پيش‏ بينى جرم(1)

چكيده:
تصميم‏گيرى قضايى، بويژه آنگاه كه ناظر به استفاده يا عدم استفاده از آزادى مشروط، تعليق مراقبتى، كيفيات مخففه و... باشد، همواره منجر به ايجاد پرسشهاى عميق و ترديدهاى جدّى نزد قضات مى‏گردد. قضات همواره با اين سؤال روبه‏رو هستند كه آيا تصميم به آزادى بزهكار يا عدم آزادى وى، زمينه‏ساز اعطاى فرصتى ديگر به وى جهت تكرار جرم از يك طرف يا افزايش جمعيت زندان و تبعات آن از سوى ديگر نخواهد بود؟
پيش‏بينى جرم، روشى است جهت كاهش نرخ خطا در تصميم‏گيرى قضايى با استفاده از مدلها و مطالعات تجربى كه عمدتا در قلمرو پژوهشهاى جرم‏شناختى انجام مى‏شود. با وجود سودمندى و ضرورت اين روش، استفاده از آن، همواره با محدوديتهاى اخلاقى مواجه است كه در پايان اين مقاله بر آن تأكيد شده است.
كليد واژگان: پيش‏بينى جرم، تكرار جرم، حالت خطرناك، آزادى مشروط.

ادامه نوشته

چكيده:
توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان يكى از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان يك «تأسيس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى كه در ساير مكاتب كيفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد. در اهميت آن همين بس كه‏يكى‏از بهترين شيوه‏هاى جلوگيرى از تكرار جرم و اصلاح مجرمين است. با تأمل در آيات و روايات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود كه براى توبه، ندامت حقيقى و عزم بر ترك گناه براى هميشه كافى است و انجام آن نياز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قانون مجازات اسلامى، توبه از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است و اگر با شرايط كامل انجام شود، يكى از معاذير قانونى معافيت از مجازات شناخته شده است كه در جرايم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسيله اقرار يا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرايمى كه جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نيست؛ چون مرتكب، علاوه بر اين كه اوامر و نواهى الهى را ناديده گرفته، موجب ضرر و زيان مالى و جسمى يا آبرويى براى ديگران شده و بايد جبران كند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نمايد، ولى بايد دانست كه وضع مجازات دنيوى، تابع مجازات اخروى نيست. از جمله نكات قابل توجه در باب توبه به عنوان يكى از معاذير معافيت از مجازات، اين است كه اگر بزهكار بعد از اقرار توبه كند، قاضى مى‏تواند (مخير است) كه از ولى امر براى او تقاضاى عفو نمايد يا مجازات را در حق وى اعمال كند. اما توبه بعد از اقامه بينه هيچ اثر حقوقى ندارد.

ادامه نوشته

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران

چکیده
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد.

ادامه نوشته

اختلافها به مثابة دارایی1

چکیده

به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشه‌های کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید می‌کند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونه‌ای به آنها بنگریم که حرفه‌ایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزه‌دیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست داده‌اند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده می‌شود

ادامه نوشته

اجراي قانون اهم

یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم عنصر قانونی است كه جرم بدون وجود آن محقق نخواهد شد. با وجود این در پاره‌ای از اوقات قانون‌گذار -به علت وجود شرایط و كیفیات عینی ارتكاب - عمل انجام یافته‌ای را كه قانوناً جرم است، موجه و مشروع اعلام می‌كند و عنصر قانونی جرم را زائل می‌كند.[1] از مصادیق عوامل موجهه جرم، ارتكاب عملی است كه برای اجرای قانون اهم لازم باشد، به این عامل موجه در بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. بر اساس این قانون؛ هرگاه انجام وظایف شخصی در اجرای قانون اهم ، مستلزم انجام اقداماتی باشد كه در وضع عادی جرم است، این عمل رتکابی برای شخص مذکور، جرم تلقی نمی‌شود.[2] پس هرگاه ثابت شود كه اولاً ارتكاب عمل قابل تعقیب و محاكمه و كیفر نبوده و عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد و بدیهی است كه مرجع تشخیص قانون اهم خود شخص مرتكب عمل می‌باشد و داوری در این مورد نیز با عنایت به عرف بوسیلۀ دادگاه صورت می‌گیرد.[3]

ادامه نوشته

اثرفوت محکوم علیه برمجازات مقرردرحکم

در هر جامعه‌ای، به منظور تنظیم روابط افراد با یكدیگر و روابط افراد با حكومت و برقراری نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرایی واحدی ندارند. باید قبول كرد كه هدف كلی همه مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از این هدف كلی، هر قاعده، اهداف دیگری را نیز داراست كه در كنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شكل می‌بخشد. هدف پاره ای از مقررات، حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعی را در آن دیده است كه با وضع قواعدی، در مقابل رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كیفر دهد.

ادامه نوشته

آثار تعليق اجراي مجازات در حقوق كيفري ايران

دكتر ضياالدين پيماني
قسمت اول – كليات
بخش اول – مقدمه
مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي گردد . از اين روست كه مي گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است .
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است .

ادامه نوشته