خطبه 126 نهج البلاغه
يكساني مردمان در برابر قوانين و بهره
مندي مساوي و عادلانه مسلمانان از داراييهاي عمومي از احكام حتمي اسلامي است و سنت
و شيوه حكومتي پيامبر اكرم (ص) بر همين قاعده و منش بود. اما پس از پيامبر(ص) برخي
از حاكمان از اين قانون و سيره عدول كردند و بعضي از مسلمانان را بر بعض ديگر
تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر[1] در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی
اين نوشتار نقدى است بر مقاله (ربا, تورم و ضمان), نوشته احمد
عابدينى, چاپ شده در مجله فقه (كاوشى نو در فقه اسلامى), شماره 11 و
12, سال 1376.
نگارنده بحث خود را در دو مقوله مترتب بر هم ارائه داده است
:
1. رابطه بين ربا و اداى قدرت خريد پول در ديون, در هنگام تورم.
2. در صورتى كه اداى قدرت خريد پول در ديون, از مصاديق ربا به شمار
نيايد, دولت يا عامل تورم ضامن خواهد بود.
چکیده
حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی
جامعه بین المللی دارد
. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر،
به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان
«کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده است - که گامی
مؤثر
مقدمه
هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر
عقدى را منعقد مى سازند، اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با
قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد، زيرا هركدام از دو
طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى كرده اند كه براى برآورده شدن
آن به انعقاد عقد روى آورده
ترديدى نيست كه انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هايى به يكديگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خويش مسئوليت هايى را به عهده دارد. برخى از اين مسئوليت ها از نظر عقل، عرف، شرع و يا قوانين موضوعه الزامى است، اما بسيارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ يا بهتر بگوييم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث، يكى از موضوعاتى كه به ويژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى كشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظريات متفاوتى اظهار شده است، موضوع (عاقله ) و مسئوليت آن در پرداخت ديه است.
پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمرکزى به نام «دولت» شاید یکى از
وظایف اصلى حکومت تأمین آزادى هاى فردى است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع
تعرض دیگران به حقوق و آزادى هاى شخصى مى شود.
در اصل
۲۲ قانون
اساسى آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر
در مواردى که قانون تجویز کند.»
مقدمه
:
ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا
كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به
معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون
به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به
شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد
.
هدايا دوران نامزدي
دوران نامزدي درعرف موجود، به فاصله ي
زماني پس از خواستگاري و ايجاد توافق نسبت به شرايط ملي عقد و نکاح يا وعده ي
ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته مي شود.
در دوره ي نامزدي اصولاً دو خانواده ي دختر و پسر، رفت و
آمد و ملاقات هاي محدودي داشته و شرايط شناسايي هرچه بيشتر دختر و پسر در اين
ملاقات ها فراهم خواهد شد. طبيعتاً در هر ارتباط، هدايايي ما بين طرفين مبادله مي
شود مانند گل ، شيريني، طلا، جواهر و ... تا جايي که در بعضي موارد مشاهده مي شود
بىشك،
پوشش زن در برابر مردان نامحرم، يكى از ضروريات دين اسلام است كه درباره جنبه
اسلامى آن نمىتوان ترديدى به خود راه داد. در قرآن كريم
و روايات وارده از پيامبر اكرم (صلىاللهعليهوآله)و ائمه معصومين (عليهمالسلام)
و نيز در كلمات فقها، به وجوب و كيفيت آن تصريح شده است.
حجاب در اديان گذشته نيز وجود داشته است، ولى اين حكم در
دين اسلام بسيار مترقىتر است، زيرا در اين دين، از افراط و تفريطهايى كه در مورد
پوشش زنان در اديان و اقوام گذشته وجود داشته، اجتناب شده و
تاريخ بشر از بدو خلقت تا كنون تغييرات و تحولات عظيمى را پشت سر گذاشته است. امروز مقتضيات عصر ما ايجاب مى كند كه بسيارى از مسايل، مجدداً مورد ارزيابى قرار گيرد. يكى از اين مسايل كه در دنياى كنونى مطرح مى باشد و بحث هاى زيادى را برانگيخته است، زن و جايگاه وى در جامعه و آزادى و تساوى حقوق او در برابر مردان است. ليكن آن چه كه امروز با آن روبه رو هستيم گرايش ها و تمايلات
قانونگذار از ميان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدني
پذيرفته و به موجب قوانين موضوعه ديگر نيز به بيان شرايط حاکم بر
«فرزندخواندگي» پرداخته است.
قرابت نسبي
پدر و ومادر-فرزند