ساختارشناسى نظام جديد افغانستان
در همسايگى ايران و در مرزهاى شرقى و غربى ما، نظامهاى
سياسى جديدى در حال شكل گيرى است. افغانستان پس از طالبان و عراق پس از صدام در
حال تجربه كردن دوران انتقالى و گام برداشتن به سوى تشكيل يك نظام سياسى ـ حكومتى
متفاوت وجديد هستند؛ فرآيندى كه اگرچه با دخالت، فشار وهدايت
اشاره
بحث از قانون اساسى، اين ميثاق ملى و جايگاه آن و نيز اهرم ها و ضمانت
هاى اجرايى آن، از جمله مباحث روز جامعه اسلامى ماست. بدين منظور، اين موضوع را در
محضر حضرات آقايان آيت الله مؤمن، حجة الاسلام كعبى و دكتر الهام به بحث گذاشتيم.
با هم اين بحث را پى مى گيريم:
مقدمه
برخي بر اين عقيده اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حيطه دانش اقتصاد،
بلكه در حوزه علم مبناي صحيحي ندارد. چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذيري و
قابليت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست ها» (شواهد) مي باشد در حاليكه مباحث
ارزشي و ذهني و نيز مباحث مربوط به «بايدها» به اعتبار تجربه ناپذيري، قابل
چكيده
گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عيب و نقص نيست ولى
از جامعيّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; يعنى اين كه در آن ضمن توجه به نيازهاى
مادى و معنوى انسان و تضمين هر دو بُعدِ كارايى و تأمين، رسيدن به توسعه اى پايدار
با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنايت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقيق آن
است; زيرا بهترين قوانين هم در صورت اجراء نشدن فقط
چكيده:
آقاي محقق داماد در اين گفتوگو اجتهاد حضرت امام در باب حكومت را مورد بررسي قرار ميدهد و معتقد است كه ديدگاه امام در باب نقش حكومت ميتواند نظام اسلامي را از بسياري مشكلات رهايي بخشد.
آيا ابعاد ناگفتهاي در مورد ديدگاههاي حضرت امام وجود دارد كه از
چشم محققان دور مانده باشد؟
مقدمه:
فرهنگ اسلام سرشار از بهترين شيوهها و روشهاى پيشرفته مديريت است.
قدرت و تاثير اين مديريت عالى بوده كه در عصر پيامبر اكرم (ص) و دوران ائمه اطهار
(ع) از جامعهاى فقير و ناتوان كه گرفتار جنگهاى قومى و قبيلهاى بر سر مسائل و
مفاخر بى ارزش بودند، جامعهاى نوين و متعالى ساخت، به طورى كه در مدت كوتاهى
توانستبر بزرگترين امپراتورىهاى زمان خود پيروز گرديده، خود حكومت و تمدن عظيمى
را پىريزى نمايد.
يكي از مزمنترين بيماريهاي اجتماعي ما ايرانيان قانونگريزي
(اگر نگوييم قانونستيزي) و نگاه بدبينانه به آن است.
اين بيماري، گرچه دلايل خاص خود را دارد و در جاي خود
بايد ريشهيابي و درمان شود، اما بهنوبه خود از مهمترين عوامل عقبماندگي كشوري
است كه ميتوانست در جايگاهي بسيار شايستهتر قرار گرفته باشد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برآمده از انديشه سياسي اسلام است.
كساني كه با انديشه سياسي اسلام آشنايي دارند بنحوي توانايي علمي تحليل ساختاري
نظام جمهوري اسلامي را خواهند داشت؛ اما آنها كه آشنايي با مباني اسلامي ندارند
بواسطه تحليل گران خارجي و
بر اساس اصل صد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري، رئيس جمهور، عاليترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را، جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. از سوي ديگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قواي سهگانه مقننه، مجريه و قضاييه، زير نظر ولايت مطلقه امر عمل ميكنند و از يكديگر
مقدمه:
با
گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران، موضوع كارآمدى نظام
اسلامى، يكى از مباحث مطرح و لازم در سطح جامعه امروز است. طبق همين ضرورت، مجله
حكومت اسلامى، مصاحبه اى را با آية الله آقاى هاشمى رفسنجانى، در ارتباط با
اسناد: خانواده در قانون اساسی
اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
درايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامی ، نيروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و
ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط
افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
5. حق را بشناس تا پيروان آن را بشناسي
شخصي
به نام حارث نزد امام علي(ع) (ع)آمد و گفت: آيا به من گمان مي بري که مي پندارم
اصحاب جمل بر گمراهي بوده اند؟ علي (ع)فرمود:
إنک لم تعرف الحق فتعرف اهله و لم تعرف
الباطل فتعرف من اتاه( همان، حکمت 262).
تو حق را نشناختي تا اهل آن را بشناسي،
و باطل را نشناختي تا پيروان آن را بشناسي.