فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن (2)   


عموم مادهء 456 را نمیتوان شامل عقودی از قبیل وقف و هبه نیز دانست زیرا غیر از خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع است خیاراتی که در سایر عقود ممکنست جاری شود عبارت است از:خیار شرط،خیار تخلف وصف،خیار غبن،خیار عیب،خیار تبعض صفقه،خیار تدلیس و خیار تخلف شرط.

مسلم است که خیاراتی از قبیل خیار غبن،خیار عیب،خیار تدلیس و خیار تبعض‏ صفقه در عقودی مثل وقف و هبه موردی پیدا نمیکند زیرا خیارات مزبور از جمله حقوق‏ مالی هستند و در عقود فوق‏الذکر غرض و هدف عاقد مالی نمی‏باشد.بعبارت دیگر این‏ نوع از عقود واجد صفت ممتازه‏ای میباشد که قصد تبرع است و در اینصورت معقول نیست‏ که متبرع یعنی فرضا واقف یا واهب مدعی غبن گردد یا موقوف علیه یا موهوب له ادعای‏ تدلیس و غیره را بنماید.

ادامه نوشته

فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن (1)   


اصل در عقود لزوم است یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین‏ متعاقدین و قائم‏مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب‏ انحلال آن گردد.مادهء 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به‏ «اصالة اللزوم»معروف است بیان می‏نماید که می‏گوید:
«
عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم‏مقام آنها لازم الاتباع‏ است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود

ادامه نوشته

عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه


قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.

ادامه نوشته

تقاص


چکیده

تقاص از راهکارهای شرعی برای رسیدن به حق است که بنا به ادله معتبر، مشروع است. نظربه اینکه دادگاهها نیز ممکن است در برخی دعاوی با تقاص مواجه گردند و برابر اصل167 قانون اساسی باید ضوابط و اصول حاکم برآن را با توجه به متون فقهی معتبراستخراج نمایند، بررسی و مطالعه در این باره ضرورت می یابد. ممکن است برخی در پی نگرانی از هرج و مرج با تقاص مخالفت نمایند و این ایده را مطرح کنند که در

ادامه نوشته

تعارض چند قانون ملي در مورد ازدواج و طلاق


چكيده
در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصي كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بيني شده است.
در پاره‏اي از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخي ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.

ادامه نوشته

تحقیقی مختصر در مورد عقد (2)   


عقود تشریفاتی و غیر تشریفاتی:

مبنای این تقسیم بندی-به طوری که از نام‏ آن پیداست-لزوم وجود تشریفات و عدم لزوم‏ تشریفاتی زائد بر آنچه به استناد ماده(190) قانون مدنی،از شرایط صحت عقد شمرده‏ شده است،می‏باشد.عقود غیر تشریفاتی آن‏ دسته از عقودی است که با جمع شرایط مندرج‏ در ماده(190)قانون مدنی،منعقد می‏شود و صحت آن خدشه ناپذیر است،در فقه و قانون‏ به موارد زیادی از آن می‏توان اشاره کرد مثل‏ عقد وکالت،عقد بیع و...،ولی در

ادامه نوشته

تحقیقی مختصر در مورد عقد (1)   


مقدمه:

فقه پربار شیعه مطالب بسیار گسترده‏ای را در برمی‏گیرد،به طوری که‏ انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد فقه،دچار تحیر می‏شود و گزینش مطلب تردیدزا می‏گردد ولی در انتخاب‏"عقد"برای مطالعه حاضر،چند عامل مؤثّر بوده‏اند که از آن جمله‏اند:زمینه‏ تحصیل حقوقی اینجانب که مباحث آن‏ بیشتر در بخش معاملات فقه به ویژه‏ قسمت عقود متمرکز است و همچنین این‏ تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه‏ به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات‏ کمتر وقت گذاشته‏اند،که این پدیده‏ احتمالا به دلیل ابتلای کمتر

ادامه نوشته

تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم


اصولاً عقد بدون تسليم محقق مي شود مگر در عقد غير معوض و برخي از عقود استثنايي با وجود اين ، در تمام موارد و تسليم با هم رابطه متقابل دارند. تسليم و قبض از آثار عقد صحيح است و عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان قرارداد مي شود تسليم نادرست (ناقص و معيوب ) براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد و تلف مورد معامله (بيع) قبل از قبض عقد را منفسخ مي كند تسليم و قبض هيچ يك عمل حقوقي نيست زيرا در حصول قبض اذن بايع شرط نيست. اين در صورتي است كه موضوع تسليم عين معين باشد ولي هرگاه موضوع تسليم كلي باشد براي تعيين مصداق و فردي كه بايد تسليم شود به اذن متعهد نياز است ، ولي لزوم تعيين مصداق تسليم عمل حقوقي مي سازد.

ادامه نوشته

تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2)   


گفتار دوم _ زمان و مكان و هزينه هاي تسليم
10 _
زمان تسليم

ممكن است زمان و موعد تسليم در قرارداد ذكر شود و موعدي براي تسليم تعيين گردد چنين قراردادي را قرارداد موجل يا مدت دار مي نامند قرارداد موجل نيز بر دو نوع است ؛ يا مورد معامله (موضوع تسليم) كلي است يا عين معين , در مواردي كه موضوع تسليم كلي باشد ممكن است

ادامه نوشته

تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1)   


اصولاً عقد بدون تسليم محقق مي شود مگر در عقد غير معوض و برخي از عقود استثنايي با وجود اين , در تمام موارد و تسليم با هم رابطه متقابل دارند. تسليم و قبض از آثار عقد صحيح است و عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان قرارداد مي شود تسليم نادرست (ناقص و معيوب ) براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد و تلف مورد معامله (بيع) قبل از قبض عقد را منفسخ مي كند تسليم و قبض هيچ يك عمل حقوقي نيست زيرا در

ادامه نوشته

بيع قسطي


تاريخچه:
بيع قسطي ـ از لحاظ نظري ـ از بيع‏هاي قديمي است، جز اين كه در زمان، ما به سبب پيوندهاي اجتماعي و همكاري‏هاي اقتصادي ميان ما و اجتماعات و مؤسسات تجاريِ سرمايه‏داريِ غربي، بدين عنوان شناخته شده است.
پيدايش و رواج اين گونه بيع در ميان غربيان، با هدف آسان سازي فروش كالا براي فروشنده و استفاده آسان براي مشتري است.
در فقه ما در مباحثي مانند «بيع نسيه» اشاره‏اي گذرا بدان شده است. فقها در بحث تأجيل ثمن، چگونگي پرداخت ثمن به هنگام سررسيد آن را ـ چه در يك قسط يا چند قسط ـ اين گونه صورت بندي مي‏كنند:

ادامه نوشته

بیع شرط

بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود. فقها و به تبع آنان حقوقدانان برای بیع تقسیمات مختلفی ذکر کرده اند، اما در این میان بیع شرط کمتر مورد توجه قرار گرفته است و صرفاً برخی از فقها آن هم در بحث از خیار شرط به آن اشاره کرده اند. در حالی که اگر به فلسفة وجودی آن توجه کافی شود می تواند راهگشای بسیاری از معاملات شبهه انگیز و ربوی مانند قرض و رهن گردد. حتی تبیین دقیق آن می تواند نظام بانکی کشور را متقاعد کند که این معامله می تواند به عنوان یکی از سرفصل های قاعده عملیات بانکی بدون ربا باشد.

ادامه نوشته

بررسي ماهيت و اعتبارقراردادهاي انتقال مالكيت زماني


بيع زماني يا‌ TIME-SHARING اصطلاح نوظهوري است و به آن دسته از قراردادها اطلاق مي‌شود كه نتيجه آن انتقال مالكيت ملك در زمان معيني از سال به خريدار است.
اين تأسيس حقوقي از زمان پيدايش وبالندگي اش با نظرات مختلفي در ميان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف ديدگاهها تا مرز رد و يا قبول ادامه يافته است.
برخي به دليل دو مانع اساسي، پذيرش آن را دشوار تلقي مي‌كنند و معتقدند كه پذيرش بيع زماني با «دوام» كه يكي از خصوصيت‌هاي

ادامه نوشته

بررسي احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه


چكيده

تنجيز در برابر تعليق قرارداد و يكي از شرايط صحت عقد محسوب مي‌شود و منظور از آن اين است كه آنچه در عقد انشاء شده، به قيدي معلق نباشد. عده كثيري از فقها قائل به بطلان عقد معلق مي‌باشند و عده‌اي نيز اين شرط را صحيح نمي‌دانند. قانون مدني نيز در بيان وضعيت آن بيان صريحي ندارد و فقط در پاره‌اي موارد عقد ضمان، نكاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفي كرده و نسبت به بقيه عقود نظري نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق براي مبطل بودن تعليق به چندين دليل استناد مي‌كنند كه تمامي آن ادله مورد انتقاد و

ادامه نوشته