نه قسم يادشده ، مربوط به يك نوع از تلقيح است و نوع
ديگرآن نيز خودداراى صورتهاى متفاوتى است: صورت اول:گرفتن نطفه زن و شوهر و
قراردادن آن در رحم همان زن يا همسر ديگر آن مرد و يا در رحم كنيز او. دليلى بر
حرمت هيچ يك از فرضهاى اين صورت نداريم و لذا با شك در حرمت آنها، اصل برائت جارى
ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب
مقدمه:
(احوال) در لغت به دو معنا به كار مى رود: يكى به معناى سالها و ديگرى
حالها كه امروز در معناى دوم رايج است و معناى اول متروك. (شخصيت) نيز مصدر جعلى
از (شخص) است و شخصى عضو اجتماعى است كه بتواند در جامعه صاحب حق و تكليف شود. و
شخصيت نيز به شايستگى شخص براى دارا شدن حق و تكليف اطلاق مى گردد.
ازدواج و انتخاب همسر مهمترين رويداد زندگي هر انساني است. به همين لحاظ معمولاً در اين امر همه افراد خانواده به طور جدي نظر ميدهند. در بعضي خانوادهها، نظرات با زباني زيبا و خوشايند و در جوّي دوستانه بيان ميگردد. در بيشتر اوقات نقاط ضعف و قوت مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا نتيجه صحيحي حاصل ميشود.
پيشگفتار
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميدارند داند.
دلائل
الزام شرایط دارا بودن « پروانه اقامت » از بدو تولد در ورود به تابعیت مشولین بند
5 ماده 976 قانون مدنی :
بند 5 ماده 976 قانون مدنی : (( کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه
است به وجود آمده اند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام یکسال دیگر در
ایران اقامت کرده باشد )) تبعه ایران محسوب می شوند.
تحقق این بند مشروط است به
:
متقاضی پناهندگی باید کتبا از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای پناهندگی کند و تفاوتی نمیکند که در هنگام تقدیم دادخواست مقیم ایران باشد یا این درخواست را قبل از ورود ایران داده باشد.
طبق ماده 2 آیین نامه پناهندگی , پناهندگان به راههای زیر شناخته میشوند:
مقدمه
امروز نفوذ و دخالت دولت به عنوان قدرت عمومی در زندگی
خصوصی افراد، بیش از پیش گسترش یافته است. احوال شخصیه و مسائل آن نیز از این
قاعده مستثنا نیست. دولت که وظیفه وضع و اجرای قانون را
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعهی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار میشود. در تابعیت ، رابطهی فرد با دولت ، رابطهای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.
مادهي 976 قانون مدني ايران، خالي از ابهام و اجمال نيست. يكي از مصاديق اين ابهام و اجمال، تابعيت طفل طبيعي (فرزند نامشروع) است كه برخي او را مشمول بند2 اين ماده دانسته و درنتيجه تبعهي دولت ايران به شمار ميآورند؛ ولي اكثر شارحين، به دليل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول اين بند خارج ميدانند.
چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسياري از كشورها، فراز و نشيبهايي
را طي كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت شده و كاملاً
مشخص و روشني ندارد. بحث ما در اين بخش بررسي
چكيده:
يكي از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره
اشياست. آيا اين نوع معامله مشروعيت دارد؟ آيا ميتوان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟
در صورتي كه شرط رهن در عقد اجاره صحيح باشد، آيا مرتهن (موجر) حق استفاده از عين
مرهونه را دارد؟ آيا
چكيده
از شرايط اساسي صحت عقد اجاره, تعيين مدّت يا تعداد دفعات انجام فعل
است, اما گاهي مدّت يا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعي تعيين نميشود, بلكه
طرفين قرارداد ميزان اجرت را در برابر واحد زماني يا دفعة انجام فعل قرار ميدهند.
فقها وحقوقدانان پيرامون صحت و بطلان چنين اجارهاي اختلاف نظر دارند.
مقدمه
يكي از مشكلاتيكه در اجراي قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1339 براي
دادگاهها در رسيدگي بدعاوي وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالك ومستاجر
كل وبطور كلي بررسي روابط استيجاري مستاجريني است كه مورد اجاره رامستقيما
از مالك اجاره نميكنند.
اجاره: عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض
معلوم[1]
اجاره همانند «اجر»، مصدر ثلاثى مجرد از باب أجَرَ
يَأجُرُ است[2] كه بهمعناى «به مزد دادن» «بهمزدورى گرفتن» و «اجرت» و «مزد» آمده[3] و از
اين مادّه، ايجار و استيجار و مؤاجره نيز در معناى اجاره بهكار رفته است كه ايجار
و استيجار، هم در اجاره منافع و هم در اجاره اعمال (خدمات) استعمال شده؛ ولى
مؤاجره، فقط در اجاره اعمال بهكار رفته است؛ اگرچه برخى كاربرد آن را در اجاره
منافع نيز ذكر كردهاند.[4]