جغرافياى يك حريم امن

چندى پيش با توزيع سى دى تصويرى منتسب به يك بازيگر تلويزيونى موجى از نگرانى درباره خدشه دار شدن حريم خصوصى، حيات اجتماعى را در بر گرفت. جدا از چند و چون محتواى آن سى دى كه خود عاملى براى سوءاستفاده افراد فرصت طلب شده بود، اين بحث در جامعه شكل گرفت كه چگونه مى توان از حريم خصوصى در زندگى اجتماعى محافظت كرد؟بسيارى از كارشناسان با ياد آورى مواردى از اين دست كه فرصت كافى را در اختيار افراد فرصت طلب قرار مى دهد، همزمان بر مسئوليت مردم و نهاد هاى حقوقى بر رفع اين مشكل تأكيد مى كنند. آنها نقش مردم را در رعايت اخلاق و جدى گرفتن اين مقوله به عنوان يكى از مواردى كه راه را بر سوء استفاده كنندگان مى بندد، از آن رو مهم مى دانند كه با دقت بيشتر در آن و جدى تر گرفتن اين نقش نطفه هر گونه سوء استفاده در همان آغاز از بين مى رود و مى خشكد. با اين حال تأكيد بر اين نقش، مانع از فراموش كردن نقش نهاد هاى حقوقى در اين زمينه نمى شود. مجازات عوامل سوء استفاده

ادامه نوشته

ارتداد, انگيزه ها و آثار

محمّدرضا جباران
ارتداد در عرف, به معناى بازگشت از دين است.
عنوان ارتداد, در فقه از دو جهت مورد بحث قرار مى گيرد:
1. سببها و مايه هاى ارتداد.
2. آثار ارتداد.
در جهت نخست, بحث بر سر اين جُستار است كه عنوان ارتداد چگونه به حقيقت مى پيوندد. به ديگر سخن, در اين جهت, فقيه در صدد بررسى انگيزه ها و سببهايى است كه ارتداد را پديد مى آورند.
در جهت دوم, اين جُستار در بوته بحث قرار مى گيرد كه ارتداد اگر در شخصى نمود يافت, چه آثار و احكامى دارد و با شخص مرتد چه برخوردى مى شود.

ادامه نوشته

چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد مي‏كند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته مي‏شود؛ اما از آن‏جا كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده است، جرم قانوني نيست و لذا محاكم نيز نمي‏توانند كسي را به ارتداد محكوم و براي وي تعيين مجازات نمايند.
اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‏ها از جمله بديهي‏ترين اصول حقوقي است كه در نظام‏هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملي جرم نيست؛ مگر آن‏كه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد. هيچ كس را نمي‏توان مجازات كرد؛ مگر آن‏كه مجازات وي توسط دادگاه واجدصلاحيتي كه در قانون پيش‏بيني شده است، تعيين شده باشد. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پذيرفته شده و اعلام شده است كه از ابتدا در تعاليم اسلامي مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهي «منع عقاب بلابيان» همين معنا را

ادامه نوشته

النفي والتغريب في مصادرالتشريع ‏الإسلامي

نویسنده: شيخ ‏نجم‏الدين‏ طبسي،مجمع‏ الفكر الاسلامي
ناقد: علي مختاري
علم فقه بيانگر شرح وظيفه مسلمان در همه مراحل زندگي است. طراز برنامه هر مكلّف و حلال و حرام الهي، فقه است و از اين رو اين علم كارآمدترين رشته‏ها در كار فرد و جامعه و ركن اصلي درسهاي حوزه علميه است. بديهي است كه ابواب و كتب فقهي در صلاة و طهارت و روابط بندگان با خداي تعالي خلاصه
نمي‏گردد بلكه عهده‏دار بيان حكم و اداره امور جامعه است. ولي در قرون اخير خصوصا دوران ستمشاهي پهلوي، به علت انزواي دين و دوري علما از اجراي احكام و تصدي قضاوت، حجم مباحث اجتماعي مانند قضا و شهادات و حدود و ديات و برخي مسائل اجتماعي و روابط بين‏الملل، و دامنه تحقيق در اين ابواب،بسيار كمتر از عبادات بوده است.

ادامه نوشته

بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

بحث تطبيقى پيرامون شرط علمدر ثبوت حد زنا
طوبى شاكرى گلپايگانى
فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود. اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زيرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد. لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون

ادامه نوشته

تفسيري عارفانه بر دو حكم ربا و زنا ازصدرالدين قونوي عارف و متفكر قرن هفتم هجري

دكتر سيدرضا فيض
در نظر صدرالدين قونوي مانند ساير عرفا و حتي فقها، هر حكم فقهي به دليلي وضع شده است و شارع حكيم، به سببي يا اسبابي احكام حرمت و حلّيت يا امر و نهي صادر نموده است. هر حكمي حاوي مصلحت براي شخص يا جامعه يا متضمن رفع مفسده‏اي است، ولي احكام غير از علّت حكمتي نيز دارند و در احكام شرع اسراري هست كه فراتر از حفظ مصلحت يا دفع مفسده است.

ادامه نوشته

مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه ازديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

سعيد قماشى
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگىانسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر

ادامه نوشته

بررسي تفاوت اجراي حكم قصاص در مورد زن و مرد

دكتر حسين مهرپور
مقدمه:
در قانون مجازات اسلامي ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايي در اعمال مقررات كيفري بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدني نيز برخي تفاوتها بين زن و مرد به چشم مي‏خورد كه در بسياري از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهري چنين به نظر مي‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برتري داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزي كه در اسناد بين‏المللي بخصوص اسناد حقوق بشري مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون محو

ادامه نوشته

نگرشی بر مجازات راشی

 

مقدمه:
یکی از موضوعاتی که امروزه توجه حقوقدانان کیفری را به خود معطوف داشته است موضوع مجازات راشی از مقررات کیفری ایران است، اهمیت این موضوع بیشتر ناشی از ابهامات موجود در مقررات مربوطه و نیز احساس است که حقوقدانان و دست اندرکاران مسائل کیفری در باب عدم کفایت مقررات قانونی با آن مواجه هستند.

ادامه نوشته

نقدي بر قانون جزاي افغانستان

نويسنده: دکتور غلام حيدر علامه
 
پيشگفتار
اصل قانوني بودن جرم و جزاها از اصول اساسي حقوق جزا و مورد اتفاق تمامي نظام‌هاي حقوقي دنياست.
اين اصل در اسناد بين‌المللي، قوانين اساسي و عادي کشورها به رسميت شناخته شده است.
دين مقدس اسلام هم بر اين اصل در موارد متعدد تاکيد نموده است.

ادامه نوشته

مجازات تحت نظام EM!

اشاره:
مراقبت از متهم يا مجرم در محل سكونت از طريق دستگاههاي الكترونيكي- "مراقبت الكترونيكي" ـ پديده نويني است كه در برخي از نظامهاي حقوقي جهان متداول شده است.آنچه خواهيد خواند، ترجمه نوشتاري است كه به بررسي مراقبت الكترونيكي در حقوق فرانسه به عنوان جايگزين زندان يا بازداشت موقت و محاسن و معايب آن مي پردازد و همچنين بررسي اين پديده را براساس آموزه هاي اسلام و موازين فقهي مطالعه مي كند.نويسنده با اشاره به برخي از ايرادهاي احتمالي به اين شيوه، عمده ترين اشكال آن را كه تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصي افراد است نقد و بررسي مي كند.شايان ذكراست اين نگاشته ابتدا درفصلنامه وزين فقه و حقوق منتشر، كه به انگيزه استفاده عام تر، اقدام به درج آن در روزنامه شد. اميداست ديدگاههايي ازاين دست برغناي بيشتر فضاي فكري - فرهنگي بينجامد.

ادامه نوشته

مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی

 

چکیده
کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشکل تمامی کنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع نموده اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای کشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد کنند.

ادامه نوشته

نقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشدید مجازت مرتکبین اختلاس, ارتشاء

 

مقدمه
انگیزه نگارش این متن زمانی حاصل شد که با تفکر اختلاس دانستن تصاحب چک توسط یکی از مامورین رسمی با کلاهبرداری دانستن تحصیل سفته بدون دریافت وجه آن روبرو شدم سپس در پرونده ای با این موضوع مواجه گردیدم که شخصی از دستگاه متبوع خود وجه نقد اختلاس بعنوان رد مال به آن دستگاه تحویل, لکن چک مذکور منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده بود امکان اجرای مقررات مربوط به رد مال اختلاس شده در این خصوص ذهنم را بخود مشغول و در نتیجه حاصل آن انگیزه و این اشتغال ذهن تحقیقی است که ره رشته تحریر در می آید. البته عزیزانی که این نوشتار را مطالعه می فرمایند قضاوتشان در مورد نگارنده از دو حال خارج نیست یا خواهند گفت چه ضرورتی داشت نویسنده مطلبی را که برای همه روشن و بدیهی است به رشته تحریر در آورد و یا خواهند گفت رشته

ادامه نوشته

محاربه چيست و محارب كيست؟

مرحوم طبرسي درمجمع البيان مي نويسد : «ازاهل بيت عليهم السلام روايت شده است كه محارب كسي است كه ( به روي مردم ) اسلحه بكشد و راه ها را ناامن كند چه در شهر و آبادي باشد و چه خارج از آن چون دزد راهزن و محارب در داخل و خارج شهر يكسان است و اين مذهب شافعي و اوزاعي و مالك است ، ولي ابو حنيفه و اصحاب او بر اين عقيده مي باشند كه محارب عبارتست از قاطع طريق ( راهزن ) ‌در خارج از شهر و آبادي و همين معني از عطاء خراساني نقل شده است . (‌مجمع ذيل آيه 33 مائده )

ادامه نوشته

مبناي استرداد مجرمين

مبنا به ترتيب معاهدات موجود بين دولتها، قوانين داخلي كشورها، اصول كلي حقوق، عرف و عادات بين‌المللي و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد مادۀ 1 قانون استرداد مجرمان بخوبي مي‌رساند كه قانون كه مظهر اراده يك كشور است نمي‌تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو يا چند حاكميت ملي است از بين ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد.[5] بنابراين در موارد استرداد، قاضي رسيدگي كننده در هر مورد بايد كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بيابد و طبق آن عمل نمايد و در صورت نبود قرارداد بين دولت ايران و كشور متقابل و يا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمين رفتار خواهد كرد.[

ادامه نوشته

مباني مجازات در آيينه ي ترخي باورهاي ديني و کيفرهاي شرعي (قسمت چهارم و پاياني)

قصاص

1- واژه شناسي قصاص: قصاص که در لغت به معناي « مقابله به مثل ، تلافي، گوشمالي و ...» آمده،(1) در اصطلاح، کيفري است که به حکم قانون و به وسيله ي قرباني جرم يا اولياي قانوني او به زيان مجرم به کار بسته مي شود بايد دقيقاً همانند جرمي باشد که از سوي مجرم انجام يافته است .(2) موارد قصاص به قرار زير مي باشد : قتل عمد، جنايت عمدي بر عضو، جنايت عمدي بر منافع ، و جرح. مفهوم دو مورد نخست روشن است .

ادامه نوشته

مباني مجازات در آيينه ي برخي باورهاي ديني و کيفرهاي شرعي (قسمت سوم)

در آيينه برخي مجازات هاي شرعي

اسلام با ارائه ي تقسم بندي ويژه از جرايم و وضع مجازات خاص براي هريک ، سياست کيفري خود را ترسيم کرده است. از نگاه آموزه هاي اين دين، خاستگاه امر و نهي هاي الهي بدانجا باز مي گردد که چون خداوند سرچشمه همه حقوق است، از اين رو، حق امر و نهي دارد.
اکنون اين خدايي که همه چيز ما و از جمله اختيار را اعطا فرموده و ما را مختار آفريده است حق دارد به او دستور دهد که اين اختيار و اراده اي که خودم به شما داده ام در طريق خاص و آن گونه که من مي گويم به کار گيريد.(1)

ادامه نوشته

مباني مجازات در آيينه ي برخي باورهاي ديني و کيفرهاي شرعي (قسمت دوم)

انسان و مسئوليت

گفته شد که کيفر نتيجه ي منطقي مسئول انگاري انسان مي باشد و ويژگي اخير نيز به مختار بودن او بسته است؛ زيرا گزينش آزادانه رفتار به معناي پذيرفتن پيامدهاي آن مي باشد. در کند و کاوي ژرف تر، رگه هاي انتخابگري انسان را در هدف آفرينش ، يعني آزمايش او مي يابيم.
همان که قرآن مي فرمايد:

ادامه نوشته

مباني مجازات در آيينه ي برخي باورهاي ديني و کيفرهاي شرعي (قسمت اول)

چکيده

کاوش در زيرساخت هاي نظري و پايه هاي استوار کننده کيفر در آموزه هاي ديني در دو محور باورهاي کلي يا جهان بيني و نيز تحليل مجازت هاي وضع شده ، در آن ، مطرح مي باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازت هاي ديني و به دليل پيوند با حقانيت خداوند، در رديف قضا و قدر الهي جاي داشتن جرم و پيامد هاي ناشي از آن و نمونه هايي از اين دست ، سيماي نخست اين بررسي را سامان مي بخشند. از سوي ديگر، مقاله به کندو کاو در زواياي گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در اين زمينه، پس از نپذيرفتن دلايل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حيات در دريف حقوق طبيعي و در نتيجه، حق نداشتن

ادامه نوشته

گونه های ششگانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-قسمت دوم

 

 مقصود از درهم و دینار در میان اقسام دیه
در این باره، چند احتمال می توان یافت که باید به بوته بررسی نهیم.
1. مقصود از آن دو، سکه هایی است از جنس زر و سیم، با وزن شرعی معین، که به نام دینار و درهم شناخته شده باشند.
2. همان احتمال نخست، بدون ویژگی در گردش بودن.
3. همان احتمال، بدون ویژگی داشتن نام درهم و دینار، به گونه ای که در برگیرنده نامهای دیگر، مانند روپیه است، البته در صورتی که از جنس زر و سیم باشد.

ادامه نوشته

گزارش یک پرونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور؛ اختلاف آرا در خصوص جنبه عمومی جرم و تعیین مجازات تعز

 

علیرضا طلابی
در خصوص جلسه مورخ 19 خرداد 1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87/17 موضوع اختلاف نظر شـعـب 10 و 21 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از ماده 254 قانون مجازات اسلامی، نظریه دادستان کل، قضات دیوان عالی کشور و نظرات شعب 10 و22 دادگاه‌ تجدیدنظر استان خوزستان درزیر می‌آید

ادامه نوشته

کیفیات مشدد سرقت‌های مسلحانه تعزیری درحقوق کیفری ایران

کیفیات مشدد سرقت‌های مسلحانه تعزیری

هر یک از سرقت‌های مسلحانه تعزیری که در مواد 652، 653 و 654 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، دارای شرایط و کیفیاتی هستند که قانون‌گذار آنها را به‌صراحت در مواد استنادی قید و براساس اجتماع همان کیفیات مجازات سارقان را تشدید کرده است. بنابراین، برای آشنایی با این کیفیات که سبب تشدید مجازات سارقان می‌شوند، به تحلیل و بررسی آنها می‌پردازیم. 

ادامه نوشته

قضا زدایی در حقوق جزای اسلامی

 

صادقی، محمدهادی*
چکیده[1]
رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی ناشی از جرائم کیفری، معمولاً در صلاحیت مقامات قضایی است. قضازدایی، خارج‌سازی عملیات رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است. قطع و فصل مزبور در نظامهای حقوقی مختلف ممکن است به شیوه‌های گوناگون انجام پذیرد.
این نوشتار، به پاره‌ای از سیاستهای جنایی اسلام و گرایش قانون‌گذار اسلامی در امر قضازدایی می‌پردازد و پس از تبیین مفهوم قضازدایی و موضوع بزه‌دیده و قضازدایی، برخی از شیوه‌های غیر کیفری حقوق جزای اسلامی در حلّ و فصل غیر کیفری دعاوی

ادامه نوشته

قتل و جایگاه حقوقی آن

یکی از موضوعات بسیار پیچیده و نگران کننده یی که به شکل یک مساله بسیار پیچیده در سطح بین الملل مطرح است قتل و مجازات آن است. در برخی از کشورها به خصوص غرب به جز مواقع بسیار محدود و به دلایل بسیار خاص مجازات اعدام وجود ندارد. در مقابل در بسیاری از کشورها مجازات اعدام یک امر عادی محسوب می شود و به دلایل و به جرم های متعدد افراد محکوم به اعدام می شوند. سیاستمداران هر دو جبهه نوع مجازات در کشورهای خط مقابل را زیر سوال می برند. سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی بیشتر از دیدگاه لیبرالیستی به این جرم و جایگاه حقوقی آن می نگرند اما سیاستمداران و صاحبان قدرت در جبهه مقابل آنها بیشتر نگرش سنتی به این جرم و جایگاه حقوقی آن داشته اند.

ادامه نوشته