رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقي با تأكيد بر ديدگاه امام خميني(ره)

به طور كلي، در تمام نظامهاي حقوقي، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقي نقش اصلي و اساسي را ايفا مي‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مي‏شود. در فقه اسلامي نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسي برخوردار است. فقيهان در روند شكل‏گيري اعمال حقوقي (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگري دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايي و بدون كاشفيت يا سببيت يا مبرزيت آنها نسبت به اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدي نمي‏دانند. مفاد قاعده "العقود تابعة للقصود" نيز مؤيد چنين ديدگاهي است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاي مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقي است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهي و بي‏اعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مي‏آيند، ولي موضوع اعتبار عقلاء و شارع زماني محقق مي‏شود كه شرايط اساسي و ضروري آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسي، قصد و رضاي طرفين عقد و به تعبيري اراده آنهاست. حتي مي‏توان گفت:

ادامه نوشته

ربا از گناهان كبيره واستثنا ناپذير است

مقدمه
ربا، و ربا خواري، از ديدگاه اسلام، از خطرناكترين آفتهاي اجتماعي، و از گناهان بزرگ به شمار مي رود، كه هرگز استثنا پذير نبوده و قابل تخصيص نمي باشد؛ زيرا در لسان شرع به گونه اي مطرح شده كه قبح ذاتي آن را مي رساند و هر گونه گناهي كه به قبح عقلي توصيف شود، از نظر فقاهت تخصيص بردار نيست. بلكه عموميت و ابديت آن، براي هميشه محفوظ مي باشد.
مواردي كه به نظر مي رسد استثنا گرديده، با دقت در متون روايات مربوطه، روشن مي گردد كه اساسا ربا نيست، بلكه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح: تخصصا خارج مي باشد نه تخصيصا. زيرا معقول نيست، ربا كه با «اعلام جنگ با خدا و رسول» مساوي است، در برخي موارد تجويز شود. همانگونه كه ظلم و خيانت ـ با حفظ عنوان ـ در هيچ موردي قابل تجويز نمي باشد، و هر گونه عمل زشتي كه قبح آن، لازم مساوي آن باشد، قابل تجويز نخواهد بود. تقبيحات عقلي، هرگز استثناپذير نيستند.

ادامه نوشته

قراردادهای مالی جدید در اسلام

 چکیده
صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب های فقهی، عنوان خاصّی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن آوری و خدمات و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش تر قُدما آن ها را غیر شرعی دانسته اند؛ امّا بیش تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهی، شرعیّت و تطابق آن ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده اند و برخی اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحّت قراردادهای جدید و نا معیّن قرار داده اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسی

ادامه نوشته

مبانی نظری اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

چکیده(1)
قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.
این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

ادامه نوشته

قاعده میسور

یک از قواعد فقهی قاعده میسور است. معنای قاعده مذکور این است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل بود یا نتواند بطور کامل انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام دهد.
دلیل این قاعده سه روایت است:


روایت اول از حضرت رسول اکرم (ص) می باشد به این بیان، اذا امرتکم بشیء  فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. مورد صدور این روایت چنین است که روزی پیامبر بزرگ اسلام درباره اهمیت حج

ادامه نوشته

نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب

مقدمه:

طرح موضوع

از جمله عقود معيني كه احكام و شرايط آن در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام "قراض" يا "مقارضه" نيز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوّض قرار دارند، امّا چون در جوهر و ذات همه آنها نوعي تعاون و اتحّاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مي‏باشد، از ساير عقود معوّض متمايز مي‏باشند. از طرفي هر چند كه عقود نامبرده، نوعي شركت عقدي تلّقي مي‏گردند و بر مشاركت كار و سرمايه استوار هستند، امّا اين تفاوت بين آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمايه براي تجارت است، در حالي كه اين مشاركت در مزارعه، فعاليتهاي كشاورزي و در مساقات، باغداري اساس همكاري قرار مي‏گيرد.

ادامه نوشته

بررسي سه فرع فقهي در بانكداري اسلامي

دراين مقاله به سه فرع فقهيِ "گشايش اعتبار بازرگاني"، "ضمانت بانكي" و "مشاركت به صورت مشاع" در زمينؤ بانكداري مي‏پردازيم.
گشايش اعتبار بازرگاني
يكي از خدمات معمول بانك‏ها، گشايش اعتبار بازرگاني است. بانك‏ها عادتاً اين كار را بيشتر براي جلب اطمينان صادر كنندؤ كالا نسبت به وارده كننده(يا خريدار) انجام مي‏دهند و احياناً براي جلب اطمينان خريدار نسبت به صادر كننده كالا است.
طرح مسأله
بانكي كه طرف معاملؤ وارد كنندؤ كالاست، براي او به مقدار مشخّصي اعتبار در نظر مي‏گيرد كه مشتري بتواند با اين اعتبار، كالاي مورد نياز خود را برحسبِ مفاد قرارداد، از صادر كنندؤ كالا كه معمولاً دركشور

ادامه نوشته

احكام فقهى كاهش ارزش پول

در ميان بزرگان ]فقه شيعه [چنين معروف است كه نقدينه [هر گونه پول [ همانند ديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارتها، مثل آن به عهده مى‏آيد و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن، بر عهده پرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون، به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ، در آن روزها ارزش بسيار و توان خريد بالايى داشت، اكنون مى‏تواند يك برگ اسكناس صد تومانىِ امروز را به او بپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى‏كند و معنايش آن است كه كاهش ارزش پول، به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود، مساله‏اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.

در اين نوشتار، مساله را در دو بخش و سخنى در پايان پى مى‏گيريم.بخش نخست: بررسى قواعد اوليه در اين مساله. بخش دوم: بررسى روايات..سخن در پايان:

ادامه نوشته

جنبه‌هاي فقهي پول

چكيده:

در قرون پيشين، پول رايج. سكه‌هاي طلا و نقره بود. در روايات و ديدگاه فقهاي اسلام نيز همين گونه پولها، موضوع بحث و فتوا بوده است. امروزه پول اعتباري جايگزين سكه‌هاي مزبور شده، هم موضوع پول تحول يافته و هم احكام فقهي پول دستخوش تغيير گرديده است.

در اين مقاله، انواع پول توضيح داده شده و احكام آن، از قبيل: ماليت پول، خريد وفروش پول، زكات پول، كنز پول بحث پول گرديده و ديدگاه فقها دربارة آن مطرح شده است.

ادامه نوشته