علل و عوامل پيدايش آسيب‏هاى اجتماعى و راه‏هاى پيشگيرى از آن

پيش گفتار

مطالعه انحرافات و كجروى‏هاى اجتماعى و به اصطلاح، آسيب‏شناسى اجتماعى ( Social Pathology ) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بى‏نظمى‏هاى اجتماعى. در واقع، آسيب‏شناسى اجتماعى مطالعه و ريشه‏يابى بى‏نظمى‏ها، ناهنجارى‏ها و آسيب‏هايى نظير بيكارى، اعتياد، فقر، خودكشى، طلاق و...، همراه با علل و شيوه‏هاى پيش‏گيرى و درمان آن‏ها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و نابسامانى اجتماعى است. (1) به عبارت ديگر، مطالعه خاستگاه اختلال‏ها، بى‏نظمى‏ها و نابسامانى‏هاى اجتماعى، آسيب‏شناسى اجتماعى است؛ زيرا اگر در جامعه‏اى هنجارها مراعات نشود، كجروى پديد مى‏آيد و رفتارها آسيب مى‏بيند. يعنى، آسيب زمانى پديد مى‏آيد كه از هنجارهاى مقبول اجتماعى تخلفى صورت پذيرد. عدم پاى‏بندى به هنجارهاى‏اجتماعى موجب پيدايش آسيب اجتماعى است.

ادامه نوشته

طلاق از منظر جرم شناسي ؛طلاق ؛جرم يا ناهنجاري ؟ پرونده روز: آسيب شناسي طلاق

به اعتقاد بسياري از آسيب شناسان اجتماعي و جرم شناسان رابطه مستقيمي ميان طلاق و افزايش ميزان گرايش افراد خانواده به بزهكاري و نقض قوانين وجود دارد.
دكتر «شهرام محمدي » وكيل و جرم شناس درباره عوامل موثر اجتماعي در وقوع طلاق مي گويد: «عوامل مختلف اجتماعي در وقوع طلاق موثرند كه مي توان به ناهماهنگي هاي طبقاتي ، دخالت هاي خانواده ها، دوستان ناباب ، ازدواج هاي اجباري ، تعدد زوجات ، گرايش به مواد مخدر و الكل ، رسيدن به ثروت ناگهاني ، فقر، بيكاري ، پركاري و اشتغال فوق العاده هر يك از زوجين ، اختلافات فرهنگي و تربيتي ، نداشتن مسكن ، محكوميت هاي درازمدت ، بدآموزي هاي وسايل ارتباط جمعي بخصوص صدا و سيما و... اشاره كرد.»

ادامه نوشته

طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن.

بقيه از شماره قبل
چه عواملي اسلوب خط را تشكيل ميدهد
جعل چيست و براي كشف آن چه بايد كرد
عواملي كه در جعل بيش ازهر چيز بايد مورد نظر واقع شود عبارتند
از :
1- كاغذ
2- قلم .
3- مركب

كاغذ

ادامه نوشته

جامعه شناسی کیفری

جامعه شناسی کیفری، علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه شناسی کیفری، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علوم دیگر جرم ‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

عواملی را که جامعه شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.

ادامه نوشته

خلأها? قانون? و انحرافات اجتماع? نوشته: فــاطمــه بـــداغــي و مـــريــم احمــــديــه چكيده: در

چكيده:

در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستي‏‏ها‏ي اين مبحث كشف و راه‏كارهاي حل آن ارائه گرديده است.

شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‏گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‏گردد.

ادامه نوشته

استناد قانوني جرم در دادگاه نظامي

هر فعل يا ترك فعل خلاف نظم عمومي يا نقض قوانين و مقررات اجتماعي جرم نيست و مرتكب آن در معرض مجازات قرار نمي گيرد.برابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در قانون اساسي ما پذيرفته شده است براي اينكه فعل يا ترك فعلي قابل مجازات باشد وجود يك متن قانوني مصوب نهاد قانونگذاري ضرورت دارد ماده 2 قانون مجازات اسلامي با پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات تصريح مي كند:«هرفعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است،جرم محسوب مي شود.»بنابراين عمل يا رفتاري مجازات شدني است كه در قوانين موضوعه پيش بيني و تعريف شده و ميزان مجازات آن تعيين گرديده است .قانونگذار فرانسوي كه براي اولين بار در سال 1789 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها را تصويب كرده است در قانون مجازات جديد فرانسه مصوب 1992 پيوند خود را با اين اصل تجديدكرده است ماده 3-111 جزاي جديد فرانسه آورده است:«كسي را نمي شود براي يك جنايت يا جنحه مجازات

ادامه نوشته

افزايش سن ازدواج ، كاهش سن جرم

كارشناسان معتقدند با افزايش متوسط سن ازدواج جوانان، سن جرايمي مانند فحشاء ، نزاع هاي خياباني ، ‏سرقت ، فرار از خانه ، مزاحمت و ساير آسيبهاي اجتماعي و نيز تعداد و سابقه مجرمين كم سن و سال نيز ‏افزايش مي يابد . ‏
آنها بر اين باورند كه در ميان عوامل تأثيرگذار بر كاهش سن جرم ، مشكلات رواني ناشي از عدم ارضاي ‏نيازهاي عاطفي ، هيجاني و جنسي به طور جدي مطرح مي شود و بر همين اساس توصيه مي كنند كه ‏يكي از راه هاي پيشگيري از چنين مشكلاتي فراهم شدن امكان ازدواج جوانان در سنين مناسب است . به ‏گزارش ايسنا آمارهاي مركز ايران نشان مي دهد سن ازدواج براي مردان از 24 سال در سال 65 به 7/26 ‏سال در سال 83 و براي زنان از 20 سال به 9/23 سال در اين مدت رسيده است

ادامه نوشته