سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

 
بهمن کبیری پرویزی

پیشگفتار
موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همۀ خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی مند. ولی اگر جزو هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیای بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همۀ عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.»
در طی این پژوهش، پژوهشگر به بررسی نظر تنی چند از مراجع تقلید شیعه دربارۀ بیمه و شرایط قرارداد بیمه بر اساس نظر مراجع فوق الذکر می پردازد.


مقدمه
در این پژوهش ابتدا بیمه بر اساس نظر مراجع تقلید تعریف می شود. سپس شرایط صحت قرارداد بیمه بیان می شوند. در ادامه شرط آزادی بیمه گذار و بیمه گر در تعیین سقف خسارت بیان می شود. پژوهش با بررسی و تعیین صور قرارداد بیمه دنبال می شود و صحت قرارداد بیمه از دید مراجع تقلید بررسی می شود. پژوهش با بررسی شرایط فسخ قرارداد بیمه و معرفی بیمۀ متقابل ادامه می یابد.
روش کار در این پژوهش دسته بندی نظرات مراجع تقلید به گونه ای است که به پرسش های مشخصی پاسخ داده شود. فصل بندی پژوهش بر اساس پرسش های مورد نظر پژوهشگر تدوین شده اند. پرسش های مطروحه به طور مشخص عبارتند از:
1. تعریف بیمه چیست؟
2. ارکان قرارداد بیمه کدامند؟
3. آیا قرارداد بیمه را می توان به هر زبانی منعقد کرد؟
4. شرایط صحت قرارداد بیمه چه شرایطی هستند؟
5. آیا بیمه گر و بیمه گذار در انتخاب سقف خسارت بر اساس توافق آزادند؟
6. آیا قرارداد بیمه صحیح است؟
7. تحت چه شرایطی قرارداد بیمه را می توان فسخ نمود و کدام یک از طرفین این حق را دارد؟
8. بیمۀ متقابل چیست؟
9. قرارداد بیمه با کدام یک از عقود اسلامی مشابهت دارد؟
با بررسی نظر مراجع تقلید سعی شده است تا حد امکان به هر کدام از پرسش ها فوق الذکر پاسخی مشخص و صریح بیان شود. انتظار می رود با انجام و مطالعۀ این پژوهش شبهات پیرامون انطباق تعریف، شرایط، صحت، جایگاه و مشابهت قراداد بیمه برطرف شوند. همچنین انتظار می رود با انجام و مطالعۀ این پژوهش مشخص گردد بیمه های بازرگانی و تکافل هر دو از نظر مراجع تقلید به عنوان بیمه های اسلامی به رسمیت شناخته شده اند.

فصل نخست_ تعریف بیمه
در این فصل نخست مستندات مربوط به تعریف بیمه را بررسی می کنیم و سپس عناصر مشترک در تمام تعاریف را استخراج می کنیم. خوشبختانه در باب تعریف بیمه هشت نفر از مراجع تقلید نظر خود را بیان نموده اند که نظر آنان بدین شرح است:
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2862_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه شونده [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت یا شخص [بیمه گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسألۀ 25_ بیمه قرارداد و عقدی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد [بیمه گر]، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی خوئی«قدس الله نفسه زکیه»: «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبۀ معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.»
حضرت آیت الله العظمی تهرانی«مد ظله الشریف»: «مسألۀ 621_ قرارداد بیمه و یا هر قراردادی مالی یا غیر مالی و یا مخلوط بر مبنای قاعدۀ کلی «اوفوا بالعقود» در صورتی که عاقلانه و بدون زیان و گول زدن یا گول خوردن بوده و بالاخره با حفظ شرائط شرعی باشد، کلاً حلال است ولی در صورت اجبار و یا بر مبنای اکل مال به باطل و مفت خواری یا سفاهت و مانندش که کلاً از موانع صحّت هر عقدی می باشد به هر حال باطل و غیر نافذ می باشد، مانند بیمه هائی که طرف قرارداد را نسبت به تأمین بیمه با اکراه یا اجبار حیران و سرگردان کرده و او را نسبت به خورد بیمه نگران و لاابالی می کنند.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «بیمه قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و موسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می‏پذیرد (بیمه‏گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‏کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه‏گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه ‏گزار به بیمه‏گر می‏پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می‏شود «موضوع بیمه» می‏گویند، و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است، و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می‏باشند و می‏توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد. و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «مسألۀ 2438_ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و شرکت یا شخص بیمه گر [بیمه گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمۀ کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتوموبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمۀ کارمندان و کارگران، یا بیمۀ عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسألۀ 2440_ صیغۀ عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: « بیمه قراردادی است که میان متقاضی بیمه [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت و یا شخص خاصی بسته می‎شود [بیمه گر] و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهای شخص یا مال متقاضی است به وسیلۀ شخص یا موسسه یا شرکت بیمه کننده در برابر عوضی که متقاضی بیمه می‎پردازد.
مسالۀ 2243- قرارداد بیمه مانند قراردادهای دیگر نیازمند صیغۀ عقد است، ولی لازم نیست صیغۀ آن به عربی خوانده شود، بلکه اگر متقاضی بیمه [بیمه گذار] با هر واژه ای مقصود خود را به بیمه کننده [بیمه گر] بفهماند و بیمه کننده هم آن قرارداد را بپذیرد، عقد بیمه منعقد شده و قرارداد صحیح است.
مساله 2244- ظاهراً بیمه عقد مستقلی است، ولی بنابراحتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبۀ معوضه یا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.»
«مسأله- بیمه هر چند در سابق بهشکل فصلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قاونین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد یا شرکت و موسسه به وجود می آید و در آن علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار دارد:
1_ تعیین طرفین عقد که اشخاص هستند یا دولت یا شرکت یا موسسه؛
2_ تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، کشتی، هواپیما و اتوموبیل و غیر آن؛
3_ تعیین مبلغی که باید پرداخت شود؛
4_ تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط؛
5_ تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال؛
6_ تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر.
ایجاب را می تواند هم کسی که بیمه را می پذیرد بخواند و بگوید من متعهد می شوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف یعنی بیمه کننده قبول بخواند و به عکس هم اشکالی ندارد.»
یک نفر از مراجع تقلید بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و یک نفر با کمی تردید نسبت به استقلال عقد بیمه اظهار نظر نموده اند و بقیه نه تنها در باب استقلال عقد بیمه اظهار نظری ننموده اند بلکه شبهه ای وجود دارد که عقد بیمه در قالب صلح، هبه و یا ضمان می گنجد. در پایان این پژوهش به بحثی در مورد گنجانده شدن عقد بیمه در قالب سایر عقود اسلامی خواهیم پرداخت.
وجود عنصر رضایت طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه و نفی هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صریح در تمام تعاریف به چشم می خورد به گونه ای که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد می شود.
با مطالعۀ هشت نظر فوق ارکان بیمه گر، بیمه گذار، موضوع بیمه حق بیمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات دیده می شود. بنا بر این می توان وجود ارکان فوق را تثبیت کرد و مفروض در نظر گرفت. این ارکان در قانون بیمه مصوب 1314 به وضوح دیده شده اند. پنج نفر از مراجع تقلید تصریح دارند که عقد بیمه به هر زبانی که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه به زبان فارسی از دیدگاه شرع مجاز است.

فصل دوم_ شرایط صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مساله 2863_ در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:
تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا موسسات یا شرکتها و یا دولت[بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
تعیین مبلغ [حق بیمه] و اقساطی [اقساط حق بیمه] که باید به بیمه کننده [بیمه گر] پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است. [مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛
تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده [بیمه گر] عهده دار آنها می‎شود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می‎توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]؛»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسألۀ 26_ در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتوموبیل یا هواپیما است[موضوع بیمه]؛
تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا موسسات، یا شرکت ها یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مبلغی که باید بپردازد [حق بیمه]؛
تعیین اقساطی که باید آن را بپردازد و تعیین زمان اقساط [اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال[مدت و تاریخ آغاز اعتبار بیمه نامه]؛
تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض و کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند. [خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2484_ در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است.
تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا موسسات یا شرکت‏ها یا دولت هستند.
تعیین مبلغی که باید بپردازند.
تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.
تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.
تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‏شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری؛ و می‏توان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت می‏شوند، قرارداد کرد.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: « مسألۀ 33_ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:
ایجاب و قبول از سوی بیمه گذار و بیمه گر که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است؛
تعیین مورد بیمه شده چه شخص باشد چه مال؛
تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه؛
مسألۀ 34_ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانۀ بیمه _ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد _ باید مشخص شود.
مسألۀ 35_ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت _ بر اثر سفه یا ورشکستگی _ شرط است و در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجور علیه باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.»
«در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار است.»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:
تعیین مورد بیمه که فلان وسیلۀ نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛
تعیین دو طرف قرارداد [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه نامه]؛
تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتشسوزی یا بمب باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛
تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانۀ روز و مانند آن و به حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود؛»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل اختیار و مانند آن چند شرط معتبر است:
تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا موسسات یا شرکت ها و یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتوموبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است [مدت اعتبار و تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه]؛
تعیین آفات و خطرهائی که بیمه کننده عهده دار آنها می شود؛ مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت الله منتظری: « در بیمه هر یک از دو طرف می توانند مفاد ایجاب و قبول را اجرا نمایند ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.»
همانگونه که در نظرات فوق الذکر مشاهده می شود در قرارداد بیمه باید بیمه گر، بیمه گذار، حق بیمه و اقساط آن، خطرات تحت پوشش، مدت اعتبار قرارداد بیمه، تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه و موضوع بیمه به صراحت تعیین شوند و شش نفر از مراجع تقلید در این مورد اتفاق نظر دارند. همچنین دربارۀ وجود رکن ایجاب و قبول به هر شکلی که باشد اتفاق نظر وجود دارد. وجود یک سند مکتوب کاغذی خود به منزلۀ پوشش بیمه نیست بلکه نشان از رکن ایجاب و قبول دارد. به عبارت دیگر این سند مکتوب کاغذی [بیمه نامه] سندی حاوی توافق طرفین بر تمام مواردی است که باید در پوشش بیمه رعایت شود.
آزادی بیمه گر و بیمه گذار در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2864_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 27_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2485_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2246_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرارداد کنند هر اندازه زیان وارد شود تمام یا قسمتی از آن را جبران کنند صحیح است.»
صور قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2865_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به موسسۀ شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که شامل مسألۀ سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.»
حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 28_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد جبران نمائی و طرف قبول کند یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به موسسۀ شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسألۀ سابق ذکر شد معلوم شود و قرارداد شود.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2486_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه‏گزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول کند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می‏شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.»

صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت اله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت و یا موسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 29_ ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد،یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت یا موسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2489_ ظاهرا با رعایت شرایطی که ذکر شد تمام اقسام بیمه صحیح می‏باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارت‏ها یا کشتی‏ها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا موسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلّی است و می‏توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2248_ ظاهرا تمام اقسام بیمه _ به جز بیمۀ عمر که در آن شبهۀ رباخواری است _ با شرایطی که ذکر شد صحیح می باشد.»

فسخ بیمه نامه
حضرت آیت الله العظمی سیستانی «مد ظله الشریف»: « مسألۀ 36_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجازۀ فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.»
« مسألۀ 37_ در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
مسألۀ 38_ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیمۀ پرداخت شده گردد.»

بیمۀ متقابل
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2487_ اگر عدّه‏ای با سرمایه مشترک خود موسّسه‏ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن موسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می‏نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
مسأله 2488_ چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این موسّسه بیمه کننده می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود. »
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2249_ اگر عده ای با سرمایۀ مشترک خود موسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هرخسارتی به هر کدام از آنان وارد شد آن موسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شدۀ شرکاء و با اجازۀ آنان به تجارت بپردازد صحیح است و هر یک از شرکاء علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهد داشت.»

بیمه و عقود معین
«با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی دانند و یا به جهت این که اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست ، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبۀ مشروطه مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود، سختگیری ننموده است . در این فصل از رساله عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.»

بیمه و عقد قرض:
حضرت آیت الله العظمی منتظری: «چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این موسسۀ بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.»

بیمه و عقد ضمان:
«بنابراین مبنا که ضمان عین معوّض صحیح است ادلۀ ضمان و عقود شامل بیمه، خصوصاً بیمۀ اشیاء می‏باشد چون در بیمۀ اشیاء، ضامن مالی را که نزد صاحبش موجود است تضمین می نماید چنانچه خسارتی بر آن وارد آید یا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بیمه‏گر، مشروط است به این که مضمون له یا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بیمه گر) به صاحب کالا (بیمه‏گذار) می گوید: «برای یک سال ضامن مال تو هستم به شرط این که مبلغ پول معینی بدهی.» و ضامن هم این پیشنهاد را می‏پذیرد. با توجه به این که بیمه نوعی ضمان انشایی در عین خارجی مشروط به پرداخت عوض می باشد و ارکان سه گانۀ بیمه در این نوع ضمان وجود دارد، برخی از فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان فتوا داده اند.» «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضمن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون می گویند.»

بیمه و صلح:
«با توجه به واقعیت معاملۀ بیمه که امروزه رواج دارد، عقد صلح به شرط خیار بر معاملۀ بیمه منطبق نیست از اینرو فقیهان پس از ایشان راه حل وی یعنی صلح به شرط خیار فسخ را نپسندیدند و راههای دیگری برای تصحیح عقد بیمه در پیش گرفتند، که در بخش های قبلی این مجموعه به آن اشاره شد.»

بیمه و هبه:
« همانگونه که مکرر گفته شده، ظاهر از قرارداد بیمه که امروزه رواج دارد آن است که بیمه عقد مستقلی است و به صورت صلح یا هبة معوضه منعقد نمی گردد گرچه فقیهان بزرگواری توجیه شرعی بیمه را از راه هبه نیز صحیح دانسته اند زیرا می دانیم که هبۀ مال به بیگانه عقدی جایز است اما بیمه عقدی لازم است، در هبه، رجوع واهب قبل از تصرف متهب صحیح است اما در عقد بیمه، وجوه پرداختی بیمه گذاران به تملیک بیمه‏گر درمی‏آید و قابل استرداد نیست مگر آنکه گفته شود هبۀ معوضه یا هبۀ مشروطه به دلیل معوض بودن جزو عقود لازم می باشد و شرط در ضمن عقد هبه، لازم الوفاء است بنابراین از این بابت فرقی بین هبۀ معوضه و عقد بیمه نیست و انطباق بیمه بر هبۀ مشروضه بلااشکال و اخذ مال از دو طرف حلال است.»

بیمه و جعاله:
«بیمه با جعاله منطبق نیست زیرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حالیکه در عقد بیمه، بیمه گذار در ابتدا اقساط بیمه را باید پرداخت نماید و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه با جعاله است.»

بیمه و مضاربه:
«با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه و مضاربه وجود دارد، دورترین عقد فقهی به بیمه از میان عقودی چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و این دو قابل مقایسه نیستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بیمه تصحیح شود زیرا بیمه و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع کمترین شباهت را به یکدیگر دارند.»

نتیجه گیری
«اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه، بیمۀ اشیاء مانند بیمۀ آتش سوزی، حمل و نقل، دزدی و بیمۀ مسوولیت مدنی را صحیح و شرعی می دانند. شاید فقیه معروف و صاحب نامی نباشد که به مشروعیت بیمه نظر نداده باشد، گرچه راههایی را که پیموده اند مختلف است. برخی معاملۀ بیمه را عقدی مستقل و صحیح و مشمول ادله صحت عقود و شروط می دانند، و برخی عقد بیمه را از راه عقد ضمان، صلح، هبه، جعاله تصحیح نموده اند از منظر ایشان تمام اقسام بیمه اعم از بیمۀ اشیاء و اشخاص و بیمۀ اتکایی، صحیح است چنانچه در برخی از اقسام بیمه، شبهه ای (مانند شبهۀ ربا در بیمه عمر) وجود دارد از خود بیمه و طبیعت بیمه نیست بلکه امری خارج از ماهیت بیمه است.»

قانون بیمه(مصوب 7/2/1316 )
معاملات بیمه
ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .
ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود .
1- تاریخ انعقاد قرارداد
2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3- موضوع بیمه .
4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است .
5- ابتدا و انتهای بیمه .
6- حق بیمه .
7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .
ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (بنام حامل) تنظیم شود .
ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .
ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.
ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند .
ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافۀ حق بیمۀ دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمۀ پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده 14- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده 15- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه و خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آن که بیمه گذار ثابت کند که به واسطۀ حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .
مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعۀ خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.
ماده 16- هرگاه بیمه گذار در نتیجۀ عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجۀ عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافۀ حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد .
ماده 17- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند مع هذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت .
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامۀ سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود.
ماده 18- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
مسوولیت بیمه گر
ماده 19- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این که حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
1- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
2- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
3- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق
4- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
ماده 22- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
1- در بیمۀ حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
2- در بیمۀ منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
3- در بیمۀ محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‏نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23- در بیمۀ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمۀ عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است . اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود.
ماده 24- وجه بیمۀ عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثۀ قانونی متوفی پرداخته می شود مگر این که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده 25- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمۀ عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمۀ عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید؛ انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده 27- اثرات قانونی انتقال وجه بیمۀ عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29- در مورد بیمۀ مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هر گونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده 30- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول به پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود.
ماده 31- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32- در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمۀ عمر است.
ماده 33- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده 34- اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
ماده 35- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده 36- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسۀ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.