سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

نقدی بر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی « تعزیرات »

جواد طهماسبی
قاضی دادگستری

نقدی بر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی « تعزیرات »

 جرائم از جهت حیثیت عمومی ( حفظ نظم اجتماعی و حقوِ عامه ) و حیثیت خصوصی ( تجاوز به حقوِ اشخاص معین ) به جرائم غیرقابل گذشت و جرائم قابل گذشت تقسیم میشوند . در جرائم غیرقابل گذشت تعقیب و اقامه دعوی به عهده مدعیالعموم است و پس از تعقیب به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب موقوف نمیگردد . جرائم قابل گذشت ، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشوند و در صورت اعلام گذشت وی ، تعقیب موقوف میشود .
در قوانین جزائی سابق ، این دو دسته از جرائم از هم تفکیک شده بودند . قانونگزار در ماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود ، چون اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است در سایر موارد ، جرائم غیرقابل گذشت محسوب میشد .

در قوانین جزائی اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است ، جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت به وضوح از همدیگر تفکیک نشده بود . در ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات سابق مقرر شده بود که « در حقوِ الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائممقام قانونی او است » .
طبق این ماده ، اصل تاسیس حقوقی تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت ، پذیرفته شده بود اما جرائم از این حیث به وضوح تقسیم و از همدیگر تفکیک نشده بودند و قانونگزار هیچ ضابطه و معیاری در این خصوص تعیین نکرده بود که قضات با رعایت آن معیارها جرائم را قابل گذشت یا غیرقابل گذشت تشخیص دهند .
این امر از یک سو باعث رویههای مختلف در محاکم شده بود و از سوی دیگر اراده و نظر شخصی ، در قابل گذشت یا غیرقابل گذشت دانستن جرائم بسیار موثر بود .
بر این اساس ، هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت رویه تکلیف چندین جرم مثل سرقت و خیانت در امانت و . . . را مشخص نمود و اداره حقوقی نیز نظرات متعددی در این موارد اعلام نموده است .
در نظریه شماره ۴۰۳۶/۷ ـ ۷/۸/۱۳۶۹ اداره حقوقی در پی استعلام جهت تعیین ضوابط و تشخیص حقالله و حقالناس و مصادیق آنها اعلام شده است که :
ضابطه تشخیص حقالله و حقالناس موضوع ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو در قانون معین نشده ولی جرائمی که منشا آنها تجاوز به حقوِ اشخاص و اضرار به آنها است ، مانند صادر کردن چک بلامحل ، خیانت در امانت و فحاشی ، از حقوِالناس و جرائمی که منشا آنها تخطی و تجاوز به احکام الهی است مانند شرب خمر ، قمار ، زنا و نظائر آنها ، از حقوِالله و جرائمی که منشا آنها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاِ و امثال ، آنها از حقوِ عامه یا حقوِ ولائی یا هر عنوان مناسب دیگر ، محسوب میشوند و در مورد تردید نسبت به حقالله بودن و یا نبودن جرمی ، باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود .
قانونگزاری در سال ۱۳۷۰ با تصویب مواد یک الی ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی به صورت موردی ، حکم بعضی از جرائم را بیان نمود مثل سرقت در ماده ۲۰۳ و قتل عمد در ماده ۲۰۸ و ایراد ضرب و جرح عمدی در تبصره ماده ۲۶۹ اما به لحاظ گستردگی جرائم ، این امر کافی نبود .
از آن جائی که قوانین جزائی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال یک سیر تکاملی داشتهاند ، قانونگزاردر سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی یعنی مبحث تعزیرات گام موثری جهت تفکیک جرائم قابل گذشت از جرائم غیرقابل گذشت برداشته است .
ماده ۷۲۷ به احصاء جرائم قابل گذشت اختصاص دارد و مقرر داشته است : « جرائم مندرج در موارد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۹ ، ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید » .
گرچه این اقدام قانونگزار تکلیف دادگاهها را از حیث قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرائم پیشبینی شده در این قانون روشن ساخت اما این ماده در عمل باعث بروز مشکلاتی گردیده و بر نحوه نگارش آن نیز اراداتی وارد است که به اختصار به بررسی آنها میپردازیم :
۱ ـ همانطور که بیان شد جرائم قابل گذشت دو خصیصه ویژه دارند اولاً جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آنها شروع نمیشود که این امر در ماده ۷۲۷ پیشبینی شده است ثانیاً در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب این جرائم موقوف میگردد که در ماده ۷۲۷ گذشت شاکی خصوصی موجب موقوف شدن بدون قید و شرط تعقیب ، نمیشود بلکه تحت شرایطی باید از تعقیب صرفنظر شود و یا در مجازات تخفیف داده شود .
۲ ـ از عبارت « . . . دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید » استنباط میگردد که تخفیف در مجازات و یا صرفنظر نمودن از تعقیب واجب تخییری میباشد و دادگاه پس از اعلام گذشت شاکی خصوصی ، در مورد جرائم مندرج در ماده ۷۲۷ مکلف است که یا در مجازات تخفیف دهد یا از تعقیب صرفنظر نماید و درانتخاب یکی از این دو مخیر است .
۳ ـ در مورد شق اول یعنی تخفیف در مجازات ، این انتقاد وارد است که اگر جرائم احصاء شده قابل گذشت هستند تخفیف مجازات در پی اعلام گذشت ، ناموجه است و در واقع ماهیت جرائم را از قابل گذشت به غیرقابل گذشت برمیگرداند زیرا اولاً در جرائم قابل گذشت با اعلام گذشت باید رسیدگی موقوف گردد ثانیاً در جرائم غیرقابل گذشت نیز حسب ماده ۲۲ همین قانون ، قاضی میتواند تخفیف قضائی اعمال نماید . در نتیجه با وجود ماده ۲۲ این شق از ماده ۷۲۷ مشکلی حل نمیکند و تحصیل حاصل نیز میباشد و قانونگزاراصل کل جرائم قابل گذشت راکه موقوفی تعقیب با گذشت شاکی میباشد ، در نظر نگرفته است .
۴ ـ در قسمت آخر ماده ۷۲۷ قید شده است که « . . . یا با رعایت موازین شرعی ، از تعقیب مجرم صرفنظر نماید » .
اولاً بهتر بود به جای ( صرفنظر نماید ) از عبارت حقوقی ( تعقیب موقوف میگردد ) استفاده میشد زیرا حقوِ ، ادبیات خاص خود را دارد و کلمات در حقوِ دارای مفهوم به خصوصی هستند که بهتر است از آنها استفاده شود . ثانیاً منظور از رعایت موازین شرعی چیست ؟
نظر به اینکه موضوع و حکم ماده ۷۲۷ تفکیک جرائم قابل گذشت از غیرقابل گذشت است ، لذا به نظر میرسد که منظور از رعایت موازین شرعی ، رعایت موازین مربوط به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرائم باشد یعنی در مورد جرائم احصاء شده در این ماده ، هر گاه قاضی بخواهد قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ابتدا باید با مراجعه به متون فقهی و بررسی ادله استنباط دعوی ، حکم جرم مورد نظر را از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن از دیدگاه شرعی استنباط کند سپس براساس حکم استنباطی خود تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و اگر جرم را قابل گذشت تشخیص داد از تعقیب صرفنظر کند والا حسب قسمت اول ماده ، با اعمال تخفیف حکم محکومیت صادر نماید .
۵ ـ بر این اساس ، ملاحظه میگردد که قانونگزار یک نوع اجتهاد را به عهده قضات واگذار کرده است که برای قضات ماذون ، از یک طرف تکلیف بمالایطاِ است و از سوی دیگر تکلیفی است خارج از وظایف قاضی ، زیرا تکلیف قاضی استنباط حکم هر دعوی از قوانین مصوب است نه استنباط حکم کلی جرم ، از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن از روی ادله شرعی .
۶ ـ قانونگزار باید با عبارتی سلیس و روشن حکم هر قضیه را روشن نماید که از یک طرف مجریان آن ، به راحتی مورد دعوی را با احکام بیان شده در قانون تطبیق دهند و از سوی دیگر مردم ، که اصل بر اطلاع آنها بر کلیات قانون است بتوانند حکم قانون را تشخیص دهند و در عمل نیز باعث برداشتهای مختلف از قانون و اتخاذ رویههای متضاد نگردد یعنی مدلول قانون باید از عبارات آن مستفاد گردد .
به کار بردن عبارات کلی و مبهم ، صرفاً تکلیف قانونگزار را مبنی بر تطبیق مقررات قانونی یا شرع ساقط نموده و مانعی است برای ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مقررات ، به این معنی که شورای نگهبان نتواند به لحاظ مغایرت با شرع ، قانون را رد نماید و در عمل نه تنها به خواست قانونگزارجامه عمل پوشیده نمیشود بلکه باعث بروز مشکلات عدیدهای نیز میگردد . لذا بهتر است در این مورد قانونگزار خود با کسب نظر فقهاء محترم حکم شرعی هر یک از جرائم را از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن استنباط نماید و نتیجه را به صورت قانون مصوب به صراحت و با وضوح اعلام نماید که از نظر شرعی کدامیک از جرائم در پی رضایت شاکی خصوصی موقوف میشوند و در کدامیک باید تخفیف داده شود .
امید است در اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی ، این امر مد نظر قانونگزار محترم اسلامی قرار گیرد و حکم جرائم را از این حیث به وضوح اعلام نماید .