سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

چكيده يكى از موضوعات قانون اساسى، كه تاكنون از سوى قانون‏گذار عادى نسبت‏به آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سياسى‏» است. از جمله مشكلاتى كه در اين‏باره وجود دارد تعريف «جرم سياسى‏» است.به همين دليل، بيش‏تر قانون‏گذاران جزايى به ميدان تعريف جرم سياسى وارد نشده و ترجيح مى‏دهند در قبال آن سكوت كنند.برخى از حقوق‏دانان اسلامى «بغى‏» را معادل «جرم‏سياسى‏» دانسته‏اند كه سخن نادرستى است; زيرا جرايمى وجود دارد كه هرگز از مصاديق بغى محسوب نمى‏شود.متاسفانه در لوايح قوه قضاييه و دولت و سپس طرح مجلس در زمينه جرايم سياسى مطالبى آورده شده است كه به نظر مى‏رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنيت ملى است و در برخى موارد نيز مطالبى آورده شده كه از مصاديق بارز «بغى‏» محسوب مى‏شود.اين مقال به مقايسه اجمالى اين دو لايحه و طرح و نقد و بررسى هر يك مى‏پردازد.  مقدمه از جمله موضوعات قانون اساسى، كه تاكنون براى اجراى آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است كه بر اساس آن، بايد تعريف و شروط «جرم سياسى‏» و نحوه انتخاب و اختيارات هيات منصفه طبق موازين اسلامى مشخص مى‏شد، ولى در قوانين جارى كشور، قانونى در خصوص جرم سياسى ديده نمى‏شود.اين مساله منحصر به نظام حقوقى كشور ما نيست، بلكه در بسيارى از نظام‏هاى حقوقى ديگر كشورهاى دنيا نيز مشاهده مى‏شود. حقوق‏دانان جرم‏شناس در تقسيم‏بندى جرايم، جرم را بر مبناى ماهيت، به سياسى و عمومى تقسيم مى‏كنند.در اين زمينه، بيش‏تر حقوق‏دانان از دو نظريه «عينى‏» و «ذهنى‏» پيروى كرده‏اند. نظريه «عينى‏» يا مفهوم موضوعى «جرم‏سياسى‏» در اين تعريف ضابطه اصلى براى تشخيص جرم سياسى، نتيجه‏اى است كه از جرم باقى مى‏ماند.اگر جرم انجام شده به حاكميت و تشكيلات حكومت و آزادى‏هاى عمومى لطمه وارد آورد، در عداد جرايم سياسى است.به عقيده بعضى از علماى حقوق، جرم سياسى آن است كه در عمل موجب ايجاد ضرر و لطمه براى حكومت‏شود، هر چند كه در آن قصد سياسى نباشد.بر اساس اين نظريه، در تحقق جرم سياسى كافى است كه امر سياسى بر آن بار شود. (1) نظريه «ذهنى‏» يا مفهوم شخصى «جرم سياسى‏» «در اين روش، شخص مجرم و هدف او ضابطه قرار مى‏گيرد نه جرم و اثرى كه به جاى مى‏گذارد، بنابراين روش، جرم سياسى آن است كه مجرم با انگيزه سياسى و به قصد صدمه زدن بر پيكره دستگاه حكومت آن را انجام مى‏دهد، هر چند طبيعت عمل او از جرايمى نباشد كه معمولا جرم سياسى ناميده مى‏شوند.اين ضابطه مورد انتقاد عده‏اى از حقوق‏دانان قرار گرفته است.» (2) برابر اين ضابطه، بسيارى از جرايم عادى و جرايمى كه مركب يا مرتبط با جرم سياسى باشند در محدوده جرم سياسى قرار مى‏گيرند و مرتكبان آن‏ها به ناحق از مزاياى مجرمان سياسى برخوردار مى‏شوند. پيشينه جرم سياسى جرم‏سياسى در طول حيات خود، سه سده را پشت‏سرگذارده است: دوره اول (از زمان باستان تا اوايل قرن نوزدهم) : در اين دوره، بين جرايم عمومى و سياسى هيچ فرقى وجود نداشت و مجرمان سياسى از امتيازات ويژه برخوردار نبودند. دوره دوم (دوران رشد و شكوفايى جرم سياسى، از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ‏هاى جهانى) : در اين دوره، جامعه تحت تاثير تاليفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت; دانشمندانى مانند منتسكيو (1755 - 1689) با نوشتن روح‏القوانين، ولتر (1778 - 1694) با اثر معروف خود به نام زاديگ (Zadig) و ژان ژاك روسو (1778 - 1712) با كتاب قرارداد اجتماعى، تاثير بسيارى در اين زمينه بر جاى گذاشتند و زمينه را براى تغيير نظام حكومتى آماده كردند.البته پس از پيروزى انقلاب فرانسه بهبودى خاصى در وضعيت مجرمان سياسى پديد نيامد; زيرا افكار عمومى به دليل تنفر از سلطنت‏طلبان علاقه‏مند مقابله سخت‏با مخالفان انقلاب فرانسه بود. اما در زمان حاكميت ناپلئون، مجددا افكار آزادى‏خواهانه در مردم فرانسه رواج يافت كه اين روند منجر به تفكيك جرايم سياسى از جرايم عادى در قانون جزايى سال 1810 شد.پس از ناپلئون، براى اولين بار، واژه «جرم سياسى‏» توسط دانشمندان و نويسندگان وارد مطبوعات فرانسه شد.رفتار خشونت‏بار لوئى هجدهم با مجرمان سياسى سبب شد تا پس از سقوط وى، در سال 1830 وضعيت مجرمان سياسى بهتر شود و طبق قانون جزاى همان سال مقرر شد كه محاكمه سياسى با حضور هيات منصفه به عمل آيد و قانون جزاى 1832 نيز مجازات‏هاى ويژه‏اى براى آن‏ها مشخص كرد.پس از بركنارى لوئى فيليپ و استقرار حكومت جمهورى در پى انقلاب 1848 وضعيت مجرمان سياسى بهبود يافت و مجازات اعدام در مورد آن‏ها لغو شد.اين روند رو به بهبود وضعيت مجرمان سياسى تا آن‏جا ادامه يافت كه فاصله سال‏هاى 1914 - 1852 را «دوران تحكيم و تثبيت امتيازات ويژه جرم سياسى‏» ناميده‏اند.اين امتيازات، كه به اصول چهارگانه جرايم سياسى مشهور شد، عبارت بودند از: 1.مجازات اعدام در بيش‏تر موارد نسبت‏به مجرمان سياسى لغو گرديد; 2.مقررات استرداد نسبت‏به مجرمان سياسى اعمال نمى‏شد; 3.براى جرايم سياسى كيفرهاى خاص تعيين گرديد; 4.رسيدگى به جرايم سياسى با حضور هيات منصفه به عمل مى‏آمد. (3) دوره سوم، دوران افول جرم سياسى (پس از جنگ‏هاى جهانى اول و دوم) : وقوع جنگ‏هاى جهانى و رقابت احزاب، در افزايش جرايم سياسى نقش بسزايى داشت.در اين دوره مرتكبان جرايم سياسى از اقشار گوناگون نظاميان، سياسيان بودند. انقلاب 1917 شوروى (سابق) و تقويت‏حزب كمونيست در ساير كشورها، سبب گسترش قتل‏ها و جرايم سياسى و وقوع انقلاب‏هاى متعدد در ساير كشورهاى جهان شد.از اين‏رو، برخى از كشورها علاوه بر انعقاد پيمان‏هاى نظامى، در برخورد با مجرمان سياسى تجديدنظر كردند و اصول چهارگانه مزبور بدين صورت تغيير يافت: 1.تخفيف مجازات درباره مجرمان سياسى حذف و مجازات ترذيلى براى آن‏ها در نظر گرفته شد; 2.مجازات اعدام براى برخى از جرايم سياسى برقرار گرديد; 3.معافيت استرداد از بين رفت; 4.حضور هيات منصفه در دادرسى مجرمان سياسى نيز لغو گرديد. (4) مجازات اعدام، كه در سال 1889 در ايتاليا لغو شده بود، مجددا برقرار گرديد و پس از آن قانون استرداد مجرمان سياسى به شرط معامله متقابل، در قانون جزاى سال 1930، پذيرفته شد.در قانون جزاى سال‏هاى 1922 و 1926 شوروى (سابق) نيز مجازات جرايم عليه طبقه كارگران و دهقانان بيش از مجازات جرايم عمومى بود.قانون 1918 فرانسه نيز مصادره و ضبط اموال مجرمان سياسى را پيش‏بينى كرد.در نتيجه، تعداد جرايم سياسى تقليل يافت و از صلاحيت ديوان جنايى براى رسيدگى به جرايم سياسى كاسته شد و اعمال مجازات‏هاى عمومى براى مجرمان سياسى نيز تجويز شد. بيش‏تر دولت‏هاى جهان بر اين باورند كه نتيجه جرايم سياسى به خطر افتادن موجوديت كشور يا تغيير دادن اساس حاكميت آن از طريق توسل به زور است و به همين دليل، مجازات‏هاى شديد و سنگينى نسبت‏به مرتكبان جرايم سياسى اعمال مى‏كنند. قانون 1960 فرانسه در اين باره، نمونه‏اى از قوانين پس از جنگ‏هاى جهانى اول و دوم است. تاريخچه جرم سياسى در حقوق ايران در حقوق كشور ايران نيز جرايم سياسى مراحل گوناگونى را سپرى كرده است.نظام حكومتى مادها از تشكيلات حقوقى منسجمى برخوردار نبود.از اين‏رو، وضعيت‏حقوقى مجرمان سياسى در آن دوره مشخص نيست.در زمان حكومت‏سلسله هخامنشيان، قوه قضاييه توسط پادشاه اداره مى‏شد و براى جرايمى مانند خيانت‏به وطن و اهانت‏به خاندان سلطنتى مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود و اين كار به صورت نوشاندن زهر يا سنگساركردن يا كوبيدن سر در ميان دو سنگ صورت مى‏گرفت.در زمان ساسانيان، روحانيان كار قضاوت را بر عهده داشتند.مجرمان سياسى در مكانى نامطبوع و در ميان جانوران موذى محبوس مى‏شدند و يا با شمشير و كندن پوست و رجم و بريدن اعضاى بدن به قتل مى‏رسيدند. (5) كتاب اوستا نيز جرايم را به سه دسته عمومى، مذهبى و سياسى تقسيم كرده است و اين مبناى محكمى براى قضات و حقوق‏دانان آن دوره محسوب مى‏شد. در دوره پس از اسلام، احكام جزايى بر اساس مقررات اسلامى اجرا مى‏شد و صرف نظر از ياساى چنگيز و يرليغ غازانى و تزوك تيمورى و احكام بعضى از پادشاهان، حقوق ايران بر مدار فقه قرار داشت. (6) اما با وجود اين، پادشاهان از اعمال سليقه‏هاى شخصى دست‏برنمى‏داشتند و بعضا مجازات‏هاى سختى را نسبت‏به مجرمان سياسى اعمال مى‏كردند، به گونه‏اى كه در دوره صفويه، اين مجازات‏ها به حد اعلاى خشونت رسيده بود. (7) از زمان مشروطيت، حقوق ايران تحت تاثير قوانين مدون كشورهاى غربى، تخفيف‏هايى براى مجرمان سياسى در نظر گرفت، اما در عمل، باز هم مصاديق جرايم سياسى در عداد جرايم عادى به شمار مى‏آمد و دادگاه‏هاى نظامى، مجازات‏هاى سختى درباره مجرمان سياسى اعمال مى‏كردند. (8) به طور كلى، مجرمان سياسى در ايران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند.به جرم اين افراد در دادگاه‏هاى نظامى رسيدگى مى‏شد و تعقيب جرم نيز از طريق سازمان اطلاعات و امنيت كشور صورت مى‏گرفت كه براى گرفتن اقرار، از هيچ شكنجه و آزارى دريغ نمى‏كردند.جلسات محاكمه از هيات منصفه و تماشاچى خالى بود و حتى اجازه گرفتن وكيل هم به متهمان داده نمى‏شد. (9) پس از پيروزى انقلاب اسلامى، با ديدگاه مثبتى كه تدوين‏كنندگان قانون اساسى به مجرمان سياسى داشتند، نكاتى در قانون اساسى گنجانده شد كه مى‏توان در اصل 168 قانون اساسى شاهد آن بود، اما قوانين عادى كشور تاكنون تحولى محسوس و مؤثر در اين زمينه نداشته است. حال با نگاهى كوتاه و گذرا به سير تدوين و تكامل قوانين و مقررات ايران در زمينه جرايم سياسى، پيشينه تاريخى اين جرم در قوانين كشور بررسى مى‏شود: پيش از انقلاب اسلامى - اصل 79 قانون اساسى مشروطيت: «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.» (10) اين اصل ترجمه ماده 18 قانون اساسى بلژيك است كه مقرر مى‏دارد: «هيات منصفه در تمام موارد جنايى و جرايم سياسى و جرايم مطبوعاتى شركت‏خواهد كرد.» - قانون مجازات اقدام‏كنندگان عليه امنيت و استقلال كشور مصوب 1310: در اين قانون، براى تاسيس و شركت در احزاب ضد سلطنت مشروطه، مجازات جنايى وضع شد. - قانون مجازات عمومى مصوب 1304 طى چند ماده به بيان احكامى از جرايم سياسى پرداخته بود: ماده 26: «احكام تكرار جرم درباره اشخاصى كه به واسطه ارتكاب جرم به جرم سياسى محكوم شده‏اند، جارى نخواهد شد.» ماده 54: «جنجه و جنايات سياسى مطلقا و همچنين جنجه و جنايات عاديه، كه در اثناى انقلابات سياسى واقع شود، ممكن است مورد عفو عمومى واقع گردد، ولى در هر مورد، قانون مخصوص بايد اجازه آن را بدهد.» ماده 55: «در جرايم سياسى، پادشاه مى‏تواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رئيس الوزرا، تمام يا قسمتى از مجازات اشخاص را، كه به موجب حكم قطعى محكمه صالحه محكوم شده‏اند، عفو نمايد و نيز مى‏تواند در جرايم غيرسياسى، مجازات اشخاصى را كه محكوم به اعدام شده‏اند، تبديل به حبس با اعمال شاقه بنمايد و مجازات ساير جرايم را يك درجه تخفيف دهد و يا قسمتى از آن را تابع عفو كند.» ماده 59: «اگر اشخاصى كه براى ارتكاب جرم سياسى محكوم به حبس تاديبى مى‏شوند در ظرف يك سال از تاريخ اتمام مجازات و اشخاصى كه براى ارتكاب همان جرم محكوم به مجازات جنايى مى‏شوند در ظرف پنج‏سال از تاريخ اتمام مجازات مجددا محكوميت جزايى نداشته باشند، به اعاده حيثيت نايل شده و محكوميت آن‏ها از سجل جزايى محو خواهد شد.» (11) - تبصره 8 قانون محاكمه وزيران مصوب 1307 مقرر مى‏دارد: «در مورد تقصيرات سياسى، هيات منصفه حضور خواهد داشت.» (12) - قانون درباره وادار نمودن مجرمان به كار مصوب 1314 به جرايم سياسى اشاره نموده است.ماده يك اين قانون مى‏گويد: «اشخاصى كه در نتيجه ارتكاب به جرايم عادى (نه سياسى) محكوم به حبس شده يا بشوند و لااقل يك ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده، ممكن است نسبت‏به بقيه مدت حبس در مؤسسات فلاحتى يا صنعتى وادار به كار و تحت‏حفاظت قرار داده شوند...» (13) - ماده 8 لايحه قانونى استرداد مجرمان مصوب 1339 موارد استثناى استرداد مجرمان را برشمرده و در بند 2 ماده مزبور چنين آورده است: «هر گاه جرم ارتكابى از جرايم سياسى بوده و يا از اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاى سياسى به عمل آمده باشد، و در مورد اختلافات و جنگ‏هاى داخلى، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن‏كه اعمالى كه ارتكاب يافته وحشيانه و يا مخالف مقررات جنگ باشد.» (14) ماده واحده قانون اصلاح قسمتى از قانون دادرسى و كيفرى ارتش و بعضى از مواد قانون مجازات اسلامى براى تاسيس يا شركت در احزاب مخالف نظام حبس ابد تعيين كرد. (15) - ماده 310 قانون دادرسى و كيفرى ارتش نيز مجازات حبس ابد را براى جرم مزبور تعيين كرد. (16) پس از انقلاب اسلامى - ماده واحده لايحه قانون رفع آثار محكوميت‏هاى سياسى مصوب 8/1/58 شوراى انقلاب در اين زمينه مى‏گويد: «محكوميت كليه كسانى كه به عنوان "اتهام اقدام عليه امنيت كشور و اهانت‏به مقام سلطنت و ضديت‏سلطنت مشروطه" و اتهامات سياسى ديگر تا تاريخ 16/11/1357 به حكم قطعى محكوم شده‏اند، كان لم يكن و ملغى‏الاثر تلقى مى‏شود و كليه آثار قبلى محكوميت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» (17) - در ماده 6 لايحه قانونى تشكيل دادگاه‏هاى فوق‏العاده رسيدگى به جرايم ضدانقلاب آورده شده است: «هر كس، خواه مستقلا، خواه با حمايت‏خارجى، بر ضد حكومت جمهورى اسلامى ايران، مسلحانه قيام نمايد، به اعدام محكوم مى‏شود.» (18) - مهم‏ترين قانونى كه مقررات مربوط به جرم سياسى در آن آورده شده، قوانين مربوط به مجازات اسلامى است كه پس از انقلاب اسلامى چند قانون در اين زمينه وضع گرديده، ولى هيچ يك تصريحى به اين جرايم نكرده است.اهم اين قوانين عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامى مصوب 21/7/1361; قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب 18/5/1362; و قانون مجازات اسلامى مصوب 8/5/1370 و سال 1375.در اين قوانين، مصاديق «جرم سياسى‏» آورده شده، ولى از نام‏گذارى آن و تصريح به «سياسى بودن‏» آن‏ها خوددارى شده است.تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامى، هنگام بحث از «اشتغال به كار زندانيان‏» به «مجرمان سياسى‏» اشاره شده است. (19) - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (اصل 168) ، قانون بازسازى نيروى انسانى وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360، لايحه قانونى احتساب سابقه خدمت محكومان سياسى مصوب 22/5/1358 شوراى انقلاب، آيين‏نامه دادسراها و دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 و آيين‏نامه اجرايى آن مستندات قانونى ديگر مربوط به جرايم سياسى هستند. به طور كلى، در حقوق ايران تا پيش از انقلاب، هر چند مقرراتى درباره جرم سياسى وجود داشت، اما حكومت نسبت‏به مجرمان سياسى برخورد شديد و اعمال مجازات‏هاى سنگين اعمال مى‏كرد.پس از انقلاب نيز به دليل شرايط ويژه نبردهاى مسلحانه ضد انقلاب در داخل كشور و شرايط خاص جنگ تحميلى، امكان تدوين قوانين مربوط به جرم سياسى وجود نداشت. تعاريف جرم سياسى در كتب حقوقى ايران، تمام تعاريف «جرم سياسى‏» برگرفته از كتاب‏هاى حقوق‏دانان غربى است; به عنوان نمونه به موارد ذيل توجه كنيد: 1.«جرم سياسى به عمل مجرمانه‏اى اطلاق مى‏شود كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسى و اجتماعى و برهم‏زدن نظم و امنيت كشور باشد.» (20) 2.«جرم سياسى، جرمى است كه به تشكيلات اجتماعى زيان وارد كند.» (21) 3.«جرم ناشى از فكر سياسى و يا از يك مؤسسه و دستگاه سياسى را «جرم سياسى‏» مى‏گويند.» (22) 4.«جرم سياسى، جرمى است كه موضوع منحصر و واحد آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى باشد.» (23) 5.«جرم سياسى به عمل مجرمانه‏اى اطلاق مى‏شود كه در آن يا انگيزه سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و اختلال در مديريت‏سياسى و صدمه به زمام‏دارى كشور بوده و يا هر عمل مجرمانه‏اى كه نتيجه آن سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سياسى و رئيسى كشور باشد.» (24) 6.«جرم سياسى عبارت از جرمى است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و يا مبانى حقوق ناشيه آن براى افراد ارتكاب مى‏شود.» (25) 7.«جرم سياسى عمل مستحق كيفرى است كه با انگيزه و هدف سياسى مستقيما تشكيلات سياسى مملكت و اساس حكومت و حقوق سياسى افراد را مورد حمله قرار مى‏دهد.» (26) در متون حقوقى خارجى نيز «جرم سياسى‏» بدين صورت تعريف شده است: 1.«جرم سياسى سنتى عبارت است از تلاش براى سرپيچى يا لطمه‏زدن به يك موقعيت قدرت سياسى به وسيله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سيستم سياسى موجود.» (27) 2.«جرم سياسى عموما به هر جرمى كه مستقيما عليه حكومت انجام شود، مثل يانت‏به مملكت و آشوب‏هاى سياسى، گفته مى‏شود.اين نوع جرم هرگونه تشنج و ناآرامى سياسى خشونت‏آميز بدون ارجاع به يك جرم خاص را شامل مى‏شود.» (28) 3.«جرم سياسى عبارت از هر عملى است كه به خاطر يك هدف يا انگيزه سياسى، انجام گيرد.اين عمل ممكن است داراى انگيزه سياسى باشد، ولى به صورت مجرمانه انجام گيرد.» (29) 4.پروفسور بلانش معتقد است: «جرايمى را بايد سياسى شناخت كه انگيزه و هدف آن‏ها سياسى باشد.» (30) 5.پروفسور گارو مى‏گويد: «جرم سياسى، جرمى است كه موضوع منحصر آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى باشد.» (31) «تربوتين‏» مى‏گويد: جرمى كه بدون زيان رساندن به منافع خصوصى افراد و بدون داشتن عنوانى از جرايم اختصاصى، متعرض تشكيلات عمومى كشور به منظور تغييردادن يا مختل‏كردن آن تشكيلات شود. (32) بررسى تعاريف «جرم سياسى‏» با ملاحظه تعاريف ياد شده، به اين نتيجه مى‏رسيم كه بعضى از آن‏ها به نفس عمل ارتكابى توجه كرده‏اند; به عبارت ديگر، جرمى را سياسى مى‏دانند كه به نظام سياسى كشور لطمه وارد كند، اعم از اين‏كه داراى انگيزه سياسى باشد يا نباشد، اما هيچ اشاره به اين كه قصد مبارزه با حكومت نيز براى آن شرط است‏يا نه، نكرده‏اند; زيرا در آن صورت، بسيارى از جرايم عادى نيز در عداد جرايم سياسى قرار خواهند گرفت! بعضى ديگر از تعاريف تنها به مواردى اشاره كرده‏اند كه در صورتى جرم، سياسى خواهد بود كه با هدف و انگيزه سياسى صورت گيرد، در حالى كه تعدادى از جرايم داراى ماهيت‏سياسى وجود دارد كه اين نوع تعريف‏ها، آن‏ها را شامل نمى‏شود، ضمن آن‏كه تشخيص هدف و انگيزه، يك امر درونى است و جز از راه فاعل جرم قابل شناسايى نيست و اين كار به آسانى ميسر نخواهد بود و افراد زيادى نيز ممكن است مدعى سياسى بودن اعمال خود باشند. برخى ديگر جرم سياسى را جرمى دانسته‏اند كه عليه تشكيلات اجتماعى صورت پذيرد. اين در حالى است كه مفهوم تشكيلات اجتماعى روشن نيست.اگر آن تشكيلات اجتماعى متعلق به دولت‏باشد، اين ايراد بر آن وارد است كه ممكن است جرمى به انگيزه مادى و شخصى عليه چنين تشكيلاتى انجام شود كه آن را نمى‏توان جرم سياسى تلقى كرد. بعضى ديگر جرم سياسى را جرم ارتكابى از سوى يك دستگاه سياسى دانسته‏اند! بر تعريف مذكور، اين اشكال وارد است كه دستگاه‏هاى سياسى ممكن است مرتكب جرايم عادى بشوند و بر همين اساس، نمى‏توان تمام جرايم ارتكابى آن‏ها را جرم سياسى دانست.برخى تعاريف ديگر، ارتكاب جرم عليه حقوق سياسى افراد را جرم سياسى مى‏دانند، در حالى كه انسان حقوق سياسى فراوانى دارد كه ارتكاب جرم عليه برخى از آن‏ها به هيچ وجه سياسى نخواهد بود. نكته ديگر اين‏كه هيچ يك از تعاريف ياد شده به فردى يا گروهى بودن جرم سياسى، اشاره‏اى نكرده‏اند.البته عده‏اى از حقوق‏دانان بر اين باورند كه تعريف جرم سياسى يكى از دشوارترين كارهاى حقوق استرداد است; اوپنهام، كه يكى از حقوق‏دانان معروف است، مى‏گويد: «اصلا تعريف آن غيرممكن است.» (33) تعريف جرم سياسى در قوانين اساسى كشورها قانون كشورهايى مانند انگلستان و اسپانيا نيز اساسا جرم سياسى را مورد توجه قرار نداده و در نظام حقوقى خود اشاره‏اى به آن نكرده‏اند، بلكه شرايط خاصى را براى مجرمان سياسى بازشناخته‏اند تا اگر صلاح دانستند آن شرايط را بر جرم‏هايى بار كنند، هر چند به عقيده يكى از نويسندگان براى يافتن تعريف جرم سياسى در انگلستان بايد در رويه‏هاى قضايى و تفسيرهاى حقوقى جست‏وجو كرد. (34) مفهوم جرم سياسى به طور رسمى در سال 1830 وارد قانون كشور فرانسه شد و از جرايم عادى جدا شد، ولى تعريفى از آن ارائه نگرديد و بعدها فقط به مصاديق آن اشاره شد.با اين وجود، در مقدمه قانون 1927 م.راجع به استرداد مجرمان در تعريف مجرم سياسى چنين مى‏گويد: «مجرم سياسى كسى است كه شور و حرارت ناشى از عقيده سياسى به اندازه‏اى او را به جلو رانده است كه مرتكب خلاف قانون شده است.» (35) بعضى از قوانينى كه جرم سياسى را به طور كامل تعريف نموده‏اند به شرح ذيل است: 1.ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمان: «بزه سياسى هر عمل قابل كيفرى است كه بر ضد اساس كشور، يا امنيت آن، يا بر ضد رئيس كشور، يا بر ضد يكى از اعضاى دولت از آن جهت كه عضو حكومت است، يا بر ضد مجلس مؤسس، يا بر ضد حقوق سياسى انتخاب‏كننده يا انتخاب‏شونده، يا بر خلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب شود.» (36) 2.ماده 8 قانون مجازات ايتاليا: «از نظر اجراى قوانين جزايى، جرمى كه عليه مصلحت‏سياسى كشورى باشد، يا عليه يكى از حقوق سياسى شهروندان انجام شود، جرم سياسى است; همچنين جرايم غيرسياسى كه همه يا بعضى از انگيزه‏هاى ارتكاب آن سياسى باشد، جرم سياسى است.» (37) 3.قانون مجازات ليبى: «بر اساس قانون جزايى هر جرمى كه عليه مصلحت‏سياسى ولت‏يا حق سياسى يكى از افراد باشد، همچنين هر جرم عادى كه انگيزه اساسى براى ارتكاب آن سياسى باشد، جرم سياسى محسوب مى‏شود.» (38) 4.قانون مجازات عراق: «جرم سياسى عبارت از جرمى است كه با انگيزه سياسى يا عليه حقوق سياسى فردى يا عمومى افراد جامعه ارتكاب يابد.» (39) 5.قانون مجازات سوريه: «الف.جرايم سياسى عبارت است از جرايمى كه فاعل آن با انگيزه سياسى مرتكب آن گردد.ب.همچنين جرايم عليه حقوق سياسى فردى و عمومى نيز جرم سياسى است، مادامى كه فاعل آن به خاطر انگيزه شخصى و پست، مرتكب آن جرم نشده باشد.» (40) 6.قانون مجازات لبنان: عينا تعريف جرم سياسى در قانون مجازات سوريه را بيان كرده است. (41) تعريف جرم سياسى از ديدگاه مجامع بين‏المللى در بعضى از مجامع بين‏المللى جرم سياسى را چنين تعريف كرده‏اند: الف - كنفرانس بين‏المللى وحدت حقوق جزا سال 1935 م.در كپنهاگ دانمارك: «جرايمى كه عليه تشكيلات و انجام وظيفه تشكيلات و انجام وظيفه كشور انجام مى‏گيرد و همچنين جرايمى كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين حقوق ناشى از آن براى افراد، ارتكاب شود.» (42) البته، يكى از نويسندگان تعريف كنفرانس كپنهاگ را به گونه ديگرى نقل مى‏كند: «جرم سياسى عبارت است از جرمى كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين عليه حقوق ناشى از آن براى افراد ارتكاب شود.» (43) شايان گفتن است كه در قطعنامه مصوب كپنهاگ تصريح شده است كه: «جرايمى كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارت‏آميز داشته باشد، سياسى تلقى نمى‏شود.» (44) ب - مؤسسه حقوق بين‏الملل در سال 1982 م.در «ژنو» تصميم زير را اتخاذ كرد: «جرايمى كه بر ضد مبانى هرگونه تشكيلات اجتماعى ارتكاب يابد و هدف آن يك كشور معين و يا شكل خاص حكومت نباشد، جرم سياسى به شمار نمى‏آيد.» (45) مفهوم مخالف آن، چنين است كه اگر هدف مجرم، كشور معين يا شكل خاصى از حكومت‏باشد، جرم مورد نظر، سياسى خواهد بود. تعريف «جرم سياسى‏» از ديدگاه حقوق‏دانان اسلامى برخى از حقوق‏دانان اسلامى، «جرم سياسى‏» را با «بغى‏» معادل دانسته و در تعريف «جرم سياسى‏» از مفهوم «بغى‏» استفاده كرده‏اند.در اين‏جا توجه به تعاريف «بغى‏» و «باغى‏» ضرورى است و از ميان ده‏ها تعريف تقريبا مشابه، تعدادى آورده مى‏شود: «جرم سياسى، عملى را مى‏گويند كه گروهى مسلمان، كه تشكيلاتى قوى و نيرومند به دست آورده‏اند و از فرمان و اطاعت ولى امر مسلمين در اثر شبهاتى بى‏اساس كه براى آنان به وجود آمده، خارج گرديده‏اند، با قصد و اختيار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فى‏الارض و محاربه و يا از راه جاسوسى براى دولت‏هاى اجنبى و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامى و يا امور ديگر صورت گيرد و مجرمين سياسى عبارتند از: گروهى كه داراى صفات مذكوره در اين تعريف باشند.» (46) «بغى در لغت، به معناى ظلم و تجاوز و نافرمانى آمده است و در اصطلاح فقه سياسى، «باغى‏» به مسلمانى گفته مى‏شود كه با دولت اسلامى مخالفت كند و دست‏به نافرمانى زند و عليه امام قيام كند.» (47) «بغات‏» در اصطلاح شرع و متشرعه، كسانى هستند كه بر دولت اسلامى، كه به صورت صحيح به وجود آمده است، قيام كنند و فرقى نمى‏كند كه رهبر دولت، پيامبر يا امام يا نايب خاص يا نايب عام آن‏ها - يعنى فقيه جامع الشرايط - باشد.» (48) ملاحظه و بررسى گروهى از فقها «بغى‏» را عبارت از جرمى مى‏دانند كه عليه امام عادل انجام شود و گروهى ديگر، براى تحقق «بغى‏» ، وجود امام و عدالت وى را لازم نمى‏دادند. در برخى از تعاريف مزبور، اگر جرمى عليه يك حكومت نامشروع انجام شود، «جرم سياسى‏» به شمار نمى‏آيد و اين موضوع با تعاريف بين‏المللى «جرم سياسى‏» مغايرت دارد. در تعدادى از تعاريف مذكور، بر گروهى بودن عمل مجرمان تاكيد شده، همچنين در يكى از تعاريف، جرم محاربه و افساد فى الارض نيز جرم سياسى دانسته شده است، در حالى كه «محاربه‏» و «جرم سياسى‏» دو جرم مجزا هستند و مجازات‏هاى جداگانه‏اى نيز دارند. اكنون روشن مى‏شود كه نظريات حقوق‏دانان و فقها در حقوق موضوعه و حقوق اسلام درباره جرم سياسى دچار كاستى‏ها و نقايص فراوان و نيازمند چاره‏انديشى اساسى در اين زمينه است. بنابراين، طبق حقوق اسلامى، نمى‏توان هر جرمى را كه به قصدى سياسى صورت مى‏گيرد، سياسى تلقى نمود، بلكه بعضى از جرايم عادى نيز، كه در شرايط خاصى انجام مى‏گيرد، جرم سياسى محسوب مى‏شود; يعنى براى تحقق جرم سياسى، بايد قصد خروج از طاعت‏حاكم عادل اسلامى وجود داشته باشد. ممكن است‏برخى «بغى‏» را تنها شامل خروج بر امام معصوم عنوان كنند، در حالى كه مشهور فقهاى شيعه با رد چنين ديدگاهى معتقدند «باغى‏» كسى است كه عليه دولت صلاحيتدار اسلامى، كه خط مشى عادلانه‏اى دارد، قيام نمايد. (49) بر اين اساس، بغى خروج از اطاعت ولى فقيه عادل را نيز شامل مى‏گردد. فقيه عالى قدر مرحوم كاشف الغطا مى‏فرمايد: هر كس عليه امام معصوم و يا نايب خاص و يا نايب عام او خروج كند و از فرمان او سرپيچى نمايد، امر او را اطاعت نكند و نهى او را ترك ننمايد و با او از راه ترك زكات و يا خمس مخالفت ورزد يا حقوق شرعى او را ندهد، بايد با او مبارزه كرد. (50) در اين‏جا، شرايط تحقق بغى در حقوق جزاى اسلام بيان مى‏گردد تا دقيقا معنا و مفهوم آن روشن شود: باغى بايد مسلمان باشد; ايجاد شبهه و تاويل نادرست كند; عليه حكومت عادل مشروع طغيان كند; از حكومت جدا شود; قيام و طغيان او در زمان جنگ صورت گيرد; داراى قدرت باشد; قيام بايد دسته‏جمعى باشد; جنگ و ستيز از سوى باغيان شروع شود; به قدر كافى با طغيان‏كنندگان بحث و مذاكره شود و دلايل اشتباه آن‏ها تذكر داده شود. بنابراين، براى تحقق بغى، اين شرايط بايد جمع شود، وگرنه مشمول عنوان «بغى‏» نخواهد بود. البته به نظر مى‏رسد با پيشرفت علم و فن‏آورى، تعريف مرحوم كاشف الغطا از بغى به واقع نزديك‏تر باشد و لزوما بغى گروهى نيست زيرا بسيارى از اعمال گروهى قديم را در حال حاضر مى‏توان به صورت فردى انجام داد. تفاوت بغى و جرم سياسى: «بغى‏» و «جرم سياسى‏» دارى تفاوت‏هايى است: 1.بغى نه تنها جرم سياسى محسوب نمى‏شود، بلكه جرم هم محسوب نمى‏شود.«بغى‏» يك عمل ممنوع سياسى است كه عذاب اخروى شديدى را دامن‏گير مرتكبان آن مى‏كند.به همين دليل، نوعا بغى در مباحث مربوط به جهاد، در مباحث فقهى آورده مى‏شود و واضح است كه بحث جهاد ربطى به جرم، مجازات و مقررات كيفرى ندارد. 2.هيچ يك از شرايط مذكور در تحقق جرم سياسى موضوعيت ندارد; يعنى در تحقق جرم سياسى لازم نيست - مثلا - مرتكب مسلمان باشد و يا جرم دسته جمعى صورت گيرد. 3.در صورت تحقق شرايط بغى، بغات سركوب مى‏شوند، ولى مجازاتى براى فراريان يا زخمى‏ها وجود ندارد، در حالى كه در جرم سياسى، مرتكب در هر جا و تحت هر شرايطى كه باشد، مجازات خواهد شد. تعريف پيشنهادى «جرم سياسى‏» «جرم سياسى‏» را بايد با «بغى‏» تفكيك كرد و به صورت جرم مستقلى در قانون آورد.بر همين اساس، از آن‏جا كه تمام تعريف‏هاى پيشنهادى «جرم سياسى‏» تاكنون از مصاديق بارز «بغى‏» بوده است، تعريف ذيل براى جرم سياسى ارائه مى‏شود كه البته مصاديق آن پس از رفع ايرادات شوراى نگهبان بر طرح جرم سياسى قابل استفاده خواهد بود: «فعل يا ترك فعلى كه بدون دخالت و تاثير عوامل بيگانه، به قصد مخالفت‏با نظام مشروع انجام شود و منجر به اختلال و تزلزل در يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى شود كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات باشد، جرم سياسى به شمار مى‏آيد.» ويژگى‏هاى تعريف مزبور بدين شرح است: 1.با اصل قانونى بودن جرايم سازگارى دارد و دولت‏ها را براى برخورد بدون ضابطه با جرم سياسى، محدود مى‏كند; 2.جرم سياسى يك جرم مقيد مى‏شود و با شروع، تابع مقررات خاص خود مى‏گردد; 3.با تركيب نظريه ذهنى و عينى، گامى در جهت ارفاق به مجرمان سياسى برداشته مى‏شود; 4.به دخالت داشتن يا نداشتن عوامل بيگانه در ارتكاب جرم توجه دارد تا زمينه سوء استفاده دشمن فراهم نشود; 5.اشاره به اختلال و تزلزل شده، در حالى كه در برخى تعاريف واژه «سرنگونى‏» و «تغيير حكومت‏» آمده كه مصداق بارز «بغى‏» در اسلام است; 6.قابليت استفاده در مكاتب حقوقى گوناگون را دارد و اين ويژگى به دليل اطلاق واژه «مشروع‏» است; زيرا مخالفت‏با نظام سياسى مشروع، «جرم سياسى‏» محسوب مى‏شود و در بعضى مكاتب، «نظام مشروع‏» به نظامى گفته مى‏شود كه از راه انتخاب مردم به قدرت رسيده باشد و در برخى مكاتب ديگر، به نظامى اطلاق مى‏شود كه از وجاهت الهى و مردمى و بين‏المللى برخوردار باشد.به هر حال، شايسته است فارغ از بازى‏هاى سياسى نسبت‏به اجراى اين بخش از قانون اساسى طبق موازين اسلامى و شرعى اقدام گردد. نظرگاه‏هاى گوناگون درباره وضع قانونى خاص به نام «جرم سياسى‏» الف - نظر مخالفان 1.عده‏اى بر اين باورند كه جرم سياسى همانند ساير جرايم است و تفاوتى بين جرم سياسى و جرم‏عادى‏وجود ندارد;هردو تخلف‏از قانون هستند و قانون در مورد آن‏ها بايد اجرا شود.اگر تفاوتى هم بايد وجود داشته‏باشد، وضع‏قانون خاص درباره‏جرم سياسى‏به ضررمجرم سياسى خواهد بود، نه به نفع او; زيرا تاثير عمل مجرمان عادى محدود به همان افراد يا مكان است، ولى تاثير عمل مجرم سياسى محدود به اين حدود نيست.عمل مجرم سياسى تمام جامعه را تحت تاثير قرار مى‏دهد و در نتيجه، جرم او بايد سنگين‏تر و مجازات مترتب بر آن شديدتر باشد. 2.گروهى از طرف‏داران اين نظريه نه تنها وضع جرم سياسى را لازم ندانسته‏اند، بلكه ابهام در اين مورد را ضرورى مى‏دانند و معتقدند كه در جرايم سياسى، نبايد به اصل قانونى بودن جرم و مجازات توجه شود; زيرا از يك سو، خصيصه سياسى بودن اين جرايم مانع پيش‏بينى آن‏ها از سوى مقنن مى‏شود و از سوى ديگر، چون ارتكاب جرايم سياسى خطر بزرگى براى استحكام جامعه و نظام به شمار مى‏آيد، شايسته است در پرده ابهام باقى بماند. (51) 3.برخى ديگر نيز در طرف‏دارى از اين نظريه، استدلال كرده‏اند كه جرم سياسى لازم نيست‏با عنوان مشخص و معينى وضع شود و آيين دادرسى خاصى را داشته باشد; زيرا همين قوانين موجود كنونى هم مى‏توانند جاى خالى قانون مربوط به جرم سياسى را پر كنند. ب - نظر موافقان اصل 168 قانون اساسى به صراحت، جرمى به نام «جرم سياسى‏» را به رسميت‏شناخته و در همين اصل، دو امتياز مهم و اساسى براى مجرمان سياسى قايل شده و تبيين چارچوب آن را به قانون‏گذار عادى سپرده است.بنابراين، قوه مجريه موظف است اين اصل را تمام و كمال اجرا كند و مقررات خاص آن را به كمك قوه مقننه وضع نمايد. در پاسخ به نظر اول (طرف‏داران عدم ضرورت وضع جرمى خاص به نام «جرم سياسى‏» ) طرف‏داران اين نظريه مى‏گويند: آيا انگيزه شرافتمندانه در ميزان مجازات مؤثر نيست؟ (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375) مجرم سياسى مى‏خواهد با استفاده از استعدادها و توانايى‏هاى خود، گامى در جهت منافع ملى كشور بردارد و يا به وظيفه شرعى و اخلاقى خود عمل نمايد.چگونه مى‏توان چنين كسى را همانند مجرم عادى مجازات نمود؟ آيا اين ديد موجب ركود و بيمارى جامعه و باعث ايجاد روحيه بى‏تفاوتى نسبت‏به مسائل كشور در بين شهروندان نخواهد شد؟ در پاسخ به نظر دوم، طرف‏داران ضرورت وضع جرم مستقلى به نام «جرم سياسى‏» گفته‏اند كه جرم سياسى به لحاظ ارتباط با قدرت و سياست و به لحاظ تضاد با منافع هيات حاكمه، بايد از حدود و ثغورى مشخص برخوردار باشد; چرا كه در غير اين صورت، هيات حاكمه به راحتى حقوق شهروندان را با عناوينى واهى زير پا مى‏گذارد كه سركوب منتقدان از نتايج چنين فرايندى خواهد بود. در جواب نظر سوم نيز مى‏گويند كه آيا پس از انقلاب، براى اجراى اصل 168 قانون اساسى قانونى وضع شده است؟ چرا بايد به قوانين مبهم و دست و پا شكسته مراجعه كرد، در حالى كه وظيفه قانون‏گذار است كه قوانين را به نحوى وضع كند كه براى شهروندان قابل درك و فهم باشد تا مبادا عده‏اى با سوءاستفاده از اين ابهام، موجب تضييع حق آنان شوند؟ از جمله دلايل ديگر طرف‏داران ضرورت وضع قانونى خاص درباره جرم سياسى، اين است: جرمى كه ممكن است در رابطه با قدرت به وقوع بپيوندد امرى نسبى است و همان جرم در مقطع زمانى ديگرى، ممكن است ارزش تلقى شود.نمونه بارز آن محكوميت و تبعيد امام خمينى رحمه الله در رژيم پهلوى بود.از نظر رژيم پهلوى، ايشان مجرم و محكوم تلقى مى‏شدند، ولى در نظام جمهورى اسلامى، ايشان رهبر و شخصيت معنوى والاقدر انقلاب بودند. به نظر مى‏رسد هر دو گروه اشتباه مى‏كنند; زيرا هر دو طيف فكرى داراى نواقصى مى‏باشند كه بحث تفصيلى آن از حوصله اين نوشتار خارج است، اما آن چه روشن است اين نكته مى‏باشد كه جرم سياسى با بغى تفاوت‏هاى آشكارى دارد.براى مثال، مواردى وجود دارد كه به هيچ عنوان مصداق بغى نيست و مشمول جرم سياسى است و شايسته است‏با در نظر گرفتن موازين اسلامى در جهت اجراى اين اصل از قانون اساسى فارغ از بازى‏هاى سياسى اقدام معقولى صورت پذيرد. تفاوت‏ها و شباهت‏هاى لوايح دولت و قوه قضاييه قوه قضاييه در زمان رياست آية‏الله يزدى، اقدام به تهيه پيش نويس لايحه جرايم سياسى كرد و در مرداد سال 1378 از طريق وزير دادگسترى تقديم هيات دولت‏شد و يك سال بعد با انجام تغييراتى در برخى مواد و افزودن موادى ديگر، تقديم مجلس ششم گرديد. دولت در مقدمه توجيهى لايحه با توجه به ماهيت متفاوت انگيزه‏ها و اهداف مرتكبان جرم سياسى با مرتكبان جرم عادى، پذيرش حضور وجدان جمعى در دادرسى جرايم سياسى، يكسان‏نگرى از حيث مجازات‏ها در جرايم سياسى و عادى و رفتار عادلانه با اين گروه، لايحه را تصويب كرده است.با توجه به اختلافات آشكار دولت و قوه قضاييه در خصوص‏لايحه تقديمى به مجلس، به موارد اختلاف و اشتراك اين دو لايحه‏اشاره مى‏شود تا به شفاف‏سازى اختلاف نظرهاكمك گردد.در تعريف «جرم سياسى‏» ، اختلاف چشم‏گيرى در دو لايحه وجود ندارد.اما در خصوص مصاديق آن اختلافاتى به چشم مى‏خورد.اين موارد در جدول (1) قابل ملاحظه است: جدول (1) : مقايسه تشابهات و تضادهاى لايحه پيشنهادى دولت و قوه قضاييه در خصوص جرم سياسى موارد - لايحه پيشنهادى قوه قضاييه - لايحه پيشنهادى دولت - ملاحظات 1 - مصاديق جرم سياسى در 9 بند حصر شده است - مصاديق جرم سياسى در شش بند حصر شده است. 2 - هرگونه ارتباط و مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه، تبانى و مواضعه با سفارتخانه‏ها، نمايندگى‏ها و احزاب و رسانه‏هاى گروهى كشورهاى خارجى در صورتى كه براى آزادى، استقلال، وحدت ملى و منافع ملى و مصلح جمهورى اسلامى مضر باشد (مگر در مواردى كه از مصاديق جرم جاسوسى از مصاديق جرم سياسى مى‏باشد) ذكر شده است. - در لايحه دولت وجود ندارد. 3 - دريافت هرگونه كمك مالى و تداركاتى از بيگانگان براى انجام كارهاى سياسى در بند مزبور از مصاديق جرم سياسى است. - در لايحه دولت وجود ندارد. 4 - شركت در احزاب و مجامع و اجلاس سياسى خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذى‏صلاح جرم سياسى محسوب شده است - در لايحه دولت‏حذف شده است. 5 - توهين به رئيس جمهور كشور خارجى كه در قلمرو خاك ايران وارد شده، ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، افشاى اسناد و اطلاعات طبقه‏بندى شده و اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرايمى بر ضد امنيت ملى جرم سياسى است - در لايحه دولت آمده است - گفتنى است در لايحه دولت توهين به رئيس‏جمهور نيز از مصاديق جرم‏سياسى است. 6 - اقدامات خشونت‏آميز شامل ترور، آدم‏ربايى، سرقت، خريد و فروش، نگهدارى و حمل سلاح و...هر چند به قصد سياسى صورت گرفته باشد جرم سياسى تلقى نمى‏شود - در لايحه دولت آمده است. 7 - علنى بودن و حضور هيات منصفه دادگاه را پذيرفته‏اند - در لايحه دولت آمده است. 8-رسيدگى در صلاحيت دادگسترى مركز هر استان است.ماده (5) - رسيدگى در صلاحيت دادگاه‏هاى عمومى تجديدنظر دادگسترى مركز هر استان است.ماده (6) - در هر دو لايحه تشخيص سياسى بودن يا غيرسياسى بودن جرم انتسابى با دادگاه مزبور است. 9 - دادگاه تجديدنظر راى دادگاه، دادگاه تجديد نظر استان است. - ديوان عالى كشور مرجع تجديد نظر است. 10- حضور هيات منصفه در مرحله تجديد نظر ضرورى نيست ولى اگر دادگاه تجديدنظر راى را نقض و جرم سياسى تشخيص دهد و اقدام به رسيدگى ماهوى كند حضور هيات منصفه الزامى است.- اين ماده كاملا حذف شده است. 11 - تعداد اعضاى هيات منصفه 7 نفر و اعضاى على البدل آن 7 نفر و به مدت 3 سال است. - تعداد اعضاى هيات منصفه 15 نفر براى تهران و ساير استان‏ها 9 نفر براى مدت دو سال است كه در تهران با حضور دست‏كم 9 نفر و در استان‏ها با حداقل 7 نفر رسميت مى‏يابد. 12 - هيات منصفه متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، يكى از نمايندگان همان استان، نماينده احزاب و جمعيت‏هاى سياسى استان و رئيس شوراى استان با دعوت استاندار هر دو سال، تشكيل مى‏گردد. - در لايحه قوه قضاييه نماينده احزاب و جمعيت‏هاى سياسى استان پيش‏بينى نشده و رئيس هيات نيز رئيس دادگسترى استان است. 13 - هر يك از اعضاى هيات منصفه از وظايف مقرر در اين قانون استنكاف ورزد به عنوان متخلف تحت تعقيب قرار گرفته و به درخواست‏ساير اعضا حسب مورد رئيس قوه قضاييه و يا رئيس مجلس و يا وزير كشور، فرد ديگرى را جايگزين و معرفى مى‏نمايد - در لايحه دولت اين بند حذف شده است. - در هر دو لايحه براى اعضاى هيات منصفه‏اى كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، پس از يك بار اخطار به حكم دادگاه به سه سال محروميت از عضويت در هيات منصفه محكوم مى‏شوند. 14 - قوه قضاييه براى تركيب هيات منصفه از هر صنف روحانيان، اساتيد، اصناف، دبيران، وكلا، كارگران، نويسندگان، كشاورزان و...2 نفر را پيش‏بينى كرده است - در لايحه دولت قيد دو نفر حذف شده و دانشجويان و احزاب و جمعيت‏هاى سياسى نيز افزوده شده است. - در هر دو لايحه در خصوص شرايط اعضاى هيات منصفه اختلاف چندانى وجود ندارد. 15 - شرط متدين به دين مقدس اسلام و سن حداقل 25 سال آورده شده است - تدين به دين اسلام يا يكى از اديان رسمى ديگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است. 16 - هيات منصفه بگويد متهم مجرم است و دادگاه نيز راى بر مجرميت دهد، آن‏گاه فرد محكوم مى‏شود. - تدين به دين اسلام يا يكى از اديان رسمى ديگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است. 17 - هيات منصفه بگويد متهم مجرم است و دادگاه راى بر عدم مجرميت دهد، بر اين حالت متهم تبرئه مى‏شود اما پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مى‏شود و پس از تاييد اجرا مى‏شود و اگر در تجديد نظر تاييد نشود، دادگاه مبادرت به انشاى راى مى‏كند. - تدين به دين اسلام يا يكى از اديان رسمى ديگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است. 18 - هيات منصفه بگويد متهم مجرم نيست و دادگاه هم معتقد به عدم مجرميت‏باشد، متهم تبرئه مى‏شود. - تدين به دين اسلام يا يكى از اديان رسمى ديگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است. 19 - هيات منصفه بگويد متهم مجرم نيست اما دادگاه معتقد به مجرميت‏باشد قاضى بايد راى برائت صادر كند. - اين قسمت در لايحه قوه قضاييه وجود ندارد. 20 - ماده 24: هرگاه يك گروه سياسى مرتكب يكى از جرايم سياسى مندرج در اين قانون شود و براى فعل ارتكابى در ساير قوانين مجازات خاصى تعيين شده باشد، هر يك از اعضاى مركزى گروه كه در تصميم‏گيرى شركت داشته به همان مجازات با رعايت جهات مخففه يا مشدده محكوم مى‏گردد در غير اين صورت به حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. - در لايحه دولت وجود ندارد. 21 - ماده 25: آيين نامه اجرايى اين قانون توسط دادگسترى با همكارى وزارتين اطلاعات و كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد - در لايحه دولت وجود ندارد. ×اين مواد در مراحل بررسى لايحه تقديمى قوه قضاييه به دولت توسط هيات دولت‏به آن افزوده شده.در ماده 22 آمده است: «متهمان و محكومان به جرايم سياسى، علاوه بر برخوردارى از امتيازاتى كه براى متهمان و محكومان به موجب قوانين و مقررات پيش‏بينى شده، از مزاياى زير، حسب مورد، بهره‏مند مى‏باشند: الف - محل نگهدارى متهمان و محكومان سياسى از متهمان و مجرمان عادى مجزا خواهد بود. ب - زندانيان سياسى را نمى‏توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت، به پوشيدن لباس زندان موظف نمود. ج - احكام تكرار جرم درباره محكومان سياسى جارى نخواهد بود. د - پيشينه محكوميت‏به جرايم سياسى موجب هيچ‏گونه محروميت از حقوق اجتماعى نمى‏شود. متن كامل طرح جرايم سياسى فصل اول: تعريف، دامنه و مصاديق جرم سياسى ماده 1: فعل يا ترك فعلى كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر يا حاكميت دولت‏يا مديريت‏سياسى كشور يا مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق سياسى اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادى‏هاى قانونى ارتكاب يابد جرم سياسى به شمار مى‏آيد. تبصره: صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسؤولين امر و نهادهاى قانونى مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث قابل تعقيب و مجازات نمى‏باشد. ماده 2: جرايم زير از مصاديق جرايم سياسى محسوب مى‏شوند: 1.تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت‏يا شعبه جمعيت‏با هدف برهم‏زدن امنيت‏سياسى كشور و يا عضويت در هر يك از آن‏ها. 2.اجتماع و تبانى به منظور ارتكاب جرايمى بر ضد امنيت داخلى يا خارجى كشور و يا فراهم نمودن وسايل ارتكاب آن‏ها. 3.سلب آزادى فردى افراد ملت‏بر خلاف قانون و يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى، به منظور بر هم زدن امنيت ملى و جلوگيرى از شركت در انتخابات و مانند اين‏ها. 4.توهين به رئيس كشور خارجى كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است‏با رعايت‏شرط معامله متقابل. 5.فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروه‏ها و سازمان‏هاى مخالف نظام. 6.كليه جرايم انتخاباتى (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، رياست جمهورى و مجلس خبرگان) 7.جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‏ها و انجمن‏هاى سياسى و صنفى و انجمن‏هاى اسلامى يا اقليت‏هاى دينى شناخته شده. 8.توهين به رؤساى سه قوه، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن. 9.تحريض و تشويق افراد و گروه‏ها به ارتكاب اعمالى عليه حيثيت و منافع نظام جمهورى اسلامى در داخل يا خارج از كشور. تبصره: جرايم زير در صورت انطباق با ماده (1) جرم سياسى محسوب مى‏شوند: الف.افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات طبقه‏بندى شده مربوط به سياست‏هاى داخلى و خارجى كشور. ب.ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومى. ماده 3: جرايم خشونت‏آميز ذيل، جرم سياسى محسوب نمى‏گردند، هر چند با انگيزه سياسى و به قصد تدارك جرم سياسى يا تضمين هدف‏هاى آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشند: الف.سوء قصد به جان افراد، قتل عمدى مباشرت يا معاونت و شروع به آن; ب.آدم‏ربايى، هواپيماربايى و گروگانگيرى; پ.بمب‏گذارى و تهديد به آن; ت.ايجاد حريق; ث.جاسوسى; ج.تجزيه‏طلبى. فصل دوم: نحوه رسيدگى ماده 4: به جرايم سياسى در دادگاه‏هاى عمومى و تجديد نظر مركز هر استان متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگسترى استان با حضور هيات منصفه و به صورت علنى رسيدگى مى‏شود. تبصره: سابقه قضايى رئيس دادگاه رسيدگى‏كننده به جرايم سياسى نبايد كم‏تر از ده سال باشد.در صورت فقدان چنين شرطى در قضات استان رسيدگى‏كننده از قضات استان‏هاى ديگر استفاده خواهد شد. ماده 5: رسيدگى به اتهام شركا و معاونان در جرم سياسى مطابق اين قانون خواهد بود. ماده 6: تشخيص سياسى يا غيرسياسى بودن جرم انتسابى با دادگاهى است كه پرونده به آن ارجاع گرديده است. تبصره: در صورتى كه متهم يا وكيل وى به تشخيص دادگاه اعتراض كنند و مدعى باشند كه اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرايم سياسى است، به اين اعتراض در همان دادگاه با حضور هيات منصفه خارج از نوبت رسيدگى مى‏شود و در صورتى كه نظر هيات منصفه بر سياسى بودن اتهام وارده باشد، دادگاه، نظر هيات منصفه را عايت‏خواهد كرد. ماده 7: مرجع تجديدنظر آراى دادگاه‏هاى رسيدگى‏كننده به جرايم سياسى، ديوان عالى كشور است. ماده 8: اعضاى هيات منصفه دادگاه رسيدگى‏كننده به جرايم سياسى در استان‏ها بين پنجاه تا صد و پنجاه نفر مى‏باشند كه به ترتيب مذكور در موارد آتى براى مدت دو سال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد اعضاى مذكور بلامانع خواهد بود. تبصره: اعضاى هيات منصفه هر دادرسى پانزده نفر بوده كه با حضور حداقل يازده نفر رسميت مى‏يابد.تصميمات هيات منصفه با اكثريت مطلق آراى حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد. ماده 9: هياتى مركب از استاندار، رئيس شوراى اسلامى مركز استان به جانشينى رئيس شوراى استان، رئيس كل دادگسترى استان و دو نفر نماينده مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس، هر دو سال يك بار به دعوت رئيس شوراى اسلامى مركز استان تشكيل و اعضاى هيات را از بين اقشار مختلف اجتماعى مانند روحانيون، معلمان، دانشجويان، اساتيد دانشگاه‏ها، پزشكان، نويسندگان، خبرنگاران، روزنامه‏نگاران، وكلاى دادگسترى، كارگران، اصناف و پيشه‏وران، كشاورزان و نظاير آن انتخاب مى‏نمايد. تبصره: هيات منصفه هر دادرسى به قيد قرعه و به وسيله دادگاه با حضور دو نماينده از شوراى شهر مركز استان تعيين مى‏شود. ماده 10: پس از انتخابات، فهرست اعضاى هيات منصفه براى اطلاع عمومى در روزنامه‏ها و نشريات محلى منتشر خواهد شد. ماده 11: مراجع رسيدگى‏كننده به جرايم سياسى مكلف به پذيرش وكيل در تمامى مراحل رسيدگى مى‏باشند و اين امر شامل مراحل بازجويى، بازپرسى و جلسات دادرسى تا صدور راى نهايى در ديوان عالى كشور مى‏شود. تبصره 1: هرگاه به تشخيص ديوان عالى كشور، دادگاهى حق حضور وكيل را در مراحل مختلف رسيدگى از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى بوده و كليه مراحل رسيدگى با حضور وكيل اعاده خواهد شد. تبصره 2: ارتكاب تخلف موضوع تبصره (1) براى بار اول موجب مجازات انتظامى قاضى رسيدگى‏كننده پرونده تا درجه 3 و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايى و محكوميت موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامى خواهد بود. ماده 12: دادگاه رسيدگى‏كننده جرم سياسى، حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، اعضاى هيات منصفه را براى شركت در جلسه دادگاه دعوت مى‏نمايد.دادگاه با تشكيل و حضور هيات منصفه به نحو مقرر در ماده (8) و تبصره آن رسميت‏خواهد يافت. تبصره 1: چنانچه هر يك از اعضاى هيات منصفه عذر موجهى براى عدم حضور در دادگاه داشته باشد موظف است آن را تا بيست و چهار ساعت قبل از تشكيل دادگاه به اطلاع رئيس دادگاه برساند. تبصره 2: در صورتى كه هر يك از اعضاى هيات منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسى حاضر نشود و يا عذر موجه خود را وفق تبصره (1) اين ماده به دادگاه اعلام ننمايد و موارد ياد شده موجب رسميت نيافتن جلسه هيات منصفه گردد، پس از يك بار اخطار توسط دادگاه رسيدگى‏كننده به جرم سياسى و به حكم همين دادگاه به سه سال محروميت از عضويت در هيات منصفه محكوم خواهد شد. ماده 13: اعضاى هيات منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم رسيدگى حضور داشته باشند. ماده 14: اعضاى هيات منصفه بايد داراى شرايط زير باشند: الف.متدين به دين مقدس اسلام و يا يكى از اديان رسمى كشور مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. ب.تابعيت ايران پ.داشتن حداقل 30 سال سن. ت.داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم و يا معادل آن از علوم حوزوى. ث.حسن شهرت ج.نداشتن سابقه محكوميت كيفرى كه طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعى باشد. چ.نداشتن نفع معنوى و مادى شخصى و حزبى و اجتماعى در محكوميت‏يا برائت. ماده 15: موارد رد اعضاى هيات منصفه همان موارد رد دادرس مطابق قانون خواهد بود.اعضاى انتخاب شده به متهم و وكيل او و دادستان ابلاغ مى‏شود تا ظرف پانزده روز ايراد خود را به صلاحيت منتخبان اعلام كنند و دادگاه مكلف است پيش از آغاز دادرسى درباره رد يا تاييد ايراد تصميم بگيرد. ماده 16: هيات منصفه مى‏تواند در اولين جلسه دادگاه نسبت‏به تكميل تحقيقات و يا ضرورت بررسى بيش‏تر اعلام نظر كند و يا در حين محاكمه اگر سؤالاتى از شاكى يا متهم و يا شهود داشته باشد، آن‏ها را كتبا به وسيله رئيس دادگاه مطرح نمايد. ماده 17: پس از پايان رسيدگى و اعلام ختم دادرسى، بلافاصله هيات منصفه به شور مى‏پردازد و درباره دو مطلب ذيل اتخاذ تصميم مى‏نمايد: الف.آيا متهم بزهكار است؟ ب.در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف در مجازات مى‏باشد يا خير؟ تبصره: نظر هيات منصفه كتبا و به صورت علنى به دادگاه اعلام مى‏گردد. ماده 18: هيات منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسى درباره بى‏طرفى خود و اجراى عدالت و رعايت انصاف سوگند ياد مى‏كنند و در زمان دادرسى هرگونه تماس خارجى و ارتباط تلفنى با ديگران ممنوع است و وسيله پذيرايى و مطالعه آنان به وسيله قوه قضاييه تامين مى‏شود. ماده 19: چنانچه نظر هيات منصفه مبنى بر برائت متهم يا متهمان نباشد دادگاه نيز اعتقاد بر مجرميت داشته باشد پس از تطبيق عمل انتسابى با قانون و تعيين مجازات و رعايت‏ساير جهات قانونى مبادرت به انشاى راى مى‏نمايد. تبصره 1: در صورت استحقاق تخفيف در مجازات كه هيات منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفيف را رعايت‏خواهد كرد. تبصره 2: اين راى طبق مقررات مربوطه قابل تجديدنظرخواهى است. ماده 20: تشخيص عناصر ماهوى ارتكاب جرم و انتساب آن به متهم با هيات منصفه و تطبيق عمل متهم با قوانين حاكم، با دادگاه است. فصل سوم: ساير مقررات ماده 21: متهمان و محكومان به جرايم سياسى، علاوه بر برخوردارى از امتيازاتى كه براى متهمان و محكومان عادى به موجب قوانين و مقررات پيش‏بينى شده، از مزاياى زير، حسب مورد بهره‏مند مى‏باشند: الف.محل نگهدارى متهمان و محكومان سياسى از متهمان و مجرمان عادى مجزا خواهد بود. ب.متهمان و محكومان سياسى را نمى‏توان به هيچ وجه در طول دوران بازداشت و محكوميت‏به پوشيدن لباس زندان موظف نمود. پ.دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسى ممنوع است. ت.احكام تكرار جرم درباره محكومان سياسى جارى نخواهد بود. ث.پيشينه محكوميت‏به جرايم سياسى موجب هيچ‏گونه محروميت از حقوق اجتماعى نمى‏شود. ج.مجرم سياسى مشمول قواعد حاكم بر استرداد مجرمان عادى نيست. چ.نگهدارى متهمان به جرايم سياسى در زندان انفرادى ممنوع است مگر اين‏كه دادگاه از بيم تبانى و براى تكميل تحقيقات نگهدارى در زندان انفرادى را ضرورى بداند. در هر حال مدت آن نبايد از پانزده روز تجاوز كند و در هر روز نگهدارى در زندان انفرادى معادل ده روز زندان عادى محسوب خواهد شد. ح.زندانيان سياسى از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردارند. خ.زندانيان سياسى از حق دسترسى به كتب، نشريات و راديو و تلويزيون برخوردارند. د.زندانيان سياسى را نمى‏توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت‏به كار اجبارى وادار كرد. ماده 22: كليه محكومانى كه به دلايل سياسى دوران محكوميت‏خود را طى مى‏كنند و نيز كليه متهمينى كه به دلايل سياسى تحت تعقيب و محاكمه بوده و محكوميت آنان قطعى نگرديده است، در صورت تقاضا بايد مجددا بر اساس اين قانون مورد رسيدگى و محاكمه قرار گيرند. تبصره: آثار تبعى مجازات كليه كسانى كه به دلايل سياسى قبلا محكوم شده و دوران محكوميت‏خود را سپرى كرده يا در حال سپرى كردن هستند زايل شده و اموجب هيچ‏گونه محروميت از حقوق اجتماعى آنان نمى‏شود. ماده 23: آيين‏نامه اجرايى اين قانون توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى، كشور و طلاعات تهيه و حداكثر سه ماه پس از تصويب قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. طرح فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است. طرح مذكور به شوراى نگهبان ارسال شد كه شوراى نگهبان نظرات خود را بدين شرح به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى رساند: ايرادات شوراى نگهبان رياست محترم مجلس شوراى اسلامى عطف به نامه شماره 844 - ق مورخ 13/3/1380 و پيرو نامه شماره 1556/21/80 مورخ 23/3/80 «طرح جرايم سياسى‏» مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ 30/3/1380 شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مى‏گردد. 1- اطلاق ماده (1) خلاف شرع و مغاير اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسى مى‏باشد. 2- اطلاق تبصره ماده (1) چون شامل مواردى مى‏شود كه صرف اظهار نظر عنوان مجرمانه دارد خلاف شرع و مغاير اصول (4) ، (24) و (72) قانون اساسى تشخيص داده شد. 3- اطلاق ماده (2) و بندهاى آن و تبصره بندهاى (الف) و (ب) آن خلاف شرع و مغاير اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسى تشخيص داده شد. 4- اطلاق ماده (4) از اين جهت كه از دادگاه ويژه روحانيت‏سلب حق صلاحيت نموده خلاف شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسى تشخيص داده شد. 5- در ماده (4) مقصود از اين‏كه محكمه از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگسترى استان آيا دادگاه‏هاى عمومى، بدوى و تجديدنظر هر دو را شامل مى‏گردد يا خير و به هر حال در هر مورد انشاء راى با چه كسى است؟ معلوم نمى‏باشد و مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. 6- در ماده (4) كه عنوان شد محكمه متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگسترى استان مى‏باشد، منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نيست آيا منظور اين است كه رئيس قوه قضاييه ابلاغ مى‏دهد و رئيس كل دادگسترى ارجاع مى‏كند يا رئيس كل دادگسترى استان راسا ابلاغ مى‏دهد.پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7- اطلاق ماده (5) خلاف شرع و همچنين مغاير اصل (168) قانون اساسى شناخته شد. 8- تبصره ماده (6) مغاير اصل (168) قانون اساسى شناخته شد. 9- ظاهر مواد (4) و (7) متعارض است پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد. 10- اطلاق ماده (11) اجازه حضور وكيل در تمام مراحل چون شامل مواردى از قبيل جرائم منافى عفت و يا مواردى كه موضوع جنبه محرمانه و يا امنيتى داشته و يا حضور غيرمتهم موجب فساد ا ست نيز مى‏گردد خلاف شرع تشخيص داده شد. 11- اطلاق ماده (12) چون در مواردى كه به تشخيص قاضى رسيدگى به جرم فوريت داشته و امكان رسيدگى قبل از يك هفته نيز وجود داشته باشد تاخير در رسيدگى را تجويز نموده است‏خلاف شرع تشخيص داده شد. 12- عبارت «و يا يكى از اديان رسمى كشور مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.» موضوع بند (الف) ماده (14) مغاير اصل (12) قانون اساسى تشخيص داده شد. 13- در بند (ث) ماده (14) عدم ذكر وثاقت در مواردى كه وثاقت‏شرط مى‏باشد خلاف موازين شرع و مغاير اصل (168) قانون اساسى تشخيص داده شد. 14- ماده (18) مغاير اصل (75) قانون اساسى تشخيص داده شد. 15- اطلاق ماده (19) و تبصره (1) آن خلاف شرع و مغاير اصول (36) ، (57) ، (61) ، (156) ، (159) و (167) قانون اساسى تشخيص داده شد. 17- در ماده (21) با توجه به تعريف جرم سياسى در مواد (1) و (2) كه شامل جرائم عادى نيز مى‏گرد دادن امتيازات مذكور در اين ماده به مجرم و يا متهم به جرم سياسى تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل سوم قانون اساسى تشخيص داده شد همچنين اطلاق امتياز مذكور در بندهاى (پ) ، (ت) ، (ث) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده (21) خلاف شرع تشخيص داده شد. ضمنا اطلاق بند (خ) ماده (21) ابهام الزام به تامين خواسته‏هاى موارد مذكور در اين بند توسط مراجع قانونى و مربوطه را دارد، لذا شبهه مغايرت با اصل (75) قانون اساسى دارد. و اطلاق عموم كتب و نشريات موضوع بند (خ) ماده (21) چون شامل كتب و نشريات ممنوعه نيز مى‏گردد خلاف شرع تشخيص داده شد. 18.اطلاق ماده (22) و تبصره آن خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.دبير شوراى نگهبان/احمد جنتى بررسى و نقد طرح و لايحه «جرم سياسى‏» دولت‏مردان در دفاع از لايحه تقديمى سابق جرم سياسى توسط وزارت كشور به مجلس مدعى شده‏اند كه «به رسميت‏شناختن جرم سياسى از ويژگى‏هاى نظام‏هاى مردم سالار است.» (52) هر كسى كوچك‏ترين آشنايى با نظام‏هاى - به اصطلاح - مردم‏سالار داشته باشد، به خوبى مى‏داند كه مطلقا چنين نيست.اگر مراد از «نظام‏هاى مردم سالار» نظام‏هاى حاكم بر كشورهايى مانند هند، فرانسه، كانادا، انگلستان و امريكا مى‏باشد (جداى از ميزان و درجه مردم‏سالارى آنان) ، بايد اذعان داشت كه در هيچ يك از اين كشورها عملا چيزى به نام «جرم سياسى‏» وجود ندارد. در هندوستان، مسائلى مانند «سيك‏ها» ، «كشمير» و «تاميل‏ها» مطرح است; در فرانسه برخوردهاى آن‏چنانى با انديشمندان مخالف صهيونيزم و دختران محجبه مسلمان; در انگلستان، برخوردهاى خشن با مبارزان ايرلند شمالى و در امريكا برخورد دولت‏با سياهان و سرخ‏پوستان در گذشته و حال و فرقه داووديه در سال 1990; و....در كانادا نيز همين‏طور...به عنوان نمونه مقامات اداره مهاجرت اين كشور يك نويسنده يهودى‏الاصل انگليسى به نام ديويد اپروينگ 56 ساله را به جرم اشاعه مطالب نفرت‏انگيز از اين كشور اخراج كردند.وى فارغ‏التحصيل كالج‏سلطنتى انگلستان است و با نشريات انگليسى ساندى تايمز، ساندى تلگراف، جويش گرونيكل و مجله آلمانى اشپيگل همكارى داشت.وى در كتاب خود به نام يادداشت‏هاى هيتلر ادعا نموده كه آمارهاى ارائه شده در مورد قتل عام يهوديان در كوره‏هاى آدم‏سوزى اغراق‏آميز بوده و جمعيتى بدين اندازه از يهوديان كشته نشده‏اند و بناهاى آشويتز نيز براى جلب توريست ايجاد شده است.وى خاطرات تهيه‏شده براى هيتلر را تحريف شده دانسته است و براى اثبات ادعاهاى خود، دلايل متقن تاريخى دارد. (53) بنابراين، عملا در كشورهاى - به اصطلاح - دموكراتيك جهان چيزى به نام «جرم سياسى‏» و يا «مجرم سياسى‏» وجود ندارد. تناقضى كه درباره طرح «جرم سياسى‏» وجود دارد درست از نقطه تعريف آن شروع مى‏شود. قيد «انگيزه سياسى‏» در اين ماده، راه را بر قاضى و كليه كسانى كه رسيدگى به اتهامات پرونده را بر عهده دارند، مى‏بندد; زيرا متهم هر عملى كه انجام دهد، مى‏تواند مدعى داشتن انگيزه سياسى شود.همچنين در اين طرح، راهى نيز براى تشخيص اين‏كه ارتكاب اين جرم با انگيزه سياسى بوده يا نه، پيش‏بينى نشده و چون اين تعبير در جمله‏اى به كار رفته كه در حال تعريف كردن «جرم سياسى‏» است، نوعى ابهام در مفهوم كلمه «سياسى‏» به وجود آورده، ضمن آن‏كه حقوق سياسى و اجتماعى و فرهنگى شهروندان بسيار است و اگر كسى عليه آن‏ها اقدام كند، به طور يقين، در بسيارى از موارد، مشمول جرم سياسى واقع نمى‏شود.ضمن آن‏كه ماده 1 تعريف جرم سياسى مى‏تواند شامل محاربه و براندازى نيز بشود; زيرا در بند 2 تصريح شده كه تشكيل دسته و گروه براى برهم زدن امنيت‏سياسى كشور...از مصاديق جرم سياسى به شمار مى‏رود; در حالى كه اين موضوع احيانا ممكن است مشمول حكم شرعى محاربه و براندازى مسلحانه نيز بشود. براى تعريف جرايم سياسى و تعيين شاخص‏هاى آن، چه مبنايى وجود دارد؟ عده‏اى گمان مى‏كنند براى پرهيز از نوعى اختلاف رويه در فهم جرايم سياسى و مقابله با آن، چاره‏اى نيست جز آن‏كه به تعريف جامعه جهانى از «جرم سياسى‏» توجه كنيم و حال آن‏كه بدون ترديد، رفتار سياسى نيز مانند ساير رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان موضوع فقه و حقوق اسلامى است; يعنى براى فهم شاخص‏هاى رفتار سياسى و تمييز مشروع و نامشروع بودن آن، بايد به منابع اوليه مشروعيت (كتاب، سنت، عقل و اجماع) مراجعه كرد.علاوه بر اين، در اصل 168 قانون اساسى آورده شده كه تعريف «جرم سياسى‏» بر اساس موازين اسلامى است.پس از منابع دست اول و فقه و حقوق اسلامى بهترين ماخذ براى تعريف «جرم سياسى‏» و تبيين شاخص‏هاى آن، قانون اساسى است.در اصول متعددى از قانون اساسى (مانند اصول 24 و 26 و 27) حد و مرزى براى آزادى‏هاى فردى و اجتماعى ذكر شده كه عبارت است از: عدم اخلال در مبانى اسلام و اساس جمهورى اسلامى و عدم نقض اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى و عدم اخلال در حقوق عمومى.يكى ديگر از موارد مطروحه اين است كه مجرم سياسى در صورت تكرار جرم از مجازات مستثنى است كه از تعجب‏برانگيزترين مواد طرح مذكور است; زيرا فلسفه محكوميت مجازات و...را زير سؤال مى‏برد.به عنوان نمونه، اگر كسى يا كسانى خريد و فروش، نگه‏دارى و حمل سلاح را مرتكب بشوند محكوم و مجرم سياسى هستند، ولى اگر پس از گذراندن دوران محكوميت مجددا مرتكب اين عمل بشوند جرمى براى آن‏ها محسوب نخواهد شد.اگر عملى جرم است، چرا تكرار آن مستثنى شود؟ جداى از قانون اساسى و شرع مقدس، از نظر عقلى نيز اين موضوع پذيرفتنى نيست.در هيات منصفه نيز كه مبين افكار عمومى است و اعضاى آن بايد از اقشار مختلف باشند، در انتخاب آن‏ها شرطى مبنى بر تعهد دينى و تعهد سياسى مشاهده نمى‏شود، حال چگونه ممكن است قاضى را موظف و ملزم كنيم كه از كسانى كه احيانا اين شروط را ندارند تبعيت كند؟ آيا با موازين فقهى سازگار است؟ زيرا نقشى را كه شرع اسلام به عهده قاضى گذاشته شده است، در اين طرح به هيات منصفه واگذار شده، در حالى كه ممكن است هيات منصفه كم‏ترين اطلاعات حقوقى و قضايى نداشته باشد! ! در اصل 156 قانون اساسى، در بند 5، قوه قضاييه را ملزم مى‏كند كه اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد، در حالى كه طرح جرم سياسى خود از عوامل تشويق و شيوع‏دهنده وقوع جرم و مانع از اصلاح مجرمان است. در بررسى طرح جرم سياسى، علاوه بر ايرادات شوراى نگهبان، كه 13 مورد خلاف شرع و 34 مورد خلاف قانون اساسى را در خود گنجانده است، نكاتى نيز بدين شرح به نظر مى‏رسد: الف.در ماده 4 فصل اول، در بيان مصاديق جرم سياسى، «توهين به رئيس كشور خارجى، كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است، با رعايت‏شرط معامله متقابل‏» يكى از مصاديق جرم سياسى دانسته شده است. اگر مقصود از «رعايت‏شرط معامله متقابل‏» اين باشد كه در صورتى كه رئيس كشور خارجى وارد شده به كشور ما داراى مناسبات حسنه با دولت است و دولت متبوع وى به تعهدات متقابل فيمابين دولتين پايبند است و در اين صورت، توهين به چنين رئيس كشورى در حالى كه وارد كشور ما شده باشد، «جرم سياسى‏» تلقى شود، اين فقط در يك صورت مى‏تواند منطقى باشد: در صورتى كه دولت ايران به همه مقررات و تعهدات خود در قبال ملت پاى‏بندى عملى نشان دهد و آن رئيس كشور مهمان نيز مرتكب تعدى به حقوق ملت ايران نشده باشد.اما در صورتى كه دولت ايران از تعهدات خود به حقوق ملت تخلف كرده باشد و يا كشورى كه رئيس آن وارد كشور ما شده مرتكب تعدى به حقوق ملت ايران شده باشد و يا حتى خود آن رئيس كشور به ملت‏خود ظلم كرده باشد، اقداماتى از قبيل صدور بيانيه عليه وى و دولتش يا شعار دادن، سخنرانى‏كردن و امثال اين اقدامات، كه ممكن ست‏حتى توهين هم تلقى شود، نمى‏تواند جرم سياسى محسوب گردد. بنابراين، بايد ميان اين مورد و مواردى كه رئيس يك كشور خارجى يا دولت آن كشور مرتكب خلافى نشده‏اند، تفضيل قايل شد.قطعا توهين به رئيس كشورى كه عليه ملت ايران و يا ملت‏خود مرتكب خلاف نشده است‏بايد جرم سياسى تلقى شود.در غير اين صورت، اقداماتى نظير صدور بيانيه، تظاهرات و سخنرانى عليه وى نبايد توهين و جرم سياسى قلمداد گردد. ب.در بند (ب) ، ماده 9 آورده شده است: «ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومى‏».آوردن اين قيد بدون آن‏كه معيارى براى تشخيص قصد اضرار و تشويش اذهان عمومى بيان شده باشد، راه فرارى است‏براى مجرمانى كه مرتكب ايراد و افترا و نشر اكاذيب مى‏شوند; زيرا هر كسى مى‏تواند به افراد گوناگون از جمله مسؤولان نظام افترا وارد كند يا با نسبت‏هاى دروغ به آن‏ها، موجب تشويش اذهان شود و براى فرار از محاكمه يا مجازات، او يا هيات منصفه، مدعى شوند كه قصد اضرار و تشويش اذهان عمومى نداشته است.اين كار در واقع، تشويق مجرمان به ارتكاب جرم است و به هيچ وجه، به مصلحت كشور نمى‏باشد.قانون بايد براى تشخيص اين‏كه آيا عمل ارتكابى موجب اضرار يا تشويش اذهان شده است‏يا نه، راه‏كارى مشخص نمايد و آن را متوقف بر اقرار يا عدم اقرار خود متهم نكند; زيرا چنين وضعيتى قطعا به هرج و مرج منتهى خواهد شد.ضمن آن‏كه مساله توهين، تهمت و افترا با اصل يكسان‏نگرى قانون اساسى و بند 14 اصل سوم قانون اساسى در تعارض است. به دليل وجود برخى مسائل در جامعه سياسى مانند جرايم انتخاباتى، بايد اذعان كرد «بغى‏» با «جرم سياسى‏» متفاوت است.اما اگر تهيه‏كنندگان لايحه جرم سياسى در قوه قضاييه و قوه مجريه و در نهايت، قوه مقننه، با مفاهيم نوين «جنگ‏» ، «خشونت‏» ، «امنيت ملى‏» «پيامدهاى جهانى‏شدن بر حاكميت ملى‏» بيش‏تر آشنايى داشتند، هرگز چنين لوايح و طرح‏هايى را تصويب نمى‏كردند; زيرا با توجه به مفهوم واژه‏هاى مزبور در جهان معاصر، بايد گفت: تعريف و مصاديق جرايم ماده 2 طرح مذكور، ماده 3، ماده 5، ماده 9 و تبصره يك ماده 9 به دليل استثنا نكردن «تصميمات طبقه‏بندى‏شده مربوط به سياست‏هاى داخلى و خارجى امنيتى و دفاعى كشور» از مصاديق بارز «بغى‏» به شمار مى‏رود! نكته‏اى كه برخى از منتقدان معادل دانستن «بغى‏» و «جرم سياسى‏» از آن غفلت كرده‏اند اين است كه جنگ ديگر الزاما فيزيكى نيست و در جهان امروز، گرايش به جنگ فرهنگى بيش‏تر حاكم است; خشونت تنها فيزيكى و بمب‏گذارى نيست، بلكه خشونت گفتارى و نوشتارى كه گاه اثر مخربش بيش از خشونت فيزيكى است; امنيت ملى نوين در جهان معاصر بر پايه فرهنگ استوار شده است كه در صورت اجراى چنين طرح‏هايى، بايد هر اقدام ضدفرهنگى را ضدامنيت ملى تلقى كرد. همچنين بايد قيد شود در شرايط فوق‏العاده يا جنگى در كشور، قانون جرم سياسى به حالت تعليق درمى‏آيد; زيرا تمام كشورهاى جهان در شرايط ويژه محدوديت‏هايى را در كشور خود اعمال مى‏كنند. علاوه بر آن، بايد مشخص شود كه اگر افرادى به ظاهر جدا از هم ولى با هماهنگى پنهان به صورت همزمان و منظم هر كدام با ارتكاب بخشى از جرايم مذكور قسمتى از ماموريت‏خود را در جهت مخالفت‏با نظام سياسى انجام دهند، به طورى كه در اثر ضربات و صدمات مداوم سازماندهى شده امنيت ملى به صورت جدى در خطر افتد و ابت‏شود اين افراد يا گروه‏ها به دلايل مختلف به تفكيك كار و ماموريت پرداخته‏اند تا پوششى براى عمليات سرنگونى باشد و در واقع يك طيف برانداز تمام عيار هستند، در آن صورت چه جايگاهى خواهند داشت؟ آيا آن‏ها كه اين‏گونه با برنامه‏ريزى وارد اين عمليات شده‏اند مجرم سياسى محسوب مى‏شوند؟ به عنوان مثال گروهى وظيفه تهمت و افترا، گروهى ديگر وظيفه تبليغ عليه نظام، گروهى ديگر ضربه زدن به منافع ملى و حيثيت ملى را هدف قرار دهند و...آيا مشمول جرم سياسى خواهند شد؟ ! به هر حال شايسته است كه مجلس شوراى اسلامى پس از رفع ايرادات مطروحه خلاف شرع و قانون اساسى و عرف و عقل در طرح جرم سياسى و كسب نظر مثبت‏شوراى نگهبان در جهت اجراى اين امر مهم و در راستاى منافع ملى گام سازنده بردارد. پى‏نوشت‏ها: 1- محمدصالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات غروب، 1371، ج 3، ص 154 2- پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، كتابخانه گنج دانش، چ پنجم، 1372، ج 1، ص 401 3 و 4- محمد اصغرى، جرم سياسى در حقوق ايران و مطالعه تطبيقى آن، پايان‏نامه دكترا، دانشگاه تربيت مدرس 5- مرتضى راوندى، سير قانون و دادگسترى در ايران، نشر چشمه، 1368، ص 10 6- على پاشا صالح، مباحثى از تاريخ حقوق، ص 138 7- تاج‏زمان دانش، حقوق زندانيان و علم زندان‏ها، تهران، دانشگاه تهران، 1368، ص 46 8- سيدجمال‏الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، قم، انتشارات اسلامى، 1361، ص 71 به بعد 9- مرتضى محسنى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 314 10- متمم قانون اساسى مشروطيت، 1286 11- قانون مجازات عمومى 1304 (اصلاحى 1354، مندرج در روزنامه رسمى شماره 8869 مورخ 27/3/1354) 12- قانون محاكمه وزراء، 1307 13- قانون راجع به وادار نمودن مجرمين غير سياسى به كار، مصوب 12/12/1314، مندرج در روزنامه رسمى، شماره 2163 14- لايحه قانونى استرداد مجرمين، مصوب 14/2/1339، مندرج در روزنامه رسمى شماره 3706، مورخ 11/8/1336 15 و 16- قانون دادرسى و كيفرى ارتش، 1354، مندرج در روزنامه رسمى شماره 8869 مورخ 27/3/1354 17- لايحه قانونى رفع آثار محكوميت‏هاى سياسى، مصوب 8/1/1358، مندرج در روزنامه رسمى شماره 9935، مورخ 19/1/1358 18- لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق‏العاده رسيدگى به جرايم ضدانقلاب، مصوب 13/4/1358، مندرج در روزنامه رسمى شماره 10018، مورخ 25/4/1358 19- قانون مجازات اسلامى، مصوب 8/5/1370 و 1375، مندرج در روزنامه رسمى شماره 13640، مورخ 11/10/1370 20- پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 389 21- سيدجلال‏الدين مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 6، ص 332 به نقل از اورتلان 22- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 192 23- سيدجلال‏الدين مدنى، پيشين، به نقل از گارو، ص 332 24- سيدمحمدهاشمى، «تحليل جرايم سياسى و مطبوعاتى‏» ، مجله تحقيقات حقوقى، ش 10، ص 137 25- عبدالحسين على‏آبادى، حقوق جنايى، ج 1، ص 103 26- مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ص 322 27- DaviD L. Sills Editor,international encyelopedia of the social scienes (the macmillan company and the free press new york), wolume 12,P.246. 28- Black`s Law Dictionary, Black M.A. Henry eampbell, sihth. edition,1990,P.1158. 29- Rober L. Bledose and Boleslaw A. Boezek, The International Law Dictionary, ABC. clio, Inc USA, number 142,P. 113. 30- سيدجلال مدنى پيشين، ج 6، ص 332 - 333 31- گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج 2، ص 225 32- جلال‏الدين مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 6، ص 333 33- ژرژ واسور، «مساله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان‏» ، ترجمه مصطفى رحيمى، مجله كانون وكلا، پاييز و زمستان 1369، ص 152 - 153 و 250 34- جلال‏الدين مدنى، همان، ص 332 35- گاستون استفانى و ديگران، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبائى، 1377، ج 1، ص 279 36 و 37- عبدالوهاب حومد، الاجرام السياسى، ص 197/ص 198 38- ر.ك.به: على حسن عبدالله الشرفى، الباعث واثره فى المسؤولية الجنائية، ص 334 و 335 39- ماده 21، ر.ك.به: قانون العقوبات و تعديلاته (عراق) ، ص 11 40- ماده 195، ر.ك.به: قانون العقوبات (سوريه) ، ممدوح عطرى، ص 75 41- ماده 196 قانون مجازات لبنان نيز عبارت قانون سوريه را آورده است.ر.ك.به: طه زاكى صافى، المبادى الاسلاسية لقانون العقوبات اللبنانى، بيروت، مؤسسه الحديثة للكتاب، 1993 م، ص 73 - 77 42- محمدعلى معتمد، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 312 43 و 44- محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 550 45- نسرين ستوده، «تعريف نامشخص جرم سياسى‏» ، روزنامه جامعه، ش 53 (8/3/77) ، ص 11 46- سيدحسن مرعشى، «بغى يا جرم سياسى از نظر اسلام‏» ، مجله قضايى دادگسترى، ش.؟ ، ص 22.و... «بغات كسانى هستند كه بر امام عادل، با توجيه جائزى خروج مى‏كنند و داراى شوكت و قدرت هستند (احمدبن‏قدامه‏مقدسى، الشرح‏الكبيرعلى‏متن‏المقنع، ص 49 ) «بغات كسانى هستند كه از روى تاويل در دين خروج كنند و در تاويل خود اشتباه نمايند.مانند خوارج (ابوزكريا محى‏الدين بن شرف نووى، المجموع، شرح المهذب، ج 19، ص 191) 47- عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، تهران، فردوسى، ص 309 48- محمد حسينى‏شيرازى، الفقه، الطبعة الثانيه، بيروت، دارالعلم، 1409، ج 48، ص 131 49- عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ج 3، ص 329 50- كاشف الغطاء، كشف الغطاء، «كتاب جهاد» ، فصل دوم از باب پنجم 51- محمد اسماعيل افراسيابى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 183 52- روزنامه همشهرى، 5/7/1379 53- روزنامه اطلاعات، 17/9/1371   منبع :فصلنامه معرفت،شماره 46