خانه انصاف(1)

تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي , تجديد نظر و احياناً طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چنداتن رضايتي از نظام قضائي كشور ندارند .
در سالهاي اخير توسعه سريع و بي قاعده زندگي شهري , افزايش قابل توجه جمعيت ويژه در شهرهاي بزرگ و مشكلات مالي فراگير و گرايش عده اي به كسب درآمدهاي قابل توجه از طريق نامشروع و… موجب تزايد اختلافات مردم و در نتيجه تشكيل هزاران پرونده حقوقي و كيفري در محاكم دادگستري شده است .

ادامه نوشته

سئوال از شاهد طرف مقابل(1)

مقدمه

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد ، به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه دادرسي است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده مي شود.كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح بودن دعواي مدني يا جزايي ، رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و ذينفع بودن شاهد در نتيجه

ادامه نوشته

سئوال از شاهد طرف مقابل(2)

اخذ جواب مطلوب

پاسخ مطلوب يك وكيل قطعاً آن است كه شاهد به صراحت اقرار كند كه گواهي كذب داده است و احياناً اظهار ندامت هم بكند ؛ اما واقعيت اين است كه هر چقدر هم سئوال كننده مسلط به كار خود باشد ، چنين تجربه اي معمولاً جز در فيلمهاي سينمايي يا تلويزيوني حاصل نمي شود يك پرسشگر ورزيده هرگز بر اخذ چنين جوابي اصرار نمي ورزد و در راه نيل به چنان هدفي با سئوالات مكرر شاهد را خسته نمي كند و موجبات اعتراض وكيل طرف مقابل را فراهم نمي آورد .

ادامه نوشته

استرداد دعوي(2)

مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي درقانون جديد

براي روشن شدن مفاد ماده 107 قانون بايد منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسي »و«ختم مذاكرات اصحاب دعوي » به دست آورد . وقتي دعوي خواهان به موجب دادخواست اقامه شد، چه مدت زماني لازم است تابتوان گفت : دادرسي تمام شده است آيا اگر ماده نزاع واختلاف به عنوان ركن ركين دعوي پايان يابد به تبع آن ، دادرسي تمام شده است ؟ يابا حذف اختلاف ،دعوي منتفي است ، ولي دادرسي هنوز

ادامه نوشته

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.
1- نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟

ادامه نوشته

خسارت دادرسی(1)

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.

ادامه نوشته

خسارت دادرسی(2)

بند سوم: مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

قاعده الزام محكوم عليه به پرداخت مخارج ناشي از دادرسي، تكليفي است كه از زمانهاي قديم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرايت كرده و در قانون پادشاهي 1667 و پس از آن در قانون دادرسي 1806 فرانسه منعكس شده است. ماده 13 آيين دادرسي حقوقي 1973 فرانسه مقرر مي دارد:«هر كس در دعوايي محكوم شود، بايد هزينه دادرسي را بپردازد12.» در حقوق اسلام كه قضاوت از جمله عبادات محسوب مي شود، براي دادرسي هزينه اي فرض نشده تا موضوع توجه آن به يكي از طرفين دعوا مورد بحث باشد.

ادامه نوشته

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اجرايي آن

نتايج منفي حاصل از اجراي ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 و انتقاداتي كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائي و استادان دانشگاه دراين زمينه به عمل آمد، خوشبختانه قواي قضائيه و مقننه را درنهايت برآن داشت كه درجهت تقويت احكام قطعي دادگاه ها و پذيرش اصل حاكميت امر مختومه، قوانين مذكور را لغو نمايند. اين اقدام هرچند ديرهنگام و بعداز تحميل هزينه هاي مادي و معنوي فراوان به مردم و اقتدار قضايي كشور انجام پذيرفت، مع الوصف به عنوان اقدامي شايسته و پسنديده مورد استقبال اهل فن خواهد بود.

ادامه نوشته

چگونگی شکایت از آرای غیابی

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.
بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران:

ادامه نوشته

صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه

پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات

ادامه نوشته

شرحي بر آئين نامه شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »

ادامه نوشته

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(2)

الف: گرايش حقوق خارجي :

در حقوق فرانسه (كه الهام بخش بسياري قواعد حاكم برمقررات آيين دادرسي مدني در كشور ما مي‌باشد) علي‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأي مي‌باشد و گرايش غالب حقوق‌دانان فرانسوي عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه مي‌باشد و برخي نويسندگان آن كشور در جهت توجيه اين نظر به‌آرايي كه از ديوان آن كشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» و اما در مقابل اين نظر عده‌اي از آنان اعتبار اموري كه جزء جهات حكم نوشته مي‌شود را تعيين كرده‌اند.«15» در اين خصوص يكي از حقوق‌دانان آلماني«16» (ساويني) بين اسباب حكم قائل به تفكيك شده است و اسباب مادي و مكمل (اسباب نوعي) (به‌ تعبير برخي اسباب نزديك يا بسيار نزديك«17» را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانسته و ساير جهات يعني جهات شخصي كه دادرس در مقام توجيه رأي خود ذكر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شده دانسته است. كه بدان سان كه مذكور افتاد. اين شيوه درحقوق فرانسه طرف‌داري پيدا نكرد.

ادامه نوشته

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(1)

بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت شده است. در خصوص شرايط اعمال اين قاعده و دامنه‌ي شمول آن در مباحث آيين‌دادرسي مدني و توسط مؤلفان اين عرصه تحقيق‌هايي صورت پذيرفته آن چه در اين مقاله موضوع بحث ماست اين است كه آيا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلي رأي را در بر مي‌گيرد يا اين كه اسباب موجهه حكم نيز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن اين نكته است كه (بعد از دانستن تعريف قاعده) مبناي قاعده را در حقوق ما بشناسيم و آن گاه با تكيه بر مقدمات مذكور ضابطه‌اي جهت تعيين اسبابي كه ممكن است داراي اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهيم. چه اظهار نظر صريح و يك جانبه بدون تحليل راه‌گشاي مناسبي جهت مشكل نخواهد بود.

ادامه نوشته

اقرار زوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسر و حرج است

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور

(( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا" براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا" بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند0 بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال مي شود0)) (71/1075/30)

ادامه نوشته

سوگند به عنوان ادله ای در اثبات دعوی

ضعيف ترين دليل در بين ادله به معناي اخص، سوگند مي باشد كه عملكرد اين نوع دليل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربي سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و يمين مي باشد و آن، اظهاري است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود مي نمايد. البته، بايد متذكر شد كه قسم تنها وظيفه منكر نيست بلكه در مواردي مدعي نيز مي تواند براي فيصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراين، توجيه مناسبي نخواهد بود كه بگوييم مبناي قسمت اخير ماده ۱۹۷آئين دادرسي مدني كه پس از بيان اصل برائت نتيجه مي گيرد كه اگر كسي مدعي حق يا ديني باشد بايد آنرا اثبات كند در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد، قاعده كلي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعي نتوانست بر صحت ادعاي خود دليل بياورد، منكر بايد قسم بخورد و آيا هر كس مي تواند ادعاي ديني بر عليه ديگري داشته باشد و به دليل عدم توانائي اثبات از طرف ديگر بخواهد كه او قسم بخورد؟ ماده ۲۷۲ آئين

ادامه نوشته

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

● چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .

ادامه نوشته

سوگند(2)

فصل سوم - انواع قسم

قسمت اول- قسم منكر

اساساً قسم كار منكر است همان طور كه در قاعده كلي آمده است. قسم منكر بر دو نوع است : قسم نفي العلم و قسم بتّي.
اصولاً مي توان قسم را در بين ادله اثبات دعوا آورد اين سئوال از اين نظر قابل پرسش است كه قسم اساساً وظيفه منكر است در حالي كه بار اثبات دليل بر عهده مدعي است يعني مدعي از ارائه اين نوع دليل محروم مانده است.

قسم بتي le serment de cisoire

قسمي كه منكر براي فيصله دادن دعوا ياد مي كند، قسم بتي مي گويند. بتي يعني بُرنده، قاطع و فيصله

ادامه نوشته

سوگند(1)

ضعيف ترين دليل در بين ادله به معناي اخص، سوگند مي باشد كه عملكرد اين نوع دليل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربي سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و يمين مي باشد و آن، اظهاري است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود مي نمايد. البته، بايد متذكر شد كه قسم تنها وظيفه منكر نيست بلكه در مواردي مدعي نيز مي تواند براي فيصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراين، توجيه مناسبي نخواهد بود كه بگوييم مبناي قسمت اخير ماده ۱۹۷آئين دادرسي مدني كه پس از بيان اصل برائت نتيجه مي گيرد كه اگر كسي مدعي حق يا ديني باشد بايد آنرا اثبات كند در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد، قاعده كلي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعي نتوانست بر صحت ادعاي خود دليل بياورد، منكر بايد قسم بخورد و آيا هر كس مي تواند ادعاي ديني بر عليه ديگري داشته باشد و به دليل عدم توانائي اثبات از طرف ديگر بخواهد كه او قسم بخورد؟ ماده ۲۷۲ آئين

ادامه نوشته

قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان

چکيده

قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و... وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مى ‏گيرد و اراده جديد قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى ‏درنگ اجرا مى‏شود.

ادامه نوشته

بررسی اجمالی آزادی مشروط در آمریکا

زادی مشروط در آمریکا که "پارل" نامیده می‌شود، عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش

آزادی مشروط در آمریکا که "پارل" نامیده می‌شود، عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب

ادامه نوشته

تعارض قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری

لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند

ادامه نوشته

چگونگی رسیدگی به جرایم رایانه ای

بزه در فضای مجازی به دلیل تفاوت هایی که با تخلفات دنیای واقعی دارد نیازمند قوانین خاص متناسب با فناوری هایی است که در چشم بر هم زدنی تغییر کرده و باید در راستای تحولات حوزه قوانین آن وضع شود تا بتوان مجازاتی در خور خلاف انجام شده را برای آن در نظر گرفت. بعد از تصویب قانون جرایم رایانه ای در کشور، حال آنچه بیش از پیش مورد نیاز است چگونگی رسیدگی به شکایات و جرایم و محل بررسی آن است.

در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرایم رایانه ای به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷، ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اخیر به ۱۱۱ پرونده رسید. به این ترتیب می توان گفت هر سال ۳۰ درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده های این حوزه است.

ادامه نوشته