پژوهشي در قضاوت زنان

سيد محسن موسوي گرگاني
قضاوت از جمله مسائل بسيار مهم و قابل توجّه در اسلام است؛ زيرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوّت است كه خداوند متعال آن را به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام اعطا فرموده است. شايد توجّه و عنايت ويژه باري متعال به اين مسأله بدين جهت باشد كه اساس تحقّق سعادت هر جامعه‏اي بدون فراگيري قسط و عدالت، امكان‏پذير نيست و ناگفته پيدا است كه فراگيري قسط و عدالت در تمام نهادهاي يك جامعه تنها در گرو وجود دادگستري‏ها و دادگاه‏هاي عادل در آن جامعه است. وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضايع و غصب مي‏كنند و جامعه بشري دچار هرج و مرج شديد مي‏گردد و امنيت از آن رخت بر مي‏بندد. به قول سالار شهيدان امام‏حسين(ع) مملكت، مانند چراگاه خطرناكي مي‏گردد كه قابل زيستن نخواهد بود.

ادامه نوشته

پژوهشى تحليلى درباره شرايط مفتى

مقدمه

فتوا در ميان مذاهب اسلامى ـ سنى و شيعى ـ اهميت ويژه اى دارد و امروزه به دليل تأثيرات و بازتاب هايى كه داشته است خطيرتر و مسئوليت آن بيشتر شده است.
فتوا در شكل دهى برخى رخ دادها و تعيين مسير سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه اسلامى، نقش اساسى دارد؛ زيرا در نگرش مسلمانان، از موقعيتى برخوردار است و همانند پلى است كه شرع و مردم را به هم پيوند مى دهد. اين كاركرد و ويژگى خاصى است كه توانسته (رويكردهاى انديشه دينى) را به پويايى واداشته، عملكردها و منش ها را بر حسب شرع شكل دهد و نگرش مسلمانان را سامان بخشد.

ادامه نوشته

بررسى فقهى و حقوقى تجديد نظرخواهى و نقض آراى قضايي

حسين - هاشمى
نوشتارى كه پيش روى داريد، در دو بخش سامان يافته است. در بخش نخست از سه گزاره سخن خواهيم گفت:
1. قاضى پس از دادن رأى به گمان مى افتد، نه در درستى رأى يقين دارد و نه در نادرستى آن.

در اين جا سخن در اين است كه آيا بايد رأى را در خور اجرا بداند و يا اين كه رأى خود را باطل اعلام بدارد و بر اساس رأى جديد رأى بدهد.

2. قاضى رأى دهنده و يا قاضى ديگر، پى به اشتباه آشكار و روشن رأى مى برد.

ادامه نوشته

بررسي شرط ذكوريت مفتـي

مقدّمه : معناي لغوي " مفتي "
راغب اصفهاني در المفردات مي‏گويد : " فُتيا " و " فتوي " يعني پاسخ به اشكالات احكام شرعي .1
در المعجم الوسيط آمده است : " فتوي عبارت است از پاسخ به اشكالات در مسائل شرعي و حقوقي . "2
در معجم الفاظ القرآن الكريم آمده است : " أفتاه في الأمر : أبانه له " ( فتوا دادن در يك مسأله به معناي روشن ساختن آن مسأله است ) .
اسم اين فعل ، " فتوي " است . موءلّف آنگاه به ذكر آياتي كه در معناي " فُتيا " ( از باب إفعال و إستفعال ) وارد شده است مي‏پردازد :
" يفتيكم فيهنّ 3" .
" أفتِنا في سبع بقرات 4" .
" أفتوني في رُوءياي 5" .
" ولا تستفتِ فيهم منهم أحداً 6" .

ادامه نوشته

بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

(در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستم‏هاى حقوقى بيگانه)
هدايت اله سلطانى‏نژاد
چكيده

در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى

ادامه نوشته

بررسي تطبيقي مسؤوليت مدني قاضي (در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستم‏هاي حقوقي بيگانه)

هدايت اله سلطاني‏نژاد

مقدمه
در زندگي اجتماعي، اختلاف، درگيري، تعدي به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكني از سوي برخي اشخاص بروز مي‏كند و بايد جامعه نسبت به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛ يعني با تعقيب و پي‏گيري و اقدامات تأميني و تربيتي و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعي و اخلاق حسنه جلوگيري شود و مجرمين بدون كيفر باقي نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگي قضايي به دعاوي را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايي منسجم، با قضاتي آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوي حل اختلافات و اجراي عدالت جنبه شخصي داشت اما با وسعت حجم انتقامجويي‏ها و درگيريهاي قبيله‏اي كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مي‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراي عدالت و حل وفصل دعاوي و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات

ادامه نوشته

ايقان وجدان قاضي(3)

مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه
فصل سوم – دامنه اجراي علم قاضي
علي رغم قبول حجيت علم قاضي، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجراي سيستم علم قاضي و ارزش آن بين حقوق‌دانان اختلاف شده است.
قسمت اول- حدود وسعت اجراي علم قاضي از نظر مراحل دادرسي
در خصوص دامنه تمسك به علم قاضي عده‌اي معتقدند چنين علمي در همه مراحل دادرسي بايد مد نظر قرار گيرد و گروهي بر اين باورند كه اين علم فقط در مرحله صدور راي بايد مد نظر واقع شود. به نظر اين عده اخير –كه اكثريت را تشكيل مي‌دهند- اگر قرار باشد در مرحله تحقيق نيز اين علم مد نظر قرار گيرد، در اكثر موارد روند دادرسي را به اشتباه و خطا انداخته نيل به حقيقت را با بدترين موانع مواجه مي‌سازد[۱۴].

ادامه نوشته

ايقان وجدان قاضي(2)

مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه

فصل دوم - حجيت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه

از نظر فقه در خصوص حجيت علم قاضي اختلاف نظراتي وجود دارد و در اين رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهي آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهي مطلقاً هيچ گونه حجيتي براي آن قائل نيستند. گروه سومي علم قاضي را در حق الله حجت دانسته ولي در مورد حق الناس قائل به عدم امكان تمسك قاضي به علم خود شده‌اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجيت علم قاضي در حق الناس شده و در حق الله آن را دليل نمي‌دانند[۶]. مشهور بين فقهاي اماميه، نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدني و امور جزايي حجيت دارد. امام خميني نيز به تبعيت از مشهور در ذيل مسئله ۸ كتاب قضاء تحرير الوسيله مي‌فرمايند : يَجُوزُ لِلقاضي اَن يَحكُمَ بِعِلمِهِ مِن دونِ بيَنهٍ او اقرارٍ او حلفٍ في حُقُوقِ الناسِ وَ كَذا في حُقُوقِ اللهِ[۷]. البته، برخي نيز با قول به تفصيل معتقد شده‌اند كه مستند علم قاضي چنانچه قبل از مسند

ادامه نوشته

ايقان وجدان قاضي(1)

مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه

چكيده :

در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم.

ادامه نوشته

ايقان وجدان قاضی (4)

مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه
فصل چهارم - شرائط امكان تمسك قاضي به علم خود
همانطور كه گفتيم فقهاي اسلام در امر استناد قاضي به علم خود محدوديتي قائل نشده‌اند و آن را مطلقاً حجت دانسته‌اند. ما ضمن اذعان به پذيرش كلي اين نظر معتقديم نبايد به صرف اين اعقاد تئوري دست قاضي را بدون كنترل باز بگذاريم كه در هر مورد بنا به تشخيص خود به امري علم پيدا كرد طبق آن راي دهد. درست است كه “العلما امناء الرسل” ولي همين علماء به دليل عدم ارتباط مستقيم با منشا وحي و لوح محفوظ، در معرض وساوس شيطاني قرار مي‌گيرند و پرونده‌هاي متعدد در دادگاه انتظامي قضات مويد اين مطلب است لذا بايد اهرم‌هاي پيش‌گيرانه براي عدم ارتكاب خلاف را پيش بيني نمود. در وضعيتي كه قاضي مجتهد از انگشتان دست نيز تجاوز نمي‌كند و دادگستري به قضات ماذون روي آورده است، بازگذاشتن دست قضات براي تمسك به علم خود بدون هيچگونه قيد و شرط توالي فاسده بسياري به همراه دارد. اينست كه در عين اعتقاد به حجيت علم قاضي جواز تمسك قاضي به علم خود را با رعايت شرايطي مجاز مي‌دانيم و در غير جمع اين شرائط امكان

ادامه نوشته

اعتبار علم قاضی در صدور حکم

چکیده :
علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سهال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.

ادامه نوشته

اعتبار علم قاضى در دعاوى

محمد مؤمن
چكيده
مقاله‏اى را كه پيش روى داريد در صدد اثبات حجيت علم قاضى در فيصله دادن به دعاوى است.اگر چه در برخى از روايات، اعتبار علم قاضى نفى شده است، اما عمده فقها در اين مورد بر يكى از دو نظر ذيل‏اند:
1.علم قاضى هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.
2.علم قاضى تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.
در اين ميان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضى به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار مى‏آيد.

ادامه نوشته

ارزش و اعتبار علم قاضي- بخش نخست

ارزش و اعتبار علم قاضي

نويسنده : دکتر بهرام بهرامي، عضو هيئت علمي و قاضي ديوان عالي کشور-نقل از نشریه ماوی

مفهوم علم قاضي

"علم" به کسر عين به معناي دانستن، دانش، معرفت و شناخت، يقين، اظهار کردن، روشن نمودن، دليل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقيقت امري و در مقابل جهل و ناداني است. (1،2،3)

در اصطلاح فقهي و حقوقي، علم قاضي در معاني زير به کار رفته است:

ادامه نوشته

"بحثي پيرامون قضاوت زن "

"بحثي پيرامون قضاوت زن " o
مقدمه :

طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‏شود). در اجراي اصل فوق قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به موجب آن قضات بيد داراي شرايط زير باشند:

ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد بودن نيز از جمله شرايط لازم براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت بين شده است : (قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي‏شوند...) بنابراين به موجب اين قانون گر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد

ادامه نوشته

تحصیل دلیل در حقوق کیفری

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.

ادامه نوشته

دعوای مدنی در دادگاه جزا

دكتر يحيي ستوده
رئيس شعبه 5 دادگاه جنائي مركز

صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.
در بين حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدني به دادگاه جزائي ضمن دعوي عمومي اكثريت دارند و حقوق ايران به اين اكثريت پيوسته وقانون آئين دادرسي كيفري ايران اين موضوع را جواز بخشيده و ضمن اصلاحات اخيري كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائي در صورت تقاضاي مدعي خصوصي بر خلاف سابق كه عملا مخير به صدور حكم يا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدني شده و به نظر

ادامه نوشته

اصول آيين دادرسي civil procedure principles

نویسنده :  محمد مهدی حکیمی
كلمات كليدي  :  علني بودن، اعتبار امر مختوم، استقلال قاضي، بي طرفي دادرس،اصول آيين دادرسي، مستدل بودن حكم
<>
اصول جمع اصل است و در لغت به معنی ریشه‌ها، پایه‌ها، بنیاد‌ها، قواعد و قوانین، می‌باشد.[1] آیین دادرسی هم در لغت به معنی اصول محاکمات، دستور و روش دادرسی و قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری باید از طرف دادگاه‌ها و اصحاب دعوا رعایت شود.[2]
آیین دادرسی در اصطلاح علمی است که واقعیت‌های حقوقی را احراز می‌کند و در معنای وسیع عبارت است از مجموع قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد.[3] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی بیان داشته که آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.

ادامه نوشته

شاکیان حرفه ای

چکیده

پدیده شاکیان حرفه ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی می شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه ای مفهوم ناشناخته ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث

ادامه نوشته

دعاوي مالي و غيرمالي(2)

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها

1- الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي 7871/7-29/6/77- رأي اصراري 3547-30/11/41
2- ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
3- دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

ادامه نوشته

دعاوي مالي و غيرمالي(1)

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.
اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.
ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

ادامه نوشته

خانه انصاف(2)

مبحث سوم : موسسات شبه قضائي

در بسياري از كشورها به موازات سازمان قضائي رسمي ، موسساتي تشكيل گرديده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معني خاص نمود ،عمل حل اختلافات فيمابين اشخاص را در محدوده صلاحيت خود بر عهده دارند . آمار نشان مي دهد كه اين گونه تشكيلات شبه قضائي در اغلب موارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضائي به اختلافات پايان مي دهند .

ادامه نوشته

تحصيل دليل در حقوق کيفري (1)

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
سرآغاز :
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوي ، بويژه حقوق کيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممکن است شخص ماه ها ي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يک اظهار اطلاع ناصحيح ،گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول ، شهادتي دروغ يا اظهار نظر کارشناسي بي دقت يا منحرف ، ممکن است قاضي را به اشتباه بکشاند و زمينه محکوميت بيگناهي را فراهم کند که تأکيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام

ادامه نوشته

به‌جاي قيصر بازي قانون را بچسب

قديم‌ترها همين كه پاي آدميزاد به نظميه و عدليه باز نشده بود، افتخار بزرگي بود كه با هيچ چيزي نمي‌شد عوضش كرد.

شكايت بردن به آژان و امنيه و قاضي، بيشتر كار بچه‌ننه‌هايي بود كه جيگر بزغاله داشتند و گرنه مرد كه براي چغلي كردن، پايش را به كلانتري و دادگاه نمي‌گذاشت.

تيزي دسته سفيد زنجوني و خين و خين ريزي تنها راه‌حل آبرومندانه براي گرفتن حق بود. اگر هم در اين معركه طرف ‌مي‌افتاد حبس يا سرش بالاي دار مي‌رفت، آن‌وقت براي بروبچه‌هاي فاميل و خانواده مي‌شد بت غيرت، كه البته قيصر و داش آكل مستحضر حضورتان هستند...

ادامه نوشته

مال مسروقه را چگونه مسترد كنيم

شايد بتوان گفت جرم سرقت يكي از سنتي‌ترين جرائمي است كه تمامي اقوام و جوامع مختلف بشري با آن آشنا هستند. آشنايي با مفهوم سرقت به زماني برمي‌گردد كه انسانها با مفاهيمي چون مال و مالكيت آشنا شد.آمار زندانيان در دنيا نشان مي‌دهد كه اين جرم درصد زيادي از زندانيان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پيشرفت علوم در زمان ابزارهائي كه مجرمان براي ارتكاب اين جرم به كار مي‌برند نيز پيشرفت كرده است اما اصل عمل و رفتار نابهنجار كماكان مورد نكوهش جامعه بوده و متوليان جامعه همواره در صدد بوده‌اند تا با تصويب قوانين جامع ضمن برخورد با اين پديده اجتماعي، پيشگيري‌هاي لازم را براي جلوگيري از وقوع آن به وجود آورند. اين گزارش به مسأله نحوه مطالبه مال مسروقه و تسهيلاتي كه قانونگذار براي متضرر از اين جرم

ادامه نوشته

تحصيل دليل در حقوق کيفري »(3)

در دو بخش پيشين اهميت و مباني تحصيل دليل و پرسشهاي مرتبط با موضوع ارائه شد. اينک در اين شماره به مطلب باقيمانده اشاره خواهد شد.
با اين توضيح که اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود. چنانچه مستند علم قاضي اقا رير متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به يادآوري است که قاضي نمي تواند در مواردي که اقرار موضوعيت دارد آ نرا نپذيرد، مگر اين که با مواردي که نوعاً

ادامه نوشته

مقايسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني )

تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو، ميباشد (1) (ماده 294 قانون مدني ايران ).( 1298 قانون مدني فرانسه ) مقايسه دعواي متقابل با تهاتر، از حيث قلمرو و نقش دفاعي اند و حائز اهميت ميباشد

ادامه نوشته

نمونه هایی از شیوه های قضایی پیامبر

پدیدآورنده: عبدالخالق فصیحی*
1. پیامبر(ص) در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی فارغ از معلومات غیبی و جدا از معارف خدادادش مطابق ظاهر و برابر است حکام ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوا عمل می‌نمود؛ حضرت به مناسبتی فرمود: إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛1 همانا، فقط با کمک دلیل و قسم در میانتان به دادرسی می پردازم، و از همین رو، هر گاه بر کرسی قضاوت تکیه می زد و به داوری می پرداخت، مدعی را مکلف به ارائه ی دلیل و خصمش را موظف به اداء قسم می نمود و می گفت : البینة علی مدعی و الیمین علی من ادعی علیه ؛2 بینه وظیفه ی مدعی و قسم تکلیفی است بر دوش مدعی علیه. آن چه گفته آمد شمه و جلوه‌ای از شیوه‌ی قضایی پیامبر(ص) در زمینه‌ی اعتماد به طرق و وسایل اثبات دعوی، در سیره گفتاری آن حضرت

ادامه نوشته