بررسي فقهي - حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
دكتر حسين مهرپور
چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسياري از كشورها، فراز و نشيبهايي را طي كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت شده و كاملاً مشخص و روشني ندارد. بحث ما در اين بخش بررسي همه ابعاد و احكام طلاق نيست بلكه در مورد تفاوتهايي كه در خصوص توسل به اين وسيله براي برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مباني آن كه همانا موازين اسلامي فقه جعفري است مختصر بحث و تجزيه و تحليلي خواهيم داشت و شايد نتيجهگيري و نظر قطعي هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براي بهرهگيري خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب ميدانيم.
ابتدا سيري اجمالي در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاي اسلامي در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگي اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقداري پيرامون مباحث فقهي آن بحث مينماييم.
وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين موضوعه ايران
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلي عليالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعني مرد هر وقت بخواهد ميتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعني ملزم نيست جهت خاصي را براي تصميم خود نسبت به طلاق دادن ذكر كند ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داوري ارجاع مينمايد و طبعا براي مدتي مانع اجراي تصميم او ميشود؛ اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر ميكند و با در دست داشتن آن ميتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براي طلاق دادن طبق ماده 1133 قانون مدني، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلي تا اين حد محدود شده كه مرد نميتواند رأسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكي به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبي هنگام بررسي و تصويب به نظر ميرسد اگر مردي ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمي را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوي صحت طلاق طبق قانون مدني زن خود را طلاق دهد؛ طلاقش صحيح و معتبر است. ولي البته امروزه كمتر كسي ريسك اين عمل و تبعات آن را ميپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمي ميشود.
با اين ترتيب ميتوان گفت در حقوق ايران، عملاً، محدوديتي در اعمال اختيار طلاق براي مرد ايجاد شده است، زيرا براي ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهي عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
ولي زن اگر متقاضي طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكي از موارد خاص پيشبيني شده در قانون مدني، يعني ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطي كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهي عدم امكان سازش شود.
همچنين زن ميتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگري به شوهر، موافقت او را براي طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهي عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد ميتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جاري و آن را به ثبت برساند. ولي اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدي را طي كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراي صيغه طلاق بگيرد.
تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مسأله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براي مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعني برقراري وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفي سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلي اگر مردي از زن خود به هر علت و جهتي خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگي زناشويي با او نباشد، ميتواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعي داوران، گواهي عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگي زناشويي و وضع مالي شوهر و نوع خانه داري زن، مبلغي را به زن بپردازد.
ولي اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نميآيد، در صورتي ميتواند از دادگاه، گواهي عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت به گونهاي است كه ادامه زندگي زناشويي با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براي اين كار بايد اموري از قبيل بيماري خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادي شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالي به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهي عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معني در قانون پيشبيني نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهي عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيري مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناي فقهي اين مسأله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعي از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معني را برداشت نمود. در بحث مباني فقهي مربوط به طلاق خلع متعرض اين مسأله خواهيم شد.
اشارهاي به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاي اسلامي
قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاي اسلامي نيز عليالاصول طلاق را در اختيار مرد ميدانند ولي بسياري از آنها از يك سو سعي كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايي در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوي ديگر تلاش كردند تسهيلاتي براي درخواست طلاق و جدايي از جانب زن در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاي به كشورهاي زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مينماييم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاي آن اين گونه برميآيد: عليالاصول طلاق ايقاع است و مرد ميتواند مستقلاً طلاق را واقع سازد ولي زن هم ميتواند براي دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد.2 از ماده 5 قانون اصلاحي طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتي ممكن است شوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولي البته آثار و حقوق مالي مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل ميشود.3 به هر حال طبق ماده 6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم به آن اشاره شد،4 زن ميتواند در صورتي كه مدعي باشد ادامه زندگي زناشويي براي او زيانآور است درخواست طلاق نمايد.
سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال 1953 مردي را كه داراي 18 سال تمام باشد داراي اهليت كامل براي طلاق دادن ميداند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكي در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويي و ديگري در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميت به حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن ميباشد. (مواد 109 و 110) و طبق ماده 117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهي زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختي معيشت شده است، دادگاه ميتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغي تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد.5
الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير6 نيز عليالاصول طلاق در دست مرد است ولي زن هم در مواردي ميتواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 ميگويد: "طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد 53 و 54 صورت ميگيرد، طبق ماده 49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد.
ماده 55 اين قانون پيشبيني كرده است كه نشوز هر يك از زوجين ميتواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد.7
لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال 1917 با اصلاحات سال 1362،8 طلاق را در اختيار شوهر ميداند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم ميداند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110)9
عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال 1959 كه در سال 1978 و سالهاي بعد اصلاحات عمدهاي مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده10 و دامنه درخواست طلاق قضايي افزايش يافته است، عليالاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است با وكالت به زن واگذار شود و يا با حكم قاضي صورت گيرد. (ماده 34).
ماده 39؛ مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براي دادن طلاق لازم ميداند و در عين حال مقرر ميدارد كه اگر مراجعه به دادگاه براي مرد ميسور نبود ميتواند طلاق دهد ولي لازم ميداند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد.
در همين ماده پيشبيني شده كه اگر مردي زنش را طلاق داد و براي دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغي كه ميتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد.
قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايي، مواد مختلفهاي را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه ميتواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده 43)
كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولاً طلاق در اختيار مرد است و ماده 97 قانون مزبور ميگويد: "طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص".11
در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براي واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخني نرفته است ولي تحت عنوان تفريق قضايي مواردي كه زن ميتواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء12 ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.
اندونزي: قانون ازدواج اندونزي مصوب سال13 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبود وضعيت حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامي و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهي متفاوت ـ از بسياري از قوانيني كه به آنها اشاره كرديم ـ دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعي لازم براي اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامي اجازه طلاق داده ميشود كه دلايل كافي و موجهي بر عدم امكان ادامه زندگي زناشويي وجود داشته باشد (ماده 39) درخواست طلاق نيز حتي اگر از سوي زوج باشد بايد ضمن داد خواستي تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون ازدواج سال 1975). ماده 19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگي خانوادگي، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است.
تقريبا قانون ازدواج اندونزي در قسمت طلاق نظير قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 ايران است.
مالزي: با اين كه مالزي يك كشور بزرگ اسلامي است كه اكثريت سكنه آن را مسلمانان تشكيل ميدهند و دين رسمي و يا به تعبير قانون اساسي مالزي،14 دين دولت، دين اسلام است، ولي اقليت بزرگ و معتنابهي غير مسلمان نيز در آن زندگي ميكنند، مالزي داراي دولت فدرال است كه مركب از سي ايالت ميباشد. برخي از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضي از زمينهها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مينمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزي يك سلسله مقررات عرفي و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبي اسلامي در دادگاهها رايج و قابل اجرا است.15
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال 1976 و اصلاحات بعدي آن بطور كلي حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نميشود.
درخواست طلاق از سوي هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتي دادگاه حكم طلاق ميدهد كه ادعاي متقاضي طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگي زناشويي با دلايل و رسيدگيهاي لازم ثابت شود. مواردي چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگي خانوادگي براي مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق ميباشد.
در صورتي كه پس از گذشت حداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضي طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مينمايد.16
در ايالات مسلمان نشين عليالاصول طلاق تابع مقررات اسلامي است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامي طلاق دهد ولي هر يك از ايالات، برخي مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتي است كه از قوانين ديگر كشورهاي اسلامي نقل كرديم. در بعضي از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبي زن خود را طلاق دهد ولي بايد مراتب را به ثبت محل اقامت خود گزارش دهد كه به ثبت برسد. در بعضي از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضي و پس از بررسي و رسيدگي او و سعي در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخي از ايالات (سلانگر selangor) درخواست طلاق بايد در فرمهاي مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست.17
با ملاحظه تعدادي از قوانين كشورهاي اسلامي و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر ميرسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد ميدانند ولي در بسياري از آنها سعي شده موارد درخواست طلاق از سوي زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايي هم براي اعمال مطلق اين اختيار از سوي مرد پيشبيني شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوي دادگاه است. طبيعتا برداشت كلي اين است كه از لحاظ موازين اسلامي حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن ميتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايي، زن ميتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد.
قوانين موضوعه كشورهاي مختلف اسلامي عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زماني و مكاني و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعي زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقي اسلام و روح عدالت خواهي و انصاف، سعي كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفي در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مباني اسلامي و فقهي بررسي كنيم.
طلاق در مباني اسلامي و فقهي
در اين بخش ابتدا نگاهي اجمالي به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق ميافكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسي قرار ميدهيم.
استنباط عمومي فقيهان از مباني اسلامي بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق
برداشت عمومي و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامي، اختيار طلاق در دست مرد است و عليالاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از اين كه جهت موجهي داشته باشد يا نه، ميتواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدني ايران اشاره شد، شرايط محدود كنندهاي كه وجود دارد تعدادي از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاي اين حقي كه قانون براي او شناخته، ميباشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراي صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه ميباشد. البته از لحاظ اخلاقي هم توصيههايي براي پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولي به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاي اخلاقي، از لحاظ فقهي، و حقوقي، برداشت فقها از احكام قرآن و مباني اسلامي اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريحترين و جامعترين بيان در اين خصوص از قاضي ابن البراج طرابلسي، فقيه و قاضي شيعي قرن پنجم هجري است كه در كتاب المهذب در ابتداي بحث طلاق با نقل آيه شريفه: "يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن..."18 ميگويد:
"خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براي مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردي، خواست زنش را طلاق دهد، او را ميرسد كه چنين كند، خواه علتي براي اين كار داشته باشد يا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براي او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولي گناه و خطايي به حساب او نميآيد."19
نحوه بيان مطلب از سوي ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولي به هر حال همين تلقي را از حكم اسلامي و آيات قرآني از جانب آنها نشان ميدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراي صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعني زن و اقسام طلاق، آغاز كردهاند. همين تلقي و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعني وقتي از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانهاي كه طلاق باين محسوب ميشود و حق رجوع براي مرد وجود ندارد. اصولاً مرد اين حق انحصاري را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعني همان ارادهاي كه به تنهايي نكاح را بر هم زده است، ميتواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملي كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار ميشود.
از بيان بعضي از فقها بر ميآيد كه ارتكاب برخي از اعمال در دوران عده از سوي مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب ميآيد، البته براي رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيست بلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان "قاضي ابن البراج" را نقل كنيم. وي پس از اشاره به برخي آيات كه دلالت بر حق رجوع مرد در طلاق دارد ميگويد:
"زني كه به طلاق رجعي، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براي مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب ميشود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولي مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهي، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباري ندارد".20 شيخ طوسي نيز در كتاب نهايه رجوع را حتي با انكار طلاق، از سوي مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده،21 محقق ميداند و گرفتن شاهد را لازم نميداند ولي آن را مستحب ميداند و ميگويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود.22
فقهاي اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق ميدانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگي و شرايط استفاده از اين حق است.23 البته در طلاقهاي رجعي، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است.24
در دورههاي اخير بعضي از فقيهان مخصوصا فقهاي عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانستهاند يكي عقلانيتر بودن رفتار مرد كه موجب ميشود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگري مسأله تبعات مالي كه طلاق براي مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيت بيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاي مالي را براي او ندارد. آقاي "وهبه زحيلي" در كتاب "الفقه الاسلامي و ادلته" تحت عنوان "علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد"، ميگويد: "اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد علي رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيري از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهت سزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود؛
اول اين كه زن اغلب عاطفيتر از مرد است و زودتر تحت تأثير قرار ميگيرد و بنابراين اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن است به اندك رنجشي بساط زندگي زناشويي را برچيند.
دوم اين كه طلاق پيامدهاي مالي از قبيل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبير امروزي حقوق ما، اجرت المثل) دارد و اين تكاليف مالي كه به دوش مرد قرار دارد موجب ميشود كه او در مورد طلاق بيشتر بيانديشد و بر حفظ علقه زوجيت علاقمندتر باشد ولي زن كه در اثر طلاق زيان مالي نميكند، طبعا چنين عاقبت انديشي ندارد و ممكن است زود تصميم گيري نمايد.25
"وهبه زحيلي" در مورد گرايش صاحب نظران امروزي به اين نظر كه خوب است امر طلاق و تصميم گيري در مورد آن به دست قاضي باشد ميگويد: "اين نظر درست نيست زيرا: اولاً اين امر مغاير شرع است و ثانيا چون مرد معتقد است شرعا حق طلاق با اوست بنابر اين پيش از اين كه منتظر حكم قاضي شود طلاق ميدهد و در نتيجه رابطه نكاح گسسته ميشود و زن شرعا و طبق عقيده مذهبي مرد بر او حرام ميگردد. و به علاوه بودن اختيار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نيز نميباشد زيرا ممكن است تصميم به طلاق به خاطر برخي دلايل مخفيانه باشد كه علني كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتي تشخيص و تصميم گيري در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگي زناشويي بر ملا ميشود و اين به مصلحت نيست.26
به هر حال با تتبع در كتب مختلف فقهي و ملاحظه نظر فقها از متقدمين و متأخرين و معاصرين اعم از شيعه و سني، چنين به نظر ميرسد كه اصل وجود اين تفاوت، بين زن و مرد در مورد طلاق محرز است. يعني مرد، اختيار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه ميتواند زن را طلاق دهد و حتي به تعبير بعضي از فقها، اطلاع زن از اجراي صيغه طلاق نيز لازم نيست چه رسد به آن كه موافقت او لازم باشد.27 و طبيعتا اين نظر فقهي به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حكم مسلم اسلامي تلقي ميگردد.
طبعا در اين بينش، زن از يك سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترك زندگي زناشويي قرار دارد بدون آن كه خود خواسته باشد ـ و چه بسا بدون اين كه تقصيري از او سر زده باشد ـ و از سوي ديگر اگر زن به هر علتي بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگي مشترك را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پيمودن راه دراز و دشوار جلب رضايت شوهر با دادن اموالي به او و يا گرفتن اجازه از دادگاه اين امر، براي او ميسر است.
بعضي از فقيهان مكاتب سنت با توجه به سرزنشهايي كه نسبت به طلاق در احاديث آمده و تقبيحي كه از طلاق غير موجه شده است، اصل را بر ممنوعيت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوي مرد جايز نيست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است و براي جواز آن، بايد توجيه قابل قبولي داشت.
"وهبه زحيلي" از "ابن عابدين" نقل ميكند كه گفته است اصل در طلاق، ممنوعيت است مگر اين كه جهت خاصي آن را مباح نمايد، خود "وهبه زحيلي" نيز اين نظر را ميپسندد.28 دكتر يوسف القرضاوي نيز در كتاب: "الحلال و الحرام في الاسلام" از همين نظر پيروي كرده و ميگويد: طلاق بدون وجود ضرورتي كه آن را توجيه نمايد، حرام است و از نظر اسلام ممنوع ميباشد، زيرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بين بردن منافع حاصله از ازدواج براي زوجين ميباشد و بنابراين همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده "لاضرر و لاضرار" را نيز مؤيد نظر خود دانسته است.29
البته بسياري از فقها و از جمله فقهاء اماميه، به اين ترتيب طلاق را حرام نميدانند بلكه طلاق بدون توجيه صحيح را مكروه قلمداد مينمايند. آقاي شيخ حسن جواهري نيز كه بر كتاب "القرضاوي" تعليقاتي زده و ديدگاههاي فقه شيعه را بيان كرده در رابطه با اين نظر "قرضاوي" ميگويد: اين كه طلاق بدون علت موجه حرام است صحيح نيست، زيرا دليلي بر حرمت وجود ندارد بلكه از خود قرآن نيز ميتوان فهميد كه حتي در صورت وجود توافق اخلاقي بين زوجين، شوهر ميتواند زن را طلاق دهد؛30 زيرا خداوند در سوره نساء آيه 20 فرموده است: اگر خواستيد به جاي زني كه داريد زن ديگري بگيريد (يعني زني را كه در حباله نكاح داريد طلاق دهيد) مهريهاي را كه به زن داديد هر چند خيلي زياد باشد نبايد از او بگيريد. "و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شيئا...".
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوي شوهر اين امر مانع از وقوع طلاق نميشود، زيرا اگر فرضا شوهر مرتكب اين عمل حرام شد يعني بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه كرده ولي طلاق او صحيح است31 و زن از او جدا ميشود، يعني حتي اعتقاد به حرام بودن اين نوع طلاق فقط ميتواند از نظر اخلاقي مانع سر راه طلاق ايجاد كند ولي ضمانت اجراي حقوقي بر آن بار نيست. و اين امكان همچنان براي مرد باقي است كه بي هيچ علت يا به هر علتي كه فقط براي خودش موجه است زن را طلاق دهد ولي در مقابل، زن در موارد معدودي ميتواند با جلب رضايت مرد يا مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قضايي به طلاق دست يابد.
حكم طلاق در قرآن و سنت
با توجه به اين كه نظر فقهي ارائه شده از سوي فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختيار مرد مستند به آيات قرآن و روايات است، مناسب است در اين قسمت نگاهي به آيات قرآني كه حكم طلاق را بيان ميكنند بيافكنيم و مفاد آنها را تحليل نماييم، همچنين سيري در بعضي روايات وارد شده در باب طلاق بنماييم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاي فقيهان بنگريم، ابتدا سيري در آيات قرآن و سپس نگاهي به اخبار و روايات ميافكنيم.
الف ـ قرآن ـ قبل از ورود در بحث راجع به آيات مربوط به طلاق، بايد اشارهاي به محيط نزول قرآن بيافكنيم.
محيط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محيط
قرآن مجيد در اوايل قرن هفتم ميلادي در سرزمين حجاز بر پيامبر اسلام نازل شد. طبق آيات قرآني، پيامبر اسلام، خاتم النبيين است كه پس از او پيامبري نميآيد و وحي وجود نخواهد داشت. دعوت پيامبر صلياللهعليهوآله اسلام، جهاني و آئينش فراگير است ولي به هر حال، طرف خطاب آيات قرآني عمدتا همانا مردم شبه جزيره عربستان در آن مقطع تاريخي بودند. مفاد برخي از آيات قرآني ناظر به موارد خاص و قضاياي ويژهاي است كه در آن زمان و آن محيط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبايي در تفسير الميزان، محيط نزول قرآن، شبه جزيره عربستان بود كه مردمي عرب زبان و عمدتا مركب از قبايل بدوي دور از تمدن و شهرنشيني در آن زندگي ميكردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشي گري بر آنها حاكم بود اندكي هم متأثر از عادات و رسوم روم و ايران و هند و مصر قديم بودند. به هر حال اين مردم براي زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگي قائل نبودند، به آنها ارث نميدادند، تعداد زوجات براي مرد بدون هيچگونه حد و حصري مجاز بود، دختران را زنده بگور ميكردند و اصولاً شنيدن خبر تولد دختر براي آنها شوم بود.32
زن، وزن و ارزش اجتماعي نداشت، اگر هم در رديف انسان به حساب ميآمد، انساني ضعيف كه مرتبه انسانيت او پايين بود شناخته ميشد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود.33
مرد، هر وقت ميخواست زن را طلاق ميداد و اگر مايل بود در ايام عده رجوع ميكرد و گاه بارها اين عمل طلاق و رجوع را تكرار ميكرد، بگونهاي كه با توجه به ضوابط و رسوم حاكم بر همان جامعه كه پس از طلاق و گذشت ايام عده، زن ميتوانست به ديگري شوهر كند، با اين ترتيب نه مرد با او زندگي ميكرد و نه او را رها ميكرد كه بتواند با مرد ديگري ازدواج نمايد و زندگي زناشويي داشته باشد. تقريبا عموم مفسرين در شأن نزول آيه 229 سوره بقره كه طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است "الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان..." گفتهاند عرب جاهلي طلاق و رجوع در ايام عده را داشت و حد و حصري براي طلاق و رجوع نميشناخت وگاه ممكن بود براي آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع كند و به زن ميگفت، نه طلاقت ميدهم كه رها شوي و نه تو را پناه ميدهم و با تو زندگي ميكنم؛ بدين ترتيب كه تو را طلاق ميدهم و همين كه نزديك به پايان عده رسيد رجوع ميكنم و اين كار را مرتب ادامه خواهم داد، تا اين كه زني از اين موضوع نزد پيامبر صلياللهعليهوآله شكايت برد و در پي آن آيه فوق نازل شد34 و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر اين كه با مرد ديگري ازدواج كند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند ديگر نيز در بين اعراب جاهلي و محيط نزول قرآن وجود داشت كه با اين دو طريق نيز مرد از زن جدا ميشد يا عملاً از او كنارهگيري ميكرد. يكي عبارت بود از: ايلاء يعني مرد سوگند ميخورد كه با زن خود هم بستر نشود اين سوگند را در حال عصبانيت و يا به قصد اذيت و آزار زن ادا مينمود و در نتيجه به حكم سوگندي كه خورده بود از نزديكي با زن خودداري مينمود، و گاه براي مدت طولاني مثل يك سال يا بيشتر مدت اجراي اين سوگند بود و عملاً زن در حالي كه در اين مدت در حباله نكاح مرد بود، از آثار زوجيت برخوردار نبود و سرانجام هم جدا ميشد.35 و ديگري عبارت بود از: ظهار. كلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناي پشت گرفته شده، از اين جهت كه در جاهليت، هرگاه مرد ميخواسته از زن دوري كند و رابطه زناشويي با او را بر خود حرام نمايد، او را به يكي از زنان محرم خود تشبيه كرده و مثلاً ميگفت: "پشت تو مثل پشت مادر من يا خواهر من است". (ظهرك عليّ كظهر امي...) و بدين ترتيب چون حكم مادر يا خواهر پيدا ميكرده، به هر حال نزديكي با او برايش حرام ميشد. در هر حال ظهار هم در جاهليت نوعي طلاق و يا جدايي جسماني محسوب ميشده ولي در عين حال، زن نميتوانست با ديگري ازدواج نمايد و در واقع در اثر "ايلاء يا ظهار" كه در جاهليت رواج داشته، زن نه داراي شوهر و بهره مند از روابط زوجيت به حساب ميآمده و نه رها بوده است كه بتواند با ديگري ازدواج نمايد.36 در مورد هر يك از اين دو عادت نيز قرآن كريم اصلاحاتي بعمل آورد و احكامي بيان كرده كه به آن خواهيم پرداخت. همچنين مستفاد از آيات اوليه سوره نساء و نقل مفسرين اين است كه در بين اعراب جاهلي در زمان نزول قرآن، رسم چنين بود كه اگر مردي فوت ميكرد و زناني از او به جاي ميماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نميبردند، بلكه خود، همانند اموال متوفي سهم الارث قرار ميگرفتند و پسر متوفي ميتوانست زن پدر را (غير از مادر خود) به نكاح خويش درآورد يا با گرفتن مهريه او را به عقد ديگري درآورد يا مانع ازدواجش شود، يا ممكن بود كسي با زني ازدواج كرده و بعد او را رها نمايد ولي مانع ازدواجش با ديگري شود و يا در قبال رفع ممنوعيت از زن پول بگيرد و يا مردي پس از مدتي زندگي زناشويي با زني از او خوشش نيايد، او را طلاق دهد و به جاي او زن ديگري بگيرد و هنگام طلاق دادن زن مهريه يا هدايايي را كه به او داده است از او بگيرد.37
اين اجمالي از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محيط نزول قرآن بود كه به نحوي در خود آيات قرآني هم انعكاس پيدا كرده است.
در بين ساير اقوام و ملل ديگر هم اعم از متمدن و غير متمدن، نظير همين ديدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنين اوضاع و احوال و زمان و مكان و محيطي قرآن نازل شد و در ضمن بيان اصولي اعتقادي و اخلاقي مقرراتي هم در زمينه روابط اجتماعي و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بيان نمود. آيات قرآني از يكسو، براي زن و هويت و شخصيت او اعتباري هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوي ديگر در زمينه احكام و مقررات و اختيارات و امتيازات، موقعيتي در حد نصف موقعيت مرد را براي او اثبات كرد. بدين صورت كه او را مستحق ارث بردن دانستند ولي سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند،38 و براي شهادت او در امور مالي نيز ارزشي معادل نصف ارزش شهادت مرد بيان شد.39 و در مورد طلاق هم دامنه اختيار مطلق مرد محدود شده و به رعايت حقوق و حدود زن توجه داده شد.
اينك مروري بر آيات مربوط به طلاق مينماييم.
بيان حكم طلاق در آيات قرآن
قرآن مجيد در سورههاي بقره، نساء، احزاب و طلاق، آياتي مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق كه آن را سوره نساء كوچك ناميدهاند40 مشتمل بر 12 آيه است و در واقع از آيه يك تا هفت آن مربوط به طلاق و احكام زوجه است.
در اين آيات، مسأله وقوع طلاق از سوي مردان به صورت اخبار، و حكم عده، رجوع در ايام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسكان و انفاق زن در ايام عده رجعي و عده زن در دوران حمل بيان شده است.
در آيه اول اين سوره خطاب به پيامبر صلياللهعليهوآله و از طريق او خطاب به عموم مسلمين آمده است كه هر وقت زنانتان را طلاق داديد يعني خواستيد طلاق دهيد در زماني كه عده ميتوانند بگيرند طلاق دهيد يعني در زماني كه پاك باشند و با آنها نزديكي نشده باشد (طهرغير مواقعه) و حساب عده آنها را نگه داريد تقواي خدا را پيشه كنيد، آنها را از خانههايي كه در آن ساكن هستند بيرون نكنيد و خود آنها هم نبايد از خانه خارج شوند مگر اين كه مرتكب گناه آشكاري شوند. اينها حدود خداست و هر كه از آن حدود تجاوز كند برخود ستم كرده است چه ميداني شايد خداوند بعد از اين امري و وضعي را ايجاد كند. مفسرين گفتهاند منظور اين است كه شايد مرد كه زن را طلاق داد، در طول ايام عده، تغيير وضعي بدهد و خداوند دل او را به سوي زن بگرداند و رجوع كند.41
در اين آيه با اخبار و بيان شرح واقعه كه بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان ميكنند، خداوند، احكام مترتب بر اين امر و احيانا تكاليف لازم را كه در جهت تعديل وضع آنان و رعايت حقوق آنها ميباشد بيان كرده است و خلاصه اين كه وقتي شما ميخواهيد طلاق بدهيد، اين امور را بايد رعايت كنيد. اول در زماني كه ميتواند براي عده مبدء قرار گيرد، طلاق دهيد يعني در "طهر غير مواقعه" بايد طلاق زن واقع شود. (آنگونه كه مفسرين از عبارت: "فطلقوهن لعدتهن" فهميدهاند) و ثانيا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشيد، و در ايام عده زن از حق سكني برخوردار است و نبايد او را از خانه خارج كرد. در اين آيه اول، مدت عادي و طبيعي عده ذكر نشده ولي در آيه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثة اقراء) يعني سه دوره طهر و پاكي ذكر شده است: "و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء". يعني زنان مطلقه بايد سه دوره پاكي عده نگهدارند و از شوهر كردن خود داري نمايند.
امضايي بودن حكم طلاق در قرآن
بخوبي از نحوه بيان آيات قرآني مستفاد ميشود، كه در زمان نزول قرآن و محيطي كه قرآن نازل شده و مردمي كه در زمان نزول مستقيما طرف خطاب بودند، يك سلسله مقررات و ضوابطي بر روابط نكاح و چگونگي گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن كه كمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستاي اجراي عدالت تثبيت گرديده و كمتر حكم مستقل ابتدايي در اين زمينه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجيت و واقع ساختن طلاق، رويه جاري و جا افتاده و مقبول اين بوده كه مرد ميتوانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، ميبايست مدتي را به عنوان عده، انتظار بكشد و تا آن مدت پايان نيافته حق ازدواج با ديگري را نداشته و در واقع بطور كامل رها نبوده است و مرد ميتوانسته در ايام عده رجوع كند و بدون رضايت و موافقت زن وضعيت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رويه جاري بر اين بوده كه مرد هنگام طلاق و در واقع بيرون راندن زن از خانه و خانواده، مهريه و يا اموال ديگري اگر به زن داده باز پس ميگرفت و يا او را تحت فشار قرار ميداده كه آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ايام عده ميتوانسته رجوع كند و باز طلاق دهد و بارها و بارها اين امر را تكرار نمايد. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشويي با زن (ايلاء) و يا با تشبيه كردن همسر خويش به مادر و خواهرش (ظهار) كه عمدتا در اثر عصبانيت و براي آزار زن و تحقير او صورت ميگرفته موجب جدايي خود از زن ميشده است.
قرآن مجيد در آيات مربوط جايي تصريح ننموده كه اختيار طلاق در دست مرد است و يا ايلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد ميباشد. بلكه با در نظر گرفتن رويه جاري و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پي مطرح شدن موضوع خاصي و تظلم زنان، در واقع حكمي اصلاحي بر رويه جاري و معمول و در جهت تحديد اختيارات مطلقه مرد و حمايت از رعايت حق زن وارد كرده است. در مورد طلاق نميگويد مردان هرگاه بخواهند ميتوانند زن خود را طلاق دهند ولي خطاب به پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و مسلمين ميگويد وقتي ميخواهيد طلاق بدهيد بايد مسأله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگيريد و در ايام عده زن را از محل سكونتش بيرون نكنيد و مدت عده را هم مشخص ميكند. (سوره طلاق) و در پي شكايت زن از شوهر خود كه مكرر طلاق ميدهد و رجوع مينمايد، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود مينمايد و در عين حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن مينمايد. "الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان" ايلاء را كه رسمي جاهلي بوده و اجرا ميشده صريحا رد و يا تثبيت نميكند ولي مقرر ميدارد اگر اين رويه را پيش گرفتيد پس از انقضاء ضربالاجل چهار ماه بايد كفاره دهيد و از عمل كردن به مفاد سوگند خود دست برداريد و يا زن را طلاق دهيد؛ يا وقتي شكايت زني بينوا از عمل جاهلي شوهرش به انجام ظهار مطرح ميشود، اين عمل را تقبيح ميكند و ارائه طريق مينمايد كه با دادن كفاره با زن خود تماس برقرار نمايد و اثر ظهار را از ميان بردارد. و با وجود اين كه رويه قطعي و جاري جامعه بر اختيار مطلق مرد در امر طلاق و رها كردن او به وسايل مختلف بوده، و اين اختيار هم از سوي قرآن رد نشده است مع ذلك مسأله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داوري پيشبيني ميكند كه شايد داورها بتوانند اختلافات را حل كنند و بين زوجين اصلاح برقرار نمايند. "فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما".
بنابراين اجمالاً ملاحظه شد كه قرآن در مورد طلاق و بويژه در ارتباط با امضاء و يا بهتر است بگوييم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداري اصلاحات در نظم و ترتيب موجود بعمل آورده و حتيالامكان ارشاداتي هم نموده است و بسياري از اين تغييرات نيز مسبوق به سؤالي و يا متناسب با حادثه موردي است كه اتفاق افتاده و راه حلي متناسب خود را در همان زمان و مكان ميطلبيده است و چه بسا در زمانهاي ديگر، يا در جوامع ديگر آن نوع واقعه عليالاصول وجود نداشته باشد، چنانكه مثلاً ممكن است در غير جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتي تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و اين كه در آن زمان و آن جامعه اين ترتيب وجود داشته و براي آن تدبير و چارهاي انديشيده شده، دليل نميشود كه اين تدبير و ترتيب را از لحاظ زماني و مكاني عامالشمول بدانيم.
در مورد خود طلاق نيز همانگونه كه بيان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند ساري و جاري در جامعه آن روز و محدود كردن آن است به گونهاي كه از سوء استفاده مرد در امر زناشويي و اجحاف نسبت به زن جلوگيري شود نظم جاري و موجود اين بود، كه مرد هر وقت بخواهد ميتواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع كند. اين طلاق و رجوع حد و حصري نداشته است، قرآن بدون اين كه اصل اختيار را براي مرد رد كند و يا مشخصا روي آن صحه بگذارد ترتيب اصلاحي خود را بر اين نظم جاري مورد عمل، بيان كرده و دامنه اجراي آن را به دوبار محدود كرده است، و سخني از اين كه زن هم ممكن است بتواند به نحوي زمام طلاق را در دست گيرد و يا از دادگاه بخواهد كه حق طلاق را برايش بشناسد به ميان نيامده است.
آيا اين دليل بر اين است كه تحت هيچ شرايط زماني و مكاني نميتوان آن اختيار مطلق مرد را در تصميم براي طلاق از او گرفت و در مقابل براي زن نيز در واقع ساختن طلاق نقش قائل شد و بر اراده و خواست او نيز ترتيب اثر قائل شد؟ آيا به راستي نظر قرآن، اين بوده كه راه حلي كه در مورد معين و براي رفع مشكل خاص پيش آمدهاي ارائه داده است براي هميشه با همه تغييرات و تحولاتي كه ايجاد شده، الزاما بايد پياده شود و جايي براي جايگزين كردن و يا تكميل كردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهي و حكم به غير ما انزال الله ميشود؟ يا اين كه ميشود در اين احكام فرعي امضايي نظر ديگري داشت و با عنايت به حكمت و ملاك امضا و اجراي آنها و با بهرهگيري از حكمت مربوط به اصلاحات بعمل آمده در آنها به لحاظ حوادث خاص پيش آمده آنها را به تناسب زمان و مكان و با حفظ فلسفه اصلي آنها، متحول ساخت؟ اينها مسائلي است كه جدا قابل توجه و تأمل است.
در هر صورت آنچه در آيات قرآني در ارتباط با مسأله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحي نسبت به روشهاي موجود و در جهت رعايت حقوق زن بوده است و شايد بتوان گفت راه حل ارايه شده حصري نبوده بلكه با درك حكمت و فلسفه آن بتوان راه حلهاي مشابهي را در موارد مربوطه از آن رهنمود گرفت. چنانكه به گونههاي مختلف فقها همين كار را كردهاند و در همين مسأله طلاق در عين حال كه بر بودن اختيار طلاق در دست مرد ابرام دارند و آن را از ظاهر همين آيات قرآني استفاده ميكنند، ميگويند: با قرار دادن شرط در عقد نكاح ميتوان طلاق را در اختيار زن قرار داد برخي از فقهاي اهل سنت بطور كلي ميگويند ميشود با قرار دادن شرط در عقد نكاح، امر طلاق را به زن تفويض كرد.42 و فقهاي شيعه عموما پذيرفتهاند كه ميشود در عقد نكاح شروطي را عليه مرد قرار داد و بيان كرد كه اگر مرد از انجام آن شروط تخلف كرد، زن وكيل باشد كه خود را مطلقه نمايد.43 درست است كه در اين جا اختيار زن ذاتي نيست و در واقع گرفته شده از اختيار مرد است ولي به هر حال، عملاً به نوعي اختيار طلاق در دست زن قرار ميگيرد چنانكه برخي از فقهاي شيعه شرط كردن وكالت زن در امر طلاق را بطور مطلق بدون هيچگونه قيدي صحيح دانستهاند و از آن تعبير كردهاند كه از اين طريق زمام طلاق به دست زن قرار ميگيرد. در اين جا نقل سؤالي كه در سال 1358 از حضرت امام خميني (ره) بعمل آمده و متن پاسخ ايشان خالي از فايده نيست. متن استفتاء گروهي از زنان مبارز از محضر امام خميني در تاريخ 7/8/58 و پاسخ ايشان به نقل از كتاب صحيفه نور جلد 10 ص 78 بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني دام ظله
مسأله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتي و تشويش خاطر گروهي از زنان مبارز ايران شده است و گمان ميكنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادي سوء استفاده كرده و ميكنند. نظر جنابعالي راجع به اين مسأله چيست؟
پاسخ امام خميني به اين استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
براي زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معني كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق يعني هر موقعي كه دلشان خواست طلاق بگيرند و يا به صورت مشروط، يعني اگر مرد بد رفتاري كرد يا مثلاً زن ديگري گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالي براي خانمها پيش نميآيد و ميتوانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفيق بانوان و دختران محترم را خواستارم. اميد است تحت تأثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامي واقع نشويد كه اسلام براي همه مفيد ميباشد.
روح ا... الموسوي الخميني
حال اگر در مجموع مصلحت جامعه در اين تشخيص داده شد كه مطلق العنان بودن مرد و يا اختيار ذاتي او در امر طلاق محدود شود و همانند زن، خواسته خود را در دادگاه مطرح نمايد و به هر حال زن هم كه اراده و قصد و رضاي او نقش مساوي در ايجاد علقه زوجيت داشته در جريان تصميم بر جدايي قرار گيرد، يا موافقت او اخذ شود و يا مقرر گردد كه بايد به تشخيص دادگاه خواست مرد منطقي و موجه باشد تا بتواند اقدام به طلاق نمايد، آيا اين تصميم مخالف نص قرآن است؟ و يا اين كه ميتواند با روح قرآن منافاتي نداشته باشد؟ و آيه 35 سوره نساء كه به حكومت تكليف نموده، موارد اختلاف بين زوجين را به داوري ارجاع نمايد ميتواند الهام بخش اين نوع تلقي باشد؟ حداقل ميتوان گفت اخيرا بعضي از فقها از آيات سوره بقره در مورد طلاق كه بخصوص بر تكليف مرد به نگه داشتن زن به نيكي يا رها كردن او به نيكي "امساك بمعروف او تسريح باحسان" تاكيد كرده، اين قاعده كلي را استفاده كردهاند كه اگر مرد به تعهدات زوجيت خود درست عمل ننمايد نميتواند به قدرت مطلقه خويش در طلاق دادن يا ندادن استناد كند و از فقدان اختيار زن براي توسل به طلاق سوء استفاده نمايد، بلكه زن ميتواند الزام شوهر متمرد و غير عامل به وظيفه و تعهد زناشويي را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد.44
وقتي بنا شد مصلحت و حكمت عدم اضرار به زوجه، راه را براي رهايي او از شوهر علي رغم خواست شوهر باز نمايد، همين مصلحت بايد بتواند از سوي ديگر رها كردن بي قيد و شرط مرد را نيز محدود كند.
به هر حال، در اين قسمت، بحث ما در اين است كه آيا از قرآن مجيد استفاده ميشود كه اختيار طلاق ذاتا در دست مرد است و اين امر، يك حكم اصلي الهي است كه نميتوان برخلاف آن ترتيبي مقرر كرد يا خير؟ چنانكه قبلاً هم اشاره كرديم بسياري از فقهاء اين گونه استنباط كردهاند و علاج و چارهاي هم براي آن نميبينند و بعضي به صراحت ذكر كردهاند كه مستفاد از آيات قرآن و اخبار وارده اين است كه مرد اختيار طلاق را در دست دارد و با علت يا بدون علت موجه ميتواند زن را طلاق دهد هر چند طلاق بدون علت مكروه است. قبلاً بيان قاضي ابن براج را نقل كرديم و در اين جا نيز نظر يكي ديگر از فقها و محدثين اماميه را نقل ميكنيم كه به صراحت اين نظر را از قرآن استنباط كرده است، قاضي ابوحنيفه نعمان صاحب كتاب "دعائم الاسلام" در آغاز مبحث طلاق با نقل آيه شريفه: "يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة..." ميگويد: طلاق طبق كتاب خدا و سنت پيامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردي كه از زنش خوشش نيايد و طالب جدايي از او باشد، ميتواند طلاق دهد خواه براي اين كار علتي داشته باشد يا بدون علت اقدام كند. ولي در صورت نبودن اختلاف و همزيستي، و بدون علت و جهت، طلاق مكروه است لكن حرام نيست.45
ولي چنانكه با سير در آيات مربوط به طلاق و جدايي ملاحظه كرديم، قرآن به عنوان يك حكم تأسيسي، اختيار مطلق مردان را براي طلاق بيان نكرده است، در جهت امضاء رويه جاري و موجود در زمان خود هم الزاما نميتوان گفت، عنايت به تثبيت قطعي اين رويه و غير قابل اصلاح بودن آن داشته بلكه هدف اصلي تعديل رويه غير عادلانه موجود و ارائه طريق براي اتخاذ روش منصفانهتر در جهت رعايت حقوق زن بوده است. اگر اين نوع تلقي از بيان مطلب بوسيله قرآن درست باشد و تفسير به رأي ناصواب به حساب نيايد، راه براي قرار دادن ترتيبات اصلاحي باز خواهد بود، و ميشود با وضع قوانين، شوهر را نه فقط از لحاظ اخلاقي بلكه قانونا هم از دست زدن به طلاقهاي ناموجه، منع كرد.
ب ـ طلاق در سنت ـ طبعا در اين قسمت هم مقصود بيان احكام مختلف طلاق در اخبار و روايات نيست، بلكه منظور بررسي وضعيت حق و اختيار هر يك از زن و مرد در خصوص اقدام به طلاق در روايات است.
همانگونه كه در مورد آيات قرآني متعرض شديم، طبعا اخبار و روايات وارده از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و ائمه اطهار نيز بر مبناي اختيار مرد در امر طلاق وارد شده و بر اين مبنا احكامي ذكر گرديده است.
در اين جا به سه دسته از روايات اشاره ميكنيم:
دسته اول: رواياتي كه در ذم طلاق وارد شده تا جايي كه بعضيها از اين گونه روايات استشمام اصل ممنوعيت و يا حرمت طلاق را كردهاند. كه چند نمونه از آنها را نقل ميكنيم:
1- در كتاب فروع كافي از امام باقر عليهالسلام نقل شده كه فرمود: پيامبر خدا بر مردي گذشت و از او پرسيد با زنت چه كردي؟ گفت طلاق دادم، فرمود بدون داشتن رفتار بد او را طلاق دادي گفت آري، چندي بعد آن مرد با زني ديگر ازدواج كرد و باز او را طلاق داد دفعه بعد كه پيامبر صلياللهعليهوآله او را ديد همان سؤال قبلي را تكرار كرد و باز مرد پاسخ داد اين بار هم زن را بدون جهت طلاق داده است. پيامبر صلياللهعليهوآله فرمود: خداوند دشمن ميدارد يا لعن ميكند مردان و زنان تنوع طلب را كه بي جهت به طلاق روي ميآورند.46
2- از امام صادق عليهالسلام نقل شده كه فرمود: در بين حلالهاي خداوند، هيچ چيز در نزد خدا مبغوضتر از طلاق نيست. و خداوند افرادي را كه سريع طلاق ميدهند و باز نكاح ميكنند دشمن ميدارد.47
3- از امام صادق عليهالسلام نقل شده كه فرمود: خداوند خانهاي را كه در آن عروسي است دوست ميدارد ولي خانهاي را كه طلاق در آن واقع ميشود، دشمن ميدارد و هيچ چيز نزد خدا مبغوضتر از طلاق نيست.48
4- به پيامبر صلياللهعليهوآله خبر رسيد كه ابوايوب ميخواهد زنش را طلاق دهد فرمود: طلاق دادن ام ايوب گناه است.49
5- از امام صادق عليهالسلام نقل شده كه فرمود: پيامبر فرموده است:... هيچ چيز نزد خدا محبوبتر از خانهاي نيست كه با نكاح آباد ميشود و هيچ چيز مبغوضتر از خانهاي نيست كه با طلاق خراب ميشود و آنگاه امام صادق فرمود: اين كه اين قدر خداوند در مورد طلاق تاكيد كرده و مكرر از آن سخن گفته به خاطر اين است كه جدايي را دشمن ميدارد.50
6- روايتي از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله نقل شده كه فرمود: هر زني كه بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوي بهشت به مشامش نميرسد.51
دسته دوم: رواياتي كه طلاق را در اختيار مرد ميداند:
در باره اين روايات هم ميتوان گفت: عمده رواياتي كه در باب طلاق وارد شده طبعا حكايت از اختيار مرد در امر طلاق دارد؛ ولي معدودي روايت وجود دارد كه مشخصا به نظر ميرسد حق طلاق را به مرد دادهاند.
1- معروفترين روايت در اين باب، روايتي است كه از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله نقل شده كه فرمود: "الطلاق بيد من اخذ بالساق" محقق صاحب شرايع در مقام بيان عدم صحت طلاق بوسيله ولي ميگويد: علت آن اين است كه طلاق مخصوص مالك بضع است. و شهيد ثاني در مسالك در شرح اين كلام ميگويد: علت اين امر حديث منقول از پيامبر صلياللهعليهوآله است كه فرمود: طلاق در اختيار كسي است كه ساق را در اختيار دارد، كنايه از شوهر است كه حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهيد ميگويد: مقتضاي اين روايت اين است كه طلاق صحيح و معتبر، منحصرا در اختيار شوهر است كه وصف فوق را دارد يعني مالك بضع است.52
اين حديث كه بسيار معروف است و عليالاصول شيعه و سني هم به آن استناد ميكنند در كتابهاي اصلي حديث شيعه مثل كافي، تهذيب و وسائل الشيعه و امثال آنها ديده نشد. ولي در كتب حديث اهل سنت وجود دارد، البته فقهاء شيعه، هم به مناسبت از آن ياد كرده و به آن استناد نمودهاند و از آن به عنوان حديث نبوي مقبول ياد كردهاند.53 اصل حديث و شأن صدور آن البته براي بيان انحصار طلاق در دست شوهر در مقابل زن و يا دادگاه نبوده است؛ آن گونه كه در سنن ابن ماجه نقل شده شأن نزول و صدور اين حديث بدين گونه است: ابن عباس ميگويد: مردي (بردهاي) آمد خدمت پيامبر اكرم و گفت: مالك من، كنيزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال ميخواهد بين من و او جدايي بياندازد؛ يعني مالك كنيز ميخواهد كنيز را از شوهرش مطلقه نمايد و بدون خواست شوهر و احتمالاً بدون موافقت زن.
ابن عباس ميگويد: پيامبر صلياللهعليهوآله به منبر رفت و فرمود:... اي مردم چه شده است كه بعضي از شما كنيزش را به عقد ازدواج بردهاش درمي آورد و آنگاه ميخواهد بين آنها جدايي بيفكند؟ همانا طلاق حق كسي است كه ساق زن را در اختيار دارد: "يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق"54
در واقع، صريحترين حديثي كه براي اثبات اختيار و حق مطلق مرد بر امر طلاق و عدم جواز گرفتن اين حق از او به آن استناد ميشود، همين حديث است كه همانطور كه ملاحظه شد شأن نزولش در مقام اعمال اختيار طلاق بوسيله صاحب و مالك زن (كنيز) بوده و براي رد اختيار او بيان شده است. ولي اين كه مفاد اين حديث مانع ايجاد مقرراتي از سوي حكومت صالح در جهت رعايت مصالح خانوادهها و جلوگيري از طلاقهاي بدون علت و جهت و محدود كردن اختيار مطلق مرد با مقرر كردن مداخله دادگاه، بشود، جاي تأمل دارد.
2- احاديث ديگري كه قبلاً اشارهاي به آنها شد، به اين مضمون وارد شده كه از جمله كساني كه دعايشان مستجاب نميشود مردي است كه نفرين به زنش ميكند، در حالي كه اختيار طلاق در دست اوست و ميتواند با طلاق دادن از دست او نجات پيدا كند. در اين روايات تعبير شده است كه امر طلاق به دست مرد است، يا خداوند طلاق را در دست مرد قرار داده است.55
طبعا روايات ديگري هم كه احكام طلاق و شرايط واقع ساختن آن را از سوي زوج بيان ميكنند، ضمنا بر بودن اختيار طلاق در دست مرد دلالت دارند.
دسته سوم: رواياتي كه امكان دستيابي زن را به طلاق ميدهند-
در اين زمينه ميتوان به دو نوع روايات اشاره كرد؛ رواياتي كه به زن رهنمود ميدهد چگونه شوهر خود را راضي و حاضر براي طلاق دادن نمايد يعني روايات مربوط به طلاق خلع و مبارات. و نوع دوم رواياتي كه به حاكم يا دادگاه اجازه ميدهند شوهر را ملزم به طلاق نمايد و يا احيانا خود به جاي مرد تصميم گرفته و طلاق و جدايي را واقع سازد.
طلاق خلع و احاديث مربوط به آن
طلاق خلع در جايي واقع ميشود كه زن ميخواهد از شوهر جدا شود، يعني از او خوشش نميآيد، در اين جا پيشبيني شده و در روايات زيادي اين معني ذكر شده كه اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نميكنم، و حدود را رعايت نميكنم و حتي ممكن است خيانت كنم در اين صورت مرد ميتواند مالي را از زن بگيرد و او را طلاق دهد و اين طلاق، بائن است يعني براي مرد در ايام عده حق رجوع نيست مگر اين كه در ايام عده زن از مالي كه بخشيده برگردد و رجوع كند كه در اين صورت براي مرد هم حق رجوع پيدا ميشود.56 مبارات هم چنانكه در مبحث قبلي به آن اشاره كرديم نوعي از خلع است و در واقع ماهيتا همان طلاق خلع است، با اندك تفاوتي كه عبارت است از طرفيني بودن كراهت و اين كه مالي كه زن ميبخشد نبايد بيش از مهريهاش باشد.
به هر حال گفته شده مبناي اصلي تجويز طلاق خلع و يا به تعبير ديگري تجويز گرفتن مالي از زن و طلاق دادن او بخشي از آيه 229 سوره بقره است كه پس از نهي گرفتن مالي از زن در هنگام طلاق دادن او ميفرمايد، اگر بيم داريد حدود خدا را رعايت نكنند، اشكالي ندارد كه زني مالي را به شوهر بدهد و مرد فديه را بگيرد. "فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به...".
اين آيه هر چند صراحتي بر طلاق خلع ندارد ولي قرينهاي بر اين امر گرفته شده كه ميشود مرد با گرفتن فديه و مالي از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترين مستند حديثي كه براي طلاق خلع ذكر شده، روايت و شايد بتوان گفت عمل قضائي پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله است كه به عنوان شأن نزول اين آيه نقل شده است، عموم مفسرين و محدثين نقل كردهاند كه زني به نام جميله دختر عبدالله بن ابي زن مردي بود به نام ثابت بن قيس كه گويا بدقيافه بود و زن از او خوشش نميآمد و ميخواست طلاق بگيرد، نزد پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله آمد و گفت من شوهرم را زشت ميدارم و طاقت زندگي با او را ندارم، و چون ثابت بن قيس، باغي را صداق او كرده بود پيامبر به او گفت حاضري باغش را به او بازگرداني گفت بلي، پس پيامبر صلياللهعليهوآله دستور داد كه باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبير مجمع البيان اين است كه پيامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادي بگير و او را رها كن ثابت بن قيس چنين كرد و اين اولين خلعي بود كه در اسلام واقع شد.57
در بعضي از نقلها آمده است كه پيامبر صلياللهعليهوآله بين آنها جدايي افكند يعني در واقع با اظهار كراهت شديد از سوي زن و برگرداندن مهريهاش، پيامبر صلياللهعليهوآله مثلاً به عنوان حاكم طلاق را واقع ساخت.58
اكثر فقها معتقدند در صورت اظهار كراهت از سوي زن و درخواست طلاق و حاضر شدن براي بخشيدن مهريهاش، براي مرد تكليف ايجاد نميكند كه زن را طلاق دهد بلكه ميتواند پيشنهاد زن را بپذيرد فديه او را قبول كند و در عوض طلاق دهد و ميتواند نپذيرد و طلاق ندهد، هرچند گفتهاند در صورت اظهار كراهت شديد از سوي زن و اين كه ممكن است مرتكب گناه شود، مستحب مؤكد است كه پيشنهاد زن را بپذيرد و طلاق دهد.59
ولي شيخ طوسي در كتاب "نهايه" واقع ساختن طلاق خلع را از سوي مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت كه از تو اطاعت نميكنم، حدي را رعايت نميكنم، غسل جنابت نميكنم و اگر طلاقم ندهي به تو خيانت ميكنم، در اين صورت بر مرد واجب است كه او را طلاق خلع دهد.60
صلاح الدين حلبي نيز معتقد است اگر به صورت عادي زن از شوهر درخواست طلاق كند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نمايد، بر شوهر واجب نيست كه بپذيرد ولي اگر تمايل زن به جدا شدن شديد باشد به گونهاي كه بگويد اگر طلاق ندهي، مرتكب معصيت ميشوم و خيانت ميكنم ديگر بر مرد جايز نيست او را نگهدارد و بايد با گرفتن مال كه ميتواند مال زياد باشد او را طلاق دهد.61
همانطور كه گفتيم فقيهان ديگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذيرفتند صاحب جواهر ميگويد: "شكي نيست كه قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوي شوهر ضعيف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد".62
احاديث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
غير از مورد خلع كه از آن سخن به ميان آمد، روايات خاص مربوط به درخواست جدايي از سوي زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا كه ما بررسي كرديم در دو مورد وجود دارد يكي در مورد غايب مفقود الاثر، و ديگري در مورد ترك انفاق. در واقع در هر دو زمينه روايات وارده به اين معني باز ميگردند كه اگر از سوي زوج، نفقه زوجه داده نشد، ميشود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاكم او را طلاق ميدهد ولي در صورتي كه نفقه زن داده ميشود، در روايات تجويز طلاق نشده بلكه در برخي از آنها، درخواست طلاق از سوي زن ممنوع و غير مقبول اعلام شده است.
به هر حال در زمينه غايب مفقود الاثر بنا به روايات منقول در وسائل الشيعه عمدتا اين مضمون وجود دارد كه اگر زن بر اين امر سازگار است و صبر ميكند كه مسألهاي نيست ولي اگر صبر نميكند و به حاكم شكايت ميبرد حاكم چهار سال مدت تعيين ميكند و در اين مدت دستور ميدهد در اطراف و اكناف بگردند اگر خبري از حيات شوهر پيدا شد كه بايد صبر كند ولي اگر از حيات و ممات شوهر خبري پيدا نشد، حاكم وليّ شوهر را ميخواهد و تحقيق ميكند اگر شوهر مالي دارد بايد نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالي نباشد بايد وليّ شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در اين صورت حاكم وليّ را مجبور ميكند كه زن را طلاق دهد و اگر ولي نباشد حاكم او را طلاق ميدهد. در تعدادي از اين روايات آمده است كه اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگويد نيازهاي ديگري دارد و نميتواند بر اين حالت صبر نمايد، آيا ميشود او را طلاق داد؟ طبق نقل اين روايات امام فرموده است: خير، زن را نميرسد كه اين حرفها بزند و وقتي نفقه او را ميدهند بايد صبر كند (ارايت ان قالت: انا اريد مثل ما تريد النساء و لااصبر و لااقعد كما انا، قال: ليس لها ذلك و لا كرامة اذا انفق عليها)63
معلوم نيست منظور از ولي زوج در اين روايات، دقيقا چه كسي ممكن است باشد كه حتي ملزم به دادن نفقه زن او ميگردد، لحن روايات و اين نوع تعرض به خواست زني كه سالها شوهرش غايب است و تنها به گرفتن نفقه نميتواند قانع باشد و خواست معقول و منطقي دارد، ترديد جدي در صحت اين روايات و معقول بودن عمل به آنها را ايجاد ميكند و از همين رو است كه بعضي از بزرگان و فقهاي صاحب نام مانند شيخ انصاري، سيد محمد كاظم يزدي و امام خميني (ره) با واقع بيني و درايت و اجتهاد درست با روي گرداندن از جزميت و تقيد به الفاظ و ظواهر اين روايات و با عنايت به قواعد كلي مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحي كه در بخش مربوط به فسخ گفته شد64، زن را محق در خواست طلاق دانستهاند و به حاكم و دادگاه حق دادهاند كه طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مسأله انفاق و ترك انفاق از سوي شوهر نيز، بخصوص رواياتي وارد شده كه اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد بايد او را طلاق دهد و يا دادگاه او را طلاق ميدهد، از جمله روايت منقول از امام باقر عليهالسلام كه فرمود: "هر كس پوشاك و خوراك زن خود را تأمين نكند، امام ميتواند بين آنها جدايي بيفكند".65 احاديث ديگري نيز بهمين مضمون نقل شده است كه چون حاوي حكم جديدي نيست نيازي به ذكر آنها نميباشد.
نتيجه
همانگونه كه در ابتداي بحث مربوط به طلاق گفتيم، هدف از طرح بحث رسيدن به يك جمع بندي مشخص و نتيجهگيري ملموس در اين زمينه نبود و هم اكنون در مقام اين نيستيم كه با اين بحث نه چندان كامل، نظري اجتهادي عرضه نمائيم كه طبعا در صلاحيت ما نيست، عمده هدف، باز كردن مطلب و شكافتن مباني نظرات فقهي و در واقع طرح سؤال و ايجاد روحيه تأمل و احساس بازنگري در نوع نگرش به مسائل مبتلابهي از اين دست بود كه فكر ميكنم تا حدودي اين نتيجه حاصل شده باشد.
به هر حال ديديم كه در مورد طلاق و بودن اختيار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهاي اخير اين دغدغه وجود داشته است كه ممكن است مرد از اين اختيار سوء استفاده نمايد و بر زن ستم روا دارد و توصيههاي اخلاقي هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرايي براي جلوگيري از سوء استفاده مرد مفيد واقع شود. ديديم كه بعضي از فقها به صراحت اختيار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تأكيد قرار دادهاند. از آيات قرآن نيز عموما اين استفاده را كردهاند كه اختيار طلاق در دست مرد است. نه اين اختيار را به زن ميتوان داد و نه اعمال آن را به حكم دادگاه موكول كرد. فقيهاني كه با مسائل روز آشنايي دارند و ايرادات مربوط به وجود تبعيض بين مرد و زن را از اين حيث ميشنوند در مقام توجيه اين امر بر آمدهاند يعني با مسلم و قطعي دانستن اين مطلب كه به حكم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجيه آن بر آمدند و دلايلي بر ندادن اختيار طلاق به دست زن يا به دادگاه ذكر كردهاند كه البته چندان هم قانع كننده نيست. برخي از نظرات و استدلالات "وهبه زحيلي" را در اين زمينه از كتاب: "الفقه الاسلامي و ادلته" ديديم و اكنون به عنوان نمونه اشاره به برخي از توجيهات و استدلالات عالم مصري "محمد ابوزهره" مينماييم.
توجيهات محمد ابوزهره براي بودن طلاق در اختيار مرد و نقد آن
ابوزهره بعد از بيان حكمت و فلسفه مشروعيت طلاق و اين كه منطق سليم اقتضا ميكند كه اجمالاً اصل طلاق پذيرفته شود، ميگويد:
"به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولي به نظر محققين از فقها، اصل در طلاق حظر و منع است يعني تا نيازي به طلاق نباشد و توجيه صحيحي براي آن وجود نداشته باشد، مرد نميتواند دست به طلاق بزند ولي خاطرنشان ميسازد كه ضمانت اجرايي اين اصل ممنوعيت، بطلان طلاق يا حتي جريمه كردن متخلف نيست بلكه ضمانت اجراي آن وجداني و اخلاقي است".
وي بعضي محاكم مصر كه به استناد اصل ممنوعيت طلاق، شوهري را كه بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود مينمايد محكوم به پرداخت غرامت به زوجه مينمايند تخطئه ميكند و ميگويد حق اين است كه اصل در طلاق ممنوعيت است و طلاق بايد توجيه صحيح داشته باشد ولي اين توجيه جنبه شخصي و وجداني دارد و لازم نيست امري ظاهر باشد كه بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولي در هر حال، اين مسأله را مطرح ميكند حال كه بايد طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شديد مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه كسي داد؟ مرد، زن يا قاضي؟ و خود ميگويد: بدون ترديد اگر زوجين توافق بر طلاق داشتند بايد آن را تجويز كرد زيرا هر عقدي كه طرفين بر پايان دادن به آن توافق كنند بايد به آن خاتمه داد. ولي اگر يكي از طرفين متقاضي طلاق باشد چه بايد كرد آيا اختيار طلاق بايد به دست خودش، باشد چه زن و چه مرد يا بگونه ديگري بايد رفتار كرد. ميگويد: ممكن است گفته شود روش صحيح اين است كه در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضي بسپاريم، زيرا قاضي ناظر بي طرف است، و عقدي كه به اراده دو طرف به وجود آمده نبايد با اراده يك طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصميم مبتني بر خشم زودگذر او قرار گيرد. آقاي ابوزهره ميگويد اين نظر، قابل توجه است و برخي از قوانين هم همين روش را مقرر كردهاند ولي اشكال كار اين است كه هنگامي اين ترتيب ميتواند درست باشد كه مسائل مورد اختلاف با دلايل ظاهري و امارات و بينه قابل رد و اثبات باشند. قاضي در پي يافتن حق و ظلم است تا حق را تثبيت كند و جلوي ظلم را بگيرد ولي مسأله زندگي زناشويي مسأله ظالم و مظلوم نيست، مسأله صلاحيت بقا و دوام اين زندگي و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلاً شوهري متقاضي طلاق باشد چون از زن بدش ميآيد و رشته مودت و دوستي بين آنها بهم خورده است و قاضي نتواند بين آنها سازش برقرار كند چه ميتواند بكند آيا بخاطر عدم ارائه توجيه صحيح، طلاق نميدهد و يا بخاطر عدم امكان سازش حكم به طلاق ميدهد، لابد بايد حكم به طلاق بدهد يعني همان كاري كه خود زوج ميخواست انجام دهد و حال كه ناگزير به اين نتيجه ميرسيم پس بهتر نيست از ابتدا اختيار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگي زناشويي و مسايل شخصي و فردي زوجين بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟
وي ادامه ميدهد كه در اسلام فقط وقتي طلاق به درخواست زن باشد رسيدگي و تصميم به عهده قاضي گذاشته شده و براي حفظ حقوق زن، طبق نظر بسياري از فقها هرگاه زن از ادامه زندگي زناشويي متضرر شود و معلوم شود كه شوهر او را اذيت و آزار ميدهد، ميتواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
ابوزهره در پاسخ اين سؤال كه چرا بين زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده كه بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولي طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم از دادگاه شده است، ميگويد: علت اين امر به طبيعت زن و مرد بر ميگردد، زن تحت تأثير عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پيدا كند ضرر ميرساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجيدن عواقب آن، اقدام به طلاق مينمايد ولي مرد بخصوص بخاطر اين كه براي ازدواج خرج كرده و پي آمدهاي آن را ميداند و نگران وضع فرزندان است، بيشتر انديشه ميكند و قبل از اقدام به طلاق، پي آمدهاي آن را ارزيابي ميكند و مضار و منافعش را ميسنجد و آنگاه تصميم ميگيرد.66
بيان توجيهي "محمد ابوزهره" با همه شيريني و جذابيت آن گمان نميكنم براي توجيه تفاوت بين زن و مرد مخصوصا در جهت توجيه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع كننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است كه مرد صرفا بخاطر اين كه زن را دوست ندارد و نميخواهد با او زندگي كند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحيح نباشد اسرار زندگي خانوادگي را در دادگاه مطرح كند، چرا اين وضعيت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزير باشد موارد ملموس و قابل ارايه و اثبات را مطرح نمايد تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگي خانوادگي نميشود؟ از سوي ديگر، درست است كه زن از عاطفه قوي برخوردار است ولي كيست كه بخصوص در زندگي شهري امروز، دل نگراني زن را نسبت به پاشيدگي كانون خانوادگي و سرنوشت فرزندان كمتر از مرد بداند.
حقيقت اين است كه چون اختيار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان يك حكم قرآني و اسلامي مسلم و قطعي گرفته شده، ناگزير بايد به هر شكلي آن را توجيه و درستي آن را ثابت كرد. در حالي كه اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتي، با عنايت به نحوه بيان آيات و حتي گاهي روايات و شأن نزول آنها و ملاحظات و ترتيباتي كه در طي بحث به آنها پرداختيم به اين نتيجه رسيد كه عنايت خاصي برقرار دادن حق ذاتي براي مرد، در طلاق وجود نداشته، ميتوان با ديد بازتر و مصلحت بين تري به مسأله نگاه كرد و مقررات قانوني را به گونهاي تنظيم كرد كه به واقع، رعايت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه كه مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمايل و نياز انساني زن نيز همانند مرد، مورد توجه قرار گيرد.
به نظر ميرسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودي با همين ديدگاه عمل كرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضاي طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است كه اگر درست اجرا شود، ميتواند نقش مهمي در ايجاد تعادل بين حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر ميرسد بايد حفظ ظاهر و بازي با الفاظ را كنار گذاشت و ماده 1133 قانون مدني را نيز اصلاح نمود. وا... اعلم بحقايق الامور.
پاورقيها:
14 ـ بند 1، ماده 3، قانون اساسي دولت فدرال مالزي:Islam is the religion of the federation.
16 ـ منبع پيشين صص 131 و 134 و 135.
18 ـ سوره طلاق / 1.
19 ـ قاضي ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.
11 ـ قانون الاحوال الشخصيه، كويت ماده 97: "الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بارادة الزوج، او من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص... ."
13 ـ قانون الازدواج في اندونيسيا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور ديني اندونزي سال 1407 هجري قمري- 1976 ميلادي- ترجمه رسمي از زبان اندونزي به عربي.
17 ـ همان منبع صص 22 و 223.
15- Family law in Malaysia and singaporc By: AHMAD IBRAHIMچاپ دوم: 4891 ص 1
12 ـ ايلاء بدين معني است كه شوهر سوگند ياد ميكند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجيد سوره بقره آيه 226 از اين امر سخن رفته است: "للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر". و در كتابهاي فقهي حكم آن بيان شده ولي در بين قوانين موضوعه كه ما ديديم قانون احوال شخصيه كويت حكم آن را بيان كرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحيه زن دانسته است، ماده 123 قانون مزبور ميگويد: "اگر مرد قسم بخورد كه بيش از چهار ماه با زن هم بستر نشود يا مدتي تعيين نكند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر اين سوگند خود باقي باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق ميدهد".
1 ـ دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
10 ـ قانون الاحوال الشخصيه و تعديلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.
2 ـ قانون الاحوال الشخصيه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسيرات توضيحي مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجيه آنها و بيان حكمت تشريع طلاق ميگويد: مرد وقتي فهميد ادامه زندگي مشترك به نحو مطلوب ميسور نيست ميتواند مستقلاً طلاق را واقع سازد و زن هم ميتواند در اين صورت از دادگاه دادخواست طلاق نمايد:"... فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلاً بايقاعه اذا علم ذلك، و للمرأة ان تطلب الي القاضي التطليق اذا علمت ذلك بعد ان يلحقها الضرر لاي سبب من الاسباب الموجبة".
22 ـ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب سال 1375 در بازگشتي به نوع تلقي و بينش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامي كرد و براي تخلف از آن مجازات تعيين نمود، ماده 645 اين قانون مقرر ميدارد: "به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم ميگردد".
27 ـ امام خميني (ره) تحرير الوسيله جلد دوم كتاب الطلاق ص 327: "لايعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به".
24 ـ از جمله ر.ك: مغني ابن قدامه، كتاب طلاق، ج 7، ص 278 كه تصريح ميكند: در رجوع رضايت زن شرط نيست و حق و اختياري براي زن در اين خصوص قرار داده نشده است.
29 ـ دكتر يوسف القرضاوي، الحلال و الحرام في الاسلام، ص 320.
20 ـ قاضي ابن البراج، المهذّب، ج 2، ص 294. و نيز محقق حلي، شرايع الاسلام جلد 3 (دو جلدي) ص 595.
26 ـ الفقه الاسلامي و ادلته، ج 7، ص 361.
21 ـ نهاية شيخ طوسي ص 515.
28 ـ الفقه الاسلامي و ادلته، ج 7، صص 400 و 401.
25 ـ الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 7، ص 360.
23 ـ ر.ك: الفقه علي المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيزي، جلد 4، احكام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388؛ مغني ابن قدامه جلد 7 كتاب طلاق و...
34 ـ تقريبا همه تفاسير مطلب را همين گونه نقل كردند. از جمله ر.ك: مجمع البيان، طبرسي، جلد اول، ص 577 و تفسير المنار، جلد 2، ص 381.
3 ـ همان ص 5: "... و تترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث و الحقوق المالية الاخري الا من تاريخ علمها به".
31 ـ الفقه الاسلامي و ادلته، ج 7، ص 401.
32 ـ ر.ك: آيات 58 و 59 سوره نحل.
38 ـ سوره نساء آيه 11: "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين".
39 ـ سوره بقره آيه 282: "... و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري..."
33 ـ تفسير الميزان، جلد 2 ص 281.
35 ـ المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامي و ادلته، ج 7، ص 535.
36 ـ الفقه الاسلامي و ادلته، همان، ص 585.
30 ـ همان، ص 323 پاورقي.
37 ـ ر.ك: آيات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسير مربوط از جمله تفسير المنار، جلد 4، ص 454.
4 ـ مهرپور، حسين، بررسي فقهي ـ حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفيد، شماره 20، ص 39.
44 ـ به عنوان نمونه ر.ك: اظهارات آية الله حلي در رساله حقوق الزوجية به نقل از مرحوم شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.
42 ـ وهبه زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 7، ص 360.
46 ـ فروع كافي، جلد 6، كتاب طلاق، ص 54. وسايل الشيعه، جلد 15 ص 267.
49 ـ همان.
41 ـ آيه 1 سوره طلاق: "يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربكم، لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ترجمه و بيان مفاد آيه فوق در متن با استفاده از تفسير مجمع البيان، جلد 9-10، ص 454 و تفسير كشاف زمخشري، جلد 4، ص 552 و تفسير الميزان، جلد 19، ص 362 بعمل آمد.
43 ـ وسيلة النجاة، سيد ابوالحسن اصفهاني، جلد 2، ص 436.
40 ـ مجمع البيان، جلد 9-10، ص 454.
45 ـ دعائم الاسلام، جلد 2، ص 257، شماره 978.
48 ـ همان.
47 ـ همان.
5 ـ قانون الاحوال الشخصيه، سوريه، گردآوري نزار اعرابي.
50 ـ وسائل الشيعه، جلد 5، ص 266.
53 ـ جواهر الكلام، جلد 32، ص 5.
55 ـ فروع كافي، جلد 9، ص 56 و وسايل الشيعة، جلد 15، صص 270 و 271.
51 ـ المبسوط، شيخ طوسي، جلد 5، ص 3.
56 ـ براي ملاحظه روايات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگريد وسائل الشيعه، جلد 15 ص 487 به بعد و ديگر كتب حديث.
54 ـ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فوأد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، چاپ 1975 ميلادي، جلد اول، ص672، حديث 2081.
52 ـ مسالك الافهام، جلد 9، ص 11.
57 ـ مجمع البيان، جلد اول، ص 577. نظير همين بيان: تفسير المنار، جلد 2، ص 390.
58 ـ سنن ابن ماجه، جلد اول، ص 663، از دو طريق حديث را نقل ميكند، در يك نقل (حديث 2057) آمده است كه پس از بازگرداندن باغ (مهريه) از سوي زن، پيامبر بين آنها جدايي انداخت (ففرق بينهما).
59 ـ مسالك الافهام، جلد 9، ص 411. و جواهر الكلام، جلد 33، ص 3. الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 7، ص 482، پس از نقل حديث ثابت بن قيس و امر پيامبر صلياللهعليهوآله به طلاق ميگويد: اين امر، امر ارشادي است و در مقام افاده وجوب نيست.
61 ـ ابوالصلاح حلبي، الكافي في الفقه، ص 307.
64 ـ مهرپور، حسين، بررسي فقهي ـ حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفيد، شماره 20.
62 ـ جواهر الكلام، جلد 33، ص 4، "و علي كل حال فلاريب في ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده."
63 ـ بنگريد: وسايل الشيعة، جلد 15، صص 389 و 390 باب 23 از ابواب طلاق احاديث 1 تا 5.
60 ـ نهايه شيخ طوسي، ص 529 "... فمتي سمع منها هذا القول وجب عليها خلعها".
6 ـ قانون الاسرة الجزاير قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجري قمري.
65 ـ وسايل الشيعه، پيشين، ص 223.
7 ـ پيشين ماده 55: "عند نشوز احدالزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر."
8 ـ الاحوال الشخصيه: النصوص المرعية الاجراء في لبنان جمع آوري ماهر محمصاني و ابتسام مسرة.
9 ـ ماده 110: "الزوج الذي يطلق زوجته مجبور علي اخبار الحاكم بذلك."
نشريه :نامه مفيد
صفحه : 147-180
زبان : فارسي
پياپي :21
سال :1379
ماه :ارديبهشت
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|