آثار تقصير زيانديده بر مسئوليت مدني
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
دکتر محمود كاظمي* چكيده: هر گاه تقصير زيانديده (يا اقدام او در موردي كه تقصير شرط نيست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، اين امر موجب ميشود كه او از جبران آن بخش از خسارت، كه منتسب به تقصير (يا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اينكه بتوان خسارت ايجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست. در فرضي كه اقدام زيانديده در نتيجه تقصير عامل زيان صورت گرفته است، اين امر تأثيري بر مسئوليت عامل زيان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زيانديده است. تقسيم مسئوليت بين زيانديده و عامل زيان، به صورت تساوي است؛ هرچند ميزان تأثير هر كدام و نيز درجه تقصير هر يك متفاوت باشد. کليدواژه: مسئوليت مدني، تقصير زيانديده، تقصير مشترك، تقسيم مسئوليت، درجه تقصير مقدمه يكي از مباحثي كه از ديرباز در زمينه مسئوليت مدني و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح انديشههاي مختلف در نظامهاي حقوقي جهان شده است، موضوع «تقصير زيانديده» و اثر آن بر مسئوليت عامل زيان است. اين موضوع در نظام «كامن لا» با عنوان «contributory negligence» (تقصير مشترك) و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسي شده است و در حقوق روم نيز داراي منشأ و مبناي تاريخي است. در حقوق اسلام نيز، گرچه به صراحت بيان نشده است ولي از برخي قواعد فقهي و نيز در ضمن برخي فروع فقهي ميتوان رگههايي از آن را جستجو كرد. مسئله اين است كه هر گاه زيانديده در راستاي زياني كه از ناحيه غير به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت ديگر، مرتكب تقصير شده باشد و تقصير او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، اين امر چه تأثيري بر مسئوليت عامل زيان دارد؟ آيا او را به طور كلي از مسئوليت بريء ميكند؛ يا هيچ تأثيري بر مسئوليت او ندارد؛ يا بايد بر حسب مورد تفكيك قائل شد و ميزان تأثير آن را در وقوع زيان مشخص كرد و بر مبناي آن حكم داد. هر يك از اين ديدگاهها داراي طرفداراني است؛ در حقوق روم در صورتي كه زيانديده مرتكب تقصير ميشد، به طور كلي از دريافت خسارت محروم ميشد. همين نظر در نظام قديم «كامن لا» نيز پذيرفته شده بود و بر مبناي قاعده «contributory negligence» زيانديده حق مطالبه خسارت نداشت. البته چنان كه بررسي خواهد شد، اين قاعده به مرور تعديل شد. در حقوق فرانسه نيز در حال حاضر قاعده حقوق روم به كنار نهاده شده است و تقصير زيانديده نيز بايد به عنوان يكي از اسباب ورود خسارت بررسي و ميزان تأثير آن مشخص شود. در حقوق اسلام اين موضوع به صراحت بيان نشده است ولي از ظاهر برخي قواعد فقهي و بر مبناي برخي فروع فقهي ممكن است استنباط شود كه تقصير زيانديده با دخالت او در وقوع زيان به خودش، او را به طور كامل از دريافت خسارت محروم ميكند. ولي از اين ظاهر بايد چشم پوشيد و حكم واقعي را بر مبناي «قواعد كلي و اصول مسلم» استنباط كرد. در حقوق موضوعه ايران نيز در اين زمينه نصي وجود ندارد و حكم موضوع را بايد بر مبناي اصول كلي حقوق و منابع معتبر فقهي استنباط كرد. بر اين اساس، چنان كه به تفصيل بيان خواهد شد، به نظر ميرسد كه در اين موارد نميتوان حكم كلي بيان كرد بلكه با بررسي هر مورد بايد حكم آن را يافت؛ بدين معنا كه در هر مورد بايد بررسي شود تقصير زيانديده به عنوان يكي از اسباب ظاهري وقوع زيان به چه ميزان در آن تأثير داشته است؛ آيا ميتوان تمام زيان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زيان تعيين كرد و يا تنها بخشي از زيان را ميتوان منتسب به آن دانست و يا اصلاً رابطه سببيت بين تقصير زيانديده و وقوع زيان وجود ندارد. چنان كه ثابت شود علت منحصر وقوع زيان تقصير زيانديده است، عامل زيان هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و اگر ثابت شود كه تقصير زيانديده در كنار تقصير عامل زيان مشتركاً علت وقوع زيان بودهاند، هر دو مسئول معرفي ميشوند و مسئوليت بايد بين آنها تقسيم شود و البته، راجع به مبناي تقسيم هم بايد گفت كه معيار، «ميزان تأثير در وقوع زيان» است. از آنجا كه اين موضوع به ويژه در نظام كامن لا داراي تحولاتي زيادي بوده است و بررسي روند تاريخي آن مفيد خواهد بود، ابتدا پيشينه تاريخي اين موضوع در نظامهاي حقوقي مختلف و از جمله فقه اسلامي بررسي خواهد شد (بخش يكم)؛ در بخش ديگر شرايط اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت مدني بيان ميشود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصير زيانديده و آثار آن به تفكيك بررسي ميشود (بخش سوم) و در نهايت، يك نتيجهگيري از مباحث مطرحشده انجام خواهد شد. 1. پيشينه تاريخي تقصير زيانديده در نظامهاي حقوقي جهان انديشههاي حقوقي در خصوص اثر تقصير زيانديده بر مسئوليت مدني عامل زيان از گذشته تا كنون تحولات زيادي به خود ديده است كه بررسي آنها به لحاظ تاريخي داراي اهميت است. بر اين اساس، در اين بخش اين تحولات را در نظامهاي حقوقي مختلف بررسي ميكنيم. ابتدا اين موضوع در نظامهاي حقوقي بيگانه و سپس فقه اسلامي بررسي ميشود و در نهايت، جايگاه آن را در حقوق ايران بيان ميكنيم. 1-1. پيشينه تاريخي تقصير زيانديده در نظامهاي حقوقي بيگانه 1-1-1. حقوق روم در حقوق روم بر مبناي يك قاعده حقوقي موسوم به «پام پونيوس» (pomponius)[1] هر گاه تقصير زيانديده در ورود خسارت به او دخالت ميداشت، به طور كامل از مطالبه جبران خسارت محروم ميشد (Marty et Raynaud, 1988- no 565; Mazeaud, 1970, no 1449, p543). بين موردي كه تقصير زيانديده علت منحصر ورود زيان بود و موردي كه يكي از اسباب زيان و در كنار اسباب ديگر (عامل زيان) به حساب ميآمد، تفاوتي وجود نداشت (Mazeaud, 1970, no1449, p. 543) 1-1-2. نظام «كامن لا» در نظام «كامن لا» و تحت تأثير حقوق روم بر طبق قاعده معروف «contributory negligence»[2] (تقصير مشترك)، زيانديدهاي كه تقصير او در ايجاد ضرر دخالت داشت، حق درخواست خسارت نداشت. اين قاعده به ويژه از اوايل قرن 19 در كامن لا شهرت بسزايي يافت، ولي برخي از نويسندگان ورود اين قاعده را به نظام كامن لا، سالها پيش از آن ميدانند (Rogers, 1997, p.175). در دعوايي كه در سال 1809م. مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غيرقانوني تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود ميكند. در زماني از روز كه هوا گرگ و ميش شده بود، خواهان (زيانديده) بدون دقت و با سرعت زياد از آن محل ميگذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم ميشود. براي جبران خسارت عليه خوانده اقامه دعوا ميكند. دادگاه دعواي او را ردّ كرده و استدلال ميكند: اگر خواهان دقت و احتياط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه ميكرد، تبر را ميديد و با آن برخورد نميكرد و حادثه رخ نميداد؛ بنابراين، حادثه در اثر تقصير زيانديده اتفاق افتاده است و او حق دريافت خسارت را ندارد (Rogers, 1997, p.175). اين حكم ناعادلانه مينمود؛ زيرا ممكن است زيانديده تقصير سبكي مرتكب شود و تقصير او سهم ناچيزي در وقوع زيان داشته باشد؛ بنابراين، عادلانه نيست كه به طور كامل از دريافت خسارت محروم شود؛ به علاوه، تقصير زيانديده نبايد ديگري را از مسئوليت ناشي از تقصير خود معاف كند و موجب مصونيت او شود. اين اشكالات موجب شد كه دادگاهها براي كاستن از خشونت و سختي اين قاعده، قاعده ديگري با نام «آخرين فرصت» ابداع كنند كه در حقوق انگليس «last opportunity» و در ايالات متحده آمريكا «last clear chance» ناميده ميشد (Fleming, 1971, p.217). بر مبناي اين قاعده، كسي كه آخرين فرصت را براي اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده است ولي در اثر تقصير، آن را از دست ميدهد، مسئول وقوع حادثه و زيان ايجادشده شناخته ميشود و بايد آن را جبران كند؛ بنابراين، در مواردي كه تقصير خوانده دعوا بعد از تقصير زيانديده واقع ميشد، زيانديده به رغم ارتكاب تقصير، حق درخواست خسارت داشت. مبناي اين قاعده دعوايي بود كه در سال 1842م. مطرح شد. خواهان در آن دعوا الاغش را در حالي كه دستانش را بسته است، در كنار جاده رها ميكند؛ خوانده با درشكه و با سرعت زياد از آن جاده عبور ميكند و با الاغ برخورد كرده آن را ميكشد. صاحب الاغ براي جبران خسارت اقامه دعوا ميكند. دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محكوم ميكند و در توجيه رأي خود، اين گونه استدلال ميكند كه اگر صاحب درشكه با سرعت مطمئنه حركت كرده بود و احتياط ميكرد، ميتوانست از وقوع تصادف جلوگيري كند (Rogers, 1997, p. 175). به اعتقاد نويسندگان كامن لا، اين قاعده بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميشد (Rogers, 1997, P. 175)؛ به اين بيان كه وقتي خوانده (عامل زيان) فرصت اجتناب از وقوع حادثه را دارد و ميتواند نتايج تقصير زيانديده را دفع كند، ولي با بيمبالاتي و تقصير موجب از بين رفتن اين فرصت ميشود، در واقع، تقصير او رابطه سببيّت بين زيان ايجادشده و تقصير زيانديده را قطع ميكند و سبب اصلي زيان شناخته ميشود. اين قاعده نيز غيرمنطقي بود؛ زيرا تقصير خوانده (عامل زيان) به عنوان آخرين تقصير، تقصير خواهان (زيانديده) را از بين نميبرد؛ بنابراين، نبايد موجب معافيت او از مسئوليت شود (Fleming, 1971, p.217). اشكالات وارد بر اين قاعده، موجب بياعتباري اين قاعده شد. ابتدا در انگليس قانون «كنوانسيونهاي دريايي» (Maritime Convention Act 1911)» در مورد تصادف دو كشتي در درياها مقرر داشت كه خسارت بر مبناي درجه تقصير هر كدام بين آنها تقسيم ميشود و سرانجام، در سال 1945م.، قانون تقصير مشترك به تصويب رسيد (Rogers, 1997, p.176). به موجب بند اول از ماده يك اين قانون، در موردي كه تقصير زيانديده به همراه تقصير ديگري در ورود زيان به او دخالت دارد، دادگاه نبايد دعواي زيانديده را به استناد تقصير او ردّ كند بلكه بايد با توجه به ميزان تأثير زيانديده در ورود زيان، آن طور كه عادلانه و منصفانه ميداند، خسارت را بين او و عامل زيان تقسيم كند.[3] به اعتقاد مفسران اين قانون، اين ماده مانع از اين نيست كه اگر دادگاه يكي از دو سبب را علت و سبب منحصر خسارت تشخيص دهد، تنها همان علت را مسئول خسارت بداند و عامل ديگري را از مسئوليت معاف كند (Rogers, 1997, p.176). 1-1-3. حقوق فرانسه به اعتقاد برخي از نويسندگان فرانسوي، در حقوق قديم فرانسه نيز، تمايل بر اين بوده است كه زيانديدهاي را كه در ورود خسارت به خود دخالت داشته است، از مطالبه خسارت محروم كنند (Mazeauds, 1970, no145o, p.543)؛ ولي در حال حاضر با توجه به ماده 1382 قانون مدني آن كشور، كه به موجب آن هر كس در اثر ارتكاب تقصير به ديگري زيان برساند، مسئول است؛ نويسندگان و دادگاههاي فرانسه تقصير زيانديده را يكي از اسباب ورود زيان به حساب ميآورند و در صورتي كه خسارت منتسب به تقصير زيانديده و عامل زيان باشد، حكم به تقسيم مسئوليت بين آنها ميدهند و به ميزان مسئوليت زيانديده از مسئوليت عامل زيان ميكاهند .(Mazeauds, 1970, no1455, p.545, Marty et Raynaud, 1988, no565, p.707) 1-2. پيشينه تاريخي موضوع در فقه اسلامي و حقوق ايران 1-2-1. فقه اسلامي مسائل مربوط به تقصير زيانديده در فقه اسلامي، با عنوان «اقدام»[4] مطرح ميشود. قاعده اقدام به عنوان يكي از قواعد فقهي در كتب فقهي و اصولي كمتر مطرح و بررسي شده است و بيشتر در ضمن فروع مختلف و در مباحث راجع به غصب، وديعه، قصاص و ديات از آن سخن گفته شده است (كاظمي، 1377،ص 23). مفهوم قاعده اقدام اين است كه شخص به ضرر خود نسبت به مال يا جانش اقدام كند؛ خواه به صورت عمل مادي باشد، مانند كسي كه با آگاهي از اينكه ماشيني ترمز ندارد، با آن رانندگي ميكند و در اثر تصادف صدمه ميبيند؛ يا صرفاً يك فعل رواني و ذهني باشد، مانند اراده كردن و رضايت دادن به زيان، مانند پرداخت دين ديگري بدون اذن او (ماده 267 ق.م.)؛ يا اعراض از مال.[5] چنانچه به مثالهايي كه به عنوان مصاديق و موارد كاربرد «قاعده اقدام» بيان شده است، دقت كنيم، در تمام اين موارد زيانديده به واسطه اقدام به ضرر خود و دخالت در آن، از دريافت خسارت محروم ميشود. اين امر ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه در فقه اسلامي، همانند حقوق روم، دخالت زيانديده در ورود ضرر به خود موجب محروميت كامل او از دريافت خسارت ميشود؛ به عنوان مثال، هر گاه كسي نفر ديگري را در آتش اندازد و او با اينكه قادر به خروج از آن است، از آن خارج نشود تا كشته شود و يا صدمه ببيند، ضمان آن بر عهده خود اوست و نميتواند از عامل درخواست جبران خسارت كند. در اينجا و مثالهاي مشابه، در توجيه اين حكم، به اقدام شخص عليه خودش استدلال شده است (علامه حلي، 1991م، ص534). اما با كمي دقت در اين مثالها، به اين نتيجه ميرسيم كه آنچه در رابطه با مسئله دخالت اسباب مختلف (از جمله تقصير زيانديده) در ورود خسارت به زيانديده، در ذهن فقها مطرح بوده، اين بوده است كه بررسي كنند عرفاً ضرر منتسب به كدام يك از اسباب ظاهري است؛ به عبارت ديگر، سبب اصلي ضرر كدام است؟ چنانچه يكي از اسباب، سبب اصلي و منحصر ضرر است، او را مسئول بدانند و اگر ضرر منسوب به تمام اسباب است، همگي مسئول خسارت باشند. دقت در مثالهايي كه زيانديده به استناد قاعده اقدام مسئول زيان وارد بر خود معرفي و از مطالبه خسارت محروم شده است، اين نظر را تأييد ميكند؛ زيرا در اين موارد، تقصير زيانديده (اقدام او) رابطه سببيّت بين تقصير عامل زيان و ضرر ايجادشده را قطع ميكند؛ مثلاً، در موردي كه شخص در آب انداخته ميشود و به رغم توانايي در خروج از آب، از آن خارج نميشود و غرق ميشود، قصور او رابطه تسبيت بين فوت و تقصير عامل را قطع ميكند و عرف، ضرر ايجادشده را منتسب به خود قرباني ميداند. يكي از فقها در ذيل همين فرع و در توجيه حكم خود مينويسد: «زيرا مرگ در اثر درنگ او حاصل شده است و منسوب به اوست؛ نه جاني» (حلّي، 1991م.، ص534). بنابراين اين شبهه را كه دخالت زيانديده در وقوع زيان، او را از دريافت خسارت محروم ميكند، هرچند منحصر نباشد، بايد از ذهن زدود (كاتوزيان، 1374، ص405). در تأييد اين نظر ميتوان به فرع ديگري كه در كتاب «جواهرالفقه» اثر ابن برّاج طرابلسي (از فقهاي قرن چهارم و پنجم هجري) آمده است، استناد كرد. ايشان مينويسد: «مسئله: هر گاه دو نفر عمداً با يكديگر برخورد كنند و در اثر آن، هر دو فوت شوند، حكم مسئله چيست؟ جواب: بايد نصف ديه هر كدام از تركه ديگري پرداخت شود» (طرابلسي، 1991، ص 156). اين فرع به روشني ثابت ميكند كه از ديدگاه اين فقيه، تقصير زيانديده در صورتي كه علت منحصر ضرر نباشد، موجب محروميت كامل او از دريافت خسارت نميشود والا در فرض مسئله، خون هر كدام بايد هدر ميبود و ورثه هيچ كدام حق مطالبه ديه از تركه ديگر را نميداشتند. اين فقيه در توضيح اين مسئله و توجيه پاسخ خود مينويسد: «لانّها ماتا جميعاً من سبب اشتركا فيه»، يعني هر دو آنها مشتركاً سبب مرگ خود را فراهم كردهاند (طرابلسي، 1991م، ص 156). با توجه به اينكه در اين مسئله هر يك از زيانديدگان در وقوع زيان بر خود عمد داشتهاند، هر گاه تقصير عمدي زيانديده در ورود ضرر به خود، در موردي كه علت منحصر زبان نباشد، موجب محروميت او از دريافت خسارت نشود، به طريق اولي تقصير غيرعمدي، او را از دريافت خسارت محروم نميكند. بدينسان در هر مورد كه بتوان زيان ايجادشده را به تقصير زيانديده و عامل زيان هر دو منتسب دانست، حكم به تقسيم مسئوليت بين آن دو داده ميشود و زيانديده به طور جزيي از دريافت خسارت محروم ميشود؛ نه به طور كامل. اين موضوع علاوه بر فقه شيعه در فقه عامه نيز به همين نحو است؛ در فقه شافعي و حنبلي تقصير زيانديده تنها موجب كاهش مسئوليت عامل زيان ميشود؛ نه معافيت كامل او (سراج، 1991م، ص189). فقهاي شافعي در موردي كه سه نفر با هم به وسيله منجنيق سنگي را پرتاب ميكنند، سنگ برگشته به يكي از آنها اصابت كرده موجب مرگ او ميشود، حكم دادهاند كه ورثه متوفي تنها ميتوانند دو- سوم ديه او را از دو نفر ديگر مطالبه كنند و نسبت به يك- سوم ديه، چون خود مقتول در آن دخالت داشته است، از ديه او كسر ميشود؛ چون به آن نسبت قتل منسوب به خود اوست (سراج، 1991م، ص 189). با توجه به مراتب فوق ميتوان گفت در اين زمينه فقه اسلامي از حقوق غربي جلوتر است. در حالي كه آنها از اوايل قرن 20 پذيرفتند كه دخالت زيانديده نبايد او را كاملاً از دريافت خسارت محروم كند، در فقه اسلامي از چندين قرن پيش چنين نظريهاي وجود داشته است. 1-2-2. حقوق موضوعه ايران در حقوق موضوعه ايران در اين زمينه نصي وجود ندارد. با توجه به اينكه بيشتر قوانين موضوعه به ويژه قانون مجازات اسلامي، كه احكام و قواعد راجع به مسئوليت مدني در آن بيان شده است، از فقه اقتباس شده است و با توجه به اصل 167 قانون اساسي كه بر اساس آن، در موارد سكوت يا اجمال قانون، براي تعيين حكم بايد به فقه مراجعه كرد، ميتوان گفت كه در حقوق موضوعه نيز، تقصير زيانديده در صورتي كه علت منحصر زيان نباشد، موجب محدوديت كامل او از دريافت خسارت نميشود (كاتوزيان، 1374، ص404). ميتوان گفت در موردي كه تقصير زيانديده با تقصير ديگري در ورود زيان به او دخالت دارد، در واقع، از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زيان به قرباني است و تابع قواعد كلي دخالت چند سبب در ايجاد ضرر است (كاتوزيان، 1374، ص404). 2. شرايط اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان براي اينكه تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد، بايد شرايط عمومي مسئوليت مدني وجود داشته باشد؛ يعني تحقق ضرر كه ركن اصلي مسئوليت مدني است و در مسئله ما مفروض است و تقصير (البته در مواردي كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت است) كه اين نيز در مسئله مورد بحث مفروض است. در مواردي نيز كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست، تقصير زيانديده هم شرط نيست و بايد ساير شرائط وجود داشته باشد. منظور از تقصير زيانديده (در موردي كه شرط است)، تقصير او نسبت به خودش است؛ يعني شخص نسبت به جان و مال خود مرتكب بياحتياطي و بيمبالاتي و... شود و از اين جهت تا حدودي با مفهوم تقصير در معناي متعارف تفاوت دارد؛ زيرا به طور معمول وقتي صحبت از تقصير ميشود، منظور ارتكاب هر نوع بياحتياطي و بيمبالاتي در برابر ديگران است؛ در حالي كه در فرض مسئله، شخص نسبت به خود مرتكب تقصير شده است و در غير اين صورت، تقصير مشترك محقق نميشود (Baker, 1991, p.185). لازم به ذكر است كه منظور از تقصير، تقصير به معناي اعم است كه شامل «عمد» نيز ميشود. علاوه بر وجود تقصير و ضرر، دو شرط عمده ديگر نيز لازم است كه تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد و تقصير مشترك محقق شود: 1. وجود رابطه سبّبيت بين تقصير زيانديده و تحقق ضرر؛ 2. اينكه تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان نباشد. 2-1. وجود رابطة سبّبيت بين تقصير زيانديده و تحقق ضرر صرف ارتكاب تقصير از ناحيه زيانديده براي تحقق تقصير مشترك و تأثير آن بر مسئوليت مدني عامل زيان كافي نيست بلكه بايد بين تقصير زيانديده و ضرر ايجادشده، رابطه سبّبيت وجود داشته باشد. همان عاملي كه وجود رابطه سبّبيت را در تحقق مسئوليت مدني توجيه ميكند، در اين مورد نيز وجود آن را لازم و ضروري ميگرداند؛ چون عليالقاعده هر كس فقط در مقابل اعمال خود مسئوليت دارد. بر اين اساس، چنان كه صرف ارتكاب تقصير از ناحيه شخص، بدون اينكه سبب زيان ديگري شود، موجب مسئوليت نيست، صرف تقصير زيانديده در صورتي كه در ورود زيان به او دخالت نداشته باشد، تأثيري بر مسئوليت مدني عامل زيان ندارد. پس وقتي تقصير زيانديده موجب كاهش مسئوليت عامل زيان ميشود، مفهوم آن اين است كه خود زيانديده نسبت به آن بخش از زيان مسئول است و چون تحقق مسئوليت، مستلزم تحقق تمام اركان لازم براي آن، از جمله رابطه سبّبيت است، پس بايد بين تقصير زيانديده و زيان ايجادشده، رابطه سبّبيت وجود داشته باشد. به علاوه، هدف از مسئوليت مدني مجازات شخص مرتكب تقصير نيست و چنان كه يكي از قضات انگليسي (L.Atkin) گفته است: «در مورد تقصير مشترك نميتوان قواعد كلي راجع به رابطه سبّبيت را ناديده گرفت»[6] (Street, 1976, p.154). 2-2. نتيجه تقصير عامل زيان نبودن تقصير زيانديده شرط ديگري كه براي اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان لازم است، اينكه تقصير زيانديده نبايد نتيجه تقصير عامل زيان باشد؛ به عبارت ديگر، عامل زيان محرّك و موجب ارتكاب تقصير او نشده باشد (Mazeauds, 1970, p.549; Baker, 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228). هنگامي كه زيانديده در اثر تقصير عامل زيان در وضعيت خطرناك قرار ميگيرد و مجبور ميشود كه يكي از چند خطر را انتخاب كند و در نتيجه آن متحمل زيان ميشود، نميتوان ضرر ايجادشده را منتسب به او دانست؛ حتي اگر بعداً اشتباه او در انتخاب ثابت شود؛ مثل اينكه شخصي سوار اتومبيل ديگري شود و راننده در اثر بياحتياطي در رانندگي و سرعت زياد وضعيت خطرناكي را به وجود آورد، به گونهاي كه هر فرد متعارفي وقوع تصادف يا واژگون شدن اتومبيل را پيشبيني كند؛ در چنين وضعيتي سرنشين اتومبيل براي اجتناب از خطر تصادف يا واژگوني خود را از اتومبيل پرت كند و متحمل زيان شود. در اين مثال، هر گاه بعد از پرش زيانديده، اتومبيل واژگون شود، در مسئوليت راننده نسبت به خسارات وارد بر زيانديده ترديدي وجود ندارد. در واقع، زيان ايجادشده منتسب به تقصير او در رانندگي است و اقدام زيانديده رابطه سبّبيت را قطع نميكند؛ زيرا به هر حال او صدمه ميديد؛ چه در اتومبيل ميماند و چه خود را به بيرون پرت ميكرد و هر فرد متعارفي كه در وضعيت او قرار ميگرفت، چنين اقدامي ميكرد. اما اشكال عمده در فرضي است كه متعاقب اقدام زيانديده، اشتباه بودن آن ثابت شود؛ يعني بعد از آنكه زيانديده خودش را از اتومبيل پرت ميكند، اتومبيل به آرامي متوقف شود و تصادف و واژگوني رخ ندهد و ثابت شود كه اگر او خودش را پرت نميكرد و در اتومبيل باقي ميماند، صدمهاي نميديد. در چنين فرضي نيز اقدام زيانديده اثري بر مسئوليت عامل زيان (راننده) ندارد و نه تنها موجب معافيت او از مسئوليت نميشود بلكه موجب كاهش مسئوليت او نيز نميشود. اين ديدگاه منطبق بر عقل سليم است و در نظامهاي حقوقي مختلف پذيرفته شده است؛ از جمله ميتوان حقوق مصر (السنهوري، 1988م، ص885)، حقوق فرانسه (Mazeaud, 1970, p.619) و حقوق انگليس (Padfield, 1989, p.227) را نام برد. در فقه اسلامي نيز رگههايي از اين نظريه را ميتوان يافت (علامه حلّي، 1991م، ص534). به نظر ميرسد در حقوق موضوعه ايران نيز همين نظر قابل پذيرش است؛ چون در اين زمينه نصي وجود ندارد و بايد به اصول كلي و منابع معتبر فقهي رجوع كرد و همچنان كه گفته شد، در فقه نيز اين نظريه پذيرفته شده است. در بخش سوم اين مقاله در اين زمينه بيشتر سخن خواهيم گفت. در برخي فروض قاعده تقصير مشترك داراي ويژگي خاص است كه در زير بيان ميشود: 2-2-1. فرض اول: مسئول اعمال عامل زيان بودن زيانديده هر گاه شخصي كه مسئوليت او بر عهده زيانديده است، مرتكب تقصير شود و تقصير او به همراه تقصير شخص ثالثي موجب ورود خسارت شود، شخص ثالث (عامل زيان) در مقابل دعواي جبران خسارت زيانديده ميتواند به قاعده «تقصير مشترك» استناد كند و از مسئوليت خود بكاهد؛ مثل اينكه كارگري به مناسبت انجام كار و به همراه شخص ثالثي به كارفرماي خود خسارت بزند؛ همچنين، در موردي كه مالك وسيله نقليه زميني كه رانندگي آن را ديگري بر عهده داشته است، عليه كسي كه به اتومبيل او خسارت زده است، اقامه دعوا كند؛ در اين فرض نيز خوانده ميتواند در مقابل دعواي مالك به تقصير مشترك استناد كند و از مسئوليت خود بكاهد (Baker, 1991, p.192). 2-2-2. فرض دوم: وجود داشتن اماره مسئوليت عليه زيانديده در فرضي كه عليه زيانديده اماره مسئوليت وجود دارد، عامل زيان (خوانده) نميتواند در برابر دعواي جبران خسارت زيانديده، به اماره مسئوليت او استناد كند و بر مبناي آن از مسئوليت خود بكاهد و يا خود را از مسئوليت معاف بداند؛ زيرا فلسفه تأسيس اماره مسئوليت اين است كه خسارتي كه در اثر تقصير ديگري به زيان ديده وارد شده است، به دليل عدم امكان اثبات تقصير و ساير شرايط مسئوليت بدون جبران نماند؛ نه براي حمايت از عامل زيان؛ بنابراين، در فرضي كه عامل زيان مرتكب تقصيري شده است و در نتيجه آن، به ديگري زيان برسد و مورد از مواردي باشد كه اماره مسئوليت عليه زيانديده وجود دارد، او نميتواند در برابر دعواي زيانديده به اين اماره استناد كند و از ميزان مسئوليت خود بكاهد؛ به عنوان مثال، هر گاه اتومبيلي با موتورسيكلتي تصادف كند و بنا به فرض، تنها به اتومبيل خسارت وارد شود و موتور سيكلت علت اصلي حادثه معرفي شود، صاحب آن بايد تمام خسارت وارد بر صاحب اتومبيل را جبران كند و نميتواند در برابر دعواي دارنده اتومبيل بر اماره مسئوليتي كه عليه او وجود دارد، استناد كند؛ زيرا اماره مسئوليت به منظور جبران خسارت قربانيان مستقيم وسيله نقليه ايجادشده است و براي حمايت از زيانديده است و تنها از ناحيه آنها قابل استناد است و اين عنوان (زيانديده) در باره دارنده موتورسيكلت صادق نيست و نميتواند به آن استناد كرد (Mazeaud, 1970, p. 652). 2-3. صور مختلف تقصير زيانديده و آثار آن بر حسب اينكه تقصير زيانديده و عامل زيان، با هم برابر باشند، دو حالت متصور است: - يكي از دو تفصير ديگري را بپوشاند و رابطه سبّبيت بين ضرر و تقصير ديگر را قطع و آن را بيتأثير نمايد؛ - هر دو تقصير عامل مؤثر در زيان تلقي شوند و زيان منتسب به هر دو باشد. 2-3-1. يكي از دو تقصير ديگري را بپوشاند (ضرر منتسب به يكي از دو تقصير باشد) در موردي كه يكي از دو تقصير ديگري را ميپوشاند و آن را بيتأثير ميكند، دو فرض قابل تصور است: 2-3-1-1. فرض اول: تقصير عامل زيان، تقصير زيانديده را از بين ببرد (آن را بيتأثير كند) مواردي كه ممكن است، تقصير عامل زيان، موجب از بين رفتن تقصير زيانديده و بيتأثير شدن آن شود عبارتاند از: 1. تقصير عامل زيان از تقصير زيانديده شديدتر باشد؛ 2. تقصير عامل زيان موجب و باعث تقصير زيانديده شده باشد (تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان باشد). يک. تقصير عامل زيان از تقصير زيانديده شديدتر باشد شدت تقصير عامل زيان نسبت به تقصير زيانديده در چند مورد متصوّر است: 1. عمد عامل زيان در ايجاد ضرر و تقصير غيرعمدي زيانديده: در اين فرض هرچند زيانديده مرتكب تقصير شده است، عمد عامل در ايجاد ضرر موجب بيتأثيري تقصير او ميشود و آن را ميپوشاند؛ به عبارت ديگر، رابطه سبّبيت را از ميان ميبرد (السنهوري، 1988، ص 883؛ (Mazeaud, 1970. مانند اينكه رانندهاي عمداً عابر نابينايي را كه بدون توجه و بدون راهنما به وسط خيابان آمده است، زير بگيرد، در اينجا راننده (عامل زيان) نميتواند به خطاي زيانديده استناد كند و از مسئوليت خود بكاهد؛ زيرا عمد او موجب از ميان رفتن اثر تقصير زيانديده ميشود. علت اينكه در جمع چند سبب، سببي را كه عمد دارد، بر اسباب غيرعمدي مقدم ميدارند و او مسئول خسارت دانسته ميشود، اين است كه عامد بودن عامل زيان در ايجاد ضرر، رابطه سبّبيت بين ضرر و تقصير غيرعمدي زيانديده را قطع ميكند، بنا بر اين توجيه، اين راه حل بر مبناي رابطه سبّبيت است؛ نه بر مبناي تقصير سنگين (Mazeaud, 1970, p.595)؛ بدين معنا كه تقصير عمد سنگينتر از تقصير غيرعمد است؛ زيرا صحيح نيست كسي كه با بدجنسي و سوءنيت مرتكب عملي شده است، صرفاً بدين دليل كه بدون تقصير زيانديده، او به هدف خود نميرسيد، از تقصير زيانديده سود ببرد (Mazzeaud, 1970, p.595). در مصداق مورد بحث، بدون شك بدون تقصير زيانديده، ضرر محقق نميشد ولي خوانده با قصد اضرار، از تقصير زيانديده به عنوان وسيلهاي براي تحقق هدف خود استفاده كرده است؛ بنابراين، او علت واقعي ضرر است و تقصير زيانديده اثري ندارد (السنهوري، 1988م، ص883). اين موضوع كه اگر تقصير زيانديده نبود، ضرر واقع نميشد، باعث نميشود كه زيانديده هم يكي از اسباب ضرر به حساب آيد؛ زيرا در تمام مواردي كه حادثهاي واقع ميشود، وجود زيانديده براي ايجاد حادثه لازم است ولي اين بدين معنا نيست كه او نيز يكي از اسباب حادثه است.[7] اين نظريه در فقه اماميه نيز پذيرفته شده است و در مورد دخالت چند سبب، هر گاه يكي از آنها عمد داشته باشد، مسئوليت بر شخص عامد تحميل ميشود و كسي كه مرتكب تقصير غيرعمدي شده است، از مسئوليت بريء ميشود. علامه حلّي در اين باره در كتاب «قواعدالاحكام» فرعي را مطرح ميكند كه در آن چند سبب در وقوع ضرر دخالت دارند كه از جمله آنها تقصير زيانديده است و يكي از اسباب در ايجاد ضرر عمد دارد. البته اين فرع در موردي است كه زيانديده مرتكب عمد شده است ولي تفاوتي نميكند، چون در هر حال اين فرع از موارد دخالت چند سبب در ورود ضرر است كه يكي از اسباب مرتكب تقصير عمدي شده است، خواه زيانديده عامد باشد و خواه عامل زيان. فرع ياد شده اين است: «هر گاه كسي پوست هندوانه يا هر چيز لغزنده ديگري را در خيابان بريزد و عابري در اثر گذشتن از روي آن بلغزد و صدمه ببيند، ضامن جبران خسارت زيانديده است مگر اينكه زيانديده عمداً پاي خود را روي پوست گذاشته باشد و بلغزد كه در اين صورت، خود او مسئول زيان وارد بر خود است و حق درخواست خسارت را ندارد (علامه حلي، 1991م، ص592). همچنين، در موردي كه كسي چاهي را در محل غيرقانوني (كه مجاز به حفر آن نيست) حفر ميكند و ديگري عمداً خود را به درون آن ميافكند و يا ثالثي او را عمداً به درون چاه مياندازد، حفركننده ضامن نيست، هرچند مرتكب تقصير شده است (فاضل هندي، كتاب ديات، بدون شماره صفحه). چنان كه پيشتر گفته شد، اين راه حل بر مبناي رابطه سببيت توجيه ميشود؛ نه سنگين و سبك بودن تقصير؛ زيرا مفهوم تقصير سنگين و سبك در حقوق ما شناختهشده نيست. به علاوه بر فرض كه بپذيريم تقصير عمدي به علت تقصير سنگين بودن مقدم بر تقصير غيرعمدي ميشود كه سبك است، باز هم بازگشت آن به مفهوم رابطه سببيّت است؛ يعني تقصير سنگين از اين جهت مقدم بر تقصير سبك است كه موجب قطع رابطه سببيّت بين تقصير سبك و ضرر ايجادشده ميشود؛ حتي در نظامهاي حقوقي كه تقسيمبندي تقصير به سنگين و سبك را پذيرفتهاند، در عين حال تقديم عمد بر غيرعمد را بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميكنند (السنهوري، 1988، ص 884). بنابراين شايسته است از ابتدا اين راه حل را بر مبناي رابطه سببيّت توجيه كنيم. البته شدّت و ضعف تقصير ممكن است در تعيين و تشخيص اين رابطه موثر باشد و در واقع، يكي از عواملي باشد كه بايد مدّ نظر قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، ميتوان تقدم تقصير عمدي بر غيرعمدي را بر مبناي رابطه سببيّت اين گونه توجيه كرد: سبب اصلي ورود ضرر، تقصير عمدي است و تقصير غيرعمدي شرايط تأثير سبب را فراهم ميكند، يعني موقعيتي را فراهم ميكند كه عامل زيان، از آن براي اجراي نيّت خود استفاده كند (السنهوري، 1988م، ص884)؛ به عبارت ديگر، ميتوان گفت در موردي كه يكي از اسباب در ايجاد ضرر عمد دارد، در حكم مباشر تلف تلقي ميشود و سببي كه عمد ندارد، در حكم مسبّب تلف است (شهيد ثاني، 1384ق، ص394) و روشن است كه در جمع بين سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر آنكه سبب اقوي باشد (م 332 ق. م). قانون مجازات اسلامي نيز از همين نظريه پيروي كرده است؛ ماده 331 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: «هر كس در محلهايي كه توقف در آنجا مجاز نيست متوقف شده يا شيئي يا وسيلهاي را در اين قبيل محلهها مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيء يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد، شخص متوقف يا كسي كه شيء يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته است، عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور يا استقرار شيء يا وسيله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديه يا صدمه يا آسيب وارده است مگر اينكه عابر با وسعت راه عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت، نه فقط خسارتي به او تعلق نميگيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميباشد»؛ ماده 346 ق.م.ا نيز حكمي شبيه ماده قبلي را بيان ميكند. 2. خوانده مرتكب تقصير سنگينتر شده باشد: فرض ديگري كه براي شدت و ضعف يكي از دو تقصير و در نتيجه، از بين رفتن يكي از آنها به دليل وجود ديگري قابل تصور است، اين است كه يكي از دو تقصير از ديگري سنگينتر باشد. اين فرض در حقوق ما مورد پيدا نميكند؛ زيرا: اولاً، در حقوق ما تفكيك بين مفهوم تقصير سنگين و سبك شناختهشده نيست (كاتوزيان، 1374، ص301)؛ ثانياً، بر فرض كه درجهبندي بين تقصير سنگين و سبك در حقوق ما پذيرفته شود، بحث ما فقط در مورد تقصير عمدي و غيرعمدي قابل تصور است؛ به اين معنا كه تقصير عمدي سنگينتر از تقصير غيرعمدي است و الّا در فرض جمع بين دو تقصير عمدي و يا دو تقصير غيرعمدي، بحث از سنگينتر بودن يكي از ديگري و در نتيجه، تقدم آن بر ديگري مورد پيدا نميكند و يا دستكم قابل تعيين و تشخيص نيست. در برههاي از زمان افسران راهنمايي و رانندگي در مورد تشخيص مسئول حادثه رانندگي از اين شيوه استفاده ميكردند كه به نظر ميرسد درست نبوده است (قاسمزاده، 1372، ص359). حتي در برخي از نظامهاي حقوقي كه مفهوم تقصير سنگين شناخته شده است، اين مورد را جزء مواردي كه يكي از دو تقصير، ديگري را در بر گيرد و به اصطلاح آن را بپوشاند، ندانستهاند (السنهوري، 1988م، ص884) و براي فرضي كه يكي از دو تقصير از تقصير ديگر شديدتر و به اصطلاح سنگينتر باشد و ديگري را بپوشاند، فقط همين مورد جمع بين تقصير عمدي و غيرعمدي را ذكر كرده اند؛ برخي از نويسندگان اين نظريه را پذيرفتهاند و معتقد به تقدم تقصير سنگينترند ولي مثالي براي آن ذكر نكردهاند (عبدالحكيم، 1963م، ص468). دو. نتيجه تقصير عامل زيان بودن تقصير زيانديده در اين فرض اقدام تقصيركارانه عامل زيان موجب برانگيختن زيانديده شده و او را وادار به ارتكاب تقصير ميكند. عرف در چنين فرضي، زيان ايجادشده را منتسب به تقصير عامل زيان ميداند و رابطه سببيّت بين تقصير زيانديده و زيان ايجادشده را منقطع ميداند. البته اين امر كه تقصير زيانديده تحت تأثير و نتيجه تقصير عامل زيان بوده است، بايد ثابت شود (Mazeaud, 1970, p. 619). در چنين فرضي، اقدام زيانديده (تقصير او) اثري بر مسئوليت عامل زيان ندارد و موجب كاهش مسئوليت او نميشود و به طريق اولي او را از مسئوليت معاف نميكند. اين نظريه را به تفصيل در نظامهاي حقوقي مختلف بررسي ميكنيم. 1. حقوق انگليس: در نظام كامن لا، اين نظريه چنين توجيه ميشود كه در وضعيت بحراني كه زيانديده قرار ميگيرد و در آن شرايط دست به انتخاب ميزند، اقدامي انجام ميدهد كه با توجه به اوضاع و احوال معقول و متعارف است و نميتوان آن را تقصير تلقي كرد و چون زيانديده مرتكب تقصير نشده است، عامل زيان كه بنا به فرض مرتكب تقصير شده است، بايد خسارت ايجادشده را جبران كند (Baker, 1991, p.190; Street 1970, p.159). در اين نظام حقوقي، اين نظريه به قاعده «agnoy of moment» (فشار و عذاب آني) شهرت دارد؛ بدين معنا كه چون زيانديده تحت فشار ناشي از وضعيت خطرناك اقدام ميكند، مقصر نيست و مسئوليتي ندارد. منشأ اين قاعده، رأيي بوده است كه در سال 1819م. صادر شده است. در اين پرونده، راننده درشكهاي در اثر بياحتياطي و سرعت زياد، كنترل درشكه را از دست ميدهد و درشكه در وضعيتي قرار ميگيرد كه در شرف واژگوني است. مسافر درشكه كه شاهد قضاياست، به تصور اينكه به زودي درشكه واژگون ميشود، براي نجات، خودش را از درشكه پرت ميكند و در نتيجه آن پايش صدمه ميبيند؛ به دنبال آن درشكه نيز متوقف ميشود و واژگون نميشود. زيانديده عليه درشكهچي مطالبه خسارت ميكند. خوانده نيز در مقام دفاع به تقصير خواهان (زيانديده) استناد ميكند؛ دادگاه اين دفاع را ردّ ميكند و حكم به محكوميت او صادر ميكند (Baker, 1991, p.190). رويه قضايي انگليس، قلمرو اعمال اين قاعده را گسترش داد؛ بر اساس آن، در هر موردي كه شخصي در اثر تقصير ديگري در وضعيت خطرناك قرار ميگيرد و مجبور ميشود براي نجات خود دست به اقدامي بزند و در اين راستا متحمل خسارت ميشود، شخصي كه او را در اين وضعيت قرار داده است، مسئول جبران تمام خسارات وارد بر اوست و اين خسارت قابل انتساب به اقدام زيانديده نيست و سبب اصلي خسارت عامل زيان است كه وي را در اين وضعيت قرار داده است؛ بنابراين، عامل زيان نميتواند به تقصير مشترك (زيانديده) استناد كند (Baker, 1991, p.190)؛ تنها شرطي كه لازم است، اين است كه اقدام زيانديده در چنان وضعيّتي يك اقدام متعارف و معقول باشد؛ به گونهاي كه هر فرد متعارفي كه در چنان وضعيتي قرار ميگرفت، چنين اقدام ميكرد (Baker, 1991, p.190). بنابراين، در اين مورد، قاعده «فشار آني» بر قاعده «تقصير مشترك» مقدم است. قابل ذكر است كه در خصوص تقصير زيانديده و آثار آن، در حقوق انگليس سه قاعده معروف وجود دارد: قاعده اول. تقصير مشترك (contributory negligence) چنان كه گفته شد، مطابق اين قاعده هر گاه تقصير زيانديده به همراه تقصير ديگري در ورود زيان دخالت داشته باشد، به همان ميزان از خسارت او كاسته ميشود (novus actus intevenien). قاعده دوم. دخالت سبب خارجي بين فعل عامل زيان و ضرر به موجب اين قاعده، هر گاه شخص مرتكب تقصير شود ولي بين خطاي او و ضرر ايجادشده سبب ديگري واقع شود، مانند اقدام ثالث يا خود زيانديده، هر گاه اين اقدام از ناحيه مقصر اولي قابل پيشبيني نباشد، رابطه سببيّت بين تقصير او و ضرر ايجادشده قطع ميشود و او مسئول جبران خسارت نيست ولي هر گاه اقدام دوّم از ناحيه مقصر اولي قابل پيشبيني باشد، او مسئول ضرر ايجادشده است (Padfield, 1989, P227)؛ مثلاً در پروندهاي، شخص A ترقه (فشفشه)اي را روشن كرده به طرف غرفه B پرت ميكند، او نيز آن را برداشته به طرف غرفه C و به همين ترتيب، C آن را روي غرفه D انداخته، در آنجا منفجر ميشود و موجب خسارت D ميشود. دادگاه شخص A را به عنوان سبب اصلي حادثه و خسارت وارد بر D اعلام ميكند، با اينكه بين فعل او و زيان ايجادشده، چندين عامل ديگر (B و (C واسطه بودهاند. در توجيه اين رأي قاضي استدلال كرده است كه چون اقدام C و B براي A قابل پيشبيني بوده است، رابطه سببيّت بين عمل A و زيان ايجادشده را قطع نميكند (Padfield, 1989, p.228). قاعده سوم. قاعده فشار و عذاب آني (agony of moment) به موجب اين قاعده، هر گاه زيانديده در اثر تقصير ديگري در وضعيت خطرناكي قرار گيرد، به طوري كه خطر قريبالوقوعي او را تهديد كند و او تحت فشار آن، اقدامي كند که در نتيجه آن اقدام، متحمل خسارت شود، هر گاه اقدام او در آن وضعيت متعارف باشد، اثري بر مسئوليت خوانده نداشته و از آن كاسته نميشود. اين قاعده، بر قاعده اول و دوم حاكم است؛ بدين معنا كه هر گاه شرايط اعمال اين قاعده وجود داشته باشد و با دو قاعده ديگر تعارض كند، بر آنها مقدم است (Padfield, 1989, p.227; Baker, 1991, p.190). 2. حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه نيز اين نظريه پذيرفته شده است؛ بدين معنا كه هر گاه تقصير زيانديده نتيجه تقصير ديگري (خوانده) باشد، قاعده تقصير زيانديده (تقصير مشترك) اجرا نميشود و آن را بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميكنند؛ بدين بيان كه ضرر ايجادشده منتسب به تقصير خوانده است و اقدام زيانديده اين انتساب را از بين نميبرد (Mazeauds, 1970, p.619). نويسندگان حقوقي فرانسه معتقدند كه در چنين فرضي اقدام زيانديده تقصير محسوب نميشود، مشروط بر اينكه واقعاً ثابت شود اقدام او تحت تأثير اقدام و تقصير خوانده بوده است؛ نه اينكه صرفاً توالي عرفي بين آنها وجود داشته است (Mazeaud, 1970, p.619). 3. حقوق كشورهاي عربي: در نظام حقوقي برخي از كشورهاي عربي (مصر) نيز اين نظريه پذيرفته شده است و بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميشود (السنهوري، 1988م، ص886). 4. فقه اسلامي: در فقه اماميه نيز رگههايي از اين نظريه را ميتوان در لابهلاي فروع فقهي مشاهده كرد و به نظر ميرسد كه اين نظريه مورد قبول فقهاء قرار گرفته است. در كتاب «قواعد الاحكام» اثر علامه، فرعي وجود كه مؤيد اين ادعاست؛ ايشان در اين زمينه مينويسند: «هر گاه شخصي ديگري را در آتش بيندازد و او براي خروج از آتش چارهاي نداشته باشد، جز اينكه خود را در آبگاه عميقي كه در جوار آن قرار دارد، بيندازد و اين كار را بكند و در آب غرق شود، در اينكه ضمان آن بر عهده چه كسي است خود او يا كسي كه او را در آتش افكنده است، اشكال (ابهام) وجود دارد و در فرضي كه او قادر به خروج نباشد مگر با كشتن خودش، اين اشكال بيشتر است» (علامه حلّي، 1991م، ص534)؛ ايشان سپس ميافزايند: «قول اقرب اين است كه ضمان بر عهده كسي است كه قرباني را به آتش افكنده است؛ زيرا او با اين كار قرباني را در وضعيتي قرار داده است كه حياتش متزلزل شده است» (علامه حلّي، 1991م، ص534).[8] عبارت عامه گرچه به صراحت بيانگر نظريه مذكور نيست، نتيجه آن را بيان ميكند. حتي به نظر ايشان در فرضي كه ثالثي براي نجات زيانديدهاي كه در آتش افكنده شده است، او را در آب بيندازد و او غرق شود، كسي كه او را در آتش افكنده است، مسئول است (علامه حلي، 1991م، ص534). به علاوه در تأئيد اين ادعا بايد گفت: وقتي خوانده ديگري را در آتش مياندازد، در حالي كه راه خروجي براي او وجود ندارد مگر خود را به آبگاه بيندازد، او بايد پيشبيني كند كه مصدوم خود را در آب اندازد. بر اين اساس از اين جهت ميتوان گفت: اين مورد مشمول قاعده «دخالت سبب خارجي» (novus actus interveniene) نيست و اقدام زيانديده رابطه سببيّت بين زيان و تقصير عامل زيان را قطع نميكند و زيان منتسب به اوست. اين نتيجه با نتيجه قاعده «تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان باشد» (agony of mement) يكسان است. البته ممكن است مبناي فتواي علامه حلّي در اين فرع، اين باشد كه در اينجا زيانديده با افتادن در آتش، در حقيقت، در معرض فوت قرار گرفته مشرف به مرگ است و افتادن مجدد او در آب و غرق شدنش به عنوان آخرين ضربه تلقي شده كه به حيات او پايان داده است والا اگر در آتش هم باقي ميماند، فوت ميشد؛[9] بر فرض كه چنين احتمالي نيز پذيرفته شود، نتيجه حكم تغييري نميكند و مبناي حكم هر چه باشد، تفاوتي نميكند. بدينسان ميتوان گفت: از ديدگاه فقهي در موردي كه شخص در اثر ارتكاب تقصير، ديگري را در وضعيت خطرناكي قرار ميدهد، با اين كار در واقع، او را در وضعيت مرگ قرار داده و اقدام زيانديده در حكم جنايت بر مرده است (به شرط آنكه زيانديده در نهايت فوت كند). البته اين حكم در فرضي است كه اشتباه زيانديده بعد آشكار نشود و ثابت نشود كه هر گاه زيانديده اقدامي نميكرد، زياني به او وارد نميشد. در حالي كه قاعده كامن لا اعم از اين بود؛ بدين معنا كه هر گاه ثابت شود كه تصور يا اقدام زيانديده اشتباه درآمده است و اگر او اقدامي نميكرد، در نهايت صدمهاي به او نميرسيد، باز هم عامل زيان مسئول است و از مسئوليت او كاسته نميشود. بر اين اساس، ميتوان گفت: قاعده كامن لا بر قاعدهاي كه مبناي فتواي علامه حلي قرار گرفته است، كاملاً منطبق نيست و قلمرو قاعده كامن لا وسيعتر از آن است. 5. حقوق موضوعه ايران: در حقوق موضوعه ايران، در اين خصوص نصي وجود ندارد و در دكترين نيز اين مسئله مطرح نشده است؛ اما با توجه به بررسي كه نسبت به نظامهاي حقوقي بيگانه و فقه اسلامي صورت گرفت، به نظر ميرسد كه اين نظريه در نظام حقوقي ايران قابل پذيرش است. در تأئيد اين ديدگاه بايد گفت: اقدامي كه زيانديده در آن اوضاع و احوال انجام ميدهد، يك اقدام متعارف و معقول است و هر فرد متعارفي كه در آن وضعيت قرار گيرد، چنين اقدامي ميكند؛ بنابراين، نميتوان گفت او مرتكب تقصير شده است. از سوي ديگر، عامل زيان كه زيانديده را در آن وضعيت قرار داده است، مرتكب تقصير شده است؛ پس او بايد مسئول خسارت ايجادشده باشد؛ زيرا چنان كه بارها گفته شد، هر گاه در وقوع خسارتي دو سبب دخالت داشته باشند كه يكي از آنها مرتكب تقصير شده باشد و ديگري تقصيري مرتكب نشده باشد، كسي كه مرتكب تقصير شده، مسئول جبران خسارت است (ماده 336 ق. م. ا.)، هرچند زيانديده كه مرتكب تقصير نشده است، مباشر تلف باشد؛ زيرا سبب در اين فرض، اقوا از مباشر است. ماده 346 ق.م.ا مقرر ميدارد: «هر گاه كسي چيز لغزندهاي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر شود، عهدهدار ديه و خسارت خواهد بود...». در فرض ماده، عمل شخص عامل (خوانده) خلاف قانون و در نتيجه تقصير است (تبصره ماده 336 ق.م.ا)، اما عمل زيانديده قانوني است و مرتكب بياحتياطي و... نيز نشده است؛ بنابراين، گرچه مباشر زيان وارد بر خود است و كسي كه چيز لغزنده انداخته است، مسبب است، با اين حال، چون مسبب مرتكب تقصير شده است، مقدم و مسئول است؛ به عبارت ديگر، ميتوان گفت: در اين فرض عرفاً ضرر ايجادشده منتسب به تقصير اولي است و اين امر از ناحيه او قابل پيشبيني بوده است كه زيانديده ممكن است در آن وضعيت چنين اقدامي كند و اقدام او هم متعارف بوده است؛ بنابراين، ضرر ايجادشده از نتايج مستقيم اقدام خوانده بوده و او مسئول است. 2-3-1-2. تقصير زيانديده، تقصير عامل زيان را از بين ببرد تمامي مسائل و مباحث مطرحشده در فرض اول (فرضي كه تقصير عامل زيان، تقصير زيانديده را از بين ببرد)، در اين فرض نيز مطرح ميشود. در اين فرض چون تقصير زيانديده، تقصير عامل زيان را ميپوشاند، در واقع، سبب اصلي زيان، فعل خود زيانديده است و خود او مسئول زيان وارد به خود است و حق رجوع به خوانده (عامل زيان) را ندارد (Mazeaud, 1970, p.617)؛ مثل موردي كه رانندهاي با سرعت غيرمجاز حركت ميكند و شخصي به قصد خودكشي خود را زير اتومبيل او مياندازد. در اينجا درست است كه راننده مرتكب تقصير شده است ولي تقصير قرباني (عمد او) تقصير او را پوشانده و از بين ميبرد و عرفاً حادثه و زيان ايجادشده منتسب به اقدام قرباني است؛ بر اين اساس، از تكرار آنچه ذكر شد، خودداري ميشود و تمام فروض و صور قابل تصور در فرض اول در اين زمينه نيز قابل تصور است. 2-3-2. منتسب به تقصير هر دو بودن ضرر (مصداق خاص تقصير مشترك) چنان كه پيشتر گفته شد، مطابق نظريه پذيرفتهشده در اين فرض كه زيان ايجادشده منتسب به تقصير زيانديده و عامل زيان است، تقصير زيانديده موجب محروميت كامل او از مطالبه خسارت نميشود بلكه خسارت بين آن دو تقسيم ميشود و در واقع، او از مطالبه بخشي از خسارت محروم ميشود. بحثي كه به اين مناسبت مطرح ميشود و از اهميت و كاربرد زيادي برخوردار است، معيار تقسيم مسئوليت بين آن دو است. در اين خصوص و به طور كلي، در موردي كه دو يا چند سبب در ورود خسارت دخالت دارند، در اينكه مسئوليت جبران خسارت بر چه مبنايي تقسيم ميشود و هر يك از اسباب مسئول چه ميزان از زيان ايجادشده هستند، در نظامهاي حقوقي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد؛ برخي درجه تقصير را معيار تقسيم مسئوليت دانستهاند و برخي ميزان تأثير هر كدام در ورود ضرر را، و سرانجام، عدهاي حكم به تساوي مسئوليت را عادلانه پنداشتهاند. اين ديدگاهها را به تفصيل بررسي و نظريه متناسب با حقوق موضوعه ايران را بيان ميكنيم. 2-3-2-1. معيار تقسيم مسئوليت در نظامهاي حقوقي بيگانه يك. حقوق انگليس در حقوق انگليس، مطابق قانون تقصير مشترك، كه در سال 1945م. تصويب شده است، اين امر به اختيار دادگاه گذاشته شده است كه با لحاظ ميزان مشاركت زيانديده در ايجاد ضرر، راه حل عادلانه را انتخاب كند و مسئوليت جبران خسارت را بين زيانديده و ساير اسباب تقسيم كند.[10] رويه دادگاهها و دكترين در اين خصوص متشتت است ولي از بررسي آن ميتوان نتيجه گرفت كه در حال حاضر براي تقسيم مسئوليت در حقوق انگليس دو معيار كلي وجود دارد: نخست، تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير هر كدام در ورود ضرر؛ دوم، تقسيم بر مبناي درجه تقصير. به هر يك از دو معيار انتقاداتي وارد شده است (Baker, 1991, p.187)؛ بر راه حل تقسيم بر مبناي ميزان تأثير هر يك از اسباب، اين انتقاد وارد است كه تعيين رابطه سببيّت، يكي از مشكلات عمدهاي است كه دادگاهها، به هنگام رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني با آن مواجهاند؛ بر اين اساس، وقتي تعيين رابطه سببيت مشكل باشد، تشخيص ميزان درجه تأثير هر سبب نيز امري واهي و غيرمعقول خواهد بود (Baker, 1991, p.188)؛ انتقادي كه بر معيار دوم وارد شده است، اين است كه در بسياري از موارد، مسئوليت مبتني بر تقصير نيست؛ بنابراين، تقصيري وجود ندارد كه بحث تعيين درجه آن مطرح شود (Baker, 1991, p.188). با توجه به اين انتقادات، در نهايت، برخي راه حل اول را به دليل جامعيت آن پذيرفتهاند؛ چون موارد مسئوليت بدون تقصير را نيز در بر ميگيرد (Baker, 1991, p.188)؛ به علاوه، چون بحث تقسيم مسئوليت و اصولاً، مسئوليت مدني، وقتي مطرح ميشود كه رابطه سببيّت بين زيان ايجادشده و تقسير او احراز شده باشد (و الا مسئوليتي وجود نخواهد داشت)، بحث تقسيم مسئوليت موهوم نخواهد بود. برخي نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه اصولاً نميتوان معيار و اصل معيني را براي تقسيم مسئوليت ارائه داد و حكم كلي صادر كرد (Rogers, 1997, p.187)، بلكه بايد در هر مورد و با توجه به اوضاع و احوال خاص بررسي كرد و ميزان مسئوليت هر يك از اسباب را مشخص كرد. ترديدي نيست كه درجه تقصير يك عامل عمده است كه در تمام موارد مدّ نظر قرار ميگيرد، اما چنان كه قانون 1945م. تصريح كرده است، قاضي بر مبنايي كه عادلانه و منصفانه بداند، مسئوليت را تقسيم ميكند؛ بنابراين، دست دادگاه باز است و ميتواند تمامي جوانب و اوضاع و احوال مورد را در نظر بگيرد. اما هر گاه از نظر منطقي و عقلي محرز شود كه دو سبب (تقصير زيانديده و عامل زيان) در وقوع ضرر دخالت داشتهاند، دادگاه نميتواند بر مبناي عدالت يا انصاف، يكي از آن دو را از مسئوليت معاف بداند و ديگري را صددرصد مسئول خسارت بداند (Rogers, 1997, p.187). دو. حقوق فرانسه در حقوق فرانسه در اين زمينه قانون 5 ژوئيه 1934م. و 5 ژوئيه 1967م. وجود دارد كه راجع به تصادفات دريايي است؛ بر مبناي آنها، ميزان مسئوليت هر يك از اسباب بر اساس درجه تقصير معين ميشود و در صورت عدم امكان تعيين درجه تقصير، خسارت به تساوي تقسيم ميشود (Mazeaud, 1970, p.622). در اين خصوص كه آيا اين معيار بايد در ساير موارد هم به كار رود، قانون ساكت است و همين امر موجب اتخاذ راهحلهاي مختلف شده است؛ برخي از نويسندگان حقوقي فرانسه، معتقدند كه بايد اين معيار را در ساير موارد پذيرفت و مسئوليت را بر اساس درجه تقصير تقسيم كرد (Mazeaud, 1970, p.622). به اين راه حل انتقاد شده است، با اين استدلال كه راه حل كاملي نيست، زيرا براي موردي كه مسئوليت مبتني بر تقصير نيست و تقصيري صورت نگرفته است، راهحلي ارائه نميدهد؛ به علاوه، اين انتقاد وارد شده است كه مسئوليت مدني براي مجازات عامل زيان نيست كه درجه تقصير در نظر گرفته شود. اين انتقادات موجب شده است كه برخي از نويسندگان، معيار تقسيم مسئوليت را ميزان تأثير هر يك از اسباب بدانند (Mazeaud, 1970, pp.622-625). متأخرين نيز اين راه حل را تأئيد كردهاند (Marty et Raynaud, 1988, p.567). رويه قضائي فرانسه، گرچه در ابتدا از معيار درجه تقصير پيروي كرد، به مرور، معيار تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير هر يك از اسباب مورد توجه قرار گرفت (Mazeaud, 1970, p.625). به هر حال، راه حلي كه در حال حاضر مورد قبول بيشتر نويسندگان فرانسوي است، اين است كه خسارت بايد بر مبناي ميزان تأثيري كه هر يك از اسباب در ورود زيان دارند، تقسيم شود. البته، درجه تقصير ميتواند يكي از عواملي باشد كه در تحقق سببيّت مؤثر است؛ از طرف ديگر، دادگاهها درجه تقصير را بر مبناي دخالت آن در ورود زيان، محاسبه ميكنند (Mazeaud, 1970, p.625). بنابراين، دو راه حل به يكديگر نزديك ميشود و درجه تقصير را نيز، عاملي براي تعيين رابطه سببيّت و ميزان تأثير در وقوع ضرر در نظر ميگيرند. سه. حقوق ساير كشورها در حقوق آلمان ماده 254 قانون مدني آن كشور، تصريح دارد كه تقسيم مسئوليت بايد بر اساس ميزان تأثير هر يك از اسباب در ورود ضرر صورت گيرد. ماده 34 قانون تعهدات سوئيس، ماده 3398 قانون مدني پرتقال و ماده 1395 قانون مدني اتريش نيز ميزان تأثير هر كدام را در ايجاد ضرر معيار تقسيم مسئوليت قرار دادهاند. به علاوه، در اين مواد تصريح شده است كه در صورتي كه ميزان تأثير هر كدام قابل تعيين نباشد، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (Mazeaud, 1970, p.625). در حقوق مصر، ماده 169 قانون مدني آن كشور مقرر ميدارد كه در صورت دخالت دو سبب در ورود زيان، خسارت به تساوي بين آنها تقسيم ميشود مگر اينكه دادگاه سهم هر كدام را بر مبناي ميزان مسئوليت تعيين كند (السنهوري، 1988م، ص888)؛ بر اين اساس، در صورتي كه ميزان تأثير هر كدام در ورود ضرر قابل تعيين باشد، بر همان اساس، مسئوليت تقسيم ميشود و در صورت عدم امكان تعيين آن، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (Mazeaud, 1970, p.625). در حقوق اردن بر مبناي ماده 265 قانون مدني آن كشور نويسندگان حقوقي اظهارنظر كردهاند كه خسارت بر اساس ميزان تأثير هر كدام در ايجاد ضرر معين ميشود و در صورت عدم قابليت تعيين، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (انور سلطان، 1987م، ص 342). چهار. معيار تقسيم مسئوليت در فقه اسلامي در فقه شيعه در مورد دخالت چند سبب در ايجاد ضرر، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود؛ بر اين اساس، در فرض مسئله كه زيانديده با ديگري در ورود زيان به خود دخالت داشته باشد، از دريافت نصف خسارت محروم ميشود. اين نظريه در قديمترين متون فقهي ديده ميشود؛ ابن برّاج (از فقهاي قرن چهارم و پنجم قمري) ضمن بيان فرضي در اين باره مينويسد: «هر گاه دو نفر عمداً با هم تصادم كنند و هر دو بميرند، هر كدام مسئول نصف ديه طرف مقابل است كه بايد از تركه هر كدام پرداخت شود» (ابن براج طرابلسي، 1991م، ص 156). وي در ادامه در توجيه اين حكم مينويسد: «لانهما ماتا جميعا من سبب اشتراكا فيه» (ابن براج طرابلسي، 1991م، ص156)؛ يعني هر دو در ايجاد سبب مرگ دخالت داشتهاند. بنابراين، مطابق اين نظر در موردي كه دو سبب در ايجاد خسارت دخالت دارند، مسئوليت به طور تساوي تقسيم ميشود و هر كدام مسئول نصف خسارت است. صاحب «جواهر» از فقهاي متأخر نيز ضمن بيان همين فرع، از اين نظر پيروي كرده است (نجفي، 1404ق، ص63). در فقه عامه نيز همين نظريه پذيرفته شده است و حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (سراج، 1991م، ص189). پنج. حقوق موضوعه ايران در حقوق ايران در اين زمينه چند متن قانوني وجود دارد كه هر كدام حكم متفاوتي را بيان ميكند: 1. ماده 165 قانون دريايي مصوب 1343 در خصوص تصادم دو كشتي مقرر ميدارد: «هر گاه كه دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند، مسئوليت هر يك از كشتيها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سر زده است؛ با اين حال، اگر تشخيص اهميت تقصير با استفاده از شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يكسان برسد، طرفين به نسبت مساوي مسئول خواهند بود...». 2. بند 2 ماده 14 قانون مسئوليت مدني، «نحوه مداخله» هر يك از اسباب را معيار تقسيم مسئوليت دانسته است. 3. در قانون مجازات اسلامي دو ماده در اين زمينه وجود دارد؛ ماده 336 آن قانون مقرر ميدارد: «هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، يا هيچ كدام مقصر نباشد، هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود؛ خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است.» ماده 365 ق. م. ا. مقرر ميدارد: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور مساوي عهدهدار خسارت خواهند بود.» اين دو ماده از فقه اماميه اقتباس شده است و بر اساس آنها بايد مسئوليت بين اسباب دخيل، به تساوي تقسيم شود. مزاياي تقسيم مساوي مسئوليت، اين است كه دادگاه از بررسي درجه تقصير هر كدام و ساير عوامل كه امري مشكل است و موجب اطاله دادرسي ميشود، معاف ميشود و عدالت نوعي رعايت ميشود؛ اما عيب آن اين است كه به ميزان دخالت هر كدام در ايجاد ضرر توجهي ندارد؛ زيرا ممكن است كسي كه كمترين دخالت را در ايجاد ضرر داشته، با ديگري كه بيشترين دخالت را داشته است، به طور مساوي مسئول شناخته شود و اين امر بر خلاف عدالت است (كاتوزيان، 1374، ص206). اما عيب راه حل تقسيم بر مبناي ميزان درجه تقصير اين است كه مسئوليت بدون تقصير را در بر نميگيرد؛ از سوي ديگر، عيب راه حل تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير هر كدام، اين است كه ارزيابي و تعيين آن، امري مشكل است لذا دادگاهها با مشكل مواجه و موجب اطاله دادرسي ميشود. با اين وجود با توجه به مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامي كه از ساير مواد و قوانين ديگر كه در اين زمينه است، جديدتر است و با توجه به صراحت اين مواد مبني بر تساوي مسئوليت، در اين زمينه بحثي باقي نميماند و هر نوع اظهار نظر مخالف اجتهاد در برابر نص است؛ زيرا ميتوان ماده 165 قانون دريايي را ويژه تصادفات دريايي دانست (كاتوزيان، 1374، ص 406). در مورد تعارض مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامي و ماده 14 ق. م. م. نيز با توجه به مؤخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي، اين مواد بر ماده 14 ق.م.م. مقدم است (كاتوزيان، 1374، ص406). به علاوه ممكن است گفته شود ماده 14 ق.م.م. در رابطه بين كارگر و كارفرماست و مواد قانون مجازات اسلامي عام است، بنابراين، در مورد خساراتي كه در رابطه كارگر و كارفرما ايجاد ميشود،ؤ ماده 14 ق. م. م. حاكم است و در ساير موارد مواد قانون مجازات اسلامي اعمال ميشود. جمعبندي 1. گرچه در گذشته در حقوق روم (و نظام قديم كامن لا و حقوق قديم فرانسه كه متأثر از حقوق روم بودند)، تقصير زيانديده يا دخالت او در ورود زيان، موجب محروميت او از مطالبه خسارت ميشد ولي در حال حاضر، تقريباً در تمام نظامهاي حقوقي جهان، تقصير زيانديده رافع مسئوليت عامل زيان نيست و موجب محروميت كامل زيانديده از دريافت خسارت نميشود بلكه بر حسب مورد، موجب كاهش مسئوليت عامل زيان ميشود. اين ديدگاه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران نيز قابل پذيرش است. گرچه مثالهاي مصاديق قاعده اقدام در فقه، زيانديده را از دريافت هر نوع خسارتي محروم ميكند، اين بدين دليل است كه در اين موارد، تقصير يا اقدام زيانديده علت اصلي و منحصر زيان وارده بوده است؛ بنابراين، اگر ثابت شود كه زبان ايجادشده به لحاظ قواعد سببيت، قابل انتساب به هر يك از زيانديده و عامل زيان است، هر دوي آنها مسئول خسارت وارده ميباشند و به ميزان مسئوليت زيانديده، از ميزان عامل زيان كاسته ميشود؛ به همين ترتيب، اگر ثابت شود كه به رغم ارتكاب تقصير از ناحيه زيانديده، تقصير عامل زيان علّت اصلي و منحصر خسارت وارده است، او مسئول جبران خسارت است و تقصير زيانديده تأثيري بر مسئوليت او ندارد. 2. براي اينكه تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد و موجب كاستن يا معافيت او از مسئوليت شود، بايد اولا، زيان ايجادشده قابل انتساب به تقصير زيانديده باشد؛ به عبارت ديگر، بين تقصير زيانديده (يا اقدام او) و ضرر ايجادشده، رابطه سببيت وجود داشته باشد و يكي از اسباب آن به حساب آيد؛ ثانياً، تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان نباشد؛ بدين معنا كه تقصير عامل زيان منشأ و محرك اقدام زيانديده (تقصير او) نباشد؛ به عنوان مثال، هر گاه راننده اتومبيلي با بياحتياطي رانندگي كند، به گونهاي كه اتومبيل در معرض واژگوني يا تصادف قرار گيرد و سرنشين آن براي نجات خود، خود را به بيرون پرت كند و صدمه ببيند، اقدام وي اثري بر مسئوليت راننده ندارد و او مسئول تمام خسارات وارد بر زيان ديده است؛ هرچند اگر او اقدام به اين كار نميكرد، زياني به او نميرسيد. 3. در رابطه با معيار تقسيم مسئوليت بين زيانديده و عامل زيان، در نظام كامنلا و حقوق فرانسه، ميزان تأثير هر يك از اسباب در وقوع خسارت، معيار تقسيم معرفي شده است. اما در فقه اسلامي حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود و در صورتي كه ثابت شود زيانديده به همراه عامل زيان در وقوع خسارت دخالت داشته باشد، هر يك از آنها به طور تساوي مسئول خسارت وارده ميباشند، بنابراين، زيانديده از مطالبه خسارت نسبت به نصف آن محروم ميشود. در حقوق موضوعه ايران نيز حكم به تساوي مسئوليت در قانون مجازات اسلامي در مواد 336 و 365 پيشبيني شده است و با توجه به اينكه اين ماده اخيرالتصويب و منطبق بر فقه اماميه است و نظر به اينكه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي همه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلام باشد، به نظر ميرسد كه با تصويب اين مواد، ماده 165 قانون دريايي كه ميزان درجه تقصير را معيار تقسيم مسئوليت در مورد تصادف دو كشتي ميداند و ماده 14 ق. م. م. كه ميزان دخالت و تأثير هر يك از اسباب را معيار تقسيم مسئوليت در زمينه خسارات ايجادشده در رابطه كارگر و كارفرما ميداند، به طور ضمني نسخ شده است و حكم قانون مجازات اسلامي در تمام مواردي كه دو سبب در وقوع خسارت دخالت دارند، اعمال ميشود. يادداشتها * دکتري حقوق خصوصي از دانشگاه تهران [1]. Quod si quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentinre: La victime qui a particite au dommage ne peut rien reclamer; (Mazeaud, 1970, no1449, p.543). [2]. در فرهنگ حقوق اكسفورد، «contributory negligence» به شرح زير تعريف شده است: - A person’s carelessness for his own safety or interests, which contributs materially to damage suffered by himas a result partly of his ownfault and partly of the fault of another person of his ownfault and partly of the fault of another person or persons; (A Concise Dictionary of Law, 1989, P. 95) با توجه به اين تعريف معادل «تقصير مشترك» در زبان فارسي انتخاب شد كه مفيد مفهوم مقصود از آن باشد. [3] .S. 1 (1) of Act of 1945: “Where any person suffers damages as the result partly of his own fault and partly of the fault of any other person or persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the person suffering the damages but the damage recoverable in respect lherof, shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitale having regard to the claimant’s share in the responsibility for damage”. .[4] براي مطالعه بيشتر راجع به «قاعده اقدام» رك. كاظمي، 1377، صص23 به بعد. [5]. رك. كاظمي، 1377. [6]. “… If the plaintiff was negligent but his negligence was not a cause operating to projudice the damage there would be no defence. I find it impossible to divorce any theory of contributory negligence from the concept of causation” (Horry street, the law of torts. 6th. edition, butter worth London, 1976, P. 154). [7]. در باره معيار تعيين رابطه سببيّت بين زيان ايجادشده و عوامل ظاهري كه در آن دخالت داشتهاند، نظريههاي مختلفي مطرح شده است؛ از جمله در نظام كامن لا، نظريهاي مطرح است كه تحت عنوان «but for test» از آن ياد ميشود. به موجب اين نظريه، هر عاملي كه اگر وجود نميداشت، ضرر واقع نميشد، بايد يكي از اسباب وقوع زيان به حساب آيد .(Cotherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, 3th. ed., 2001, P 93) اما ساير نظامهاي حقوقي اين نظريه را نپذيرفتهاند. در فقه اسلامي و نظام حقوق موضوعه ايران به رغم طرح ديدگاههاي مختلف، در نهايت گفته شده است كه براي تعيين رابطه سببيّت نميتوان ضابطه كلي ارائه داد بلكه بايد در هر مورد بررسي شود كه عرف كدام عامل را سبب اصلي حادثه ميداند؛ به عبارت ديگر، ضرر ايجادشده عرفاً به كدام عامل قابل انتساب است (رك. كاتوزيان، ضمان قهري، ش215، ص385). [8]. «الاقرب الضمان، لانه صيره في حكم غير مستقر الحيه...» (علامه حلي، 1991م، ص534)؛ اين نظريه مورد قبول و تأييد فاضل هندي در «كشف اللشام» نيز قرار گرفته است (فاضل هندي، كتاب جنايات). .[9] علامه در فرع ديگري كه در همان كتاب مطرح ميكند در اين باره مينويسد: «ولو جني عليه فعيره في حكم المذبوح، بان لا يبقي معه حيه مستقره، فذبحه آخر، فعلي الاول القود وعلي الثاني ديه الميت ولو كانت حياته مستقره فالاول جارح والثاني قاتل، سواء كانت جنايه الاول ممّا يقضي معها بالموت غالباً كشف الجوف او لا يقضي، كقطع الانمله» (علامه حلي، 1991م، ص537). [10]. Section 1(1) form Act of 1945: “…The damage recoverable in respect there of shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitable having regard to the claimant’s share in the responsibility for the damage…”. کتابنامه 1. منابع فارسي و عربي - انور السلطان (1987م). مصادر الالتزام في القانون المدني الارودني. الطبعه الاولي، عمان: منشورات الجامعه الارودنيه. - الحكيم، عبدالمجيد (1963م). الموجز في شرح القانون المدني (مصادر الالتزام). الطبعه الثانيه، بغداد: شركه الطبع و النشر. - حلي(علامه حلي)، حمال الدين ابي منصور الحسن (1991م). قواعد الاحكام. مندرج در: سلسله الينابيع الفقهيه، ج25. بيروت: انتشارات دار التراث العربي و دار الاسلاميه. - سراج، محمد احمد (1993م). ضمان العدوان في الفقه الاسلامي. دراسه مقارنه بالاحكام المسؤليه التقصيريه في القانون، بيروت: الموسسه الجامعۀ للدرسات و النشر و التوزيع. - السنهوري، عبدالرزاق (1988م). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. الجزء الاول: مصادر الالتزام. بيروت: دار احياء التراث العربي. - شهيد ثاني، زين الدين علي العاملي (1384ق). الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، چاپ افست، دوره دو جلدي، محشي. تهران: انتشارات كتابفروشي اسلاميه. - الطرابلسي، قاضي عبدالعزيز ابن براج (قاضي ابن براج). المهذب، مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه، ج24. - فاضل هندي، محمد بن حسن(بيتا). كشف اللثام في شرح قواعد الاحكام. چاپ سنگي، بدون فهرست مطالب و شماره صفحه و تاريخ انتشار، ج2. - قاسمزاده، مرتضي (1372). «نظريه تقصير»، پاياننامه دكتري، تهران: دانشگاه تربيت مدرس. - كاتوزيان، ناصر (1374)؛ حقوق مدني، الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهري). ج1-2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. - كاظمي، محمود (1377). «آثار رضايت زيانديده بر مسئوليت مدني». پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي. تهران: دانشگاه تهران. - نجفي، محمدحسن (1404ق). جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. ج42. تحقيق: رضا استادي. تهران: انتشارات الاسلاميه. 2. منابع لاتين 2-1. فرانسوي - MARTY (Gabriel) et RAYNAUD (Pierre) (1988): Droit civil , Les obligations, 2e edition, T. 1, Les sources , sirey. - MAZEAUD (Henri et Léon–Jean) (1970): Traité théorique de la responsabilité civile, deliectuelle Et conteactuelle, preface. Par Henri capitant, T. II, 6e edition, Montcherstien. 2-2. انگليسي - A concise Dictionary of law, 2e edition, 1990. - BAKER (C. D.) (1991): Tort, 5 th edition, sweet & Maxwell, London. - FLEMING (John G.) (1971): Law of torts, 4 th edition, Law book co. limited. Australlia. - PADFIELD (C. F.), BARKER (D.L.) (1989), Law Made simple, 7th edition, Heinemann, London. - ROGERS (W. V. H.) (1994): Winfield and Jolowicz on tort, 4 th edition, sweet & Maxwell. - STREET (Horry) (1976): The law of torts, 6th edition, butter worth London. نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 28 / زمستان 1384
دکتر محمود كاظمي* چكيده: هر گاه تقصير زيانديده (يا اقدام او در موردي كه تقصير شرط نيست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، اين امر موجب ميشود كه او از جبران آن بخش از خسارت، كه منتسب به تقصير (يا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اينكه بتوان خسارت ايجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست. در فرضي كه اقدام زيانديده در نتيجه تقصير عامل زيان صورت گرفته است، اين امر تأثيري بر مسئوليت عامل زيان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زيانديده است. تقسيم مسئوليت بين زيانديده و عامل زيان، به صورت تساوي است؛ هرچند ميزان تأثير هر كدام و نيز درجه تقصير هر يك متفاوت باشد. کليدواژه: مسئوليت مدني، تقصير زيانديده، تقصير مشترك، تقسيم مسئوليت، درجه تقصير مقدمه يكي از مباحثي كه از ديرباز در زمينه مسئوليت مدني و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح انديشههاي مختلف در نظامهاي حقوقي جهان شده است، موضوع «تقصير زيانديده» و اثر آن بر مسئوليت عامل زيان است. اين موضوع در نظام «كامن لا» با عنوان «contributory negligence» (تقصير مشترك) و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسي شده است و در حقوق روم نيز داراي منشأ و مبناي تاريخي است. در حقوق اسلام نيز، گرچه به صراحت بيان نشده است ولي از برخي قواعد فقهي و نيز در ضمن برخي فروع فقهي ميتوان رگههايي از آن را جستجو كرد. مسئله اين است كه هر گاه زيانديده در راستاي زياني كه از ناحيه غير به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت ديگر، مرتكب تقصير شده باشد و تقصير او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، اين امر چه تأثيري بر مسئوليت عامل زيان دارد؟ آيا او را به طور كلي از مسئوليت بريء ميكند؛ يا هيچ تأثيري بر مسئوليت او ندارد؛ يا بايد بر حسب مورد تفكيك قائل شد و ميزان تأثير آن را در وقوع زيان مشخص كرد و بر مبناي آن حكم داد. هر يك از اين ديدگاهها داراي طرفداراني است؛ در حقوق روم در صورتي كه زيانديده مرتكب تقصير ميشد، به طور كلي از دريافت خسارت محروم ميشد. همين نظر در نظام قديم «كامن لا» نيز پذيرفته شده بود و بر مبناي قاعده «contributory negligence» زيانديده حق مطالبه خسارت نداشت. البته چنان كه بررسي خواهد شد، اين قاعده به مرور تعديل شد. در حقوق فرانسه نيز در حال حاضر قاعده حقوق روم به كنار نهاده شده است و تقصير زيانديده نيز بايد به عنوان يكي از اسباب ورود خسارت بررسي و ميزان تأثير آن مشخص شود. در حقوق اسلام اين موضوع به صراحت بيان نشده است ولي از ظاهر برخي قواعد فقهي و بر مبناي برخي فروع فقهي ممكن است استنباط شود كه تقصير زيانديده با دخالت او در وقوع زيان به خودش، او را به طور كامل از دريافت خسارت محروم ميكند. ولي از اين ظاهر بايد چشم پوشيد و حكم واقعي را بر مبناي «قواعد كلي و اصول مسلم» استنباط كرد. در حقوق موضوعه ايران نيز در اين زمينه نصي وجود ندارد و حكم موضوع را بايد بر مبناي اصول كلي حقوق و منابع معتبر فقهي استنباط كرد. بر اين اساس، چنان كه به تفصيل بيان خواهد شد، به نظر ميرسد كه در اين موارد نميتوان حكم كلي بيان كرد بلكه با بررسي هر مورد بايد حكم آن را يافت؛ بدين معنا كه در هر مورد بايد بررسي شود تقصير زيانديده به عنوان يكي از اسباب ظاهري وقوع زيان به چه ميزان در آن تأثير داشته است؛ آيا ميتوان تمام زيان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زيان تعيين كرد و يا تنها بخشي از زيان را ميتوان منتسب به آن دانست و يا اصلاً رابطه سببيت بين تقصير زيانديده و وقوع زيان وجود ندارد. چنان كه ثابت شود علت منحصر وقوع زيان تقصير زيانديده است، عامل زيان هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و اگر ثابت شود كه تقصير زيانديده در كنار تقصير عامل زيان مشتركاً علت وقوع زيان بودهاند، هر دو مسئول معرفي ميشوند و مسئوليت بايد بين آنها تقسيم شود و البته، راجع به مبناي تقسيم هم بايد گفت كه معيار، «ميزان تأثير در وقوع زيان» است. از آنجا كه اين موضوع به ويژه در نظام كامن لا داراي تحولاتي زيادي بوده است و بررسي روند تاريخي آن مفيد خواهد بود، ابتدا پيشينه تاريخي اين موضوع در نظامهاي حقوقي مختلف و از جمله فقه اسلامي بررسي خواهد شد (بخش يكم)؛ در بخش ديگر شرايط اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت مدني بيان ميشود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصير زيانديده و آثار آن به تفكيك بررسي ميشود (بخش سوم) و در نهايت، يك نتيجهگيري از مباحث مطرحشده انجام خواهد شد. 1. پيشينه تاريخي تقصير زيانديده در نظامهاي حقوقي جهان انديشههاي حقوقي در خصوص اثر تقصير زيانديده بر مسئوليت مدني عامل زيان از گذشته تا كنون تحولات زيادي به خود ديده است كه بررسي آنها به لحاظ تاريخي داراي اهميت است. بر اين اساس، در اين بخش اين تحولات را در نظامهاي حقوقي مختلف بررسي ميكنيم. ابتدا اين موضوع در نظامهاي حقوقي بيگانه و سپس فقه اسلامي بررسي ميشود و در نهايت، جايگاه آن را در حقوق ايران بيان ميكنيم. 1-1. پيشينه تاريخي تقصير زيانديده در نظامهاي حقوقي بيگانه 1-1-1. حقوق روم در حقوق روم بر مبناي يك قاعده حقوقي موسوم به «پام پونيوس» (pomponius)[1] هر گاه تقصير زيانديده در ورود خسارت به او دخالت ميداشت، به طور كامل از مطالبه جبران خسارت محروم ميشد (Marty et Raynaud, 1988- no 565; Mazeaud, 1970, no 1449, p543). بين موردي كه تقصير زيانديده علت منحصر ورود زيان بود و موردي كه يكي از اسباب زيان و در كنار اسباب ديگر (عامل زيان) به حساب ميآمد، تفاوتي وجود نداشت (Mazeaud, 1970, no1449, p. 543) 1-1-2. نظام «كامن لا» در نظام «كامن لا» و تحت تأثير حقوق روم بر طبق قاعده معروف «contributory negligence»[2] (تقصير مشترك)، زيانديدهاي كه تقصير او در ايجاد ضرر دخالت داشت، حق درخواست خسارت نداشت. اين قاعده به ويژه از اوايل قرن 19 در كامن لا شهرت بسزايي يافت، ولي برخي از نويسندگان ورود اين قاعده را به نظام كامن لا، سالها پيش از آن ميدانند (Rogers, 1997, p.175). در دعوايي كه در سال 1809م. مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غيرقانوني تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود ميكند. در زماني از روز كه هوا گرگ و ميش شده بود، خواهان (زيانديده) بدون دقت و با سرعت زياد از آن محل ميگذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم ميشود. براي جبران خسارت عليه خوانده اقامه دعوا ميكند. دادگاه دعواي او را ردّ كرده و استدلال ميكند: اگر خواهان دقت و احتياط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه ميكرد، تبر را ميديد و با آن برخورد نميكرد و حادثه رخ نميداد؛ بنابراين، حادثه در اثر تقصير زيانديده اتفاق افتاده است و او حق دريافت خسارت را ندارد (Rogers, 1997, p.175). اين حكم ناعادلانه مينمود؛ زيرا ممكن است زيانديده تقصير سبكي مرتكب شود و تقصير او سهم ناچيزي در وقوع زيان داشته باشد؛ بنابراين، عادلانه نيست كه به طور كامل از دريافت خسارت محروم شود؛ به علاوه، تقصير زيانديده نبايد ديگري را از مسئوليت ناشي از تقصير خود معاف كند و موجب مصونيت او شود. اين اشكالات موجب شد كه دادگاهها براي كاستن از خشونت و سختي اين قاعده، قاعده ديگري با نام «آخرين فرصت» ابداع كنند كه در حقوق انگليس «last opportunity» و در ايالات متحده آمريكا «last clear chance» ناميده ميشد (Fleming, 1971, p.217). بر مبناي اين قاعده، كسي كه آخرين فرصت را براي اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده است ولي در اثر تقصير، آن را از دست ميدهد، مسئول وقوع حادثه و زيان ايجادشده شناخته ميشود و بايد آن را جبران كند؛ بنابراين، در مواردي كه تقصير خوانده دعوا بعد از تقصير زيانديده واقع ميشد، زيانديده به رغم ارتكاب تقصير، حق درخواست خسارت داشت. مبناي اين قاعده دعوايي بود كه در سال 1842م. مطرح شد. خواهان در آن دعوا الاغش را در حالي كه دستانش را بسته است، در كنار جاده رها ميكند؛ خوانده با درشكه و با سرعت زياد از آن جاده عبور ميكند و با الاغ برخورد كرده آن را ميكشد. صاحب الاغ براي جبران خسارت اقامه دعوا ميكند. دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محكوم ميكند و در توجيه رأي خود، اين گونه استدلال ميكند كه اگر صاحب درشكه با سرعت مطمئنه حركت كرده بود و احتياط ميكرد، ميتوانست از وقوع تصادف جلوگيري كند (Rogers, 1997, p. 175). به اعتقاد نويسندگان كامن لا، اين قاعده بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميشد (Rogers, 1997, P. 175)؛ به اين بيان كه وقتي خوانده (عامل زيان) فرصت اجتناب از وقوع حادثه را دارد و ميتواند نتايج تقصير زيانديده را دفع كند، ولي با بيمبالاتي و تقصير موجب از بين رفتن اين فرصت ميشود، در واقع، تقصير او رابطه سببيّت بين زيان ايجادشده و تقصير زيانديده را قطع ميكند و سبب اصلي زيان شناخته ميشود. اين قاعده نيز غيرمنطقي بود؛ زيرا تقصير خوانده (عامل زيان) به عنوان آخرين تقصير، تقصير خواهان (زيانديده) را از بين نميبرد؛ بنابراين، نبايد موجب معافيت او از مسئوليت شود (Fleming, 1971, p.217). اشكالات وارد بر اين قاعده، موجب بياعتباري اين قاعده شد. ابتدا در انگليس قانون «كنوانسيونهاي دريايي» (Maritime Convention Act 1911)» در مورد تصادف دو كشتي در درياها مقرر داشت كه خسارت بر مبناي درجه تقصير هر كدام بين آنها تقسيم ميشود و سرانجام، در سال 1945م.، قانون تقصير مشترك به تصويب رسيد (Rogers, 1997, p.176). به موجب بند اول از ماده يك اين قانون، در موردي كه تقصير زيانديده به همراه تقصير ديگري در ورود زيان به او دخالت دارد، دادگاه نبايد دعواي زيانديده را به استناد تقصير او ردّ كند بلكه بايد با توجه به ميزان تأثير زيانديده در ورود زيان، آن طور كه عادلانه و منصفانه ميداند، خسارت را بين او و عامل زيان تقسيم كند.[3] به اعتقاد مفسران اين قانون، اين ماده مانع از اين نيست كه اگر دادگاه يكي از دو سبب را علت و سبب منحصر خسارت تشخيص دهد، تنها همان علت را مسئول خسارت بداند و عامل ديگري را از مسئوليت معاف كند (Rogers, 1997, p.176). 1-1-3. حقوق فرانسه به اعتقاد برخي از نويسندگان فرانسوي، در حقوق قديم فرانسه نيز، تمايل بر اين بوده است كه زيانديدهاي را كه در ورود خسارت به خود دخالت داشته است، از مطالبه خسارت محروم كنند (Mazeauds, 1970, no145o, p.543)؛ ولي در حال حاضر با توجه به ماده 1382 قانون مدني آن كشور، كه به موجب آن هر كس در اثر ارتكاب تقصير به ديگري زيان برساند، مسئول است؛ نويسندگان و دادگاههاي فرانسه تقصير زيانديده را يكي از اسباب ورود زيان به حساب ميآورند و در صورتي كه خسارت منتسب به تقصير زيانديده و عامل زيان باشد، حكم به تقسيم مسئوليت بين آنها ميدهند و به ميزان مسئوليت زيانديده از مسئوليت عامل زيان ميكاهند .(Mazeauds, 1970, no1455, p.545, Marty et Raynaud, 1988, no565, p.707) 1-2. پيشينه تاريخي موضوع در فقه اسلامي و حقوق ايران 1-2-1. فقه اسلامي مسائل مربوط به تقصير زيانديده در فقه اسلامي، با عنوان «اقدام»[4] مطرح ميشود. قاعده اقدام به عنوان يكي از قواعد فقهي در كتب فقهي و اصولي كمتر مطرح و بررسي شده است و بيشتر در ضمن فروع مختلف و در مباحث راجع به غصب، وديعه، قصاص و ديات از آن سخن گفته شده است (كاظمي، 1377،ص 23). مفهوم قاعده اقدام اين است كه شخص به ضرر خود نسبت به مال يا جانش اقدام كند؛ خواه به صورت عمل مادي باشد، مانند كسي كه با آگاهي از اينكه ماشيني ترمز ندارد، با آن رانندگي ميكند و در اثر تصادف صدمه ميبيند؛ يا صرفاً يك فعل رواني و ذهني باشد، مانند اراده كردن و رضايت دادن به زيان، مانند پرداخت دين ديگري بدون اذن او (ماده 267 ق.م.)؛ يا اعراض از مال.[5] چنانچه به مثالهايي كه به عنوان مصاديق و موارد كاربرد «قاعده اقدام» بيان شده است، دقت كنيم، در تمام اين موارد زيانديده به واسطه اقدام به ضرر خود و دخالت در آن، از دريافت خسارت محروم ميشود. اين امر ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه در فقه اسلامي، همانند حقوق روم، دخالت زيانديده در ورود ضرر به خود موجب محروميت كامل او از دريافت خسارت ميشود؛ به عنوان مثال، هر گاه كسي نفر ديگري را در آتش اندازد و او با اينكه قادر به خروج از آن است، از آن خارج نشود تا كشته شود و يا صدمه ببيند، ضمان آن بر عهده خود اوست و نميتواند از عامل درخواست جبران خسارت كند. در اينجا و مثالهاي مشابه، در توجيه اين حكم، به اقدام شخص عليه خودش استدلال شده است (علامه حلي، 1991م، ص534). اما با كمي دقت در اين مثالها، به اين نتيجه ميرسيم كه آنچه در رابطه با مسئله دخالت اسباب مختلف (از جمله تقصير زيانديده) در ورود خسارت به زيانديده، در ذهن فقها مطرح بوده، اين بوده است كه بررسي كنند عرفاً ضرر منتسب به كدام يك از اسباب ظاهري است؛ به عبارت ديگر، سبب اصلي ضرر كدام است؟ چنانچه يكي از اسباب، سبب اصلي و منحصر ضرر است، او را مسئول بدانند و اگر ضرر منسوب به تمام اسباب است، همگي مسئول خسارت باشند. دقت در مثالهايي كه زيانديده به استناد قاعده اقدام مسئول زيان وارد بر خود معرفي و از مطالبه خسارت محروم شده است، اين نظر را تأييد ميكند؛ زيرا در اين موارد، تقصير زيانديده (اقدام او) رابطه سببيّت بين تقصير عامل زيان و ضرر ايجادشده را قطع ميكند؛ مثلاً، در موردي كه شخص در آب انداخته ميشود و به رغم توانايي در خروج از آب، از آن خارج نميشود و غرق ميشود، قصور او رابطه تسبيت بين فوت و تقصير عامل را قطع ميكند و عرف، ضرر ايجادشده را منتسب به خود قرباني ميداند. يكي از فقها در ذيل همين فرع و در توجيه حكم خود مينويسد: «زيرا مرگ در اثر درنگ او حاصل شده است و منسوب به اوست؛ نه جاني» (حلّي، 1991م.، ص534). بنابراين اين شبهه را كه دخالت زيانديده در وقوع زيان، او را از دريافت خسارت محروم ميكند، هرچند منحصر نباشد، بايد از ذهن زدود (كاتوزيان، 1374، ص405). در تأييد اين نظر ميتوان به فرع ديگري كه در كتاب «جواهرالفقه» اثر ابن برّاج طرابلسي (از فقهاي قرن چهارم و پنجم هجري) آمده است، استناد كرد. ايشان مينويسد: «مسئله: هر گاه دو نفر عمداً با يكديگر برخورد كنند و در اثر آن، هر دو فوت شوند، حكم مسئله چيست؟ جواب: بايد نصف ديه هر كدام از تركه ديگري پرداخت شود» (طرابلسي، 1991، ص 156). اين فرع به روشني ثابت ميكند كه از ديدگاه اين فقيه، تقصير زيانديده در صورتي كه علت منحصر ضرر نباشد، موجب محروميت كامل او از دريافت خسارت نميشود والا در فرض مسئله، خون هر كدام بايد هدر ميبود و ورثه هيچ كدام حق مطالبه ديه از تركه ديگر را نميداشتند. اين فقيه در توضيح اين مسئله و توجيه پاسخ خود مينويسد: «لانّها ماتا جميعاً من سبب اشتركا فيه»، يعني هر دو آنها مشتركاً سبب مرگ خود را فراهم كردهاند (طرابلسي، 1991م، ص 156). با توجه به اينكه در اين مسئله هر يك از زيانديدگان در وقوع زيان بر خود عمد داشتهاند، هر گاه تقصير عمدي زيانديده در ورود ضرر به خود، در موردي كه علت منحصر زبان نباشد، موجب محروميت او از دريافت خسارت نشود، به طريق اولي تقصير غيرعمدي، او را از دريافت خسارت محروم نميكند. بدينسان در هر مورد كه بتوان زيان ايجادشده را به تقصير زيانديده و عامل زيان هر دو منتسب دانست، حكم به تقسيم مسئوليت بين آن دو داده ميشود و زيانديده به طور جزيي از دريافت خسارت محروم ميشود؛ نه به طور كامل. اين موضوع علاوه بر فقه شيعه در فقه عامه نيز به همين نحو است؛ در فقه شافعي و حنبلي تقصير زيانديده تنها موجب كاهش مسئوليت عامل زيان ميشود؛ نه معافيت كامل او (سراج، 1991م، ص189). فقهاي شافعي در موردي كه سه نفر با هم به وسيله منجنيق سنگي را پرتاب ميكنند، سنگ برگشته به يكي از آنها اصابت كرده موجب مرگ او ميشود، حكم دادهاند كه ورثه متوفي تنها ميتوانند دو- سوم ديه او را از دو نفر ديگر مطالبه كنند و نسبت به يك- سوم ديه، چون خود مقتول در آن دخالت داشته است، از ديه او كسر ميشود؛ چون به آن نسبت قتل منسوب به خود اوست (سراج، 1991م، ص 189). با توجه به مراتب فوق ميتوان گفت در اين زمينه فقه اسلامي از حقوق غربي جلوتر است. در حالي كه آنها از اوايل قرن 20 پذيرفتند كه دخالت زيانديده نبايد او را كاملاً از دريافت خسارت محروم كند، در فقه اسلامي از چندين قرن پيش چنين نظريهاي وجود داشته است. 1-2-2. حقوق موضوعه ايران در حقوق موضوعه ايران در اين زمينه نصي وجود ندارد. با توجه به اينكه بيشتر قوانين موضوعه به ويژه قانون مجازات اسلامي، كه احكام و قواعد راجع به مسئوليت مدني در آن بيان شده است، از فقه اقتباس شده است و با توجه به اصل 167 قانون اساسي كه بر اساس آن، در موارد سكوت يا اجمال قانون، براي تعيين حكم بايد به فقه مراجعه كرد، ميتوان گفت كه در حقوق موضوعه نيز، تقصير زيانديده در صورتي كه علت منحصر زيان نباشد، موجب محدوديت كامل او از دريافت خسارت نميشود (كاتوزيان، 1374، ص404). ميتوان گفت در موردي كه تقصير زيانديده با تقصير ديگري در ورود زيان به او دخالت دارد، در واقع، از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زيان به قرباني است و تابع قواعد كلي دخالت چند سبب در ايجاد ضرر است (كاتوزيان، 1374، ص404). 2. شرايط اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان براي اينكه تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد، بايد شرايط عمومي مسئوليت مدني وجود داشته باشد؛ يعني تحقق ضرر كه ركن اصلي مسئوليت مدني است و در مسئله ما مفروض است و تقصير (البته در مواردي كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت است) كه اين نيز در مسئله مورد بحث مفروض است. در مواردي نيز كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست، تقصير زيانديده هم شرط نيست و بايد ساير شرائط وجود داشته باشد. منظور از تقصير زيانديده (در موردي كه شرط است)، تقصير او نسبت به خودش است؛ يعني شخص نسبت به جان و مال خود مرتكب بياحتياطي و بيمبالاتي و... شود و از اين جهت تا حدودي با مفهوم تقصير در معناي متعارف تفاوت دارد؛ زيرا به طور معمول وقتي صحبت از تقصير ميشود، منظور ارتكاب هر نوع بياحتياطي و بيمبالاتي در برابر ديگران است؛ در حالي كه در فرض مسئله، شخص نسبت به خود مرتكب تقصير شده است و در غير اين صورت، تقصير مشترك محقق نميشود (Baker, 1991, p.185). لازم به ذكر است كه منظور از تقصير، تقصير به معناي اعم است كه شامل «عمد» نيز ميشود. علاوه بر وجود تقصير و ضرر، دو شرط عمده ديگر نيز لازم است كه تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد و تقصير مشترك محقق شود: 1. وجود رابطه سبّبيت بين تقصير زيانديده و تحقق ضرر؛ 2. اينكه تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان نباشد. 2-1. وجود رابطة سبّبيت بين تقصير زيانديده و تحقق ضرر صرف ارتكاب تقصير از ناحيه زيانديده براي تحقق تقصير مشترك و تأثير آن بر مسئوليت مدني عامل زيان كافي نيست بلكه بايد بين تقصير زيانديده و ضرر ايجادشده، رابطه سبّبيت وجود داشته باشد. همان عاملي كه وجود رابطه سبّبيت را در تحقق مسئوليت مدني توجيه ميكند، در اين مورد نيز وجود آن را لازم و ضروري ميگرداند؛ چون عليالقاعده هر كس فقط در مقابل اعمال خود مسئوليت دارد. بر اين اساس، چنان كه صرف ارتكاب تقصير از ناحيه شخص، بدون اينكه سبب زيان ديگري شود، موجب مسئوليت نيست، صرف تقصير زيانديده در صورتي كه در ورود زيان به او دخالت نداشته باشد، تأثيري بر مسئوليت مدني عامل زيان ندارد. پس وقتي تقصير زيانديده موجب كاهش مسئوليت عامل زيان ميشود، مفهوم آن اين است كه خود زيانديده نسبت به آن بخش از زيان مسئول است و چون تحقق مسئوليت، مستلزم تحقق تمام اركان لازم براي آن، از جمله رابطه سبّبيت است، پس بايد بين تقصير زيانديده و زيان ايجادشده، رابطه سبّبيت وجود داشته باشد. به علاوه، هدف از مسئوليت مدني مجازات شخص مرتكب تقصير نيست و چنان كه يكي از قضات انگليسي (L.Atkin) گفته است: «در مورد تقصير مشترك نميتوان قواعد كلي راجع به رابطه سبّبيت را ناديده گرفت»[6] (Street, 1976, p.154). 2-2. نتيجه تقصير عامل زيان نبودن تقصير زيانديده شرط ديگري كه براي اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان لازم است، اينكه تقصير زيانديده نبايد نتيجه تقصير عامل زيان باشد؛ به عبارت ديگر، عامل زيان محرّك و موجب ارتكاب تقصير او نشده باشد (Mazeauds, 1970, p.549; Baker, 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228). هنگامي كه زيانديده در اثر تقصير عامل زيان در وضعيت خطرناك قرار ميگيرد و مجبور ميشود كه يكي از چند خطر را انتخاب كند و در نتيجه آن متحمل زيان ميشود، نميتوان ضرر ايجادشده را منتسب به او دانست؛ حتي اگر بعداً اشتباه او در انتخاب ثابت شود؛ مثل اينكه شخصي سوار اتومبيل ديگري شود و راننده در اثر بياحتياطي در رانندگي و سرعت زياد وضعيت خطرناكي را به وجود آورد، به گونهاي كه هر فرد متعارفي وقوع تصادف يا واژگون شدن اتومبيل را پيشبيني كند؛ در چنين وضعيتي سرنشين اتومبيل براي اجتناب از خطر تصادف يا واژگوني خود را از اتومبيل پرت كند و متحمل زيان شود. در اين مثال، هر گاه بعد از پرش زيانديده، اتومبيل واژگون شود، در مسئوليت راننده نسبت به خسارات وارد بر زيانديده ترديدي وجود ندارد. در واقع، زيان ايجادشده منتسب به تقصير او در رانندگي است و اقدام زيانديده رابطه سبّبيت را قطع نميكند؛ زيرا به هر حال او صدمه ميديد؛ چه در اتومبيل ميماند و چه خود را به بيرون پرت ميكرد و هر فرد متعارفي كه در وضعيت او قرار ميگرفت، چنين اقدامي ميكرد. اما اشكال عمده در فرضي است كه متعاقب اقدام زيانديده، اشتباه بودن آن ثابت شود؛ يعني بعد از آنكه زيانديده خودش را از اتومبيل پرت ميكند، اتومبيل به آرامي متوقف شود و تصادف و واژگوني رخ ندهد و ثابت شود كه اگر او خودش را پرت نميكرد و در اتومبيل باقي ميماند، صدمهاي نميديد. در چنين فرضي نيز اقدام زيانديده اثري بر مسئوليت عامل زيان (راننده) ندارد و نه تنها موجب معافيت او از مسئوليت نميشود بلكه موجب كاهش مسئوليت او نيز نميشود. اين ديدگاه منطبق بر عقل سليم است و در نظامهاي حقوقي مختلف پذيرفته شده است؛ از جمله ميتوان حقوق مصر (السنهوري، 1988م، ص885)، حقوق فرانسه (Mazeaud, 1970, p.619) و حقوق انگليس (Padfield, 1989, p.227) را نام برد. در فقه اسلامي نيز رگههايي از اين نظريه را ميتوان يافت (علامه حلّي، 1991م، ص534). به نظر ميرسد در حقوق موضوعه ايران نيز همين نظر قابل پذيرش است؛ چون در اين زمينه نصي وجود ندارد و بايد به اصول كلي و منابع معتبر فقهي رجوع كرد و همچنان كه گفته شد، در فقه نيز اين نظريه پذيرفته شده است. در بخش سوم اين مقاله در اين زمينه بيشتر سخن خواهيم گفت. در برخي فروض قاعده تقصير مشترك داراي ويژگي خاص است كه در زير بيان ميشود: 2-2-1. فرض اول: مسئول اعمال عامل زيان بودن زيانديده هر گاه شخصي كه مسئوليت او بر عهده زيانديده است، مرتكب تقصير شود و تقصير او به همراه تقصير شخص ثالثي موجب ورود خسارت شود، شخص ثالث (عامل زيان) در مقابل دعواي جبران خسارت زيانديده ميتواند به قاعده «تقصير مشترك» استناد كند و از مسئوليت خود بكاهد؛ مثل اينكه كارگري به مناسبت انجام كار و به همراه شخص ثالثي به كارفرماي خود خسارت بزند؛ همچنين، در موردي كه مالك وسيله نقليه زميني كه رانندگي آن را ديگري بر عهده داشته است، عليه كسي كه به اتومبيل او خسارت زده است، اقامه دعوا كند؛ در اين فرض نيز خوانده ميتواند در مقابل دعواي مالك به تقصير مشترك استناد كند و از مسئوليت خود بكاهد (Baker, 1991, p.192). 2-2-2. فرض دوم: وجود داشتن اماره مسئوليت عليه زيانديده در فرضي كه عليه زيانديده اماره مسئوليت وجود دارد، عامل زيان (خوانده) نميتواند در برابر دعواي جبران خسارت زيانديده، به اماره مسئوليت او استناد كند و بر مبناي آن از مسئوليت خود بكاهد و يا خود را از مسئوليت معاف بداند؛ زيرا فلسفه تأسيس اماره مسئوليت اين است كه خسارتي كه در اثر تقصير ديگري به زيان ديده وارد شده است، به دليل عدم امكان اثبات تقصير و ساير شرايط مسئوليت بدون جبران نماند؛ نه براي حمايت از عامل زيان؛ بنابراين، در فرضي كه عامل زيان مرتكب تقصيري شده است و در نتيجه آن، به ديگري زيان برسد و مورد از مواردي باشد كه اماره مسئوليت عليه زيانديده وجود دارد، او نميتواند در برابر دعواي زيانديده به اين اماره استناد كند و از ميزان مسئوليت خود بكاهد؛ به عنوان مثال، هر گاه اتومبيلي با موتورسيكلتي تصادف كند و بنا به فرض، تنها به اتومبيل خسارت وارد شود و موتور سيكلت علت اصلي حادثه معرفي شود، صاحب آن بايد تمام خسارت وارد بر صاحب اتومبيل را جبران كند و نميتواند در برابر دعواي دارنده اتومبيل بر اماره مسئوليتي كه عليه او وجود دارد، استناد كند؛ زيرا اماره مسئوليت به منظور جبران خسارت قربانيان مستقيم وسيله نقليه ايجادشده است و براي حمايت از زيانديده است و تنها از ناحيه آنها قابل استناد است و اين عنوان (زيانديده) در باره دارنده موتورسيكلت صادق نيست و نميتواند به آن استناد كرد (Mazeaud, 1970, p. 652). 2-3. صور مختلف تقصير زيانديده و آثار آن بر حسب اينكه تقصير زيانديده و عامل زيان، با هم برابر باشند، دو حالت متصور است: - يكي از دو تفصير ديگري را بپوشاند و رابطه سبّبيت بين ضرر و تقصير ديگر را قطع و آن را بيتأثير نمايد؛ - هر دو تقصير عامل مؤثر در زيان تلقي شوند و زيان منتسب به هر دو باشد. 2-3-1. يكي از دو تقصير ديگري را بپوشاند (ضرر منتسب به يكي از دو تقصير باشد) در موردي كه يكي از دو تقصير ديگري را ميپوشاند و آن را بيتأثير ميكند، دو فرض قابل تصور است: 2-3-1-1. فرض اول: تقصير عامل زيان، تقصير زيانديده را از بين ببرد (آن را بيتأثير كند) مواردي كه ممكن است، تقصير عامل زيان، موجب از بين رفتن تقصير زيانديده و بيتأثير شدن آن شود عبارتاند از: 1. تقصير عامل زيان از تقصير زيانديده شديدتر باشد؛ 2. تقصير عامل زيان موجب و باعث تقصير زيانديده شده باشد (تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان باشد). يک. تقصير عامل زيان از تقصير زيانديده شديدتر باشد شدت تقصير عامل زيان نسبت به تقصير زيانديده در چند مورد متصوّر است: 1. عمد عامل زيان در ايجاد ضرر و تقصير غيرعمدي زيانديده: در اين فرض هرچند زيانديده مرتكب تقصير شده است، عمد عامل در ايجاد ضرر موجب بيتأثيري تقصير او ميشود و آن را ميپوشاند؛ به عبارت ديگر، رابطه سبّبيت را از ميان ميبرد (السنهوري، 1988، ص 883؛ (Mazeaud, 1970. مانند اينكه رانندهاي عمداً عابر نابينايي را كه بدون توجه و بدون راهنما به وسط خيابان آمده است، زير بگيرد، در اينجا راننده (عامل زيان) نميتواند به خطاي زيانديده استناد كند و از مسئوليت خود بكاهد؛ زيرا عمد او موجب از ميان رفتن اثر تقصير زيانديده ميشود. علت اينكه در جمع چند سبب، سببي را كه عمد دارد، بر اسباب غيرعمدي مقدم ميدارند و او مسئول خسارت دانسته ميشود، اين است كه عامد بودن عامل زيان در ايجاد ضرر، رابطه سبّبيت بين ضرر و تقصير غيرعمدي زيانديده را قطع ميكند، بنا بر اين توجيه، اين راه حل بر مبناي رابطه سبّبيت است؛ نه بر مبناي تقصير سنگين (Mazeaud, 1970, p.595)؛ بدين معنا كه تقصير عمد سنگينتر از تقصير غيرعمد است؛ زيرا صحيح نيست كسي كه با بدجنسي و سوءنيت مرتكب عملي شده است، صرفاً بدين دليل كه بدون تقصير زيانديده، او به هدف خود نميرسيد، از تقصير زيانديده سود ببرد (Mazzeaud, 1970, p.595). در مصداق مورد بحث، بدون شك بدون تقصير زيانديده، ضرر محقق نميشد ولي خوانده با قصد اضرار، از تقصير زيانديده به عنوان وسيلهاي براي تحقق هدف خود استفاده كرده است؛ بنابراين، او علت واقعي ضرر است و تقصير زيانديده اثري ندارد (السنهوري، 1988م، ص883). اين موضوع كه اگر تقصير زيانديده نبود، ضرر واقع نميشد، باعث نميشود كه زيانديده هم يكي از اسباب ضرر به حساب آيد؛ زيرا در تمام مواردي كه حادثهاي واقع ميشود، وجود زيانديده براي ايجاد حادثه لازم است ولي اين بدين معنا نيست كه او نيز يكي از اسباب حادثه است.[7] اين نظريه در فقه اماميه نيز پذيرفته شده است و در مورد دخالت چند سبب، هر گاه يكي از آنها عمد داشته باشد، مسئوليت بر شخص عامد تحميل ميشود و كسي كه مرتكب تقصير غيرعمدي شده است، از مسئوليت بريء ميشود. علامه حلّي در اين باره در كتاب «قواعدالاحكام» فرعي را مطرح ميكند كه در آن چند سبب در وقوع ضرر دخالت دارند كه از جمله آنها تقصير زيانديده است و يكي از اسباب در ايجاد ضرر عمد دارد. البته اين فرع در موردي است كه زيانديده مرتكب عمد شده است ولي تفاوتي نميكند، چون در هر حال اين فرع از موارد دخالت چند سبب در ورود ضرر است كه يكي از اسباب مرتكب تقصير عمدي شده است، خواه زيانديده عامد باشد و خواه عامل زيان. فرع ياد شده اين است: «هر گاه كسي پوست هندوانه يا هر چيز لغزنده ديگري را در خيابان بريزد و عابري در اثر گذشتن از روي آن بلغزد و صدمه ببيند، ضامن جبران خسارت زيانديده است مگر اينكه زيانديده عمداً پاي خود را روي پوست گذاشته باشد و بلغزد كه در اين صورت، خود او مسئول زيان وارد بر خود است و حق درخواست خسارت را ندارد (علامه حلي، 1991م، ص592). همچنين، در موردي كه كسي چاهي را در محل غيرقانوني (كه مجاز به حفر آن نيست) حفر ميكند و ديگري عمداً خود را به درون آن ميافكند و يا ثالثي او را عمداً به درون چاه مياندازد، حفركننده ضامن نيست، هرچند مرتكب تقصير شده است (فاضل هندي، كتاب ديات، بدون شماره صفحه). چنان كه پيشتر گفته شد، اين راه حل بر مبناي رابطه سببيت توجيه ميشود؛ نه سنگين و سبك بودن تقصير؛ زيرا مفهوم تقصير سنگين و سبك در حقوق ما شناختهشده نيست. به علاوه بر فرض كه بپذيريم تقصير عمدي به علت تقصير سنگين بودن مقدم بر تقصير غيرعمدي ميشود كه سبك است، باز هم بازگشت آن به مفهوم رابطه سببيّت است؛ يعني تقصير سنگين از اين جهت مقدم بر تقصير سبك است كه موجب قطع رابطه سببيّت بين تقصير سبك و ضرر ايجادشده ميشود؛ حتي در نظامهاي حقوقي كه تقسيمبندي تقصير به سنگين و سبك را پذيرفتهاند، در عين حال تقديم عمد بر غيرعمد را بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميكنند (السنهوري، 1988، ص 884). بنابراين شايسته است از ابتدا اين راه حل را بر مبناي رابطه سببيّت توجيه كنيم. البته شدّت و ضعف تقصير ممكن است در تعيين و تشخيص اين رابطه موثر باشد و در واقع، يكي از عواملي باشد كه بايد مدّ نظر قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، ميتوان تقدم تقصير عمدي بر غيرعمدي را بر مبناي رابطه سببيّت اين گونه توجيه كرد: سبب اصلي ورود ضرر، تقصير عمدي است و تقصير غيرعمدي شرايط تأثير سبب را فراهم ميكند، يعني موقعيتي را فراهم ميكند كه عامل زيان، از آن براي اجراي نيّت خود استفاده كند (السنهوري، 1988م، ص884)؛ به عبارت ديگر، ميتوان گفت در موردي كه يكي از اسباب در ايجاد ضرر عمد دارد، در حكم مباشر تلف تلقي ميشود و سببي كه عمد ندارد، در حكم مسبّب تلف است (شهيد ثاني، 1384ق، ص394) و روشن است كه در جمع بين سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر آنكه سبب اقوي باشد (م 332 ق. م). قانون مجازات اسلامي نيز از همين نظريه پيروي كرده است؛ ماده 331 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: «هر كس در محلهايي كه توقف در آنجا مجاز نيست متوقف شده يا شيئي يا وسيلهاي را در اين قبيل محلهها مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيء يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد، شخص متوقف يا كسي كه شيء يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته است، عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور يا استقرار شيء يا وسيله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديه يا صدمه يا آسيب وارده است مگر اينكه عابر با وسعت راه عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت، نه فقط خسارتي به او تعلق نميگيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميباشد»؛ ماده 346 ق.م.ا نيز حكمي شبيه ماده قبلي را بيان ميكند. 2. خوانده مرتكب تقصير سنگينتر شده باشد: فرض ديگري كه براي شدت و ضعف يكي از دو تقصير و در نتيجه، از بين رفتن يكي از آنها به دليل وجود ديگري قابل تصور است، اين است كه يكي از دو تقصير از ديگري سنگينتر باشد. اين فرض در حقوق ما مورد پيدا نميكند؛ زيرا: اولاً، در حقوق ما تفكيك بين مفهوم تقصير سنگين و سبك شناختهشده نيست (كاتوزيان، 1374، ص301)؛ ثانياً، بر فرض كه درجهبندي بين تقصير سنگين و سبك در حقوق ما پذيرفته شود، بحث ما فقط در مورد تقصير عمدي و غيرعمدي قابل تصور است؛ به اين معنا كه تقصير عمدي سنگينتر از تقصير غيرعمدي است و الّا در فرض جمع بين دو تقصير عمدي و يا دو تقصير غيرعمدي، بحث از سنگينتر بودن يكي از ديگري و در نتيجه، تقدم آن بر ديگري مورد پيدا نميكند و يا دستكم قابل تعيين و تشخيص نيست. در برههاي از زمان افسران راهنمايي و رانندگي در مورد تشخيص مسئول حادثه رانندگي از اين شيوه استفاده ميكردند كه به نظر ميرسد درست نبوده است (قاسمزاده، 1372، ص359). حتي در برخي از نظامهاي حقوقي كه مفهوم تقصير سنگين شناخته شده است، اين مورد را جزء مواردي كه يكي از دو تقصير، ديگري را در بر گيرد و به اصطلاح آن را بپوشاند، ندانستهاند (السنهوري، 1988م، ص884) و براي فرضي كه يكي از دو تقصير از تقصير ديگر شديدتر و به اصطلاح سنگينتر باشد و ديگري را بپوشاند، فقط همين مورد جمع بين تقصير عمدي و غيرعمدي را ذكر كرده اند؛ برخي از نويسندگان اين نظريه را پذيرفتهاند و معتقد به تقدم تقصير سنگينترند ولي مثالي براي آن ذكر نكردهاند (عبدالحكيم، 1963م، ص468). دو. نتيجه تقصير عامل زيان بودن تقصير زيانديده در اين فرض اقدام تقصيركارانه عامل زيان موجب برانگيختن زيانديده شده و او را وادار به ارتكاب تقصير ميكند. عرف در چنين فرضي، زيان ايجادشده را منتسب به تقصير عامل زيان ميداند و رابطه سببيّت بين تقصير زيانديده و زيان ايجادشده را منقطع ميداند. البته اين امر كه تقصير زيانديده تحت تأثير و نتيجه تقصير عامل زيان بوده است، بايد ثابت شود (Mazeaud, 1970, p. 619). در چنين فرضي، اقدام زيانديده (تقصير او) اثري بر مسئوليت عامل زيان ندارد و موجب كاهش مسئوليت او نميشود و به طريق اولي او را از مسئوليت معاف نميكند. اين نظريه را به تفصيل در نظامهاي حقوقي مختلف بررسي ميكنيم. 1. حقوق انگليس: در نظام كامن لا، اين نظريه چنين توجيه ميشود كه در وضعيت بحراني كه زيانديده قرار ميگيرد و در آن شرايط دست به انتخاب ميزند، اقدامي انجام ميدهد كه با توجه به اوضاع و احوال معقول و متعارف است و نميتوان آن را تقصير تلقي كرد و چون زيانديده مرتكب تقصير نشده است، عامل زيان كه بنا به فرض مرتكب تقصير شده است، بايد خسارت ايجادشده را جبران كند (Baker, 1991, p.190; Street 1970, p.159). در اين نظام حقوقي، اين نظريه به قاعده «agnoy of moment» (فشار و عذاب آني) شهرت دارد؛ بدين معنا كه چون زيانديده تحت فشار ناشي از وضعيت خطرناك اقدام ميكند، مقصر نيست و مسئوليتي ندارد. منشأ اين قاعده، رأيي بوده است كه در سال 1819م. صادر شده است. در اين پرونده، راننده درشكهاي در اثر بياحتياطي و سرعت زياد، كنترل درشكه را از دست ميدهد و درشكه در وضعيتي قرار ميگيرد كه در شرف واژگوني است. مسافر درشكه كه شاهد قضاياست، به تصور اينكه به زودي درشكه واژگون ميشود، براي نجات، خودش را از درشكه پرت ميكند و در نتيجه آن پايش صدمه ميبيند؛ به دنبال آن درشكه نيز متوقف ميشود و واژگون نميشود. زيانديده عليه درشكهچي مطالبه خسارت ميكند. خوانده نيز در مقام دفاع به تقصير خواهان (زيانديده) استناد ميكند؛ دادگاه اين دفاع را ردّ ميكند و حكم به محكوميت او صادر ميكند (Baker, 1991, p.190). رويه قضايي انگليس، قلمرو اعمال اين قاعده را گسترش داد؛ بر اساس آن، در هر موردي كه شخصي در اثر تقصير ديگري در وضعيت خطرناك قرار ميگيرد و مجبور ميشود براي نجات خود دست به اقدامي بزند و در اين راستا متحمل خسارت ميشود، شخصي كه او را در اين وضعيت قرار داده است، مسئول جبران تمام خسارات وارد بر اوست و اين خسارت قابل انتساب به اقدام زيانديده نيست و سبب اصلي خسارت عامل زيان است كه وي را در اين وضعيت قرار داده است؛ بنابراين، عامل زيان نميتواند به تقصير مشترك (زيانديده) استناد كند (Baker, 1991, p.190)؛ تنها شرطي كه لازم است، اين است كه اقدام زيانديده در چنان وضعيّتي يك اقدام متعارف و معقول باشد؛ به گونهاي كه هر فرد متعارفي كه در چنان وضعيتي قرار ميگرفت، چنين اقدام ميكرد (Baker, 1991, p.190). بنابراين، در اين مورد، قاعده «فشار آني» بر قاعده «تقصير مشترك» مقدم است. قابل ذكر است كه در خصوص تقصير زيانديده و آثار آن، در حقوق انگليس سه قاعده معروف وجود دارد: قاعده اول. تقصير مشترك (contributory negligence) چنان كه گفته شد، مطابق اين قاعده هر گاه تقصير زيانديده به همراه تقصير ديگري در ورود زيان دخالت داشته باشد، به همان ميزان از خسارت او كاسته ميشود (novus actus intevenien). قاعده دوم. دخالت سبب خارجي بين فعل عامل زيان و ضرر به موجب اين قاعده، هر گاه شخص مرتكب تقصير شود ولي بين خطاي او و ضرر ايجادشده سبب ديگري واقع شود، مانند اقدام ثالث يا خود زيانديده، هر گاه اين اقدام از ناحيه مقصر اولي قابل پيشبيني نباشد، رابطه سببيّت بين تقصير او و ضرر ايجادشده قطع ميشود و او مسئول جبران خسارت نيست ولي هر گاه اقدام دوّم از ناحيه مقصر اولي قابل پيشبيني باشد، او مسئول ضرر ايجادشده است (Padfield, 1989, P227)؛ مثلاً در پروندهاي، شخص A ترقه (فشفشه)اي را روشن كرده به طرف غرفه B پرت ميكند، او نيز آن را برداشته به طرف غرفه C و به همين ترتيب، C آن را روي غرفه D انداخته، در آنجا منفجر ميشود و موجب خسارت D ميشود. دادگاه شخص A را به عنوان سبب اصلي حادثه و خسارت وارد بر D اعلام ميكند، با اينكه بين فعل او و زيان ايجادشده، چندين عامل ديگر (B و (C واسطه بودهاند. در توجيه اين رأي قاضي استدلال كرده است كه چون اقدام C و B براي A قابل پيشبيني بوده است، رابطه سببيّت بين عمل A و زيان ايجادشده را قطع نميكند (Padfield, 1989, p.228). قاعده سوم. قاعده فشار و عذاب آني (agony of moment) به موجب اين قاعده، هر گاه زيانديده در اثر تقصير ديگري در وضعيت خطرناكي قرار گيرد، به طوري كه خطر قريبالوقوعي او را تهديد كند و او تحت فشار آن، اقدامي كند که در نتيجه آن اقدام، متحمل خسارت شود، هر گاه اقدام او در آن وضعيت متعارف باشد، اثري بر مسئوليت خوانده نداشته و از آن كاسته نميشود. اين قاعده، بر قاعده اول و دوم حاكم است؛ بدين معنا كه هر گاه شرايط اعمال اين قاعده وجود داشته باشد و با دو قاعده ديگر تعارض كند، بر آنها مقدم است (Padfield, 1989, p.227; Baker, 1991, p.190). 2. حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه نيز اين نظريه پذيرفته شده است؛ بدين معنا كه هر گاه تقصير زيانديده نتيجه تقصير ديگري (خوانده) باشد، قاعده تقصير زيانديده (تقصير مشترك) اجرا نميشود و آن را بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميكنند؛ بدين بيان كه ضرر ايجادشده منتسب به تقصير خوانده است و اقدام زيانديده اين انتساب را از بين نميبرد (Mazeauds, 1970, p.619). نويسندگان حقوقي فرانسه معتقدند كه در چنين فرضي اقدام زيانديده تقصير محسوب نميشود، مشروط بر اينكه واقعاً ثابت شود اقدام او تحت تأثير اقدام و تقصير خوانده بوده است؛ نه اينكه صرفاً توالي عرفي بين آنها وجود داشته است (Mazeaud, 1970, p.619). 3. حقوق كشورهاي عربي: در نظام حقوقي برخي از كشورهاي عربي (مصر) نيز اين نظريه پذيرفته شده است و بر مبناي رابطه سببيّت توجيه ميشود (السنهوري، 1988م، ص886). 4. فقه اسلامي: در فقه اماميه نيز رگههايي از اين نظريه را ميتوان در لابهلاي فروع فقهي مشاهده كرد و به نظر ميرسد كه اين نظريه مورد قبول فقهاء قرار گرفته است. در كتاب «قواعد الاحكام» اثر علامه، فرعي وجود كه مؤيد اين ادعاست؛ ايشان در اين زمينه مينويسند: «هر گاه شخصي ديگري را در آتش بيندازد و او براي خروج از آتش چارهاي نداشته باشد، جز اينكه خود را در آبگاه عميقي كه در جوار آن قرار دارد، بيندازد و اين كار را بكند و در آب غرق شود، در اينكه ضمان آن بر عهده چه كسي است خود او يا كسي كه او را در آتش افكنده است، اشكال (ابهام) وجود دارد و در فرضي كه او قادر به خروج نباشد مگر با كشتن خودش، اين اشكال بيشتر است» (علامه حلّي، 1991م، ص534)؛ ايشان سپس ميافزايند: «قول اقرب اين است كه ضمان بر عهده كسي است كه قرباني را به آتش افكنده است؛ زيرا او با اين كار قرباني را در وضعيتي قرار داده است كه حياتش متزلزل شده است» (علامه حلّي، 1991م، ص534).[8] عبارت عامه گرچه به صراحت بيانگر نظريه مذكور نيست، نتيجه آن را بيان ميكند. حتي به نظر ايشان در فرضي كه ثالثي براي نجات زيانديدهاي كه در آتش افكنده شده است، او را در آب بيندازد و او غرق شود، كسي كه او را در آتش افكنده است، مسئول است (علامه حلي، 1991م، ص534). به علاوه در تأئيد اين ادعا بايد گفت: وقتي خوانده ديگري را در آتش مياندازد، در حالي كه راه خروجي براي او وجود ندارد مگر خود را به آبگاه بيندازد، او بايد پيشبيني كند كه مصدوم خود را در آب اندازد. بر اين اساس از اين جهت ميتوان گفت: اين مورد مشمول قاعده «دخالت سبب خارجي» (novus actus interveniene) نيست و اقدام زيانديده رابطه سببيّت بين زيان و تقصير عامل زيان را قطع نميكند و زيان منتسب به اوست. اين نتيجه با نتيجه قاعده «تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان باشد» (agony of mement) يكسان است. البته ممكن است مبناي فتواي علامه حلّي در اين فرع، اين باشد كه در اينجا زيانديده با افتادن در آتش، در حقيقت، در معرض فوت قرار گرفته مشرف به مرگ است و افتادن مجدد او در آب و غرق شدنش به عنوان آخرين ضربه تلقي شده كه به حيات او پايان داده است والا اگر در آتش هم باقي ميماند، فوت ميشد؛[9] بر فرض كه چنين احتمالي نيز پذيرفته شود، نتيجه حكم تغييري نميكند و مبناي حكم هر چه باشد، تفاوتي نميكند. بدينسان ميتوان گفت: از ديدگاه فقهي در موردي كه شخص در اثر ارتكاب تقصير، ديگري را در وضعيت خطرناكي قرار ميدهد، با اين كار در واقع، او را در وضعيت مرگ قرار داده و اقدام زيانديده در حكم جنايت بر مرده است (به شرط آنكه زيانديده در نهايت فوت كند). البته اين حكم در فرضي است كه اشتباه زيانديده بعد آشكار نشود و ثابت نشود كه هر گاه زيانديده اقدامي نميكرد، زياني به او وارد نميشد. در حالي كه قاعده كامن لا اعم از اين بود؛ بدين معنا كه هر گاه ثابت شود كه تصور يا اقدام زيانديده اشتباه درآمده است و اگر او اقدامي نميكرد، در نهايت صدمهاي به او نميرسيد، باز هم عامل زيان مسئول است و از مسئوليت او كاسته نميشود. بر اين اساس، ميتوان گفت: قاعده كامن لا بر قاعدهاي كه مبناي فتواي علامه حلي قرار گرفته است، كاملاً منطبق نيست و قلمرو قاعده كامن لا وسيعتر از آن است. 5. حقوق موضوعه ايران: در حقوق موضوعه ايران، در اين خصوص نصي وجود ندارد و در دكترين نيز اين مسئله مطرح نشده است؛ اما با توجه به بررسي كه نسبت به نظامهاي حقوقي بيگانه و فقه اسلامي صورت گرفت، به نظر ميرسد كه اين نظريه در نظام حقوقي ايران قابل پذيرش است. در تأئيد اين ديدگاه بايد گفت: اقدامي كه زيانديده در آن اوضاع و احوال انجام ميدهد، يك اقدام متعارف و معقول است و هر فرد متعارفي كه در آن وضعيت قرار گيرد، چنين اقدامي ميكند؛ بنابراين، نميتوان گفت او مرتكب تقصير شده است. از سوي ديگر، عامل زيان كه زيانديده را در آن وضعيت قرار داده است، مرتكب تقصير شده است؛ پس او بايد مسئول خسارت ايجادشده باشد؛ زيرا چنان كه بارها گفته شد، هر گاه در وقوع خسارتي دو سبب دخالت داشته باشند كه يكي از آنها مرتكب تقصير شده باشد و ديگري تقصيري مرتكب نشده باشد، كسي كه مرتكب تقصير شده، مسئول جبران خسارت است (ماده 336 ق. م. ا.)، هرچند زيانديده كه مرتكب تقصير نشده است، مباشر تلف باشد؛ زيرا سبب در اين فرض، اقوا از مباشر است. ماده 346 ق.م.ا مقرر ميدارد: «هر گاه كسي چيز لغزندهاي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر شود، عهدهدار ديه و خسارت خواهد بود...». در فرض ماده، عمل شخص عامل (خوانده) خلاف قانون و در نتيجه تقصير است (تبصره ماده 336 ق.م.ا)، اما عمل زيانديده قانوني است و مرتكب بياحتياطي و... نيز نشده است؛ بنابراين، گرچه مباشر زيان وارد بر خود است و كسي كه چيز لغزنده انداخته است، مسبب است، با اين حال، چون مسبب مرتكب تقصير شده است، مقدم و مسئول است؛ به عبارت ديگر، ميتوان گفت: در اين فرض عرفاً ضرر ايجادشده منتسب به تقصير اولي است و اين امر از ناحيه او قابل پيشبيني بوده است كه زيانديده ممكن است در آن وضعيت چنين اقدامي كند و اقدام او هم متعارف بوده است؛ بنابراين، ضرر ايجادشده از نتايج مستقيم اقدام خوانده بوده و او مسئول است. 2-3-1-2. تقصير زيانديده، تقصير عامل زيان را از بين ببرد تمامي مسائل و مباحث مطرحشده در فرض اول (فرضي كه تقصير عامل زيان، تقصير زيانديده را از بين ببرد)، در اين فرض نيز مطرح ميشود. در اين فرض چون تقصير زيانديده، تقصير عامل زيان را ميپوشاند، در واقع، سبب اصلي زيان، فعل خود زيانديده است و خود او مسئول زيان وارد به خود است و حق رجوع به خوانده (عامل زيان) را ندارد (Mazeaud, 1970, p.617)؛ مثل موردي كه رانندهاي با سرعت غيرمجاز حركت ميكند و شخصي به قصد خودكشي خود را زير اتومبيل او مياندازد. در اينجا درست است كه راننده مرتكب تقصير شده است ولي تقصير قرباني (عمد او) تقصير او را پوشانده و از بين ميبرد و عرفاً حادثه و زيان ايجادشده منتسب به اقدام قرباني است؛ بر اين اساس، از تكرار آنچه ذكر شد، خودداري ميشود و تمام فروض و صور قابل تصور در فرض اول در اين زمينه نيز قابل تصور است. 2-3-2. منتسب به تقصير هر دو بودن ضرر (مصداق خاص تقصير مشترك) چنان كه پيشتر گفته شد، مطابق نظريه پذيرفتهشده در اين فرض كه زيان ايجادشده منتسب به تقصير زيانديده و عامل زيان است، تقصير زيانديده موجب محروميت كامل او از مطالبه خسارت نميشود بلكه خسارت بين آن دو تقسيم ميشود و در واقع، او از مطالبه بخشي از خسارت محروم ميشود. بحثي كه به اين مناسبت مطرح ميشود و از اهميت و كاربرد زيادي برخوردار است، معيار تقسيم مسئوليت بين آن دو است. در اين خصوص و به طور كلي، در موردي كه دو يا چند سبب در ورود خسارت دخالت دارند، در اينكه مسئوليت جبران خسارت بر چه مبنايي تقسيم ميشود و هر يك از اسباب مسئول چه ميزان از زيان ايجادشده هستند، در نظامهاي حقوقي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد؛ برخي درجه تقصير را معيار تقسيم مسئوليت دانستهاند و برخي ميزان تأثير هر كدام در ورود ضرر را، و سرانجام، عدهاي حكم به تساوي مسئوليت را عادلانه پنداشتهاند. اين ديدگاهها را به تفصيل بررسي و نظريه متناسب با حقوق موضوعه ايران را بيان ميكنيم. 2-3-2-1. معيار تقسيم مسئوليت در نظامهاي حقوقي بيگانه يك. حقوق انگليس در حقوق انگليس، مطابق قانون تقصير مشترك، كه در سال 1945م. تصويب شده است، اين امر به اختيار دادگاه گذاشته شده است كه با لحاظ ميزان مشاركت زيانديده در ايجاد ضرر، راه حل عادلانه را انتخاب كند و مسئوليت جبران خسارت را بين زيانديده و ساير اسباب تقسيم كند.[10] رويه دادگاهها و دكترين در اين خصوص متشتت است ولي از بررسي آن ميتوان نتيجه گرفت كه در حال حاضر براي تقسيم مسئوليت در حقوق انگليس دو معيار كلي وجود دارد: نخست، تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير هر كدام در ورود ضرر؛ دوم، تقسيم بر مبناي درجه تقصير. به هر يك از دو معيار انتقاداتي وارد شده است (Baker, 1991, p.187)؛ بر راه حل تقسيم بر مبناي ميزان تأثير هر يك از اسباب، اين انتقاد وارد است كه تعيين رابطه سببيّت، يكي از مشكلات عمدهاي است كه دادگاهها، به هنگام رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني با آن مواجهاند؛ بر اين اساس، وقتي تعيين رابطه سببيت مشكل باشد، تشخيص ميزان درجه تأثير هر سبب نيز امري واهي و غيرمعقول خواهد بود (Baker, 1991, p.188)؛ انتقادي كه بر معيار دوم وارد شده است، اين است كه در بسياري از موارد، مسئوليت مبتني بر تقصير نيست؛ بنابراين، تقصيري وجود ندارد كه بحث تعيين درجه آن مطرح شود (Baker, 1991, p.188). با توجه به اين انتقادات، در نهايت، برخي راه حل اول را به دليل جامعيت آن پذيرفتهاند؛ چون موارد مسئوليت بدون تقصير را نيز در بر ميگيرد (Baker, 1991, p.188)؛ به علاوه، چون بحث تقسيم مسئوليت و اصولاً، مسئوليت مدني، وقتي مطرح ميشود كه رابطه سببيّت بين زيان ايجادشده و تقسير او احراز شده باشد (و الا مسئوليتي وجود نخواهد داشت)، بحث تقسيم مسئوليت موهوم نخواهد بود. برخي نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه اصولاً نميتوان معيار و اصل معيني را براي تقسيم مسئوليت ارائه داد و حكم كلي صادر كرد (Rogers, 1997, p.187)، بلكه بايد در هر مورد و با توجه به اوضاع و احوال خاص بررسي كرد و ميزان مسئوليت هر يك از اسباب را مشخص كرد. ترديدي نيست كه درجه تقصير يك عامل عمده است كه در تمام موارد مدّ نظر قرار ميگيرد، اما چنان كه قانون 1945م. تصريح كرده است، قاضي بر مبنايي كه عادلانه و منصفانه بداند، مسئوليت را تقسيم ميكند؛ بنابراين، دست دادگاه باز است و ميتواند تمامي جوانب و اوضاع و احوال مورد را در نظر بگيرد. اما هر گاه از نظر منطقي و عقلي محرز شود كه دو سبب (تقصير زيانديده و عامل زيان) در وقوع ضرر دخالت داشتهاند، دادگاه نميتواند بر مبناي عدالت يا انصاف، يكي از آن دو را از مسئوليت معاف بداند و ديگري را صددرصد مسئول خسارت بداند (Rogers, 1997, p.187). دو. حقوق فرانسه در حقوق فرانسه در اين زمينه قانون 5 ژوئيه 1934م. و 5 ژوئيه 1967م. وجود دارد كه راجع به تصادفات دريايي است؛ بر مبناي آنها، ميزان مسئوليت هر يك از اسباب بر اساس درجه تقصير معين ميشود و در صورت عدم امكان تعيين درجه تقصير، خسارت به تساوي تقسيم ميشود (Mazeaud, 1970, p.622). در اين خصوص كه آيا اين معيار بايد در ساير موارد هم به كار رود، قانون ساكت است و همين امر موجب اتخاذ راهحلهاي مختلف شده است؛ برخي از نويسندگان حقوقي فرانسه، معتقدند كه بايد اين معيار را در ساير موارد پذيرفت و مسئوليت را بر اساس درجه تقصير تقسيم كرد (Mazeaud, 1970, p.622). به اين راه حل انتقاد شده است، با اين استدلال كه راه حل كاملي نيست، زيرا براي موردي كه مسئوليت مبتني بر تقصير نيست و تقصيري صورت نگرفته است، راهحلي ارائه نميدهد؛ به علاوه، اين انتقاد وارد شده است كه مسئوليت مدني براي مجازات عامل زيان نيست كه درجه تقصير در نظر گرفته شود. اين انتقادات موجب شده است كه برخي از نويسندگان، معيار تقسيم مسئوليت را ميزان تأثير هر يك از اسباب بدانند (Mazeaud, 1970, pp.622-625). متأخرين نيز اين راه حل را تأئيد كردهاند (Marty et Raynaud, 1988, p.567). رويه قضائي فرانسه، گرچه در ابتدا از معيار درجه تقصير پيروي كرد، به مرور، معيار تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير هر يك از اسباب مورد توجه قرار گرفت (Mazeaud, 1970, p.625). به هر حال، راه حلي كه در حال حاضر مورد قبول بيشتر نويسندگان فرانسوي است، اين است كه خسارت بايد بر مبناي ميزان تأثيري كه هر يك از اسباب در ورود زيان دارند، تقسيم شود. البته، درجه تقصير ميتواند يكي از عواملي باشد كه در تحقق سببيّت مؤثر است؛ از طرف ديگر، دادگاهها درجه تقصير را بر مبناي دخالت آن در ورود زيان، محاسبه ميكنند (Mazeaud, 1970, p.625). بنابراين، دو راه حل به يكديگر نزديك ميشود و درجه تقصير را نيز، عاملي براي تعيين رابطه سببيّت و ميزان تأثير در وقوع ضرر در نظر ميگيرند. سه. حقوق ساير كشورها در حقوق آلمان ماده 254 قانون مدني آن كشور، تصريح دارد كه تقسيم مسئوليت بايد بر اساس ميزان تأثير هر يك از اسباب در ورود ضرر صورت گيرد. ماده 34 قانون تعهدات سوئيس، ماده 3398 قانون مدني پرتقال و ماده 1395 قانون مدني اتريش نيز ميزان تأثير هر كدام را در ايجاد ضرر معيار تقسيم مسئوليت قرار دادهاند. به علاوه، در اين مواد تصريح شده است كه در صورتي كه ميزان تأثير هر كدام قابل تعيين نباشد، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (Mazeaud, 1970, p.625). در حقوق مصر، ماده 169 قانون مدني آن كشور مقرر ميدارد كه در صورت دخالت دو سبب در ورود زيان، خسارت به تساوي بين آنها تقسيم ميشود مگر اينكه دادگاه سهم هر كدام را بر مبناي ميزان مسئوليت تعيين كند (السنهوري، 1988م، ص888)؛ بر اين اساس، در صورتي كه ميزان تأثير هر كدام در ورود ضرر قابل تعيين باشد، بر همان اساس، مسئوليت تقسيم ميشود و در صورت عدم امكان تعيين آن، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (Mazeaud, 1970, p.625). در حقوق اردن بر مبناي ماده 265 قانون مدني آن كشور نويسندگان حقوقي اظهارنظر كردهاند كه خسارت بر اساس ميزان تأثير هر كدام در ايجاد ضرر معين ميشود و در صورت عدم قابليت تعيين، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (انور سلطان، 1987م، ص 342). چهار. معيار تقسيم مسئوليت در فقه اسلامي در فقه شيعه در مورد دخالت چند سبب در ايجاد ضرر، حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود؛ بر اين اساس، در فرض مسئله كه زيانديده با ديگري در ورود زيان به خود دخالت داشته باشد، از دريافت نصف خسارت محروم ميشود. اين نظريه در قديمترين متون فقهي ديده ميشود؛ ابن برّاج (از فقهاي قرن چهارم و پنجم قمري) ضمن بيان فرضي در اين باره مينويسد: «هر گاه دو نفر عمداً با هم تصادم كنند و هر دو بميرند، هر كدام مسئول نصف ديه طرف مقابل است كه بايد از تركه هر كدام پرداخت شود» (ابن براج طرابلسي، 1991م، ص 156). وي در ادامه در توجيه اين حكم مينويسد: «لانهما ماتا جميعا من سبب اشتراكا فيه» (ابن براج طرابلسي، 1991م، ص156)؛ يعني هر دو در ايجاد سبب مرگ دخالت داشتهاند. بنابراين، مطابق اين نظر در موردي كه دو سبب در ايجاد خسارت دخالت دارند، مسئوليت به طور تساوي تقسيم ميشود و هر كدام مسئول نصف خسارت است. صاحب «جواهر» از فقهاي متأخر نيز ضمن بيان همين فرع، از اين نظر پيروي كرده است (نجفي، 1404ق، ص63). در فقه عامه نيز همين نظريه پذيرفته شده است و حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود (سراج، 1991م، ص189). پنج. حقوق موضوعه ايران در حقوق ايران در اين زمينه چند متن قانوني وجود دارد كه هر كدام حكم متفاوتي را بيان ميكند: 1. ماده 165 قانون دريايي مصوب 1343 در خصوص تصادم دو كشتي مقرر ميدارد: «هر گاه كه دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند، مسئوليت هر يك از كشتيها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سر زده است؛ با اين حال، اگر تشخيص اهميت تقصير با استفاده از شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يكسان برسد، طرفين به نسبت مساوي مسئول خواهند بود...». 2. بند 2 ماده 14 قانون مسئوليت مدني، «نحوه مداخله» هر يك از اسباب را معيار تقسيم مسئوليت دانسته است. 3. در قانون مجازات اسلامي دو ماده در اين زمينه وجود دارد؛ ماده 336 آن قانون مقرر ميدارد: «هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، يا هيچ كدام مقصر نباشد، هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود؛ خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است.» ماده 365 ق. م. ا. مقرر ميدارد: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور مساوي عهدهدار خسارت خواهند بود.» اين دو ماده از فقه اماميه اقتباس شده است و بر اساس آنها بايد مسئوليت بين اسباب دخيل، به تساوي تقسيم شود. مزاياي تقسيم مساوي مسئوليت، اين است كه دادگاه از بررسي درجه تقصير هر كدام و ساير عوامل كه امري مشكل است و موجب اطاله دادرسي ميشود، معاف ميشود و عدالت نوعي رعايت ميشود؛ اما عيب آن اين است كه به ميزان دخالت هر كدام در ايجاد ضرر توجهي ندارد؛ زيرا ممكن است كسي كه كمترين دخالت را در ايجاد ضرر داشته، با ديگري كه بيشترين دخالت را داشته است، به طور مساوي مسئول شناخته شود و اين امر بر خلاف عدالت است (كاتوزيان، 1374، ص206). اما عيب راه حل تقسيم بر مبناي ميزان درجه تقصير اين است كه مسئوليت بدون تقصير را در بر نميگيرد؛ از سوي ديگر، عيب راه حل تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير هر كدام، اين است كه ارزيابي و تعيين آن، امري مشكل است لذا دادگاهها با مشكل مواجه و موجب اطاله دادرسي ميشود. با اين وجود با توجه به مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامي كه از ساير مواد و قوانين ديگر كه در اين زمينه است، جديدتر است و با توجه به صراحت اين مواد مبني بر تساوي مسئوليت، در اين زمينه بحثي باقي نميماند و هر نوع اظهار نظر مخالف اجتهاد در برابر نص است؛ زيرا ميتوان ماده 165 قانون دريايي را ويژه تصادفات دريايي دانست (كاتوزيان، 1374، ص 406). در مورد تعارض مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامي و ماده 14 ق. م. م. نيز با توجه به مؤخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي، اين مواد بر ماده 14 ق.م.م. مقدم است (كاتوزيان، 1374، ص406). به علاوه ممكن است گفته شود ماده 14 ق.م.م. در رابطه بين كارگر و كارفرماست و مواد قانون مجازات اسلامي عام است، بنابراين، در مورد خساراتي كه در رابطه كارگر و كارفرما ايجاد ميشود،ؤ ماده 14 ق. م. م. حاكم است و در ساير موارد مواد قانون مجازات اسلامي اعمال ميشود. جمعبندي 1. گرچه در گذشته در حقوق روم (و نظام قديم كامن لا و حقوق قديم فرانسه كه متأثر از حقوق روم بودند)، تقصير زيانديده يا دخالت او در ورود زيان، موجب محروميت او از مطالبه خسارت ميشد ولي در حال حاضر، تقريباً در تمام نظامهاي حقوقي جهان، تقصير زيانديده رافع مسئوليت عامل زيان نيست و موجب محروميت كامل زيانديده از دريافت خسارت نميشود بلكه بر حسب مورد، موجب كاهش مسئوليت عامل زيان ميشود. اين ديدگاه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران نيز قابل پذيرش است. گرچه مثالهاي مصاديق قاعده اقدام در فقه، زيانديده را از دريافت هر نوع خسارتي محروم ميكند، اين بدين دليل است كه در اين موارد، تقصير يا اقدام زيانديده علت اصلي و منحصر زيان وارده بوده است؛ بنابراين، اگر ثابت شود كه زبان ايجادشده به لحاظ قواعد سببيت، قابل انتساب به هر يك از زيانديده و عامل زيان است، هر دوي آنها مسئول خسارت وارده ميباشند و به ميزان مسئوليت زيانديده، از ميزان عامل زيان كاسته ميشود؛ به همين ترتيب، اگر ثابت شود كه به رغم ارتكاب تقصير از ناحيه زيانديده، تقصير عامل زيان علّت اصلي و منحصر خسارت وارده است، او مسئول جبران خسارت است و تقصير زيانديده تأثيري بر مسئوليت او ندارد. 2. براي اينكه تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد و موجب كاستن يا معافيت او از مسئوليت شود، بايد اولا، زيان ايجادشده قابل انتساب به تقصير زيانديده باشد؛ به عبارت ديگر، بين تقصير زيانديده (يا اقدام او) و ضرر ايجادشده، رابطه سببيت وجود داشته باشد و يكي از اسباب آن به حساب آيد؛ ثانياً، تقصير زيانديده نتيجه تقصير عامل زيان نباشد؛ بدين معنا كه تقصير عامل زيان منشأ و محرك اقدام زيانديده (تقصير او) نباشد؛ به عنوان مثال، هر گاه راننده اتومبيلي با بياحتياطي رانندگي كند، به گونهاي كه اتومبيل در معرض واژگوني يا تصادف قرار گيرد و سرنشين آن براي نجات خود، خود را به بيرون پرت كند و صدمه ببيند، اقدام وي اثري بر مسئوليت راننده ندارد و او مسئول تمام خسارات وارد بر زيان ديده است؛ هرچند اگر او اقدام به اين كار نميكرد، زياني به او نميرسيد. 3. در رابطه با معيار تقسيم مسئوليت بين زيانديده و عامل زيان، در نظام كامنلا و حقوق فرانسه، ميزان تأثير هر يك از اسباب در وقوع خسارت، معيار تقسيم معرفي شده است. اما در فقه اسلامي حكم به تساوي مسئوليت داده ميشود و در صورتي كه ثابت شود زيانديده به همراه عامل زيان در وقوع خسارت دخالت داشته باشد، هر يك از آنها به طور تساوي مسئول خسارت وارده ميباشند، بنابراين، زيانديده از مطالبه خسارت نسبت به نصف آن محروم ميشود. در حقوق موضوعه ايران نيز حكم به تساوي مسئوليت در قانون مجازات اسلامي در مواد 336 و 365 پيشبيني شده است و با توجه به اينكه اين ماده اخيرالتصويب و منطبق بر فقه اماميه است و نظر به اينكه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي همه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلام باشد، به نظر ميرسد كه با تصويب اين مواد، ماده 165 قانون دريايي كه ميزان درجه تقصير را معيار تقسيم مسئوليت در مورد تصادف دو كشتي ميداند و ماده 14 ق. م. م. كه ميزان دخالت و تأثير هر يك از اسباب را معيار تقسيم مسئوليت در زمينه خسارات ايجادشده در رابطه كارگر و كارفرما ميداند، به طور ضمني نسخ شده است و حكم قانون مجازات اسلامي در تمام مواردي كه دو سبب در وقوع خسارت دخالت دارند، اعمال ميشود. يادداشتها * دکتري حقوق خصوصي از دانشگاه تهران [1]. Quod si quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentinre: La victime qui a particite au dommage ne peut rien reclamer; (Mazeaud, 1970, no1449, p.543). [2]. در فرهنگ حقوق اكسفورد، «contributory negligence» به شرح زير تعريف شده است: - A person’s carelessness for his own safety or interests, which contributs materially to damage suffered by himas a result partly of his ownfault and partly of the fault of another person of his ownfault and partly of the fault of another person or persons; (A Concise Dictionary of Law, 1989, P. 95) با توجه به اين تعريف معادل «تقصير مشترك» در زبان فارسي انتخاب شد كه مفيد مفهوم مقصود از آن باشد. [3] .S. 1 (1) of Act of 1945: “Where any person suffers damages as the result partly of his own fault and partly of the fault of any other person or persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the person suffering the damages but the damage recoverable in respect lherof, shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitale having regard to the claimant’s share in the responsibility for damage”. .[4] براي مطالعه بيشتر راجع به «قاعده اقدام» رك. كاظمي، 1377، صص23 به بعد. [5]. رك. كاظمي، 1377. [6]. “… If the plaintiff was negligent but his negligence was not a cause operating to projudice the damage there would be no defence. I find it impossible to divorce any theory of contributory negligence from the concept of causation” (Horry street, the law of torts. 6th. edition, butter worth London, 1976, P. 154). [7]. در باره معيار تعيين رابطه سببيّت بين زيان ايجادشده و عوامل ظاهري كه در آن دخالت داشتهاند، نظريههاي مختلفي مطرح شده است؛ از جمله در نظام كامن لا، نظريهاي مطرح است كه تحت عنوان «but for test» از آن ياد ميشود. به موجب اين نظريه، هر عاملي كه اگر وجود نميداشت، ضرر واقع نميشد، بايد يكي از اسباب وقوع زيان به حساب آيد .(Cotherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, 3th. ed., 2001, P 93) اما ساير نظامهاي حقوقي اين نظريه را نپذيرفتهاند. در فقه اسلامي و نظام حقوق موضوعه ايران به رغم طرح ديدگاههاي مختلف، در نهايت گفته شده است كه براي تعيين رابطه سببيّت نميتوان ضابطه كلي ارائه داد بلكه بايد در هر مورد بررسي شود كه عرف كدام عامل را سبب اصلي حادثه ميداند؛ به عبارت ديگر، ضرر ايجادشده عرفاً به كدام عامل قابل انتساب است (رك. كاتوزيان، ضمان قهري، ش215، ص385). [8]. «الاقرب الضمان، لانه صيره في حكم غير مستقر الحيه...» (علامه حلي، 1991م، ص534)؛ اين نظريه مورد قبول و تأييد فاضل هندي در «كشف اللشام» نيز قرار گرفته است (فاضل هندي، كتاب جنايات). .[9] علامه در فرع ديگري كه در همان كتاب مطرح ميكند در اين باره مينويسد: «ولو جني عليه فعيره في حكم المذبوح، بان لا يبقي معه حيه مستقره، فذبحه آخر، فعلي الاول القود وعلي الثاني ديه الميت ولو كانت حياته مستقره فالاول جارح والثاني قاتل، سواء كانت جنايه الاول ممّا يقضي معها بالموت غالباً كشف الجوف او لا يقضي، كقطع الانمله» (علامه حلي، 1991م، ص537). [10]. Section 1(1) form Act of 1945: “…The damage recoverable in respect there of shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitable having regard to the claimant’s share in the responsibility for the damage…”. کتابنامه 1. منابع فارسي و عربي - انور السلطان (1987م). مصادر الالتزام في القانون المدني الارودني. الطبعه الاولي، عمان: منشورات الجامعه الارودنيه. - الحكيم، عبدالمجيد (1963م). الموجز في شرح القانون المدني (مصادر الالتزام). الطبعه الثانيه، بغداد: شركه الطبع و النشر. - حلي(علامه حلي)، حمال الدين ابي منصور الحسن (1991م). قواعد الاحكام. مندرج در: سلسله الينابيع الفقهيه، ج25. بيروت: انتشارات دار التراث العربي و دار الاسلاميه. - سراج، محمد احمد (1993م). ضمان العدوان في الفقه الاسلامي. دراسه مقارنه بالاحكام المسؤليه التقصيريه في القانون، بيروت: الموسسه الجامعۀ للدرسات و النشر و التوزيع. - السنهوري، عبدالرزاق (1988م). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. الجزء الاول: مصادر الالتزام. بيروت: دار احياء التراث العربي. - شهيد ثاني، زين الدين علي العاملي (1384ق). الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، چاپ افست، دوره دو جلدي، محشي. تهران: انتشارات كتابفروشي اسلاميه. - الطرابلسي، قاضي عبدالعزيز ابن براج (قاضي ابن براج). المهذب، مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه، ج24. - فاضل هندي، محمد بن حسن(بيتا). كشف اللثام في شرح قواعد الاحكام. چاپ سنگي، بدون فهرست مطالب و شماره صفحه و تاريخ انتشار، ج2. - قاسمزاده، مرتضي (1372). «نظريه تقصير»، پاياننامه دكتري، تهران: دانشگاه تربيت مدرس. - كاتوزيان، ناصر (1374)؛ حقوق مدني، الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهري). ج1-2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. - كاظمي، محمود (1377). «آثار رضايت زيانديده بر مسئوليت مدني». پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي. تهران: دانشگاه تهران. - نجفي، محمدحسن (1404ق). جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. ج42. تحقيق: رضا استادي. تهران: انتشارات الاسلاميه. 2. منابع لاتين 2-1. فرانسوي - MARTY (Gabriel) et RAYNAUD (Pierre) (1988): Droit civil , Les obligations, 2e edition, T. 1, Les sources , sirey. - MAZEAUD (Henri et Léon–Jean) (1970): Traité théorique de la responsabilité civile, deliectuelle Et conteactuelle, preface. Par Henri capitant, T. II, 6e edition, Montcherstien. 2-2. انگليسي - A concise Dictionary of law, 2e edition, 1990. - BAKER (C. D.) (1991): Tort, 5 th edition, sweet & Maxwell, London. - FLEMING (John G.) (1971): Law of torts, 4 th edition, Law book co. limited. Australlia. - PADFIELD (C. F.), BARKER (D.L.) (1989), Law Made simple, 7th edition, Heinemann, London. - ROGERS (W. V. H.) (1994): Winfield and Jolowicz on tort, 4 th edition, sweet & Maxwell. - STREET (Horry) (1976): The law of torts, 6th edition, butter worth London. نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 28 / زمستان 1384
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|