انواع قرار
قرار عدم خروج
جلال توحيدى معاون دادستان دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه در دانشكده حقوق
دانشگاه تهران درباره قرارهاى تامين در بستر رويه قضايى و از جنبه كاربردى
سخن مى گفت در آغاز به موضوع عدم خروج متهم از كشور پرداخت و گفت: «عدم
خروج متهم از كشور يك قرار تامين محسوب مى شود كه در ماده ۱۲۸ قانون آيين
دادرسى كيفرى مصوب سال ۱۲۹۰ و ماده ۱۳۳ مصوب سال ۷۸ همين قانون به اين
موضوع پرداخته شده است. طبق ماده ۱۲۹ اين قرار براى متهمى كه تحت تعقيب
قرار داشت صادر مى شد و قابل اعتراض در دادگاه بود كه اگر دادگاه تقاضاى
متهم را موجه مى دانست اجازه خروج مى داد.» توحيدى سپس به وضعيت فعلى اين
قانون پرداخته و گفت: «قرار عدم خروج متهم از كشور كه در ماده ۱۳۳ قانون
آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۷۸ آمده است چند نكته قابل توجه دارد، دادگاه
با توجه به اهميت و دلايل جرم علاوه بر قرارهاى مذكور در ماده ۱۳۲ مى