محمد امين وحداني نيا
كارشناس ارشد حقوق خصوصي و استاد حوزه و دانشگاه
شرط جزايي، يكي از پيش بيني هايي است كه طرفين قرارداد شخصا براي استحكام و استواري تعهدات طرفين و ضمانت اجراي آن توافق مي كنند.

تنها اشاره قانوني درباره آن ماده 230 قانون مدني است. گاهي از اين گونه شروط به شرط كيفري يعني ترجمه (Penalty) يا (clausepanal) تعبير مي شود.

در حقوق كشورهاي عربي، واژه هاي مترادفي مانند: بندالجزايي، جزاءالتعاقدي، جزاءالاتفاقي و تعويض النكوص به جاي اصطلاح شرط استعمال مي شود.

از نظر تاريخي سابقه اين گونه شروط به حقوق روم برمي گردد. از آن جا كه براي تضمين وعده هايي كه در حقوق الزام آور نبود به كار مي رفت، به آن شرط كيفري گفته مي شد.

قبلا در حقوق فرانسه واژه (stipulation) بر جنبه جزايي اين گونه شروط تكيه داشت. بعدها از اين واژه معناي يك نوع خسارت را برداشت كردند.اما اصطلاح شرط كيفري به شروطي گفته مي شود كه چون جنبه تضميني و جزايي داشته است، نهايت به خاطر گزاف بودن قابل اعمال نمي باشد و دادگاه خود تعيين خسارت مي نمايد.

تعريف شرط جزايي:

دكتر لنگرودي در تعريف شرط جزايي مي گويد: به موجب اين شرط، طرفين ميزان خسارت ناشي از نبود اجراي تعهد يا سوء اجراي تعهد را قبلا به طور قطع معين مي كنند...

در اصطلاحات ما شرط جزايي و وجه التزام ناميده اند.

يك كارشناس حقوق نيز مي گويد: توافق قبلي مبني بر پرداخت عوض از اجرا نشدن يا تاخير در اجراي قرارداد را شرط جزايي گويند.

دليل آن كه شرط جزايي مي گويند به اين خاطر است كه معمولا ضمن شروط اصلي مي آيد ولي مي توان بعد از عقد هم برشرط جزايي توافق كرد.

اما تعريف تقريبا كامل كه شامل بيشتر مصاديق اين گونه شروط مي شود، از يك حقوق دان عرب است.وي مي گويد: شرط جزايي عبارتست از، قيد يا شرطي كه براي احترام به قرارداد و ضمانت اجراي آن توافق مي شود. غالبا مبلغي پول است و گاهي غير آن مانند انجام عمل يا عدم انجام آن، تغيير مكان تعهد و...

بر اساس اين شرط يك طرف قرارداد تعهد مي كند در صورت تخلف به جاي قرارداد تكليف مشخصي را در برابر طرف ديگر انجام دهد.

بعضي حقوق دانان فرانسه هم شبيه اين تعريف را ارائه كرده اند. تعريف فوق اگر خسارت ناشي از سوء اجراي قرارداد را در برگيرد تعريفي جامع و كامل خواهد بود چرا كه گاه طرفين در توافق خويش براي سوءاجراي تعهد هم شرط جزايي قرار مي دهند.

با بررسي تطبيقي اصطلاحات مترادف با شرط جزايي گاه در فقه و حقوق اصطلاحات ديگري هم به مفهوم شرط جزايي به كار مي رود كه مترادف بودن بعضي از آن ها مورد ترديد مي باشد از جمله به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:

تعويض الاتفاقي: اين اصطلاح با شرط جزايي مترادف و در فقه اهل تسنن و حقوق كشورهاي عربي به جاي اصطلاح شرط جزايي كاربرد فراوان دارد از آن جا كه تعيين خسارت با توافق طرفين انجام مي شود تعويض الاتفاقي استعمال مي شود.

بند الجزايي، هر قراردادي ممكن است از چندين بند تشكيل شود و يكي از آن ها متضمن يك شرط جزايي باشد.اين شرط به عنوان يكي از بندهاي قرارداد در نظر گرفته مي شود در فقه و حقوق كشورهاي عربي گاه اين اصطلاح كاربرد فراوان دارد.

جزاءالاتفاقي، اين واژه به معني مجازات توافقي است و كمتر كاربرد دارد.

جزاءالتعاقدي، معني اين اصطلاح مجازات قراردادي است و كاربرد كمتري دارد.

تعويض النكوص، معني آن خسارت تخلف يا نقص قرارداد است و مانند دو اصطلاح قبلي كمتر استفاده مي شود.

عربون، اصطلاحي كه ريشه كاملا فقهي دارد، در فقه بيشتر در مورد بيع و اجاره به كار مي رود و مترادف بودن آن با شرط جزايي مورد ترديد است.

وجه التزام، در حقوق ايران نظريه مشهور بر اين است كه شرط جزايي همان وجه التزام است كه بر دو نوع تقسيم مي شود، وجه التزام قراردادي و وجه التزام قضايي.

شرط كيفري را بعضي مترادف شرط جزايي و وجه التزام دانسته اند به نظر مي رسد شرط كيفري (Penaltyclause) كه ترجمه مي باشد در اصطلاح لاتين فقط به شروطي اطلاق مي شود كه جنبه مجازات دارند و نسبت به خسارت احتمالي گزاف مي باشند.

چنين شروطي توسط دادگاه قابل اعمال نيستند.در حالي كه وجه التزام با اصطلاح ديگري تطبيق مي كند و آن (Loqudateddamages)است كه به معناي خسارت معين شده است.

خسارات معين شده توسط طرفين خياراتي مستند كه معقول بوده و از سوي دادگاه قابل اعمال خواهد بود. علاوه بر اين كه مبلغي پول مشخص مي شود به نهاد وجه التزام شبيه است.

در ميان فقها و دكترهاي حقوق اسلامي از ديرباز نظرياتي تحت عنوان نظريه توافق، تضمين اجراي قرارداد، استحكام و استواري قرارداد، حق فسخ و عدول از قرارداد، تعيين خيارت، نظريه هبه، عوض از انتظار طرف قرارداد، با ماهيت حقوقي مركب و در نهايت نظريه بيمه مسئوليت مطرح بوده است.

بنابراين توافق طرفين است كه تعيين گر اين ماهيت خواهد بود. با دقت به مصاديق اين گونه توافقات معلوم مي شود كه طرفين قرارداد گاه مبني شرط را به عنوان تعيين مجازات قرار داده اند و گاه به عنوان تعيين خسارت قراردادي اين تفسير به نظريه ماهيت حقوقي مركب نزديك مي شود، اما در حقيقت با آن فرق دارد بايد گفت ماهيت شرط جزايي بر اساس توافق طرفين گاهي تعيين مجازات و گاهي ماهيت آن تعيين خسارت است كه در اين صورت قواعد خسارت حاكم خواهد بود.

مطرح كردن بيمه يا صلح تفسيري ساده و در حد توجيه است و عناصر قرارداد بيمه در چنين توافقاتي وجود ندارد.

همان طور كه بسياري از كشورها با تصويب قوانين صريح در اين باب تكليف ماهيت حقوقي شرط جزايي را روشن كرده اند به قانون گذار ايران هم پيشنهاد مي شود با اصلاح و تكميل ماده 230 قانون مدني نظريه برگزيده خويش در ماهيت حقوقي را اعمال نمايد و از اين راه نزاع موجود را خاتمه بخشد.

 

منبع:سایت دادگستری