خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی (قسمت اول)

چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی ها ی این مبحث کشف و راه کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می گردد.

ادامه نوشته

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)

چکیده:

در این نوشتار، بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است.

نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … .

همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.

ادامه نوشته

خشونت يا عقلانيت احكام اجتماعى اسلام؟ در انديشه شهيد مطهرى

مقدمه
محبت، مدارا و عطوفت، از واژه هاى زيبا و ستودنى است كه دارندگان آن، اعم از انسان و مكتب، مورد تحسين و ستايش قرار مى گيرند. در مقابل، واژه هايى مانند، تنفّر، انزجار و خشونت مورد ذمّ و سرزنش است. اين حكم عقل و فطرت است و هيچ نزاع و مناقشه اى برنمى انگيزد. امانكته اساسى درتطبيق آن بر صغريات است كه در عرصه هاى مختلف، چالش هاى گوناگونى را سبب شده است.
برخى، كه شعاع تفكر و ديدشان كوتاه است، به صرف مواجهه با يك نظريه يا عمل به ظاهر خشونت انگيز از سوى انسان يا مكتبى، آن را محكوم و توبيخ مى كنند. اما واقع گرايان بدون شتاب و افتادن در دام احساسات و عواطف، به كالبد شكافى و تحليل و تبعات آن مى پردازند.
بر اين اساس، گروهى از عالمان غرب در مقايسه مسيحيت و اسلام، به تمجيد و ستايش مسيحيت پرداخته اند; چرا كه از منظر آنان، مسيحيت، آيين محبت و عارى از خشونت و قوانين خشن است و به عكس، اسلام آيين شمشير و حاوى احكام اجتماعى و جزايى و خشونت زا.
جان. هيك، متفكر و پلوراليست معروف معاصر، مى گويد: «اين خال بر چهره اسلام است كه برخى از كشورهاى اسلامى مجازات زننده و غير انسانى در حق مجرمان روا مى دارند.»( )

ادامه نوشته

خشونت و كرامت انسان

اشاره:
مقاله پس از واژه‏شناسي مبحث «خشونت»، فرهنگنامه اين مباحث در حوزه حقوقي و نيز ژورناليستي غرب را مبهم، غيردقيق و كاملاً اختلافي مي‏داند و پس از تأكيد برتفاوت «تسامح اسلامي» با «تولرانس غربي»، در صدق كلمه «خشونت» بر احكام اسلام (مراتب بالاي نهي از منكر، جهاد و مجازاتهاي اسلامي)، تشكيك مي‏كند و سپس توضيح مي‏دهد كه اگر به چنين مواردي در لغت بتوان خشونت اطلاق كرد، اينها مواردي از خشونت خواهد بود كه مجاز و انساني است زيرا براي حفاظت از حقوق و كرامت جامعه اسلامي و حتي كرامت خود مجرم، اعمال مي‏گردد بويژه كه به همه مصالح و در همه احكام بايد توجه داشت در عين حال، قواعدي چون «درع حدود با شبهه»، «شرائط صعب‏الوصول وجوب حدّ» و «حقّ توبه» و... نيز وجود دارد كه مانع از تشديد مجازاتها مي‏شود گرچه مجازاتهاي اسلامي، خود براي مهار خشونت و ظلم، تشريع گشته‏اند
خشونت پيروان هر يك از دو مذهب‏پروتستان و كاتوليك و عدم بردباري نسبت به يكديگر، در كنار مشكلات جدي ارباب كليسا و پيدايش انديشه پلوراليزم و چند قرائتي از دين مسيحيت، زمينه‏ساز انديشه تساهل گشت. آنچه مي‏توانست به جمع اين عوامل بپيوندد و روند شكل‏گيري آن انديشه را تسريع كند، محور شدن مادّيت، سودجوئي و دنياطلبي بود كه نتيجه آن، كاستن از غيرت ديني مسيحيان و تبديل آن به ولنگاري ديني گرديد. در يك نگاه اجمالي مي‏توان اين چهار عامل را از مهمترين عوامل پيدايش انديشه تساهل و عدم خشونت نام برد.

ادامه نوشته

حمايت از منزلت انساني و حرمت زندگي خصوصي

 

در طليعة هزارة سوم ميلادي، عصر جديدي در برابر دنيا گشوده شد كه به "انقلاب ارتباطات" ناميده شده است. به‌تدريج با پيشرفت سريع فن‌آوري محدوديت‌هاي جغرافيايي و فواصل براي انتقال اطلاعات از ميان برداشته مي‌شوند و مرزهاي متعارف جغرافيايي اهميت و واقعيت خود را از دست مي‌دهند.

گسترش و توسعة شاهراه‌هاي اطلاعاتي امكانات بالقوة مناسبي را براي بهبود نظام‌هاي متعارف آموزشي و توسعة علوم فراهم نموده و استفاده‌كنندگان فن‌آوري‌هاي نوين، امكانات نامحدودي براي آشنايي با فرهنگ همة ملل و جوامع در دسترس دارند، اما از سوي ديگر گسترش امكان دسترسي به شبكه‌هاي متصل به هم، مسائل مهم اخلاقي، حقوقي و فرهنگي جديدي را مطرح كرده‌اند: محرمانه بودن اطلاعات شخصي كه در شبكه قابل دسترسي است، محتوي اطلاعاتي هستند كه مي‌توانند حامل تفكرات و پيام‌هاي خشونت و عدم تسامح باشند، راهزني‌هاي الكترونيكي و ساير جرم‌هاي انفورماتيكي، عدم رعايت حق ناشر و … از اين مقوله هستند

ادامه نوشته

جهاني سازي حقوق خصوصي

اگر بتوان قواعد بین المللی را تقسیم کرد مطمئناً تقسیم آن به قواعد بین المللی عمومی و قواعد بین المللی خصوصی چیز قابل قبولی از آب درنخواهد آمد. اگر بخواهیم قواعد بین المللی خصوصی را واقعاً بین المللی معرفی کنیم با یکسری مشکلاتی دست به گریبان خواهیم شد که بسیاری از آنها در کتب اساتید حقوق آورده شده است لیکن در اینجا قصد ما بررسی امکان بین المللی خواندن آن، آنهم با استفاده از مصادیق موجود در توصیف هایی مختلف و یا تقسیم های مختلف علم حقوق بین الملل خصوصی است.

ادامه نوشته

جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.وبر طبق ماده 6 همان قانون اقامه دعوي در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعي خصوصي است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غير قابل گذشت تقسيم كردهاند.
از سوي ديگر،جرائمي هستند كه برجسم انسان لطمه وارد ميكنند كهاز آنها به جرائم عليه تماميت جسماني تعبير ميشود. اين جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدني عمدي اعم از عمد، در حكم شبه عمد وغير عمد.در اين مقاله جنبة عمومي قتل وايراد صدمات بدني با اشاره به سابقه آن بررسي شده و برداشت فعلي خقوقي از آن مورد بحث قرار گگرفته است.كه در دو بخش ارائه ميشود.

ادامه نوشته

جرم سياسى - بررسى تفصيلى طرح و لايحه جرم سياسى

چكيده
يكى از موضوعات قانون اساسى، كه تاكنون از سوى قانون‏گذار عادى نسبت‏به آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سياسى‏» است.
از جمله مشكلاتى كه در اين‏باره وجود دارد تعريف «جرم سياسى‏» است.به همين دليل، بيش‏تر قانون‏گذاران جزايى به ميدان تعريف جرم سياسى وارد نشده و ترجيح مى‏دهند در قبال آن سكوت كنند.برخى از حقوق‏دانان اسلامى «بغى‏» را معادل «جرم‏سياسى‏» دانسته‏اند كه سخن نادرستى است; زيرا جرايمى وجود دارد كه هرگز از مصاديق بغى محسوب نمى‏شود.متاسفانه در لوايح قوه قضاييه و دولت و سپس طرح مجلس در زمينه جرايم سياسى مطالبى آورده شده است كه به نظر مى‏رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنيت ملى است و در برخى موارد نيز مطالبى آورده شده كه از مصاديق بارز «بغى‏» محسوب مى‏شود.اين مقال به مقايسه اجمالى اين دو لايحه و طرح و نقد و بررسى هر يك مى‏پردازد. 
مقدمه
از جمله موضوعات قانون اساسى، كه تاكنون براى اجراى آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است كه بر اساس آن، بايد تعريف و شروط «جرم سياسى‏» و نحوه انتخاب و اختيارات هيات منصفه طبق موازين اسلامى مشخص مى‏شد، ولى در قوانين جارى كشور، قانونى در

ادامه نوشته

جرایم قابل گذشت

مقدمه
اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام است قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند.

ادامه نوشته

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

مقدمه :
يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري ، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف

ادامه نوشته

جرایم قابل تعزیر

شروع به جرم

ماده 41 - هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .

تبصره 1 - مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .

تبصره 2 - كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خودآن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .

ادامه نوشته