مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري


نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست .
كنترل اداره ، بايد طوري تعبيهشود كه بتوان به آساني ، اعمال و فعاليتهاي اداره را با قوانين ، روشهاو خط مشيهائي كه از طرف هيئت حاكمه و قدرت سياسي وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجراي آن اطمينان حاصل كرد .
كنترل اداره ممكن است از راههاي مختلف صورت گيرد:
اولين راه كنترل اداره ، ممكن است كنترل سياسي باشد : زيرا اداره ، مجري تصميمات قدرت سياسي است و چه بهتر كه ، خود او - در حقيقت دارنده و مجري حاكميت ميباشد - نيز كنترل و نظارت دستگاه اداري را به عهده بگيرد. اما بايد دانست اين امر ، دو اشكال دربر

ادامه نوشته

مختصری بر حقوق اداري


حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.
حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.

الف) خدمات عمومي:
نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولتمردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.

ب) حفظ نظم عمومي:
این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.

ادامه نوشته

مشروعیت عملیات استشهادى از دیدگاه فقهاى معاصر شیعه و اهل سنت


چکیده

عملیات استشهادى یک شیوه و ابزار دفاعى است که در زمانهاى اخیر، مجاهدین مسلمان علیه دشمنان متجاوز و اشغالگر به کار گرفته اند. عده اى از فقهاى معاصر شیعه و اهل سنت این نوع عملیات را مصداقى از جهاد دفاعى دانسته و آن را جایز و مشروع مى دانند.

عملیات استشهادى با توجه به اهمیت حفظ نفس زمانى انجام مى شود که با دیگر ابزار دفاعى متعارف دفع تجاوز ممکن نباشد.

اطلاق آیات و روایات جهاد دفاعى و ترجیح دفاع بر حفظ نفس دلیل جواز این نوع عملیات است..

ادامه نوشته

حمايت از محيط زيست در جنگ‏ها(1)


مقدمه‏

حفظ محيط زيست و توجه به مسائل زيست محيطى به خصوص در دوران جنگ يكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگيز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛(1) زيرا بهره بردارى از طبيعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنيت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آينده رابطه بسيار نزديك با حفظ محيط زيست و مسائل زيست محيطى دارد، و هر گونه آسيب و تخريب طبيعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان كه امروز همه شاهدند كه افت شديد مسائل زيست محيطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. اين خطر زمانى شدت بيشترى يافت كه دو جنگ ويرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخريبى بسيار بالا با شيوه‏ها و تاكتيكهاى غير بشرى، حيات طبيعى انسانها را به مخاطره افكند.

ادامه نوشته

حمايت از محيط زيست در جنگ‏ها(2)


حقوق و قواعد زيست محيطى دوران جنگ

با توجه به زيانى كه در اثر جنگ بر محيط زيست وارد مى‏شود و با اذعان به اين كه حفظ محيط زيست از مسائل و موضوع‏هاى مهم جهانى است و نقش مهم و تأثير گذارى بر حيات مادى و معنوى بشر دارد، از اين رو همكاريهاى بين المللى براى حفظ محيط زيست به وجود آمد.
همكاريهاى بين المللى به طور رسمى براى بهبود محيط زيست به زمان تأسيس ملل متحد باز مى‏گردد(1)، هر چند كه قبل از آن نيز همكاريهاى بين المللى وجود داشته است، چنان كه حقوق و قوانين بشر دوستانه به دوران شكل‏گيرى سازمانهاى بين المللى بر مى‏گردد، ولى در نظام حقوقى اسلام به پانزده قرن پيش باز مى‏گردد كه حضرت محمد - صلى اللَّه عليه و آله - پايه گذار آن بود.(2) در اسلام قوانين و اصولى وجود دارد كه از محيط زيست در دوران جنگ حمايت مى‏كند.

ادامه نوشته

رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی


چکیده :

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریه دیگری درباره منافع جمعی می‏نگرند؛معمولا چنین استدلال می‏کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی‏تواند ضامن آزادیهای فرد باشد.به عقیده این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطه مصلحت‏های خصوصی حفظ می‏شود. مقاله حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می‏کند و به این موضوع می‏پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد.در این زمینه به دو موضوع اشاره می‏شود:نخست آنکه نظریه مصلحت عمومی به طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی و منزلت فرد ندارد؛اگر چه ممکن است که برخی نظریه‏های مصلحت عمومی آن گونه که باید حقوق فردی را پاس ندارد.با وجود این، می‏توان نظریه‏ای درباره مصلحت عمومی تدوین کرد که در آن احترام به آزادیهای فردی و مصلحتهای خصوصی رعایت شده باشد.دوم، نویسنده مقاله بر آن است که ثابت کند اصولا آزادی فردی به مفهوم جامع و توسعه یافته آن در سایه مصلحتهای عمومی حقوق می‏گردد.

ادامه نوشته

نامگذاری سال‌ها از منظر حقوق عمومی


حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸، عنوانی را برای آن سال انتخاب نمودند؛ و پس از آن، این نام‌گذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار می‌گردد. نامگذاری سال‌های مختلف که از سال  1378 آغاز شد در حالی بود که ایشان پیش از آن نیز در پیام‌های نوروزی خود بر نکته‌ای تکیه می نمودند.

۱۳۶۹: تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور».

ادامه نوشته

مقايسه جايگاه مصلحت درفقه اماميه واهل سنت


چكيده: درقديميترين متون فقهي و درميان فقهاء متقدم ومتاخر، همواره بحث مصلحت درحوزه تفقه وفقاهت مطرح بوده وهست. تاثير مصلحت در استنباط و امتثال احكام شرعي و نقش محوري آن بعنوان پشتوانه احكام شرعي ازجمله مسائلي هستندكه بين فقهاء اسلام مورد عنايت و محل بحث و نزاع بوده و اين خود بيانگر اهميت جايگاه مصلحت در فقه اسلامي ميباشد.

ارزشمندي و اعتبار مصلحت در فقه اماميه با آنچه در فقه عامه در اين زمينه وجود دارد متفاوت است. آنچه در اين مقاله بدان ميپردازيم مقايسه بين آراء فقهاء اماميه و اهل سنت و بيان وجوه اشتراك و افتراق نظرات آنان در مورد جايگاه و مقدار ارزشمندي مصلحت در فقه اسلامي ميباشد.
تعريف مصلحت

ادامه نوشته

ويروس نقض حريم خصوصى


يكى از پارامترهاى مورد مداقه و پذيرفته‏شده در جوامع بشرى، «حريم خصوصى‏» يا همان «حريم شخصى‏» افراد جامعه است . جوامع انسانى فارغ از نو و كهنه بودن، پيشرفته يا در حال توسعه، پادشاهى يا جمهورى ... . اين حق را براى شهروندان خود قائلند كه آنان در چارچوب ضوابطى، در حريم خصوصى و شخصى خود كاملا احساس آزادى و امنيت كنند .

اساسا مفهوم مترتب بر واژه تركيبى «حريم شخصى‏» نيز مؤيد اين نكته است كه اين فضاى خاص كاملا فردى و خصوصى بوده، جز در مواردى بسيار خاص و ويژه، هيچ كس حق ورود به آن و شكستن حرمت، امنيت وخلوت اين حريم را ندارد .

اين حق در دين مبين اسلام كه بر حقوق فردى و انسانى اشخاص تاكيدى ويژه دارد، بيش از پيش مورد توجه و نظر قرار گرفته است

ادامه نوشته

دولت دينى و حريم خصوصى (بازخوانى فرمان هشت ماده اى امام خمينى(ره))


انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهايي را محدوده خصوصيِ خويش مي دانند و در آن پناه مي گيرند. در اين پناه گاه امنِ خصوصي است كه زندگي و حيات براي آنان ميسور مي شود و (انسانيت) معنا و مفهوم مي يابد: شخصيت و آبرو, ناموس, خانه و محل كار و اموال از آن جمله اند. ورودِ خود سرانه و بي ضابطه به اين قلعه مقدس در حكمِ كشتن افراد و فرو ريختنِ ديوار انسانيت آنان است.
اسلام كه زير بنايِ هر نوع تربيت و سازندگي را (انسان) مي داند به كرامت و حرمت آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصيِ افراد را با وسواس و باريك بينيِ فراوان پاس داشته است. در آيات قرآني و نيز احاديث معصومان(ع) و هم چنين در سخنان پيشوايان ديني توصيه هاي فراواني است كه آدميان را از ورود به حريم خصوصي افراد اكيداً باز داشته است. از همين رو است كه يكي از شاخصه هاي مهم (رهبر ديني) اصرار او بر امن بودنِ حريم خصوصي افراد است. با همين ملاك و شاخصه است كه مي توان ميزانِ اسلاميِ بودنِ يك

ادامه نوشته

دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر


مقدمه
حيثيت و آبرو روشن‌ترين نقطه شخصيت هر فرد در جامعه است كه اگر براي زندگي فردي، جان بايد در سلامت باشد، براي زندگي جمعي، حيثيت بايد در حصار صيانت قرار گيرد. حيثيت‌، مقوله‌اي است كه هم در احكام ديني و هم در موازين قانوني چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مورد توجه و تاكيد مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين گسترش اينترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد

ادامه نوشته

« حقوق فردى و جمعى در گوناگونى نظام‌هاى حقوق‌بشر»   


جايگاه حقوق فردى و جمعى در طيف‌هاى مختلف فكرى در زمينه حقوق بشر يكى از عناوين مهم در مباحث حوزه حقوق بشر و تنوع فرهنگى است. اختلاف اساسى در اين زمينه ميان طرفداران دكترين جهان‌شمولي و مخالفان اين ديدگاه كه حاميان نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگى هستند، شكل گرفته است. نظام فكرى غرب ليبراليزم را به عنوان سيستم سياسى كه به بهترين وجه مي‌تواند حقوق‌بشر را تضمين كند معرفى مي‌كند. اين رهيافت ليبرال نسبت به حقوق‌بشر از انگلستان قرن 17 نشات گرفت. يكى از منابع اصلى اين تئورى «دو رساله در مورد حكومت» لاك بود كه در 1689 منتشر شد. هدف اين رساله‌ها گسترش حقوق افراد و محدود كردن قدرت دولت (در پادشاهي انگليس) بود. لاك مي‌گويد: «همه افراد بشر طبيعتاً در وضعى برابر هستند و مالاً از قدرت و اقتدار حقوقى يكسانى

ادامه نوشته

مطالعه ‏اي پيرامون مسؤوليت مدني دولت در فقه اماميه و حقوق موضوعه


مقدمه
بي گمان امروزه مهمترين پرسشي كه در هر اجتماعي مطرح مي‏شود اين است كه چگونه و با چه تدبيري مي‏توان نظم و عدالتي برقرار كرد كه هيچ كس مزاحم آزادي ديگران نشود، همگان براي آسايش خويش بكوشند ولي در انديشه امنيت عمومي نيز باشند، و موجب اضرار به ديگران نگردند؟ اين تدبير را فقه اسلامي و نيز حقوقدانان و قانونگذاران از دير باز دريافتند، و تحت قواعدي فقهي و حقوقي اعلام كردند كه هيچ كس نبايد به ديگران ضرر بزند و همچنين هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند، بلكه «هركس به ديگري خسارتي وارد كند بايد آن را جبران نمايد
جبران زيانهايي كه شخص به بار مي‏آورد داراي اهميت ويژه اي در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر ديگري يكي از اصول مهم اجتماعي است، و مي‏توان قواعد مسؤوليت مدني راكانون بسياري از مسائل حقوقي قرار داد. در مسؤوليت مدني جبران زيانهايي كه به عمد يا خطا وارد مي‏شود مركز اصلي همه گفتگوها است

ادامه نوشته