مكان‌يابی دفاتر اسناد رسمی(1)

اشاره :

بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.

ادامه نوشته

موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در ايران

چكيده
تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني مي‌باشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند. براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويت‌بندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارا‍يه راه حل در نهايت الگويي جهت پياده‌سازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم.

در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود.


مقدمه
براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده

ادامه نوشته

معايب تجارت الکترونيکى

- تأثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعى انسان‌ها
- اينترنت يک شبکه بلاصاحب و بدون سياست‌گذارى خاصى است
- تسلط زبان و فرهنگ انگليسى که در درازمدت زبان، فرهنگ و هويت کشورها به‌نفع اينترنت ازبين مى‌رود.
- دراختيار قراردادن فورى بخش عمده‌اى از تقاضاى داخلى به رقباى خارجي
- واگذارى بخش عمده‌اى از بازارهاى صادراتى به رقباى خارجي
- قرارگرفتن سهام کارخانجات داخلى در سيطره سرمايه

ادامه نوشته

کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران

در سال‌های اخیر با فراهم آمدن بسترها و شرایط لازم، رشد قابل ملاحظه تجارت الکترونیک در جهان را شاهد بوده‌ایم.

اما به‌نظر می‌رسد هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه این شیوه تجارت مورد نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از جنبه‌های مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به مزایای قابل توجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت رو‌به افزایش است.

این در حالی است که کشورمان در زمینه تجارت الکترونیک ابتدای راه قرار داشته و به همین دلیل گسترش این نوع تجارت در ایران، علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن است. به عبارت دیگر

ادامه نوشته

حقوق سازمان تجارت جهاني و حقوق بشر

چكيده

قوانين تجارت آزاد, از جمله مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهاني (س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پاية ارزشهاي مشابهي همچون آزاديهاي فردي و مسؤوليت (مثلا" تعديل در رقابت)، عدم تبعيض، حكومت قانون، دست­رسي به دادگاهها و رسيدگي قضايي به اختلافات، ارتقاي سطح رفاه اجتماعي از طريق همكاريهاي مسالمت­آميز بين شهروندان آزاد و تصويب قوانين ملّي و بين‌المللي بنا نهاده شده‌اند. ارزشهاي غير اقتصادي قوانين حاكم بر س.ت.ج براي حقوق بشر و رفاه شهروندان، كم اهميت‌تر از نتايج رفاه اقتصادي تجارت آزاد نيست. سازمان تجارت جهاني مانند جامعة اروپا، مي‌تواند و بايد نه فقط پشتيبان آزادسازي اقتصادي بلكه به­طور كلي پشتيبان آزادي بشري باشد. به­منظور جدي‌تر تلقي نمودن حقوق بشر و جامعة مدني، اين مقاله پيرامون ايجاد اصلاحات اساسي در حقوق س.ت.ج بحث مي‌كند.

ادامه نوشته

حقوق تجارت الكترونيك

گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها
Electronic Data Interchange_EDI) )رايج گرديد .در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن ، گرافيك وحتي صدا ، باسرعت و هزينه كم از يك سامانة رايانه اي در يك نقطة زمين به نقطه ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله پيامها ، تصاوير واسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا مي سازد . نتيجه آنكه در آينده مواجه با تجارتي خواهيم بود كه روش و استانداردهاي خاص خود را خواهد داشت و آن آميزه اي خواهد بود از واقعيات تجاري ،احكام حقوقي و مقتضيات فني . كما اينكه هم اينك نيز در بخشهايي از تجارت نظير حمل ونقل و خريدو فروش در پاره اي از فروشگاهها در نقاطي از جهان مانند سنگاپور وآمريكا اين نوع تجارت به اجراء در آمده وپيش بيني مي شود با كار برد وسيع اينترنت EDI ، رونق بيشتري نيز پيدا كند .

ادامه نوشته

حقوق تجارت الکترونیک

اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنیكی داده‌ها رایج گردید
گرچه استفاده از وسایل الكترونیكی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق‌های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنیكی داده‌ها ( Electronic Data Interchange EDI ) رایج گردید .

اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنیكی داده‌ها رایج گردید
گرچه استفاده از وسایل الكترونیكی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق‌های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح تجارت

ادامه نوشته

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

مقدمه
- 1- چك مثل سايراسناد تجاري، بويژه برات، در قلمرو تجارت بين المللي منشاء بروز تعارضات عديده اي است. وقتي صادر كنند‏ة ايراني، چكي در وجه يك تبعة خارجي عهدة بانك ايراني صادر مي كند و يا بر عكس، تبعة خارجي چكي در وجه يك ايراني عهدة بانك خارجي در وجه تبعة ديگر خارجي صادر مي شود ولي پيوندي با ايران دارد – مثل اين كه به نفع يك ايراني ظهر نويسي شده و يا از يكي از ظهر نويسان ايراني ضمانتي بعمل آمده باشد – هر يك از موارد ياد شده مي تواند موردي براي بروز تعارض در قوانين و محاكم باشد

ادامه نوشته

جواز و شرايط وثيقه گذاري اسناد بازرگاني در فقه و حقوق تجارت

مقدمه

با توسعه روزافزون تجارت بين المللى، گردش اسناد تجارى و به وثيقه گذاردن آن ها در صحنه بين المللى گسترش چشمگيرى يافت. اين گسترش كمّى و كيفى از محدوده مرزهاى يك كشور گذشت و ناگزير مشكلاتى را هم از جهت شكل و ماهيت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانين، به وجود آورد. اين مشكلات سبب شد تا حقوقدانان كشورهاى مختلف در جستوجوى راه حل هايى برآيند.
ايجاد وحدت حقوقى در نظام هاى حقوقى داخلى كشورها كه تلاشى است در جهت حل و فصل مسائل حقوقى و موارد تعارض قوانين، در قلمرو اسناد تجارى با مشكلات كم ترى مواجه بوده است. گرايش عمومى در بيش تر موارد از طرف كشورهاى اروپايى آغاز شده است. اولين تلاش ها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگليسى ها به عمل آمد و اولين پيشنهاد و طرح يك مقررات متحدالشكل حاكم بر اسناد تجارى را نمايندگان دولت انگليس به نمايندگان دولت هاى حاضر در نمايشگاه جهانى لندن ارائه نمودند. هرچند اين پيشنهاد و طرح عقيم ماند، اما به دنبال آن اقدامات ديگرى صورت گرفت.

ادامه نوشته

جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت

مقدمه

با توسعه روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گذاردن آن ها در صحنه بین المللی گسترش چشمگیری یافت. این گسترش کمّی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین، به وجود آورد. این مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جست وجوی راه حل هایی برآیند.

ایجاد وحدت حقوقی در نظام های حقوقی داخلی کشورها که تلاشی است در جهت حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کم تری مواجه بوده است. گرایش عمومی در بیش تر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است. اولین تلاش ها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسی ها به عمل آمد و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دولت های حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند. هرچند این پیشنهاد و طرح عقیم ماند، اما به دنبال آن اقدامات دیگری صورت گرفت.

ادامه نوشته

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى (قسمت دوم)

۲ ـ ۲. حقوق آمريكا

اخيراً در ايالات متحده، امضاى الكترونيكى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته شده است. با اين‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نكرده يا حداقل احتياطاتى كه براى اعتبار و ايمنى فرايند امضا لازم مي‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. [۴۲] از بعد تاريخي، اولين قانون درباره امضاى ديجيتالى به سال ۱۹۹۶ در ايالت يوتاى آمريكا به تصويب رسيد. [۴۳] در سطح فدرال، قانون امضاهاى الكترونيكى در تجارت داخلى و بين‌المللي[۴۴] در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصويب شده و از اول اكتبر همان سال قابليت اجرايى يافت. اين قانون راهبردى به امضاى الكترونيكى اعتبار مي‌بخشد. قانون مذكور حقوق و رويه قضايى ۵۰ ايالت آمريكا را از پذيرش امضاى مكتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الكترونيكى و به‌رسميت شناختن آن در كليه دعاوى و محاكم تعديل نموده است.

ادامه نوشته

تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت

چكيده :
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

ادامه نوشته

تجارت الکترونيک چيست؟

ین فناوری تعاریف و انواع مختلفی دارد که به شرح هر کدام می پردازیم:
1- تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد،
تجارت الکترونیکی
می گویند1. 2- بطور کلی واژه
تجارت الکترونیک
اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و کالای را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کالا را تحویل می گیرد2. 3-
تجارت الکترونیکی
یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی3 4- کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت4 5-

ادامه نوشته

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری(2)

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن

1. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است كه:
صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل كرده باشد.
همچنان كه منطوق ماده بیان می‏كند این اصل، هر دارنده‏ای را تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر كس كه سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت

ادامه نوشته

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری(1)

چكیده:

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد

ادامه نوشته

ارزيابى ايران از پيوستن به سيستم تجارت جهانى

مقدمه
يك دهه پس از تاسيس گات، ايران تصميم به مشاركت و عضويت در آن گرفت. بنابراين، تلاش ايران براى پيوستن به گات، به 1337 ش/. 1958 م. هنگامى كه دولت وقت، كميته‏اى مركب از نمايندگان وزارت‏خانه‏هاى بازرگانى، انحصارات و گمركات، كشاورزى و سازمان برنامه و بودجه براى بررسى منافع و مضار اين الحاق تشكيل داد، بر مى‏گردد. به ديگر سخن، بيش از 40 سال است كه هزار گاهى الحاق يا عدم الحاق ايران در اين سازمان مطرح مى‏شود. (1) اما از ابتداى 1370 ش/. 1991 م. يعنى پس از آن كه وزارت بازرگانى الحاق به گات را دستور كار دولت قرار داد، عضويت ايران در آن سازمان مورد توجه بيشترى قرار گرفت. در 1375 ش/. 1996 م. گات به علت آن كه اولا وظايفش تنها شامل كالا و نه خدمات مى‏شد، ثانيا، تعداد كمى از كشورهاى جهان به آن پيوسته بودند، و از اين جهت‏يك سازمان معتبر جهانى به شمار نمى‏رفت، منحل شد، و سازمان جديدى كه گستره فعاليتش خدمات و كالا را در برمى‏گرفت و نيز، تعداد زيادى از كشورهاى جهان عضويت آن را مى‏پذيرفتند، تاسيس گرديد. پس از تاسيس را مطرح ساخت. (2) در آن زمان تقاضاى عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى به دليل مخالفت آمريكا، و در نتيجه، به علت عدم تحقق اجماع نظر همه اعضا كه مبناى

ادامه نوشته

وجه التزام

یکی از قرارهایی در دادسرا صادر می­شود قرار وجه التزام می­باشد در این نوع از تأمین كه شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است قاضی، قول شرف متهم را كافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌كند و از متهم خواسته ‌می­شود تا زمان ختم پرونده و اجرای حكم، ملتزم گردد كه هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و إلا وجه التزام را پرداخت كند.
وجه التزام ممكن است مبلغی اندك یا میلیاردها ریال باشد كه میزان آن را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌كند. توجه به این نكته لازم است كه در این قرار، متهم لازم نیست وجهی را تودیع كند یا سندی ابراز كند كه توانایی او را در پرداخت وجه التزام در صورت تخلف اثبات كند، بلكه صرف التزام وی و موافقت قاضی تحقیق كافی است.

ادامه نوشته

وجه التزام درقراردادها

آنچه كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادي اعم از اينكه قرارداد هاي موضوع ماده 100 قانون مدني يا عقود معيني همچون عقد بيع باشد در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند اولا ماهيت اين وجه التزام چيست؟ ثانيا ايا اين وجه التزام در صورت تخلف قراردادي از ناحيه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است يا خير  ؟ و آيا تفاوتي بين اينكه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد يا مربوط به خسارات تاخير در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد يا خير ؟ در اين زمينه هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي و بالاخره از ديدگاه رويه قضايي بحث شده و نهايتاً نتيجه گيري شده و آنچه به نظر صحيح رسيده به عنوان نتيجه بحث بيان شده است .
چكيده
از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند

ادامه نوشته

نگرشي بر وجه التزام از نظر گاه فقهي و حقوقي( وجه التزام (حقوق تطبيقي) )

مقدمه
در آبشخورتاريخ مبادله و معاوضه يكي از اصلي ترين ارتباطات ميان افراد انساني محسوب ميگردد و در اين مسير است كه بده و بستان ها براي تامين نيازهاي فرد فرد آحاد يك جامعه همواره وجود داشته و خويش را در قالب اعمال حقوقي چه به صورت يك جانبه و چه به نحو دو جانبه آشكار ساخته اند.

ليكن هر فرد بر اساس فطرت خويش علاقمند است كه در برابر وفاي به عهد خود وفاداري طرف مقابل را نيز مشاهده نمايد و يا لااقل اگر عهد شكني ديد خيال خويشتن را بهاين آرام گرداند كه آن فرد مقصر نبوده و تكليف از او ساقط است بر همين اساس در دين مبين اسلام نيز همواره بر اين امر تاكيد و پافشاري شده است.

ادامه نوشته

نگاهي به مفهوم وجه التزام يا شرط كيفري در قراردادهاي حقوقي

كارشناس ارشد حقوق خصوصي و استاد حوزه و دانشگاه
شرط جزايي، يكي از پيش بيني هايي است كه طرفين قرارداد شخصا براي استحكام و استواري تعهدات طرفين و ضمانت اجراي آن توافق مي كنند.

تنها اشاره قانوني درباره آن ماده 230 قانون مدني است. گاهي از اين گونه شروط به شرط كيفري يعني ترجمه (Penalty) يا (clausepanal) تعبير مي شود.

در حقوق كشورهاي عربي، واژه هاي مترادفي مانند: بندالجزايي، جزاءالتعاقدي، جزاءالاتفاقي و تعويض النكوص به جاي اصطلاح شرط استعمال مي شود.

ادامه نوشته

ابراء درحقوق ایران وانگلیس

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
۳ از ماده ۲۶۴، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ به بحث درباره آن پرداخته است.

ادامه نوشته

نگرشي برضمان درك مبيع در حقوق مدني ايران

ديباچه
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب

ادامه نوشته

پرداخت ضررهای ناشی از جرم(3)

3 ـ قاعده نفي حرج قبل از تقريب
استدلال به اين قاعده در مانحن فيه ، لازم است اولاً به بررسي معناي لغوي حرج بپردازيم و ثانياً دلالت آن را مورد بحث قرار دهيم فيومي در مصباح امنير مي گويد:
حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق .
يعني گفته ميشود ‹‹ حرج صدره ›› يعني سينه او بتنگ آمد و در قران مجيد نيز در همين معني بكار رفته است .
ابن اثير در نهايه ج اول صفحه 361 مي گويد : الحرج في الاصل الضيق يعني حرج در لغت به معناي ضيق است و سپس مي گويد : وقيل اضيق الضيق يعني بعضي گفته اند حرج تنگترين تنگي است و همين معنا تيز از المنجد ، المعجم الوسيط و اقرب الموارد و ساير كتب لغت استفاده مي شود و با توجه به اين معني مي گوئيم مراد از نفي حرج نفي ضيق و تنگي است مقصود از آن نفي هرگونه حرج خارجي است

ادامه نوشته

پرداخت ضررهای ناشی از جرم(2)

ـ قاعده لاضرر

قاعده لا ضرر يكي از قواعد فقهي است كه بايد جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نيست اما قبل از بيان استدلال به آن برما نحن فيه ، لازم است درباره ماهيت حقوقي ديه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائيم :
بعضي از حقوقدانان معتقدند كه ديه مجازات است و در قانون ديات نيز به عنوان مجازات مطرح گرديده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 62 نيز آن را مجازات دانسته اما هيچگونه دليلي براي اثبات اين مطلب ارائه نشده است و در روايتهاي وارده در ديات نيز ذكري از ديه به عنوان مجازات

ادامه نوشته

پرداخت ضررهای ناشی از جرم(1)

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
این موضوع يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في

ادامه نوشته

بدل حيلوله از نگاه امام خميني

ازجمله قواعد فقهي مربوط به ضمان قهري(مسوءوليت مدني)1 بدل حيلوله است. اين قاعده همانند ديگر قواعد فقهيِ بخش ضمان ها در تأمين حقوق، امنيت و سالم سازي روابط اقتصادي نقش بسزايي دارد. دراين زمينه به برخي از پرسش هايي كه پاسخ آنها در گروبحث و تحقيق از اين قاعده است اشاره خواهد شد.
اين شماره ازمجله به مناسبت صدمين سال تولد بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني، اختصاص به نظريات فقهي ايشان دارد و اين نوشته نيز در مقام تبيين و تثبيت نظريات فقهي آن فقيه بي نظير، در بارؤ بدل حيلوله است؛ زيرا ايشان برخلاف بسياري از فقهاي معاصر خويش بدل حيلوله را قبول دارد و براساس آن، نتايج فقهي زيادي را پي‏ريزي كرده است.
عناوين كلي مباحث دراين نوشته عبارتند از:

ادامه نوشته

مشروعيت خسارت تأخير تأديه

چكيده: خسارت تأخير تأديه در كتب حقوقي تحت عنوان عام و كلي را خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات مطرح كرده‏اند و بر همين اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در اين مقاله دربارة چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأديه توسط بانكها و تاريخچة عمليات بانكي در زمينة پيدايش خسارت تأخير تأديه در بانك و ميزان و چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأدية بانكها قبل از انقلاب اسلامي و وضعيت قراردادها و مطالبات بانكها از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع قانون عمليات بانكي بدون ربا سخن به ميان آورده و همچنين به بررسي خسارت تأخير تأديه از نظر قانون و فقهاي عظام و حقوقدانان و طرح نظريات و دلايل موافقان مشروعيت مطالبة خسارت تأخير تأديه و نيز طرح دلايل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.

ادامه نوشته

ضمان از ديدگاه شيخ انصارى

نياز به امنيت, نيازى است اساسى و بنيادى. در برگيرنده تمام ابعاد زندگى فردى, خانوادگى, اعتقادى, فرهنگى, سياسى, اجتماعى و اقتصادى, انسانها1.
نبود امنيّت در هر يك از اين زمينه ها, فرد و جامعه را از تكامل, باز مى دارد2.
در زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى آثار سوء ناامنى محسوس تر و ملموس تر است. از جلوه هاى روشن ناامنى در اين زمينه ها, زيان و خسارتهايى است كه انسانها بر جان و مال يكديگر وارد مى سازند. اين خسارتها و ضررها كه در نتيجه روابط اجتماعى, داد و ستدها, عقد و پيمانها و... به وقوع مى پيوندد, بسيار گسترده است و تار و پود زندگى اجتماعى را در بردارد. مثلاً, در معاملات و خريد و فروشهاى روزانه, فروشنده اى از تسليم كالاى فروخته شده خوددارى مى كند. خريدارى از دادن پول و عوض كالا سرباز مى زند. نويسنده اى به موقع كتاب مورد تعهد را به ناشر نمى رساند و يا ناشر به تعهدات خويش جامه عمل نمى پوشاند. فردى مال خود و ديگرى را با هم مى فروشد و اين حقيقت را از خريدار پوشيده مى دارد. خريدارى به هنگام خريد و تماشاى كالا سبب اتلاف آن مى گردد. كشاورزى در زمان كشت, مزرعه همسايه را نيز تصرف مى كند و از آن بهره مى برد. صاحب خانه و زمينى در محدوده حق و ملك خود تصرف

ادامه نوشته

خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد

چكيده

درباره‏ى موضوع «خسارت تأخير تأديه»، حقوق كشور ما پيش و پس از انقلاب اسلامى، مسير پرفرازونشيبى را طى كرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند بايد ميان خسارت ناشى از ديركرد و ربح پول يا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خويش آن را غيرمشروع اعلام نموده و در برخى نيز با استفاده از راهكار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بيابد. قوانين تازه تصويب شده، خسارت تأخير تأديه را با شرايطى پذيرفته‏اند، ولى فقيهان، عموماً آن را غيرمشروع اعلام كرده‏اند. به نظر مى‏رسد بايد ميان «وجه التزام» كه نوعى شرط كيفرى است، و «ربا» كه هرگونه زياده بر مال قرض داده شده در سررسيد است، تفاوت قايل شد.

واژه‏هاى كليدى: خسارت، تأخير تأديه، خسارت ديركرد، جريمه تأخير، وجه التزام، ربا.

ادامه نوشته

آموزه‌هاي شهروندي/ چگونگی مطالبه خسارت ناشی از جرم

جرم یعنی فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است و از آنجایی که این فعل یا ترک فعل برخلاف هنجارهای جامعه بوده و نظم عمومی را برهم می‌زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان پاره‌ای از جرایم علاوه بر آنکه جنبه عمومی دارند، واجد جنبه خصوصی نیز هستند؛ یعنی از ارتکاب آنها الزاما شخص یا اشخاص معینی متضرر می‌شوند مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، ‌به اموال شخص دیگری ضرر می‌رسانند اما جرایمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و موادمخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و... صرفا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاما کسی متضرر نمی‌شود. از این‌رو هدف دعوی عمومی،‌ بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش در

ادامه نوشته