حقوق تجارت الکترونیک

اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنیكی داده‌ها رایج گردید
گرچه استفاده از وسایل الكترونیكی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق‌های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنیكی داده‌ها ( Electronic Data Interchange EDI ) رایج گردید .

اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنیكی داده‌ها رایج گردید
گرچه استفاده از وسایل الكترونیكی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق‌های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح تجارت

ادامه نوشته

نگرشي برضمان درك مبيع در حقوق مدني ايران

ديباچه
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب

ادامه نوشته

پرداخت ضررهای ناشی از جرم(2)

ـ قاعده لاضرر

قاعده لا ضرر يكي از قواعد فقهي است كه بايد جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نيست اما قبل از بيان استدلال به آن برما نحن فيه ، لازم است درباره ماهيت حقوقي ديه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائيم :
بعضي از حقوقدانان معتقدند كه ديه مجازات است و در قانون ديات نيز به عنوان مجازات مطرح گرديده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 62 نيز آن را مجازات دانسته اما هيچگونه دليلي براي اثبات اين مطلب ارائه نشده است و در روايتهاي وارده در ديات نيز ذكري از ديه به عنوان مجازات

ادامه نوشته

پرداخت ضررهای ناشی از جرم(1)

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
این موضوع يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في

ادامه نوشته

بدل حيلوله از نگاه امام خميني

ازجمله قواعد فقهي مربوط به ضمان قهري(مسوءوليت مدني)1 بدل حيلوله است. اين قاعده همانند ديگر قواعد فقهيِ بخش ضمان ها در تأمين حقوق، امنيت و سالم سازي روابط اقتصادي نقش بسزايي دارد. دراين زمينه به برخي از پرسش هايي كه پاسخ آنها در گروبحث و تحقيق از اين قاعده است اشاره خواهد شد.
اين شماره ازمجله به مناسبت صدمين سال تولد بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني، اختصاص به نظريات فقهي ايشان دارد و اين نوشته نيز در مقام تبيين و تثبيت نظريات فقهي آن فقيه بي نظير، در بارؤ بدل حيلوله است؛ زيرا ايشان برخلاف بسياري از فقهاي معاصر خويش بدل حيلوله را قبول دارد و براساس آن، نتايج فقهي زيادي را پي‏ريزي كرده است.
عناوين كلي مباحث دراين نوشته عبارتند از:

ادامه نوشته

مشروعيت خسارت تأخير تأديه

چكيده: خسارت تأخير تأديه در كتب حقوقي تحت عنوان عام و كلي را خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات مطرح كرده‏اند و بر همين اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در اين مقاله دربارة چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأديه توسط بانكها و تاريخچة عمليات بانكي در زمينة پيدايش خسارت تأخير تأديه در بانك و ميزان و چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأدية بانكها قبل از انقلاب اسلامي و وضعيت قراردادها و مطالبات بانكها از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع قانون عمليات بانكي بدون ربا سخن به ميان آورده و همچنين به بررسي خسارت تأخير تأديه از نظر قانون و فقهاي عظام و حقوقدانان و طرح نظريات و دلايل موافقان مشروعيت مطالبة خسارت تأخير تأديه و نيز طرح دلايل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.

ادامه نوشته