مسئولیت بدون تقصیر
نویسنده : اصغری، رضا
رضا اصغری(کارشناس و مدرس دانشگاه پیام نور)
مقدمه:
مسئولیت مدنی را میتوان به الزام قانونی شخص بر جبران خسارت وارد شده
به دیگری تعریف کرد و آن را در واقع مکافات عملی که موجب ورود زیان شده
است،قلمداد کرد.این مسئولیت در مواردی که تحقق تقصیر مسلم باشد براحتی قابل درک
است؛اما در مواردی که تقصیری صورت نپذیرفته و شخص به صرف انجام عمل موجد
زیان،ملزم به جبران آن دانسته میشود،ممکن است مخالف موازین عادلانه به نظر رسیده
و این سؤال را به ذهن متباتدر کند که چرا شخصی که در ورود خسارت به دیگری هیچ
گونه عمد یا مسامحهای نداشته،قانون،اصل و فرض مسئولیت وی را مقرر میکند؟و اینکه
اساسا مفهوم و شرایط مسئولیت بدون تقصیر و مصادیق قانونی آن در نظام حقوقی ایران
کدام است؟در مباحث ذیل و در پاسخ به سؤالات فوق،این مسئولیت مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرد.
گفتار اول:تحلیل حقوقی مسئولیت بدون تقصیر:
مسئولیت بدون تقصیر،چنانکه از نام آن پیداست،الزام قانونی عامل زبان
به جبران خسارت بدون لحاظ بیتقصیری اوست و در مواردی که چنین مسئولیتی مقرر
است،صرف انجام فعل زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت وارد شده کفایت
میکند.این نوع مسئولیت که مسئولیت عینی نیز نامیده میشود،در راستای حفظ منافع
و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن در
نظامهای حقوقی چیزی جز آن نیست. "ژوسران"حقوقدان فرانسوی،در دفاع از وجود
این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل زیانبار بیتقصیر است،تحمیل زیانها بر
متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن آن نداشته،یک نوع بیعدالتی است
و زیان زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».1
مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه خاص به زیان دیده،در اکثر
نظامهای حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال،خود نیز
متضمن استثنایی مبتنی بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره اعم از
پدیدههای طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.
البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه
بوده،رافع ضمان خواهد بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان باقی است و تنها
متضمن این فایده است که دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده و موجب تقسیم
مسئولیت میان طرفین میشود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت کند که
عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده
است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.
مسئولیت بدون تقصیر در راستای نظریهای است که اساسا تقصیر را در
زمره ارکان ایجاد مسئولیت نمیداند و عامل را به صرف انجام
(صفحه 92)
فعل موجد زیان،ملزم به جبران آن میشمرد. به موجب این نظریه که
به«ایجاد»خطر معروف است،هر کس که فعالیتی میکند محیط خطرناکی را برای دیگران به
وجود میآورد و کسی که از این محیط بهره میبرد میباید ضررهای ناشی از آن را
جبران نماید؛نه کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است؛پس مبنای مسئولیت مدنی
مکافات،تقصیر نیست،بلکه عوض سودی است که شخص از ایجاد آن محیط دردناک برده
است.2این نظریه که برخی حقوقدانان عرب آن را تحت عنوان«نظریه تحمل التبعه»مورد
بررسی قرار دادهاند،3در اواخر قرن نوزدهم و در جهت کاهش خطرهای ناشی از تحولات
صنعتی و اقتصادی شکل گرفت و در فرانسه،حقوقدانانی چون"سالی"و
"ژوسران"در ایجاد آن نقشی اساسی داشتند. به نظر آنان،تقصیر که مبنای
فرضیه مسئولیت مدنی است،برای پاسخگویی به نیازهای جامعه کافی نبوده و در شرایط
رو به رشد اقتصادی و صنعتی،اثبات آن،کار دشواری است که نوعا زیان دیده از انجام آن
عاجز و ناتوان است.بنابراین، تحمل خسارت از ناحیه وی،ناقص انصاف و موازین عادلانه
خواهد بود.همچنین،وجود این مسئولیت موجب کاهش سوانح کار یا سوانح زندگی نیز
میگردد؛با این توضیح که اگر هر کس خود را مسئول جبران خساراتهای بداند که ازخ
عمل او(ولو بدون تقصیر)حادث شده،ناگزیر به رعایت احتیاط و دقت در رفتار شغلی و
اجتماعی خود میشود و این طریق،نتیجه پیشگیرانهای نیز خواهد داشت.4
در این خصوص باید گفت،مفاد نظریه ایجاد خطر،به دلیل بیتوجهی محض به
عنصر تقصیر و قائل شدن به حکومت مطلق این مسئولیت،نه به آن شکل،بلکه صورت محدودی
در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و چنان که پیشتر اشاره شد،اصل،مسئولیت مبتنی بر
تقصیر است و استثنائا در مواردی بنا به ملاحظات خاص،شرط بودن عنصر تقصیر نادیده
گرفته میشود.
گفتار دوم،مصادیق قانونی مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران:
یکی از مصادیق بارز وجود مسئولیت بدون تقصیر در قوانین ایران،قانون
مدنی است که در موارد اتلاف،غصب و سایر ایادی ضمانی،بدون اشارهای به تقصیر،تلف
شدن مال دیگری را موجب ضمان و مسئولیت عامل آن دانسته و توجهی به عمد یا غیر عمد
بودن فعل زیانبار نکرده است.
ماده(328)قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد:«هر کس مال غیر را تلف
کند یکی از مصادیق بارز وجود مسئولیت بدون تقصیر در قوانین ایران،قانون مدنی است
که در موارد اتلاف،غصب و سایر ایادی ضمانی، بدون اشارهای به تقصیر،تلف شدن مال
دیگری را موجب ضمان و مسئولیت عامل آن دانسته و توجهی به عمد یا غیر عمد بودن
فعل زیانبار نکرده است
ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد
تلف کرده باشد یا بدون عمد اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا
معیوب کند ضامن نقص قیمت آن است.»لذا در اتلاف صرف،احراز رابطه سببیت میان فعل و
نتیجه حاصل شده در ایجاد مسئولیت فاعل کفایت میکند و در همین راستاست که صغیر و
مجنون،ملزم به جبران خسارتهایی هستند که از فعل آنان حاصل شده باشد.
اتلاف در قانون مدنی بر مبنای قاعده فقهی «من اتلف مال الغیر فهو له
ضامن»بنا شده و به تعبیر اصولیین،قاعدهای است"اصطیادی"که از مضمون
آیات و روایات به دست آمده است.5 این قاعده که در مسئولیت به جبران خسارت اطلاق
دارد،علاوه بر فقد تأثیر تقصیر یا عدم آن،علم متلف به زیانبار بودن و یا ضمان آور
بودن عمل را نیز شرط نمیداند؛لذا اتلاف خواه با علم به حکم و موضوع و یا جهل
نسبت به هر دو یا هر کدام از آنها صورت پذیرد،تأثیری در رفع و یا کاهش مسئولیت
نخواهد داشت.
مورد دیگر پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در قانون مدنی،جایی است که قانون
به نوعی سختگیری نسبت به افرادی که متعرض حقوق و اموال دیگران شده و یا به
گونهای به تضییع حق آنان اقدام کردهاند،متوسل میشود.یکی از این موارد،غصب است
که در ماده(308) این گونه تجلی یافته:«غصب،استیلا بر حق غیر است به نحو
عدوان.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
همچنین ماده(315)نیز مقرر میدارد: «غاصب،مسئول هر نقص و عیبی است که..»لذا در
غصب،استیلا بر حق غیر از راه نامشروع و بدون رضای مالک،منتج به مسئولیت غاصب
میگردد و مبنای آن نیز تجاوز و تعرض به حق دیگری است.مسئولیت مقرر در این ماده
حتی از حکم ماده(315)در اتلاف نیز سنگینتر و به عبارتی کاملا غیر قابل رد
است؛چرا که در اتلاف و اکثر مصادیق قانونی مسئولیت بدون تقصیر.چنان که پیشتر
اشاره شد.استثنائا یک راه گریز متصور بوده و آن، اثبات وجعود قوه قاهره(در فرض
علت منحصر ورود خسارت)است؛لیکن در غصب و در اجرای عبارت مشهور«الغاصب یؤخذ باشدّ
الاحوال»، چنین گشایشی نیست و شق آخر ماده(315) قانون مدنی که مقرر میدارد:«..اگر
چه مستند به فعل او نباشد»،جای بحثی در این خصوص باقی نخواهد گذاشت.
موارد دیگر ید ضمانی در قانون مدنی نیز
(صفحه 93)
مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر است؛مانند ماده(616)قانون مدنی که حکمی
مشابه ماده (315)داشته و
از مسئولیتهای بدون تقصیر و در عین حال غیر قابل رد است.به موجب این ماده:«هرگاه
رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند،از تاریخ امتناع،احکام امین
بر او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص و عیبی است که بر مال ودیعه حاصل شود؛اگر
چه تلف یا نقص مستند به فعل او نباشد».ماده(493) نیز که مقرر میدارد:«اگر مستأجر
نسبت به عین مستأجره تعدی و تفریط نماید ضامن است؛اگر چه نقص در نتیجه تعدی و
تفریط حاصل نشده است»،مثال دیگری از مصادیق قانونی این نوع مسئولیت در دوره ید
ضمانی است؛با این تفاوت که در این ماده ذکری از بیتأثیری استناد یا عدم استناد
زیان به فعل فاعل به میان نیامده؛و نقش و تأثیر اثبات قوه قاهره در آن منتفی نیست.
از آنجا که تعدی و تفریط و نیز امتناع از رد مال امانی،یکی از مصادیق
اعمال تقصیری است،ممکن است این اشکال را به ذهن متبادر کند که عنصر تقصیر در این
مسئولیتها وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.پاسخی که در این خصوص میتوان
داد،این است که تقصیر در مثالهای فوق و نیز در تمامی مواردی که یدامانی به ضمانی
مبدل میگردد،زمینهساز و بسترساز مسئولیتپذیری است،نه موجب و موجد
آن.بنابراین،قانونگذار،امنیت مفروض مستأجر،مستودع و مانند آن را در صدمات
احتمالی وارد شده به شیء،زایل کرده و با یک تدبیر تنبیه آمیز،آنها را در شرایط
خاصی از نظر تحمل مسئولیت قرار میدهد؛پس آنچه که شرط تحقق این مسئولیت است،تقصیر
نیست؛ بلکه مانند مورد عصب،هر فعلی است که موجب زیان شود،حتی اگر شخص ثالث یا قوه
قاهره، علت و عامل آن باشند.
در تشریح این نصوص قانونی همچنین میتوان گفت،اموال و حقوق مالی
افراد محترم است و کسی حق ندارد متعرض آن گردد و یا از رد آن به صاحبش خودداری
ورزد.این معیار و اصل مهم اخلاقی دارای اهمیت زاید الوصفی در سطح روابط متقابل
مردم و نیز ضامن حفظ و ثبات انتظام اجتماعی است؛بنابراین،در جهت تحقق این
هدف،قانونگذار قانون مدنی استثنائا در مواردی شخص را مسئول جبران هرگونه زیانی
میداند که در دوره تصرف ضمانی مال بر آن وارد شود؛ولو این که مستند به تقصیر و یا
حتی فعل او نیز نبوده باشد.
مصداق قانونی دیگر پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی
ایران،قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتورنی زمینی مسئولیت بدون
تقصیر، چنانکه از نام آن پیداست،الزام قانونی عامل زیان به جبران خسارت بدون
لحاظ بیتقصیری اوست و در مواردی که چنین مسئولیتی مقرر است، صرف انجام فعل
زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت وارد شده کفایت میکند
مصوب 1347 است که مقرر میدارد:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور،مسئول جبران خسارتهای بدنی و
مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث
وارد شود...»
این قانون،هشت سال پس از وضع قانون مسئولیت مدنی(مصوب 1339)که
متضمن مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر بود،در جهت اعمال دقت و احتیاط بیشتر و در
نتیجه،کاهش حوادث رانندگی وضع گردید؛زیرا ماده(1)و دیگر مواد قانون مسئولیت مدنی
به دلیل محور بودن تقصیر در تحقق ضمان،پاسخگوی این نیاز اجتماعی نبوده و خسارات
جانی و مالی بیشماری به واسطه عدم توانایی و با امکان اثبات تقصیر عامل
زیان،بلاجبران میماند؛زیرا به موجب این ماده:«هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در
نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا
به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است،لطمهای وارد نماید
که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود
میباشد»بنابراین، قانونگذار با وضع قانون بیمه اجباری...درصدد برآمد که ترمیم
زیانهای ناشی از حوادث رانندگی را تضمین و دعاوی ناشی از آن را تسهیل کند؛ و
دارنده اتومبیل را(به لحاظ ایجاد محیط خطرناک)مسئول شمرده و اثبات بیتقصیری را
در رهایی وی از مسئولیت مؤثر ندانسته است. تنها استثنایی که بر حکم مقرر در این
قانون نیز میتوان وارد دانست موردی است که نقش قوه قاهره به عنوان علت منحصر و
قاطع رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود؛که این امر،رافع
مسئولیت دارنده و مبین این حقیقت خواهد بود که قانون،داشتن وسیله نقلیه موتوری
را نوعی اماره مسئولیت قلمداد نموده است.6
یکی از نکاتی که ذکر آن ضروری مینماید، مقایسه ماده(328)قانون
مدنی(مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر)و ماده(1)قانون مسئولیت مدنی(متضمن مبتنی بر
تقصیر) است؛چنان که پیشتر بیان گردید،ماده(328) قانون مدنی در باب اتلاف،انجام
عمل زیانبار را موجب ضمان دانسته و اثبات تقصیر را شرط ننموده؛در حالی که
ماده(1)قانون مسئولیت مدنی به صراحت،صدمات و لطمات ناشی از عمد یا مسامحه را ضمانآور
و موجب مسئولیت دانسته است.در این خصوص،برخی حقوقدانان قایل به نسخ
ماده(328)قانون مدنی(قانون
منبع: مجله دادرسی ؛ آذر و دی 1382 - شماره 41