نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوي كيفري

دكتر محمد آشوري
كليات : از ديدگاه حقوق كيفري نه فقط در چارچوب حقوق جزاي كلاسيك بلكه تا چند دهه پيش نيز زيان ديده از جرم نقش چنداني در طرح تعقيب و به طور كلي سرنوشت دعواي كيفري بويژه در كشور هاي غربي ايفا نمي كرد

به نام نظم عمومي منافع وي جنبه ثانوي به خود مي گرفت و همان گونه كه شاد روان مارك آنسل نظريه پرداز معروف مكتب دفاع اجتماعي نوين بيان داشته ترضيه خاطر زيان ديده از جرم از لحاظ ذهني با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عيني با اخذ حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت عملي مي شد. (1) اشاره مارك آنسل به حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت … , اتخاذ تصميم دادگاه كيفري در زمينه جبران ضرر و زيان وارد بر مجني عليه است كه در حقوق فرانسه از آن به دعواي خصوصي يا Action Civile تعبير مي شود و همراه دعواي عمومي Action Publique قابل طرح و مطالبه در مقابل دادگاه كيفري است...

ادامه نوشته

نقش احكام جزايي در ايجاد امنيت

محمد آصف عطائي
نظم و امنيت اجتماعي و اعتماد و اطمينان عامه‏اي مردم، نسبت به حفظ ارزش‏هاي ملي و مذهبي، از اساسي‏ترين و حساس‏ترين بخش‏ها و حوزه‏هاي امنيت، و از ج
اين مقاله توسط مركز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات اسلامي تهيه شده است
رخت بر بندد، و به جاي آن هرج و مرج و ناامني گسترش پيدا كند، به گونه‏اي كه جان، مال و آبروي افراد، در معرض خطر قرار گيرد، قطعاً ادامه‏ي حيات، زندگي و پيشرفت در چنين محيط ناامني، امكان‏پذير نخواهد بود.
افزون بر اين سرمايه‏گذاري، پيشرفت، تلاش و فعاليت در جهت رشد و ترقي جامعه و مردم، نيازمند بستر مناسبي است كه نخستين شرط آن در حوزه‏هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، استقرار نظم و امنيت است. وقتي شرائط اجتماعي ناامن باشد، تجّار و ثروتمندان در حوزه‏ي اقتصاد، از سرمايه‏گذاري خودداري خواهند كرد و در مسائل علمي و فرهنگي اهل قلم و انديشه، فعاليت لازم را انجام نخواهند داد و در اظهارنظر و عقيده مردم راه كتمان و تقيه را در پيش خواهند گرفت و تضارب افكار، آرا و انديشه‏ها، ديگر معنايي نخواهد داشت. در يك چنين فضاي آلوده و مسموم، انسان‏هاي بي‏شخصيت و متملق،

ادامه نوشته

مقايسه اجمالى هيأت منصفه در حقوق ايران و انگلستان

چكيده:
در ايران، اولين بار، در اصل 79 متمم قانون اساسى مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325 ه .ق) حضور هيأت منصفه درباره جرايم سياسى و مطبوعاتى، با فلسفه حمايت از آزاديهاى سياسى و مطبوعاتى پذيرفته شد. پس از انقلاب اسلامى، در اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اين موضوع، مورد پذيرش خبرگان قانون اساسى قرار گرفت، اما به دلايلى؛ از جمله: جوانى اين نهاد، عدم تعريف جرم سياسى و مطبوعاتى و تركيب انتصابى اعضاى آن، نتوانسته است جايگاه واقعى خود را در دادرسيهاى مطبوعاتى و سياسى، پيدا كند.
مقدمه
قضا از قديم‏الايام، منصبى رسمى و خاص حاكميت بوده است. در حال حاضر نيز يكى از حقوقِ متعلق به حاكميت و يكى از مصاديق اعمال حاكميت (در مقابل اعمال تصدى)، حق قضاوت نسبت به اختلافات مردم و حق مجازات است. حال سؤال مهمى كه امروزه به صورت جدى در مجامع علمى و اجرايى مطرح شده، اين است كه حاكميت تا چه حد مى‏تواند در اعمال اين حق، از وجود مردم و قضاوتهاى مردمى يا دادرسيهاى مشاركتى استفاده كند.

ادامه نوشته

معلوم نبودن مرتكب صدمات در منازعه و چگونگي جبران خسارت از زيان‌ديدة آن

در احياي جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اشعار مي‌دارد: مجازاتهاي تعزيري حبس مانع از اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.در منازعاتي كه مرتكب اصلي صدمات آنها مشخص نيست، پس از سقوط قصاص نوبت به ديه مي‌رسد، اما تكليف مسئول پرداخت ديه و روش تعيين آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوي مراجع رسمي كشور و نيز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:

مسئوليت بيت المال، تعيين مسئول از طريق قسامه، تعيين مسئول از طريق قرعه و تقسيم مسئوليت بين متنازعين. در اين مقاله جايگاه هر يك از اين نظريات در موضوع مربوط مشخص گرديده است.

ادامه نوشته

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

 چکیده
آمارها نشان می‍دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می‍شوند و از آن‍جا که درصد عمده‍ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل‍می‍دهند ،لازم است این مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می‍شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه‍ای که شخص را قادر می‍کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می‍گیرد.
یکی از اساسی‍ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.

ادامه نوشته

نقدی بر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی « تعزیرات »

جرائم از جهت حیثیت عمومی ( حفظ نظم اجتماعی و حقوِ عامه ) و حیثیت خصوصی ( تجاوز به حقوِ اشخاص معین ) به جرائم غیرقابل گذشت و جرائم قابل گذشت تقسیم میشوند . در جرائم غیرقابل گذشت تعقیب و اقامه دعوی به عهده مدعیالعموم است و پس از تعقیب به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب موقوف نمیگردد . جرائم قابل گذشت ، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشوند و در صورت اعلام گذشت وی ، تعقیب موقوف میشود .
در قوانین جزائی سابق ، این دو دسته از جرائم از هم تفکیک شده بودند . قانونگزار در ماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود ، چون اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است در سایر موارد ، جرائم غیرقابل گذشت محسوب میشد .

ادامه نوشته

نظارت ویدیویی؛ دلایل موفقیت و شکست[1] [2]

مقدمه مترجم

اقدامهای وضعی و موقعیت‌مدار برای پیشگیری از جرم، پیشینه‌ای طولانی داشته و از دیرباز با شیوه‌های مختلفی، از قبیل نظارت و مراقبت، افزایش موانع و مشکلات در ارتکاب جرم و جاذبه‌زدایی از اهداف مورد نظر مجرم، اجرا می‌شده است. امروزه در کنار کنشگران انسانی (یعنی مأموران پلیس، نگهبانان، سرایداران و فروشندگان فروشگاههای زنجیره‌ای) تکنولوژی هم در قالب سیستمهای هشداردهنده خطر، سیستمهای نظارت و مراقبت تلویزیونی، دوربینهای نظارتی و سیستمهای کنترل ورودیها با کارت مغناطیسی به کمک این نوع از پیشگیری آمده و به آن، جنبه فنّی بخشیده است. با این حال، محدودیتها و نارساییهای فن‌آوری، انکارناپذیر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از جمله سؤالهایی که در این باره مطرح می‌گردد، آن است که آیا صرف به‌کارگیری دستگاههای مراقبت و نظارت، موجب پیشگیری از بزهکاری می‌گردد یا باید با اندیشه و خرد و مداخله انسانی، توأم و آمیخته شود؟ نویسنده در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال، با تحلیل جرم‌شناختی دوربینهای مراقبت و نظارت، به این نتیجه رسیده است که چنانچه تجهیزات امنیتی با یک مطالعه قبلی و توجیه منطقی نصب شده باشد و با یک مداخله شایسته و به‌هنگام همراه باشد، عملکرد موفقیت‌آمیزی دارد.

ادامه نوشته

مرور زمان كيفري

مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد.[1]
در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مرور زمان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مخالف با شرع دانست.[2]
تا اینکه قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهای بازدارنده» از  ماده 173 تا 176 به امر مرور زمان اختصاص داده است.[3]
اما در امور مدنی مروز زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی نکرده است.
ماده 173 قانون آئین دادرسی مصوب 1378:

ادامه نوشته

مرزهاى مدارا و شدت عمل در حكومت اميرمؤمنان عليه السلام

چكيده
اسلام دين سهل و آسانى است‏به طورى كه عمل به احكام آن آدمى را به تكلفهاى بى مورد و رياضتهاى بى جا نمى‏افكند، اما در عين آسانى براى رشد و تكامل بندگان و حفظ مصالح جامعه اسلامى در برخى موارد بسيار دقيق و سختگير است . از اين رو در اين نوشتار ابتدا ديدگاه اسلام در مورد مدارا و شدت عمل به طور خلاصه تبيين گرديده سپس با استناد به سيره حكومتى اميرمؤمنان عليه السلام برخى از مرزهاى مدارا و شدت عمل در حكومت آن حضرت مورد بررسى قرار گرفته است .
درآمد
نگاهى به مساله تساهل و تسامح در اسلام
در سالهاى اخير يكى از مباحث رايج محافل سياسى و اجتماعى بحث تساهل و تسامح بوده به گونه‏اى كه تيتر بسيارى از روزنامه‏ها و عناوين برخى از كتابها و سخنرانيها را به خود اختصاص داده است و متخصصان و صاحب نظران به نقد و بررسى آن پرداخته و مى‏پردازند . برخى، مرزهاى تساهل را بسيار وسيع و حتى نامحدود دانسته و برخى ديگر حد و مرز مشخص سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى را براى آن تعريف مى‏كنند .

ادامه نوشته

محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي

اهميت موضوع – يكي از مسايل بسياردقيق حقوق جزا، مسئله اجراي قانون جزا درمكان وتعيين دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي بجرم را دارد . براي درك اهميت مسئله بايد توجه داشته باشيم كه دربعضي موارد كليه عناصر متشكله پارهء ازجرائم دريك مكان معين اتفاق نمي افتدبلكه هرقسمت ازآنها دريك شهر ويا حتي يك مملكت واقع ميشوند، مثلا يك جزء جرم كلاهبرداري كه (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت ميگيرد وجزءديگر آنكه (( بردن مال غير)) باشددرشيراز به نتيجه برسد . دراين مورد بايد ديد كداميك ازدادگاههاي تهران ويا شيراز صلاحيت رسيدگي باين جرم را دارند.
رفع تعارض بين دومجكمه وقفي كه هردو دادگاه دريك مملكت واقع شده اند چندان مشكل نيست چه صرفنظر ازاينكه قانون آئين دادرسي كيفري موضوع را تاحدي روشن نموده است، اصولا دراين قبيل موارد دادگاههاي بالاتر ودست آخر ديوان عالي كشور به رفع تعارض درصلاحيت اقدام مينمايند.

ادامه نوشته

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

چکیده
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می شود.

ادامه نوشته

ماهیت جرم

پیشگفتار

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند.

ادامه نوشته

مرورزمان در مجازاتهاي بازدارنده . (تحليل مواد 173 و 174 ق.آ.د.ك

تعاريف

الف- مرورزمانمرورزمان مدتي است كه به موجب قانون پس ازانقضاي آن مدت ، تعقيب جرم ويا اجراي حكم قطعي (جزايي ) موقوف مي شود ومجازات مقررشده درقانون براي جزم به مورداجرا گذاشته نمي شود به عبارت ديگر هرگاه رسيدگي به جرم ويا اجراي حكم قطعي كيفري مدت معيني به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگي نمي شود وآن حكم قطعي اجرا نمي شود دراين حالت گفته مي شود كه جرم مشمول مرورزمان شده است (1)

ب- مجازات بازدارنده:مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حكومتي تعيين مي گردد. ازقبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه ومحروميت از حقوق اجتماعي واقامت درنقطه يا نقاط معين ومنع از اقامت درنقطه يانقاط معين ومانند آن ( ماده 17قانون مجازات اسلامي)

ادامه نوشته