حمايت از منزلت انساني و حرمت زندگي خصوصي
فرهاد - اعتمادي
در طليعة هزارة سوم ميلادي، عصر جديدي در برابر دنيا
گشوده شد كه به "انقلاب ارتباطات" ناميده شده است. بهتدريج با پيشرفت
سريع فنآوري محدوديتهاي جغرافيايي و فواصل براي انتقال اطلاعات از ميان برداشته
ميشوند و مرزهاي متعارف جغرافيايي اهميت و واقعيت خود را از دست ميدهند.
گسترش و توسعة شاهراههاي اطلاعاتي امكانات بالقوة مناسبي
را براي بهبود نظامهاي متعارف آموزشي و توسعة علوم فراهم نموده و استفادهكنندگان
فنآوريهاي نوين، امكانات نامحدودي براي آشنايي با فرهنگ همة ملل و جوامع در
دسترس دارند، اما از سوي ديگر گسترش امكان دسترسي به شبكههاي متصل به هم، مسائل
مهم اخلاقي، حقوقي و فرهنگي جديدي را مطرح كردهاند: محرمانه بودن اطلاعات شخصي كه
در شبكه قابل دسترسي است، محتوي اطلاعاتي هستند كه ميتوانند حامل تفكرات و پيامهاي
خشونت و عدم تسامح باشند، راهزنيهاي الكترونيكي و ساير جرمهاي انفورماتيكي، عدم
رعايت حق ناشر و … از اين مقوله هستند.
الف ـ قوانين اساسي كشورهاي آسياي مركزي و غربي
در ابتدا ضروري به نظر ميرسد قوانين اساسي كشورهاي آسياي
مركزي و غربي در زمينة حمايت از منزلت انساني و حرمت زندگي خصوصي افراد را مورد
بررسي قرار دهيم:
1ـ قوانين اساسي
ـ بر اساس قانون اساسي جمهوري ازبكستان، مصوب سال 1992،
همة افراد حق دارند اطلاعات مورد نياز خود را جستوجو كنند و بهدستآورند و
انتشار دهند، به استثناي اطلاعاتي كه بهطور مستقيم بر ضد نظام قانوني موجود و
برخي موارد كه توسط قانون مشخص شده باشد (مادة 29). مادة 27 قانون اساسي اين كشور
به موضوع حيثيت و منزلت انساني و حريم خصوصي افراد پرداخته و اعلام ميدارد :"هركس حق دارد در مقابل تجاوز به شأن، حيثيت و دخالت در زندگي شخصي از
خود دفاع كند… كسي حق ندارد محرمانه بودن مكاتبات و يا مكالمات تلفني را ناديده
گيرد، مگر اينكه بر اساس قانون و در انطباق با رويههاي پيشبيني شده باشد."
ـ طبق قانون اساسي تاجيكستان كه در سال 1994 به تصويب
رسيده است همة افراد در قلمرو اين كشور موظف به محترم شمردن حقوق، آزادي، كرامت و
شرافت ديگران هستند (مادة 42 ) قانون اساسي تاجيكستان اصل محرمانه بودن مكاتبات،
مكالمات تلفني همة افراد را مورد تأكيد قرار داده و طبق (مادة
23) اعلام ميكند جمعآوري، نگهداري و استفاده از اطلاعات و انتشار اطلاعات در
مورد زندگي خصوصي افراد بدون رضايت آنها ممنوع است.
ـ طبق قانون اساسي تركمنستان كه در سال 1992 به تصويب
رسيده است شهروندان اين كشور ميتوانند اطلاعاتي را كه از اسرار دولتي و يا تجاري
نيست بهدست آورند (مادة 26). ضمنا" طبق قانون اساسي اين كشور، همة شهروندان
حق دارند از زندگي خصوصي، مكاتبات، ارتباط تلفني و ديگر ارتباطات، و از تعرض نسبت
به شرافت و نام نيك خود در برابر مداخلة خودسرانه مراقبت كنند (مادة 23).
ـ در جمهوري قرقيزستان مطابق با قانون اساسي سال 1993، هر
فرد داراي حق انتخاب دين و مذهب و اعتقاد، حق اظهار نظر و انتشار آزاد عقايد و
آزادي مطبوعات و انتشار و مبادلة اطلاعات است. ضمنا" حق آزادي مكاتبات و
محرمانه بودن آن، حق احترام به زندگي شخصي و محفوظ ماندن اسرار شخصي و خانوادگي،
محترم بودن ارتباطات پستي، تلفني و تلگرافي براي همة افراد به رسميت شناخته شده
است (مادة 16 بند 2).
ـ در جمهوري قزاقستان طبق قانون اساسي سال 1993، شهروندان
حق كسب هرگونه اطلاعات را از طريق مشروع دارند (مادة 11) زندگي
خصوصي شهروندان طبق مادة 33 اين قانون، غيرقابل تعرض است و دخالت در زندگي خصوصي
افراد و تجسس در اعتقادات افراد ممنوع بوده و جمعآوري و نگهداري و استفاده از
اطلاعات مربوط به زندگي افراد بدون مجوز قانوني ممنوع است.
ـ قانون اساسي جمهوري تركيه سال 1982 رعايت حرمت زندگي
خصوصي افراد را لازم دانسته است مگر در مواردي كه تحقيقات قضايي و يا موارد پيشبيني
شده در قانون خلاف آن را ايجاب نمايد (ماده 20).
ـ طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سال 1358 (1979)،
حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون
تجويز كند (مادة22).
2 ـ قوانين عادي
بهگونهاي كه ملاحظه شد قوانين اساسي كشورهاي آسياي
مركزي و غربي همچون قوانين اساسي ساير كشورها اصل احترام به حيثيت و شأن شهروندان
و حرمت زندگي خصوصي را بهطور كلي و در چارچوب قوانين عادي پذيرفتهاند. در اكثر
اين كشورها طبق قوانين جزايي براي اعمالي كه موجب لطمه به زندگي خصوصي و محرمانه
بودن اطلاعات و ارتباطات مخابراتي شهروندان ميگردد مجازاتهايي پيشبيني شده است.
از جمله در قوانين جزايي ايران (1357)، كنترل مراسلات پستي و يا استراق سمع و
انتشار غيرقانوني مكالمات تلفني توسط كارمندان و مأمورين دولتي و يا انتشار و
افشاي اطلاعات شخصي توسط پزشكان، جراحان و ساير صاحبان حِرف قابل مجازات شناخته
شده است (مادة 582).
البته لازم است به قوانين خاص مربوط به وسايل ارتباط جمعي
كشورهاي منطقه نيز توجه كنيم. براي مثال در قوانين قزاقستان دربارة مطبوعات و ساير
وسايل ارتباط جمعي عنوان شده است: مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي آزاد هستند …
ابراز عقايد، افكار، انتخاب و دريافت و پخش اطلاعات در همة اشكال آن در مطبوعات و
ساير رسانههاي گروهي از جمله حقوق افراد است (مادة 1).
اين قانون پس از تأكيد بر اصل آزادي بيان و مطبوعات اعلام
مينمايد سوء استفاده از رسانههاي گروهي به منظور دخالت در امور شخصي اتباع و
تجاوز به حيثيت و شرف آنان ممنوع است و تعقيب قانوني را به دنبال خواهد داشت (مادة
5) و شهروندان اين حق را دارند كه از سازمان و ادارة رسانههاي گروهي مربوط
بخواهند مطالبي را كه در آن به شرف و حيثيت آنان لطمه وارد شده است تكذيب نمايند
(مادة 27) و در صورت عدم انتشار پاسخ آنان حق مراجعه به محاكم عمومي كشور را
خواهند داشت (مادة 28).
بنابراين در اكثر كشورهاي منطقه قوانيني توسط مجالس
قانونگذاري براي جلوگيري از افشاي اطلاعات شخصي توسط مطبوعات و همچنين جلوگيري از
كنترل مراسلات پستي و مكالمات تلفني وضع گرديده است، اما با مطالعة قوانين كشورهاي
صنعتي در زمينة حمايت از زندگي خصوصي افراد بهنظر ميرسد ضرورت داشته باشد مقررات
جديدي توسط اين كشورها وضع گردد.
ب ـ قوانين كشورهاي صنعتي
در ايالات متحد امريكا در سه دهة گذشته به دنبال توسعة فنآوريهاي
نوين اطلاعرساني قوانين و مقررات متعددي براي حمايت از زندگي خصوصي افراد وضع
گرديده است كه به مواردي از آنها اشاره ميشود:
قانون حمايت از زندگي خصوصي (1974)
اطلاعات وسيعي توسط سازمانهاي فدرال امريكا در زمينههايي
از قبيل آموزش، معاملات تجاري و مالي، سوابق پزشكي و سوابق شغلي و يا جزايي افراد
جمعآوري ميشود.كنگرة امريكا در هنگام وضع اين قانون اعلام نمود با توجه به اينكه
زندگي خصوصي افراد بهطور مستقيم از طريق جمعآوري، استفاده و انتشار اطلاعات شخصي
توسط دواير و سازمانهاي دولتي مورد مخاطره قرار گرفته است و از طرفي حرمت زندگي
خصوصي افراد يكي از مهمترين حقوق شناخته شده در قانون اساسي بهشمار ميرود، لازم
است بهمنظور جلوگيري از دخالت در زندگي خصوصي شهروندان اين قانون وضع گردد.
نكات مهم كه در اين قانون قابل ذكر است عبارتند از:
1ـ سازمانهاي فدرال موظفند در صورت درخواست فرد مورد
نظر، اطلاعاتي را كه دربارة وي جمعآوري شدة است در اختيارش قرار دهند.
2ـ وظيفة سازمانهاي فدرال جمعآوري، حفظ، استفاده و
انتشار اطلاعات ضروري دربارة اشخاص است و بايد مطابق با اهداف قانوني باشد و
ضمنا" اين اطلاعات صحيح و به روز (up to date) هم باشد. در صورت درخواست فرد، يك كپي از اطلاعات جمعآوريشده دربارة
وي در اختيار او قرار ميگيرد و در صورتي كه چنين فردي معتقد باشد كه اطلاعات جمعآوري
شده صحيح و يا كامل نيست ميتواند درخواست اصلاح آنها را بدهد و در صورت عدم تصحيح
آن توسط سازمانهاي دولتي، حق مراجعه به دادگاههاي فدرال را خواهد داشت.
اين قانون نحوة انتقال اطلاعات شخصي را به ساير سازمانهاي
دولتي و اشخاص مشخص نموده و طبق آن سازمانهاي دولتي چنانچه تحت شرايط پيشبيني
شده در قانون بخواهند اين اطلاعات را بر اساس درخواست كتبي به ساير سازمانهاي
دولتي انتقال دهند بايد زمان، ماهيت و هدف درخواست و همچنين نام و آدرس سازمان
درخواستكننده را ثبت و در صورت درخواست فرد مورد نظر وي را از اين امر مطلع
نمايند.
قانون حمايت از زندگي خصوصي افراد در دوران آموزش و تحصيل
(1974)
طبق اين قانون مدارس ابتدايي و دبيرستانها در ايالات
متحد حق ندارند اطلاعات شخصي مربوط به دانشآموزان خود را در اختيار افراد ثالث
قرار دهند. البته اين قانون، بعضي از افراد از جمله مسئولان و معلمان مدرسه و همچنين
مسئولان مدرسهاي كه دانشآموز خواهان ثبتنام جديد در آن ميباشد و بعضي از
مقامات دولتي را از شمول آن مستثنا ميكند.
در صورتي كه مسئولان مدرسه، اطلاعات شخصي دانشآموز را در
اختيار افراد فوق قرار دهند بايد گزارشي در اين خصوص تهيه و در صورت درخواست
خانوادة دانشآموز اسامي اين افراد را به آنها اطلاع دهند. دادن اطلاعات خصوصي به
ساير افراد بدون رضايت خانوادة دانشآموز امكانپذير نيست. ضمنا" خانوادة
دانشآموز حق دارند كه اطلاعات مندرج در پروندة فرزند خود را مطالعه و در صورت عدم
صحت و يا كامل نبودن آن خواهان اصلاح آن شوند.
قانون حمايت از اطلاعات تجاري خصوصي (1978)
طبق اين قانون سازمانهاي مالي، رؤسا و كارمندان آنها حق
ندارند اطلاعات مالي مندرج در پروندة مشتري خود را در اختيار مقامات دولتي قرار
دهند (مادة 3403) مگر در مواردي كه قانون مستثنا كرده
است، از جمله رضايت مشتري به صورت مكتوب و يا دستور تحقيق و يا حكم مقامات قضايي.
قانون حمايت از زندگي خصوصي افراد در ارتباطات الكتروني
(1986)
در سالهاي اخير شيوههاي جديدي براي استراق سمع مكالمات
و يا مذاكرات افراد مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور رعايت زندگي خصوصي
افراد، كنگرة ايالات متحد طبق اين قانون شرايط مجازي را كه ميتوان بر اساس آن
مكالمات تلفني و يا شفاهي افراد را ضبط نمود تعيين و استراق سمع غيرقانوني را
ممنوع اعلام كرده است.
طبق اين قانون استراق سمع مجاز تنها در صورت دستور محاكم
قضايي امكانپذير است و اين عمل تحت كنترل و نظارت مستمر دادگاه ذيصلاح صورت ميپذيرد
و تنها براي جلوگيري از بروز بعضي جرايم امكانپذير است.
قانون حمايت از كارمندان در مقابل آزمايشات دروغسنجي
(1988)
طبق اين قانون انجام آزمايشات Polygraph از كارمندان توسط كارفرماياني كه به فعاليتهاي تجاري اشتغال دارند، بهجز
موارد استثنايي، ممنوع است زيرا به منزلت انساني و حرمت زندگي خصوصي افراد لطمه ميزند.
اين قانون شامل كارمندان دولتي و كساني كه در بخش دفاع ملي و يا سازمانهاي امنيتي
و همچنين FBI كار ميكنند، نميشود.
قانون حمايت از زندگي خصوصي كودكان در اينترنت (1999)
طبق گزارش كميسيون فدرال امريكا براي تجارت كه حدود 1400
سايت تجاري را در اينترنت مورد بررسي قرار داده است، حدود 85% آنها از كاربران
اطلاعات شخصي جمعآوري ميكنند. بهطور مثال يك كلينيك از مشتريان خود درخواست ميكند
اسم، آدرس پستي و الكترونيك، شركت بيمه و شمارة تأمين اجتماعي خود را و يا مشكلات
پزشكياي كه دارند مطرح نمايند. در بعضي از سايتها حتي با صراحت، ورود به سايت
منوط به پاسخدادن به بعضي از سؤالات است. طبق گزارش كميسيون فدرال امريكا براي
تجارت 90% سايتهاي تجاري از كودكان سؤالات خصوصي ميكنند و كمتر از 25% آنها از
كودكان ميخواهند كه قبل از پاسخ از والدينشان اجازه بگيرند.
قانون جديد كه در سال گذشته در امريكا به تصويب رسيده است
چنين سايتهايي را موظف مينمايد كه اجازة والدين را براي جمعآوري اطلاعات
دريافت كنند. آنان همچنين در سايت خود بهطور دقيق بايد اعلام نمايند كه چه نوع
اطلاعاتي جمعآوري ميكنند و به چه نحو از اين اطلاعات استفاده ميكنند.
ضمنا" در صورت درخواست والدين موظفند اطلاعات جمعآوري شده را به نظر آنها
برسانند.
بنابراين همانگونه كه ملاحظه ميشود در امريكا بهجاي
وضع يك قانون كلي در مورد حمايت از زندگي خصوصي افراد، با توجه به مسائل متنوع
مربوط به حرمت اشخاص، در هر مورد اقدام به قانونگذاري كردهاند.
ج ـ كشورهاي اروپايي و مقررات منطقهاي
در كشورهاي اروپايي نيز قوانين متعددي براي حفظ منزلت
انساني و حرمت زندگي خصوصي افراد وضع شده است كه از بررسي آنها خودداري و تنها به
مطالعة بعضي از مقرراتي كه در اروپا تنظم شده اكتفا مينمايم.
مقررات اتحادية اروپا
از زمان تصويب عهدنامة اروپايي حمايت از حقوق انساني و
آزاديهاي اساسي در سال 1950 كشورهاي اروپايي به منظور قانونگذاري در زمينة آزادي
اطلاعرساني، مقررات متعددي را در سطح منطقه وضع كردهاند.
1ـ عهدنامة اروپايي حمايت از حقوق اساسي و آزاديهاي
اساسي سال (1950)
طبق مادة 8 اين عهدنامه هر فردي حق دارد كه به زندگي
خصوصي خود و خانوادهاش و همچنين مراسلاتش احترام گذاشته شود. مقامات دولتي در
تحصيل اين حقوق دخالتي نخواهند كرد مگر در مواردي كه قانون مشخص نمايد و در يك
جامعة دموكراتيك براي حفظ امنيت ملي، سعادت عمومي و يا براي جلوگيري از بينظمي و
يا جنايات و يا براي دفاع از سلامتي و اخلاق عمومي و يا براي حفظ حقوق ديگران
ضرورت داشته باشد.
2ـ عهدنامة شوراي اروپا براي حمايت از زندگي خصوصي (1981)
طبق اين عهدنامه كشورهاي عضو اروپا متعهدند براي حمايت از
زندگي خصوصي اتباع خود مقرراتي وضع نمايند. ضمنا" طبق اين عهدنامه اطلاعات
شخصي جمعآوري شده بايد:
ـ از طريق قانوني بهدست آمده باشند.
ـ براي اهداف مشخص و مشروع كسب شده باشند و برخلاف اهداف
تعيين شده مورد استفاده قرار نگيرند.
ـ اطلاعات صحيح و درست بوده و هرجا كه لازم باشد به روز
باشند.
ـ اطلاعات فقط تا زمان مورد نياز جمعآوري شوند. (مادة 5)
جمعآوري اطلاعات شخصي كه باعث افشاي تبار و ريشههاي
نژادي افراد، عقايد سياسي و مذهبي آنها و همچنين در زمينة سلامتي و روابط جنسي افراد
باشد امكانپذير نيست مگر آنكه حقوق داخلي حمايتهاي لازم را تأمين نمايد(مادة6).
طبق اين عهدنامه كشورهاي عضو ميبايد براي جلوگيري از
نابودي تصادفي و يا غيرمجاز و يا مفقودشدن و همچنين دسترسي و يا انتشار غيرمجاز
اطلاعات شخصي تدابير امنيتي لازم را اتخاذ نمايند (مادة 7).
دستورالعمل شوراي اروپا (1999)
طبق دستورالعمل حمايت از افراد در مقابل جمعآوري و
انتشار اطلاعات شخصي از طريق شاهراههاي اطلاعاتي كه توسط كميتة وزيران شوراي
اروپا در تاريخ 23 فورية 1999 تهيه شده است، راهنماييهاي لازم در اختيار فراهمكنندگان
خدمات اينترنت و كاربران براي حفظ حرمت زندگي خصوصي آنها قرار گرفته است. اين
دستورالعمل به مؤسساتي كه خدمات اينترنتي را فراهم ميكنند توصيه مينمايد كه :
ـ از فنآوريهاي پيشرفته كه مورد تأكيد قرار گرفتهاند
براي حمايت از زندگي خصوصي افراد استفاده نمايند.
ـ كاربران را از مخاطراتي كه استفاده از اينترنتت براي
زندگي خصوصي آنها ايجاد مينمايد مطلع نمايند.
ـ كاربران را از تكنيكهاي موجود براي كاهش مخاطراتي كه
امنيت اطلاعات را تهديد ميكند مطلع نمايند. (مثلا" امضاي ديجيتالي)
ـ كاربران را از نحوة استفاده از اينترنت به صورتي كه
قابل شناسايي نباشند مطلع نمايند. (استفاده از كارتهاي مخصوصي براي پرداخت)
ـ زماني اطلاعات را در مورد كاربران جمعآوري نمايند كه
هدف آن مشروع و مشخص باشد.
ضمنا" طبق اين دستورالعمل به كاربران توصيه شده است
كه:
ـ از تمام تكنيكهاي موجود براي حفظ اطلاعات شخصي استفاده
كنند. (مثلا" استفاده از كد و رمز براي كامپيوترهاي شخصي)
ـ از سايتهايي استفاده برند كه اطلاعات خصوصي كمتري را
درخواست ميكنند و امكان عدم معرفي براي كاربران فراهم باشد.
ـ از تمام تكنيكهاي موجود براي عدم شناسايي هويت خود هنگام
خريد از طريق اينترنت استفاده نمايند.
در پايان لازم است به دستورالعمل تنظيم فايلهاي
كامپيوتري كه حاوي اطلاعات شخصي است و توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 14 دسامبر
1990 توصيه شدهاند نيز توجه كنيم.
طبق اين دستورالعمل هر كشور هنگام وضع مقررات داخلي در مورد
فايلهاي كامپيوتري، بايد به نكات زير توجه كند:
1ـ اصل مناسب و قانوني بودن
اطلاعات شخصي در مورد افراد نبايد از طرق نامناسب و
غيرقانوني جمعآوري شوند و برخلاف اصول مندرج در منشور سازمان ملل مورد استفاده
قرار گيرند.
2ـ اصل صحت و درستي
اشخاصي كه مسئول جمعآوري و يا نگهداري اطلاعات هستند
موظفند بهطور منظم اطلاعات جمعآوري شده در كامپيوتر را كنترل كنند و از صحت و
درستي و روزآمدبودن آنها مطابق با اهداف تعيين شده اطمينان حاصل كنند.
3ـ اصل هدف مشخص
فايلهاي كامپيوتري كه حاوي اطلاعات شخصي است بايد براي
يك هدف مشخص و قانوني تنظيم شوند و تبليغات لازم براي اطلاع عامة مردم و يا افرادي
كه اطلاعات مربوط به آنهاست صورت پذيرد.
4ـ اصل دسترسي افراد
افرادي كه در فايلهاي كامپيوتري در مورد آنها اطلاعات
مشخصي جمعآوري شده است حق دارند از محتويات اين اطلاعات بدون تأخير و يا هزينه و
بهطور مناسب مطلع شوند.
5ـ اصل عدم تبعيض
اطلاعات نبايد بر اساس نژاد، رنگ، عقايد سياسي و مذهبي
افراد جمعآوري شوند مگر در موارد استثنايي.
نتيجهگيري
همانگونه كه ذكر شد، اصل حفظ منزلت انساني و حرمت زندگي
خصوصي افراد در قوانين اساسي كشورهاي آسياي مركزي و غربي همچون قوانين اساسي ساير
كشورها پذيرفته شده است. اما در تبيين و بيان اين اصل كلي تنها قوانيني در خصوص
جلوگيري از لطمهزدن به زندگي خصوصي افراد از طريق مطبوعات و يا انتشار مكالمات
تلفني و يا كنترل مراسلات پستي وضع گرديده است، اما در كشورهاي عمدة صنعتي قوانين
نسبتا" كاملي براي حفظ و حرمت زندگي خصوصي افراد وضع شده است. مثلا" در ايالات متحد بهمنظور جلوگيري از افشاي اطلاعات شخصي توسط سازمانهاي
دولتي فدرال، مدراس، بانكها و مؤسسات مالي قوانين خاصي وضع شده و همچنين استراق
سمع با وسايل الكترونيكي ممنوع و براي جلوگيري از افشاي اطلاعات شخصي توسط كودكان
در اينترنت نيز قانون جديدي وضع شده است.
اگرچه تاكنون كشورهاي آسياي مركزي و غربي شايد به دليل
عدم دسترسي وسيع به وسايل و فنآوريهاي نوين ارتباطي ضرورت وضع قوانين لازم را در
اين موارد احساس نكردهاند، اما با گسترش و توسعة روزافزون وسايل اطلاعرساني
ضروري است كه به اين مهم بپردازند. اميد است با گسترش همكاريهاي منطقهاي شاهد
وضع مقرراتي حتي در سطح منطقه، به مانند مقررات تنظيم شده در اتحادية اروپا باشيم.
فهرست منابع
1- James Michael “Privacy and Human Rights; An International and Comparative
Study, with special refrence to developments in information technology”, UNESCO
Publishing, 1994.
2- World Communication Report; UNESCO Publishing, 1997-1998.
3- World Communication Report; UNESCO Publishing, 1999-2000.
4- Etudes et documents l’information, n° 105, UNESCO, 1990
5- Marc Rotenberg “The Privacy Law, Sourcebook 2000; United States Law,
International Law, and Recent Developments”, Electronic Privacy Information
Center, Washington, 2000.
6- Marc Rotenberg “La protection de la dignité humaine à l’ere du numérique”,
UNESCO, Infoéthique 2000.
7- David Banisar “Privacy and Human Rights; An International Survey of Privacy
Laws and Developments”. Electronic Privacy Information Center, Washington, 2000.
8- Kazem MOTAMED-NEJAD “Les pays de l’E.C.O. et la protection de la vie privé à
l’égard de Nouvelles technologies de l’information: Enjeux et perspectives
d’une coopération régionale en Asie Centrale et Occidentale”, Infoéthique 1998.
9- Sophie Boukhari, “L’oeil du Net”, Le Courrier de l’UNESCO, September 1998.
10- Rohan Samarajiva “vie privée: Un luxe de riches”, Le Courrier de l’UNESCO,
Mars 2001
11- الهه كولايي (طبرستاني) "قوانين اساسي فدراسيون
روسيه و جمهوريهاي آسياي مركزي" تهران، نشر دادگستر، 1377.
12-مارتين ژاكو "شناسههاي ژنتيكي (DNA) در دادگاه" پيام يونسكو، شمارة 359 ، بهمن 1379.
منبع: سایت - ایران و جامعه اطلاعاتی