رعايت اموراخلاقي و تربيتي در حکم قصاص

چکيده

دراين مقاله ،ضمن تفسير آيات قصاص ، احکام اخلاقي و تربيتي آن بيان شده است که برخي از آنها عبارت است از :
ـ دادن آرامش رواني به خانواده ي مقتول تا از کارهاي احساساتي و اقدام به کشتار دست بردارند،
ـ به بکارگيري انواع کلمات ، از جمله «برادر» خواندن قاتل ، درصدد برآمده تا احساسات خانواده ي مقتول را براي تخفيف به قاتل فراهم سازد. در عين حال ، اصرار کند که قصاص نمودن ،حق اولياي مقتول است؛
ـ اصرار بر اين که عفو نمودن خانواده ي مقتول بايد پاس داشته شود و به نحو مطلوبي با مال و ابراز فروتني قاتل و...جبران شود؛

ادامه نوشته

نگاهى برقوانين جزا دراسلام ((حدود، قصاص، تعزير))

ادامه نوشته

فقه جزا و سياست جنايي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها (قسمت دوم)

در بخش نخست، با بررسي انتقادات وارده به فقه جزا، بيان شد كه از ديد منتقدان فقه جزاي اسلامي به دو دليل تاريخي و فلسفي بين فقه جزا و سياست جنايي، به معناي سياست مبتني بر عقلانيت مواجه با بزهكاري، با توجه به ملاحظه شخصيت بزهكار و رعايت جنبه‏هاي حمايتي او به لحاظ منطقي، نسبت تباين برقرار است. در يك نگاه سطحي، بنظر‏ مي‏رسد كه اين دو موضوع در دو جهت كاملاً مقابل هم قرار دارند. ما به منظور رد علمي اين اتهامات و تبيين سياست جنايي اسلام، از اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها شروع كرديم و خاستگاههاي اين اصل را در مكاتب و جنبشهاي جزايي و غير جزايي، مورد بررسي قرار داديم.

نمودي از اشكالات وارده

ادامه نوشته

نگرشی بر مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده

تعزیر مجازاتی با مشخصات ذیل:

الف ـ دارای حداکثر و حداقل بوده

ب ــحداکثر آن در قانون معین است و باید به اندازه حد نباشد

ج ــ تعیین حداقل به اختیار قاضی است

تعزیر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی می داند که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حکم وگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد"

ادامه نوشته

آراء وحدت رویه در ارتباط با مجازات بازدارنده

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

ادامه نوشته

صلاحيت هاي ديوان بين المللي كيفري وجرائم مورد تعقيب

( مردمان برده » به اينكه هر چيز سرانجام نامعلومي داشته باشد خوكرده اند و به فرجام جرائم خود به ديدة  ترديد مي نگرند و همين ترديد نيروي برانگيزنده شهوات   را در آنها تقويت مي كند .)  سزار بكاريا
مقدمه
ديوان بين المللي كيفري ( ICC ) ، اولين دادگاه بين المللي كيفري است كه مسئوليت پيگيري« دردناكترين جنايتي است كه موجب نگراني جامعه بين الملل شده است .» را دارد . ١

ادامه نوشته

قتل عمدو احکام آن درحقوق جزایی ایران (2)

عناصر تشکیل دهنده قتل عمد :

1-   عنصر مادی که خود شامل سه بخش است:

الف- فعل مثبت یا منفی قاتل : عنصر مادی قتل به دو صورت تحقق می یابد یکی به وسیله رفتار مثبت قاتل مثل اینکه قاتل به سمت مقتول تیراندازی کرده و او را کشته باشد دوم به وسیله فعل منفی قاتل مثلاً شخص مرتکب قتل، مقتول را در اتاقی محبوس کرده و از دادن آب و غذا به او خودداری کند تا بمیرد.

ادامه نوشته

تأثير اشتباه بر مسؤوليت كيفري با تكيه بر تأثير آن در حدود و قصاص

براي تبيين دقيق موضوع «تأثير اشتباه بر مسؤوليت كيفري» نخست بايد اشتباه را به دو نوع حكمي و موضوعي تقسيم كرد:
الف) اشتباه حكمي (جهل به قانون)

از ديدگاه حقوق جزاي عرفي با توجه به قاعدة معروف« جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست» بعد از گذشت مدت مشخصي ، ادعاي اشتباه حكمي از سوي مرتكب، مسموع و قابل پذيرش نيست، البته اخيراً در برخي از قوانين جزايي مبتني بر حقوق عرفي، اشتباه حكمي قهري و اجتناب ناپذير ، از قاعدة مذكور استثنا شده است. در حقوق جزايي اسلام (فقه جزايي شيعه) با بررسي ادله و مستندات فقهي مربوط، اين نتيجه حاصل مي شود كه ادلة معذور بودن جاهل به واسطة دو قاعده وجوب تعلم احكام شرعي و اشتراك حكم بين عالم و جاهل تقييد

ادامه نوشته

قتل عمدو احکام آن درحقوق جزایی ایران (1)

الف) قتل عمد بر طبق ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل در موارد زیر عمدی است:

1- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر از یک جمع را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود .

2- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند که قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ادامه نوشته

بررسى تطبيقى قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى»(در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ايران و نظام حقوقى كامن

چكيده:

1 ـ منظور از قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى» عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى ماهوى مشدد است.

2 ـ اين قاعده كه از لوازم منطقى «اصل قانون بودن جرم و مجازات» است در حقوق اسلام يك قاعده عام و بدون استثناست.

3 ـ مراحل سه گانه حكم شرعى يعنى مرحله «تشريع» كه از آنِ خداوند است (ان الحكم الا للّه) و مرحله «استنباط» و «اعلام و ابلاغ» احكام و قوانين كه از آن انبياء و اولوا الامر است (ما علينا الا البلاغ المبين) در حقوق

ادامه نوشته

ضرورت و اضطرار درحقوق جزای اسلام

مقدمه:
اضطرار در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا در زمره عوامل موجهه جرم (علل عینی عدم مسئولیت کیفری) محسوب می‌شود. باوجود این‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولاً در یک معنا به کار می‌روند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحه محرمات و تحریم واجبات می‌باشد؛ مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده می‌شود. حقوق‌دانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند.1 ‌البته عده کمی بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند؛ به این ترتیب که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند؛ اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی برشمرده و آن را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیت کیفری) دانسته‌اند.  ‌

ادامه نوشته

دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان

دیه اهل ذمه در نگاه فقها
در شرائع آمده است:
دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.
در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و نصرانی چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسی این دو دسته از روایات را بر مواردی حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانی که صلاح بداند تغلیظ می کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.()
صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می گوید:

ادامه نوشته

جرم مشهود درنظام حقوقی برخی کشورهای جهان

جدا از قواعد تحت نظر بودن اشخاص، پلیس می‌تواند مباشر جرم مشهود را دستگیر کرده و او را در محضر دادستان شهرستان حاضر نماید. همچنین در شرایط جرم مشهود، هر شخصی می‌تواند مرتکب جرم را دستگیر و به نزدیک‌ترین مقر پلیس قضایی هدایت نماید. به هر حال، با حضور دادستان در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی خاتمه می‌یابد. با این وجود، دادستان شهرستان می‌تواند به افسر پلیس قضایی دستور دهد که به جای وی اقدامات بازجویی را انجام داده و عملیات را پیگیری کند. وی دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به افسران پلیس قضایی است. در هنگام وقوع یک جنایت مشهود، در صورتی که بازپرس هنوز مداخله ننموده باشد، دادستان شهرستان می‌تواند پرونده را به جریان اندازد، دستور جلب متهم را صادر کرده و از وی بازجویی کند. اگر این شخص به اختیار خود با همراهی وکیل مدافعش حاضر شود، دادستان شهرستان فقط می‌تواند در

ادامه نوشته

بررسی عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدر

با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می رسد به رغم نقاط قوت این نقاط قوت این قانون همچون ماده 15 و تبصره های آن اما ایراداتی دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در یک نگاه کلی تاکنون قریب 52 قانون اعم از فرمان و مصوبه در خصوص مواد مخدر تصویب شده
لیکن مشخص نمی باشد که چرا متولیان امر از اتخاذ یک استراتژی بلند مدت خودداری و در هر دوره ای با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم مبادرت به وضع قانون نموده که اکثریت این قوانین بیشتر جنبه اقتصادی داشته و حتی اجرای آن قوانین نیز خود متأثر از شرایط خاصی بوده است که این شرایط در صدور و اجرای احکام تأثیر بسزایی داشته است.

ادامه نوشته

حقوق جزای عمومی-قسمت چهارم(قسمت پایانی)

عوامل موجهه جرم ( اسباب اباحه )
1- اضطرار : حالتیست که فرد در تنگنای قرار گیرد که برای حفظ جان و مال خود و یا دیگری چاره جزء ارتکاب جرم ندارد
2- حکم امر ( آمر قانونی )امر آمر قانونی باید دارای سه شرط باشد 1 – دستور در صلاحیت آمر باشد 2- مامور قانونی موظف به اجرای دستور باشد 3- دستور به شکل قانونی صادر شده باشد یعنی کتبی باشد
3- رضایت منجی علیه : به طور عام پذیرفتنی نیست چون خلاف قوانین آمره است ضما فقط در جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح بلا اثر است و در بعضی جرایم مانند سرقت می توتند
4- دفاع مشروع : ماده 61 – 627- 625 برای استناد به دفاع مشروع باید خطر قریب الوقوع باشد ودارای شرایط ذیل باشد

ادامه نوشته

تخفيف مجازات در حقوق كيفري ايران

يكي از مهمترين اصولي كه در حقوق جزاي كشورهاي مختلف جهان مورد قبول واقع شده است, اصل فردي كردن مجازات ميباشد. قاضي كيفري موظف است با استفاده از ابزار خاصي كه قانونگذار دراختيار او قرار داده است, به منظور تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات, با در نظر گرفتن خصوصيات خانوادگي, فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي و... متهم, مجازاتي متناسب با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم ميز اين وظيفه با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نيز اين وظيفه را ادامه دهد. استفاده از برخي از اين ابزارها مانند كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخي ديگر مانند آزادي مشروط, به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادي دارد.

ادامه نوشته

تورم جزایی و پیامدهای آن

مقدمه

روند رو به رشد نرخ تبهکاری و افزایش تکرار جرم (1) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمی و تاسف بار در قوانین جزایی از طرف دیگر، که عمدتا در راستای وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت می گیرد، همه دلیل بر وجود نوعی بحران در سیاست جنایی بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب می کند. آنچه که در این مقاله می آید عهده دار تبیین یکی از مهمترین جنبه های این بحران یعنی تورم جزایی است که مطالب پیرامون آن طی چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه می شود:

ادامه نوشته

اطفال در معرض خطر

كمیسیون حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران در هر ماه میزبان میهمان یا میهمانان ویژه‌ای است كه با موضوعات حقوقی مشخص‌شده در پایان جلسه اقدام به ارائه مطلب می‌نمایند. این ماه آقایان «اردبیلی» و «نجفی‌ابرندآبادی» با عنوان «بزه‌دیدگی اطفال» و «اطفال در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پی‌می‌آید.

ادامه نوشته

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

از مقالات ارسال شده به حقوق امروز

برای روشن شدن موضوع تعارض فی مابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در مورد جرائم مطبوعاتی بهتر است با بیان یک مثال وارد بحث شویم ، فرض بر این است که طفلی که مثلاً ۱۶ سال سن دارد در قسمتی از یک روزنامه که به طور هفتگی ضمیمه یک روزنامه سراسری می گردد و اختصاص به کودکان دارد مطلبی را منتشر نموده است یا حتی فرض را بر این بگیریم که کودک ۱۷ ساله در وبلاگ شخصی اش عکس یا مطلب مجرمانه ای را بارگذاری می نماید .

ادامه نوشته

مبانی عدالت جزایی

مقدمه

انسان از بدو تشکیل جامعه، با پدیده «جرم » رو به رو بوده و از بررسی وقایع تاریخی به دست می آید که انسان این رویداد را نوعی گسل و اختلال در تعادل زندگی اجتماعی می انگاشته است و به همین دلیل، همیشه، عکس العملهایی در برابر جرم از خود نشان می داده است.
عمده ترین واکنشها در برابر «بزهکاری » در قالب «کیفرها» انجام می گرفته، که در زمانهای پیشین با عادات اجتماعی، اخلاقی و دینی آمیخته بود، و مسؤولیت اعمال آنها را نیز خود مجنی علیه یا خویشان وی بر عهده داشتند.

ادامه نوشته

جرم زدایی

مفهوم جرم‌زدایی و واژه‌ جرم‌زدایی پیشینه‌ی طولانی ندارد. با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایند‌های جرم‌زدایی در زمان‌های مختلف وجود داشته است هر چند به شکل برنامه‌ نبوده است؛ زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بی‌وقفه داشته است.[1] در عصر حاضر مساله جرم‌زدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده این مساله ابتدا با هدف تورم‌زدایی کیفری مطرح شده است.[2]

ادامه نوشته

جرم زدایی و قضا زدایی از جرایم خاص

از اوايل قرن بيستم، با صنعتي شدن كشورها و ازدياد و گسترش روزافزون دعاوي و جرايم، زنگ خطر براي دستگاه‌هاي قضايي سنتي به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر اين امر اتفاق نظر دارند كه مشاركت عمومي در حل و فصل دعاوي ضرورت دارد. از اين رو خيلي از دولت‌ها سعي كرده‌اند با استفاده از مطالعات علمي روش‌هاي تازه‌اي را در سيستم حقوقي خود پديد آورند. استفاده از جنبش‌هاي «جرم‌زدايي»، «كيفرزدايي» و «قضازدايي» از جمله اين روش‌ها محسوب مي گردند.

ادامه نوشته

بحثی در ماده 430 مکرر اصول محاکمات جزایی

مستشار ديوانعالي كشور

اين بحث مشتمل بر مطالب ذيل خواهد بود:
الف- نقش ديوان كشور :
1- موارد فرجام در امور مدني.2- موارد فرجام در امور كيفري
ب - مقصود از وضع ماده430 مكرر چه بوده است ؟
ج- چه نتيجه اي از اين بحث مي گيريم ؟
الف- نقش ديوانعالي كشور
نميدانم از كجا وكي اصطلاح «فرجام ماهوي» در عرف قضائي ايران راه يافته است؟مقصود نگارنده از طرح اين

ادامه نوشته

پدوفيلي در حقوق جزاي اسلامي و حقوق بين المللي

پدوفيلي به عنوان زشت ترين ، فجيع ترين و جنجالي ترين مسايل مربوط به حقوق جزا به خصوص در جرايم عليه اطفال و نوجوانان مي باشد ، پدوفيلي ILIHPODEP از ريشه AilihpodeP در حقوق روم و از دو كلمه odeP به معناي بچه و AilihP به معناي دوست داشتن يا عشق ورزيدن ، از زبان لاتين نشات گرفته است و در اصطلاح حقوقي سوء استفاده جنسي از اطفال تلقي مي گردد و در حقوق بين الملل جزايي از پدوفيلي به لذتي كه يك شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسي با كودكان اعم از پسر يا دختر مي برد ، تعبير گرديده است 0 ما برا ي شناخت و تجزيه و تحليل اين جرم نفرت انگيز كه اثرات سوء فردي و اجتماعي در جوامع انساني دارد ، در اين مقاله ابتدا به تعريف جرم و اركان آن و سپس به بررسي شناخت و تعيين مجازات آن در حقوق مجازات اسلامي و در پايان به تعريف و بررسي آن از لحاظ تعيين مجازات و طرق جلوگيري از ارتكاب اين جرم زشت و منفور در حقوق بين الملل خواهيم پرداخت .

ادامه نوشته

تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام

چكيده : پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي اسلامي كردن قوانين ، به ويژه در بخش جزايي ، كوششهاي زيادي به عمل آمد0 قوانين جزايي سابق نسخ شد0 مقررات جزايي جديدي به طور تفصيلي و متفرقه مورد تصويب قرار گرفت 0 مجددا" در قوانين جديد نيز تغييرات شكل يو ماهوي زيادي به علم آمده است كه آخرين حلقه اين سلسله ، قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و قانون تعزيرات مصوب سال 1375 مي باشد0 با اين همه ، در قوانين جديد نيز كاستيهايي وجود دارد و در مواردي با تحولات جديد و شرايط زمان ومكان انطباق ندارد و اين كاستيها يا ناشي ازنگرش خاص تصويب كنندگان اين قوانين است يا متاثر از عدم تجربه قانونگذاري و اجرايي در بخش جزايي در تاريخ اخير كشور.

ادامه نوشته