دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی
تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر فرصتی را پیش آورد که فقه اسلامی بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حکومت باز یابد. تشکیل نظام مبتنی بر ولایت فقیه و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» (1) ، حوزه های فقاهت شیعی را درگیر مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی کرد و آن ها را واداشت که برای اداره این حکومت تازه تاسیس چاره اندیشی کنند.