سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

محمدمهدي آصفي
uدراين مقاله به سه فرع فقهيِ "گشايش اعتبار بازرگاني"، "ضمانت بانكي" و "مشاركت به صورت مشاع" در زمينؤ بانكداري مي‏پردازيم.
گشايش اعتبار بازرگاني
يكي از خدمات معمول بانك‏ها، گشايش اعتبار بازرگاني است. بانك‏ها عادتاً اين كار را بيشتر براي جلب اطمينان صادر كنندؤ كالا نسبت به وارده كننده(يا خريدار) انجام مي‏دهند و احياناً براي جلب اطمينان خريدار نسبت به صادر كننده كالا است.
طرح مسأله
بانكي كه طرف معاملؤ وارد كنندؤ كالاست، براي او به مقدار مشخّصي اعتبار در نظر مي‏گيرد كه مشتري بتواند با اين اعتبار، كالاي مورد نياز خود را برحسبِ مفاد قرارداد، از صادر كنندؤ كالا كه معمولاً دركشور ديگري است، خريداري كند. بانك پرداخت وجه آن را از طرف خريدار براي فروشندؤ كالا(صادر كننده) تضمين مي‏كند تا از اين راه اطمينان او را به مشتري جلب كند. درمقابل، بانكي كه دركشور صادر كنندؤ كالاست و درگشايش اعتبار شركت دارد، پس از دريافت اوراق رسمي گشايش اعتبار و اطمينان از رسيدن كالا به مشتري، به موجب قرارداد بين دو طرف، وجه مورد قرارداد را به دستور بانك محل كار خريدار به صادر كنندؤ كالا(فروشنده) مي‏پردازد و بعد از تكميل همؤ مراحل كار، بانكِ طرف فروشنده وجهي را كه پرداخته از بانك طرف خريدار باز مي‏گيرد، كه اين بيشتر با وساطتِ بانك بين الملليِ سومي صورت مي‏پذيرد.
بانك طرف معاملؤ فروشنده به موجب قرارداد، كارمزدي را براي خدمتي كه در اين رهگذر انجام داده، مطالبه مي‏كند. اگر چه ممكن است از تفاوت پولي نيز استفاده كند؛ چون احياناً بانك طرف خريدار، وجه كالا را به بانك طرف فروشنده به پول محلّي مي‏دهد، و او وجه كالا را به پول ديگري به فروشنده مي‏پردازد. بدين ترتيب با صَرف پول، غالباً مبلغي عايد بانك طرف فروشنده مي‏شود.
بانكِ محلّ كارِ خريدار(وارد كنندؤ كالا) نيز از موارد زير استفاده مي‏كند:
1. كارمزد معيني از خريدار دريافت مي‏كند و آن به جهت خدمتي است كه به او ارائه مي‏نمايد. اين كارمزد از يك سو متناسب با حجم اعتبار گشوده شده است و از سوي ديگر با نوع معامله و رابطؤ خريدار با بانك و رقابت بازار ارتباط دارد.
2. استفاده از تفاوت پولي در صرف، كه چه بسا بانك محلّ كار خريدار نيز از آن برخوردار مي‏شود.
3. اگر خريدار نتواند در زمان مقرّر، نسبت به پرداخت بدهي خود به بانك طرف قرارداد اقدام كند، اين بانك تامدّتي كه خريدار( وارد كنندؤ كالا) نتواند آن پول را بپردازد، بهره اي براي آن محاسبه و منظور مي‏كند.
4. گاهي خريدار(وارد كننده) از بانك تقاضاي تأخير وجه مورد اعتبار را مي‏كند تا كالا به فروش برسد و با پولي كه از فروش كالا عايد خريدار مي‏شود حساب بانك را بپردازد. بانك‏ها معمولاً متناسب با مبلغ و مدت تأخير باز پرداخت اين پول، بهره اي منظور مي‏كنند كه مشتري بايد بپردازد. درصورتي كه مشتري نتواند آن مبلغ را در زمان تعيين شده بپردازد، بانك از او بهره اي اضافي مطالبه مي‏كند.
تخريج فقهي
فعّاليّت ياد شده ، درواقع نوعي ضمانت خريدار است درمقابل فروشندؤ كالا(صادر كننده) تا نظر او را نسبت به خريدار جلب كرده، بر اطمينان وي بيفزايد. عكس آن نيز ممكن است؛ بدين صورت كه بانك براي جلب اطمينان خريدار از فروشنده(صادر كننده) ضمانت مي‏كند.
به هر حال اين عمل، تضميني است كه تحت اين عنوان صورت مي‏گيرد و از نظر شرعي اشكالي درآن به نظر نمي‏رسد. ممكن است بانك ضمانت كننده، تنفيذ اين ضمانت را به بانك دومي حواله كند كه در محلّ كار اوست و چون اين ضمانت به دستور بانك اوّل صورت گرفته، بانك دوم وجه مورد نظر را، به ضمانت بانك اوّل، پرداخت مي‏كند.
در مورد كارمزدي كه هريك از اين دو بانك مطالبه مي‏كنند نيز اشكالي به نظر نمي‏رسد، خواه اين كارمزد را خريدار متعهّد شده باشد يا فروشنده يا هردو؛ چون اين كارمزد ، تحت عنوان "اجاره" يا "جعاله" صورت گرفته و درآمد مشروعي است كه هريك از دو بانك، به موجب قرارداد، از بانك ديگر يا از خريدار يا فروشنده مطالبه مي‏كند.
قاعدؤ "بطلان ضمان مالم يجب"
دراين جا اين اشكال به نظر مي‏رسد كه چنين ضماني مصداق واضح "ضمان مالم يجب" است؛ يعني ضمان مالي كه برذمؤ كسي ثابت نشده است.
فقها در باب ضمان دو چيز را در مضمون شرط كرده اند: يكي آن كه مضمون مال باشد و ديگر آن كه بر ذمّؤ كسي ثابت شده باشد. مثلاً كسي ثمن را براي بايع از طرف مشتري ضمانت كند يا آن كه كسي مهريه اي را براي زن از طرف شوهرش ضمانت كند، خواه اين مال برذمؤ مشتري يا شوهر به طور مستقر ثابت شده باشد ـ و آن درصورتي است كه خياري درميان نباشد، يا مرد برهمسرخود داخل شده باشد ـ يا به طور متزلزل برذمؤ مشتري يا شوهر ثابت شده باشد و آن درصورتي است كه خياري در ميان باشد و در مورد عقد ازدواج، برهمسر خود داخل نشده باشد.
بنابراين ضمانتي كه بانك‏ها براي اطمينان خريدار از فروشندؤ كالا(صادر كننده) يا براي اطمينان فروشندؤ كالا از خريدار مي‏كنند، مصداق ضمان مالم يجب و باطل است؛ چون اين ضمان قبل از ثبوت ثمن برذمّؤ مشتري و قبل از ثبوت بيع برذمّؤ بايع صورت گرفته، كه همان ضمان مالم يجب است و فقها بربطلان آن فتوا داده اند.
صاحب جواهر از محكي تذكرة الفقهاي علامؤ حلّي چنين نقل مي كند:
لو قال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ لم يصحّ إجماعاً.
1فرصت نشد كه به تذكره رجوع كنم؛ چنان كه خود صاحب جواهرهم اين مطلب را مستقيماً از تذكره نقل نمي‏كند؛ ولي بايد مطلب همان گونه باشد كه ايشان حكايت كرده اند.بنابراين توضيح ، اين نوع ضمانت بانكي يك ضمانت باطل و مصداق ضمان مالم يجب است.
ادعاي اجماع بر بطلان "ضمان مالم يجب"
علامؤ حلّي در قواعد براين مسأله ادعاي اجماع كرده .ايشان مي‏گويد كه در صحّت ضمانت دو شرط لازم است: يكي اين كه مضمون ماليّت داشته باشد و ديگر آن كه مضمون درذمّؤ مضمونء عنه ثابت باشد تا ضامن آن را به مصلحت مضمونء له ضمانت كند.
علاّمه عاملي شارح قواعد در"مفتاح الكرامه" اضافه مي‏كند:
إجماعاً كما في الغنية و غيرها كما ستسمع فلوقال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ، لم يصح إجماعاً كما في التذكرة.
2شيخ محمد حسين كاشف الغطا در تحرير المجلّه مي‏نگارد:
لو قال: أقرض فلاناً و أناضامن أو بعه نسيئة بضماني ، لم يصح عند المشهور، بل اِدُّعي الإجماع عندنا علي بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو في ضماني.
مورد بحث ما درضمانت بانكي شبيه مثال‏هايي است كه فقها براي بطلان ضمان مالم يجب آورده اند. فقط مواردي را كه مقتضي ثبوت حق وجود داشته باشد، بعضي استثنا كرده اند؛ از قبيل ضمانت نفقؤ آيندؤ زوجه.صاحب عروة الوثقي مي‏گويد:
لكفاية المقتضي وهو الزوجية.
3همچنين كاشف الغطا، در تحرير المجلّه مي‏نويسد:
فالأقوي كفاية مقتضي الثبوت.
4امتناع عقلي "ضمان مالم يجب"
و بعضي اضافه كرده اند كه ضمان مالم يجب اصلاً معقول نيست. چگونه ضامن از طرف مضمونء عنه چيزي را كه در ذمّؤ مضمونء عنه ثابت نشده براي مضمونء له ضمانت كند؟ به قول ابن حزم در "المحلّي" اين كار از مصاديق "التزام بمالم يلزم" است.
5حال به بررسي اين دو دليل مي‏پردازيم:
بررسي اجماع
اين اجماع به هيچ وجه ثابت نشده است و در حدّ يك نقل است، و اجماع منقول حجت نيست و چه بسا مستند اين اجماع دليل دومي باشد كه گفتيم، و مستند به قول معصوم نباشد.
محقق عاملي در "مفتاح الكرامه" بعد از نقل اجماع از غنيه مي‏فرمايد:
و قد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الأعيان المغصوبة و العهدة .
6صاحب عروه مي‏نويسد:
لامانع من ضمان مالم يجب بعد ثبوت المقتضي، ولا دليل علي عدم صحّة ضمان مالم يجب من نصّ أو إجماع، و إن اشتهر في الألسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته.
7همچنين علامه كاشف الغطا در تحرير المجله درنقض اين اجماع مي‏فرمايد:
مع أنّهم اتّفقوا ظاهراً علي الصحة فيما لوقال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه. و ذهب جماعة إلي صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل مع أنّه حقّ غير ثابت.
8مناقشؤ قاعدؤ عقلي بطلان "ضمان مالم يجب":
اگرغرض از ضمان، ضمان ناقل باشد ـ يعني مضمون را از ذمؤ مضمونء عنه به ذمّؤ ضامن منتقل كند ـ اين ضمان درصورتي صحيح است كه مالي برذمّؤ مضمونء عنه ثابت باشد و به وسيلؤ ضمان اين مال از ذمؤ مضمونء عنه به ذمؤ ضامن منتقل شود... كه اين مسأله، عقلي و قطعي است و هيچ جاي بحث ندارد، و حتي اگر اجماع بر صحّت آن وجود داشته باشد يا ضرورتي آن را ايجاب كند، اجماع‏و ضرورت غير ممكن را ممكن نمي‏كند؛ چنان كه محقق بحر العلوم در بلغة الفقيه مي‏نويسد9 ولي همؤ انواع ضمان ازاين قبيل نيست و ما در ادامؤ بحث اين مطلب را توضيح خواهيم داد.
انواع ضمان:
ضمان به دو صورت قابل تصور است : يكي ضمان سه ركني كه عبارت است از : ضامن، مضمون(مال) و مضمونء له؛ مانند اين كه كسي مال ديگري را غصب كرده باشد كه غاصب ضامن، و مال مضمون، و صاحبِ مال مضمونء له است.
دوم، ضامن چهارركني كه عبارت است از : ضامن ، مضمون، مضمونء له و مضمونء عنه. مقصود از مضمونء عنه كسي است كه ضامن، مالي را كه به ذمّؤ او(مضمونء عنه) ثابت شده است به ذمّؤ خود منتقل كند؛ مانند اين كه كسي ديني بر ذمؤ او ثابت شده باشد و شخص ديگري دين را به مصلحت مضمونء له به ذمؤ خود بگيرد كه او را "ضامن" مي‏گويند و دين را "مضمون" و دائن را "مضمونء له" و مديون را "مضمونء عنه" و اين ضمان را "ضامن ناقل" مي‏نامند.
ضمان سه ركني:
ضمان سه ركني دو حالت دارد: يكي حالت قهري كه با قاعدؤ يد بدون عقد حاصل مي‏شود؛ از قبيل كسي كه برمالي يد عدواني داشته باشد، يا يد غير عدواني مضمون، يا درمورد كالايي كه به عقدِ فاسد، مشتري قبض كرده باشد، درتمام اين موارد ضمان قهراً و بدون عقد، به قاعدؤ يد حاصل مي‏شود.
حالت ديگر از ضمان سه ركني، ضمان عقدي است(يا ايقاعي بنابراختلاف نظر فقها) مانند اين كه اگر كشتي دردريا در اثر فشا ر بار، در شرف غرق باشد و كسي از صاحب كالا بخواهد كه كالاي خود را به ضمانت خود او به دريا بريزد كه كشتي سبك شود و به او بگويد: كالاي خود را در دريا بينداز و من ضامن آن هستم.
در صحّت چنين ضمانتي هيچ اختلافي نيست و بارها برصحّت اين ضمانت نقل اجماع شده است10؛ولي در توجيه آن فقها نظرهاي مختلفي را گفته اند.
توجيه صحّت اين ضمانت از باب جعاله
علامه در تذكره و تحرير اين مسأله را مصداق جعاله دانسته اند و از متأخّران صاحب جواهر دركتاب ضمان در شرايط مضمون و نيز علاّمه بحر العلوم در بلغة الفقيه اين نوع ضمانت را از باب جعاله دانسته اند.
محقق بحر العلوم دربلغة الفقيه مي‏فرمايد:
لوقال: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه... فإنَّ عمل الإلقاء المتمول باعتبار المُلْقي محترم مبذول لل‏آمر باستدعائه لنفسه، مضمون عليه بأجرته المساوية لقيمة المتاع. و يشهد لذلك مافي الجواهر عن محكي التذكرة في هذا الفرع حيث قال:"ولو قلنا: إنّه جعالة خلصنا من الإلزام" و عليه فالضمان بالقيمة، و إن كان المتاع مثليّاً ـ و لولا تضمّنه التعليق علي الشرط و هو الإ لقاء المنافي للتنجز المعتبر في صحة الضمان لقلنا بِهِ من باب الضمان لامن باب الجعالة وليس المانع عنه إلاّذلك، لا ما قيل : إنّه من ضمان مالم يجب، نظراً إلي انّ ضمان الأعيان معناه ضمان ما تشتغل به ذمّته بعد التلف، و هو غير متحقق حين الضمان و مقتضاه البطلان إلاّ أنّ صحّته في المقام بالإجماع....
11محصّل سخن محقق بحر العلوم اين است كه:"ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه" نوعي جعاله است و عمل بيرون انداختن كالا از كشتي ، كاري محترم است كه به لحاظ ارزش مالي آن كالا اين كار ارزش مالي دارد و اين عمل را مضمونء له ـ كه صاحب كالا است ـ به امر ضامن و براي او انجام داده است بنابراين ضمانت اين كار به عهدؤ ضامن است و اجرت و ارزش اين كار به مقدار ارزش كالايي است كه به دريا انداخته است.
بنابراين اين ضمانت به اندازؤ قيمت كالا اندازه گيري مي‏شود هرچند كه كالا مثلي باشد.(چون ضامن، كالا را ضمانت نكرده بلكه اجرت و بهاي آن كار را متعهّد شده است.)
اين توضيح را محقق بحر العلوم درتوجيه جعاله بودن اين تعهّد ارائه مي‏دهد؛ سپس اضافه مي‏كند كه آنچه سبب اين توجيه شده ـ كه خالي از تكلّف نيست ـ مسألؤ تعليق درضمانت است؛ يعني تعليق ضمانت به بعد از ريختن كالا دردريا . چون شرط صحّت ضمانت تنجيز است و تعليق ضمانت را باطل مي‏كند. بنابراين براي توجيه صحّت اين ضمانت ـ كه اجماع‏برصحّت آن هست ـ ناچار مي‏شويم آن را نوعي جعاله بدانيم، و اگر مشكل تعليق دراين مسأله وجود نداشت، آن را بدون اشكال از باب ضمان مي‏دانستيم نه جعاله.
سپس اضافه مي‏كند كه البته مسألؤ ضمان مالم يجب مانع از تصحيح ضمانت دراين مسأله نيست؛ چون صحّت اين عمل از مواردي است كه فقها بر آن اجماع كرده اند .
نقد كلام بحر العلوم
بي شك حمل تعهّد در "ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه" بر جُعاله تكلّف آشكاري است، و سبب اين تكلف، مسألؤ تعليق است؛ چون شرط ضمان، تنجز است.
ما در ادامه توضيح خواهيم داد كه تعليق در متعلّق ضمان منافاتي با تنجّز در اصل ضمان ندارد. آنچه در اين مورد به چشم مي‏خورد، تعليق در متعلّق ضمان است؛ امّا خود ضمان منجّز است؛ از قبيل تمليك در وصيت كه خود وصيت فعلي منجز است، ولي ملكيت كه متعلق وصيت است مربوط به بعد از مرگِ موصي مي‏شود و اضافه بر امكان اين نوع تعليق، در شريعت نظاير متعددي براي آن مشاهده شده است.
بنابراين دليلي براي حمل اين ضمانت ـ كه ظاهر در ضمان است ـ بر جعاله وجود ندارد.
منافات اين تعهّد با قاعدؤ ضمان ماوجب:
دليل ديگري كه سبب شده بعضي اين ضمانت را حمل بر جُعاله كنند اين است كه اين تعهّد مصداق ضمان مالم يجب است و ضمان مالم يجب به عقل و اجماع باطل است.
و جواب اين اشكال آن كه : مورد قاعدؤ معروف بطلان ضمان مالم يجب ، ضمان چهارركني است كه مضمونء عنه ركن چهارم آن باشد. امّا در ضمان سه ركني ـ كه مورد بحث ما است ـ وجوب به سبب ضمانت تحقق پيدا مي‏كند. يعني وجوب مترتب بر ضمانت است و حاصل از ضمانت، نه متعلق ضمانت.
وقاعدؤ معروف بطلان ضمان مالم يجب ناظر به صورتي است كه متعلق ضمانت، مالي باشد كه بر ذمؤ كسي ثابت شده باشد و اين فقط درمورد ضمان چهار ركني محقق مي‏شود.
ضمان چهارركني:
اين ضمان حتماً نياز به عقد دارد. مثل اين كه كسي ديني را از ذمؤ كسي به ذمؤ خود بگيرد كه دراين صورت خود او "ضامن" است و دين "مضمون" و دائن " مضمونء له" و مديون "مضمونء عنه". دراين نوع ضمان گفته شده حتماً بايد مضمون به ذمّؤ مضمونء عنه ثابت باشد تا ضمان صحيح باشد والاّ چيزي كه به ذمّؤ مضمونء عنه ثابت نشده باشد، چگونه به ذمّؤ ضامن(فرع) منتقل مي‏شود؟
و جواب آن كه ضمان مالم يجب يك ضمان تعليقي است و تعليق دراين مسأله دو صورت دارد كه يك صورت آن محال است و صورت ديگر ممكن .
اما محال، تعليق دراصل ضمان است؛ چون تعليق در خود ضمان به معناي عدم ضمان است؛ چنان كه تعليق در انشا به معناي عدم انشا است. ولي تعليق در مُنْشَأ(يعني تعليق در متعلّق انشا) بي اشكال است؛ مانند وصيت تمليكي كه انشاي وصيت فعلي و منجزّ است و متعلّق وصيّت، ملكيت معلّق به بعد از مرگِ موصي است.
12تنها دليلي كه بر بطلان اين گونه تعليق در انشا ذكر كرده اند، اجماع است . شيخ در مكاسب مي‏فرمايد:
"العمدة في المسألة هو الإجماع" ولي اين اجماع مدركي است و مستند آن ظاهراً ادله اي است كه فقها به آن اعتماد كرده اند نه قول معصوم.
ضمان نيز چنين است. تعليق در خود ضمان ممكن نيست ولي تعليق درمتعلق ضمان بي اشكال است. صاحب عروه در شرط هفتم ضمان مي‏نويسد:
السابع: التنجيز، فلو علّق الضمان علي شرط كأن يقول: أنا ضامن لما علي فلان إن أذن لي أبي، و أنا ضامن إن لم يف المديون إلي زمان كذا...، بطل علي المشهور لكن لادليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلاّدعوي الإجماع في كلّ العقود.
و ما قبلاً توضيح داديم كه ممكن است اين اجماع يك اجماع مدركي باشد و نمي‏توان قول معصوم را از آن كشف كرد.
بنابراين، اين نوع ضمان، مشمول اطلاقات و عموماتِ وفا به عقود و شروط است و مانعي براي اين شمول ديده نمي‏شود.
مرحوم آيت اللّه حكيم در مستمسك به اين نوع ضمان چنين اشكال مي‏كند:
قدعرفت أنّ الضمان إشغال الضامن ذمّته بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه و هو يتوقف علي اشتغال ذمة المضمون عنه ليصحّ القصد إليه. فإذا لم يكن في ذمة المضمون عنه شيء، لم يمكن للضامن قصد إشغال ذمّته به ولا إنشاء ذلك، فلاضمان ، ولاعقد، كي يتمسّك بالعمومات الدّالّة علي صحّة الضمان أو صحّة العقود. و لذلك لم يصحّ ضمان مالم يجب. أمّاما سيجب و ما سيثبت فيمكن ضمانه علي نحو الواجب المعلّق أو علي نحو الواجب المشروط و الثاني تعليق في الإنشاء مانع عن صحّته و الأوّل و إن كان جائزاً لكنّه غير ثابت بالنسبة إلي المضمون عنه، فكيف يكون ثابتاً بالنسبة إلي الضامن و هو تابع له؟!
13درجواب اين اشكال بايد گفت:
اوّلاً، اين تعليق از سنخ واجب معلّق است نه از سنخ واجب مشروط و تعليق درخود ضمان نيست بلكه در متعلّق ضمان است.
ثانياً، اين سنخ ضمان بدون هيچ مانع عقلي مشمول عمومات و اطلاقات "أوفوا بالعقود" و "الموءمنون عند شروطهم" مي‏شود و عدم ثبوت مال، بر ذمّؤ مضمونء عنه، ضمان تعليقي را براي ضامن ممتنع نمي‏كند.
حال كه مشكلي از لحاظ اجماع و عقل براي تصحيح اين نوع ضمان نبود، مي‏توانيم جهت تصحيح آن به عمومات و اطلاقاتي از قبيل "أوفوا بالعقود" و "الموءمنون عند شروطهم" تمسّك جوييم.
تمسّك به آيؤ 72 سورؤ يوسف:
ديگر از ادله اي كه فقها برصحت ضمان مالم يجب اقامه كرده اند، آيؤ 72 از سورؤ يوسف است:
قالوا نَفْقِدُ صُوَاعَ المَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمء.
با اين تقريب كه دراين آيؤ شريفه، مال جعاله اي كه براي يابندؤ پيمانؤ شاه(صواع الملك) معين شده است، كه يك بار شتر باشد، از طرف منادي تضمين شده است(و أنا به زعيم).
و خود واضح است كه مال جعاله بعد از اتمام عمل بر عهدؤ جاعل، لازم و ثابت مي‏شود، و ضمان آن از طرف ضامن محذوري قطعاً ندارد و از موارد ضمان ما يجب و مسلماً بي اشكال است. ولي قبل از عمل، ضمان مال جعاله از مصاديق ضمان مالم يجب است.
در سورؤ يوسف آيؤ 72 چنين ضماني از طرف مناديان حضرت يوسف محقق شده است "و أنا به زعيم". اين مطلب به ضميمؤ استصحاب شرايع سابق صحت چنين ضماني را اثبات مي‏كند. محقق عاملي در تصحيح اين نوع ضمان مي‏نگارد:
واحتج عليه في المبسوط و الخلاف و الغنية بقوله تعالي: "وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمء"14.
شيخ طوسي در خلاف مي‏نويسد:
يصحّ ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني لايصحّ ضمانه.
دليلنا قوله تعالي: "وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمء" و هذا نصّ.
15مقصود شيخ از عبارت "إذا فعل ما شرط الجعالة له" نبايد صحّت ضمان بعد از عمل باشد؛ چون دراين صورت قطعاً ضمان صحيح است و نيازي به استدلال به آيؤ 72 سورؤء يوسف نيست.
بنابر اين بايد مقصود از عبارت اين باشد كه ضامن مي‏تواند مال جعاله را براي عامل تضمين كند كه در صورتي كه عامل عمل را كاملاً انجام دهد بعد از انجام عمل مال جعالؤ عامل به ذمؤ ضامن است و ضامن ملتزم به آن خواهد بود "و أنا به زعيم".
به همين آيؤ شريفه ابن قدامه در مغني 16 و ابن قيم جوزيه در اعلام الموقعين17 و بهوتي در كشف القناع 18 از فقهاي برجستؤ عامّه استدلال كرده اند.
توضيحي در تفسير آيه 72 سورؤ يوسف
اين آيؤ شريفه را دو گونه مي‏توان تفسير كرد:
تفسير اوّل: منادي به نمايندگي از طرف شاه يا حضرت يوسف(ع) اين ندا را داده بود:هر كه پيمانؤ شاه را بياورد بار شتري به او مي‏دهيم و ملتزم به اين امر هستيم. كلمؤ "زعيم" به معناي ملتزم است و همچنان كه انسان مي‏تواند ملتزم به تعهّد ديگري شود، مي‏تواند ملتزم به تعهّد خود شود.
يا آن كه خودِ منادي شخصاً چنين مالِ جعاله و التزامي را متعهّد شده باشد براي كسي كه پيمانه(صُواع) شاه را بياورد نه از طرف حضرت يوسف. صاحب جواهر مي‏فرمايد:
وال‏آية الشريفة محمولة علي إرادة التعهّد العرفيّ لاالعقدي، ضرورة عدم قبول مضمون له يثبت له حقّ في ذمة الجاعل ، أو علي ارادة بيان الجعل منه(يعني من الموءذن علي ذلك لا علي المَلِك).
19ضمانت در اين جا(اگر معناي اين التزام، ضمانت باشد) ضمانت سه ركني است و دليلي بر مُدَعّا نمي‏شود. و به نظر مي‏رسد اين تفسير ، تفسير مقبولي است.
تفسير دوم: ضمانت از موارد ضمانت چهار ركني باشد و منادي دو مطلب را اعلام مي‏كند:
يكي جعاله اي از ناحيؤ حضرت يوسف براي كسي كه پيمانؤ شاه را بياورد و اين ندا به نيابت از طرف حضرت يوسف است.
مطلب دوم: ضمانت مال الجعاله اي است كه حضرت يوسف براي آورندؤ پيمانؤ شاه معيّن كرده است. اين ضمانت از طرف خود منادي است و به نيابت از ناحيؤ حضرت يوسف(ع) نيست.
اين ضمان، ضمان چهار ركني است و براي مُدّعاي ما(صحّت ضمان مالم يجب) دليل مناسبي است.
ممكن است به تفسير بالا كسي اشكال كند كه درصورتي كه اصل جُعاله قبل از انجام كار، عقد جايزي است ضامن، چه چيزي را ضمانت مي‏كند؟ مگر مي‏شود فرع، زايد براصل باشد؟
به اين اشكال چند جواب داده اند:
جواب اوّل آن كه هرچند جعاله عقد جايز است، ولي با انجام عمل، لازم مي‏شود و اين مقدار براي ضمانت كافي است. صاحب جواهر مي‏فرمايد:
و كذا يصحّ ضمان ماليس بلازم ولكن يوءوّل إلي اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل ... وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط و التحرير و المختلف و مجمع البرهان و التذكرة....
20جواب دوم آن كه جعاله براي جاعل الزام آور است. هر چند ممكن است به دليل انجام نيافتن كامل كار يا فسخ جعاله در معرض بطلان قرار گيرد. پس اين مورد از موارد ضمان مالم يجب نيست.
همچنين صاحب جواهر مي‏گويد:
نعم [لو] قلنا: إنّ عقد الجعالة سبب تامّ في الثبوت في الذمة، و إن عرض له البطلان بعدم إتمام العمل أو بالفسخ أو نحو ذلك اتّجه حينئذٍ ضمانه للثبوت في الذمة فعلاً ، و إن كان معرضاً للبطلان لأنّه لاينافي صحة الضمان.
21سپس صاحب جواهر اين توضيح را مي‏دهد:
و كذا يصحّ لو قلنا بأنّ العمل من الشرائط الكاشفة لكن بتمام العمل ينكشف صحة الضمان، و بعدمه ينكشف بطلانه.
22احتمال ديگر توسط محقق بحر العلوم در بلغة الفقيه اين است كه ضامن عُهدؤ جاعل را به ذمّه بگيرد و ضمانت كند؛ چون شاه تعهّد كرده بود كه هر كه پيمانه را بياورد، به او بارِ شتري طعام خواهد داد، و منادي، تعهّد مَلِك را براي كسي كه پيمانه را بياورد، ضمانت مي‏كند و به ذمّه مي‏گيرد. ايشان مي‏نويسد:
حيث إنّ المورد من الجعل الّذي لايثبت في الذمة إلاّ بعد العمل. فالضمان عنه ضمان لمالم يجب، و ليس إلاّ لثبوت عهدة الجعل في ذمّة المَلِك، فيكون الضمان عنه من ضمان العهدة؛ فافهم و اغتنم.
23دراين صورت ضامن، چيزي را كه به ذمّؤ شاه ثابت شده ضمانت نكرده است؛ چون قبل از انجام دادن كار چيزي بر ذمّؤ شاه ثابت نشده كه ضامن به ذمّه بگيرد؛ بلكه ضامن فقط تعهّدي را كه مَلِك داده(وَِلمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) تضمين مي‏كند و اين ، معنايي معقول و بي اشكال است.
خلاصه، اين آيؤ شريفه را دليل برصحّت ضمان مالم يجب آورده اند، ولي به نظر مي‏رسد كه تفسير نخست نزديك تر به معناي آيؤ شريفه باشد و بنابر آن تفسير ، ضمانت درآيه از موارد ضمانت سه ركني است و براي مدّعاي ما سودمند نيست و با وجود اين احتمال در تفسير آيؤ شريفه، استدلال به آن براي اين مدّعا صحيح نيست.
برگشت به اصل مسأله گشايش اعتبار
توضيح گذشته در بارؤ تخريج فقهي ضمانت‏هاي بانكي بود. اينك بار ديگر به اصل مسأله(گشايش اعتبار) برمي گرديم، و در بارؤ تخريج فقهي جوانب ديگر اين مسأله گفتگو مي‏كنيم.
يكي ديگر از مباحث فقهي گشايش اعتبار استفاده اي است كه هر يك از دو بانكِ طرف معاملؤ خريدار و فروشنده از تفاوت ارزي دو نوع‏پول مي‏كند. اين استفاده از نظر فقهي بدون اشكال است. و اين در صورتي است كه وجه پرداختي به فروشنده، به موجب قرارداد، مثلاً به پول رايج محلّي باشد. و وجهي كه بانك از خريدار يا بانك طرف معاملؤ او دريافت مي‏كند از نوع پول رايجِ كشورِ خريدار باشد.
دراين صورت چون نوع پولي كه بانك به فروشنده داده است به درخواست خريدار بوده، جبران آن نيز، برعهدؤ خريدار است و بانك مي‏تواند همان پولي را كه به فروشنده داده و برعهدؤ خريدار است در ذمّؤ خودِ او به پول رايج ديگري به خودِ او بفروشد. تفاوتي كه دراين معامله ميان دو ارز وجود دارد، و بانك از آن برخوردار مي‏شود، به جهت اختلاف ثمن و مثمن، بدون اشكال خواهد بود و داخل موضوع ربا نمي‏شود.
اما وجهي را كه بانك درصورت تأخير مشتري در بازپرداخت بدهي خود دريافت مي‏كند، مي‏توان به عنوان شرط در ضمانت غرامت ، تخريج و تصحيح كرد.
با اين توضيح كه پولي را كه بانك طرف خريدار به فروشندؤ كالا مي‏دهد، دو صورت دارد: اين پول قرضي باشد كه بانك طرف خريدار به وي داده و به وكالت از طرف خريدار به فروشنده بدهد. دراين صورت اين مبلغ داخل درملك خريدار مي‏شود و بانك فقط به عنوان وكيل خريدار آن را از طرف خريدار به فروشندؤ كالا مي‏دهد.
دراين فرض هروجه اضافه اي كه بانك در صورتِ تأخير مشتري در بازپرداختِ بدهي خود از مشتري دريافت مي‏كند، حكم رباي قرض را دارد و حرام است.
صورت دوم آن كه خريدار بانك را نسبت به پرداخت قيمت كالا موظّف كرده است. بانك نيز اين وجه را به تكليف و درخواست خريدار پرداخته است و به موجب اين تكليف، خريدار ضامن جبران هرگونه خسارت وارد به بانك است. دراين صورت نه خريدار مالك اين وجه مي‏شود و نه بانك از طرف خريدار وكيل در پرداخت پول به فروشنده است. و اين همان عنواني است كه نزد فقيهان به "ضمانت غرامت" معروف است.
24براساس توضيح فوق، تفاوتي كه بانك، در صورت تأخير پرداخت، از خريدار مطالبه مي‏كند، مشمول عنوان " ربا" نخواهد شد؛ چه "ربا" در بيع است يا قرض و اين، عنوان سومي است كه نه با بيع مطابقت مي‏كند و نه با قرض. اين تفاوت، درضمن شرطي است كه دراين ضمانت آمده و ظاهراً بدون اشكال بوده و براي خريدار الزام آور است.
ضمانت بانكي
ديگراز امور رايج در بانكداري ، نوعي قرارداد و تعهّد، معروف به "ضمانت بانكي" است.
براساس اين قرارداد، بانك متعهّد مي‏شود كه يك طرف معامله را براي ديگري ضمانت كند، كه درصورت تخلّف و اخلال طرف اوّل در قرارداد، بانك، قرارداد را براي طرف دوم تكميل كرده يا خسارتي را كه در متن قرارداد پيش بيني شده، به طرف دوم بپردازد.
طرح مسأله
اگر دو شخصِ حقيقي يا حقوقي با يكديگر قرارداد ببندند كه يكي براي ديگري، درمقابل وجهي كاري انجام دهد(مانند ساختن بيمارستان، پل، مدرسه و...) براي اين كه طرف دوم ، كه اين تعهّد براي او صورت گرفته، از انجام تعهّد توسّط طرف اوّل اطمينان پيدا كند، از او ضامن مي‏خواهد، كه در صورت اِخلال به تعهّدِ خود، آن ضامن به جايِ او قرارداد را اجرا كند.
معمولاً اين ضمانت را بانك برعهده گرفته و يك طرف را به نفع ديگري ضمانت مي‏كنند. اين عمل به "ضمانت بانكي" يا "بانكي گارانتي" معروف است. دراين ميان ، آنچه مي‏تواند از طريق اين ضمانت، نصيب بانك شود، امور زير است:
ـ معمولاً بانك‏ها مبلغ مورد قرارداد يا جزئي از آن را از متعهّد مي‏گيرند و تا پايان مدّت قرارداد نزد خود نگاه مي‏دارند.
ـ بانك درمقابل اين خدمت، كار مزدي تعيين مي‏كند كه متناسب با نوع ضمانت است.
ـ در صورت تخلّف طرف اوّل(متعهّد)، طرف دوم( كسي كه تعهّد به نفع او صورت گرفته)، وجه مورد ضمانت را از بانك مطالبه مي‏كند.
ـ بانك اين وجه را از حساب متعهّد كسر يا از وي دريافت كرده و به طرف دوم مي‏دهد.
ـ درصورتي كه اين وجه درحساب متعهّد نبوده و بانك، از طرف (متعهّد) آن را به متعهّدله بپردازد، چنانچه متعهّد در پرداخت آن تأخير ورزد، بانك اضافه بر مطالبؤ اصل وجه، مبلغي را نيز به عنوان بهرؤ اين پول، از مشتري(متعهّد) دريافت مي‏كند.
تخريج فقهي
اين ضمانت، در برگيرندؤ دو قرارداد جداگانه است كه به شرح زير، ميان بانك و طرفين معامله صورت مي‏پذيرد:
قرارداد اوّل
قرارداد اوّل ميان بانك و طرف اوّل معامله(متعهّد) 25صورت گرفته است.
دراين قرارداد طرف اوّل معامله(متعهّد) از بانك مي‏خواهد كه او را در معامله ميان طرفين براي طرف دوم(متعهّدءله) كه اين معامله براي نفع و جلب اطمينان او صورت گرفته است، تضمين كند و چون اين ضمانت به درخواست متعهّد صورت گرفته است، متعهّد مسوءولِ جبران همؤ خسارت‏هايي است كه بانك در اين ضمانت متحمل مي‏شود. ظاهراً دراين مسأله اختلافي نيست و صاحب جواهر برآن ادعاي اجماع قطعي كرده است.مي‏نويسد:
و يرجع الضامن علي المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه و لوأدّي بغير إذنه ، بلا خلاف أجده فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه و في الخبر: "سألته عن قول الناس: الزعيم غارم؟ فقال: ليس علي الضامن غرم؛ الغرم علي من أكل المال".26 و في آخر: عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه؟ قال : ليس له إلاّ الذي صالح عليه. 27
كلّ ذلك مضافاً إلي أصالة احترام مال المسلم، و ضمانه إلاّ إذا بذله علي جهة التبرّع به، و التأدّية، و إن كانت بغير إذنه، إلاّ أنّ الضمان الذي هو سبب في وجوبها قد كان بإذنه، بل في الحقيقة الإذن فيه إذن فيها.
28صاحب جواهر دراين مسأله سه دليل اقامه مي‏كند بر اين كه متعهّد ـ كه دستور ضمانت را به ضامن درمورد بحث(بانك) داده است ـ مسوءول تدارك همؤ خسارت‏هاي وارده بر اوست:
اوّل: اجماع به هردو قسم خود.
دوم: احاديثي كه دراين مورد آمده. وقتي از امام(ع) دربارؤ روايت معروف "الزعيم غارم" سوءال مي‏كنند، امام(ع) مي‏فرمايد: "زعيم غارم نيست؛ بلكه غرامت بركسي است كه آن مال را گرفته و استفاده كرده است. يعني شخصي كه ملتزم مي‏شود به پرداخت ضمانت، خسارت را نبايد به او تحميل كرد، بلكه خسارت را بايد كسي متحمّل شود كه به ضامن دستورِ ضمانت داده، و از آن مال استفاده كرده است. در روايت ديگري از امام در اين باره سوءال مي‏كنند كه كسي مبلغي را ضمانت كرده، بعد با مضمونء له به نحوي مصالحه مي‏كند امام مي‏فرمايد: ضامن مي‏تواند از مضمونء عنه كه دستور ضمانت را به او داده به همان اندازه مطالبه كند كه با مضمونء له مصالحه كرده است، نه بيشتر.
سوم: قاعدؤ معروف احترام مال مسلمان است و چون ضامن با مال خود به تكليف و درخواست متعهد از او براي جلب اطمينان متعهّدء له ضمانت كرده است، بنا براين، قاعدؤ احترام اقتضا مي‏كند كسي كه به او دستور چنين ضمانتي را داده، خسارت او را نيز جبران كند.
اين بود خلاصؤ سخنان صاحب جواهر(ره) دراين مسأله.بنابر اين چنانچه كسي به ديگري دستور ضمانت بدهد، و ضامن متحمّل خسارتي شود، و اين ضمانت به نيت تبرّع نباشد، قاعدؤ احترام مال موءمن ايجاب مي‏كند كه دستور دهنده، ضامن همؤ خسارت‏هاي وارده برضامن باشد.
ضمان غرامت به امر شرع و ضمان غرامت به امر ضامن
درضمان سه ركني دو گونه ضمان غرامت تصور مي‏شود: يكي ضمان غرامتي است كه مستقيماً به امر شارع صورت مي‏پذيرد و آن، در مورد قاعدؤ يد و اتلاف است: به اين صورت كه اگر كسي مال ديگري را تلف كند، يا دست عدواني مثلاً بر مال كسي بگذارد شارع او را قهراً ضامن مي‏داند، و او مسوءول برگرداندن عين آن مال مي‏باشد، و درصورت عدم امكان، ضمانت آن را به مثل(در موارد مثلي) يا قيمت(در موارد قيمي) بايد بنمايد. اين نوع ضمان را فقها عادة "ضمان غرامت" مي‏گويند.
نوع ديگر از ضمان غرامت، ضمان غرامتي است كه به سبب تكليف كسي به كاري يا به پرداخت مالي، از طرف دستور دهنده، برعهدؤ او ثابت مي‏شود. از قبيل آن كه كسي از ديگري بخواهد خانه اي براي او بسازد، كه اين امر(استيفاي كار عامل) ـ خواه ناخواه ـ موجب ضمانت دستور دهنده مي‏شود، و شخصي كه دستورداده بايد متحمّل اجرة المثل ساختن آن خانه باشد.
همچنين اگر كسي به ديگري بگويد: از طرف من صدقه اي بده دراين موارد نيز، امر دهنده بايد آن مبلغ را براي مأمور ـ كه به دستور او صدقه داده ـ ضامن باشد و به او بپردازد.
اين ضمانت، نوعي ضمان غرامت است، ولي نه به حكم شارع ، بلكه به جهت امر دستور دهنده است، كه كار يا مال ، مأمور را استيفا كرده است. اين امر موجب ضمانت غرامت براي آمر مي‏شود، و خود يك نوع عقد و معامله عقد است. و دليل آن را دو گونه ذكر كرده اند: يكي قاعدؤ احترامِ مالِ مسلمان كه قبلاً در توضيح سخنان صاحب جواهر شرح داديم، و ديگر آن كه اين كار خود يك نوع معامله اي عُقَلايي است كه عُقَلا اقدام به آن مي‏كنند، و مشمول اطلاقات و عمومات "أوفوا بالعقود" و "الموءمنون عند شروطهم"مي باشد.
بنابر اين، اين معامله، يك نوع ضمانت سه ركني است(ضامن، مضمونء له و مضمون) درمقابل ضمانتي كه در قرارداد دوم شرح آن خواهد آمد كه ضمانت چهار ركني است.
داخل شدن مضمون در ملك آمر براي يك لحظه
براي تصحيح اين نوع ضمانت مشكلي كه به نظر مي‏رسد اين است كه دراين امر استيفايي، وقتي معامله محقق مي‏شود كه :"مضمون"، هر چند براي يك لحظه باشد درملك آمر ـ كه امر به ضمانت داده ـ داخل شود؛ چون اين نوع ضمان يك نوع معاملؤ معاوضه اي است(داد و ستد)، و مقتضاي آن اين است كه: مضمون، به ملك آمر بيايد، كه امر به ضمانت كرده ، تا معامله و معاوضه صورت پذيرد. لذا لازم مي‏آيد كه مضمون براي يك لحظه هم كه باشد در ملك امر دهنده بيايد، و بعد از آن مصرف چيزي شود كه آمر دستور داده است.
مواردي نظير اين، در شريعت متعدد ديده شده؛ مثلاً كسي پدر يا مادر خود را كه بنده باشند از مالك آنها خريداري كند قطعاً آزاد مي‏شوند. شيخ طوسي در تهذيب از محمد بن مسلم از يكي از آن دو بزرگوار روايت كرده است:
إذا ملك الرجل والديه أو عمّته أو أُخته أو خالته أُعتقوا.
مقتضاي جمع بين صحّت معامله و حصول عتق، آن است كه براي يك لحظه پدر و مادر درملك فرزند خود بيايند و بعد خود به خود آزاد شوند.
همچنين نظير آن كه بعضي گفته اند كه مقتول قبل از مردن، به يك لحظه مالك ديؤ خود مي‏شود تا ورثه بتوانند ارث ببرند.
دراين مورد هم مي‏توان گفت: مال مضمون، براي يك لحظه ، قبل از صرف در موردي كه آمر دستور داده، درملك آمر داخل مي‏شود و درعوض غرامت آن را آمر بايد به مأمور تمليك كند.
اين ملكيت(لحظه اي و آني) هرچند معامله را داخل در بيع يا قرضي كه موضوع ربا است نمي‏كند و التزام به آن سبب ربوي شدن اين معامله نيست، چون ضمانت غرامت به بيع است و نه قرض، ولي به نظر بنده هيچ ضرورت عقلي براي اين ملكيت لحظه اي و آني وجود ندارد، چون اين ضمانت از باب ضمانت غرامت است، نه ضمانت معاوضه اي و آنچه گفته شد، درضمانت معاوضه اي شرط است نه در ضمان غرامت.
جعاله يا اجاره:
همچنين ممكن است ضمانت بانكي را كه متعهّد از بانك خواسته و بانك به تكليف متعهّد، او را براي طرف دوم "متعهّدله" ضمانت كرده، يك نوع جعاله يا اجاره بدانيم. بنابراين بانك درمقابل اين كار استحقاق مال الجعاله يا اجرت از متعهّد دارد. اين قرارداد اوّل بود.
قرارداد دوم
قرارداد دوم عبارت است از ضمانتي كه بانك از طرف اول(متعهد) به سود طرف دوم(متعهدله) انجام مي‏دهد، و به موجب اين قرار داد، بانك تعهد مالي طرف اول را براي طرف دوم تضمين مي‏كند، كه اگر طرف متعهّد تخلف كرد، بانك مبلغ ضمانت را به طرف متعهدءله بپردازد.
اين يك قرارداد چهارركني است كه بانك به عنوان "ضامن" طرف ايجاب عقد، و متعهّدء له به عنوان "مضمونء له" طرف قبول عقد قرار بگيرد و ضمانت، و جبران تخلف متعهد ركن سوم عقد است؛ يعني "مضمون"، و متعهد كه امر به اين ضمانت كرده "مضمونء عنه" است.
ضمانت به معناي به عهده گرفتن
درخور توجه است كه ضمانت دراين موارد به معناي معروف نقل از ذمه اي به ذمؤ ديگر ـ چنان كه درتعريف ضمان مي‏گويند ـ نيست . همچنين به معناي ضميمؤ ذمه اي به ذمّؤ ديگر هم نيست.
بستانكار دراين معامله درابتدا به بانك مراجعه نمي‏كند؛ بلكه به طرف خود ـ كه همان بدهكار باشد ـ رجوع مي‏كند، و چنانچه بدهكار از باز پرداخت بدهي خود سرباز زد، بستانكار مي‏تواند به بانك مراجعه كند تا به تعهد خود درمورد ضمانت اين بدهي عمل كند؛چون بانك فقط اين تعهد را نموده كه بدهكار بدهي خود را بپردازد.و درصورتي كه بدهكار بدهي خود را، به هردليلي، نپرداخت، از آن جا كه اداي دين از طرف مدين بدل مثلي ندارد ، ضامن ناچار مي‏شود بدل قيميِ آن را به بستانكار بپردازد؛ درست مانند غاصب كه ضامن است عين مال را به صاحبش برگرداند و اگر عين مغصوب تلف شد بايد مثل آن را به صاحبش برگرداند و اگر همانندي نداشت لازم است قيمت آن را بپردازد.
بنا بر اين ضامن لازم است بدل قيمي اداي دين را بپردازد و بدل قيمي اين ادا طبعاً همان قيمت دين است.
اين نوع ضمانت يك نوع قرارداد و عقد شايعي است كه در بازارهاي دنيا معمول است، و بدون هيچ اشكالي مشمول عمومات و اطلاقات وفا به عقد و شرط مي‏شود، و مانعي از لحاظ شرع براي آن به نظر نمي‏رسد.
بازگشت به مسأله ضمانت بانكي
حال بعد از توضيحي كه در بارؤ انحلال ضمانت بانكي به دو قرار داد جداگانه داديم، بر مي‏گرديم به تحليل و تخريج شرعي ضمانت بانكي و تخريج فقهي مبلغ اضافه اي كه بانك‏ها غير از كار مزد خود، در صورت تأخير پرداخت وجه الضمان، از متعهد مطالبه مي‏كنند. اين ضمانت يك ضمانت شرعي است و ادلؤضمان شامل هرگونه تعهّدي مي‏شود كه كسي نسبت به ديگري داده است. از اين رو اشكالي در اصل اين قرارداد به نظر نمي‏رسد.
به موجب اين قرارداد هر مبلغي را كه بانك در صورت تخلّف طرف اوّل در معاملؤ خود با طرف دوم، به طرف دوم بپردازد، طرف اوّل ملزم به پرداخت آن به بانك خواهد بود؛ زيرا اين ضمانت به درخواست طرف اوّل بوده، و با پذيرش مسوءوليت از سوي او صورت گرفته است. بنابراين طرف اوّل، مسوءول هرگونه خسارتي است كه از اين طريق به بانك وارد مي‏شود. همچنين مسوءول پرداخت كارمزدي است كه بايد به موجب قرارداد، به بانك بدهد.
اما در مورد مبلغ اضافه اي كه بانك از طرف اوّل، به علت تأخير در پرداخت وجه ضمانت، مي‏گيرد.
بانك‏ها معمولاً هنگام تخلّف طرف اوّل از معامله، مبلغ ضمانت شده را به طرف دوم پرداخت مي‏كنند و اگر طرف اوّل در پرداخت آن مبلغ به بانك تأخير ورزد، وجه اضافه اي نيز از متعهد مطالبه مي‏كنند.
براي تخريج فقهي وجه اضافي كه بانك جهت تأخير پرداخت مبلغ ضمانت، دريافت مي‏كند، طرح زير را مي‏توان به عنوان يك پيشنهاد فقهي مورد مطالعه قرارداد، و ما قبلاً هم به آن اشاره كرده بوديم.
پولي را كه بانك به عنوان ضمانت بانكي در صورت تخلف متعهد، به متعهّدءله مي‏دهد دو صورت دارد:
1.قرضي است كه به درخواست متعهّد، بانك به متعهّد مي‏دهد و سپس به درخواست خود او، بانك اين وجه را، به وكالت از طرف متعهد، به متعهدء له مي‏پردازد.
دراين صورت متعهد مالك اين پول مي‏شود، و بانك به عنوان وكيل متعهد، اين پول را به متعهدء له براي جبران تخلف متعهد مي‏دهد.
دراين صورت اگر متعهد ـ كه ازبانك قرض گرفته است ـ قرض خود را درموعد تعيين شده به بانك پس ندهد و تأخيري حاصل شود بانك نمي‏تواند در ازاي اين تأخير وجه اضافه اي از متعهد مطالبه كند؛ چون اين كار مصداق رباي قرض است وحرام است.
2. صورت دوم آن كه پولي را كه بانك به دستور متعهد و براي ضمانت او به سود طرف دوم معامله(متعهدءله) به متعهدءله مي‏دهد ... به عنوان ضمانتي است كه بانك از طرف خود مستقيماً به متعهدءله مي‏دهد، و به هيچ وجه، عنوان قرض به متعهد و وكالت از طرف متعهد را ندارد؛ ولي چون اين پول به دستور و در خواست متعهد داده شده، قطعاً ضمانت جبران آن به عهدؤ متعهد است و او بايد ضمانت اين خسارت را كه بانك كرده جبران كند و اين خود نوعي ضمانت غرامت است، كه به سبب امر و دستور متعهّد بر متعهّد واجب مي‏شود، نه به سبب امر مستقيم شرعي از قبيل ضمانت غرامت در مورد يد عدواني يا اتلاف، كه مستقيماً به دستور شرع، بر صاحب يد واجب مي‏شود. اين ضمانت نه قرض است و نه بيع و هيچ يك از اين دو عنوان بر اين ضمانت منطبق نمي‏شود. و ضامن(بانك) مي‏تواند درضمانت خود اضافه برمال الاجاره يا جعلي كه مي‏گيرد شرط كند كه اگر متعهد در پرداخت ضمانت تأخير كند، اضافه بر ضمان اصل غرامت مبلغ اضافه اي نيز بايد بپردازد، و اين شرط براي متعهد ملزم خواهد بود، و اين اضافه چون نه در ضمن قرض است و نه در ضمن بيع، مشمول عنوان "ربا" نخواهد بود و از نظر فقهي بي اشكال به نظر مي‏رسد.
با اين لحاظ بايد در اين مسأله تأمّل بيشتري كرد تا از لحاظ فقهي تأمين بيشتري داشته باشد، و آنچه در اين جا و مسألؤ قبل مطرح شد فقط به عنوان يك پيشنهاد فقهي براي مطالعه و تأمّل است.
مشاركت به صورت مشاع
درسرمايه گذاري دربانك‏ها، كه با عنوان مشاركت در عمليات مضاربه صورت مي‏گيرد و معمولاً بانك به صورت واسطه يا عامل مستقيم در آن سهيم است، از نظر فقهي اشكالي به نظر مي‏رسد كه قابل توجه و تأمّل است.
آن اشكال اين است كه مشاركت سرمايه‏هاي مردمي درعمليّات مضاربه اي ، كه بانك مستقيم يا غير مستقيم به آن اقدام مي‏كند، به ناچار بايد به صورت مشاع صورت پذيرد، وچاره اي غير از اين براي آن تصوّر نمي‏شود؛ زيرا در عمليات بانكي، مشاركت غير مشاع به جهت كثرت اين گونه مشاركتها از نظر اجرايي تقريباً غير ممكن است.
درمشاركت مشاع نيز اين اشكال وجود دارد كه بانك‏ها در خلال سال مالي، به طور مرتب سپرده‏هاي مردم را مي‏پذيرند و براي مضاربه، به طرف دوم مضاربه(عامل) داده يا خود به كار مي‏گيرند. دراين صورت سرمايه اي كه طرف اوّل(مضاربه) در نيمؤ دوم سال به بانك مي‏دهد، چگونه مي‏توان آن را در عملياتي كه در نيمؤ اوّل سال صورت گرفته و سود آن نيز مشخّص شده، سهيم كرد؟
جواب: در ابتدا لازم است بگوييم كه مشاركت مضاربان درعمليّات جاري بانك، و استفاده از سود كلّ عمليّات به نحو مشاع، به مقدار سهمي كه مضارب در آن سرمايه دارد، بي اشكال است؛ خواه اين عمليّات بانكي مقارن با سرمايه گذاري مضارب آغاز شده و با بازپس گرفتن سرمايه از طرف او پايان پذيرد(كه فرض نادري است)، يا اين كه عمليّات قبل از سرمايه گذاري مضارب شروع شده و بعد از باز پس گرفتن سرمايه از سوي او به كار خود ادامه دهد(كه غالباً چنين است) .
زيرا اگر مضارب در نيمؤ راه كار توليد يا تجارت، سرمايؤ خود را از عامل بازپس بگيرد يا به عنوان مشاركت به او بدهد، نسبت به مقدار زماني كه سرمايؤ مضارب در عمليّات مضاربه سهيم بوده است، اشكالي ندارد كه با قرارداد پيشين، سهمي از سود براي او منظور شود و از اين بابت اشكال عمده اي به نظر نمي‏رسد.
به فرض اگر سرمايه اي كه مضارب در بانك سپرده، صد هزار تومان باشد، و بانك به مبلغ صد ميليون تومان، در صد عمل مضاربه متساوي سرمايه گذاري كرده باشد، و مبلغ كلّ سرمايه اي را كه بانك در تعداد صد عمل مضاربه سرمايه گذاري كرده است، مثلاً به هزار سهم، و هر سهم را به يك صد هزار تومان تقسيم كنيم ... هريك از اين عمليات صد گانؤ مضاربه با 1 هر سهم از هزار سهم به طور مشاع كار مي‏كنند و سرمايؤ يك صد هزار توماني كه مضارب در بانك سپرده به طور مشاع درهمؤ اين عمليّات سهيم خواهد بود، بدين صورت كه در هريك از عمليات صد گانه به مقدار هزار تومان به نحو مشاع سهيم خواهد بود.
بنابراين، چنين سرمايه اي درهمؤ عمليات صد گانه ، مشاركت خواهد داشت، و چون يك هزارم كلّ سرمايه درهمه معاملات است، بنابر اين يك هزارم كلّ سود نيز درپايان مدّت مضاربه، از آن سرمايؤ اين مضارب مي‏شود.
و درصورتي كه سرمايؤ مضارب، تنها دربخشي از مدّت سرمايه گذاري، شركت كرده باشد، ضرب در كسر كل مدت مي‏شود.
بنابر اين تا اين جا، مشاركت به نحو مشاع در عمليات جاري بانك، به هريك از صورت‏هاي آن، بدون اشكال است.
عمدؤ اشكال در صورتي است كه عمل مضاربه در تجارت قبلاً در بخشي از سال مالي، پيش از سپرده گذاريِ سرمايه‏هاي جديد صورت گرفته و به انجام رسيده است فقط دراين فرض است كه بايد براي توجيه مشاركت مشاع سرمايه‏هاي جديد راهي انديشيد. البته اين فرض مانند فرض اوّل نادر نيست و زياد اتفاق مي‏افتد.
براي پاسخ به اين اشكال فرض زير را مطرح مي‏كنيم و در صورتي كه اين فرض از جهت فقهي قانع كننده باشد، مي‏توان آن راپاسخي بر اين اشكال در نظر گرفت.
فرض چنين است كه سرمايه اي كه مضارب به بانك مي‏سپرد با اين شرط باشد كه به نسبت، دركلّيؤ سودهاي عمليّات سالِ ماليِ جاري سهيم باشد حتي عمليّات بازرگاني كه به اتمام رسيده است. براي روشن شدن مطلب، بهتر است مسأله را ساده كرده تا اصل فرض روشن شود، و حلّ تداخل و پيچيدگي‏هاي آن را به فرمول‏هاي رياضي محوّل كنيم.
فرض كنيم قبلاً كاري به وسيلؤ بانك، به حجم يك صدهزار تومان صورت گرفته كه سود آن بيست هزار تومان است. پس از آن ، عمل ديگري صورت مي‏گيرد به حجم دويست هزار تومان، با سود بيست و پنج هزار تومان. شخصي پس از انجام عمل نخست و قبل از عمل دوم، با سرمايه اي به مبلغ يك صد هزار تومان ، يعني نصف كلّ سرمايه اي كه براي عمل دوم لازم است، دراين كار با بانك شركت مي‏كند. علي القاعده سود او 500/12 تومان مي‏شود، ولي ممكن است كه او درمشاركت خود شرط كند كه او را در سود هردو عمل، به نسبت شركت دهند. يعني او را در يك سوم از سود مجموع هردو عمل سهيم كنند؛ زيرا در اين صورت كل سرمايؤ عمل اوّل و دوم، سي صد هزار تومان است و سهم مضاربِ جديد يك سوم آن سرمايه است. مجموع سود عمل اوّل و دوم 000/45 تومان خواهد بود كه سهم سرمايه گذار جديد يك سوم آن، يعني 000/15 تومان مي‏شود، نه 500/12 تومان(كه براساس فرض اوّل بود).
اگر چنين شرط يا وضعي بي اشكال باشد، مشكل فقهي اين گونه مشاركت‏هاي مشاع حل مي‏شود، و حلّ مشكل تداخل و پيچيدگي مسائل آن را، كه برآمده از كثرت عمليات است، مي‏توان به محاسبه‏هاي رياضي واگذار كرد.

پاورقيها:
16.مغني، ابن قدامه، ج4، ص483.
18.كشف القناع، ج3، ص367.
12.محاضرات في الفقه الجعفري ، تقريرات بحث مكاسب آيت اللّه خويي، ج2، ص136.
13.مستمسك عروة الوثقي، ج13، ص264-265.
10. همان، ص347.
15.خلاف، ج1، ص639، چاپ كوشانپور.
19.جواهر الكلام، ج26، ص137.
1. جواهر الكلام، ج26، ص135.
17.اعلام الموقعين، ابن قيم جوزيه، ج3، ص396.
11.همان، ص181و182.
13.مستمسك عروة الوثقي، ج13، ص264-265.
27.همان، باب6 از ابواب ضمان، ح 1.
22.همان، ج26، ص138.
25.مقصود از متعهد، طرفي است كه تعهّد به طرف دوم داده و از بانك خواسته كه اين تعهّد را تضمين كند و متعهدءله طرف دوم اين معامله است كه ضمانت به سود اوست.
23.بلغة الفقيه، ج2، ص342.
20.همان، ج26، ص137.
26.وسائل الشيعه، باب1، از ابواب ضمان، حديث1.
28.جواهر الكلام ، ج26، ص133و134.
2. مفتاح الكرامه، ج5، ص367.
24.ضمانت غرامت دو صورت دارد: يكي قهري است كه به حكم شرع، و قهراً موجب ضمان مي‏شود و آن درمورد يد و اتلاف است؛ چون يد عدواني يا اتلاف شرعاً به طور قهري موجب ضمان غرامت مي‏شود؛ صورت دوم آن كه ضمان به درخواست و دستور متعهّد صورت گرفته باشد كه در اين صورت ضمان چون به موجب دستور متعهد صورت گرفته، خود او بايد ضامن جبران خسارتي باشد كه به ضامن وارد شده است. در اين موارد چون ضمانت بانكي به درخواست متعهّد صورت گرفته است... بنابر اين خودِ همين درخواست ايجاب مي‏كند كه طرف متعهّد ضامن خسارت بانك باشد.
21.همان، ج26، ص137و138.
3. عروة الوثقي، كتاب ضمان.
4. تحرير المجله، ج2، ص241.
5. المحلّي، ج8، ص117.
6. مفتاح الكرامه، ج5، ص367.
7 . عروة الوثقي، كتاب ضمان.
8. تحرير المجله، ج2، ص241.
9. بلغة الفقيه، ج2، ص335-337.
نشريه :فقه اهل بيت
صفحه : 68-95
زبان : فارسي
پياپي :27
سال :1380