صلاحيت دادگاه مدني
صلاحيت دادگاه مدني خاص به شرح زير بود :
1. دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص
واجب النفقه و حضانت
2. دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت .
3. نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها .
4. ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجرهالمثل
زوجه پس از طلاق.
5. دادگاههاي مدني خاص ميتوانند در امور جزايي كه با دعاوي حقوقي مطروحه
در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا ميكند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات
صادر نمايند.
مادامي كه در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده بود و يا بعد از تشكيل
به جهتي منحل شده بود دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذكور در ماده فوق رسيدگي
ميكرد ولي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق به نزديكترين دادگاه مدني خاص ارجاع ميگرديد.
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 در هر
مجتمع قضايي يا دادگستريهاي شهرستانها و يا دادگاههاي عمومي بخش يك يا چند شعبه
براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص داده شد و نهايـةً به موجب قانون اختصاص
تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ( دادگاه
خانواده) كه در تاريخ 8/ 5/ 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ
19/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيد ، رياست قوه قضاييه مكلف گرديد كه ظرف مدت
سه ماه در حوزههاي قضايي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب
دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد. پس از تخصيص اين شعب
دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت. در
حوزههاي قضايي بخش ، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
در اجراي قانون فوق الذكر مجتمع قضايي خانواده تهران در ارديبهشت ماه
سال 1377 در ميدان ارك تهران تشكيل و شروع به كار نمود .
به موجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع
اصل 21 قانون اساسي ، صلاحيت دادگاه خانواده عبارت از رسيدگي به دعاوي مربوط به :
1. نكاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت
3. مهريه
4. جهيزيه
5. اجره المثل و نحله ايام زوجيت
6. نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمكين
10. نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها
11. حكم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرايط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي
موضوع اصل 21 قانون اساسي " هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور
قضايي زن ، شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر
خواهد شد."
قضات دادگاههاي خانواده ميبايد متاهل و با سابقه حداقل چهارسال كار
قضايي باشند.
حسب اعلام واحد رايانه مجتمع، بيشتر پروندهها از ناحيه زنان مطرح و
تشكيل ميشود و بيشتر دعاوي مطروحه به خواسته طلاق توافقي است .
بر آمار شعبهها نظارت مستمر صورت ميگيرد و مواردي كه رسيدگي به آنها
طولاني شده است پيگيري ميگردد و به وضعيت پروندههايي كه مفقود شده يا اوراقي از
آنها مفقود شده است رسيدگي ميشود.
واحد ارشاد و معاضدت قضايي در كنار محاكم خانواده ميتواند در اصلاح
فيمابين زوجين به منظور استحكام بناي خانواده و جلوگيري از طلاق و ارشاد در طرح
دعاوي براي هدايت مراجعين به كانالهاي درست نقش بسزايي داشته باشد و مانع از هم
پاشيدگي خانوادهها گردد . مشكلات خانوادهها در مركزي رسيدگي خواهد شد كه بيشترين توجه آن اصلاح
روابط ميان زن و شوهر است لذا تا حدودي زيادي حريمهاي خانوادگي محفوظ ميماند و با
ايجاد تشكيلاتي خارج از محيط دادگاه تقريباً نيمي از دعاوي دادگاههاي خانواده كه
نيازمند انشايِ راي قاضي نميباشد از مسؤوليت ايشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر
ميتوانند به بررسي ساير پروندهها بپردازند . از آنجا كه خواسته زن و شوهر در بدو ورود
به دادگاه به علت عدم آگاهي زوجين از قوانين و مقررات بسيار كلي و مبهم است واحد
ارشاد و معاضدت قضايي ميتواند آنها را در تنظيم دادخواست صحيح ياري رسانده تا
دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفين بپردازد و از اطاله دادرسي و طرح دعاوي واهي
جلوگيري نمايد. بعد از گذشت مدتي از تشكيل چنين واحدي در امكان ارزيابي صحيح از
نوع نيازهاي خانواده و ايجاد تمهيدات لازم در اين زمينه فراهم خواهد شد لذا بايد
واحد ارشاد و معاضدت قضايي با جذب نيروهاي كيفي تقويت گردد و شرح وظايف كاركنان
واحد مذكور به صورت شفاف تهيه و امكانات لازم اداري و سازماني ايجاد گردد و حتي
الامكان از خانمهاي واحد شرايط براي جذب در اين قسمت استفاده شود و بودجهاي براي
جذب كارشناسان، روانپزشكان و روانشناسان تخصيص داده شود .
از واحدهاي ديگر مجتمع قضايي خانواده واحد داوري است . به موجب قانون
اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام " از
تاريخ تصويب قانون مذكور زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر دارند بايد جهت
رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند چنانچه
اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاهند ( آنطور كه
قرآن كريم فرموده است ) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان
را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذكور مقرر گرديده است
كه " نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كه
آيين نامه اجرايي آن ظرف دو ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه
قضاييه خواهد رسيد ". به موجب تبصره 2 قانون مذكور " گزارش كتبي مبني بر
عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج
جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل
مالي با امضاي شوهر و زن مطلقه و حكمين بايد به دادگاه تحويل گردد " . برابر
تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعي در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال
و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تكميل و ثبت ميگردد صورت جلسه
تكميلي طلاق با امضاي زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است".
به موجب ماده 1 آيين نامه اجرائي تبـصره يك ماده واحده قانون اصلاح
مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهاي طلاق كه از طرف زوجين يا يكي از
آنها به دادگاه مدني خاص تسليم ميشود چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه حل و
فصل نگرديد رسيدگي به موضوع با صدور قرار به داوري ارجاع ميگردد. داوري در اين
قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نميباشد. پس از صدور قرار
ارجاع امر به داوري هريك از زوجين مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ يك نفر از
اقارب خود را كه
( واجد شرايط مقرر در آيين نامه مذكور ) ميباشند ، به عنوان داور به
دادگاه معرفي كنند
.
به موجب ماده 3 آيين نامه فوق الذكر در صورتي كه در بين اقارب فرد
واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آنان مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنكاف
نمايند هريك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد ديگر كه واجد صلاحيت
هستند تعيين و معرفي نمايد و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه
راساً از بين افراد واجد شرايط ، مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد كرد.
برابر ماده 3 آيين نامه مزبور داوران منتخب و يا منصوب بايد واجد
شرايط زير باشند.
1ـ مسلمان
2ـ آشنايي نسبي به مسائل شرعي ، خانوادگي و اجتماعي
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متاهل
5 ـ متعهد
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفي و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوقالعاده
جلسه توجيهي تشكيل داده و وظايف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوي دادگاه تعيين ميگردد. داوران ميتوانند
از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايند و در صورتي كه دادگاه درخواست را ضروري تشخيص
داد مهلت را تمديد ميكند.
داوران منتخب يا منصوب مكلفند با تشكيل حداقل دو جلسه با حضور زوجين
سعي و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البين نمايند و در صورتي كه رفع اختلاف به
عمل نيامد يا يكي از زوجين از حضور در جلسات مقرر خودداري كرد با تشكيل جلسات ديگر
با حضور زوجين يا يكي از آنان و يا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف ، بررسي
نموده و نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم
نمايند.
در هر مورد كه داوران يا يكي از آنان درخواست حقالزحمه داوري نمايند
دادگاه حقالزحمه متناسبي براي وي تعيين و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد
داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضي كه داور از سوي وي انتخاب و يا براي وي نصب
شده است دريافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضي بداند دستور وصول آن را بالمناصفه
از طرفين و يا از متقاضي طلاق خواهد داد. واحد داوري مجتمع قضايي خانواده متشكل از فرهنگيان و مديران دفاتر خوش
سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصيلكرده و كساني است كه در انجمنهاي خيريه
فعاليت دارند .
از ديگر واحدهاي مجتمع قضايي خانواده واحد مددكاري است. به موجب ماده
3 قانون حمايت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را
كه براي روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و
مطلعين و استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هرطريق كه مقتضي باشد انجام دهد .
لذا محاكم خانواده در اجراي ماده فوق الذكر در خصوص پروندههايي كه انجام تحقيقات
در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددكاري محول مينمايند . واحد مددكاري مجتمع
قضايي خانواده در زمينههاي تلاش جهت ايجاد سازش و آشتي بين زوجين و انجام تحقيقات
و بررسيهاي لازم جهت كشف واقع و ارائه اطلاعات مكتسبه به دادگاهها انجام وظيفه مينمايد.
نحوه عملكرد مددكاران اجتماعي به صور زير ميباشد :
1ـ تشكيل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجين و بستگان آنان در واحد
مددكاري .
2ـ مراجعه به محلهاي مقيد در قرار تحقيقات محلي جهت انجام تحقيقات از
مطلعين ( همسايگان و كسبه و بستگان طرفين )
منبع:http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/AshenaeiBaGhazavat/salahiat.htm