قتل و ناهنجاریهای روانی- بخش دوم وپایانی
اردوان عزیزی حبیبآباد، دادرس دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد
"هرگاه عاقل دیوانهای را بکشد قصاص نمیشود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد ... ."
بـه نـظـر مـیرسـد نحوه انشای ماده 221 قانون مجازات اسلامی و بیان قید "عمداً" حتی با نظر مقنن شرعی در باب معاملات محجوران سازگار نیست. هنگامی که مقنن معاملات محجوران و بهخصوص مجنون را در حال جنون به دلیل فقدان قصد باطل میداند، چطور میتواند قائل به آن باشد که فرد دیوانه در کشتن دیگری عمد داشته باشد. بر این اساس، تحقق قصد و اراده درخصوص مجنون منتفی است و نمیتوان گفت که چنین شخصی از روی عمد مرتکب قتل شده است.
حکم مجنون در حال ارتکاب جرم، خواه دایمی باشد و خواه ادواری، در وضعیت فعلی مسلم است و جنون باعث سلب مجازات قصاص از قاتل مجنون و تعلق دیه به عاقله مجنون برای پرداخت به اولیای دم مقتول است.
سایر اختلالات روانی در قوانین کیفری ایران
باید پذیرفت که همه اختلالات روانی مصداق جنون نبوده و با توجه به تحقیقات روانشناسان و روانپزشکان، همه افراد جامعه به لحاظ روانی و ذهنی از سلامت تام برخوردار نیستند. در قوانین کیفری ایران تـنـهـا قـانـونـی کـه بـهصـراحـت در مـعـیـت جـنون از اصطلاحات دیگر مانند اختلال نسبی اراده یا قوه تمییز و یا اختلال دماغی سخن گفته، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است که به دلیل همرتبه قرار دادن اختلال دماغی با جنون از این حیث، نه تنها بار حقوقی برای "اختلال دماغی" ایجاد نکرده؛ بلکه مشکلاتی هم افزوده است. تنها ســابـقــه مــورد اسـتـفــاده عـبــارت "اختلال نسبی در قوه شعور و تــمــیـیــز و اراده" اســت کــه مـیتـوان از آن بـــــه نـــفـــــع بیماریهای روانی غیر از جنون بهره گــرفــت؛ اقـدامـی کـه در حـال حـاضـر فایدهای ندارد؛ چراکه قانون مجازات عمومی مصوب 1352 منسوخ اعلام شده است. در قانون فعلی نشانی از تأثیر سایر اختلالات روانی غیر از جنون در روند محاکمه و تعیین مجازات دیده نمیشود. برداشتها از ماده 51 قانون مجازات اسلامی که جنون را "به هر درجه که باشد" رافع مسئولیت میداند، متفاوت است. عدهای از حقوقدانان عبارت "به هر درجه که باشد" را به سایر اختلالات روانی نیز تسری داده و آن را مشمول عنوان جنون و رافع مسئولیت کیفری مـیدانـنـد؛ امـا این عقیده توجیهی ندارد؛ چراکه نخست، ماده قانونی موصوف با کلمه شروع میشود و جنون در قواعد فقهی و قانون ایران عنوان خاص خود را داشته و نمیتواند شامل سایر بیماریها و اختلالات روحی و روانی باشد. دوم، تأثیر اختلالات روانی غیر از جنون معمولاً به صورت عوامل و جهات مخففه جرم است، نه به عنوان علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری؛ در حالی که حکم ماده 51 قانون مجازات اسـلامـی رافـع مـسـئـولیت کیفری به اطلاق بوده و نمیتوان افرادی را که دارای اختلال نسبی اراده هستند، به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا دانست. سوم، به نظر میرسد قانونگذار به صورت عالمانه و ارادی عبارت "اختلال نسبی شعور و قوه تمییز" را از قانون مـجـازات حـذف کـرده اسـت. در غـیـر این صورت میتوانست به صورت جداگانه درخصوص تأثیر دیگر اختلالات روانی با توجه به سابقه موجود در قانون سال 1352 اظهارنظر نماید. چهارم، در بررسی قانون مجازات اسلامی و جرایم به طور خاص هیچ یک از مواد قانونی به اختلالات نسبی توجهی نداشته و صرفاً به بحث دیوانه و جنون در باب شرایط تکلیف اشاره میکنند. بر این اساس، این نظر که منظور از درجات جنون در قانون مجازات اسلامی درجات اختلال روانی است، چندان موافق و سازگار با ظاهر قانون مجازات اسلامی نیست. ازاینرو صرفاً در جرایم تعزیری و بازدارنده با لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامی و بند 5 ماده موصوف در صورت استناد متهم به سوابق بیماریهای روانی که مؤثر در ارتکاب جرم هستند، دادگاه میتواند این نوع بیماریها (غیر از جنون) را از موجبات تخفیف مجازات قرار دهد. البته در جرایم حدود و قصاص (قتل) به نظر میرسد امکان توسل به این ضوابط وجود نداشته باشد. در وضعیت فعلی قانون مجازات اسلامی، هر اختلال روانی (غیر از جنون) مورد نظر قانونگذار نمیتواند عاملی برای فقدان مجازات و زوال آن و یا تخفیف مجازات در باب قتل باشد.
نتیجهگیری
از بررسی قانون مجازات اسلامیچنین به نظر میرسد که جای خالی اختلالات روانی غیر از جنون در ضوابط و مقررات جزایی ایران و بهخصوص در مبحث قتل، تعمدی و امری است که دارای پایه و مـبـنـای حـقـوقـی و استنباط فقهی است. ازاینرو ضرورت دارد همانگونه که در اکثر عرصههای حـقــوقــی هـمــانـنــد دیــات گــامهــای اســاســی در استنباطهای نوین از ضوابط و مقررات فقهی و روزآمد نمودن احکام برداشته شده است، در این زمینه نیز با بررسی مجدد عنصر قصد و اراده در اینگونه افراد که مجنون نبوده؛ اما دارای اختلالات مؤثر هستند، استنباطی نو در احکام و مقررات موجود ارائه شود تا قواعد و مقررات موجود با نیازهای روز اجتماع و پیشرفتهای علمی جدید همگامتر گردد. فـرامـوش نـکـنـیـم که خداوند هیچکس را مکلف نمیکند؛ مگر به اندازه وسع وی.