پيشگفتار
اصل قانوني بودن جرم و جزاها از اصول اساسي حقوق جزا و مورد اتفاق تمامي نظام‌هاي حقوقي دنياست.
اين اصل در اسناد بين‌المللي، قوانين اساسي و عادي کشورها به رسميت شناخته شده است.
دين مقدس اسلام هم بر اين اصل در موارد متعدد تاکيد نموده است.
در افغانستان، عليرغم اين که قانون اساسي جديد 1382 اصل مذکور را شناسايي و تضمين نموده است، متاسفانه در قانون جزاي افغانستان (1355)- که اکنون هم لازم الاجرا است- موادي وجود دارد که مغاير با اين اصل است.
نوشتار حاضر به نقد قانون جزاي افغانستان از منظر رعايت اصل قانوني بودن جرايم و جزاها پرداخته است

ادامه نوشته

ملاحظاتي درباره قانون مجازات اسلامي


یک مهلت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ رو به پايان است. اين فرصتى است براى بيان اشكالات و نواقص اين قانون تا شايد در متن نهايى و قطعى، اين كاستى ها و ابهامات برطرف شود. شايد از اين موقعيت بتوان براى رفع ايرادات قسمت دائمى قانون- يعنى مواد مربوط به تعزيرات- نيز سود جست و طى موادى چند اشكالات مذكور را نيز مرتفع كرد. آنچه پس از اين خواهد آمد تلاشى است در اين راستا.زمانى كه قانون مجازات سوئيس به وسيله استاد «استوس» تنظيم و تدوين شد، پيش از طرح در پارلمان به مدت پنج سال از طريق نشر عمومى در معرض نقد و بررسى و اظهارنظر همگان- از عام و خاص- قرار گرفت و در نتيجه نهايتاً قانونى تصويب شد «... كه از باد و باران نيابد گزند». اين گونه روش ها در كشورهاى ديگر- منجمله وطن ما- قابل توصيه و اجرا است. بررسى و نقد اين قانون در دو عرصه يا از دو ديدگاه مى تواند- و بايد- انجام شود:اولاً- ايرادات و چالش هايى كه اين قانون با آن روبه رو بوده و بررسى امكان رفع و دفع آنها، كه ممكن است مستلزم تغييرات كلى و عمده باشد. ثانياً- بررسى اشكالات مواد موجود كه چه بسا بدون تغييرات بنيادى و كلى قابل رفع باشند.

ادامه نوشته

مقررات كيفرى، جرايم و مجازات‏ها در تورات


مقررات كيفرى، جرايم و مجازات‏ها در تورات امروزه مطالعات تطبيقى در همه رشته‏هاى علوم به ويژه علوم انسانى داراى جايگاه ويژه‏اى است. در بررسى‏هاى تطبيقى نبايد تنها به مطالعه ديدگاههاى موجود بسنده كرد; بلكه كنكاش در سير تاريخى تحولات را به عنوان بخشى از مطالعات تطبيقى نبايد از نظر دور داشت. بدينسان محقق با يك چشم، حال و آينده را نظاره مى‏كند و با چشمى ديگر گذشته را مى‏نگرد. در عرصه پژوهش‏هاى دينى، مطالعه احكام و مقررات اديان پيشين داراى اهميت‏به سزايى است; زيرا اديان الهى داراى جوهر و حقيقت واحدى هستند. از اين رو شناخت احكام و مقررات آيين يهود و مسيحيت ما را با سير تغيير و تحولاتى كه در احكام اديان الهى رخ داده، آشنا مى‏سازد. در اين نوشتار، اصول و مقررات كيفرى و جرايم و مجازات‏ها در آيين يهود گردآورى شده است. براى دستيابى به مقررات كيفرى شريعت موسى(ع) راههاى گوناگونى وجود دارد. مراجعه به آياتى از قرآن كريم 1 و روايات معتبرى كه احكام شريعت موسى(ع) را بيان كرده، يكى از اين راهها است.

ادامه نوشته

مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى(1)


سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها

ادامه نوشته

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري در حقوق كيفري


چكيده
اصل ۱۶۷ قانون اساسي و مادة ۲۱۴ قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضي كيفري اجازه داده‏اند كه در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهي مبادرت به صدور رأي كند. قانونگذاري عادي با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبير نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و اصول حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي در دعاوي كيفري را جايز دانسته است. اين برداشت موجب گرديده كه مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني مراجعه به منابع فقهي براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام را تجويز كند. اما از آنجا كه اين امر به خلق جرم و جعل كيفر خواهد انجاميد، با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفكيك قوا و اصل صلاحيت انحصاري قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسير منطقي اصل ۱۶۷ ق. ا. ايجاب مي‏كند كه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن در قانون اساسي، اجازة مراجعه به منابع فقهي در دعاوي كيفري، منصرف از

ادامه نوشته

مجازات اسيدپاشي


سيدپاشي اصطلاح رايجي است که براي اين جرم به کار مي‌رود ولي در واقع هر نوع ماده سوزاننده‌اي مي‌تواند براي انجام اين جرم به کار رود و در بسياري از موارد فرد مجرم از مواد قليايي براي اين امر استفاده مي‌کند.
قربانيان اسيدپاشي،‌ بيشتر زن هستند يا مرد؟
قربانيان اسيدپاشي هر دو جنس زن و مرد را شامل مي‌شوند ولي بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده تعداد قربانيان مؤنث بيشتر از مذکر است.در بيشتر مواقع چه ناحيه‌اي مورد اسيدپاشي قرار مي‌گيرد؟
- معمولاً صورت و در درجه بعد نيمه فوقاني بدن قرباني مورد هدف اسيدپاشي قرار مي‌گيرد و هدف اصلي مجرم ايجاد کراهت در ظاهر قرباني است. اگر بخواهيم انگيزه‌هاي اصلي اسيدپاشي را مورد بررسي قرار بدهيم، بيشترين دليل اين عمل غيرانساني چيست؟

ادامه نوشته

قانون در سنجش عدالت


مقدمه:
در بادي امر به نظر مي‌رسد كه «قانون» و «عدالت»، از دو جنس متفاوت و ظاهراً متضاد هستند؛ ولي همواره در طول تاريخ و در درازناي انديشه سياسي لازم و ملزوم يكديگر (همچون پيچ و مهره) بوده‌اند. بنابراين سوال اساسي در باب كيفيت رابطه و تعامل اين دو است. سوال اين است كه، قانون كه از جنس نهي و منع و ممانعت است، چگونه با عدالت كه سوداي ديرين تنعم و تمتع است مي‌تواند سر سازگاري داشته باشد. به عبارت ديگر چگونه ممكن است كه اين دو در يك ايوان نشينند و در يك اقليم بگنجند، در حالي كه يكي سوداي گرفتن و بستن و دربند كردن دارد و ديگري سوداي گسستن و رستن. لذا در اين نوشته، سر آن داريم كه با يافتن واسطه‌العقد اين دو، راه برون‌رفتي بيابيم و ببينيم كه انسان چرا و چگونه حاضر مي‌شود تا از اقليم برخورداري به طيب خاطر بكوچد و در وادي امر و نهي مسكن گزيند. به روايت ديگر، كيفيت «سنتز» يا «همنادي» كه از تعامل

ادامه نوشته

سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیده


مقدمه
در جوامع ابتدایی و قبل از تشکیل حکومت و قوای عمومی بزه‏دیده خود اجرای عدالت و جبران خسارات وارده را عهده‏دار بود و به هر نحو ممکن در جهت تامین مقصود اقدام می‏نموده است، در این مرحله با همه کاستیهایی که در نحوه اجرای عدالت وجود داشت نقش بزه‏دیده بسیار مهم و موثر بوده لکن بعد این نقش کم رنگ‏تر شده و بدوا رئیس قبیله و سپس در مراحل پیشرفته‏تر دولتها در قضایا دخالت می‏نموده‏اند.از این رو پرداخت خسارت به وی نیز کم‏کم جای خود را به تادیه جزای نقدی به دولت می‏دهد و تحت تاثیر تفکر نظام کلاسیک از مجنی علیه تنها به عنوان شاهدی که بر وقوع بزه بیش از دیگران اطلاع داشته استفاده می‏شده است، زیرا که در حقوق جزای کلاسیک به عنوان حقوقی که تنها بر مجازات مجرم متکی بوده، مجنی علیه نقش

ادامه نوشته

تقسيط جزاي نقدي



جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد .
اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود .

ادامه نوشته

اثر فوت محكوم‌علیه بر مجازات مقرر در حكم


احمد رفیعی
در هر جامعه‌ای، به منظور تنظیم روابط افراد با یكدیگر و روابط افراد با حكومت و برقراری نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرایی واحدی ندارند. باید قبول كرد كه هدف كلی همه مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از این هدف كلی، هر قاعده، اهداف دیگری را نیز داراست كه در كنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شكل می‌بخشد. هدف پاره ای از مقررات، حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعی را در آن دیده است كه با وضع قواعدی، در مقابل رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كیفر دهد.


ادامه نوشته