جرم زدایی و قضا زدایی از جرایم خاص
دكترمحمود مالمير- استاد دانشگاه
از اوايل قرن بيستم، با صنعتي شدن كشورها و ازدياد و گسترش روزافزون دعاوي و جرايم، زنگ خطر براي دستگاههاي قضايي سنتي به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر اين امر اتفاق نظر دارند كه مشاركت عمومي در حل و فصل دعاوي ضرورت دارد. از اين رو خيلي از دولتها سعي كردهاند با استفاده از مطالعات علمي روشهاي تازهاي را در سيستم حقوقي خود پديد آورند. استفاده از جنبشهاي «جرمزدايي»، «كيفرزدايي» و «قضازدايي» از جمله اين روشها محسوب مي گردند.
در جنبش قضازدايي كه از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. غايت اين است كه به جاي توسل به دستگاه رسمي عدالت كيفري و دادگستري و استفاده از قضات حرفهاي در حل و فصل دعاوي و رسيدگي به تخلفات و جرايم، اين وظايف به عهده ساير سازمانهاي مدني و اجتماعي و شوراهاي مردمي گذاشته شود. در كشور ما ايران نيز تأسيس شوراهاي حل و اختلاف با بهرهگيري از مباني اسلام و فقه و همگام با تحولات ياد شده، در حقيقت تجلي سياست قضازدايي از سيستم قضايي فعلي است.
جنيش قضازدايي در حقيقت به دليل گسترش و تعدد دعاوي حقوقي و كيفري، افزايش روز افزون جمعيت، فقرمالي و فرهنگي، مشكلات تصدي حكومتها در رسيدگي به اختلافات فراوان مردم بياطلاعي يا كم اطلاعي مردم از قوانين و مقررات، كمبود نيروي انساني متخصص و منابع مالي مربوطه، تراكم جمعيت زندانيان، بدآموزي زندانيان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهميت خود را بيش از پيش نشان داده است.
امروزه خيلي از سياستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتي حقوقدانان به اين نتيجه رسيدهاند كه نظام كيفري دولتي نه تنها قدرت مقابله با دعاوي بالاخص دعاوي كيفري را ندارد، بلكه در بعضي از موارد ميتواند موجب تحقق نيافتن عدالت و اجراي آن باشد. به همين دليل است كه افراطيون نظام دفاع اجتماعي نوين، خواهان حذف نظام عدالت كيفري بوده و به غير مؤثر بودن اين نظام سركوبگر تأكيد داشته وحتي بر اين عقيدهاند كه نبايد از عناوين جرم و بزه در هنجارشكني عاملان آن استفاده كرد.
با چنين ديدگاهي امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، نهادهايي در كنار دستگاه قضايي وجود دارند كه ضمن دارا بودن خصايصي كه ميتواند در اجراي عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگين دستگاه قضايي را به عنوان بخشي از نظام حكومتي سبك و به ياري آن شتافته است.
در نظام حقوقي اسلام نيز اصلاح ذاتالبين بهتر از احقاق با توسل به نظامهاي رسمي دادگستري ميباشد.(حجرات آيه10)،(انفال آيه1) و (مائده آيه42)
پيامبر گرامي اسلام نيز صلح و سازش ميان مسلمانان را روا و جايز دانسته و صلحي كه موجب حلال شدن حرامي يا حرام شدن حلالي گردد.
روايتي از حضرت امام صادق عليه السلام وجود دارد كه به مفصل فرمودند: «هرگاه بين دو نفر از پيروان ما نزاعي پيش آمده از اموال ما (وجوهات شرعيه) صرف كن و به نزاع خاتمه ببخش.»
همچنين بايد توجه داشت كه اساساً در فقه شيعه، تأسيسي به نام «قاضي تحكيم» وجود دارد كه اهل سنت به تفصيل آن را مورد بحث قرار دادهاند و به آن نيز عمل ميكنند. فقه شيعه نيز اين تأسي را مورد توجه و بررسي قرار داده و در سيستم قضايي ما بعد از انقلاب احياء گرديد ولي تعريف جامعي از آن به عمل نيامده و تقريباً متروك مانده است.
مجموع روايات و بيانات فقه اماميه گوياي اين مطلب است كه نظام و سيستم قضايي اسلام عمدتاً مبني بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاكميت صلح و تحكيم2- اگر مرحله اول به نتيجه نرسيد آن گاه نوبت به قضاوت دادگستري ميرسد.
مطالب ياد شده كه مقدمهاي تقريباً طولاني است براي گفتن اين مطلب بود كه جرايمي چون لغو دستور و ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروهاي مسلح و مواردي از اين قبيل كه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مورد اشاره قانونگذاري قرار گرفته است، نبايد به گونهاي تفسير شوند كه صلاحيت محاكم نظامي در رسيدگي به ارتكاب افعال افزايش دهيم برخلاف اصول «جرمزدايي» و «قضازدايي» حركت كردهايم و چنين حركتي اصولاً برخلاف حركت كلي سياست جنايي كشور ميباشد.
در مواردي كه شبهه ايجاد ميشود كه آيا فعلي، لغو دستور (به عنوان بزه) يا ايجاد جوبدبيني نسبت به نيروهاي مسلح و يا ... ميباشد، سياست «جرمزدايي و قضازدايي» ايجاب ميكند كه دادگاهها و دادسراهاي نظامي آن افعال را تخلف محسوب و در نتيجه رسيدگي به آنها را در چارچوب آئين نامه انضباطي در صلاحيت فرماندهان نظامي تلقي نمايند.
در پايان، به تعدادي از نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه كه با موضوعات ياد شده مرتبط بوده و در حقيقت به نوعي «قضازدايي» يا «جرمزدايي» محسوب ميگردد اشاره مي شود:
در اسنعلامي كه از اداره حقوقي قو قضائيه به عمل آمده:« شخصي كه مقداري مواد مخدر را خريداري و بعد از چند روز نگهداري، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به اين كه اعمال وي با يكديگر مرتبط بوده و هر كدام مقدمه ديگري است، شخص موصوف مرتكب چند جرم شده است؟» پاسخ اين اداره چنين است:« خريدار مواد مخدر مورد اعتياد در حد متعارف براي معتاد جهت استعمال، جرم مستقلي محسوب نميشود.»
در سؤال ديگري كه از اين اداره به عمل آمده اين است كه « ...آيا مفقود نمودن يا تخريب يا معدوم نمودن و گواهينامه تحصيلي و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب ميگردد؟» پاسخ چنين آمده است:« ... پاره كردن و گم كردن اسناد مربوط شخصي بوسيله صاحب آن جرم نيست و فاقد عنوان جزايي است.»
همچنين در سؤال مشابهاي آمده است:« فرد نظامي كارت شناسايي و كارت تردد مناطق پروازي خود را مفقود نموده است، آيا چنين مداركي حكم اسناد و اوراق پيشبيني شده در ماده 544 قانون تعزيرات را دارد و فرد بايد با استناد به ماده مزبور تحت تعقيب كيفري قرار گيرد يا خير؟» اداره حقوقي در پاسخ آورده است:« صرفنظر از اين كه صرف عنوان مفقود شدن كارت تردد نميتواند خصيصه كيفري داشته باشد مورد سؤال هم با هيچ يك از مصاديق ماده 544 قانون مجازات اسلامي مطابقت ندارد و نميتواند طبق عناوين اين ماده جرم تلقي شود.»
در آراء ديوان عالي كشور چنين مواردي ديده ميشود. شعبه سي و دوم ديوان عالي در رأي شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحويل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأي تجديدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحويل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل ميباشد همانند كسي كه در قبال اخذ وجه مرتكب نشر اكاذيب و يا ... شود ... بنابراين با قبول تجديدنظرخواهي آنان در اينخصوص به استناد ... نقض بلاارجاع ميگردد و ...»
همچنين شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در رأي شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالي از قبيل اخذ رشوه، جعل و تصديق خلاف واقع را مستوجب يك مجازات دانسته است نه بيشتر:« با توجه به اعمالي از قبيل رشوه، جعل و تصديق خلاف واقع با رعايت مجازات اشد مستوجب يك مجازات است و تعيين مجازاتهاي متعدد موجه نميباشد ... »
از اوايل قرن بيستم، با صنعتي شدن كشورها و ازدياد و گسترش روزافزون دعاوي و جرايم، زنگ خطر براي دستگاههاي قضايي سنتي به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر اين امر اتفاق نظر دارند كه مشاركت عمومي در حل و فصل دعاوي ضرورت دارد. از اين رو خيلي از دولتها سعي كردهاند با استفاده از مطالعات علمي روشهاي تازهاي را در سيستم حقوقي خود پديد آورند. استفاده از جنبشهاي «جرمزدايي»، «كيفرزدايي» و «قضازدايي» از جمله اين روشها محسوب مي گردند.
در جنبش قضازدايي كه از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. غايت اين است كه به جاي توسل به دستگاه رسمي عدالت كيفري و دادگستري و استفاده از قضات حرفهاي در حل و فصل دعاوي و رسيدگي به تخلفات و جرايم، اين وظايف به عهده ساير سازمانهاي مدني و اجتماعي و شوراهاي مردمي گذاشته شود. در كشور ما ايران نيز تأسيس شوراهاي حل و اختلاف با بهرهگيري از مباني اسلام و فقه و همگام با تحولات ياد شده، در حقيقت تجلي سياست قضازدايي از سيستم قضايي فعلي است.
جنيش قضازدايي در حقيقت به دليل گسترش و تعدد دعاوي حقوقي و كيفري، افزايش روز افزون جمعيت، فقرمالي و فرهنگي، مشكلات تصدي حكومتها در رسيدگي به اختلافات فراوان مردم بياطلاعي يا كم اطلاعي مردم از قوانين و مقررات، كمبود نيروي انساني متخصص و منابع مالي مربوطه، تراكم جمعيت زندانيان، بدآموزي زندانيان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهميت خود را بيش از پيش نشان داده است.
امروزه خيلي از سياستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتي حقوقدانان به اين نتيجه رسيدهاند كه نظام كيفري دولتي نه تنها قدرت مقابله با دعاوي بالاخص دعاوي كيفري را ندارد، بلكه در بعضي از موارد ميتواند موجب تحقق نيافتن عدالت و اجراي آن باشد. به همين دليل است كه افراطيون نظام دفاع اجتماعي نوين، خواهان حذف نظام عدالت كيفري بوده و به غير مؤثر بودن اين نظام سركوبگر تأكيد داشته وحتي بر اين عقيدهاند كه نبايد از عناوين جرم و بزه در هنجارشكني عاملان آن استفاده كرد.
با چنين ديدگاهي امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، نهادهايي در كنار دستگاه قضايي وجود دارند كه ضمن دارا بودن خصايصي كه ميتواند در اجراي عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگين دستگاه قضايي را به عنوان بخشي از نظام حكومتي سبك و به ياري آن شتافته است.
در نظام حقوقي اسلام نيز اصلاح ذاتالبين بهتر از احقاق با توسل به نظامهاي رسمي دادگستري ميباشد.(حجرات آيه10)،(انفال آيه1) و (مائده آيه42)
پيامبر گرامي اسلام نيز صلح و سازش ميان مسلمانان را روا و جايز دانسته و صلحي كه موجب حلال شدن حرامي يا حرام شدن حلالي گردد.
روايتي از حضرت امام صادق عليه السلام وجود دارد كه به مفصل فرمودند: «هرگاه بين دو نفر از پيروان ما نزاعي پيش آمده از اموال ما (وجوهات شرعيه) صرف كن و به نزاع خاتمه ببخش.»
همچنين بايد توجه داشت كه اساساً در فقه شيعه، تأسيسي به نام «قاضي تحكيم» وجود دارد كه اهل سنت به تفصيل آن را مورد بحث قرار دادهاند و به آن نيز عمل ميكنند. فقه شيعه نيز اين تأسي را مورد توجه و بررسي قرار داده و در سيستم قضايي ما بعد از انقلاب احياء گرديد ولي تعريف جامعي از آن به عمل نيامده و تقريباً متروك مانده است.
مجموع روايات و بيانات فقه اماميه گوياي اين مطلب است كه نظام و سيستم قضايي اسلام عمدتاً مبني بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاكميت صلح و تحكيم2- اگر مرحله اول به نتيجه نرسيد آن گاه نوبت به قضاوت دادگستري ميرسد.
مطالب ياد شده كه مقدمهاي تقريباً طولاني است براي گفتن اين مطلب بود كه جرايمي چون لغو دستور و ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروهاي مسلح و مواردي از اين قبيل كه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مورد اشاره قانونگذاري قرار گرفته است، نبايد به گونهاي تفسير شوند كه صلاحيت محاكم نظامي در رسيدگي به ارتكاب افعال افزايش دهيم برخلاف اصول «جرمزدايي» و «قضازدايي» حركت كردهايم و چنين حركتي اصولاً برخلاف حركت كلي سياست جنايي كشور ميباشد.
در مواردي كه شبهه ايجاد ميشود كه آيا فعلي، لغو دستور (به عنوان بزه) يا ايجاد جوبدبيني نسبت به نيروهاي مسلح و يا ... ميباشد، سياست «جرمزدايي و قضازدايي» ايجاب ميكند كه دادگاهها و دادسراهاي نظامي آن افعال را تخلف محسوب و در نتيجه رسيدگي به آنها را در چارچوب آئين نامه انضباطي در صلاحيت فرماندهان نظامي تلقي نمايند.
در پايان، به تعدادي از نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه كه با موضوعات ياد شده مرتبط بوده و در حقيقت به نوعي «قضازدايي» يا «جرمزدايي» محسوب ميگردد اشاره مي شود:
در اسنعلامي كه از اداره حقوقي قو قضائيه به عمل آمده:« شخصي كه مقداري مواد مخدر را خريداري و بعد از چند روز نگهداري، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به اين كه اعمال وي با يكديگر مرتبط بوده و هر كدام مقدمه ديگري است، شخص موصوف مرتكب چند جرم شده است؟» پاسخ اين اداره چنين است:« خريدار مواد مخدر مورد اعتياد در حد متعارف براي معتاد جهت استعمال، جرم مستقلي محسوب نميشود.»
در سؤال ديگري كه از اين اداره به عمل آمده اين است كه « ...آيا مفقود نمودن يا تخريب يا معدوم نمودن و گواهينامه تحصيلي و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب ميگردد؟» پاسخ چنين آمده است:« ... پاره كردن و گم كردن اسناد مربوط شخصي بوسيله صاحب آن جرم نيست و فاقد عنوان جزايي است.»
همچنين در سؤال مشابهاي آمده است:« فرد نظامي كارت شناسايي و كارت تردد مناطق پروازي خود را مفقود نموده است، آيا چنين مداركي حكم اسناد و اوراق پيشبيني شده در ماده 544 قانون تعزيرات را دارد و فرد بايد با استناد به ماده مزبور تحت تعقيب كيفري قرار گيرد يا خير؟» اداره حقوقي در پاسخ آورده است:« صرفنظر از اين كه صرف عنوان مفقود شدن كارت تردد نميتواند خصيصه كيفري داشته باشد مورد سؤال هم با هيچ يك از مصاديق ماده 544 قانون مجازات اسلامي مطابقت ندارد و نميتواند طبق عناوين اين ماده جرم تلقي شود.»
در آراء ديوان عالي كشور چنين مواردي ديده ميشود. شعبه سي و دوم ديوان عالي در رأي شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحويل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأي تجديدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحويل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل ميباشد همانند كسي كه در قبال اخذ وجه مرتكب نشر اكاذيب و يا ... شود ... بنابراين با قبول تجديدنظرخواهي آنان در اينخصوص به استناد ... نقض بلاارجاع ميگردد و ...»
همچنين شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در رأي شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالي از قبيل اخذ رشوه، جعل و تصديق خلاف واقع را مستوجب يك مجازات دانسته است نه بيشتر:« با توجه به اعمالي از قبيل رشوه، جعل و تصديق خلاف واقع با رعايت مجازات اشد مستوجب يك مجازات است و تعيين مجازاتهاي متعدد موجه نميباشد ... »
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|