تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (1)

چكيده :

اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني ، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره اي از آثار حقوقي تمايزي ميان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گرديده تا اصل و قاعده مزبور وكاربرد هريك از آن دو مورد شناسايي واقع و از هم تميز داده شود از

ادامه نوشته

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (2)

ـ 1 ـ اصل استقلال اراده

اين اصطلاح بعضاً مورد استفاده واقع شده و آن را مترادف اصل آزادي اراده و اصل حاكميت اراده و اصل اباحه دانسته اند و افزوده اند كه فقها از اين اصل در اثبات مشروعيت عقود بي نام فراوان بهره گرفته اند.

5 ـ 1 ـ اصل اباحه

به نظر برخي اصل اباحه در قلمرو و اصل آزادي اراده بكار رفته و در عقود و خارج از عقود جريان دارد و جنبه مذهبي دارد و در فرهنگ بشري سابقه قدمت آن بيشتراز اصل آزادي اراده ميباشد و اساس اصل

ادامه نوشته

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (3)

2 ـ قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوين مشابه

1 ـ 2 ـ قاعده العقود تابعه للقصود

مرحوم شيخ انصاري در مكاسب و در بحث شرايط متعاقدين بيان داشته كه از شرايط متعاملين قصد آنان به مدلول عقدي است كه آن را تلفظ نمود اند و اشتراط قصد در اين معني براي صحت عقد به معناي تحقق مفهوم آن است به نحوي كه اشكال و خلاقي در بين نباشد و قصد در تحقق موثر است شيخ انصاري در بيان لزوم قصد طرفين صريحاً اشاره به قاعده فوق ننموده است اما برخي در بيان مفهوم قاعده العقود تابعه للقصود به سخنان ياد شده از شيخ انصاري استناد كرده و بيان داشته اند كه منظور ايشان اين است كه قصد را بوجود مي آورد و بنابراين فقدان قصد موجب فقدان است و افزوده اند كه به اعتقاد بعضي از علماء معناي قاعده مورد بحث اين است كه عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است.

ادامه نوشته

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (4)

3 ـ قلمرو و آثار اصل آزادي قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود
1 ـ 3 ـ قلمرو و آثار اصل آزادي قرارداد
از آنجايي كه از اصل مذكور نتايج مختلفي حاصل مي شود لذا قلمرو و اجرا و اعمال اصل آزادي قرارداد در هر مورد متفاوت خواهد بود. چنانچه اصل مزبور به عنوان قاعده اي كه مبين آزادي افراد در انعقاد و عدم انعقاد قرارداد است مورد توجه قرار گيرد قلمرو و اعمال اصل گسترده بوده و شامل كليه عقود و قراردادها اعم از معين و غير معين خواهد بود چرا كه افراد آزادند عقود معين يا غير معين را در روابط حقوقي ميان خود مورد توافق قرار داده يا از انعقاد آن استنكاف نمايند. اما در صورتي كه نتيجه ديگر اصل حاكميت اراده كه همان اعتبار و نفوذ قراردادهاي بي نام و غير معين است مدنظر باشد بديهي است قلمرو و اعمال اصل نيز محدوئد به عقود بي نام خواهد بود.

ادامه نوشته

توافق برخسارت در قراردادها(1)

چكيده :
لزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفة قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب ميشود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي ميباشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيشبيني كردهاند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيشبثني شده است. به منظور جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي راههاي مختلفي در حقوق ايران پيشبيني شده است كه مهمترين آنها تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود

ادامه نوشته

توافق برخسارت در قراردادها(2)

بخش دوم: مباني حقوقي پذيرش اصل توافق بر خسارت
مباني قبول اعتبار شرط خسارت توافقي متعدد است. در يك عبارت اين مباني الهام فانونگذار از نظام حقوقي فرانسه، و عدم تغاير آن با حقوق اسلام است. اصول ذيل را ميتوان به عنوان مهمترين مباني اعتبار شرط خسارت توافقي در حقوق ايران ذكر كرد:
1- قانون (ماده 230 قانون مدني)
اولين مبناي حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد قانون است. در حقوق ايران مادة 230 ق.م. اولين متن قانوني در اين زمينه است. مادةفوق بيان ميدارد:
((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.)) اگرچه اين ماده ترجمهاي از قسمت اول مادة 1152 ق.م. فرانسه است كه مقرر ميدارد؛

ادامه نوشته

توافق برخسارت در قراردادها(3)

بخش سوم. ويژگيها و عملكرد شرط خسارت توافقي

بعد از مطالعة مباني صحت شرط خسارت توافقي اكنون به بررسي ماهيت اين شرط ميپردازيم. براي اينكار به مفاد مادة 230 ق.م. مراجعه و ضمن بررسي آن ماهيت و ويژگيهاي اين شرط را مطالعه ميكنيم. لازم به ذكر است در حقوق ايران از شرط خسارت توافقي در برخي مواقع به ((وجه التزام)) نيز ياد شده است.

1- تعريف خسارت توافقي

ادامه نوشته

توافق برخسارت در قراردادها(4)

4- شرايط اعتبار و استحقاق خسارت توافقي
اگرچه ماده 230 اعتبار شرط خسارت توافقي را اعلام نموده، ولي ذكري از تخلفي كه ارتكاب آن متضرر را مستحق دريافت مبلغ آن مينمايد ننموده است. اعمال و اجراي شرط خسارت توافقي در حقوق ايران در موارد و قراردادهاي مختلف متفاوت بوده و تنها بستگي به توفق طرفين نداشته بلكه به ماهيت قرارداد نيز ارتباط دارد. شرط خسارت توافقي ممكن است در هر يك از دو حالت عدم انجام تعهد و تأخير در انجام تعهد قابل اجرا باشد:
الف. عدم انجام تعهد

ادامه نوشته

توافق برخسارت در قراردادها(5)

عليرغم صراحت ماده 230 ق.م. در تنفيذ شرط خسارت توافقي توسط دادگاهها، كموبيش بين حقوقدانان بحث ضرورت تجديدنظر در اين روش مطرح شده و برخي پيشنهاد اعطاء حق مداخله به دادگاهها در مواردي كه مبلغ توافقي زياد بوده و سبب اجحاف بر يك طرف ميباشد را دادهاند. به عبارت ديگر، ايشان تفوق انصاف و عدالت را بر مقررات قانون ترجيح ميدهند(56). به اعتقاد اينان اعمال مفاد ماده 230 در برخي مواقع ممكن است منتج به بيعدالتي گردد و دادگاهها بايستي اختيار مداخله داشته باشند تا رابطة دو طرف را تعديل نمايند. با اين حال، تاكنون هيچيك از آنان پيشنهاد يا معيار خاصي براي تميز موارد بيعدالتي از موارد قابل قبول نداده و جملگي اختيار تشخيص و تميز را به دادگاه دادهاند. در يكي از اين نظرات

ادامه نوشته

توافق برخسارت در قراردادها(6)

بخش چهارم. انواع توافق بر خسارت
در حقوق ايران مبلغي را كه دو طرف يك قرارداد در هنگام عقد تعيين ميكنند تا در صورت تخلف، يك طرف به طرف ديگر بپردازد تنها وجه التزام نبوده بلكه انواع ديگري نيز دارد كه در ذيل ذكر مي گردد.
1- وثيقه و بيعانه
وثييقه و بيعانه شروطي هستند كه برخي مواقع به عنوان مقدمة عقد ميان طرفين استفاده ميشوند. وثيقه مبلغي است كه توسط يك طرف قرارداد (مشتري، مستأجر، … ) به طرف مقابل پرداخت ميشود تا وي را از عزم پرداختكننده در اجراي قرارداد مطمئن ساخته و همچنين تضميني براي پرداختهاي بعدي باشد. حال اگر به دليلي اين قرارداد ادامه پيدا نكرد دريافتكنندة وثيقه ملزم به استرداد آن است مگر خلاف آن توافق شده و يا عرف چنين باشد كه در صورت تخلف پرداختكننده، وثيقه توسط دريافتكننده ضبط گردد. با اين حال ضبط وثيقه بخشي از نهاد حقوقي وثيقه نيست و بايد بر آن در قرارداد تصريح گردد(68) و

ادامه نوشته

جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی

چکیده

به طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به صورت لفظ و محتوا به صورت معنا ظهور می کند و به طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می کنند به زبان آورده و می نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می شود و آنچه قصد می شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می دهد که آنچه از دید آموزه های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می شود.

ادامه نوشته

چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد

مقدمه :
يكي از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببيت بين زيان و عمل خوانده است. در هر دو نظريه تقصير و خطر زيان ديده بايد مبناي مسئوليت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به اين لحاظ حتي در فرض مسئوليت عيني غير قراردادي كه زيان ديده براي جبران نيازي به اثبات خطاي طرف ندارد بايد توجه خسارت به عمل نامبرده يا شئي متعلق به او را اثبات كند.
هر چند علي القاعده همين امر در خصوص قراردادهاي مشتمل بر (تعهدات ايمني) كه زمينه ساز مسئوليت عيني قراردادي متعهد است نيز صادق مي باشد و در اين گونه قراردادها نيز مصدوم ، با وجود معافيت از اثبات تقصير طرف قرارداد، بايد دليل انتساب خسارت به متعهد را ارائه مايد ليكن بنظر مي رسد كه در بعض قراردادهاي مشتمل بر تضمين ايمني ، به لحاظ شرايط خاص حاكم بر آن ، مي توان متعهد له را از ارائه اين دليل معاف نمود. چنين معافيتي منتهي به ايجاد فرضي مي گردد كه به موجب آن همه

ادامه نوشته

چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها

يكي از قراردادهايي كه اشخاص در جامعه تنظيم مي‌كنند قرارداد اجاره است كه قوانين مربوط به آن هر از چندگاهي دچار تغيير و تحولات اساسي شده كه در اين مختصر به آخرين مقررات مربوطه و نحوه تنظيم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضايي مي‌پردازيم. اما قبل از بررسي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعريف قانوني اجاره و بعضي كلمات حقوقي به زبان ساده را ارايه مي‌كنيم.

ادامه نوشته

داوري در قراردادهاي بيمه

امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند، به اين معني كه در صورت قصور در تعيين ميزان خسارت سرنوشت زيانديده آنچنان دست خوش تغيير نمي گردد كه نتوان از آن چشم پوشي نمود.
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي

ادامه نوشته

شرایط فقهی قرارداد بیمه

پیشگفتار
موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست

ادامه نوشته

ضرورت تجديدنظر در حق طلاق و مهريه زنان

وضع حکم مهريه به عنوان يک تاسيس حقوقي پيشينه يي بس دراز دارد چنان که در قوانين بابل که خود ماخوذ از تمدن پيش از خود يعني سومر (تمدني مربوط به هزاره چهارم پيش از ميلاد) است، آثار آن ديده مي شود و اکثر اديان گذشته به روش هاي مختلف جايگاهي براي اين حکم در ميان قوانين خويش قرار داده اند. زرتشتيان مهريه را هديه يي مي دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد يا خانواده وي به خانواده زن پرداخت مي شود. يهوديان مانند مسلمانان مهريه را جزء لاينفک نکاح دانسته و مسيحيان نيز تا حدودي در برخي از مذاهب خويش آن را پذيرفته اند. ظاهراً اهميت اين موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام هاي حقوقي گذشته ناشي از وجه اشتراک در سبک زندگي و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقي ميان زوجين جهت داده است. در اکثر موارد پرداخت مهريه از طرف مرد يا خانواده وي جهت عمل زايمان و مسائل مربوط به روابط زناشويي بوده و در صورتي که زني قادر به آوردن فرزند براي همسر خويش نمي بود، مرد مي توانست آنچه را به عنوان مهريه به زن يا پدر وي پرداخت کرده پس

ادامه نوشته

عیوب اراده و رضا -اکراه در قرارداد

مقدمه
همانگونه که در قسمت اول این بحث اشاره شد به دلیل تفکیک قصد و رضا در حقوق مدنی ایران عیوب قصد و رضا نز کاملاً از یکدیگر متمایز شده است در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مساله اکراه توجه خواهد شد قانون مدنی موا 202 الی 209 را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد 191 الی 209) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز گردیده است لذا لازم است قبل از بیان مسایل مربوط به اکراه تعریف و بحث مختصری در خصوص (رضا) مطرح گردد.

ادامه نوشته

قرارداد اجاره به شرط تملیک

مقدمه:

بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.

طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در

ادامه نوشته

مقدمه :

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه،

ادامه نوشته

قرارداد تشكيل بيع(2)

مبحث دوم : اثر حقوقي قرارداد تشكيل بيع :
اثر حقوقي اين قرارداد را مي توان از دو جهت بررسي كرد كه اين امر در دو گفتار زير انجام مي شود :
گفتار نخست: تأثير قرارداد تشكيل بيع در ايجاد تعهد
ترديد نمي توان داشت كه قرارداد تشكيل بيع ،هريك از طرفين را در برابر طرف ديگر، متعهد به تشكيل بيع مي كند . در اين مورد تفاوتي بين مبيع معين و غير معين ، منقول و غير منقول وجود ندارد . مثلاً هرگاه شخصي تعهد كند كه تا يك سال ماهيانه ده تن پنبه از نوع مشخص به شركت توليد پارچه بفروشد و شركت توليد پارچه خريد آن را تعهد كند ، طرفين در برابر يكديگر ملزم به تشكيل بيع هاي مزبور در هر ماه خواهند بود . زيرا:

ادامه نوشته

قرارداد تشكيل بيع(3)

مبحث 3 : مسائل
در اين گفتار ، طرح مسائل زير مربوط به تعهد ومعامله اموال غير منقول و بررسي آن براي روشن شدن جهات گوناگون موضوع مفيد به نظر مي رسد .

مسأله 1 : تعهد بر فروش مال غير منقول و فروش آن به ثالث

- در قراردادي كه دريك سند عادي انعكاس دارد ، فروش مال غير منقولي به وسيله مالك به طرف ديگر قرارداد تعهد شده ونيز همين مال به وسيله مالك طبق سند رسمي به ثالث فروخته شده است .

ادامه نوشته