حمايت كيفري (محيط زيست) – (3)

7- مسئوليت جزائي و نيابتي
بنابراين در مورد مسئله حفاظت محيط زيست از طريق مجازاتهاي كيفري، بايد در روش تعريف جرائم تجديد نظر شود. ضمناً اظهار نظر مي شود كه بعضي از اصول و عقايد سنتي مربوط به قانون جزا، بخصوص عقايد مربوط به مسئوليت جزائي، احتياج به تجديد نظر دارند. مثلاً اين سئوالات مطرح مي شوند: آيا اصل مسئوليت مطلق بايد پذيرفته شود؟ آيا شركتها بايد مورد مجازات قرار گيرند؟ آيا مسئوليت نيابتي بلند پايگان شركت بايد شناخته شود؟

ادامه نوشته

حمايت كيفري (محيط زيست) – (2)

 

6- انواع جرائم آلوده سازي

1-      بنابر آنچه گفته شد ، تشخيص راه صحيح استفاده از مجازات هاي كيفري، كار ساده اي نيست. مجازات هاي ميفري ممكن است براي اجراي معيارهاي مشخصات و يا معيارهاي نشر مواد آلوده كننده، مورد استفاده قرار بگيرند و يا مستقلاً و فارغ از اين معيارها، بكار برده شوند. البته غايب مطلوب آن است كه بتوان از اعمال زيان بخش قبل از آنكه بوقوع بپيوندند، جلوگيري كرد. اين موضوع بخصوص در مورد آلودگي محيط به تعداد زيادي از افراد صدمه ميزند، صدق ميكند

ادامه نوشته

حمايت كيفري (محيط زيست) – (1)

1-    محيط زيست
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است، نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها، تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.

ادامه نوشته

حق کيفر و مبناي آن از منظر اسلام و مکاتب بشري (قسمت دوم و پاياني)

دوم: وجود مبناي مشروع براي حق مجازات
گروه دوم مکاتبي هستند که به وجود حق کيفر و مبناي مشروع براي آن اعتراف مي کنند. در ادامه، به مباني آنها اشاره اي مي شود:
1)ارضاي حس انتقام
يکي از غرايز دورني بشر، که از ضروري ترين حقوق طبيعي اوست، «حس انتقام» است که ما بازاي خارجي و زمينه اشباع آن به وسيله کيفر مجرم جلوه گر مي گردد.

ادامه نوشته

حق كيفر و مباني آن از منظر اسلام و مكاتب بشري (قسمت اول)

چكيده
بررسي مباني حقوق به عنوان سنگ بناي مشروعيت و توجيه عقلاني حقوق اعتبار شده براي بشر، به يكي از چالش هاي فرا روي مكاتب فلسفي اثباتگرا و حقوق طبيعي در حوزه هاي اجتماعي، سياسي، اخلاقي و حقوقي تبديل شده است .
در مقاله حاضر، به بررسي مبناهايي پرداخته شده است كه رويكرد هاي متفاوتي را درباره كيفر(دادن) به عنوان يكي از مصاديق اجتناب ناپذير حقوق مورد اشاره قرار داده اند و ضمن بيان اشكالات و نقد اجمالي آنها، به تبيين مبناي حق كيفر از منظر مكتب الهي اسلام مي پردازيم .
كليد واژه ها: حق ، فلسفه ي حق ، فلسفه ي حقوق، حق كيفر، حق مجازات حق كيفر و مباني آن از منظر اسلام و مكاتب بشري (قسمت اول)

ادامه نوشته

حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی

آیا هنگام اجرای حد یا قصاص، بی حس کردن عضوی که می خواهند آن را قطع کنند یا بی حس کردن بدن شخصی که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشی است که امروزه در پرتو پیشرفتهای علم طب و فنون جدید جراحی خودنمایی می کند. پیشرفت دانش پزشکی و فنون جدید جراحی این امکان را فراهم آورده است که با بی حس کردن بدن یا عضوی از آن، درد ناشی از ضرب و زخم احساس نشود. بی شک اگر این کار نسبت به شخصی که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک می کند.

ادامه نوشته

توصيف جرم (3)

غلامرضا كاميار

هـ) نقش دادگاه در توصيف جرم‌

پس از آنكه تحقيقات مقدماتي خاتمه يافت و عقيده بر مجرميت بود، قرار مجرميت صادر و كيفرخواست تنظيم مي‌گردد كيفرخواست ادعانامه دادستان است كه بر آن مبنا، خواستار صدور حكم محكوميت مي‌گردد.
اگرچه در متن كيفرخواست‌، نوع اتهام و دلايل آن ذكر مي‌شود اما اين امكان وجود دارد كه دادگاه اعتقادي به عنوان اعلامي دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزايي ديگر منطبق بداند به عنوان مثال كيفرخواست بر

ادامه نوشته

توصيف جرم (2)

ج‌) نقش مدعي خصوصي در توصيف جرم‌

 

در دعاوي حقوقي‌، خواهان خواسته خود را معين مي‌كند و دادرس نيز دادرسي را در محدوده معين شده ادامه مي‌دهد. عدول از خواسته جايز نيست ۶ و اين به آن معناست كه خواهان‌، در توصيف خواسته مقتدر است اما چنين اقتداري در دادرسي‌هاي جزايي راه ندارد.
آن كس كه از وقوع جرمي مطلع مي‌شود و به حكم وظيفه قانوني ۷ يا اجتماعي‌، دادستان را مطلع مي‌كند

ادامه نوشته

توصيف جرم (1)

چكيده‌

توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه‌هاي آيين‌دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد. متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت‌هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل آيين‌دادرسي كيفري هموارتر گردد. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گيري از عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مقدمه

ادامه نوشته

تصرف عدوانى و رفع مزاحمت

يكى از جرائم عليه اموال و مالكيت دعاوى تصرف عدوانى، مزاحمت و ممانعت از حق است كه مراجعه كنندگان به دستگاه قضايى تقاضاى رسيدگى به آن را دارند. اين جرم هم به لحاظ ماهيت و دلايل اثباتى اش و هم به لحاظ سير تاريخى مقررات مربوط به آن، بويژه در دو دهه اخير داراى پيچ و خم هايى است كه گاه اهل فن يعنى قضات و وكلا نيز در مورد مصاديق و تطبيق آن با قانون دچار مشكل مى شوند. در اين مختصر بى آنكه بخواهيم وارد مباحث فنى و موارد اختلاف شويم، به نكاتى كاربردى در خصوص اين جرم و مصاديق آن به زبان ساده مى پردازيم.

ادامه نوشته

انواع قرار

قرار عدم خروج
جلال توحيدى معاون دادستان دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران درباره قرارهاى تامين در بستر رويه قضايى و از جنبه كاربردى سخن مى گفت در آغاز به موضوع عدم خروج متهم از كشور پرداخت و گفت: «عدم خروج متهم از كشور يك قرار تامين محسوب مى شود كه در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۱۲۹۰ و ماده ۱۳۳ مصوب سال ۷۸ همين قانون به اين موضوع پرداخته شده است. طبق ماده ۱۲۹ اين قرار براى متهمى كه تحت تعقيب قرار داشت صادر مى شد و قابل اعتراض در دادگاه بود كه اگر دادگاه تقاضاى متهم را موجه مى دانست اجازه خروج مى داد.» توحيدى سپس به وضعيت فعلى اين قانون پرداخته و گفت: «قرار عدم خروج

ادامه نوشته