بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري(3)
امير - شريفي خضارتي
در بخش
پيشين اين نوشتار درباره خودكشي از ديدگاه فقها و ضمانت اجرايي ممنوعيت خودكشي در
نظام حقوقي اسلام بحث شد. اكنون بخش سوم را ميخوانيم.
با ظهور
دين مسيح در اروپا، خودكشي ممنوع شده و مخالف مذهب و اخلاق معرفي گرديد و مرتكب آن
به عنوان مجازات از تشريفات مذهبي <تشييع و دفن جنازه> محروم شد. 42 نمونه اين امر را ميتوان در نمايشنامه <هملت> اثر <ويليام شكسپير>-
كه از
روي يك ماجراي واقعي كه در كشور دانمارك اتفاق افتاده بود، نوشته شده است- مشاهده
كرد. وقتي <اوفليا> كه دختر يكي از سران مملكتي است خودكشي ميكند،
از نظر دين مسيح و كليسا از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم ميگردد، ليكن به دليل
نفوذ و قدرت خانوادهاش، شبانه با تشريفاتي اندك به خاك سپرده ميشود. در واقع،
كشيشها كه مخالف اجراي مراسم مذهبي براي <اوفليا> بودند، فقط به دليل درباري بودن خانواده او
حاضر به اجراي تشريفات و مراسم مذهبي دفن اموات، هر چند به صورت اندك و مخفيانه
شدند.
در نتيجه
تاثير مذهب روي عرف، مقررات عرفي قبل از انقلاب در فرانسه، خودكشي را نهي كرد. 43
حتي <لويي چهاردهم>- پادشاه فرانسه- در فرمان بزرگ سال 1670 ميلادي مقررات خاصي را در مورد
محاكمه اجساد و يادبود آنها مقرر نمود و مجازاتهايي نيز براي مجرميني كه خودكشي
ميكردند يا در دوئل به قتل ميرسيدند يا نسبت به مملكت و پادشاه مرتكب جرايم بزرگ
ميشدند و سپس فوت ميكردند، برقرار نمود. 44 در اين زمان دو قسم مجازات براي
خودكشي پيشبيني شده بود: اول- جسد منتحر را براي رسوايي او روي سبد بزرگي ميگذاشتند
و آن را به اسب ميبستند كه به دنبال خود بكشد و سپس آن را از پا ميآويختند و از
تشريفات مذهبي دفن اموات محروم ميساختند؛ دوم- دارايي منتحر را دولت ضبط ميكرد.
45اما بعد از پيدايش انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 و تحول افكار در مورد حفظ آزاديهاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت،
مجازاتهاي سابق براي خودكشي ملغي گرديد. در واقع، انقلاب كبيرفرانسه براساس قبول
اصالت فرد و اينكه هر شخصي مالك نفس و جان خود بوده و مطلقا آزاد است، مجازاتهاي
سابق خودكشي را حذف نمود. 46
گفتار
دوم: خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي تطبيقي
همانطور
كه ذكر شد، تا قبل از انقلاب كبيرفرانسه، خودكشي در اين كشور به دليل نفوذ مذهب
مسيحيت قابل مجازات بود. كيفر فرد انتحاركننده هم اين بود كه اموال و دارايي او به
نفع دولت ضبط شده و جسدش نيز براي رسوايي برروي سبدي گذاشته شده و به اسبي بسته ميشد
تا اسب آن را بكشد و البته چنين فردي از تشريفات دفن اموات محروم ميشد. اما بعد
از انقلاب كبير فرانسه، مجازاتهاي سابق خودكشي ملغي گشتند. به همين دليل در قانون
جزاي فرانسه (مصوب 1810)، خودكشي يا قتل خويشتن فاقد وصف مجرمانه و طبعا غيرقابل
مجازات دانسته شد و مساله مشاركت يا معاونت در خودكشي نيز غيرقابل طرح بود. 47در
اين زمان در فرانسه، بنابرنظريه <استعاره مجرميت> (ماده 59 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي)، تحريك يا كمك به خودكشي جرم
محسوب نميشد. ديوان كشور فرانسه در سال 1815 ميلادي چنين راي داد: <خودكشي جرم نيست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.> اما در همان زمان، تحت عنوان جرم <ياري نكردن كسي كه در معرض خطر است>، امكان رسيدگي به اين موارد وجود داشت. (ماده
319 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي) رويه قضايي فرانسه نيز درگذشته، قتل بنا به
درخواست يا فرمان را جنايت شمرده بود. (راي ديوان كشور فرانسه در تاريخ 21 اوت 1851) خودكشي جمعي نيز به موجب راي مورخ 22 ژوئن 1838 ديوان كشور فرانسه،
جرم محسوب مي شد. 48
در حال
حاضر در كشور فرانسه، خودكشي جرم نيست ولي تحريك به خودكشي يا تبليغ و آگهي به هر
نحوي و از طريق جرايد و وسائل سمعي و بصري، موضوع مواد 13- 223 و 14- 223 و 15-
223 قانون جزاي فرانسه مصوب 1992
ميلادي
ميباشد كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحريك به
خودكشي موضوع جرم مستقلي گرديده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحريك ديگري به
خودكشي مستوجب سه سال حبس و سيصد هزار فرانك جريمه نقدي است، در صورتي كه تحريك
منتهي به خودكشي يا شروع به خودكشي شده باشد. چنانچه جرم مذكور (دربندقبلي) نسبت
به كسي كه داراي كمتر از 15 سال سن باشد ارتكاب يابد، مجازات مرتكب 5 سال حبس و
جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار فرانك تعيين گرديده است. 49در روسيه، آلمان و
انگلستان در قرن 19 ميلادي، به پيروي از مذهب، خودكشي جنايت محسوب ميشد. در اين
صورت، چنين جنايتي اگر ثمره الكليسم يا تبهكاري يا بيماري (به طور كلي) به ويژه
بيماريهاي رواني ميبود، از نظر طبقهبندي جرايم در شمار جنايات ناشي از شهوت
قلمداد ميشد. 50 در اين زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ ميشد،
انتحاركننده از تشريفات مذهبي دفن و تشييع جنازه محروم ميگشت و اگر شروع به
انتحار شده بود ولي به نتيجه نرسيده بود، عمل مرتكب در حكم قتل عمد ساده تلقي ميگشت.
51 بنابراين در حقوق جزاي قديم انگلستان، خودكشي جنايت محسوب ميگشت و در خودكشيهاي
مضاعف نيز بازمانده، پس از مرگ طرف ديگر، قاتل شناخته مي شد. 52
ماده 216
قانون جزاي آلمان نيز قتل براثر الحاح و تمناي صريح و جدي مجني عليه (قتل از روي
ترحم يا اتانازي) را قتل عمد ميشناخت. 53
قانون
جزاي ايتاليا، قتل بارضايت مجني عليه را در ماده 579 و تحريك يا كمك به خودكشي را
به موجب ماده 580 جرم دانسته و كيفرهاي اين جرايم را نيز در برخي موارد تشديد كرده
است همچون مواردي كه مجني عليه كمتر از 18 سال سن داشته يا دچار اختلال رواني
باشد. 54 به موجب ماده 580 قانون جزاي ايتاليا <هركس مسبب خودكشي ديگري شود يا نقشه خودكشي او را تقويت كند يا به
نحوي اجراي آن را تسهيل كند>
مجازات
خواهد شد. همچنين مطابق ماده 572 قانون جزاي ايتاليا، كسي كه در اثر سوءرفتار سبب
مرگ و خودكشي ديگري شود، سوءرفتار موجب كيفيت مشدده خواهد شد. 55در آمريكا مطابق
قانون جزايي نيويورك مصوب 1881 ميلادي <اگر اصل عمل خودكشي به نتيجه نرسيده باشد
مجازات ندارد، ولي اگر شروع به آن شده و به نتيجه نرسيده باشد مرتكب به مجازات يك
قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جريمه تا هزار دلار محكوم ميشود. 56> به اين ترتيب مشاهده ميشود كه برخلاف قانون جزاي قديم فرانسه، بعضي
از كشورها همچون انگلستان در قرن 19، خودكشي را قابل مجازات ميدانستند. در مورد <جرم انگاري> خودكشي كه از نظر حقوق كيفري داراي اهميت
فراوان است، بايد توجه داشت كه نحوه كيفري تلقي كردن خودكشي در قرن بيستم داراي
تحولاتي بوده است، به طوري كه اين عمل در بين جوامعي كه آن را جنايت محسوب ميكردند
قاطعيت خود را از دست داد.
57 به طور
مثال، بهموجب <قانون خودكشي> مصوب 1961 1961
Suicide Act, ، خودكشي، ديگر جرمي براي مباشر آن محسوب نميشود.
بنابراين براساس اين قانون، قانوني كه خودكشي را جنايت ميشناخت لغو گشت و در
نتيجه شروع به خودكشي هم كه جرم محسوب ميشد، نسخ گرديد. ليكن اگر حداقل دو نفر
درگير ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. اين مسئوليت ممكن است به
موجب <قانون خودكشي> و يا براساس <قانون قتل> مصوب 1957 (1957(Homicide Act, حاصل گردد. به موجب بخش 2 <قانون خودكشي>:
<شخصي كه
(با حضور يا بدون حضور درصحنه جرم) در خودكشي ديگري يا شروع به خودكشي او شركت يا
معاونت ميكند، مسئول خواهد بود.>
بدين
ترتيب <انگيزه>(Motive) چندان اهميتي ندارد. بنابراين، ارائه سم
براي تسريع در مرگ توام با درد و رنج كسي، به همان اندازه ترغيب يك خويشاوند پير
به اينكه <همه چيز را به پايان برساند>، به اميد (انگيزه) ارث بردن از او، جرم خواهد
بود. 58به عبارت ديگر، در اين قانون هر نوع كمك يا تشويق يا فراهم آوردن وسائل
خودكشي براي شخصي ديگر، به صورت مستقل يك اقدام جنايي شناخته شده است59 (همچون
قانون جزاي 1992 فرانسه). البته براساس بخش 2 <قانون خودكشي>، كمك به خودكشي ديگري تنها در صورتي ميتواند موضوع اتهام قرار
گيرد كه قرباني، مرتكب قتل خود شود. بنابراين اگر در مورد اين اتهام اثبات شود كه
متهم، قرباني را كشته است، وي به موجب بخش 2 مقصر نخواهد بود، بلكه قاتل محسوب
خواهد شد. 60
به اين
ترتيب با تصويب <قانون خودكشي> در انگلستان، ضمن پيدا شدن يك راه حل حقوقي براي جرم شناختن معاونت در
خودكشي، نگراني آن افرادي كه تصور ميكردند با الغاي قانون مجازات خودكشي، اين عمل
قبيح رو به فزوني خواهد رفت، رفع گرديد.
61البته
مساله مساعدت، كمك و معاونت در خودكشي غير از قوانين جزايي فرانسه و انگلستان، در
قوانين جزايي كشورهاي ديگري همچون نروژ، دانمارك، ايسلند و سوئيس مورد توجه قرار
گرفته است. به طور مثال، قانون جزاي 1938 سوئيس كه در سال 1950 اصلاح شده است در
ماده 115، فعل كسي را كه با سوءنيت ديگري را تحريك و وادار به خودكشي كند يا براي
اينكار با او مساعدت نمايد، قابل مجازات دانسته است. 62قانون مجازات عراق (مصوب
1969) نيز تحريك به خودكشي را با توجه به عواقب آن و موقعيت سني و كيفيت شعور مجنيعليه
مورد توجه قرار داده و ماده 408 خود را در 3 بند به شرح زير به اين امر اختصاص
داده است:
<1- هر كس
ديگري را تحريك به خودكشي نمايد يا به هر وسيلهاي او را كمك به خودكشي كند، اگر
اين اعمال منتهي به انتحار گردند، مجازات مرتكب تا حداكثر هفت سال حبس خواهد بود؛
اگر اين تحريك و كمك به خودكشي منتهي به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات
تحريككننده حبس خواهد بود.
2- اگر سن
خودكشي كننده كمتر از 18 سال بوده يا داراي نقص ادراك و اراده باشد، اين موارد از
موجبات تشديد مجازات است؛ چنانچه خودكشي كننده فاقد ادراك يا اراده باشد بر حسب
مورد، تحريك كننده به مجازات قتل عمدي يا شروع به قتل عمدي محكوم خواهد شد.
3- شروع به
خودكشي فاقد مجازات است. 63>
جالب است
بدانيم كه در حقوق جزاي انگلستان، <پيمان خودكشي>(Suicide Pact) سبب ميشود كه برخي از قتلهاي عمدي به <غيرعمدي ارادي> تبديل شوند. توضيح اينكه از قديمالايام در
انگلستان، قتلهاي غيرعمد به قتلهاي <غيرعمد ارادي> و <غير عمد غيرارادي> تقسيم شدهاند.
<قتل
غيرعمد ارادي> زماني به وقوع ميپيوندد كه متهم، سوءنيت
قبلي لازمه براي ارتكاب قتل عمد را داراست، اما به لحاظ وجود عذر خاصي مثل تحريك
يا مسئوليت مخففه و يا به دليل اينكه ارتكاب قتل متعاقب يك <پيمان خودكشي> صورت گرفته است، قابل سرزنش كمتري ميباشد.
64به هر حال به موجب بخش (1) 4 <قانون قتل:> <كسي كه متعاقب يك پيمان خودكشي كه بين او و ديگري منعقد شده است،
ديگري را كشته و يا در كشته شدن او توسط شخص ثالثي شركت ميكند، مقصر به ارتكاب
قتل غيرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.>
همچنين
به موجب بخش (3)4 <قانون قتل:> <[يك پيمان خودكشي عبارت است از] توافق بين دو يا چند نفر با هدف كشته
شدن همه آنها، اعم از اينكه هر يك بخواهد جان خود را بگيرد يا خير، ليكن آنچه را
كه شخص وارد شونده به يك پيمان خودكشي انجام ميدهد، نميتوان پيمان خودكشي تلقي
نمود. . . مگر آنكه در حالي انجام شود كه عزم راسخ او مردن در پي آن پيمان بوده
باشد. 65>
بايد
توجه داشت كه اگر اتهام متهم ارتكاب قتل عمد باشد، بار اثبات اينكه يك پيمان
خودكشي وجود داشته است، احتمالا براساس اصل <توازن احتمالات>(balance of
probabilities) بر عهده او خواهد بود. اما به هر حال قتل ارتكاب يافته در جريان يك
پيمان خودكشي، جرمي به موجب <قانون قتل> است و نه براساس <قانون خودكشي.> بدين ترتيب، اين گونه موجب مرگ شدن <قتل غيرعمد> محسوب ميشود. 66
گفتار
سوم: خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي ايران
در شريعت
اسلام و منطق قرآن، خودكشي به عنوان ارتكاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن داراي
عقوبت اخروي خواهد بود. 67 اما درمورد خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري ايران، بايد
دانست مادام كه فعل يا ترك فعلي را قانونگذار جرم نشناخته و براي آن مجازات يا
اقدامات تاميني تعيين نكرده است، ولو اين افعال يا ترك افعال زشت و ناپسند باشند،
قابل تعقيب و مجازات نيستند. از اين رو، افعالي مانند خودكشي يا خودزني كه در
اسلام گناهاني بزرگ محسوب ميشوند، چون در قوانين كيفري به عنوان جرم شناخته نشدهاند،
قابل طرح و رسيدگي در محاكم نخواهند بود. 68 در واقع، تعيين جرم از وظايف منحصر
قانونگذار است. لذا در اجراي اين وظيفه، قانونگذار بايد كوشش كند افعال مجرمانه را
به صراحت و بدون ابهام تعيين كند تا بعدا به بهانه تفسير، دادرسان نتوانند آزاديهاي
مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت ديگر، هيچ چيز مهمتر از آن نيست كه مخاطبان
قانونگذار به درستي تكليف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقيقا ادا نمايند. 69
در قانون
مجازات عمومي مصوب 1304 شمسي و اصلاحات آن در سال 1352، خودكشي جرم
نبود و اساسا راجع به خودكشي، شورع به خودكشي، معاونت و مشاركت در خودكشي مجازاتي
پيشبيني نشده بود. 70
در حال
حاضر نيز در قوانين جزايي ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتي ندارد،
زيرا اعمال كيفر نسبت به خودكشي كننده واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عكسالعمل
قانوني، موجب لطمه مادي و معنوي فاميل و بستگان وي خواهد شد. در واقع با فقدان نص
خاصي در مورد خودكشي يا شروع به آن، اين عمل قابل مجازات نيست71 (اصل قانوني بودن
جرايم و مجازاتها). در عين حال بايد توجه داشت كه ساير صدمات بدني شخصي، در صورتي
كه توام با مسئوليت خاص باشد در مواردي جرم و قابل مجازات است. 72بنابراين از
غيرقابل مجازات بودن خودكشي نبايد چنين نتيجه گرفت كه ساير صدمات بدني كه كسي به
انگيزه خاص، شخصا به خود وارد ميكند(مثل اينكه آگاهانه عضوي از اعضاي بدن خود را
به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي ناقص نمايد) قابل
مجازات نيست، بلكه اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل
مجازات ميباشند. 73 به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي
مسلح جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1371):
<هر كس
براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمدا
به نحوي به خود صدمهاي وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام
خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم ميشود.> مثال ديگري كه در اين مورد مي توان ذكر نمود ماده 51 قانون مجازات
جرايم نيروهاي مسلح (مصوب بهمن 1382) است. مطابق ماده فوق <هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد
فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به
مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به
خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي
يا پزشكان قانوني، تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بيعلاقگي خود را
در موارد متعدد ظاهر كند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد، علاوه
بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم ميگردد:
الف-
هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنيت
كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو
تا ده سال.
ب- هرگاه
در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يك تا پنج سال.
ج- در
ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب ميشود به حبس از سه ماه
تا يكسال.
تبصره- مرتكبان جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نميگردند
و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنكه ادامه خدمت به هيچ وجه
مقدور نباشد. 74>به هر حال در مورد شركت در خودكشي در حقوق
جزاي ايران، به نظر ميرسد اين فرض قابل تحقق باشد. فرض شركت در خودكشي به اين
صورت قابل تصور است كه فردي يك سر طنابي را كه به گردن خود پيچيده است به ديگري
داده و سر ديگر طناب را نگهداشته و هر دو نفر با كشيدن دو سر طناب، موجبات مرگ
خودكشي كننده را فراهم سازند. به نظر ميرسد در اين فرض، اولياء مقتول بتوانند نصف
ديه قاتل را به وي پرداخت كرده و او را قصاص نمايند. 75اما در مورد معاونت در
خودكشي بايد بيان داشت از آنجايي كه قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرم
مستقل نميشناسد، بلكه در اين مورد از نظريه <مجرميت عاريهاي>
(مجرميت
استعارهاي) پيروي كرده است، بدين معني كه تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به
اقدام مجرمانهاي است كه مباشر جرم مرتكب ميشود و هرگاه عملي قانونا جرم تلقي
نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نيست، لذا چون نفس ارتكاب خودكشي جرم و قابل
مجازات نيست، معاونت در آن نيز جرم تلقي نشده و فاقد كيفر ميباشد. 76
به طور
مثال، زن و شوهري متفقا تصميم ميگيرند كه با خودكشي به حيات خود خاتمه دهند؛ براي
تحقق اين امر، زن در آشپزخانه دراز كشيده و شوهرش نيز پس از باز كردن شير گاز در
روي زمين ميخوابد. پس از مدتي زن به دليل مسموميت با گاز فوت ميشود، ولي شوهرش
بنا به دلايلي همچون پشيمان شدن يا سر رسيدن همسايهها يا قطع گاز، زنده ميماند.
در اينجا سوال اين است كه آيا شهر قاتل همسرش محسوب ميشود يا اينكه مباشر نبوده و
صرفا معاونت در خودكشي او نموده است؟77 پاسخ به اين سوال چندان آسان نيست. بر طبق
حقوق جزاي انگلستان، شايد بتوان عمل شوهر را تحت عنوان <قرارداد خودكشي>
تلقي
نمود و او را مرتكب <قتل غيرعمد ارادي> دانست كه البته چنين تفسيري <موسع> بوده و نميتواند ملاك عمل قرار گيرد، چرا
كه تفسير قوانين جزايي بايد <مضيق> بوده و به نفع متهم انجام گيرد. از ديدگاه فقهي، در فرض سوال فوق عدهاي
از نظريهپردازان اهل سنت معتقدند كه شوهر به دليل اقدام به خودكشي كه فعلي حرام
است، مجرم بوده و داراي مجازات تعزيري است. 78همچنين با توجه به اينكه قواعدي همچون <لكل معصيه` التعزير>
براي هر
گناه، تعزيري وجود دارد)، <كل فعل الحرام فعليه `العقوبه> (هر فعل حرامي داراي كيفر است) و <كل من فعل محرما اوترك واجبا كان للامام تعزيره> (هركس فعل حرامي انجام دهد يا ترك واجبي كند، بر امام است كه او را
تعزير كند) در كتابهاي فقهاي شيعه وجود داشته و بسياري از علماي برجسته اماميه
همچون <علامه حلي> و <ميرعبدالفتاح مراغهاي به آنها تصريح داشتهاند79،
بعيد نيست كه بتوان براي شوهر قائل به مجازات تعزيري به عنوان اقدامكننده به
خودكشي (كه فعلي حرام است) شد. البته از ديدگاه فقهي، شوهر در خودكشي همسرش معاونت
نيز نموده است و از اين جهت، مرتكب <اعانت براثم> شده و مستوجب تعزير ميباشد. 80
نكته مهم
در سوال فوق اين است كه اگرچه برخي از اساتيد ممكن است معتقد به قاتل بودن عمدي
شوهر باشند، اما عدهاي ديگر نيز بحث <رضايت مجنيعليه> را (كه همان زن است) به عنوان يكي از <علل موجهه جرم>
(اسباب
اباحه) مطرح ميسازند همچون <قتل از روي ترحم) كه به موجب قوانين برخي كشورها مثل هلند مجاز ميباشد.
81 البته غالب اساتيد حقوق جزا، بحث <رضايت مجني عليه> را در مورد قتل نميپذيرند و همواره كشته شدن يك شخص را توسط ديگري با
رضايت خودمقتول، قتل تلقي كرده و معتقد به مجازات قاتل هستند. 82 اما در فرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقي نكرده و معاونت
در خودكشي بدانيم، چون طبق قوانين جزايي ايران خودكشي جرم نيست، لذا معاونت و
مساعدت در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نميباشد.
ادامه
دارد ...
پينوشتها:
42- پاد،
ابراهيم: حقوق كيفري اختصاصي، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1348،
ص . 31
43- همان
منبع، همان صفحه.
44- محسني،
مرتضي: ماخذ پيشين، ص . 10
45- پاد،
ابراهيم: ماخذ پيشين، ص . 32
46- همان
منبع، همان صفحه.
47- وليدي،
محمدصالح: ماخذ پيشين، ص . 140
48- التاويلا،
انريكو: روانشناسي قضايي، مترجم: مهدي كينيا، ج1، تهران: انتشارات مجد، چاپ
دوم، 1384، ص . 207
49- گلدوزيان،
ايرج: حقوق جزاي اختصاصي <جرايم عليه تماميت جسماني و . . .>، تهران: انتشارات
دانشگاه تهران چاپ يازدهم، 1384، ص . 56
50- كينيا، مهدي: ماخذ پيشين، ص . 437
51- گلدوزيان،
ايرج: ماخذ پيشين، ص . 55
52- التاويلا،
انريكو: ماخذ پيشين، پاورقي ص . 207
53- همان
منبع، همان صفحه.
54- همان
منبع، همان صفحه.
55- همان، ص
. 228
56- پاد،
ابراهيم: ماخذ پيشين، ص . 32
57- كينيا،
مهدي: ماخذ پيشين، ص . 452
58- براندون،
استيو: مروري بر حقوق جزاي انگلستان، ترجمه و توضيحات: حسين ميرمحمد صادقي، تهران:
نشر حقوقدان ، چاپ اول، 1375، ص . 84
59- كينيا،
مهدي: ماخذ پيشين، ص . 451
60- براندون،
استيو: ماخذ پيشين، ص . 85
61- كينيا،
مهدي: ماخذ پيشين، ص . 452
62- گلدوزيان،
ايرج: ماخذ پيشين، ص . 60
63- همان، ص
61- . 60
64- كلاركسن،
سيام وي: تحليل مباني حقوق جزا، مترجم: حسين ميرمحمد صادقي، تهران: انتشارات جهاد
دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1374، ص . 186
65- براندون،
استيو: ماخذ پيشين، ص 85- . 84
66- همان، ص
. 85
67- وليدي،
محمدصالح: ماخذ پيشين، ص . 141
68- اردبيلي،
محمدعلي: ماخذ پيشين، ص . 143
69- همان
منبع، همان صفحه.
70- وليدي،
محمدصالح: ماخذ پيشين، ص . 141
71- گلدوزيان،
ايرج: ماخذ پيشين، ص 56 و . 54
72- همان، ص
57- . 56
73- وليدي،
محمدصالح: ماخذ پيشين، ص . 142
74- گلدوزيان،
ايرج: ماخذ پيشين، ص . 57
75- همان، ص
60- . 59
76- وليدي،
محمدصالح: ماخذ پيشين، ص142- 141
77- شامبياتي،
هوشنگ: ماخذ پيشين، ص . 235
78- همان، ص
. 236
79- برخي از
فقهاي بزرگ شيعه همچون <مولي احمد مقدس اردبيلي> صاحب <مجمع الفائده و البرهان>، <فاضل هندي> صاحب <كشف اللثام> و <سيدعلي طباطبايي> صاحب <رياض المسائل> در قائده مذكور ترديد كردهاند.
80- براي
مطالعه در مورد اعانت براثم ر. ك.
شريفي
خضارتي، امير: مقاله <اعانت براثم در حقوق جزاي اسلام> ، روزنامه اطلاعات، 21/9/87-25/9/87- 2/10/87،
شمارههاي 24360- 24363- .
24367
81- ر. ك.
شريفي خضارتي، امير: مقاله <قتل از روي ترحم>، روزنامه اطلاعات، 20/4/87- 27/4/. 87
82- اردبيلي،
محمدعلي: ماخذ پيشين، ص . 189
منبع:
روزنامه - اطلاعات