پیشینه قضایی

نويسنده: ب . - اسمیت 

● مترجم: مهبد - ایرانی طلب

در فرانسه، پیش از انقلاب، با اینکه قوانین عمدتاً رومی شده بودند، اجرای آنها تفاوتی بنیادی با الگوهای اجرایی ایتالیا و آلمان داشت. بالاترین دادگاه ها (Parlements) نقش برجسته ای در شکل گیری قانون خصوصی داشتند، اما با اینکه خود قضات می کوشیدند از راه پیشینه قضایی به وحدت رویه دست یابند، انگیزه های ایشان برای وکلا به سادگی قابل فهم نبود. پارلمان ها طبق احکام اتباعی(arretsb de reglement) اختیار آن را داشتند که اظهارنظرهای رسمی قضایی کنند که اساساً ویژگی قانونی داشت و از آنجا که پارلمان ها گرایش به سیاست های ارتجاعی داشتند، اختیارات قانونگذاری آنها، پس از انقلاب، با دشمنی {دولت های انقلابی} روبه رو شد. ماده 5 قانون نامه ناپلئون (Code Napoleon) قضات را از اظهارنظر رسمی به گونه ای که

ادامه نوشته

پيامبر(ص) هم براساس «قانون» عمل مي كرد نه علم غيب

در طي اطوار تاريخ، همواره نهاد” مرجعيت” به عنوان تأثير گذار ترين حوزه فرهنگي جامعه عهده دار حل مشكلات وچالش هاي فراواني بر اساس آموزه هاي ديني بوده است.

حماسه آفريني عالمان دين و وارثان انبياء در صحنه هائي چون نهضت مشروطه، تحريم تنباكو، ملي شدن صنعت نفت، انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و... هرگز از حافظه تاريخ اين مرز و بوم محو نخواهد شد.

ادامه نوشته

اجراي احكام كيفري

ویسنده : خسرو بهمن یار
كلمات كليدي  :  اجراي احكام، كيفري، مجازات
اجراء در معناي قانوني و قضايي عبارت است از إعمال قدرت عمومي، براي تحميل مفاد حكم مراجع قضايي، به محكوم عليه و يا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتي كه با تمايل و يا به امر قانون عهده‌دار گرديده است.

اقسام اجراء
1-   اجراي اسناد؛
2-   اجراي احكام.

ادامه نوشته

نظام تفتيشي

نویسنده :  ميثم مراديان
كلمات كليدي  :  رسيدگي، نظام، سيستم، تفتيشي
هر جامعه­ای با توجه به اصول و فلسفه­ی حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعة خود و برخورد با آنها می­پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه­ای با توجه به فلسفه­ی حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم­های مختلف موجود در جوامع می­توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم­های حاکم بر برخی نظام­های حقوقی سیستم تفتیشی است.

ادامه نوشته

شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي ، حقوق اقتصادي و مالي، حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين جامعه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در

ادامه نوشته

جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران

دكتر غلامحسين الهام
اشاره
آنچه در پى مى آيد حاصل سخنرانى جناب آقاى دكتر غلامحسين الهام مى باشد كه در جمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) ايراد نموده اند. ضمن تشكر از جناب آقاى محمدرضا باقرزاده كه در تهيه اين متن ما را يارى نمودند، اين مبحث را به علاقه مندان اين رشته تقديم مى داريم. معرفت
تاريخچه شكل گيرى هيأت منصفه
سابقه هيأت منصفه به عنوان يك نهاد قضايى در نظام حقوقى ما، به قريب يكصد

ادامه نوشته

جايگاه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه‏هاي دولتي

1فرج‏الله هدايت نيا
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حقوق مردم اهميت ويژه‏اي قائل شده است. همچنين، براي جلوگيري از نقض حقوق مردم، در رسيدگي به شكايتها و اعتراضهاي آنان از دستگاه‏هاي دولتي تدابير ويژه‏اي پيش‏بيني كرده است. از جمله اين تدابير، مرجعيّت مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به شكايات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت بر اجراي قوانين (اصل 174) و ديوان عدالت اداري (اصل 173) مي‏باشد. از ميان اين مراجع، ديوان عدالت اداري به عنوان يك مرجع قضايي ويژه، نقش بسزايي در خدمت رساني به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدّيات احتمالي مأموران، واحدها و آيين نامه‏هاي دولتي بر عهده دارد. اين نوشتار، به بررسي فلسفه وجودي ديوان عدالت، ساختار و صلاحيتهاي آن اختصاص دارد.
گفتار اول: كليات

ادامه نوشته

اصول‏ دادرسي‏ كيفر ي‏ از ديدگاه‏ امام‏ علي(ع)

كتر حسنعلي مؤذن‏ زادگان عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
چكيده
اصول دادرسي كيفري بنيانهاي مستحكم و استواري است كه موجب جلوگيري از انحراف دادرسي از مسير اجراي عدالت مي‏شود. افراد شرافتمند و بي‏گناهي كه بدون دليل موجه تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‏اند، با تمسك به اين اصول و مقررات موضوعه مبتني بر آنها، مي‏توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حيثيت كنند.
اصول دادرسي مزبور از قبيل اصل تساوي افراد در مقابل قانون و دادگاه‏ها، اصل علني بودن رسيدگي و محاكمه، اصل قانوني بودن دادرسي، اصل دو درجه‏اي بودن رسيدگي و اصل برائت، در طول تاريخ تطور آيين دادرسي در جوامع بشري مضبوط و مورد پذيرش قرار

ادامه نوشته

استمهال از دادگاه

استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع مي شود؟

مواردي كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذيل ميباشد:
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .

ادامه نوشته

نظام اتهامي

نویسنده :  ميثم مراديان

كلمات كليدي  :  نظام، تحولات، اتهامي، سيستم
نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[1] و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه­ی معین نظام حقوقی می­گویند.[2] نظام اتهامی قدیمی­ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن 9 میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است. [3]

ادامه نوشته

تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(3)

مبني بر خطا بودن حكم صادره مي پردازيم :
صاحب جواهر مي گويد :
اگر محكوم عليه مدعي شود كه در صدور حكم بر او ظلم شده است به لحاظ فاسد بودن اجتهاد و نظير آن بر حاكم واجب است تجديد نظر كند در حكم و اين امر مورد اتفاق تمام علماي ماست كه متعرض اين مطلب شده اند ؛ زيرا اين دعوايي است كه دليلي بر عدم استماع آن وجود ندارد بنابراين ، داخل در اطلاق لزوم قبول هر دعوي آن است كه از كلام پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) استفاده مي شود كه مي فرمايد : (ارائه دليل يا مدعي و سوگند به عهده منكر است.

ادامه نوشته

تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (3)

دادستان کل کشور جايگاهي شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بين الملل :

دادستان کل در عمده نظامهاي قضائي دنيا نقش برجسته و با اهميتي دارد؛ گاهي به عنوان مدافع حقوق دولت (وکيل الدوله) و گاهي به عنوان حقوق ملت ( وکيل المله) و گاهي در جهت احقاق حقوق ملت و دولت (توأمان) ايفاي نقش مي کند؛ دادستان کل در سيستمهايي که نظام دادسرايي را با تبعاتش پذيرفته اند مظهر صيانت از حقوق شهروندي و تأمين کننده حقوق فرد ـ جامعه ـ بزهديده و بزهکار است .
در نظام حقوقي آمريکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائي منحصر به فردي برخوردار است و اگرچه منصوب از طرف رئيس جمهور ( و به مثابه وزير دادگستري است) ؛ در کنار هر دادگاه ناحيه يک دادستان ايالت وجود دارد

ادامه نوشته

تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (2)

نويسنده: صالح نقره کار

معرفي دادستان کل کشور در نظام قضائي کنوني :

دادستان کل کشور در برهه کنوني، از جمله مقامات عالي قضائي است که بيش از 45 مورد وظيفه مصرح قانوني در قوانين جاري کشور داراست .
از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :

ادامه نوشته

تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (1)

نويسنده: صالح نقره کار

دستگاه قضائي، پيکره اي منسجم با اهدافي واحد :

دستگاه قضائي نه چون جزايري پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلي است که هر يک از اجزاء و قطعات آن بايد در يک پيکره واحد مفاهيمي را به تصوير کشند که اصل 156 قانون اساسي ترسيم نموده است؛ قانون اساسي در مقام چارچوب بندي و ساختارسازي نهادهاي حاکميتي و تقسيم و تفکيک وظايف، تکاليف بس حساس و خطيري براي قوه قضائيه مقرر نموده که در اصول 19 گانه اين قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛

ادامه نوشته

نقش دادستان در مبارزه با جرم پولشویی

شايستگى زنان براى‏عهده‏دار شدن قضاوت

آية الله محمد محمدى گيلانى
سپاس و ستايش خداى دوگيتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاك او، و نفرين بر دشمنانشان. آنچه فراروى داريد جستارى است دقيق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده‏دار شدن سمت قضاوت. اين مساله را در دو فصل بر مى‏رسيم: فصل نخست: نقل ديدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مى‏كند.

Read more about ندارد by Administrator

 بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه همه شما  وعزیزان  خسته هستید از یک جهت هم خوشحال باشید با صحبت من می توانید نهار صرف کنیم و این خود مایه خوشحالی است.
من ضمن تشکر از اینکه دادستانی کل کشور و دادسرای تهران به این  همایش که همه ساله برگزار می شود همت گماردند تشکر می کنم و امیدوارم که کتب و مقالاتی که از این همایشها منتشر می شود مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد امسال یک تفاوتی با سالهای گذشته دارد و آن این است که به هر حال امسال عزیزان ما از سراسر کشور تشریف آوردند می توانیم مسائل را به صورت خودی مطرح کنیم چون در سالهای گذشته در جمع قضات اروپا و کشورهای اسلامی نمی توانیم مسائل خودمان را مطرح کنیم. قصد نداریم در مقابل دیگران از خودمان ایراد بگیریم امسال می‌توانیم مسائل را بیشتر با هم بحث کنیم.

ادامه نوشته

علم قاضى

اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژه‏اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‏تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‏اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

ادامه نوشته

نظام تفتيشي

نویسنده :  ميثم مراديان
كلمات كليدي  :  رسيدگي، نظام، سيستم، تفتيشي
هر جامعه­ای با توجه به اصول و فلسفه­ی حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعة خود و برخورد با آنها می­پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه­ای با توجه به فلسفه­ی حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم­های مختلف موجود در جوامع می­توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم­های حاکم بر برخی نظام­های حقوقی سیستم تفتیشی است.

ادامه نوشته

تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(2)

ویسنده : دكتر حسين مهرپور

گفتار دوم: تجديد نظر در حكم قاضي مجتهد

در مورد قاضي مجتهد هم بايد دو صورت مساله تجديد نظر خواهي و رسيدگي مجدد را با نقض حكم از هم تفكيك كرد و جداگانه مورد بحث قرار داد و حكم هر يك را بيان كرد.

تجديد رسيدگي

تقريباً عموم فقها به عنوان بيان يك حكم تكليفي مي گويند وقتي كه دعوايي نزد قاضي مجتهد مطرح شد و او پس از رسيدگي حكم صادر كرد، محكوم علي حق ندارد خواستار تجديد نظر رسيدگي شود و از حاكم ديگر بخواهد كه مجدداً به موضوع رسيدگي كند .

ادامه نوشته