8 - تعيين اصل حاكم در مساله
براساس بحث ها پيشين معلوم گرديد كه تعيين ضامن در مساله مورد نظر در بوته ترديد و اجمال قرار دارد و با آن كه ممكن است حكم كلي (يعني لزوم جبران خسارت ) را قطعي وجداني يا حكم ظني معتبر (بنابر
چکیده
خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی
از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص
و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش
مقدمه:
مسئولیت مدنی را میتوان به الزام قانونی شخص بر جبران خسارت وارد شده
به دیگری تعریف کرد و آن را در واقع مکافات عملی که موجب ورود زیان شده
است،قلمداد کرد.این مسئولیت در مواردی که تحقق تقصیر مسلم باشد براحتی قابل درک
است؛اما در مواردی که تقصیری
حمل کالا از طریق دریا از اهم مسائل مرتبط باحقوق دریایی می باشد و در این میان،مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با بیان مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی
چکیده
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند
که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد.
این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب.
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد
در خصوص غصب و مسایل مربوط به آن نكات متعددی را تقدیم كردیم و اشاره شد كه هرچند عنوان غصب بر كسی كه دیگری را حبس می كند صدق نمی كند اما برخی از آثار غصب همچون ضامن بودن بر طبق یك سری شرایط ممكن است پیش بیاید كه طی دو مقاله ذیل به آنها اشاره شد
چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسئولیة مدنی پرداخته
است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در
وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد.
بر خلاف عقیدة بعضی مؤلفان (قاسم زاده، 1378: ص220) كه در تعریف اضطرار فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار دادهاند, گاه ممكن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراين ميتوان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زير مورد بررسي قرار داد:
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادى، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یكسان نمیاندیشند.
چكيده: هر گاه تقصير زيانديده (يا اقدام او در موردي كه تقصير شرط نيست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، اين امر موجب ميشود كه او از جبران آن بخش از خسارت، كه منتسب به تقصير (يا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اينكه
درخواست تشكيل عدليه، اولين خواسته و ثمره انقلاب مشروطيت در ايران بوده است و هم زمان با ايجاد عدليه، امكان وكالت در آن پيش بيني گرديد. در ابتدا صدور پروانه و سرپرستي وكلاء از هر جهت، بعهده اداره دولتي در وزارت دادگستري و توسط مستخدمين عدليه انجام ميگردد.
هيچ سيستم قضائي قادر به جبران كليه خطاهاي انساني نيست . محدوديت آشكاري نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضي از موارد تعيين عوامل واقعي خسارت مشكل است وبه همين لحاظ شديدترين
صلاحيت دادگاه مدني خاص به شرح زير بود :
1. دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص
واجب النفقه و حضانت
2. دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت .
3. نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها
چكيده:
خاصيت علم حقوق پويايي آن است . اين علم به مانند ساير علوم با رشد تكنولوژي و تحول نيازهاي بشري همگام بوده است . پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژيك موجب شده تا انسانها براي رفع
گاهی ممکن است در بهوجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجهِ عمل همهِ آنها باشد. در رویه قضایی و نظریههای دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلافهایی وجود دارد. در این نوشتهِ کوتاه برآنیم تا این موضوع را
مقدمه :
میر عبدالفتاح مراغی از شاگردان شیخ
جعفر کاشف الغطا و از افاضل ارباب فقه و اصول در اواسط قرن سیزدهم هجری است وی در
مراغه به دنیا آمده و در نجف اشرف مسکن گزیده و در سال 1250 هجری قمری از سرای
فانی به دار باقی شتافته است کتاب (عناوین الاصول) که مشتمل بر 93 عنوان در قواعد
مقدمه :
یکی از ارکان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و
عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را
اثبات کند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت کند به این لحاظ حتی در فرض