بخش دوم: تفويض طلاق به زوجه
به اعتقاد جمهور فقهاي عامه شوهر مي تواند اختيار طلاق را به زوجه يا غير او تفويض كند. براي روشن شدن مفهوم تفويض نخست بايد فرق بين تفويض و توكيل را ، بدان گونه كه فقهاي عامه گفته اند شرح دهيم
1- هر گاه ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر براي طلاق به طور مطلق
به زن وكالت داده شود يعني وكالت مقيد به امري از قبيل ترك انفاق يا غيبت يا سوء
قصد به حيات زن نباشد آيا اين شرط درست است؟
قانون مدني ايران در مورد وكالت زن در طلاق از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است. در قانون مدني دو ماده راجع به وكالت در طلاق ديده مي شود يكي ماده 1138 ك هوكالت در طلاق را به طور
پس از اصلاح 1990 و پيرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 ميلادي، وكلاي دادگستري در فرانسه مي توانند دربعضي زمينههاي حقوقي يا قضايي درجه تخصص دريافت نمايند. اين درجة صرفاً افتخاري، براي
وكالت دادگستري در فرانسه، حرفه اي
تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه
درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و
آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت
پس از توصيف چگونگي تكوين و مفهوم وكالت آزاد حالا مطلبي هم در خصوص مساله چشم اندازي كه از آن براي مجموعه سيستم قضا حاصل مي شود بيندازيم . من از كلمة تركيبي سيستم قضائي فقط مفهوم
به پيش داوري هاي گفته شده نبايد امروز زياد بال و پر داده شود حتي اگر ما مجبور باشيم كه هنوز براي رفع آنها تلاش كنيم . طبق آمار عمومي نيمي از مردم مي گويند كه نمي خواهند در عمر خود يك بار هم از
قانون مدني مواد 656 الي 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ،بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود (وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .
سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه
گفتار پنجم : آثار حقوقي انقضاي
نمايندگي ارادي
اهم اين آثار به شرح زير است :
با وجود انقضاي نمايندگي ارادي حقوق
شخصي نماينده و اصيل بر يكديگر محفوظ مي ماند و در صورت فوت هر يك از آن دو, ورثه
به شرط قبول تركه, جوابگوي ديون ناشي از اين حقوق خواهند بود.
الف _ مقدمه :
به موجب شماره 3 از ماده 678 قانون مدني موت يا جنون وكيل يا موكل از اسباب ديگر انقضاي وكالت است در حقوق جديد اين موارد توسعه يافته بويژه برابر بر ماده 35 قانون تعهدات سوئيس علاوه بر موت
ابتدا به متن ماده 682 قانون مدني كه در كلاس هاي دانشگاه بحث انگيز است اشاره مي كنيم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراين ماده موافقت داردوآن را كراراٌ تشريح وتاييد كرده ام ولي مشكل مربوط به نحوه انشاي ماده مذكور است كه ايجاد ابهام واشكال مي كند .
الف _ مقدمه :
به موجب شماره 3 از ماده 678 قانون مدني موت يا جنون وكيل يا موكل از اسباب ديگر انقضاي وكالت است در حقوق جديد اين موارد توسعه يافته بويژه برابر بر ماده 35 قانون تعهدات سوئيس علاوه بر موت
از جمله اشكالاتى كه طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان
مطرح مى كنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اينان مى گويند: چرا اسلام ارث زن را
كه ناتوان تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آيا اين ظلم به زن نيست؟
نگارنده در اين نوشتار مختصر، بر آن است كه با كنكاش در منابع حقوق
اسلام، فلسفه اين حكم اسلامى را تبيين كند.
اهم اين آثار به شرح زير است :
با وجود انقضاي نمايندگي ارادي حقوق
شخصي نماينده و اصيل بر يكديگر محفوظ مي ماند و در صورت فوت هر يك از آن دو, ورثه
به شرط قبول تركه, جوابگوي ديون ناشي از اين حقوق خواهند بود.