عقود در سيستم حقوقي كامان لا (آنگلو امريكن)

قبل از ورود در بحث لازمست بطور اختصار تحول تاريخي عقود را در سيستم حقوق كامان لا بررسي نموده و سپس براي روشن شدن مطلب با حقوق ايران مقايسه نمود.
در دوران تسلط روميان بريتانيا كه در حدود پانصد سال (از سال 55 قبل از ميلاد 410 بعد از ميلاد) بطور انجاميد حقوق روم نيز در اين سرزمين معمول و مجري گرديد اما هيچگاه نتوانست مورد قبول مردم بريتانيا قرار گيرد زيرا بمحض آنكه روميان اين جزيره را ترك نمودند تمام آثار دوران تسلط آنان و منجمله حقوق از بين رفت و در حقيقت سپاهيان رومي آن را با خود بازگرداندند و باز دوره جديدي از بيقانوني در بريتانيا شروع شد كامان لا از همين زمان شروع برشد و تكامل نمود

ادامه نوشته

دلايل اثبات تابعيت در ايران

دلیل (reason) عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات[1] دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.[2]
تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد.[3]
دلیل اثبات تابعیت در ایران، امری است که به استناد آن می‌توان، داشتن  وصف تابعیت دولت ایران را، درباره شخصی که تابعیت او مورد اختلاف می‌باشد، به اثبات رسانید.
با توجه به ارزش حقوقی که رابطه تابعیت در یک جامعه دارد و قاعده‌ها و مبانی حاکم بر آن از سوی قانون گذار، تعیین و تنظیم شده است، این احتمال قابل پیش‌بینی است که در مواردی میان دو طرف این رابطه یعنی فرد و دولت، درباره ایجاد یا بقاء آن، اختلاف بروز نماید که البته اختلاف به همین جا محدود نمی‌شود؛ زیرا با مؤثر شناخته شدن تابعیت در تعیین برخی حقوق در جامعه، چه بسا ممکن است اختلاف میان دو طرف هر رابطه حقوقی که تابعیت در آن موثر است، به زمینه تابعیت نیز کشانده شود.[4] بنابراین در اینگونه موارد مرجع قضایی باید درباره تابعیت نیز نظر دهد.

ادامه نوشته

حکم فقهی داد و ستد خردسالان

حکم فقهی دادوستد کودکان، از یک سو ریشه در مباحث فقه معاملات دارد و از سوی دیگر امروزه در حقوق عرفی، گفتمان های حقوقی را به خود اختصاص داده است. همچنین با باز نگری و اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه معادله بلوغ و رشد، سن بلوغ و میزان دخالت این دو متغیر در اختیارات مالی طفل و نیز به دلیل اختلاف نظرات فقهی و حقوقی و پی آمدهای آن ضرورت دارد, در مسأله دادوستد کودکان و بررسی اعتبار حقوقی آن و متغیرهای دخیل در آن تأمل کافی به عمل آید.
علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خردسال خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین با بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث خواهیم پرداخت.
با بررسی آراء و نظریات فقهی، به نظر می رسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است.

ادامه نوشته

حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام

حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام
زوجين نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. دسته‏اى از آن حقوق، حقوق جنسى است كه به سهم خود نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند. در دين مبين اسلام اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحيح و اجراى اين حقوق، مى‏توان ضمن تداوم زندگى زناشويى، به برخى از شبهات مطرح در اين زمينه پاسخ داد.
اين مقاله با بهره‏گيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنين برخى از يافته‏هاى علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در اين زمينه مى‏پردازد.
يافته‏هاى اين تحقيق عبارت‏اند از: 1. حق جنسى هيچ‏يك از زوجين در اسلام ناديده گرفته نشده است، هريك به تناسب خود حقوق و تكليفى بر عهده دارند. 2. در مواردى كه زن گرم‏مزاج بوده و بيش از يك بار در

ادامه نوشته

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران

به دنبال راهی برای آشتی بایدهای جدید زندگی اجتماعی و اقتصادی با  فقه و حقوق نوین ایران

در این اوضاع می‌بایست بدنبال راهی بود که هم به دغدغه های عدالت جویانه متکی بر منطق جدید حقوقی پاسخی مناسب دهد و هم با احکام شرع مقدس که برای فلاح انسان و جامعه وضع شده انطباق بیشتری داشته باشد. همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبة

ادامه نوشته

تلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل

اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان در بخشنامه شماره 12970/88/103 با ارسال تصویر دادنامه شماره 657 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید‌نظر استان، مورد ابطال سند وکالت‌نامه شماره 60664 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 8 اصفهان را به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نموده است. موضوع خواسته خواهان در دادگاه بدوی، صدور حکم به فسخ وکالت‌نامه مزبور به لحاظ تردید در جمله «در ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود» بوده و بیان داشته عقد خارج لازمی صورت نگرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نهایت مستنداً به مواد 70 الی 73 ق.ث. و با احراز عدم اعتبار ادعای تردید نسبت به مفاد سند رسمی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر نموده است.

ادامه نوشته

بررسي شرايط و محدوديت هاي حق کار زنان از منظر فقه و حقوق

چکيده

«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتي و پيدايش کارخانه هاي نوين صنعتي، در صدر مباحث سياسي و اجتماعي قرار گرفت و نگرش هاي متفاوتي نسبت به اين موضوع پديدار گشت. از يک سو، تأکيد افراطي مکتب ليبرال ـ سرمايه داري و جنبش فمينيستي بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به ديگر زواياي مسئله ـ يکي از مؤلفه هاي مهم از هم پاشيدگي نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حيثيت زن در غرب گرديد، و از سوي ديگر، در شرق و برخي جوامع اسلامي، با تأثيرپذيري از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغاير با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. اين همه در حالي است که

ادامه نوشته

آيا بدهكار مجرم است؟

چكيده
روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي

ادامه نوشته

آثار و احكام شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق ا

اصل لزوم قراردادها كه در فقه اسلامي تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار مي‌گيرد و در بيشتر سيستمهاي حقوقي دنيا نيز از جمله سيستم حقوقي انگليس نيز به رسميت شناخته شده است، مي‌طلبد كه طرفين قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پايبند باشند و چنانچه درمواقعي به اين وظيفه خود عمل نكنند، خواه اصلاً ايفاي تعهد نكند يا اگر به تعهد خويش عمل مي‌كند به‌نحو ناقص مثلاً ايفاي تعهد توأم با تأخير مي‌كند، ضمانت اجراهايي درنظر بگيرد. به همين دليل است كه در سيستمهاي حقوقي موردمطالعه براي عدم‌ايفاي تعهد و يا تأخير در ايفاي آن، ضمانت اجراهايي درنظر گرفته شده است كه از اين ميان اين مقاله درنظر دارد تا به يكي از ضمانت‌اجراها تحت عنوان «شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير يا عدم‌اجراي تعهد در سيستم حقوقي ايران و انگليس» بپردازد و آثار و احكام مترتب بر اين شرط مورد كنكاش واقع شود.
كليدواژه‌ها: ضمانت‌اجرا، تعهد، عدم‌ايفاي تعهد، تأخير در ايفاي تعهد، وجه التزام، تعيين خسارت قراردادي
مقدمه

ادامه نوشته