راي شماره :590-۵/۱۱/1372راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مجازاتهاي بازدارنده مذكوردرماده 17قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه 1370به ضرورت حفظ ومصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شودكه مرتكب جرم عمدي شده وتعيين مجازات تعزيري مقرردرقانون براي تنبيه وتنبه مرتكب كافي نباشدكه دراين صورت دادگاه مي تواندبرطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده راهم به عنوان تتميم مجازات در حكم  ودقيدنمايدوتعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشدبنابراين راي شعبه 12ديوان عالي كشوركه نتيجتابااين نظرمطابقت داردصحيح تشخيص مي شود.اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

..........................................................................................................................................................

رأي شماره: 677 - ۱۴/۴/۱۳۸۴رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده حكومت است ، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد ، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي ، اعمال مي گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آئين
دادرسي  دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ( تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار
مجازات مقرر گرديده... ) و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده اند
و در مواد مربوط به موضوع ، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، به ممنوعيت مستخدمين دولتي ، به طور كلي ، اعم از قضايي و اداري ، از دريافت رشوه ، به هرعنوان ، تصريح گرديده و در تبصره هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر ، نوع مجازات را  ( تعزيري )
اعلام نموده اند ، لذا رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد
خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آئين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ، رأي
شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان ، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد ، صحيح و
موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.  اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي فوق الاشعار ، در موارد مشابه ، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد

......................................................................................................................

رأي شماره : 678 - 1384/4/28

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور(جزائي)
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي
كشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي تصويب شده و مجازاتهاي مقرر در آنها مجازاتهاي بازدارنده مي باشد و بموجب ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي شود. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد.

.......................................................................................................................

رأي شماره: 696  ـ 14/9/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.