دوم – مبحث جرم سرقت :
تعریف سرقت : سرقت عبارت از ربودن مال دیگری بطور پنهانی است .
اركان اختصاصی جرم سرقت :
1- ربودن یا عنصر مادی سرقت .
2- منقول بودن مال ربوده شده .
3- تعلق مال ربوده شده به غیر .
4- وجود قصد متقلبانه یا قصد مجرمانه در سرقت .
چکیده
یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون
گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.
از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم
سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی
وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل
«جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از
مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در
زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و
امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی »
محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک
می پردازد.
مقدمه
چكيده
فقيهان شيعي و اهل سنت احكام را مبتني بر وجود مصالح و مفاسد عامي ميدانند
كه به مثابه مقتضي، انشاء، فعليت و تنجز حكم را ايجاب ميكند. بدين ترتيب نفي
مقتضي به نفي حكم و ابطال گزاره فقهي ميانجامد مرحوم آخوند به تبيين تأثير
بنيادين هر يك از اين مراحل در مرحله بعدي ميپردازد. مرحوم امام (رضي) ضمن تأييد نظريه مرحوم آخوند اين مراحل را
در سه مرحله خلاصه ميكند؛ از نظر مرحوم امام (رضي) مرحله تنجز قابل تفكيك از
مرحله فعليت نيست.
از نظر شاطبي مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروري، حاجتي و تحسيني.
مقاصد ضروري آنهايي هستند كه نقض و ناديده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به
گونهاي كه اگر آن مقاصد ناديده گرفته شوند، مصالح اجتماعي نقض و مفاسد جايگزين آن
ميشود و نتيجه آن هرج و مرج و تعدي به حيات انسان است. همچنين از نظر شاطبي مجموع
ضروريات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس
چكيده
فقيهان شيعي و اهل سنت احكام را مبتني بر وجود مصالح و مفاسد عامي ميدانند
كه به مثابه مقتضي، انشاء، فعليت و تنجز حكم را ايجاب ميكند. بدين ترتيب نفي
مقتضي به نفي حكم و ابطال گزاره فقهي ميانجامد مرحوم آخوند به تبيين تأثير
بنيادين هر يك از اين مراحل در مرحله بعدي ميپردازد. مرحوم امام (رضي) ضمن
تأييد نظريه مرحوم آخوند اين مراحل را در سه مرحله خلاصه ميكند؛ از نظر مرحوم
امام (رضي) مرحله تنجز قابل تفكيك از مرحله فعليت نيست.
از نظر شاطبي مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروري، حاجتي و تحسيني.
مقاصد ضروري آنهايي هستند كه نقض و ناديده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به
گونهاي كه اگر آن مقاصد ناديده گرفته شوند، مصالح اجتماعي نقض و مفاسد جايگزين آن
ميشود و
در بخش
پيشين اين نوشتار درباره خودكشي از ديدگاه فقها و ضمانت اجرايي ممنوعيت خودكشي در
نظام حقوقي اسلام بحث شد. اكنون بخش سوم را ميخوانيم.
با ظهور
دين مسيح در اروپا، خودكشي ممنوع شده و مخالف مذهب و اخلاق معرفي گرديد و مرتكب آن
به عنوان مجازات از تشريفات مذهبي <تشييع و دفن جنازه> محروم شد. 42 نمونه اين امر را ميتوان در نمايشنامه <هملت> اثر <ويليام شكسپير>-
كه از
روي يك ماجراي واقعي كه در كشور دانمارك اتفاق افتاده بود، نوشته شده است- مشاهده
كرد. وقتي <اوفليا> كه دختر يكي از سران مملكتي است خودكشي ميكند،
از نظر دين مسيح و كليسا از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم ميگردد، ليكن به دليل
نفوذ و قدرت خانوادهاش، شبانه با تشريفاتي اندك به خاك سپرده ميشود. در واقع،
كشيشها كه مخالف اجراي مراسم مذهبي براي <اوفليا> بودند، فقط به دليل درباري بودن خانواده او
حاضر به اجراي تشريفات و مراسم مذهبي دفن اموات، هر چند به صورت اندك و مخفيانه
شدند.
وقتی به خاطر 2 هزار تومان حسابتان را خالی می بینید. اینترنت دنیای عجیبی
است؛ مجازی اما کامل. هر نوع اتفاقی که در زندگی طبیعی می افتد، به نوعی در
اینترنت هم دیده می شود. یکی از متداول ترین رویدادهای هر روزه، دزدی های
اینترنتی است.
بارها در خبرها خوانده ایم که در فلان کشور گروهی از «هکرهای کلاه سیاه» با
نفوذ به شبکه یک بانک بین المللی یا یک شرکت چند ملیتی، صدها میلیون دلار
پول الکترونیک را در کمتر از چند دقیقه به سرقت برده اند. هکرهای کلاه سیاه
اصطلاحی است که متخصصین امنیت شبکه بر سارقان اینترنتی گذاشته
اشاره:
در همايش پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح استان فارس كه در شهر
شيراز برگزار گرديد، آقاي دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي استاد برجسته جرمشناسي
دانشگاه شهيد بهشتي به همراه چند تن ديگر از اساتيد برجسته حقوق دانشگاه هاي تهران
و شيراز مهمان اين همايش بودند. دكتر نجفي ابرندآبادي در اين همايش به ايراد سخن
پرداخت كه متن كامل سخنان ايشان بدين شرح مي باشد.
بسيار خوشحالم كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در كنار رسيدگي قضايي،
برنامه پيشگيري از وقوع جرم را نيز در دستور كار خود قرار داده است. به عبارت ديگر
در سطح سازمان قضايي دو زوج كيفري و پيشگيري به اتفاق با هم جلو ميروند. يعني در
كنار مبارزه واكنشي يا كيفري و قهرآميز مبارزه كنشي يا پيشگيري مدنظر مسؤولان
سازمان است و همانطور كه همه مطلع هستيم به موجب بند 5
در مطالعه علل رفتار مجرمانه هميشه بايد عوامل چندگانه موجد جرم و تاثير
متقابل آنها را در يكديگر مورد نظر قراردهيم. برحسب مورد ممكن است تاثير
يكي از اين عوامل از عامل ديگر بيشتر باشد، ولي هيچ گاه يك عامل واحد، علت
كليه رفتارهاي مجرمانه نيست.در بزهكاري، عوامل اجتماعي و رواني هردو بر
يكديگر اثر ميگذارند و با يكديگر همبستگي دارند. عوامل دسته اول در محيط
وجود دارد و فرد را تحت تاثير قرار ميدهد. عوامل دسته دوم نيز در درون
شخصيت موجود است و در مقابل محيط واكنش نشان ميدهند و روشن است كه از لحاظ
كيفيت و كميت، تغيير پيدا ميكنند و ممكن است به صورتهاي بيشمار با يكديگر
تركيب يابند.انسان ممكن است از سه راه به انجام فعاليت هاي مجرمانه وادار
شود:۱- وقتي تمايلات ضد اجتماعي در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گيرد و تحت
تاثير اين عامل، بيشتر برانگيخته شود.۲- وقتي در شخص به علت احساس گناه
عميق كه در اثر افعال قبلي او به وجود آمده، يك ميل شديد براي مجازات
"هرگاه عاقل دیوانهای را بکشد قصاص نمیشود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد ... ."
بـه نـظـر مـیرسـد نحوه انشای ماده 221 قانون مجازات اسلامی و بیان قید "عمداً" حتی با نظر مقنن شرعی در باب معاملات محجوران سازگار نیست. هنگامی که مقنن معاملات محجوران و بهخصوص مجنون را در حال جنون به دلیل فقدان قصد باطل میداند، چطور میتواند قائل به آن باشد که فرد دیوانه در کشتن دیگری عمد داشته باشد. بر این اساس، تحقق قصد و اراده درخصوص مجنون منتفی است و نمیتوان گفت که چنین شخصی از روی عمد مرتکب قتل شده است.
چکیده:
فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از
صاحب نظران با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها در عین حال که مؤید وجود
رابطة مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می
نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش
میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. در رویکرد
دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است. بر این اساس
فقر انگیزش روی آوری به