پیشینه قضایی
نويسنده: ب . - اسمیت
● مترجم: مهبد - ایرانی طلب
در فرانسه، پیش از انقلاب، با اینکه قوانین عمدتاً رومی
شده بودند، اجرای آنها تفاوتی بنیادی با الگوهای اجرایی ایتالیا و آلمان داشت.
بالاترین دادگاه ها
(Parlements) نقش برجسته ای در شکل گیری قانون خصوصی
داشتند، اما با اینکه خود قضات می کوشیدند از راه پیشینه قضایی به وحدت رویه دست
یابند، انگیزه های ایشان برای وکلا به سادگی قابل فهم نبود. پارلمان ها طبق احکام
اتباعی(arretsb de reglement) اختیار آن را داشتند که اظهارنظرهای رسمی قضایی کنند که اساساً
ویژگی قانونی داشت و از آنجا که پارلمان ها گرایش به سیاست های ارتجاعی داشتند،
اختیارات قانونگذاری آنها، پس از انقلاب، با دشمنی {دولت های انقلابی} روبه رو شد.
ماده 5 قانون نامه ناپلئون
(Code Napoleon) قضات را از اظهارنظر رسمی به گونه ای که
قاعده عام یا پیشینه ای برای آینده بگذارند، منع کرده است. قصد آن بوده که آرای
صادره از دادگاه ها منبع حقوق به شمار نیاید، نه به تقلید از پوستی نیان، بلکه به
دلیل بی اعتمادی به قضات بر بنیاد تجربه فرانسویان. اما با وجود اینکه نویسندگان
رسمی و دانشگاهی بر برتری قانون مکتوب تأکید می کردند، گزارش های حقوقی روبه فزونی
داشت. افزون بر این، «قضات که تظاهر به نداشتن اختیار قانونگذاری می کردند، این
اختیار را در عمل برای خود قائل بودند و آرای خود را به سبکی انشا می کردند که در
ظاهر متابعت آنان را از قوانین نشان می داد. اما در واقع دست آنان را باز می
گذاشت». هنوز با اینکه وکلای مدافع در فرانسه متکی به پیشینه قضایی هستند (که
مبسوط گزارش می شود)، دادگاه، از جهت
نظری، همواره قاعده حقوقی را از قانون مربوطه استخراج می کند و بالاترین دادگاه
فرانسه، دادگاه استیناف (Cour
de Cassation) از استناد به پرونده های گذشته خودداری می
کند تا از مقررات ماده 5 تخلف نکرده باشد. قاضی فرانسوی، از جهت نظری، ملزم به
نادیده گرفتن آرای گذشته خود و دادگاه های دیگر است، اما در واقع، قضات گرایش به
استفاده از تفسیر دادگاه های بالاتر، جز به دلایلی ویژه، دارند و می خواهند که
مسیر تصمیم گیری آنان در دادگاه ها از وحدت برخوردار باشد. قضات همچنین تحت تأثیر
رویکردهای دانشوران حقوقی به آرای ویژه ای قرار دارند. دادگاه ها علی القاعده از
آرای گذشته خود پیروی می کنند، اما همگی، از جمله دادگاه استیناف ممکن است رأی
پیشینی را به استناد مثلاً دگرگونی اجتماعی یا اقتصادی رد کنند. بدین ترتیب مفاد
قانون هر از گاهی مورد تفسیرهای تازه ای قرار می گیرد.
الگوی فرانسوی، در کل، به دلیل انتشار گسترده قانون نامه
ناپلئون، نمونه الگوی اروپای غربی است، اما قانون اسپانیا (که بر قوانین امریکای
لاتین تأثیر داشته) مقرر می دارد که دادگاه پایین تر باید از اصلی که در دو رأی
دادگاه عالی آمده، متابعت کند. حقوقدانان اروپایی این قاعده را نادرست می دانند
{او می گویند که} نتیجه آن تمایزهای سفسطه گرانه در پرونده هایی است که دادگاه های
پایین تر پیش بینی می کنند. خود دادگاه عالی دیگر از اصلی ک خود آن را مقرر داشته
متابعت نخواهد کرد. در نظام های مبتنی بر حقوق مدنی، به طور کلی، تصمیم ها از سوی
دادگاهی که چند قاضی دارد اعلام و نظر اقلیت حذف می شود. افزون بر این، پیشینه
قضایی فرضی است که اصلی قضایی را بیان می دارد و شیوه انگلوـ امریکایی اعلام این
اصل را با نتیجه گیریی که ارتباط نزدیکی با نتیجه تحقیقات دارد پیوند می دهد. شیوه
اصلی نتیجه گیری قضایی در نظام مدنی قیاسی و در نظام های انگلوـ امریکایی استقرایی
است.
3. نظام قانون مشترک انگلوـ امریکایی
حقوق انگلیس را، به حق، نظامی دانسته اند که بیشترین
احترام را برای پیشینه قضایی قائل شده است. این نظام که نه بر پایه حقوق پذیرفته
شده رومی استوار است و نه بر پایه قانون نامه، از سده های میانه با افزودن پیشینه
بر پیشینه به دست گروه کوچک و متمرکز قضات همراه با گروه کوچکی از وکلا و دادستان
ها(14) به تدریج فراهم آمده است. آرا و تصمیم های پیشنی ابزاری برای برهم انباشتن
قانون مشترک انگلیس {با گزینش میان} دیگر قواعد عرفی قلمرو پادشاهی انگلیس در
اختیار نهاده و با شیوه ها و شکل های آیین دادرسی پیوند یافته است. با اینکه آموزه
پیشینه قضایی به معنای کلی، ریشه کهنی در حقوق انگلیس دارد، آموزه پیشینه به معنای
خاص (Stare decisis) که به موجب آن هر تصمیمی الزام آور است، آموزه ای نوتر است.
قانون مشترک با این پندار شکل گرفته است که تمامی قانون
در سینه قضات (in gremio
iudicum) نهفته است و هر گاه شرایط اقتضا کند، قانون از
این خزانه به بیرون تراوش می کند. بنابراین، از سده دوازدهم به بعد دادگاه ها به
تصمیم های گذشته رجوع کرده اند. براکتون(15) که به نسخه هی اصلی طومارهای
مرافعه(16) (صورت جلسه های دادگاه ها) دسترسی داشت، در نوشته های خود گزیده ای از
پرونده های بسیار را ذکر کرد و حقوقدانان سده های سیزدهم و چهاردهم را بدان عادت
داد که درباره آنها بحث کنند. سالنامه ها (حدود 1260 تا 1535) نخستین گزارش های
حقوقی در دسترس بودند و با توجهی که به مسائل آیین دادرسی، و نه پرونده هایی که در
موضوع آنها حکمی صادر شده بود، می کردند. گزارشی از عملکرد پذیرفته شده کار قضایی
به دست می دادند. حقوقدانان این دوره درباره پیشینه نظریه پردازی نمی کردند، اما
برای آرایی که قضات و وکلای مدافع از آنها یاد می کردند، اهمیت قائل بودند. ایشان
خود را ملزم نمی دیدند که در مواردی که خطای موجود در پیشینه، اشتباه بینی باشد،
از آن متابعت کنند. تا زمانی که سلسله مراتب مرتبی از دادگاه ها برقرار نشده بود و
گزارش های حقوقی قابل اعتمادی وجود نداشت که به نکات مربوط به مسائل موجود
بپردازد، استدلال ها و قضاوت های مشاوران و آموزه منجزی درباره پیشینه قضایی نمی
توانست شکل گیرد و از آغاز سده هفدهم تا میانه سده هجدهم، حقوق انگلیس از خدمات
ناکافی مخبران خصوصی برخوردار بود و بس. افزون بر این، تا پایان سده هجدهم
بالاترین دادگاه انگلیس، یعنی مجلس اعیان، انتشار آرای خود را ممنوع کرده بود. به
قول سی. ک. آلن «وضع در پایان سده هجدهم از این قرار بود: به کارگیری پیشینه قضایی
دائمی و بی چون و چرا بود. اما هیچ قاضی پیدا نمی شد که بپذیرد «مطلقاً ملزم به»
رعایت رأی این یا آن دادگاه است». در 1833، یکی از روسای دادگاه به نام پارک به
روشنی گفته است که قواعد مستخرج از پیشینه قضایی لازم الرعایه است، مگر آن که از
جهت انطباق، پیوستگی، و ایقان «به روشنی، نامعقول» باشد. جرمی بنتام و حان آستین
نقص نظریه «اعلامی» پیشینه قضایی در انگلیس را یعنی قانونی که در سینه قضات نهفته
است برملا کرده بودند، اما بنتام «قانونگذاری واپس نگرانه»ی قضات را محکوم می کرد،
در حالی که آستین از آنان به دلیل مجیزگویی از مراجع گذشته، انتقاد می کرد.
گزارش نویسی خصوصی حقوقی دراواخر سده هجدهم بهبود یافت و
سرانجام، سلسله گزارش های حقوقی نیمه رسمی فعلی در 1865 آغاز شد. قانون حدود
صلاحیت قضایی 1873 تا 1875 سلسله مراتب دادگاه ها را برقرار ساخت که از دادگاه
عالی، دادگاه تجدیدنظر و محلس اعیان، از پایین به بالا، تشکیل می شد. بدین ترتیب،
کل دستگاه قضایی برای {اجرای} دقیق آموزه پیشینه قضایی، سامان یافت، و آرا و
تصمیمات دادگاه هایی که در این سلسله مراتب در جای بالاتری قرار داشتند برای
دادگاه های پایین تر الزام آور شد و به مجلس اعیان به بهانه حصول یقین، خود را در
1898 ملزم به رعایت آرای پیشین خود ساخت. حقوقدانان انگلیسی، شاید به دلیل انعطاف
ناپذیری منتج از این تحولات، از آن زمان به بعد، سرگرم نوشتن مطالب سفسطه آمیز متعارضی
بوده اند که هدف آنها تعیین عنصر یا حکم الزام آور قانون (ratio decidendi) در پیشینه ای قضایی،
در تقابل با حکم قضایی فرعی
(obiter dictum) بوده است. در واقع، «قاعده کلی» {نهفته} در هر
پیشینه قضایی را می توان به صورت گسترده یا محدود استخراج کرد، البته بسته به
اینکه دادگاه مربوطه بخواهد این اختیار را داشته باشد یا احساس کند که اختیار آن
را دارد ک شیوه قضایی بنیادی {آن قاعده} را محدود کند یا تسری دهد. هرچند که جهت
نظری بسیاری از پیشینه های قضایی می توانند به دلیل مدارک «عینی» خود «منطبق با
مورد» یا «غیرمنطبق با مورد» به حساب آورده شوند، اجرای حقوق مبتنی برپیشینه
مهارتی است که از سویی باید در جریان عمل فرا گرفته شود و از سویی دیگر، وابسته به
مذاق قضایی و جایگاه {دادگاه} در سلسله مراتب قضایی است. «قضات، با وجود تمامی
دستگاه مرجعیت، همواره آزادی گزینش دارند».
ـ دست کم در رده های بالاتر، با این همه در کل، قاضیان
انگلیسی بیش از قاضیان دیگر، در بیشتر نظام های آنگلو ـ امریکایی، نگران حفظ
«تعیین» از راه پیشینه بوده اند. ر. کراس(17) نویسنده مشهور مسائل مربوط به پیشینه
قضایی، تفاوت میان «حکم الزام آور قانون» و «حکم قضایی فرعی» را در حقوق انگلیس
«مطلقاٌ توهمی» نمی داند و نتیجه می گیرد که پذیرش دیدگاه های قاضی جروم فرانک و
واقع گرایان امریکایی به معنای نسبت دادن فریبکاری به قاضیان انگلیسی است که از
«قاعده»ای که در موارد پیشین مقرر گردیده، به رغم اینکه آن را نمی پسندند، پیروی
می کنند. «واقع گرایان» در مخالفت با پافشاری نظریه متعارف قضایی انگلیس بر الزام
آور بودن حکم الزامی قانون، بر آزادی قضات در نادیده گرفتن دیدگاه های پیشینیان
خود تأکید می کنند، هر چند که این قضات در حرف به پیشینه قضایی ادای احترام کنند.
در 1966 دادستان کل انگلیس اعلام کرد که قضات دادگاه های انصاف دریافته اند که
متابعت صرف از پیشینه قضایی می تواند به بی عدالتی بینجامد و جلوی رشد حقوق را
بگیرد. بر همین اساس، قضات اعلام کردند که در آینده متابعت صرف از آرای پیشین خود
نخواهد کرد. این انعطاف پذیری نتیجه ابتکار حقوقدانان اسکاتلندی بود که نظام آنان،
هر چند که از حقوق انگلیس گرفته نشده، جزو حوزه صلاحیت مجلس اعیان است. پس از آن،
در 1968، دادگاه تجدیدنظر انگلیس اعلام کرد که از آرای پیشین خود متابعت خواهد
کرد. دادگاه تجدیدنظر اسکاتلند چنین التزامی را برای خود قائل نیست. حقوق
اسکاتلند، مانند دیگر نظام های گرفته شده از حقوق روم، اما تحت تأثیر حقوق انگلوـ
امریکایی، مانند نظام های حقوقی سیلان، کبک، لوئیزیانا و آفریقای جنوبی، این تأثیر
را با پذیرش آموزه مرجعیت پیشینه ای واحد و الزام آور باز می تابد که شبیه به حقوق
انگلیس، اما لیبرال تر از آن است.
دادگاه های ایالات متحده، ضمن پذیرش این اصل که باید از
پیشینه های قضایی، علی القاعده، پیروی کرده و روی هم رفته، همان شیوه ها و آیین
اعلام رأی را، مانند قضات انگلیس به کار می گیرند، انعطاف پذیری بیشتری از خود
نشان می دهند. حقوق امریکا، مانند حقوق انگلیس و برخلاف نطام های مدنی، میان حکم
الزام آور قانون که پیشینه قضایی در آن مرجعیت دارد و مرجعیت پیشینه ای واحد و
الزام آور را به رسمیت می شناسد. بوجین ومبو(18)، حقوقدان امریکایی در پایان سده
نوزدهم، در نوشته های خود یکی از مهمترین نظریه ها را درباره استخراج حکم واقعی
قانون از پرونده ای قضایی ارائه کرده است.
قاضی بنجامین کاردوتزو(19) گفته است که هر چند ممکن است
در مواردی استثنائی، پیشینه قضایی نادیده گرفته شود.
مرجعیت پیشینه ای واحد و الزام آور، دست کم، قاعده کاری
روزمره قانون ماست. کار صدور رأی بنا به پیشینه ای که بر مورد منطبق است، مانند
صدور رأی بنا به قوانین مصوب است. فرآیندی است اندکی بیشتر از جستجو و مقایسه.
نمونه ای که از همه بیشتر به مورد تحت رسیدگی نزدیک باشد، حکم قابل انطباق را به
دست می دهد اما، البته... هیچ یک از قضات دادگاه عالی، که به واقع شایسته مقام خود
باشند. کار خود را به این سادگی تلقی نمی کنند... کار راستنی قاضی است که او باید
قانون را برای دادخواهانی که در برابرش ایستاده اد، شکل دهد. شکل دادن قانون برای این دادخواهان به
معنای شکل دادن قانون برای دیگران است.
دادگاه عالی ایالات متحده و دادگاه های تجدیدنظر ایالت
های گوناگون خود را ملزم به متابعت مطلق از آرای پیشین خود نمی دانند، و در پاره
ای موراد استثنایی، دادگاه های پایین تر از پیشینه دادگاه های بالاتر متابعت نمی
کنند. کثرت صلاحیت های قضایی، و در نتیجه کثرت گزارش های حقوقی، به نظامی آموزشی،
حقوقی انجامیده است که بنیاد آن مطالعه مفصل پرونده های مراجع گوناگون قضایی
امریکا به منظور یافتن بهترین راه حل هاست. به شرایط جامعه شناسی و اقتصادی پرونده
ها توجه بسیار می شود و نقش آفریننده قاضی مورد تأکید قرار می گیرد. قضات و
دانشوران حقوقی به یک میزان، کار قضا را واقع گرایانه تلقی کرده اند و بسیاری از
ممنوعیت های حقوقدانان انگلیس را کنار گذاشته اند. بدین ترتیب، قاضی امریکایی که
«توجه به حل مسائل دارد» شیوه های تصمیم گیری را در دیگر حوزه های قضایی ایالات
متحده در نظر می گیرد و اصول فلسفه حقوق را به گونه ای بسیار عملی تر از همتای
انگلیسی خود به کار می بندد. اما در پاره ای رشته های حقوق، مانند حقوق تجارت یا
حقوق مالکیت، شاید دادگاه ها به اندازه رشته های دیگر، مایل به نوآوری از راه
انحراف از پیشینه قضایی نباشند.
دادگاه عالی ایالات متحده در جایی که مسائل قانون اساسی
مطرح باشد، به ویژه در سال های اخیر، از متابعت صرف از آرای پیشین خود خودداری
کرده است. اصلاح قانون اساسی پیش از این، در شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوتی
تفسیر شده باشد، شاید سیاست کلی تفسیرهای تازه ای را اقتضا کند. خود قانون اساسی
بنیادی برجای می ماند. دادگاه های امریکایی، به میزان حدودی شیوه «نقص آینده
نگرانه» را به کار گرفته اند. بدین معنا که اعلام داشته اند فلان پیشینه باید در
آینده باطل شود، اما نه به گونه ای که بر روابط حقوقی دادخواهانی که اکنون در
برابر دادگا ه ها قرار دارند، تأثیری بگذارد. چنین می نماید که این حکم نباید
پیشینه ای الزام آور در موارد مشابه آتی باشد، اما این شیوه مورد پذیرش دادگاه
عالی قرار گرفته است.
4. نتیجه
ایده پیشینه قضایی محدود به استخراج مرجع در حوزه قضایی
یا کشور بیگانه ای نیست. نظام های که سرچشمه های علمی و عقیدتی حقوقی یگانه ای
دارند ـ مثلاً قانون نامه ناپلئون یا قانون مشترک انگلیس ـ می توانند به پیشینه
های قضایی یکدیگر استناد کنند؛ و دادگاه های ایالات متحده و هلند این اختیار را
دارند که «ساختارهای هماهنگ ساز»ی از حقوق داخلی از راه به کار گرفتن شیوه های
مقایسه ای برای حصول اطمینان از یافتن راه حل مسئله اجتماعی نظام های حقوقی خارجی،
در شکل های گوناگون، بسازند. افزون بر این، احکام دادگاه های بین المللی مرجعیت
تشویقی در حقوق بین الملل عمومی دارند و اساسنامه دیوان بین المللی داوری (ماده
38) آرای قضایی ملی را در مقام سرچشمه فرعی حقوق قبول دارد.
خلاصه اینکه، پیشینه قضایی، با جنبه های محافظ کارانه و
آفریننده خود، به شکل های گوناگون در تمامی نظام های حقوقی وجود دارد. گفته اند
که: «سنت و وجدان دو بال عطا شده به روح انسانی از برای نیل به حقیقت اند» (ت. م.
تیلور، سخنرانی برای دانش آموختگان، ادینبورگ، 1965). هر دوی آنها در پیشینه قضایی
نهفته اند. کار قضایی فهرست پویایی از گزارش های حقوقی نیست، یا نباید باشد و ایده
عدالت کامپیوتری هم ایده قابل تحملی نیست، هر چند که کامپیوتر می تواند در کار
یافتن مرجعیت مفید باشد. گفتار جولیوس استون، که درباره تمامی جنبه های پیشینه قضایی به
تفصیل نوشته است، پژواک حّکم نوربرت واینر، بنیانگذار سایبرنتیک است: «به انسان
چیزی را واگذارید که از آن انسان است، و به ماشین هم فقط آنچه از آن ماشین است».
پی نوشت:
1. Percrdent
2. Hoebel
3. F.Pollock
4. K.Liewellyn
5. Chaim Perelman
6. Oracle
7. J.P.Dawon
8. Philippe de Beaumanoir
9. Woldemar Engelmann
10. Pontifical College
11. Formulary
12. Edict
13. «مجمع القوانین کاملی، بی هیچ تناقص یا نقص» در نظر
گرفت و به خود حق اجتهاد داد.
14. Practitioners at the bar
15. Bracton
16. Plea roll
17. R. Cross
18. Eugen Wambaugh
19. Benjamin N.Cardozo
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاريخ شمسی نشر
00/00/1385 - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد دوم، چاپ اول 1385