اقرارمبتنی برشکنجه

می دانیم كه اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست. قانون اساسی نیز در اصل (38) ، در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در این كه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود 0 بنابر این ، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و صرفا" به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود 0 اما قبل از ورود به بحث اصلی ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن یعنی اجبار واضطرار تمییز می دهیم 0 پیش از بیان وجوه اختلاف ، باید به وجوه تشابه پرداخت والا در تباین كلی ، ذكر وجوه اختلاف لغو می باشد 0

ادامه نوشته

قاضى تحكيم(3)

لمرو و كاربرد قاضى تحكيم:

همان گونه كه سابقا ذكر شد پرسش اين است كه دامنه كاربرد قاضى تحكيم تا كجاست، آيا صرفا در دعاوى حقوقى كاربرد دارد و يا در مورد دعاوى كيفرى نيز مى‏توان آن را به كار گرفت؟ از سوى ديگر، آيا قلمرو آن صرفا در حق الناس يا حقوق خصوصى است و يا در حق الله يا حقوق عمومى نيز كاربرد دارد؟ برابر ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب كه بصورت عام نگارش شده، قضات تحكيم مى‏توانند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى كيفرى قضاوت كنند.

ادامه نوشته

محقق اردبيلي و جواز قضاوت زن، «قسمت دوم»

سيدضياء مرتضوي
اشاره:
كنگره بزرگداشت پانصدمين سال تولد محقق عاليقدر، مرحوم مقدس اردبيلي، در شهريور ماه گذشته، فرصتي به دست داد تا علاوه بر معرفي آثار و شخصيت علمي آن بزرگوار، به بررسي ديدگاههاي فقهي و غير فقهي ايشان در زمينه‏هاي چندي پرداخته شود. از آن جمله، موضوع قضاوت زن بود كه ايشان بر خلاف مشهور فقهاء، راهي ديگر پيموده است و دليل قانع‏كننده‏اي در منع كلي زنان براي تصدي مقام قضا نيافته است. شرح ديدگاه ايشان و مستندسازي آن، انگيزه مقاله‏اي بود كه توسط اينجانب به كنگره ارائه شد و طرح آن، بحثهايي را به دنبال داشت كه در مقدمه قسمت نخست، به آن اشاره كرديم. استقبال جامعه علمي و فرهنگي كشور از طرح چنين مباحثي، انگيزه‏اي بود كه انتشار اين پژوهش، منحصر به مجموعه مقالات كنگره نشود. آنچه مي‏خوانيد دوّمين بخش اين تحقيق است كه ابتدا به بررسي ادله قائلين به عدم جواز پرداخته است و در ادامه به ارزيابي اين ادله نشسته است. آخرين قسمت اين مقاله را در شماره بعد خواهيم آورد. ان

ادامه نوشته

محقق اردبيلي و جواز قضاوت زن(قسمت اول)

سيدضياء مرتضوي
مقدمه
كنگره بزرگداشت پانصدمين سال تولد عالم فرزانه و محقق بزرگ، مرحوم آيت‏اللّه‏، مقدس اردبيلي، در شهريورماه گذشته، در قم و اردبيل فرصتي به دست داد تا علاقه‏مندان، علاوه بر آشنايي با زندگي اين عالم ربّاني، با ديدگاههاي علمي ايشان در زمينه‏هاي مختلف علوم اسلامي، آشنا شوند. چنان كه زمينه‏اي فراهم شد تا جمعي از محققان و صاحب‏نظران علوم اسلامي به بررسي و ارزيابي آراء و نظرات اين فقيه وارسته بپردازند. مرحوم مقدس اردبيلي با توجه به مراتب عاليه‏اي كه در علم و اخلاق داشته است، ديدگاههاي او، بويژه در حوزه مسائل فقهي، توانسته است نگاهها را به سوي خود جلب كند و نظرات و فتاواي او به گونه‏اي شاخص، در ميان محافل فقهي و علمي مطرح گردد. نگاه تيزبين آن مرحوم و برخورداري از حرّيت و شجاعت زياد در ارزيابي نظرات ديگران و بررسي ادله، زمينه تجديد نظر و يا ايجاد ترديد، در موارد متعددي از مسائل

ادامه نوشته

قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام

 

آيت اللّه موسوي بجنوردي
مقدمه
مسالؤ قضاوت شورايي از هنگام شكل‏گيري نظام دادگاهها، همواره مورد تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معايب آن نظرات فراواني ابراز گشته است. در اين مختصر سعي بر آن شده است تا به اين سوال كه آيا نظام تعدد قاضي يا قضاوت شورايي از نظر عقلي و شرعي معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و يا عدم اعتبار آن، نظام فعلي حقوقي كشور در اين زمينه چگونه است؟ قضاوت در اين صورت به معناي فصل خصومت حقيقي ملاك است نه هر اظهار نظر قضايي.

ادامه نوشته

قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (4)

پنجم: براي حكم در باره خود، وكيل بگيرد.

روشن است انسان در زندگي اجتماعي و برخوردهايش با ديگران، گاه دچار اختلاف و نزاع مي‏شود، حتي با وجود برادري و برخورداري از نهايت صدق و راستي وصفا؛ علت آن است كه گاه وي(يا او و ديگري) دچار فراموشي و اشتباه مي‏شوند و هر كدام معتقد است در موردي خاص به ويژه دربدهي‏ها و مالكيت اموال، حق با وي است. در اين موقعها مي‏بايد اختلاف را حل كرده، حال يا با مصالحه و چشم پوشي يكي از آن دو يا هردو، يا باپذيرش حكم قاضي. قاضي براساس بينه و قَسَم يا علمي كه برآيند مجموع قرائن و شواهد و مسائل مربوطه است، حكم مي‏كند(البته اگر معتقد باشيم علم قاضي، معتبر و حجت است).
قاضي نيز انساني مانند ديگر مردمان است كه بين آنان زندگي مي‏كند و طبق اصول و قوانين پذيرفته شده ميان مردم در معاملات و مبادلات متعارف با ديگران برخورد دارد، گاه مانند ديگر مردم، كار به اختلاف قاضي با ديگري مي‏انجامد.

ادامه نوشته

قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (3)

فصل دوم: آنچه بر قاضي مكروه و ناپسند است

يكم: داشتن حاجب
محقق در شرائع مي‏گويد:
از آداب ناپسند و مكروه، آن است كه قاضي در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.
30كراهت حاجب داشتن كساني كه مردم بدانهامراجعه مي‏كنند مانند پزشك و فقيه و حاكم و قاضي، معلوم است، چون مرجع نيازمندي‏هاي مردم بودن، از شمار نعمت‏هاي الهي بر مسئولان است و اينان نهي شده‏اند از اين كه مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند ـ چنان كه در حديث هست ـ به ويژه اگر پاسخگويي و رفع مشكل بر مسئول واجب عيني باشد، يعني كسي ديگري نباشد كه كفايت امر كند، در اين صورت ايجاد مانع و حاجب حرام است.

ادامه نوشته

قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (2)

ششم:

اگر در مسجد قضاوت مي‏كند، نماز تحيّت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد14.

معلوم است كه مسئله تحيت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضي نيست(حتي اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلكه براي هر كس كه به منظور عبادت وارد مسجد مي‏شود، مثل نماز جماعت و اعتكاف يا شنيدن خطبه نمازجمعه و... و يا حتي براي اهداف غير عبادي به مسجد رود، مانند تدريس و مباحثه و گفتگو براي امور سياسي يا فرهنگي يا نظامي و يا امور ديگر مانند قضاوت و حكومت، نماز تحيت، مستحب است.
مستحب است هركس وارد مسجد مي‏شود، حتي اگر از يك در داخل شود و از ديگر بيرون رود، دو ركعت نماز به قصد تحيّت و تعظيم و احترام مسجد بخواند. نماز تحيت مسجد، مقدمه بيان چگونگي نشستن براي قضاوت در مسجد بود، چون از شمار آداب قضاوت كه براي قاضي مستحب است رعايت كند، آن است كه پشت به قبله بنشيند تا خصوم و شهود و ديگر حاضران، رو به قبله بنشينند. حكمت اين كار معلوم است، چون بهترين طرز نشستن، آن است كه رو به قبله باشد15. 

ادامه نوشته

قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (1)

نقش و اهميت قضاوت

روشن است كه قضا از مهم‏ترين و بزرگ‏ترين و خطيرترين امور جامعه است، تا بدان حد كه گفته شده شاخه‏اي از درخت ولايت و حكومت است و امور حكومت جز با آن به سامان نمي‏رسد، چون ستون محكم خيمه حكومت است اما اساس هر حكمي و انشاي هر رأي و تصميمي به دست قاضي است كه به اجراي رأي و امرش دستور مي‏دهد. ختم و فصل اختلاف به دست دادرس محكمه و اراده وي برحسب دانش و اعتقاداتش است و نتيجه‏اي كه پس از فحص و تحقيق و بعد از پرسش و پاسخ بِدان مي‏رسد، نيز پس از آن كه مطالب هر دو طرف ادعا را شنيده، پرونده مربوط را با تمامي قرائن و شواهد و نظريات متخصصان(آگاهي و پزشك قانوني و گواهان و وكيل) در موضوعات مطرح شده مي‏خواند، همچنين بررسي هايي را كه براي كشف حق و حقيقت لازم مي‏داند، به عمل مي‏آورد، تا بعد از طي تمامي اين مراحل بتواند حكم صادر كند و رأي بدهد. حكم قاضي با حكم والي متفاوت است، حكم والي، به استماع دعوي و در نظر گرفتن ضوابط محاكم و دفاع مدّعي عليه(خوانده) و استشهاد و رعايت قاعده بيّنه و اَيمان(قَسَم) كاري ندارد.1

ادامه نوشته

قاضى تحكيم(2)

دليل مشروعيت قاضى

تحكيم مشروعيت قاضى تحكيم مورد پذيرش مشهور فقها قرار گرفته و دليل‏هايى از كتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه كرده‏اند و درباره آن ادعاى اجماع و عدم خلاف شده است. عمده‏ترين دليل را مى‏توان روايات بر شمرد از جمله روايت ابى خديجه كه مرحوم آيت الله خويى نيز به آن استناد جسته‏اند. «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. «مبادا يكى از شما ديگرى را نزد اهل جور به محاكمه بكشاند بنگريد و مردى از خودتان را كه پاره‏اى از احكام ما را مى‏داند ميان خودتان قاضى قراردهيد من نيز وى را قاضى قرار مى‏دهم. بنابر اين نزد وى تحاكم كنيد.

ادامه نوشته

قاضى تحكيم(1)

مقدمه:

انگيزه نگارش مقاله حاضر تحليل ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنين مقرر ميدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.» كسانى كه با قوانين ايران آشنا هستند آگاهى دارند كه قانونگذار براى نخستين بار مراجعه به قاضى تحكيم را در ماده فوق تجويز كرده است. با توجه به نوپيدايى نهاد مزبور در قوانين موجود ايران كه برگرفته از مباحث فقهى است، پسنديده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانيم در جهت عملى ‏تر شدن و ترويج آن در جامعه گام برداريم.
اگر چه قاضى تحكيم عنوانى نو ظهور در قوانين ايران بهشمار مى‏رود ولى چندين قرن سابقه در علم فقه دارد. از اين رو با عنايت به خاستگاه آن بايسته است كه در اين باره بحثى فقهى همراه با جنبه‏هاى حقوقى آن و با توجه به پرسشهايى كه درپى خواهد آمد، انجام پذيرد. از يك سوى سياست صحيح قضايى اقتضاء مى‏كند كه دستگاه عدالت قضايى تا حد امكان از تراكم پروندها جلوگيرى كرده و با سرعت همراه با دقت به آنها

ادامه نوشته

قاضی تحکیم 4

آيا قاضى تحكيم نياز به شرط اجتهاد دارد؟
از جمله مباحث مهم در قضاء «شرط اجتهاد» در قاضى بطور كلى و در قاضى تحكيم به خصوص است، بيشتر فقهاء شرط يادشده را براى قاضى خواه منصوب يا غير منصوب (تحكيم)، لازم مى‏دانند. در ميان فقها، صاحب جواهر شرط اجتهاد را در مطلق قاضى اعم از منصوب و غير منصوب نپذيرفته است. اين عقيده به ميرزاى قمى نيز نسبت داده شده است. مرحوم آيت الله خوئى نيز شرط مزبور را در خصوص قاضى تحكيم مردود دانسته است. به نظر ميرسد مناسب است بحث را با طرح اين پرسش دنبال كنيم كه از نظر ثبوتى علت‏شرط بودن اجتهاد چيست؟ آيا طبيعت قضاوت با شرط بودن اجتهاد ملازمه دارد، بدين معنى كه قضاوت بدون اجتهاد امكان ناپذير نيست؟ و يا اينكه علت بودن چنين شرطى، امرى خارج از طبيعت قضاوت است و آن عبارت است از «ولايت‏» يا «اهرم قدرت‏» و يا به عبارت ديگر لزوم داشتن «اذن‏»؟

ادامه نوشته

علم قاضى

اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژه‏اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‏تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‏اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدمه

ادامه نوشته

علم قاضي در حقوق جزاي ايران

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني، عليه فرد يا افراد متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست.

ادامه نوشته

شايستگى زنان براى‏ عهده‏دار شدن قضاوت

 

آية الله محمد محمدى گيلانى
سپاس و ستايش خداى دوگيتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاك او، و نفرين بر دشمنانشان. آنچه فراروى داريد جستارى است دقيق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده‏دار شدن سمت قضاوت. اين مساله را در دو فصل بر مى‏رسيم: فصل نخست: نقل ديدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مى‏كند.
«فصل نخست: ‏ديدگاههاى دو مكتب سنى و شيعه»فقيهان دو مكتب «مرد بودن‏» را شرط بسيارى از سمتهاى «ولايتى‏» مى‏دانند، فقهاء اهل سنت اين را شرط همه سمتهاى ولايتى مى‏دانند، از ولايت كبرى گرفته تا ولايت‏هاى خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا ناحيه‏اى معين، ولايت برگردآورى زكات، و ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب‏هايى مى‏دانند كه از «حاكم‏» سرچشمه مى‏گيرد. بر اين نيز تصريح دارند كه ولايت از آن دسته چيزهايى است كه زن نمى‏تواند عهده‏دار شود; چرا كه

ادامه نوشته

شایستگى زنان براى‏ عهده‏دار شدن قضاوت ( بخش دوم مقاله)

در این فرمان آنجا که سخن از برگزیدن کارگزاران و به کارگماردن آنان از سوى مالک اشتر است واژه ولایت و تولیت به میان آمده و فرموده است: «... لا تولهم ...». این خود بروشنى بر این دلالت دارد که تنها کارگزاران حکومت در شهرها و سرزمینها هستند که صبغه‏اى ولایتى دارند که از مقام ولایت‏سرچشمه مى‏گیرد نه دیگر صنف‏ها و طبقه‏هایى که قضات را نیز در بر مى‏گیرند. بنابر این، دادن صبغه ولایى به قضات - بدان معنا که گذشت - و سپس استناد به حدیث نبوى و شرط کردن این که قاضى باید مرد باشد کارى نادرست است. بویژه آن که در حدیث نبوى واژه «ولوا امرهم‏» جایگزین

ادامه نوشته

شایستگى زنان براى‏ عهده‏دار شدن قضاوت ( بخش اول مقاله)

سپاس و ستایش خداى دوگیتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرین بر دشمنانشان. آنچه فراروى دارید جستارى است دقیق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده‏دار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر مى‏رسیم: فصل نخست: نقل دیدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا مى‏کند.

فصل نخست: نقل دیدگاهها

ادامه نوشته

شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى

شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى

آیت الله محمد هادى معرفت
اساسا بحث از صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان, براى تصدى رسمى, در نظام حكومت اسلامى, در باب شرطذكوريت در امر قضاوت, در فقه مطرح است, زيرا فقها قضاوت را يك منصب رسمى و با عنوان ولاية القضاء مطرح ساخته اند, و آن را از شئون ولايت عامه دانسته, لذا ذكوريت را شرط كرده اند.
از اين رو دامنهء بحث, فراتر از مسئلهء قضاوت است, و شامل تمامى مناصب رسمى, كه از شئون ولايت عامه محسوب شود, مى گردد.

ادامه نوشته

حجیت علم قاضی

سؤال: بی شک علم قاضی نسبت به تکلیف او طریقی است. اما همین علم نسبت به وجوب ترتیب اثر دادن بر دیگری موضوعی است و نهایت چیزی که از استدلال فوق برداشت می شود این است که علم قاضی برای خود او از این حیث که تکلیف آور و مسؤولیت زا است حجت است و مشروع. اما دیگر دلیلی وجود ندارد که این علمش به عنوان این که موضوع عمل و فعل دیگری واقع شود، حجت باشد.

ادامه نوشته

جایگاه دادرسی در نظام ارزشی اسلام

اسلام مجموعه بزرگی از نظامهای ارزشی است که قضاوت و دادرسی در آن نقش عمده و برجسته ای دارد، گروه دین و اندیشه مهر به منظور یادآوری جایگاه دادرسی در اسلام و مقایسه آن با دیگر نظامها، گزیده ای از مقاله دکتر مصطفی محقق داماد در این مورد را منتشر می شود.

ادامه نوشته

نگاه كاربردي – پژوهشي به اعتبار علم قاضي(قسمت پاياني)

تحقيق از: دكتر حسين قشقايي

ج)عدم حجيت علم قاضي (1)

مستندات اين نظريه عبارتند از:

1.اگر قاضي بر طبق علمش عمل كند، در معرض تهمت واقع مي‌شود و قاضي وظيفه دارد از مواضع تهمت دوري كند. به تعبير ديگر، مسئله قضاوت به گونه‌اي است كه در معرض نگاه تيزبينانه افراد قرار دارد و بدين جهت قاضي بايد به گونه‌اي رفتار كند كه اندك بهانه‌اي به دست افراد ياوه‌گو ندهد تا نتوانند با سلب حيثيت از او بازار عدالت گستري را راكد و بي‌متاع نمايند.

ادامه نوشته

ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي(1)

ماده ۱۲۸۵ قانون مدني دلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسي مدني از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمي سخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعي يا ادله اثبات دعوي، تحقيق محلي، معاينه محل و كارشناسي را نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالي است كه هيچ گونه ترتيبي بين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدني و چه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتي اين دلايل، يكسان نيست.
ما در اين تحقيق از كليه دلايلي كه مي‌توانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معناي عام ياد مي‌كنيم. البته هر چند تقسيم بندي دلايل به اصل و اماره و دليل به معناي اخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده مي شود ولي ما در اين تحقيق بر تقسيم بندي ادله اثبات دعوي كه بيشتر از موضوعات آئين دادرسي و حقوق مدني است تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلي است كه براي اثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ادامه نوشته

تأمّلي در لزوم مرد بودن قاضي و نقد ادلّه آن

عابدين مؤمني
چكيده:
به سبب اهميت منصب قضا و تأثير بسيار آن در سلامت جوامع انساني دين اسلام براي اهليّت افراد در تصدّي سمت قضا شرايطي منظور داشته كه يكي از آنها شرط ذكورت قاضي است. در اين مقاله ادلّه عدم اهليت زنان براي تصدّي قضا از نظر فقها نقد و بررسي شده‏است.
كليد واژه‏ها: منصب قضا، شروط قضا، ذكوريت قاضي
در ديدگاه اسلام، همه مشاغل اهميت دارند، زيرا پيش از آنكه شغلها، شأن اقتصادي داشته، و راهي براي كسب درآمد باشند، جنبه "وظيفه" و "تكليف شرعي" دارند، لذا پذيرفتن هر شغلي مشروط به داشتن اهليت و صلاحيت است. هرگاه كسي شغلي را بدون داشتن اهليت بپذيرد، در صورتي كه ضرورتي براي پذيرفتن آن شغل برايش نباشد، مسؤوليت شرعي دارد.

ادامه نوشته

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار

جلال الدين قياسى
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)
در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1

ادامه نوشته