معرفي شركت تجاري(1)

با تصويب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1358) مربوط به ابتناي كليه قوانين و مقررات بر موازين و اصل 72 و 91 آن قانون مبني بر اسلامي بودن نظام ضروري است قوانين تجاري نيز مانند ساير قوانين ، اسلامي تفسير ، اصلاح و تكميل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مباني حقوق تجارت بايد با اصول و مباني حقوق مدني ايران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصي ـ هماهنگ شود. شايان ذكر است كه در موارد ضروري مي توان قوانين تجاري را توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسي ) از طريق تصويب قوانين ثانوي پويا كرد.
بنا به ديدگاه مذكور نگارنده در اين مقاله تعريفي نواز شركت تجاري ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاري، موضوع و شخصيت حقوقي شركت تجاري را تجزيه و تحليل كرده است . اين

ادامه نوشته

طراحي ابزارهاي مالي (اوراق سرمايه‎گذاري) با عايدات تصادفي منطبق با موازين فقهي شيعه

چكيده: در اين مقاله سعي شده در خصوص پژوهش‎هاي علمي ـ كاربردي به چند نكته مهم و قابل‎توجه در حيطه مسائل شرعي و فقهي اشاره شده و زمينه‎هاي كاربرد فقه آل محمد (ص) را به وضوح در طراحي ابزارهاي مالي (اوراق سرمايه‎گذاري) نشان داده شود.
يكي از نكات كليدي مطرح شده در خصوص پژوهش‎هاي فقهي، كاربردي است كه دانش‎پژوه در اين پژوهش‎ها به دنبال اين است كه موضوع مورد تحقيق عملاً در كشور اجرا شود، بنابراين او بايد بيشتر به دنبال راهكارهاي اجرايي موضوع باشد و بحث علمي محض،خصوصاً در مسائل فقهي چندان مفيد فايده نخواهد بود؛ مي‎دانيم كه بجز مجتهدين (آن هم مراجع تقليد بلامنازع) كسي نمي‎تواند موضوع معتبري را در زمينه‎هاي فقهي با هدف اجرايي شدن مطرح نمايد، لذا لزومي ندارد كه غيرمجتهد به دنبال اثبات يك موضوع به لحاظ فقهي باشد، چرا كه ممكن است در نهايت، به يك نظر فقهي برسد كه در كنار ده‎ها نظر فقهي ديگر خواهد نشست و اين باعث نمي‎شود كه بتواند نظر فقهي خويش را عملاً در جامعه اجرا نمايد.بنابراين در اين مقاله بررسي و تحليل موضوع اصلي با رعايت همين ديدگاه انجام شده است.موضوع مقاله امكان‎‎سنجي طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي منطبق با موازين فقهي شيعه مي‎باشد و وجه نو بودن موضوع تحقيق، تصادفي، نامتقارن و نامشخص بودن عايدات اين ابزارهاي مالي است. ما در پي آن هستيم كه آيا طراحي اين

ادامه نوشته

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي(1)

در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟

ادامه نوشته

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي(3)

در حمل مركب زميني ، هوائي ، راه آهن دريائي دو اصطلاح در دو نهايت ، روش حمل قرار دارد، در روش حمل WXE به اختصار(skroW XE) يعني (تحويل در محل كار) كالا در كشور بايع و در محل كار او يا كارخانه و يا انبار متعلق به او صورت مي پذيرد. در روش PDD تحويل كالا در نهايت ديگر يعني در محل كار ويا در محلي در كشور خريدار كالا بايد تحويل شود.
در اينكوترمز سال 1990 اصطلاحات شش گانه زير به حمل و نقل از طريق دريا اختصاص داه شده است :
1- SAFاختصاركلمات (pihS edisgnola eerF)به معني تحويل دركناركشتي
2- BOF \" \" (draob no eerF) \" \" تحويل روي عرشه

ادامه نوشته

جواز و شرايط وثيقه گذارى اسناد بازرگانى در فقه و حقوق تجارت

مقدمه با توسعه روزافزون تجارت بين المللى، گردش اسناد تجارى و به وثيقه گذاردن آن ها در صحنه بين المللى گسترش چشمگيرى يافت. اين گسترش كمّى و كيفى از محدوده مرزهاى يك كشور گذشت و ناگزير مشكلاتى را هم از جهت شكل و ماهيت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانين، به وجود آورد. اين مشكلات سبب شد تا حقوقدانان كشورهاى مختلف در جستوجوى راه حل هايى برآيند.

ايجاد وحدت حقوقى در نظام هاى حقوقى داخلى كشورها كه تلاشى است در جهت حل و فصل مسائل

ادامه نوشته

تضمين كالا در تجارت بين الملل(3)

بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

قسمت چهارم ـ تضمين كالا در ايتاليا

اصل حقوقي حفظ مالكيت در مقررات بيع كالاي ايتاليا به رسميت شناخته شده است ، چنين اصلي در مواد 1523 تا 1526 قانون مدني ايتاليا بيان شده است .البته اين اصل در حقوق تجارت ايتاليا اهميت اندكي دارد براي آنكه بايع بتواند به مالكيتش در مورد كالا در مقابل اشخاص ثالث ، يعني طلبكاران مشتري ، استناد كند ، طبق بند ماده 1524 ق .م لازم است

ادامه نوشته

تجارت در نگاه شريعت

زود و منظم به بازار رفتن
در روايات آمده است انسان نبايد زودتر از همه وارد بازار شود و ديرتر از همه از آن خارج گردد؛(1) ولي دير به بازار رفتن نيز مورد نكوهش اسلام است.
معلّي بن خُنيس مي‏گويد: در حالي‏كه دير به بازار مي‏رفتم،امام صادق عليه‏السلام مرا ديد و فرمود: زود به بازار رو كه موجب عزّت تو است.(2)
در روايتي ديگر امام صادق عليه‏السلام به خالد بن نجيع مي‏فرمايد: سلام مرا به اصحابتان برسانيد و به ايشان بگوييد جعفر بن محمد به شما سلام مي‏رساند و مي‏گويد: برشماباد تقواي الهي و آنچه باعث مي‏شود شما به آنچه نزد خدا است، دست يابيد؛ به خدا سوگند، امر نمي‏كنم به شما مگر آنچه را كه خودمان را به آن امر مي‏كنيم. برشماباد به كوشش و جدّيت. وقتي نماز صبح گزارديد، زود براي كسب روزي حركت كنيد و حلال بخواهيد. خداوند شما را كمك مي‏كند و روزي مي‏دهد.(3)

ادامه نوشته

پيش بها (بيعانه)

در روزگار ما چنين عرف شده كه دو طرف بر دادوستد يا براجاره‏اى توافق مى‏كنند ، اما توافقى در قالب تصميم و وعده متقابل اوليه و نه نهايى، تا در آينده اين توافق را قطعى سازند. گاه در چنين شرايطى مستاجر يا خريدار برپايه اين توافق اوليه مقدارى پول در اختيار طرف توافق خود مى‏گذارد كه آن را پيش بها يا بيعانه مى‏نامند اكنون بايد ديد: اين توافق آغازين و اين تصميم بر معامله چه حكمى دارد؟ آيا تنها يك وعده اوليه است كه هيچ الزامى نمى‏آورد، يا انشاى اجاره است و پيش بها نيز بخشى‏از اجرت شمرده مى‏شود، يا آن كه‏اين‏كار خود يك عقد مستقل‏ديگرى است؟ براى روشن شدن اين مساله كه بسيار مورد ابتلاى مردم است بايد دو جنبه را بررسى كرد: جنبه نخست: حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره، و اين

ادامه نوشته

اشتباه در خود موضوع معامله (2)

مبحث دو م : پيشينه تاريخي اشتباه در موضوع معامله

براي بررسي اشتباه در موضوع معامله بايد پيشينه تاريخي آن را نيز بررسي كرد ، و از آنجا كه حقوق ايران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزير از بررسي پيشينه تاريخي حقوق فرانسه مي باشيم و چون حقوق فرانسه نيز به نوبه خود ملهم از حقوق رم مي باشد ، تا حد امكان به بررسي حقوق رم نيز مي پردازيم .

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه

ادامه نوشته