روييم، از اين روى، جهت روشن شدن حكم فقهى آن، ضرورى است اين مساله مورد
سرپرستي و رياست شوهر بر خانواده : قانون مدني بر ايجاد کانون خانوادگي گرم و آرامي تاکيد دارد که اساس آن بر سرپرستي و رياست شوهر و پدر ر خانواده استوار باشد، که براي حفظ منافع و مصالح خانواده تلاش کند و در صورت بروز اختلاف سليقه در مورد مسائل زندگي، نظر نهايي را بدهد و برخي آثار آن در موارد زير مشخص ميشود.
با استقرار نظام مقدس اسلامى در ايران و تلاش براى حاكميت قوانين و
حقوق اسلامى در روابط اجتماعى، ميزان كارايى احكام حقوقى اسلام در اداره جامعه در
مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره كارآمدى قوانين اسلامى -
چه در قبول و چه در ردّ آن - منازعات فراوانى درگرفته است.
مقدمه:
تمكين و نشوز يكي از مباحث حقوق خانواده است. تمكين به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز مقابل آن است. اين موضوع وابستگي عميق به مبحث رياست خانواده دارد، و مباني پذيرفته شده در آنجا روشنگر حريم اين موضوع است.
مقدمه:
تمكين و نشوز يكي از مباحث حقوق خانواده است. تمكين
به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز مقابل آن است. اين موضوع وابستگي عميق به
مبحث رياست خانواده دارد، و مباني پذيرفته شده در آنجا روشنگر حريم اين موضوع است.
تمكين و نشوز غالبا نسبت به زن به كار ميرود و آثار آن
در مورد زن، منظور نظر فقيهان و حتي حقوقدانان بوده است. يعني از تمكين و نشوز زن
سخن ميگويند نه مرد!!
سُبْحانَ الذّي خَلَقَ الاَزْواجَ كُلَها مِمّا تُنْبِتُ الأرض وَ
مِنْ اَنْفُسِهم وَ مِمّا لا يَعْلَمُون»
گرچه امروز حركت سياستمداران تمدن بشرى در جهتى است كه انسان را از
باورهاى طبيعى و ناب خويش خلع نمايند و او را هر چه بيشتر به وادى ناباورىهاى
مخالف فطرت و حقيقت بكشانند و هر لحظه بر حيرت و تزلزل او بيفزايند، ليكن سنت
آفرينش بر اين است كه حق را آشكار و باطل را به زوال رساند، اينجاست كه فرقان حق و
باطل به مدد انسان غافل آمده و او را به هشيارى دعوت و به سوى بندگى پروردگار
هدايت و حقايق هستى را براى او آشكار مىسازد.
چكيده:
عقد نكاح داراى جنبههاى متفاوتنسبتبه عقود ديگر بوده طرفين درهنگام
تشكيل آن به اهداف والايى غير ازاهداف منفعتطلبانه عقود ديگر نظردارند. از طرفى
متعاقدين در هنگامانعقاد عقد نكاح مىتوانند شروطى را كهخلاف مقتضاى ذات عقد
نباشد در آنبگنجانند.
يكى از شرايطى كه امروزه در كليهنكاحهاى رسمى گنجانده شده و درصورت
تحقق، به زوجه، حق وكالت درانتخاب نوع طلاق و جارى ساختنصيغه آن را مىدهد،
ازدواج مجدد زوجاست. شايان ذكر است كه در اجراى اينشرط لازم نيست زوجه حقوق
مالىخويش از جمله مهريه ما فىالقباله رابذل نمايد. البته با رعايت اين شرط كهازدواج مجدد زوج ناشى از زوجه مثلانشوز او
نباشد; در غير اينصورتزوجه نمىتواند با استناد بهچنين ازدواجى درخواست
طلاقنمايد.
چكيده
شرط تنصيف دارايي زوج از شروط پيشنهادي است كه شوراي عالي
قضايي طي دستورالعملهايي در سالهاي 1361 و 1362 در عقدنامهها گنجاند و مطابق اصل
آزادي اراده طرفين قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدني چنانچه زوجين در هنگام
انعقاد عقد نكاح بر آن توافق كرده باشند داراي اثر است. شرط فوق زوج را كه خواهان
طلاق زوجه شده است مكلف نموده نيمي از دارايي خود را كه در ايام زندگي مشترك تحصيل
نموده به زوجه منتقل نمايد.
چكيده:
مطابق مادة 1133 قانون مدني ايران كه بر مبناي شرع
مقدس اسلام وضع گرديده است، مرد هرگاه بخواهد ميتواند زوجة دائمي خود را طلاق
دهد. مقنن در جهت تقييد اطلاق اين ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زني كه
شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهيداتي را در نظر گرفته است، از طرفي اجراي حق
طلاق، مرد را محدود به تشريفاتي از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهي عدم
امكان سازش نموده و از طرف ديگر حقوقي براي زن در نظر گرفته كه زوج هنگام طلاق
مكلّف به ايفاي آن است.