محمد جواد ارسطا چكيده از شرايط اساسي صحت عقد اجاره, تعيين مدّت يا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهي مدّت يا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعي تعيين نمي‌شود, بلكه طرفين قرارداد ميزان اجرت را در برابر واحد زماني يا دفعة انجام فعل قرار مي‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پيرامون صحت و بطلان چنين اجاره‌اي اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدني ديدگاه خاصي را پذيرفته است كه بر اساس آن اجاره در اوّلين واحد زماني يا اوّلين دفعه صحيح بوده و در بقيه مدّت يا دفعات موجر يا اجير به موجب مراضات مستحق اجرت به ميزان بيان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش مي‌كند ديدگاه‌هاي مختلف در اين موضوع را بررسي كرده و نهادهاي حقوقي را كه امكان جايگزيني با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحليل نمايد. واژگان كليدي: اجاره ـ جعاله ـ اباحه معوضه مقدمه موضوع اين مقاله «بررسي فقهي حقوقي اجاره» است كه مدّت قطعي اجاره يا تعداد دفعات قطعي انجام عمل در آن معيّن نگرديده است بلكه ميزان اجرت در برابر واحدهاي زماني يا دفعه كار تعيين شده است. اين بررسي در چند مرحله صورت مي‌گيرد: 1ـ ابتدا جايگاه بحث تبيين مي‌شود, به اين معنا كه در ميان مباحث مربوط به عقد اجاره, اين بحث در كجا قرار مي‌گيرد و چه نسبتي با ديگر مباحث دارد. اجمال سخن در اين مرحله آن است كه در هر معامله‌اي, مورد معامله بايد معلوم باشد, از اين رو منفعتي نيز كه مورد عقد اجاره قرار مي‌گيرد بايد چنين باشد. بنابراين «اجاره بدون قيد مدّت» در ضمن مباحثي واقع مي‌شود كه از معلوم بودن اجاره سخن مي‌گويد. 2ـ در مرحله دوم درباره چگونگي معلوم كردن مورد اجاره بحث مي‌شود. اجمال سخن در اين مرحله آن است كه يكي از راه‌هاي معلوم كردن مورد اجاره, تعيين مدّت اجاره است. 3 ـ در مرحله سوم اين مسئله مورد بحث قرار مي‌گيرد كه اگر در اجاره‌اي مدّت مشخّص نشده باشد آيا مي‌توان آن را يك اجاره صحيح دانست يا اين‌كه بايد آن را قرارداد يا رابطه حقوقي ديگري به حساب آورد. در اين مرحله حالت‌هاي مختلف عدم تعيين مدّت اجاره و هم‌چنين مواد 501 و 515 قانون مدني به دقّت مورد بحث قرار خواهد گرفت. اجمال سخن آن است كه عدم تعيين مدّت در اجاره موجب بطلان آن مي‌شود اما اگر طرفين بر بقاي حالت پيشين مراضات نمايند مي‌توان آن را از طريق اباحه معوضه تصحيح نمود. در پايان, اين موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت كه در موارد عدم تعيين آيا مي‌توان جايگزيني براي عقد اجاره ارايه نمود يا خير. در اين قسمت اباحه معوضه و جعاله به عنوان دوجايگزين براي عقد اجاره معرفي مي‌شوند. 1 ـ جايگاه بحث قانون مدني ايران در مادة190 به بيان شرايط اساسي صحت معامله پرداخته و مقرر داشته است: «براي صحت هر معامله, شرايط ذيل اساسي است: 1ـ قصد طرفين و رضاي آن‌ها؛ 2ـ اهليت طرفين؛ 3ـ موضوع معيّن كه مورد معامله باشد؛ 4ـ مشروعيت جهت معامله». سپس در ذيل مبحث سوم كه به توضيح وتفصيل سومين شرط اساسي صحت معامله اختصاص يافته, آورده است: «مورد معامله بايد مبهم نباشد,مگر در موارد خاصّه كه علم اجمالي به آن كافي است»؛(ماده 216ق.م). «مورد معامله در صورتي معلوم است كه مقدار و جنس و وصف آن معيّن باشد»؛ (ماده342 و 351 و 353 ق.م). ماده 472ق.م در مورد عقد اجاره به صراحت اعلام مي‌دارد كه: «عين مستأجره بايد معيّن باشد و اجارة عين مجهول يا مردّد باطل است». از آن‌جا كه موضوع اصلي عقد اجاره, منفعت است و معيّن بودن عين مستأجره نيز به خاطر آن است كه منفعت معيّن باشد, از اين رو علاوه بر عين مستأجره, مقدار منفعت نيز نبايد مبهم باقي بماند؛ (كاتوزيان,1374: 382). 2ـ اد‌له لزوم معلوم بودن عوضين بعضي از حقوق‌دانان براي اثبات لزوم معلوم بودن عوضين و از جمله لزوم معلوميت منفعت در عقد اجاره به اد‌له نهي از غرر تمسك كرده‌اند؛ به اين بيان كه در صورت معلوم نبودن عوضين, عقد غرري خواهد بود و عقد غرري نيز باطل است؛ (امامي,1376: 12). اما در كتاب‌هاي فقهي علاوه بر اين دليل به اد‌له ديگري نيز استناده شده است كه در ذيل مورد بحث قرار مي‌گيرد: الف. وضوح عرفي بعضي از فقها, لزوم معلوم بودن عوضين را نزد عرف واضح دانسته‌ و تصريح كرده‌اند مردم نسبت به حفظ اموال خود هم‌چون حفاظت از جان خود اهتمام مي‌ورزند و به اين دليل هيچ‌گاه بر شيئ مجهول معامله نمي‌كنند؛ (سبزواري, 1414: 12). نكته قابل بحث در اين استدلال آن است كه صرف وضوح عرفي يك مطلب را نمي‌توان دليل مشروعيت آن دانست, زيرا بين اين دو, ملازمه‌اي وجود ندارد وچنين نيست كه هرجا مطلبي در نزد عرف واضح بوده, شارع آن را پذيرفته باشد. بنابراين بايد اين دليل را در يك قالب و شكل فني ارايه داد. به نظر مي‌رسد مقصود از استدلال بالا  اين است كه معامله بر مجهول, عقلايي نيست, از اين رو مشمول ادلة تنفيذ معاملات هم‌چون «اوفوا بالعقود» نمي‌گردد؛ زيرا اين اد‌له فقط معاملات عقلايي را در برمي‌گيرد. بر اساس اين بيان, در صورتي كه عوضين يا يكي از آن‌ها مجهول باشد معامله از اصل باطل خواهد بود وتخصصاً تحت شمول معاملات صحيح و نافذ قرار نمي‌گيرد. نقد و بررسي: اين دليل از سوي بعضي فقها مورد ايراد قرار گرفته است؛ به اين بيان كه خردمندان در موارد بسياري اقدام به معامله بر شيئ مجهول مي‌كنند و مثلاً يكي از دو شيئ را مي‌فروشند يا اجاره مي‌دهند در حالي كه خصوصيات شيئ مورد نظر براي آن‌ها به دقّت معلوم نيست؛ بنابراين معامله بر مجهول را نمي‌توان به طور مطلق غير عقلايي دانست؛ (قديري,1377: 126). به نظر مي‌رسد اين اشكال وارد نيست, زيرا اولاً: در روش‌هاي عقلايي آن‌چه معتبر است روش‌هايي است كه مبتني بر تسامح و سهل‌انگاري نباشد بلكه بر پايه دقّت استوار باشد. به عبارت ديگر, دقّت‌هاي عقلايي معتبر است نه سهل‌انگاري‌هاي عقلا؛ (خميني,1385: 229). بنابراين اگر چه ممكن است عقلا گاهي در انجام برخي معاملات سهل‌انگاري كنند و مورد معامله براي آن‌ها تا اندازه‌اي مجهول باشد ولي خود آن‌ها مي‌دانند كه اين كارشان ناشي از سهل‌انگاري و يا اعتماد به سخن طرف مقابل به خاطر دوستي و همسايگي و نظاير آن است و به همين دليل هنگامي كه اين جهات در بين نباشد, در انجام معامله وعلم به مورد معامله بيش‌تر دقّت مي‌كنند. البته بايد توجه داشت كه در همة موارد دقّت‌هاي عرفي عقلايي ملاك است نه دقّت‌هاي عقلي. ثانياً: عقلا اگر چه در همة موارد معلوم بودن مورد, معامله را لازم مي‌دانند ولي در بعضي موارد علئم اجمالي را كافي مي‌شمارند, چنان كه ماده 216 قانون مدني نيز به اين مطلب تصريح كرده است. اين موارد را نبايد دليل بر عدم اعتبار معلوم بودن عوضين دانست بلكه استثنايي برنحوة معلوميت عوضين است؛ به اين معنا كه در بيش‌تر موارد, علم تفصيلي بر عوضين لازم است و در برخي موارد استثنايي, علم اجمالي نيز كافي است. ب. قاعدة نفي غرر چنان كه اشاره شد, تنها دليلي كه در لزوم معلوم بودن عوضين مورد استناد حقوق‌دانان قرار گرفته است, قاعده نفي غرر مي‌باشد. ظاهراً عقلايي بودن اين قاعده و كثرت كاربرد آن در ابواب مختلف حقوق قراردادها و معروف بودن آن در ديگر نظام‌هاي حقوقي موجب توجّه فراوان حقوق‌دانان به اين قاعده شده است. از آن‌جا كه اين قاعده برگرفته از متن روايت است, نخست بايد سند آن را مورد بررسي قرار داد: دو روايت به اين مضمون از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه در يكي بيع غرري مورد نهي قرار گرفته: «نهي النبي عن بيع الغرر» و در ديگري مطلق غرر مورد نهي واقع شده است: «انه صلي الله عليه و آله و سلم نهي عن الغرر». با توجه به اين‌كه روايت دوم مطلق است و اختصاصي به بيع ندارد, استناد به آن در بحث حاضر (كه اد‌له لزوم معلوميت عوضين به طور كلي و از آن جمله در باب اجاره مورد نظر است) مناسب‌تر مي‌باشد,‌ اما مشكل اين‌جا است كه برخي از فقها ادعا كرده‌اند اين روايت را فقط مرحوم صدوق نقل كرده است و در هيچ يك از كتاب‌هاي روايي شيعه و اهل سنت ديده نشده است, بنابراين, احتمال استناد مشهور فقها به اين روايت, صحيح نبوده و موجب جبران ضعف سند آن نمي‌گردد؛ (خويي, 1417‌:32). نقد و بررسي: اين اشكال وارد به نظر نمي‌رسد, زيرا علاوه بر مرحوم صدوق بعضي ديگر از فقهاي بزرگ اماميه هم‌چون مرحوم شيخ طوسي در مسئله 13 كتاب ضمان (شيخ طوسي, 1417: 319) ومسئله 5 و6كتاب شركت از كتاب الخلاف (همان: 329) و مرحوم ابن زهرة در كتاب غنية‌النزوع (حلبي, 1417‌:263) و مرحوم سيّد كاظم يزدي در حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري (يزدي,1378: 116) نيز اين حديث را نقل كرده‌اند.بنابراين اولاً: اين روايت را نبايد از متفردات شيخ صدوق دانست و ثانياً: باتوجه به تصريح بعضي از فقهاي بزرگ اماميه هم‌چون مرحوم شيخ طوسي مبني بر اين‌كه اين مرسله روايت مي‌باشد, احتمال استناد مشهور فقها به آن را نبايد منتفي دانست. نتيجه آن‌كه: اگر استناد مشهور فقها به اين روايت ثابت شود ـ چنان كه ثابت نيز هست و با مراجعه به كتاب‌هاي مختلف فقهي مي‌توان به صحّت اين استناد, اطمينان حاصل نمود ـ در پذيرش سند اين روايت مشكلي باقي نخواهد ماند, زيرا استناد مشهور فقها موجب جبران ضعف سند مي‌باشد؛ (شيرازي,1373: 424). روايت ديگري كه مشتمل بر لفظ غرر است اختصاص به بيع دارد: «نهي النبي(ص) عن بيع الغرر». اين روايت را مرحوم صاحب وسايل‌الشيعه در باب 40 از ابواب آداب التجارة با ذكر سند نقل كرده است. البته سند مزبور ضعيف است ولي استناد مشهور فقها به آن, ضعف سند را جبران مي‌كند؛(قديري,1377: 124). نكته مهمّ درمورد استدلال به اين روايت, اختصاص آن به باب بيع مي‌باشد كه موجب مي‌گردد در ابواب ديگر معاملات نتوان به آن استدلال نمود. براي حل اين مشكل مي‌توان به الغاي خصوصيت قطعي تمسك نمود؛ به اين بيان كه ذكر بيع در روايت به دليل خصوصيت آن نبوده تا در نتيجه روايت شامل ديگر معاملات نشود بلكه به دليل اهميت بيع بوده است, به گونه‌اي كه در ميان معاملات, شناخته شده‌تر ومهم‌تر از اقسام ديگر است. علاوه بر اين, عقلايي بودن قاعده نفي غرر و عدم اختصاص اين قاعده در نزد عقلا به بيع, تأييد كنندة الغاي خصوصيت مورد اشاره مي‌باشد؛ (سبزواري,1414‌:19). به اين ترتيب استناد به هر دو روايت نهي از غرر, از نظر سندي صحيح است و از نظر دلالت نيز مشكلي ندارد؛ زيرا نهي از غرر در دو روايت مزبور ارشاد به فساد معامله غرري مي‌باشد و در نتيجه بر بطلان چنين معامله‌اي دلالت مي‌كند؛(قديري,124:1377). نكته‌اي كه در مورد استدلال به اين دو روايت قابل توجّه است اين است كه نتيجه استناد به آن‌ها, خروج تخصيصي معاملات غرري از اد‌له تنفيذ معاملات مي‌باشد؛ به اين معنا كه اد‌له تنفيذ معاملات هم‌چون «اوفوابالعقود» شامل معاملات غرري مي‌گردد ولي روايات مورد اشاره, اد‌له مزبور را تخصيص زده ومعاملات غرري را از تحت شمول آن‌ها خارج مي‌كند, در حالي كه نتيجه استدلال به دليل اول (وضوح عرفي) خروج تخصصي معاملات غرري از شمول اد‌له تنفيذ معاملات بود. ج. روايات مربوط به بيع مكيل يا موزون روايات متعددي درخصوص بيع مكيل يا موزون وارد شده كه مضمون همة آن‌ها حكم به بطلان معامله‌اي است كه مورد معامله مجهول مي‌باشد, مانند روايت حمّاد از امام صادق(ع)كه فرمود: «يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لايدري كم الدينار من الدرهم»؛ (حر عاملي,1380, حديث1). ظاهر اين روايات اگر چه مخصوص بيع مي‌باشد ولي با توجه به تعليلي كه در برخي از آن‌ها به يك امر ارتكازي عقلايي ديده مي‌شود مي‌توان الغاي خصوصيت نمود, چنان كه مثلاً در روايت بالا, امام صادق(ع) خريدن يك لباس به قيمت يك دينار منهاي يك درهم را صحيح نمي‌داند و در تعليل آن به اين نكته ارتكازي عقلايي استدلال مي‌فرمايد كه معلوم نيست دينار چند برابر درهم است, بنابراين مورد معامله مجهول مي‌باشد. نتيجه آن كه جهل به مورد معامله در هر معامله‌اي موجب فساد آن است و اختصاصي به بيع ندارد . د. اجماع در كنار اد‌لّه‌اي كه از آن‌ها نام برده شد, براي اثبات لزوم معلوم بودن عوضين در معاملات, به اجماع نيز استناد شده است. اما با توجه به اد‌له پيشين, استناد به اجماع تنها در حدّ يك مؤيّد ارزش خواهد داشت نه در حدّ يك دليل؛ زيرا چنين اجماعي يا مدركي است و يا حداقل محتمل‌المدرك است؛ يعني احتمال دارد كه اجماع كنندگان بر اساس استناد به اد‌له گذشته ادعاي اجماع كرده باشند, در نتيجه چنين اجماعي كاشف از رأي معصوم نبوده و حجيّت نخواهد داشت؛ (قديري,1377: 125). اد‌لّه‌اي كه تا اين‌جا به آن‌ها اشاره شد بر لزوم معلوم بودن عوضين در هر معامله‌اي و از جمله در عقد اجاره دلالت مي‌كنند, اما براي اثبات اين مطلب در مورد عقد اجاره علاوه بر دلايل پيشين به دليل ديگري نيز مي‌توان استدلال نمود. اين دليل روايتي از امام صادق(ع) است كه در ضمن آن, حضرت (ع) اجاره را در صورتي صحيح مي‌داند كه مورد آن معلوم بوده و مدّت اجاره نيز مشخص باشد: «عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد اللّه(ع)قال: سألته عن ارض يريد رجل ان يتقبّلها فايّ وجوه القبالة احلّ؟قال: يقبل الارض من اربابها بشيء معلوم الي سنين مسمّاة فيعمّر و يؤدي الخراج»؛ (حرعاملي,1380:حديث 5). در تفسير اين روايت سه احتمال وجود دارد: يكي اين‌كه مربوط به باب مزارعه باشد, ديگر اين‌كه مربوط به اباحه باشد و سوم اين‌كه ناظر به اجاره باشد. اين احتمالات در كلمه قباله جريان مي‌يابد. احتمال اول كه منظور از قباله, مزارعه باشد صحيح نيست؛ زيرا در مال مزارعه, معلوم بودن شرط نيست, در حالي كه امام(ع) در اين روايت معلوم بودن را شرط دانسته است. احتمال دوم نيز كه منظور از قباله, صرف اباحه ‌باشد صحيح نيست؛ زيرا در اباحه, تعيين مدّت لازم نيست, در حالي كه امام(ع) در اين روايت تعيين مدّت آن را لازم دانسته وفرموده است:«الي سنين مسمّاة». بنابراين تنها احتمال صحيح احتمال سوم است كه منظور از قباله, اجاره باشد, اگر چه مرحوم صاحب وسايل الشيعه, روايت را در باب مزارعه آورده است؛ (سبزواري,1414: 13 و قديري,1377: 130). نتيجه از آن‌چه تاكنون در تبيين جايگاه بحث گفته شد معلوم گرديد كه با اد‌له متعددي مي‌توان لزوم معلوميت عوضين در عقود و از آن جمله معلوميت منفعت را در عقد اجاره, اثبات نمود. بنابراين طبق قاعده در عقد اجاره بايد مورد اجاره و ميزان منفعت معلوم باشد 3 ـ چگونگي معلوم كردن منفعت در عقد اجاره مرحوم سيد كاظم طباطبايي يزدي در كتاب عروة الوثقي,چند راه براي معلوميت منفعت ذكر كرده است: الف. معلوم كردن منفعت از راه تعيين مدّت؛ مانند اجارة يك منزل مسكوني براي يك روز يا يك ماه؛ ب. معلوم كردن منفعت از راه تعيين عمل؛ مانند اجير كردن يك خياط براي دوختن يك لباس به شكل مخصوص؛ ج.‌ معلوم كردن منفعت از راه تعيين دفعات استفاده مانند اجاره يك نوار فيلم ويديويي براي يك بار ديدن؛ (رك: يزدي,1375: 15). اين راه‌ها كم و بيش در كتاب‌هاي حقوقي نيز ذكر شده است؛(كاتوزيان,1376: 382). در قانون مدني ايران ضمن تقسيم اجاره به اجاره اشياء و حيوان و انسان, به لزوم تعيين مدّت و منفعت تصريح شده است. مادة 468 اين قانون مي‌گويد: «در اجارة اشياء, مدّت اجاره بايد معيّن شود والاّ اجاره باطل است». و مادة507 تصريح مي‌كند: «در اجارة حيوان, تعيين منفعت يا به تعيين مدّت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه  راكب يا محمول بايد به آن‌جا حمل شود». و ماده 514 مقرر مي‌دارد: «خادم يا كارگر نمي‌تواند اجير شود مگر براي مدّت معيّني يا براي انجام امر معيّني». بعضي ديگر از مواد قانوني نيز به برخي راه‌هاي تعيين منفعت اشاره كرده‌اند, مانند ماده136 قانون دريايي كه مي‌گويد: «تمام يا قسمتي از كشتي را براي مدّت معيّني و يا براي يك يا چند سفر مي‌توان اجاره كرد»‌. در مورد چگونگي تعيين منفعت بايد به چند نكته توجه داشت: اولاً: دليل اعتبار راه‌هاي مورد اشاره براي تعيين منفعت, متعارف بودن آن راه‌ها در بين مردم است و چون اد‌له شرعي نيز براساس فهم عرفي تفسير مي‌گردد و بر اهل عرف القاء شده است و تحديد شرعي نيز برخلاف اين راه‌ها وارد نشده است, از اين رو راه‌هاي مزبور را بايد از نظر شرعي نيز معتبر شمرد؛ (سبزواري, همان: 19). ثانياً: اين راه‌ها حصري نيست وضابطة اصلي آن هر راهي است كه به طور عرفي بتوان به وسيله آن ميزان منفعت را تعيين نمود؛ بنابراين ممكن است در آينده راه‌هاي ديگري نيز براي اين منظور در ميان اهل عرف مرسوم گردد. ثالثاً‌: گاهي ممكن است عرف جانشين ارادة دو طرف شود و آنان را از هرگونه تصريح بي‌نياز كند. اين امر ناشي از آن است كه ملاك اصلي براي تعيين منفعت, تشخيص عرف است. بنابراين اگر عرف ميزان منفعت را بدون تصريح به آن, معلوم بداند, كافي بوده و اجاره صحيح خواهد بود. به بيان ديگر, «معلوم عرفي»‌مي‌تواند موضوع اجاره قرار گيرد؛ (كاتوزيان, همان: 382). 4 ـ عدم تعيين مدّت در اجاره اگر در عقد اجاره‌اي, مدّت ذكر نشده باشد, دو حالت مي‌توان در آن تصور نمود: حالت اول: هيچ‌گونه اشاره و تصريحي به تعيين مدّت اجاره نشده است و از عرف نيز نمي‌توان ارادة طرفين را درباره تعيين مدّت اجاره, به دست آورد. در چنين صورتي بدون شك عقد اجاره به دليل فقدان يكي از شرايط و در نتيجه جهل به عوضين و ميزان منفعت,‌باطل خواهد بود. حالت دوم: مدّت اجاره به طور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معيّن شده باشد. در چنين موردي, مستأجر دربارة مدّت استفاده از مورد اجاره تصميم قطعي ندارد و هنوز نمي‌داند تا چه مدّت مي‌تواند از آن استفاده كند. در اين صورت, رسم بر اين است كه كرايه را براي كم‌ترين مدّتي كه عرف براي تعيين اجاره مقرر داشته است معيّن مي‌كنند و ديگر سخني از تمام مدّت اجاره به ميان نمي‌آورند؛ (كاتوزيان, همان:385). درمورد چنين اجاره‌اي در ميان فقهاي اماميه چهار نظريه وجود دارد: 1 ـ صحت اجاره مطلقاً. اين نظريه از شيخ طوسي, ابن زهره و ابن جنيد نقل شده و در ميان فقهاي معاصر نيز طرفداراني دارد؛ (سبزواري, همان:23). منظور از صحت مطلق آن است كه عقد اجاره هم براي كم‌ترين مدّتي كه معيّن شده صحيح است و هم براي مدّت‌هاي بعد از آن براساس آن‌چه طرفين توافق مي‌كنند. 2 ـ بطلان اجاره مطلقاً. به نوشته صاحب جواهر اين نظريه در بين فقهاي متأخر شيعه از شهرت برخوردار است؛ (نجفي, 1350:‌235). 3 ـ صحت اجاره نسبت به كم‌ترين مدّت تعيين شده, مثلاً‌ يك ماه و بطلان آن در زايد بر مدّت مزبور. البته مستأجر در مقدار زايد بايد اجرة المثل بدهد. محقق حلي در كتاب شرايع اين نظريه را برگزيده و آن را به مرحوم شيخ مفيد دركتاب مقنعه و مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايه نيز نسبت داده است؛ (المحقق الحلي, 1983, ج2:‌181). قانون مدني ايران نيز همين رأي را اختيار كرده است؛ البته بنابر تفسيري كه از كلمه «مراضات» به كار رفته در مواد 501 و 515 خواهد آمد. تنها فرقي كه بين مختار قانون مدني و اين نظريه ديده مي‌شود مربوط به تعيين ميزان اجرت مدّتي است كه مستأجر بيش از حداقل مدّت تعيين شده, عين مستأجره را در تصرف خود نگه مي‌دارد, زيرا براساس قانون مدني موجر براي بقيه مدّت و به نسبت زمان تصرف, مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود كه همان اجرة المسمي است, در حالي كه بر طبق اين نظريه, موجر مستحق اجرة‌المثل مي‌باشد. به نظر مي‌رسد اين نكته فرق مهمي بين دو ديدگاه تلقي نمي‌گردد, زيرا درصورتي كه پس از پايان مدّت تعيين شده, عقد اجاره‌اي بين طرفين وجود نداشته باشد, موجر مستحق اجرةالمسمي نخواهد بود بلكه در قبال اجازه استفاده از منافع عين مستأجره كه به مستأجر داده است, مستحق اجرةالمثل مي‌باشد, اما ادامة استفاده مستأجر از عين مستأجره و سكوت طرفين در اين مورد قرينه‌اي بر تعيين ميزان اجرة‌المثل مي‌باشد؛ به اين معنا كه طرفين به اين صورت نشان مي‌دهند كه اجرت مورد توافق آنان به اندازه اجرة‌المسمي است و به اين ترتيب ديگر دليلي براي رجوع به اجرة‌المثل وجود نخواهد داشت. بدون شك اگر وجود چنين قرينه‌اي را بپذيريم الزاماً ‌بايد موجر را مستحق اجرتي مساوي با اجرة‌المسمي بدانيم و اگر آن را نپذيريم, اصل نظريه قانون مدني را انكار نكرده‌ايم بلكه آن را مورد مناقشه صغروي قرار داده‌ايم. 4 ـ نظريه چهارم قايل به تفصيل شده است؛ به اين صورت كه اگر موجر به مستأجر بگويد اين خانه را در قبال هر ماه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم, اجاره باطل خواهد بود, ولي اگر بگويد اين خانه را براي يك ماه به ازاي ده هزار تومان به تو اجاره دادم و اگر زيادتر بخواهي در اين خانه سكونت كني براساس همين حساب باشد, در اين صورت عقد اجاره نسبت به يك ماه مذكور صحيح است و نسبت به بيش‌تر از يك ماه باطل است؛ زيرا به طور دقيق‌ معلوم نيست مقدار زايد بر يك ماه, چه مدّت است. اين نظريه از كتاب قواعد علامه حلي نقل شده است. اين نظريات را مرحوم سيد كاظم يزدي به همين ترتيب دركتاب عروة‌الوثقي آورده است: «... و لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم مثلاً‌ ففي صحته مطلقاً‌ او بطلانه مطلقاً او صحته في شهر و بطلانه في الزيادة فان سكن فاجرة المثل بالنسبته الي الزيادة او الفرق بين التعبير المذكور و بين ان يقول: آجرتك شهراً‌ بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الاول و الصحة في شهر في الثاني اقوال»؛ (يزدي, 1409: مسئله 10). دليل نظريه اوّل نظريه اوّل را از چند زاويه مي‌توان مورد بحث قرار داد و براي اثبات آن به استدلال پرداخت: الف. از زاويه اذهان عرفي طرفداران اين نظريه معتقدند عرف در چنين اجاره‌اي, جهالت و غرر نمي‌بيند بلكه روش اهل عرف در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها بر همين اساس استقرار يافته است, به گونه‌اي كه معمولاً‌ در چنين مراكزي مبلغ كرايه را از قرار هر روز يا هر هفته يا هر ماه معيّن كرده و در معرض ديد مراجعه كنندگان قرار مي‌دهند. اگر واقعاً چنين اجاره‌اي مشتمل بر جهل و غرر مي‌بود تا اين اندازه در عرف عقلا رواج نمي‌يافت. نكته قابل توجه در چنين اجاره‌هايي آن است كه در اين موارد, مقدار عوضين و ماليت آن‌ها مجهول و مردّد نيست و از اين رو غرري دراين ناحيه وجود ندارد بلكه چگونگي استفادة مستأجر نامعلوم است, يعني به طور دقيق‌ معلوم نيست او تا چه زمان مي‌خواهد از عين مستأجره استفاده كند و البته دليلي بر لزوم معلوم بودن چگونگي استفاده مستأجر وجود ندارد. بنابراين جهل نسبت به اين امر, ضرري به صحت اجاره نمي‌رساند؛ (سبزواري, همان: 23). نقد و بررسي: به نظر مي‌رسد اين دليل قابل پذيرش نيست؛ زيرا روشن است كه به دليل معلوم نبودن مدّت دقيق استفاده مستأجر از عين مستأجره, چنين اجاره‌اي مشتمل بر جهالت خواهد بود. اما اين‌كه عقلا با وجود چنين جهالتي, اقدام به انعقاد قرارداد مزبور مي‌كنند الزاماً‌ نشان دهندة عدم وجود جهالت و غرر در قرارداد نمي‌باشد بلكه مي‌تواند نشان دهندة اين مطلب باشد كه عقلا اين مقدار از جهالت را در بعضي از عقود, مضرّ نمي‌دانند, چنان كه مثلاً‌ چنين جهالتي در قرارداد جعاله موجب بطلان آن نمي‌گردد. امّا با وجود دليل بر معلوم بودن مدّت اجاره و ميزان منفعت نمي‌توان چنين اجاره‌اي را كه مدّت و منفعت در آن نامعلوم است يك اجاره صحيح دانست و هم‌چنين نمي‌توان آن را مشمول امضاي معصوم(ع) دانست, زيرا دليل برخلاف آن وجود دارد. حداكثر اين است كه اگر احراز شود چنين قراردادي در مرأي و منظر معصوم(ع) منعقد شده و مورد انكار حضرت قرار نگرفته است, آن‌گاه بايد گفت كه تقرير معصوم(ع) بر اصل صحيح بودن اين قرارداد دلالت مي‌كند نه بر صحيح بودنش به عنوان اجاره زيرا مقتضاي جمع بين تقرير معصوم(ع) از يك طرف و اد‌له‌اي كه بر لزوم معلوم بودن مدّت اجاره و ميزان منفعت دلالت مي‌كند, همين است. نتيجه اين‌كه بر طبق اين دليل, قرارداد مزبور حداكثر مي‌تواند (به عنوان مثال) يك جعاله صحيح باشد نه يك اجاره صحيح. ب. از زاويه اطلاقات و عمومات در عرف بر چنين معامله‌اي نام اجاره مي‌گذارند, در نتيجه اطلاقات و عموماتي نظير «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» شامل آن شده و صحّت آن را اثبات مي‌كند؛ (سبزواري, همان: 24). نقد و بررسي: با توجه به تعريف و شرايطي كه در كتاب‌هاي فقهي براي عقد اجاره بيان گرديده كه يكي از آن‌ها معلوميت منفعت است, معلوم مي‌شود كه اطلاق نام اجاره بر قراردادي كه ميزان منفعت در آن, مجهول باشد از تسامحات عرفي است كه اعتباري ندارد؛ زيرا آن‌چه در تشخيص موضوعات احكام شرعي, ملاك است عرف دقيق است نه عرف مسامحي؛ (خميني, 1385: 227). يا به عبارت بهتر, با وجود دليل بر لزوم معلوميت منفعت در عقد اجاره, اثبات مي‌شود كه چنين عقدي يك اجاره صحيح نيست, از اين رو اگر عرف نيز بر خلاف اين دليل, آن را يك عقد اجاره صحيح بداند, اعتباري نخواهد داشت. ج. از زاويه اد‌لّه خاصه حديث نفي غرر شامل چنين اجاره‌اي نيست؛ زيرا چنان‌كه پيش‌تر گفته شد, عرف در اين‌جا غرري نمي‌بيند و حتي اگر در وجود غرر نيز ترديد باشد باز نمي‌توان به حديث نهي از غرر تمسك نمود, زيرا در اين صورت موضوع آن, مشكوك است و به اصطلاح از قبيل تمسّك به عام در شبهه مصداقيه است كه بطلان آن روشن مي‌باشد. ضمن اين‌كه‌ از بعضي روايات استفاده مي‌شود كه دقّت در خصوصيات و ميزان منفعت مورد اجاره, معتبر نيست, مانند روايت ابوحمزه ثمالي از امام باقر(ع) كه مي‌گويد: «از آن حضرت در مورد مردي سؤال كردم كه حيوان ديگري را كرايه مي‌كند و به او مي‌گويد اين حيوان را براي رسيدن به فلان مكان از تو اجاره نمودم و اگر از آن مكان تجاوز نمودم, مقداري اجرت به تو زيادتر خواهم داد و آن مقدار را مشخص مي‌كند. حضرت فرمود: هيچ اشكالي در اين كار نيست»؛ (حرعاملي, 1380: ابواب احكام الاجاره, باب 8, حديث1). نقد و بررسي: همان‌گونه كه گفته شد, عرف در چنين معامله‌اي واقعاً‌ جهالت مي‌بيند, ولي اگر با وجود اين امر به انجام آن اقدام كند الزاماً‌ دليل بر نبودن غرر و جهالت نيست بلكه مي‌تواند به اين جهت باشد كه اين اندازه از جهالت در برخي معاملات هم‌چون جعاله اشكالي ندارد. اما روايت ابوحمزه ثمالي, ظاهر در اثبات مدعا نيست؛ زيرا ممكن است ناظر به فرضي همچون اين حالت باشد كه موجر منزلش را براي يك ماه به مستأجر اجاره دهد و سپس به صورت شرط ضمن عقد, شرط كند كه اگر زيادتر در خانه سكونت نمود براساس حساب اجاره قبلي از او مال الاجاره دريافت نمايد. البته در اين صورت شرط ضمن عقد به طور دقيق معلوم نمي‌باشد ولي جهالت شرط مانعي ندارد؛ زيرا دليلي مبني بر معلوم بودن شرط از تمام جهات وجود ندارد؛ (خويي, 1417‌:77). د. از زاويه دقّت‌هاي عقلي مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني در كتاب الاجاره خود گفته است شيء مردّد از حيث مردّد بودنش در خارج موجود نيست؛ زيرا يك شيء تا تعيّن پيدا نكند موجود نمي‌شود؛ بنابراين به شيء مردد, ملكيتي تعلق نمي‌گيرد؛ زيرا ملكيت از عوارض موجود است وشيء مردّد موجود نيست. بنابراين تا زماني كه مدّت اجاره مردّ‌د است و به طور دقيق‌ معلوم نيست كه آيا مثلاً‌ يك ماه است يا بيش‌تر, نمي‌توان اجاره را صحيح دانست, زيرا منفعت مردّد در خارج وجود ندارد تا بتوان آن را در قالب عقد اجاره به ديگري تمليك نمود؛ (اصفهاني, 1367: 77). از ديدگاه طرفداران نظريه اوّل, سخن بالا خلط بين دقّت‌هاي عقلي و اعتباريات عرفي است و بحث معاملات براساس موازين اعتباري عرفي است نه دقّت‌هاي عقلي؛ از اين رو اشكال بالا بر اجارة مورد بحث وارد نيست؛ زيرا عرف, شيء مردّد را موجود ‌دانسته و بر وجود آن آثاري را مترتب مي‌نمايد؛(سبزواري, همان:24). نقد و بررسي: اين انتقاد بر نظرية مرحوم محقّق اصفهاني وارد به نظر مي‌رسد ولي روشن است كه باعث اثبات نظرية اول نمي‌گردد بلكه حداكثر موجب دفع يك اشكال از آن مي‌شود. اما چنان كه در نقدهاي پيشين گفته شد, اين نظريه خالي از اشكال نبوده و به همين دليل قابل پذيرش نمي‌باشد. دليل نظرية دوم اين نظريه قايل به بطلان مطلق اجاره است؛ به اين معنا كه اجاره هم در ماه اول(به عنوان مثال) باطل است و هم در زايد بر آن مدّت. دليل بطلان آن است كه عدم تعيين مدّت باعث جهل به ميزان اجرت ومنفعت مي‌شود؛(يزدي, 1409: مسئله10). دليل نظرية سوّم از ديدگاه اين نظريه, عقد اجاره نسبت به حداقل مدّت تعيين شده(مثلاً يك ماه) صحيح و در زايد بر آن مقدار باطل است. دليل اين نظريه آن است كه در چنين اجاره‌اي از كلام متعاقدين استفاده مي‌شود كه حداقل مدّتي كه بر آن توافق دارند همان است كه در قرارداد  نام برده شده است(مثلاً يك ماه) و چون يك ماه وميزان منافعي كه در طول آن به دست مي‌آيد معلوم است, از اين رو اجاره نسبت به اين مقدار صحيح است ولي نسبت به بيش از آن چون به طور دقيق مقدار آن معلوم نيست, به دليل جهل به ميزان اجرت و منفعت اجاره باطل است؛ (طباطبايي قمي, 1400: 316), بنابراين اگر مستأجر بخواهد زايد بر مقدار تعيين شده از عين مستأجره استفاده كند موظف به پرداخت «اجرةالمثل» مي‌باشد نه «اجرةالمسمي», زيرا عقد اجاره‌اي در بين نيست؛ (نجفي, 1350: 234). قانون مدني ايران نيز همين نظريه را برگزيده و در دو مورد به آن تصريح كرده است, يك بار در مورد اجاره اشياء, با اين عبارات: «اگر در عقد اجاره, مدّت به طور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معيّن شده باشد, اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدّت‌هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد, موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدّت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود»؛ (ماده 501). و بار ديگر در مورد اجاره اشخاص: «اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدّت اجير شود, مدّت اجاره محدود خواهد بود به مدّتي كه مزد از قرار آن معيّن شده است. بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه ويا سالي فلان مبلغ معيّن شده باشد مدّت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از انقضاي مدّت مزبور اجاره برطرف مي‌شود. ولي اگر پس از انقضاي مدّت, اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد, اجير نظر به مراضات حاصله به همان طوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد»؛ (مادة515). ملاحظه مي‌شود كه مضمون هر دو ماده يكي است وتنها اختلاف آن‌ها با نظرية سوم در تعيين اجرةالمسمي براي مدّت‌هاي زايد بر حداقل مدّت مقرر است, در حالي كه نظرية سوم در اين مورد قايل به اجرةالمثل شده است نه «اجرةالمسمي». چنان‌كه از ظاهر عبارت هر دو مادة ذكر شده بر مي‌آيد بايد دليل اين اختلاف را در كلمة «مراضات» كه در هر دو ماده به كار رفته است جست‌وجو نمود, چه ‌اين‌كه قانون‌گذار تصريح نموده كه دليل استحقاق موجر در ماده 501 و اجير در مادة 515 نسبت به «اجرةالمسمي», مراضات حاصله در بين طرفين اجاره است: «موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدّت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت خواهد بود»؛ (مادة501). «اجير نظر مراضات حاصله به همان طوري كه در زمان اجاره بين او وموجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد»؛ (مادة 515). معناي مراضات بعضي از حقوق‌دانان در توضيح كلمه«مراضات»گفته‌اند: «تراضي وتوافق متقابل دو نفر (يا دو طرف) به منظور ايجاد اثر حقوقي معيّن كه به صورت يكي از عقود معيّن نباشد (مادة501 ق.م). مراضات ممكن است به صورت عقود لازم باشد و ممكن است به صورت عقود جايز بوده باشد (به همين جهت فرق آن با صلح دشوار مي‌شود) و نيز ممكن است به صورت عقود معيّنه باشد و يا به صورت عقود غير معيّنه»؛ (جعفري لنگرودي,1367: 634). صدر و ذيل اين كلام, در ظاهر متناقض و ناهمگون به نظر مي‌رسد, زيرا در ابتدا تصريح مي‌كند مراضات به صورت يكي از عقود معيّن نيست و در پايان به صراحت مي‌گويد مراضات ممكن است به صورت عقود معيّنه باشد. احتمال دارد مقصود نويسنده از جمله اول, اين باشد كه مراضات در زمرة عقود معيّن قرار نمي‌گيرد بلكه از جمله عقود غيرمعيّن و مشمول مادة 10 قانون مدني مي‌باشد؛(جعفري لنگرودي, همان: 3301). و مقصود از جمله دوم اين باشد كه مراضات ممكن است در ظاهر و از نظر شكلي شبيه يكي از عقود معيّن و يا غيرمعيّن بوده ونتايج ناشي از آن‌ها را به دنبال آورد. بنابراين مراضات از نظر ماهيّت توافقي است كه جزء عقود معيّن نمي‌باشد اگر چه از نظر شكلي مي‌تواند شبيه هر عقدي اعم از معيّن و غيرمعيّن باشد وهمان آثار را ايجاد كند. با توجه به توضيح بالا, قانون‌گذار ايران در مواد 501 و 515 قانون مدني, عقد اجاره‌اي كه بدون تعيين دقيق مدّت منعقد شده وميزان مال‌الاجاره از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معيّن شده است, را در واقع متشكل از دو توافق متقابل مي‌داند: اول, توافقي براساس حداقل مدّت تعيين شده و اجرت مقرّر كه اجاره نام دارد. دوم, توافقي براي بقيه مدّت و بر اساس اجرت مقرر كه انتهاي آن به طور دقيق معلوم نيست ومراضات نام دارد. آن‌چه موجب مي‌گردد موجر (در ماده 501) واجير(در ماده 515), مستحق اجرةالمسمي براي بقيه مدّت شود همين توافق دوم است نه عقد اجارة اول, بنابراين اگر چنين توافقي به نام مراضات تحقق نيافته بود بدون شك موجر واجير مستحق اجرةالمثل بودند نه اجرةالمسمي, چنان‌كه در نظريه سوم نيز به همين مطلب تصريح شده بود. به اين ترتيب نظريه سوم با ديدگاه قانون مدني فرق اساسي ندارد, زيرا نظريه سوّم وضعيت طرفين عقد اجاره را پس از پايان حداقل مدّت تعين شده, براساس توافق جديد پديد آمده در بين آنان (مراضات) در نظر نگرفته است و به اين دليل حكم به استحقاق اجرةالمثل نموده است نه اجرةالمسمي. مطلب ديگري كه در اين مقام قابل طرح است, اين است كه آيا «مراضات» يك عقد مي‌باشد يا خير. مطابق آن‌چه از كلام بعضي حقوق‌دانان در تفسير كلمه مراضات استفاده گرديد, مراضات را بايد عقد دانست, حد اكثر اين است كه جزء عقود معيّن نمي‌باشد. دليل اين برداشت ظاهر كلام حقوق‌دان مزبور مي‌باشد كه در تعريف مراضات, كلمه عقود معيّن را به طور خاص ذكر كرده ونوشته است: «تراضي وتوافق متقابل دو نفر (يا دوطرف) به منظور ايجاد اثرحقوقي معيّن كه به صورت يكي از عقود معيّن نباشد». اگر از ديدگاه اين حقوق‌دان, مراضات در زمرة عقود به حساب نمي‌آمد, آوردن قيد «معيّن» به دنبال كلمه «عقود» لغو بلكه غلط بود و به جاي آن بايد گفته مي‌شد: «...كه به صورت يكي از عقود نباشد». تفسير ديگري كه براي كلمه «مراضات» مي‌توان ارايه داد, آن است كه آن را بر مبناي ظاهرش حمل كنيم. اين واژه چنان‌كه پيدا است, از ريشة «رضي» گرفته شده و مصدر باب مفاعله و به معني رضايت طرفين مي‌باشد. بر اساس اين, مقصود از مراضات در مواد 501 و515 قانون مدني, صرف رضايت طرفين عقد اجاره به ادامه استفادة مستأجر از عين مستأجره در برابر پرداخت مبلغي معادل با مال‌الاجاره سابق (در ماده 501) و ادامه كار اجير براي طرف مقابل خود در برابر دريافت اجرتي معادل با اجرت سابق (در ماده 515) مي‌باشد, بدون اين‌كه عقد اجاره سابق در بين آنان ادامه داشته باشد و يا عقد ديگري در ميان آن دو, منعقد شده باشد. اما اين‌كه عقد اجاره سابق ادامه نيافته, به اين دليل است كه مدّت اجاره مجهول مي‌باشد, و اين‌كه عقد ديگري در ميان آن دو, منعقد نشده به اين جهت است كه انعقاد هر عقدي نيازمند قصد انشاء است ودر اين‌جا صرفاً تراضي وجود دارد نه قصد انشاء. بر اين اساس, از ديدگاه قانون مدني ايران, خودداري طرفين از تسليم و تسلم عين مستأجره در ماده 501 و ادامة اجير به خدمت خود همراه با پذيرش اين عمل از سوي موجر در ماده 515 به اضافة قرينه تعيين مال‌الاجاره يا اجرت از قرار روز يا ماه يا سال, بر رضايت طرفين (يا مراضات) نسبت به ادامه تصرف در برابر مقدار مقرر اجرةالمثل كه معادل اجرةالمسمي است, دلالت مي‌كند بدون اين‌كه در اين ميان عقد جديدي به وجود آمده باشد؛ زيرا براي تحقق يك عقد هم قصد انشاء ضرورت دارد وهم عنصر رضايت (ماده 190 ق.م), درحالي كه در اين‌جا تنها رضايت وجود دارد كه قانون مدني از آن به مراضات تعبير كرده است و اثري از انشاء در ميان نيست؛ (شهيدي, 1377: 216). به نظر مي‌رسد اين تفسير از مراضات بر تفسير پيش ترجيح دارد, زيرا با معناي مستفاد از ظاهر كلمه ونيز ظهور عبارات مواد 501 و515 كه هيچ اشاره‌اي به قصد انشاء نكرده‌اند, سازگارتر است. در تأييد اين تفسير مي‌توان به شروح قديمي قانون مدني استناد كرد كه به دليل نزديك بودن به زمان وضع قانون, شارحان آن نسبت به منظور قانون گذار اطلاع بيش‌تري داشته اند. در اين شروح, مراضات بر معناي ظاهري خود يعني تراضي طرفين حمل شده و به معني يك عقد معيّن يا غير معيّن دانسته نشده است. ماهيت حقوقي مراضات ماهيت حقوقي مراضات چيست؟ آيا مراضات از ديدگاه حقوق در قالب خاصي قرار مي‌گيرد؟ به نظر مي‌رسد مي‌توان مراضات را از نظر حقوقي, اباحه به عوض دانست؛ يعني موجر در قبال مباح نمودن تصرف مستأجر در عين مستأجره از او مطالبه مبلغ معيّني پول مي‌نمايد. اين اباحه, عقد نيست, زيرا مشتمل بر قصد انشاء نمي‌باشد بلكه برداشتن ممنوعيت تصرف در عين مستأجره به نفع مستأجر پيشين است اما نه به طور مجاني بلكه در مقابل گرفتن عوض. به عبارت ديگر, اباحه به عوض يعني دادن اذن تصرف به ديگري در مقابل عوض معيّن. البته بايد توجه داشت كه اباحه را به صورت عقد نيز مي‌توان منعقد نمود.در اين صورت مبيح (اباحه كننده) بايد قصد انشاي اباحه داشته باشد و اين قصد را به وسيلة قول يا فعل خود ابراز نمايد, زيرا «عقد محقق مي‌شودبه قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند»؛ (مادة191ق.م) و طرف مقابل نيز اين ايجاب را بپذيرد و آن را قبول كند؛(مادة183ق.م). اباحه به اين معنا, عقد مستقلي است كه مفاد آن دادن اجازة تصرف در اموال خود به ديگري و رفع ممنوعيت از او است و مشمول عمومات و اطلاقاتي هم‌چون «تجارة عن تراض»(نساء (4) 77) و«اوفوا بالعقود» (مائده(5), 2)قرار مي‌گيرد؛‍ (روحاني,1412‌:51). اما دليل بر صحت اباحه به معني اول, قاعدة تسليط وروايت «الناس مسلطون علي اموالهم» و سيرة عقلا بر انجام چنين اباحه‌هايي مي‌باشد كه مورد ردع و انكار شارع قرار نگرفته است. نكته قابل توجه اين‌جا است كه عقلا معمولاً در مواردي نظير موضوع مواد 501 و515 ق.م و استفاده از حمام‌هاي عمومي و وسايل نقليه همگاني كه ميزان اجرت را بر حسب واحدي از زمان يا مسافت تعيين مي‌كنند, قصد انشاء ندارند, از اين رو معمولاً عمل آنان بر اباحه به معني اول كه عقد نيست, منطبق مي‌گردد نه اباحه به معني دوم كه عقد است. علاوه بر اين, مي‌توان گفت اباحه به عنوان يك عقد مستقل در چنين مواردي با اشكال روبه‌رو است و آن اشكال مجهول بودن مقدار عوض يا وجود غرر در معامله است. توضيح اين‌كه: وقتي شخصي منفعت خانة خود را از قرار هر ماه به مبلغي معيّن به ديگري اباحه مي‌كند و يا منفعت وسيلة نقليه خود را از قرار هر ساعت يا هر كيلومتر در ازاي اجرتي مشخص به ديگري اباحه مي‌نمايد چون ميزان استفاده طرف مقابل از منافع مزبور به طور دقيق مشخص نيست, عوض پرداختي از ناحية شخص استفاده كننده نيز به طور دقيق معلوم نمي‌باشد, در نتيجه چنين معامله‌اي مشتمل بر غرر خواهد بود و اد‌له نهي از غرر شامل آن مي‌گردد, زيرا چنان‌كه قبلاً اثبات گرديد, اين اد‌له عام بوده و شامل تمامي معاملات مي‌گردد. بنابراين عقد اباحه اگر مشتمل بر غرر باشد, مشمول نهي مزبور شده و باطل خواهد بود؛(قديري,1377: 231). براساس اين, اباحه به عنوان يك عقد مستقل نمي‌تواند تصحيح كنندة روابط حقوقي مورد بحث و تفسير صحيحي براي كلمة«مراضات» مذكور در مواد 501 و515 قانون مدني باشد, در حالي كه اباحه به معناي اذن مالكانه در تصرف مي‌تواند چنين باشد؛ پس مراضات را بايد به همين معنا تفسير نمود. نتايج مترتب بر تفسير مراضات به اباحه غير عقدي بنابراين منظور از مراضات در مواد501 و515 قانوق مدني, اباحه غيرعقدي باشد نتايجي بر رابطه بين طرفين عقد اجارة منقضي شده مترتب مي‌گردد: الف. پس از انقضاي عقد اجاره و حصول مراضات, هيچ يك از طرفين ملزم نيست به رابطة جديد وفادار و پاي‌بند باشد بلكه هر زمان كه اراده كند مي‌تواند آن را بر هم بزند؛ زيرا هيچ‌گونه رابطه عقدي الزامي بين طرفين وجود ندارد؛ ب. مستأجر پيشين كه اكنون اجازة استفاده از عين مستأجره را بر اساس مراضاتِ به وجود آمده دارد, موظف نيست در ابتداي هر ماه, مبلغي معادل با اجرةالمسمي را به طرف خود (يعني مبيح) بپردازد بلكه در پايان مدّت استفادة خود چنين وظيفه‌اي دارد, در حالي كه در صورت بقاي عقد اجاره, مستأجر موظف بود در ابتداي هر ماه, مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نمايد.در مورد پرداخت اجرت اجير (موضوع ماده515 ق.م) نيز همين حكم جاري است؛ ج. مستأجر پيشين كه اكنون عين مستأجره را در تصرف خود دارد در قبال زيان‌هاي وارد بر آن ضامن است حتي اگر تعدي و تفريط نكرده باشد, زيرا يد او يد ضماني است نه اماني؛ چون اماني بودن تصرف مستأجر كه در ماده 493 ق.م اعلام شده است از آثار عقد اجاره بوده و در نتيجه مربوط به تصرف مستأجر در مدّت عقدي مي‌باشد كه طبق ماده 501 ق.م منقضي شده است؛ (شهيدي,1377: 217). دليل نظريه چهارم طرفداران اين نظريه در مسئله مورد بحث قايل به تفصيل شده, دو صورت را از هم جدا كرده‌اند؛ به اين ترتيب كه اگر موجر به مستأجر بگويد اين خانه را از قرار هر ماه در مقابل ده هزار تومان به تو اجاره دادم و اگر بخواهي زيادتر در اين خانه سكونت كني بر پايه همين حساب باشد, عقد اجاره نسبت به يك ماه كه در متن عقد آمده صحيح است ولي نسبت به بيش‌تر از يك ماه باطل خواهد بود. دليل بطلان اجاره در صورت اول همان است كه در تبيين نظريه دوم نيز گفته شد؛ يعني چون مدّت اجاره معلوم نيست, موجب جهل به اجرت و منفعت مي‌گردد و به اين ترتيب عقد اجاره يكي از شرايط صحت خود را كه معلوم بودن مدّت وعوضين است, از دست مي‌دهد. اما دليل صحت اجاره در صورت دوم, نسبت به ماه اول اين است كه به طور مشخص مدّت اجاره براي يك ماه در قبال ميزان معيّني از مال‌الاجاره در متن عقد آمده است, بنابراين تمامي شرايط صحت عقد اجاره فراهم مي‌باشد ولي چون نسبت به بيش‌تر از يك ماه, مدّت اجاره به طور دقيق مشخص نشده است, براساس همان دليل پيشين, يعني مجهول بودن مدّت ومنفعت, عقد اجاره نسبت به بيش از يك ماه باطل مي‌باشد. نقد وبررسي: با دقّت در اين ديدگاه ملاحظه مي‌شود كه نبايد آن را نظريه چهارمي به حساب آورد؛ زيرا درمورد موضوع بحث كه عدم تعيين دقيق مدّت اجاره و انعقاد آن براي حداقلي از مدّت هم‌چون يك روز يا يك ماه مي‌باشد, اين ديدگاه همان نظريه دوم را پذيرفته است. و اما در صورت دوم كه صحت عقد اجاره را فقط براي يك ماه پذيرفته است, در واقع از محل بحث بيرون است و چيزي نيست كه موجب اختلاف اين ديدگاه با نظريه دوم شود؛ زيرا روشن است كه اگر مدّت اجاره در ضمن عقد به طور دقيق معلوم شود به طور قطع عقد اجاره صحيح خواهد بود. بنابراين آن‌چه طرف‌داران ديدگاه چهارم گفته‌‌اند كه اگر موجر به مستأجر بگويد «آجرتك شهراً بدرهم» اين عقد نسبت به ماه اول صحيح است, مورد قبول تمامي فقها است ونيازي به ذكر ندارد .محل بحث اين‌جا است كه اگر مدّت به طور دقيق تعيين نگردد و فقط مبلغ مال‌الاجاره از قرار روز يا ماه يا سال معيّن شود چه بايد گفت. يعني تمام بحث در دنباله عبارتي است كه ديدگاه چهارم به عنوان قول به تفصيل ذكر نموده است, به اين صورت كه موجر به مستأجر بگويد: «فان زدت فبحسابه». ملاحظه مي‌شود كه در اين مورد كه موضوع اصلي بحث است ديدگاه چهارم همان رأي نظريه دوم را اختيار كرده و اجاره را باطل دانسته است؛ بنابراين نظريه چهارم در واقع به نظريه دوم برمي‌گردد و نبايد آن را قول جديدي در مسئله به حساب آورد؛ (مكارم شيرازي,1373: 131). 5 ـ جايگزين‌هاي عقد اجاره الف. جعاله, جايگزيني براي عقد اجاره از آن‌چه تا كنون گفته شد نتيجه گرفته مي‌شود كه قانون‌گذار ايران عقد اجاره‌اي را كه مدّت در آن به طور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معيّن شده باشد, فقط براي حداقل مدّت مذكور در عقد (كه روز يا ماه يا سال است) صحيح مي‌داند و بعد از اين مدّت, در صورتي كه طرفين هم‌چنان به وضعيت گذشته خود ادامه دهند, آن را يك اباحة معوض غيرعقدي به شمار مي‌آورد كه در ماهيت و آثار با عقد اجاره تفاوت دارد. به اين ترتيب از ديدگاه قانون‌گذار, رابطة حقوقي مزبور ماهيتي دوگانه دارد و تركيبي از عقد اجاره و اباحه معوض غير عقدي مي‌باشد. سؤالي كه در اين‌جا قابل طرح است, اين است كه آيا مي‌توان اين رابطة حقوقي را با ماهيتي يگانه توجيه نمود. پاسخ اين سؤال مثبت است. بعضي از فقهاي اماميه رابطة حقوقي مورد بحث را از طريق جعاله قابل توجيه دانسته‌اند. مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مي‌نويسد: «اما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بان يقول الساكن مثلاً جعلت لك علي كل شهر اسكنه درهماً لم يبعد الصحة لعدم اعتبار العلم فيها ازيد من ذلك»؛ (نجفي, 1352: 235). شبيه اين تعبير در عروه الوثقي نيز آمده است: «و اما اذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه لانه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة»؛ (يزدي,1409ق:579). تصوير جعاله به اين شكل است كه صاحب خانه بگويد: هر كس در هر ماه به من مبلغ معيّني بدهد, منفعت خانه خودم را براي او قرار مي‌دهم. به اين ترتيب جاعل, صاحب خانه است و عامل كسي است كه مبلغ معيّني را به صاحب خانه مي‌دهد و در ازاي آن از منفعت خانة وي بهره‌مند مي‌شود. اين تصوير با آن‌چه در كلام صاحب جواهر آمده است فرق دارد. مطابق تصوير جواهر, صاحب خانه عامل و ساكن در خانه, جاعل مي‌باشد. بر اين تصوير اشكال شده است كه: «جعاله عبارت است از  التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي»؛ (ماده 561ق.م), در حالي كه در اين‌جا كسي كه جعل اجرت مي‌كند, يعني شخص ساكن در خانه, عامل نيز هست, زيرا عمل سكونت در خانه را انجام مي‌دهد. به اين ترتيب, مطابق تصوير صاحب جواهرالكلام, جاعل و عامل متحد مي‌شوند و اين مخالف با ماهيت جعاله است كه در آن جاعل و عامل دو نفر مي‌باشند؛ (قديري, 1377: 226). بعضي از فقها اين اشكال را چنين حل نموده‌اند كه جاعل را همان شخص ساكن در خانه و  عامل را صاحب خانه و عمل وي را, اذن او نسبت به سكونت جاعل در خانه مزبور دانسته‌اند. بر اساس اين, در واقع جاعل مي‌گويد هر كس به من اذن سكونت در منزلش را بدهد من به او مبلغ معيّني پرداخت خواهم نمود. به اين ترتيب عملي كه از عامل صادر مي‌شود همان اذن او در مورد سكونت جاعل در خانه‌اش مي‌باشد, از اين رو سكونت جاعل در خانه مزبور را نبايد عملِ مورد بحث در جعاله كه به ازاي جُعل قرار داده مي‌شود دانست بلكه نتيجه‌اي است متفرّع بر تحقق جعاله؛ يعني پس از صدور اذن از طرف صاحب خانه كه عامل است, جاعل اين حق را پيدا مي‌كند كه در خانه مزبور ساكن شود. برخي از فقها بيان بالا را داراي اين اشكال دانسته‌اند كه خلاف روش معمول در عقد اجاره است كه ايجاب از ناحيه موجر صادر مي‌شود نه از ناحيه مستأجر. در اين‌جا نيز كه مي‌خواهيم رابطه حقوقي طرفين را براساس جعاله توجيه كنيم بايد ايجاب جعاله را از ناحيه صاحب خانه قرار دهيم نه از ناحيه شخص ساكن در خانه (گرامي, 1373: 256). اِشكال ياد شده چنان كه از ظاهر عبارت آن پيدا است, بيش‌تر يك اشكال شكلي است نه محتوايي؛ يعني ناظر به شكل تبيين جعاله است نه ناظر به محتواي آن. بنابراين توجيه جعاله به صورت ذكر شده را مي‌پذيرد اما آن را مطابق روش معمول در اين مورد نمي‌داند. به نظر مي‌رسد اين اشكال شكلي در بعضي موارد صحيح نيست, مانند جايي كه مسافري براي گرفتن اتومبيل ايستاده است و به رانندگان اتومبيل‌هايي كه از مقابل او مي‌گذرند, ايجاب جعاله را انشاء كرده و اعلام مي‌نمايد براي رفتن تا مقصدي معيّن حاضر است مبلغي پول بپردازد كه البته گاهي اين مبلغ را مشخص مي‌كند و گاهي آن را به عرف رايج و يا به تعيين بر اساس تاكسي‌متر واگذار مي‌نمايد. اگر اين قرارداد به شكل عقد اجاره تحقّق مي‌يافت مستأجر همين مسافر بود و موجر, رانندگان اتومبيل بودند كه در ازاي تمليك منفعت اتومبيلشان به مستأجر, مبلغ معيّني از او اجرت مي‌گرفتند. اما اكنون كه اين قرارداد به شكل جعاله تحقق يافته, مستأجر پيشين در مقام جاعل و موجر سابق در مقام عامل قرار گرفته است. نتيجه آن كه: فرض جاعل بودن مستأجر و عامل بودن موجر چندان خلاف معهود و متعارف نيست؛ زيرا چنين نيست كه در هر عقد اجاره‌اي وقتي بخواهيم آن را از طريق جعاله منعقد سازيم, صادركنندة ايجاب جعاله همان صادركنندة ايجاب اجاره (يعني موجر) باشد بلكه ممكن است ايجاب جعاله را مستأجر پيشين صادر نمايد, چنان كه در مثال بالا مشاهده گرديد. پس از اثبات اين مطلب كه رابطه حقوقي محل بحث را مي‌توان به شكل جعاله نيز منعقد نمود اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا مجهول بودن مدّت قرارداد و ميزان نهايي جُعل (بنابراين‌كه مستأجر, جاعل باشد) ضرري به صحت قرارداد نمي‌زند. پاسخ آن است كه اين مقدار جهالت در عقد جعاله مضرّ‌ نيست و دليل آن نيز سيرة متشرّعه و سيرة عقلا ‌است كه مورد امضاي شارع قرار گرفته است. تصريح به اين مطلب را قبلاً در كلام صاحب جواهر و صاحب عروه مشاهده نموديم. يكي از فقهاي‌ معاصر در شرح خود بر اين عبارت عروةالوثقي كه گفته است: «لانه يغتفر فيها (اي في الجعالة) مثل هذه الجهالة»‌, مي‌نويسد: «لما هو المعروف بين الفقهاء و تقتضيه سيرة المتشرعة بل و سيرة العقلاء ايضاً ‌في اغتفار الجهالة في الجملة في الجعالة»؛ ‌(سبزواري, همان: 25). قانون مدني ايران نيز در بعضي مواد خود به اين موضوع پرداخته است, چنان كه در ماده 563 مي‌گويد: «در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست. بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هركس گم شدة او را پيدا كند حصة مشاع معيّني از آن, مال او خواهد بود, جعاله صحيح است». و در مادة 564 مقرر مي‌دارد: «در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل, ممكن است عمل هم مردّد و كيفيات آن نامعلوم باشد». ب. اباحه معوّضه, جايگزيني ديگر براي عقد اجاره راه ديگري كه برخي از فقها براي توجيه رابطه حقوقي مورد بحث ارايه داده‌اند, اباحه معوضه است؛ به اين صورت كه صاحب خانه منافع خانه‌اش را براي كسي كه مي‌خواهد در آن ساكن شود اباحه مي‌كند ولي نه به صورت مطلق بلكه به صورت مقيد و درمقابل گرفتن عوض. اين راه حل را در سخن صاحب جواهر مي‌توان ملاحظه نمود: «كما انه لم تبعد الصحة لو جعل من قبيل الاباحات باعواض معلومة تلزم بالتلف كما في نظائره من الاعيان و المنافع»؛ ‌(نجفي,‌همان: 236). صاحب عروةالوثقي نيز به اين مطلب تصريح نموده است: «و كذا (اي لا مانع منه) اذا كان بعنوان الاباحة بالعوض»؛ (يزدي, 1409: مسئله 10). اين راه حل با دو اشكال روبه‌رو است: اوّلاً‌: اگر اباحه معوّضه به صورت غيرعقدي باشد لازمه‌اش آن خواهد بود كه شخص ساكن در خانه (مباح له) ضامن پرداخت اجرةالمثل باشد نه اجرةالمسمي, بنابراين نمي‌توان او را مكلف به پرداخت اجرت تعيين شده از سوي مالك خانه دانست؛ (گرامي, 1415: 256). و ثانياً‌: اگر اباحه معوّضه به صورت عقد واقع شود مشمول اد‌لّه نهي از غرر خواهد بود ودرنتيجه به دليل عدم تعيين دقيق ميزان منفعت و اجرت باطل مي‌باشد؛ (فاضل لنكراني, 1379: 52). به اين ترتيب اباحه معوضه هم در صورتي كه به شكل غير عقدي واقع شود با اشكال روبه‌رو مي‌گردد و هم در صورتي كه به شكل عقد منعقد گردد. اشكال اوّل قابل جواب است؛ به اين صورت كه: مالك خانه از ابتدا,‌ اذن خود را به شكل مقيد صادركرده است؛ يعني گفته است من فقط در صورت پرداخت فلان مبلغ, اجازه استفاده از منافع اين خانه را صادر مي‌كنم. بنابراين اذن او شامل حال كسي كه مبلغ مورد نظر وي را پرداخت نكند, نمي‌شود و اين به معناي آن است كه شخص ساكن در خانه موظف به پرداخت اجرةالمسمي مي‌باشد نه اجرةالمثل, بدون اين‌كه اباحه صادر شده از سوي مالك در قالب عقد خاصي واقع شده باشد؛ (گرامي, همان: 256). اشكال دوم را نيز در صورتي مي‌‌توان جواب داد كه هم‌چون برخي از فقها اد‌لّه غرر را مخصوص عقد بيع بدانيم تا درنتيجه شامل اباحه معوّضه نگردد. براساس اين, اباحه معوّضه يك عقد غير معيّن عقلايي خواهد بود كه مشمول «اوفوا بالعقود»‌ مي‌باشد و اد‌لّه نهي از غرر شامل حال آن نمي‌شود؛ (فاضل لنكراني, 1379: 53). اما چنان كه پيش از اين اثبات گرديد, اد‌له نهي از غرر مختص بيع نبوده بلكه تمامي معاملات را شامل مي‌گردد؛ بنابراين اباحه معوضه نيز اگر به صورت يك عقد منعقد گردد الزاماً‌ بايد خالي از غرر باشد مگر اين‌كه غرر را به گونه‌اي معنا كنيم كه اين اندازه از جهالت در مدّت معامله و مقدار عوضين را شامل نگردد؛ چنان كه بعضي از فقها نيز همين رأي را برگزيده‌اند. در غير اين صورت بايد اباحه معوضه را يك رابطه غير عقدي بدانيم تا مشمول اشكال دوم نگردد. نتيجه‌گيري اگر در عقد اجاره‌اي, مدّت به طور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره از قرار يك واحد زماني معيّن (همچون روز يا ماه يا سال) مشخص شده باشد, براساس ديدگاه برخي از فقهاء كه مورد قبول قانون مدني ايران نيز قرار گرفته است عقد اجاره نسبت به يك واحد زماني (مثلاً نسبت به يك ماه يا يك سال) صحيح و نسبت به زايد بر آن مدّت, باطل مي‌باشد, لكن اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدّت مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد، در اين حالت به تعبير قانون مدني, مراضاتي بين موجر و مستأجر شكل مي‌گيرد كه ماهيت حقوقي آن, اباحه به عوض است بدين معني كه موجر در قبال مباح نمودن تصرف مستأجر در عين مستأجره, از او مطالبه عوض مي‌كند و از آن‌جا كه طرفين پس از پايان مدّت اجاره بر مبلغ معيّني به عنوان عوض توافق نكرده‌اند معلوم مي‌شود كه به همان مال‌الاجاره پيشين رضايت دارند لذا موجر براي بقيه مدّتي كه مستأجر عين مستأجره را در تصرف خود نگاه مي‌دارد و به نسبت زمان تصرف, مستحقّ اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود. اين اباحه, عقد نيست چرا كه مشتمل بر قصد انشاء نمي‌باشد بلكه به معناي دادن اذن تصرف به ديگري در قبال عوض معيّن است بدين ترتيب رابطه موجر و مستأجر در فرض مورد بحث مقاله, ماهيتي دوگانه دارد و تركيبي است از عقد اجاره به اضافه اباحه معوّض غير عقدي. اما اين رابطه را مي‌توان با ماهيتي يگانه نيز توجيه نمود به اين ترتيب كه آن را جعاله بدانيم. تصوير جعاله به اين شكل است كه صاحب خانه مثلاً (در هنگامي كه موضوع اجاره, منزل مسكوني باشد) بگويد: هركس در هر ماه, مبلغ معيّني به من پرداخت كند, منفعت خانه خودم را براي او قرار مي‌دهم. در اين صورت مجهول بودن مدّت قرارداد و ميزان نهايي جُعل, ضرري به صحت قرارداد نمي‌زند چرا كه اين مقدار جهالت در عقد جعاله, مغتفر است و دليل آن نيز سيرة متشرعه و سيرة عقلاء است. منابع 1.اصفهاني, محمدحسين, بحوث في الفقه, كتاب الاجاره, قم,‌ مؤسسه نشر اسلامي, 1409. 2.امامي,‌ سيد حسن, حقوق مدني, تهران, اسلاميه, 1376, ج2. 3.جعفري لنگرودي, محمدجعفر,مبسوط درترمينولوژي,‌تهران,انتشارات گنج دانش, 1378, ج5. 4.حر عاملي, محمد بن حسن, وسائل الشيعه, قم, انتشارات ‌نصايح, 1380. 5.حسيني روحاني, سيد صادق, فقه الصادق, قم,‌ دارالكتاب, 1414, ج19. 6.حلبي, ابن زهره, غنية النزوع, كتاب الشركه, قم, انتشارات اعتماد, 1417. 7.خويي, ابوالقاسم, مستند العروة الوثقي,‌كتاب الاجاره, قم, انتشارات احياء آثار خويي, 1400. 8.سبزواري, عبدالاعلي, مهذّب الاحكام,‌بي‌جا, 1314, ج19. 9.شهيدي, مهدي,‌تشكيل قراردادها و تعهدات, تهران, نشر حقوقدان, 1377. 10.شيخ طوسي,‌ ابوجعفرمحمد بن حسن, ‌الخلاف, قم,‌مؤسسه نشر اسلامي, 1417, ج3. 11.طباطبايي قمي, سيد تقي, مباني منهاج الصالحين, قم, مكتب المفيد, 1400, ج8. 12.فاضل لنكراني, محمد, تفصيل الشريعه, كتاب الاجاره, قم, انتشارات ‌فقه الائمه, 1379. 13.قديري, محمدحسن, الاجاره, قم,‌ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي, 1377. 14.كاتوزيان,‌ ناصر,‌دوره عقود معيّن, تهران, گنج دانش, نشر يلدا, 1376, ج1. 15.گرامي, محمدعلي, المعلّقات علي العروة الوثقي, ‌قم, مكتبة التوحيد, 1415, ج4. 16.مكارم شيرازي, ناصر, تعليقات العروة الوثقي, قم, انتشارات ‌هدف, 1371, ج2. 17.ــــــــــــــــ , انوارالاصول, قم, نسل جوان, 1373. 18.موسوي خميني (امام), روح الله, الرسائل, تهران, مؤسسه تنظيم و نشر تراث امام خميني, 1378, ج1. 19.نجفي, محمدحسن, جواهرالكلام, تهران, دار الكتاب الاسلامي, 1392, ج27. 20.يزدي طباطبايي, سيد كاظم, العروة‌الوثقي,كتاب‌الاجاره,قم,‌ انتشارات جامعه مدرسين, 1375. 21.ــــــــــــــــــــــ , حاشية المكاسب, قم, انتشارات ‌اسماعيليان, 1378.