در حقوق، اصلی وجود دارد و آن این که رضایت مجنی علیه ( کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست زیرا:
1- مجازات ها علی الاصول و در شرایط عام در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند.
2- اساسا در مسایل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.
3- قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توام است آمده است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است.
پس بدین ترتیب رضایت مجنی علیه نمی تواند تاثیری در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخی شرایط رضایت مجنی علیه موجب تخفیف در مجازات ها شود اما با این وجود در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد و آن زمانی است که رضایت مجنی علیه شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می گردد که عمل را توجیه می نماید و عنوان مجرمانه را از بین می برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم ( کسی که عمل مجرمانه را مرتکب می شود.) می گردد.

حوادث ورزشی:
حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست گاهی در برخی از رشته های ورزشی، ورزشکاران دچار آسیب های شدیدی می شوند و گاهی هم حادثه منجر به فوت ورزشکار می گردد. آیا در حوادث ورزشی می توان کسی را که مرتکب جرح یا ضرب و یا قتل دیگری شده است، مجازات کرد؟
رویه قضایی فرانسه به این سوال جواب منفی می دهد زیرا فرد خود با رضایت خویش، پیش بینی حوادث و احتمال وقوع ضرب و جرح و حتی قتل را کرده است البته نباید فراموش کرد که اگر صدمه و یا ضرب و جرح عمدی باشد از حالت رضایت خارج می شود.
برای پاسخ به سوال فوق به بررسی نظرات مختلف علمای حقوق می پردازیم:
1- نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه:
عده ای کوشش کرده اند حوادث ناشی از ورزش را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات بدانند. در جرایم معمولی ضرب و جرح عمدی به لحاظ احساس کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد در حالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال یا قهرمان مشت زنی یا قهرمانان دیگر رشته های ورزشی وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه خود را انجام می دهد. بر این نظریه انتقاد شده است که هر چند امکان دارد احساس کینه در ابتدا برای بازیکنان وجود نداشته باشد ولی در عمل دیده شده که بازیکنان به خصوص اگر احساس شکست کنند روش مسابقه خود را تغییر می دهند و عامدا به ایراد ضرب و جرح طرف مقابل می پردازند.
2- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه:
عده ای معتقدند که مجنی علیه با رضایت خویش وارد ورزش شده است که در آن احتمال مضروب و مجروح شدن و حتی کشته شدن وجود دارد. این مطلب نیز قابل انتقاد است زیرا اولا رضایت مجنی علیه مشخص نیست. ثانیا می دانیم که قانون باید در هر مورد صریح و روشن باشد و نمی توان ابهام و عدم وضوح را در این زمینه پذیرفت.
ثالثا همان طور که گفته شد رضایت مجنی علیه به طور کلی از علل موجهه جرم محسوب نمی شود مگر در موارد استثنایی.
3- نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت:
گروهی از علمای حقوق اعتقاد دارند که فقط اجازه قانون است که می تواند توجیه کننده جرایمی باشد که درحوادث ورزشی پیش می آید. قانون به خصوص و در برخی موارد نادر عرف و عادت این اجازه را می دهند که در حین ورزش با رعایت مقررات آن رشته ورزشی و عدم مخالفت با شرع اگر جرمی اتفاق بیافتد قابل مجازات نباشد. بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد:
ماده 59- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
1-2000-3000- « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»
نتیجه گیری: با بررسی نظرات فوق مشاهده می شود که تنها بر نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت انتقادی وارد نیست و می توان به استناد بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را با رعایت مقررات آن رشته و عدم مخالفت با شرع از شمول جرایم خارج نمود.
مسوولیت مدنی ناشی از رضایت مجنی علیه جرم:
مسوولیت در مقام خسارتی که شخص دیگری وارد می کند را مسوولیت مدنی می گویند حال هر چند به نظر می رسد که رضایت مجنی علیه ظاهرا موجب آن می شود که خسارت وارده را نتوان مطالبه نمود اما به نظر غالب حقوقدانان چنانچه از عمل فاعل جرم خساراتی حادث شود با احراز رابطه علیت بین خسارت و خطا در صورت مطالبه مصونیتی برای فرد خاطی از جهت جبران خسارت وجود ندارد.
ماده 1 قانون مسوولیت مدنی به این موضوع اشاره دارد:
« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نمایند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
همچنین در نظریه 4413/307/6/67 اداره حقوقی قوه قضائیه بیان شده است: شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است./06

منبع: ایسکانیوز

با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه