اشتباه در خود موضوع معامله (2)
نويسنده:محمد آل شيخ
مبحث دو م : پيشينه تاريخي اشتباه در
موضوع معامله
براي بررسي اشتباه در موضوع معامله بايد پيشينه تاريخي آن را نيز بررسي كرد ، و از آنجا كه حقوق ايران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزير از بررسي پيشينه تاريخي حقوق فرانسه مي باشيم و چون حقوق فرانسه نيز به نوبه خود ملهم از حقوق رم مي باشد ، تا حد امكان به بررسي حقوق رم نيز مي پردازيم .
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم :
در حقوق اوليه رم ، كليه معاملات
تشريفاتي و تعداد آنها كم بود . تشريفات چنان اهميت داشت كه خود مولد تعهد تلقي مي
شد . گر چه مي توان گفت : ( منظور از تشريفات چيزي جز اين نبود كه با وارد كردن اراده در
قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نمايد ولي بعداز دوره حقوق اوليه
يعني پس از آنكه از اهميت تشريفات كاسته شد ، توافق بيشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (12)
در حقوق اوليه رم كه تشريفات وجود
داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شكل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همين جهت ،
اشتباه و اكراه و تدليس مورد نظر واقع نمي شد ولي در اثر ازدياد معاملات و علل
ديگر ، نقيصه مزبور اشكار گرديد و براي حمايت شخصي كه به واسطه اكراه يا تدليس
راضي به واقع ساختن معامله گرديده وسايلي پيش بيني شد . راجع به اشتباه هم تشريفات
اجازه نمي داد كه آن را مورد توجه قرار دهند ولي كم كم دراثر انصاف ، اشتباه در
نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامي اتقاق مي افتد كه يكي از
طرفين ، زميني موسوم به “ الف “ را مي فروشد ولي ديگري گمان مي كند زمين موسوم به
“ب “ را مي خرد . ) (13)
ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم
اشتباه در ماهيت شي ء( L error in
Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله يك شمعدان مسي است ولي يك طرف تصور مي كند كه
شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اوليه رم ، اين قسم اشتباه ، توافق طرفين را از بين
نمي برد و عقد معتبر بود ؛ اما اين راه حل در عقود با حسن نيت يا اقلا“ در بيع ،
بي انصافانه به نظر مي آمدند .
اين نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع
تلقي شد و باعث عدم وجود عقد گرديد . ) (14)
ج) بررسي تحول حقوق رم
گفتيم كه در حقوق رم عقود تشريفاتي
بود و اشتباه تأثيري در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتي بعداز پيدايش عقد غير
تشريفاتي و با حسن نيت ، اشتباه درماهيت شي ء مورد بحث قرار گرفت واين بحث مربوط
به حقيقت فلسفي اشيابود . مشائيون معتقدند كه وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و مي
گويند حقيقت هر چيز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار مي دهند . مارسلوس ، كه
يكي از علماي حقوق رم و تابع اين عقيده بود ، توافق طرفين را در باره صورت موضوع
معامله كافي مي دانست ؛ لذا اشتباه در ماهيت شي ء هميشه بي اثر بود . پس در بيعي كه موضوع آن شمعداني مسي
است ولي خريدار شمعداني مزبور را از طلا تصور ميكند چون توافق طرفين روي صورت
خارجي موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر ميباشد . بر خلاف آن ، رواقيون معتقدند
كه حقيقت وجود ، ماده است كه صورت ، فقط بعضي صفات عرضي را بدان مي افزايد ، و
ماده است كه اشيارا از هم متمايز مي كند . در مثال ما ، يك طرف تصور ، شمعداني از
طلاست در صورتي كه شمعدان از مس است و چون عامل اصلي طبق اين عقيده ماده است پس
مثل اين است كه دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روي موضوع معامله واقع مي شوداز
اين رو ، معامله باطل است . (15)
پس در اواخر دوره جمهوري بود كه فكر
احترام به اراده رونق گرفت و قاعده اي مرسوم شد كه به موجب آن ، اراده كسي كه در
اشتباه است ارزش ندارد و با وجود اين ، در هيچ دوره اي از حقوق رم ، اراده دروني
اشخاص مورد تجزيه و تحليل قرار نمي گرفت و تنها به اشتباهي توجه مي شد كه در بيان
و اعلام اراده رخ مي داد . (16)
د) حقوق قديم فرانسه :
حقوق دانان قديم فرانسه ، از جمله “ پوتيه “ كه بيش از همه الهام بخش نويسندگان قانون مدني ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تكميل كردند و تغييرهايي دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتيه “ ماده و جنس را به شيوه روميان در برابر اوصاف قرار نداد و چنين تحليل كرد كه مقصود از اشتباه ، در وصفي است كه دو طرف معامله به طور اصلي در نظر داشته اند و ماهيت و ذات مورد معامله را تشكيل مي دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتيه “ اعتقاد دارد كه اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل مي كند . (17)
گفتار دوم : فقه اماميه
در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است .
(18) با وجود اين ، فقها ، اشتباه را به عنوان عيب اراده مور د مطالعه قرار نداده
اند و كمتر به تجزيه و تحليل اراده باطني پرداخته اند . اين وضع نبايد اين توهم را
ايجاد كند كه در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، براي اشتباه درخود
موضوع معامله در فقه بايد گفت كه مثلا“ ، اگر كسي كتابي را بفروشد و خريدار به
تصور اينكه آن كتاب متعلق به نويسنده خاصي است آن را بخرد در حالي كه اين چنين
نباشد ؛ دراين فرض ، هيچ معامله اي واقع نمي شود .
در اينكه ذات موضوع معامله چيست ،
فقهاي متأخر راهي را برگزيدند كه بر دامنه اثر اشتباه مي افزايد ، و نظر آنان را
با آنچه در حقوق كنوني دنيا مرسوم است نزديك مي سازد .
دقت در نوشته هاي “ شيخ انصاري “ و
پيروانش ، نشان مي دهد كه اين محققان نيز به تحليل اوصاف و خصوصيتهاي مورد معامله
پرداخته اند . در نوشته هاي اينان ، وصفي كه حقيقت و جوهر مورد معامله را تشكيل مي
دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعي جدا شده است . اين وصف كه وصف ذاتي ناميده مي
شود به طور مستقيم و ذاتي متعلق اغراض دو طرف قرار مي گيرد، عوض در برابر آن
پرداخته مي شود و صورت نوعي و عرفي و جنس مورد معامله را مي سا زد . بنابراين هر گاه ، آنچه فروخته شده
است داراي وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به اين ترتيب ، در نظريه هاي اخير
فقها ، ذات مورد معامله جاي خود را به اوصاف ذاتي و جوهري داده است و اشتباه در
اين اوصاف ، باعث بطلان عقد مي شود (19)
به همين جهت ، ميرزاي نائيني معتقد
است كه در صورت فقدان خصوصيتي كه عين موجود خارجي را با آنچه كه عقد برآن واقع شده
است عرفا“ مباين مي كند ، د ر اين صورت ، موجب بطلان عقدمي گردد و اگر خصوصيتي كه
در مبادله دو مال چندان اهميت ندارد وجود نداشت ، موجب مي گرديد كه التزام به عقد
از بين برود و خيار فسخ به وجود آيد . (20)
پي نوشت ها :
12- كيهاني منصور، حقوق رم تعهدات، ج1، تهران: چاپ تابان، 1342،
صص32-35 .
13- همان منبع.
14- همان منبع.
15- همان منبع .
16- دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي
قراردادها، ص418.
17- همان منبع.صص419- 420 .
18- العقود تابعه للقصود.
19- دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها
، صص414-416 .
20- ميرزا حسين نائيني ، منيه الطالب في
حاشيه المكاسب، ج2، تهران: چاپخانة حيدري، بي تا، به نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، قواعد
عمومي قراردادها، ص416.
منبع:www.lawnet.ir