پيش بينى جرم(1)
دكتر حسين غلامى
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى
چكيده:
تصميمگيرى قضايى، بويژه آنگاه كه ناظر به استفاده يا عدم استفاده از
آزادى مشروط، تعليق مراقبتى، كيفيات مخففه و... باشد، همواره منجر به ايجاد
پرسشهاى عميق و ترديدهاى جدّى نزد قضات مىگردد. قضات همواره با اين سؤال روبهرو
هستند كه آيا تصميم به آزادى بزهكار يا عدم آزادى وى، زمينهساز اعطاى فرصتى ديگر
به وى جهت تكرار جرم از يك طرف يا افزايش جمعيت زندان و تبعات آن از سوى ديگر
نخواهد بود؟
پيشبينى جرم، روشى است جهت كاهش نرخ خطا در تصميمگيرى قضايى با
استفاده از مدلها و مطالعات تجربى كه عمدتا در قلمرو پژوهشهاى جرمشناختى انجام
مىشود. با وجود سودمندى و ضرورت اين روش، استفاده از آن، همواره با محدوديتهاى
اخلاقى مواجه است كه در پايان اين مقاله بر آن تأكيد شده است.
كليد واژگان: پيشبينى جرم، تكرار جرم، حالت خطرناك، آزادى مشروط.
مقدمه
پيشبينى ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم، يكى از شرايط لازم براى
تصميمگيرى در خصوص اعطا يا عدم اعطاىِ آزادى مشروط است كه در دورههاى مختلف
قانونگذارى مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوع، براى نخستين بار در بند 2 ماده
واحده قانون راجع به آزادى مشروط زندانيان مصوّب 23 اسفند 1337 مورد اشاره مقنن واقع شده است. در قسمتى از
ماده واحده مذكور كه اولين قانون ناظر به آزادى مشروط در ايران مىباشد، آمده است:
هر كس كه براى مرتبه اول به علت ارتكاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس
محكوم شده و در مورد جنحه، نصف (لااقل سه ماه حبس) و در مورد جنايت، دو ثلث از مدت
مجازات را گذرانده باشد، ممكن است به حكم دادگاه صادركننده دادنامه قطعى محكوميت،
در صورت وجود شرايط زير، از آزادى مشروط استفاده نمايد: 1. هرگاه در مدت اجراى
مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2. هرگاه از اوضاع و احوال محكوم،
پيشبينى شود كه پس از آزادى، ديگر مرتكب جرمى نخواهد شد... .
بند 2
ماده واحده قانون مذكور، دقيقا و عينا در ساير قوانين جزايى نيز مورد
توجه قانونگذار قرار گرفته است. در بند 2 ماده 39 قانون راجع به مجازات اسلامى
مصوب 1361 آمده است:
هر كس براى مرتبه اول به علت ارتكاب جرمى به مجازات حبس تعزيرى محكوم
شود و نصف مجازات آن را گذرانده باشد، ممكن است به حكم دادگاه صادركننده دادنامه
قطعى محكوميت، در صورت وجود شرايط زير، از آزادى مشروط استفاده نمايد: 1. هرگاه در
مدت اجراى مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2. هرگاه از اوضاع و احوال
محكوم، پيشبينى شود كه پس از آزادى، ديگر مرتكب جرمى نخواهد شد... .
شرايط مذكور در بند 2 مواد فوق، عينا در بند 2 ماده 38 قانون مجازات
اسلامى مصوب 1370 و نيز ماده 38 اصلاحى 1377 مورد توجه مقنن قرار گرفته و دقيقا
تكرار شده است.
احراز شرايط فوق و از جمله، پيشبينى عدم تكرار جرم توسط محكوم، وفق
قانون راجع به آزادى مشروط زندانيان مصوب 1337 و قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب
1362، توسط داديار ناظر زندان و دادستان دادگاه
صادركننده حكم، صورت مىپذيرفت. بدينترتيب كه داديار ناظر زندان و در صورت نبودن
وى، دادستان، پيشنهاد آزادى مشروط را به دادستان دادگاه صادركننده حكم محكوميت
بزهكار تقديم مىكند و در صورت موافقت دادستان و صدور حكم از دادگاه صادركننده حكم
محكوميت قطعى، نسبت به آزادى مشروط بزهكار اقدام مىگردد.
در ماده 38 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و نيز ماده 38 اصلاحى 1377،
مراتب حسن خلق و پيشبينى عدم تكرار جرم بايد به تأييد رئيس زندان محل گذران
محكوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيرد. نكته جالب توجه آن كه وفق
تبصره 2 ماده واحده قانون راجع به آزادى مشروط زندانيان و نيز تبصره 1 ماده 39 قانون
راجع به مجازات اسلامى در پيشنهاد داديار ناظر زندان، وجود شرايط آزادى مشروط و از
جمله پيشبينى عدم تكرار جرم بايد مورد تصريح قرار گرفته و در اين خصوص، نظريات
انجمن حمايت از زندانيان نيز مورد توجه دادستان قرار گيرد.
با بررسى و تدقيق در مقررات فوق، آشكار است كه قانونگذار ترتيبات
خاصى را براى پيشبينى احتمال تكرار جرم توسط محكوم معين نكرده و اتخاذ تصميم در
اين باره را بر عهده مقامات قضايى مربوط قرار داده است. بديهى است با عنايت به تكليف داديار و دادستان در تصريح به احراز
شرايط آزادى مشروط يا تكليف رئيس زندان و قاضى ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايى به
تأييد وجود شرايط فوق، اتخاذ هرگونه تصميم مبنى بر پيشنهاد و يا عدم پيشنهاد آزادى
مشروط و موافقت يا عدم موافقت با آن، بدون توجه به تجربيات قضايى و نتايج تحقيقات
جرمشناختى، از يك طرف منجر به عدم آزادى زندانيان مستحق آزادى مشروط و در نتيجه،
افزايش جمعيت كيفرى و به طور كلى، عدم تأمين اهداف تأسيس نهاد آزادى مشروط مىشود
و از طرف ديگر، منجر به امكان تهديد مجدد نظم و امنيت اجتماعى در صورت آزادى مشروط
آن دسته از بزهكارانى خواهد گرديد كه در واقع، فاقد شرايط برخوردارى از امتياز
آزادى مشروط بودهاند.
بنابراين، تدقيق بيشتر در مفهوم پيشبينى تكرار جرم و تبيين برخى
نتايج تحقيقات جرمشناختى ناظر به اين موضوع كه در اين مقاله به آن پرداخته شده
است، مىتواند موجبات دقت مقامات مربوط و صحت تصميمات اتخاذى آنها را جهت اعطا يا
عدم اعطاى آزادى مشروط، تعليق، تخفيف و تبديل مجازات و اصولاً اتخاذ هر تصميم
قضايى مساعد و به نفع متهم را به دنبال داشته باشد.
پيشبينى وقوع جرم
پيشبينى وقوع جرم، بر اساس مطالعات جرمشناسى، به معناى بررسى احتمال
ارتكاب جرم يا تكرار آن توسط افرادى است كه در مظان ارتكاب جرم قرار دارند.
پيشبينى وقوع جرم، به فرايند تصميمگيرى بهتر در نظام عدالت كيفرى كمك مىكند. بنابراين،
با پيشبينى وقوع جرم، تصميمگيريهاى كيفرى؛ نظير: تصميم در خصوص تعليق مراقبتى،
آزادى مشروط، اخذ التزام از بزهكاران، برنامههاى اصلاحى و پيشگيرانه، مناسبتر،
مفيدتر و منطبق با دستاوردهاى جرمشناسى مىشود.(2)
در مطالعات راجع به پيشبينى جرم (خواه پيشبينى جرايم اوليه يا
ثانويه در قالب تكرار جرم) بر پيشبينى جرايم صغار و بزرگسالان تأكيد ويژهاى
مىگردد. پيشبينى تكرار جرم و نيز پيشبينى جرايم خشن، بخشى از تحقيقات مذكور
است.(3)
تلاش براى پيشبينى جرم، به قرن نوزدهم بازمىگردد؛ زمانى كه تعليق
مراقبتى و آزادى مشروط، بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.(4)
تحقيقات ناظر به پيشبينى جرايم، از بُعد عملى در طول سالهاى 1920
ميلادى اهميت يافت؛ خصوصا جرمشناسان به استفاده از آمار براى پيشبينى تكرار جرم
از ناحيه مشمولين آزادى مشروط، رغبت نشان دادند. برخى از تحقيقات اوليه توسط
وارنر(5) و هارت(6) اهميت استفاده از آمار براى پيشبينى تكرار جرم آزادشدگان
مشروط را آشكار نمودند. با اين وجود، اولين فرد شناخته شده براى استفاده از روش
علمى در تحقيقات پيشبينى وقوع جرم، بورگس(7) مىباشد. وى با بررسى سوابق كسانى كه
از آزادى مشروط استفاده كردهاند و با استفاده از روشهاى آمارى جهت پيشبينى توفيق
يا شكست آزادشدگان مشروط در تكرار يا عدم تكرار جرم، كوشيد.(8)
مطالعات «بورگس» با فاصله كمى، با تحقيقات «گلوكها» دنبال شد. گلوكها در واقع به مدت چهار دهه، اين تحقيقات را
ادامه دادند.(9) آنان تلاش اصلى خويش را مصروف تحقيقات طولى (longitudinal research) جهت
پيشبينى جرم صغار بزهكار نمودند. روش تحقيق آنها اصولاً مبتنى بر مطالعات قهقرايى (retrospective study) بود؛
روشى كه به خاطر آن، تحقيقات آنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از آن زمان تا
كنون، تحقيقات متعددى در حوزه پيشبينى وقوع جرايم انجام شده و با توسعه و افزايش
اطلاعات آمارى، بر اهميت آن افزوده مىشود. به رغم كشف اين حقيقت، برخى از محققان
با اذعان به استفاده از روش آمارى پيچيده و علمى در تحقيقات ناظر به پيشبينى وقوع
جرم، اعتبار واقعى آن را در ارائه پيشبينى صحيح و دقيق وقوع جرم، بيش از 10 تا 20
درصد نمىدانند.(10)
استفاده از پيشبينى جرم در حقوق جزا
از نظر تاريخى، استفاده از پيشبينى جرم در حقوق جزا در راستاى اهداف
ذيل صورت پذيرفته است:
1. ارزيابى خطر بالقوه كسى كه با وضعيت ويژهاى در جامعه حضور دارد.
2. تعيين سطح كنترل يا نظارتى كه براى اداره يك بزهكار (مجرم) نياز است
(معمولاً طبقهبندى ناميده مىشود).
3. تعيين نيازهاى درمانى يك بزهكار.
4. ارزيابى تمايل بزهكار يا احتمال ارتكاب جرم توسط او.(11)
ارزيابى حالت خطرناك
ارزيابى و تعيين ميزان خطرناكى كسى كه در اجتماع زندگى مىكند و بيم
ارتكاب جرم توسط او مىرود، يكى از اهداف پيشبينى وقوع جرم است.(12) در اين راستا
بايد روانپزشكان و روانشناسان براى تشخيص خطرناكى افراد و كمك به دادگاه جهت
اتخاذ تصميم درباره آزادى همراه با التزام، مجازات، درمان و غيره فراخوانده
شوند.(13) با اين وجود، برخى از نويسندگان معتقدند هر نوع ادعا مبنى بر پيشبينى
حالت خطرناك به وسيله روانپزشكان يا روانشناسان، فاقد پايه و اساس است.(14) بعضى
از اين نويسندگان، در نتيجه يافتههاى خود تأكيد نمودهاند كه اكثريت 967 بيمارى
كه قانونا خطرناك شمرده شده، ولى به وسيله دادگاه عالى، آزاد شده بودند، با وجود
چهار سال زندگى در اجتماع، هيچ حالت خطرناكى از خود بروز ندادند.(15)
در تحقيقات ديگر، رابطهاى اندك اما قطعى و معين ميان صحّت پيشبينى
وقوع جرم و حالت خطرناك كشف شد.(16) گروهى از روانپزشكان ادعا كردند كه حالت
خطرناك را مىتوان با اطمينان مورد پيشبينى قرار داد و درمان كرد.(17) اين در
حالى است كه به عنوان مثال، از يك گروه هشتاد نفرى آزاد شده از زندان كه نرخ تكرار
جرم آنان 1/6 درصد بود و چهل نفر آنان از مجرمان جرايم جنسى بودند كه بر اساس نظر
متخصصان، نبايد آزاد مىشدند، پس از پنج سال آزادى، 3/63 درصد آنان مرتكب تكرار
جرم نشدند و حالت خطرناكى از خويش بروز ندادند. به همين دليل، بسيارى از
نويسندگان، به اين نتيجه رسيدهاند كه هيچ دليل قطعى از طرف روانپزشكان و
روانشناسان قابل ارائه نيست تا ثابت كنند دقيقا و بدون ترديد، مىتوانند رفتار
خطرناك افراد را تشخيص دهند.(18)
تصميمگيرى براى آزادى مشروط
از كاربردهاى ديگر پيشبينى جرم، استفاده از آن در تصميمگيرى براى
آزادى مشروط است.
معمولاً نهادهاى قضايى با مطالعه سوابق مجرم، گزارشها و مصاحبههايى
كه با مجرم به عمل مىآورند و... نسبت به اعطا يا عدم اعطاى آزادى مشروط تصميم
مىگيرند.(19) در اين خصوص به ويژه بر احتمال تكرار جرم آزادشدگان مشروط و امكان
پيشبينى آن تأكيد مىشود.
اگرچه برخى معتقدند اكثر پيشبينيهاى ناظر به تكرار جرم آزادشدگان
مشروط، تا كنون مقرون به واقعيت نبوده(20) و به همين دليل، برخى از آنان خاطرنشان
نمودهاند كه موفقترين موارد پيشبينى تكرار جرم آزادشدگان مشروط، تنها در 36 درصد
از موارد به واقعيت پيوسته است،(21) اما به رغم اين امر، نويسندگانى همچون
«منهايم» و «ويلكنز» در پيشبينى وقوع بزهكارى صغار بر اساس مدل پيشبينى بالينى،
به موفقيتهايى در اين زمينه اشاره مىكنند. با اين وجود، ترديدى نيست كه هنوز اين
مدل و مدلهاى ديگر پيشبينى جرم، براى تشخيص امكان تكرار جرم، موفق نبوده است.(22)
تصميمگيرى درباره آزادى فرد با وجهالضمان (التزام)
هدف از اخذ وجه التزام يا وجهالضمان، آن است كه متهم در مراحل
دادرسى، طبق تصميم دادگاه حاضر گردد. استفاده از پيشبينى جرم براى تصميمگيرى در
اين مورد نيز امكانپذير است. دادگاه ممكن است با توجه به درجه خطرناكى بالفعل
مجرم، از پذيرش وجهالضمان خوددارى كرده، از آزاد كردن او امتناع كند. «بيلى» در
سال 1927 به اين حقيقت اشاره كرد كه بسيارى از كسانى كه پيش از محاكمه در زندان
بودند، با توجه به سوابق خانوادگى، روابط اجتماعى، موقعيت اجتماعى و سوابق فردى،
امكان فرار از تعهد به حضور در دادگاه را نداشته و بنابراين، بازداشت موقت آنان
ضرورى نبوده است. دادگاه مىتوانست با استفاده از پيشبينى وقوع جرم، تصميم
مفيدترى در اين خصوص اتخاذ نمايد و مانع سلب آزادى بلاوجه متهم و ازدحام جمعيت
زندانها گردد.(23)
درباره پيشبينى جرم و اخذ وجهالضمان، موضوع دوم، بررسى درجه خطرناكى
مجرم و در نتيجه، احتمال تكرار جرم است. البته همانگونه كه قبلاً بيان شد، امكان
پيشبينى دقيق احتمال تكرار جرم بر اساس حالت خطرناك، با مشكلات جدى روبهروست. در
اين باره برخى ديگر از نويسندگان خاطرنشان كردهاند كه استفاده از متغيرهاى متعددى
مانند شغل، روابط خانوادگى، موقعيت اجتماعى و... جهت پيشبينى احتمال ارتكاب جرم
در زمان آزادى پيش از محاكمه، نمىتواند داراى ارزش واقعى باشد.(24)
تصميمگيرى درباره مجازات
در فرايند تصميمگيرى براى مجازات مجرم، قاضى مىتواند از اطلاعات
متعددى استفاده كند. در بسيارى از موارد، قاضى مردد است كه آيا با صدور حكم حبس،
مجرم را به ميان جمعيت بزهكاران و به زندان بفرستد يا راجع به درمان بزهكار، تصميم
ديگرى بگيرد.
چنان كه مىدانيم، استفاده از تعليق مجازات و گونههاى مختلف اصلاح و
درمان اجتماعى از اختيارات قاضى صادركننده حكم است. با اين وجود، همواره قضات در
اين خصوص دچار ترديد مىباشند كه آيا آزاد نمودن مجرم با استفاده از تدابير مذكور،
منجر به ارتكاب بزه ديگرى از سوى مجرم نمىگردد؟
ترديدى نيست كه براى اين منظور، استفاده از پيشبينى جرم و به كارگيرى
نظر متخصصان مىتواند قاضى را در اتخاذ تصميم مناسب كمك كند. اين رويكرد بر اساس
آنچه برخى از متخصصان يادآور شدهاند، در ايالات متحده آمريكا به طور وسيع مورد
استفاده قرار مىگيرد.(25) استفاده از اين روش، به ويژه درباره مجرمان حرفهاى و
به عادت، بيشتر مرسوم است و در اين باره، محققان تلاش كردهاند به اصول قابل
اجرايى دست يابند.(26)
استفاده از پيشبينى جرم براى طبقهبندى مجرمان
در حقوق جزا از پيشبينى جرم، براى طبقهبندى مجرمان بر اساس نياز به
نوع خاصى از نظارت يا كنترل نيز مىتوان استفاده كرد. استفاده از انواع زندانها ـ
كه معمولاً با معيار برخوردارى از درجه امنيتى به زندانهاى داراى درجه امنيتى
متوسط و حداكثر، قابل تقسيم است ـ و فرستادن زندانيان به هر كدام از زندانهاى
معين، نيازمند شناخت اوليه از درجه خطرناكى و... آنهاست. براى اين منظور، تنها
احتساب سوابق مجرمانه مجرم كافى نيست، بلكه ارزيابى نيازهاى مادى و معنوى بزهكار و
قابليت آموزشى و اصلاحى او در درجه اول اهميت قرار دارد.
رهيافتهاى پيشبينى جرم
اكنون با توجه به آنچه درباره پيشبينى جرم و تكرار جرم بيان شد، تلاش
مىشود تا به بررسى برخى تحقيقات انجام شده در قلمرو پيشبينى تكرار جرم پرداخته
شود.
در سال 1997
«هالين فينگ» به مطالعه پيشبينى تكرار جرم در زنان آزد شده مشروط از
زندان ايالت يوتاى آمريكا در فاصله زمانى اول ژانويه 1990 تا 22 ژوئن 1993
پرداخت.(27) معيار تكرار جرم مورد بررسى او، حبس مجدد بود و روش پيشبينى وقوع جرم
او بر «رگرسيون چندمتغيّرى» (logistic regression) استوار
بود. مهمترين
متغيرهاى مورد مطالعه او، مصرف مواد مخدر، سن اوليه بازداشت، سن زمان آزادى مشروط،
تعداد بازداشتهاى قبلى، تعداد محكوميتهاى قبلى، مدت اقامت در زندان و سطح تحصيلات
بود. در ميان متغيرهاى مذكور، مهمترين متغيرهايى كه تأثير بيشترى در پيشبينى
تكرار جرم داشت عبارت بود از: تعداد محكوميتهاى قبلى، سن اولين بازداشت، سابقه
مصرف مواد مخدر، نوع جرم ارتكابى فعلى و سطح تحصيلات.
در جمعيت مورد مطالعه او تقريبا 32 مرتكب جرايم مالى شده بودند. توزيع
مواد مخدر، سرقت و حبس، مهمترين اين جرايم بود كه به حبس بزهكار منتهى شد. هر كدام
از اين جرايم، تقريبا 51 جمعيت مورد مطالعه او را دربرمىگرفت.
نتيجه و خلاصه يافتههاى تحقيق مذكور از اين قرار است:
1. پيشينه كيفرى با تكرار جرم در ارتباط است؛ اين نتيجه نشان مىدهد كه
پيشينه كيفرى، يك معيار بسيار قوى براى پيشبينى تكرار جرم است. اين يافته با
يافتههاى تحقيقات ديگر؛ از جمله: يافتههاى «بك» و «شيپلى»،(28) «بودورايس»(29)
و نيز «گرينوود»(30) هماهنگ است.
نرخ تكرار جرم در ميان زنان آزاد شده مشروطى كه داراى بيشترين سابقه
محكوميت كيفرى بودند، بالاترين حد را داشت. بزهكاران آزاد شده مشروطى كه چندين
سابقه بازداشت يا محكوميت داشتند، زودتر و بيشتر از گروه مقابل كه كمتر سابقه
بازداشت يا محكوميت داشتند، مرتكب تكرار جرم شدهاند. نرخ تكرار جرم به طور منظم
با نرخ بازداشتهاى قبلى و محكوميتهاى پيشين در ارتباط است؛ به گونهاى كه هر
بازداشت يا محكوميت قبلى، در حدود 43/1 بار احتمال تكرار جرم را افزايش مىدهد.
اين نتيجهها تئورى معاشرت ترجيحى ساترلند را تأييد مىكند.(31) به
اين معنى كه اشتغال بيشتر افراد در فعاليتهاى مجرمانه، احتمال بيشتر ادامه آن
فعاليتها را نيز به دنبال دارد. كسانى كه پيشينه طولانى در فعاليتهاى مجرمانه
دارند، انتظار مىرود بيش از گروههاى ديگر، از فرهنگهاى انحرافى متأثر شوند. آنان
از فرصتهاى بيشترى جهت ارتباط با بزهكاران برخوردار بوده، تعاريف تخطى از قانون و
تجاوز به آن را از اين تأثير و تأثّر آموختهاند. اين حضور مداوم در فرهنگهاى
انحرافى، هويت فرهنگى متأثر از انحرافات ايجاد شده را تقويت نموده، اصلاح و درمان
آنان را مشكل مىسازد.
2. جرايم ارتكابى جديد مجرم با نوع جرايم ارتكابى قبلى در ارتباط است؛ بر
اين اساس، احتمال ارتكاب مجدد جرم و بازداشت مجرمان جرايم عليه اموال، بيش از ساير
مجرمان وجود دارد. نتايج اين تحقيق، اين فرضيه را ثابت مىكند و بدينترتيب،
ارتكاب جرايم عليه اموال، مىتواند به عنوان يك عامل پيشبينى تكرار جرم در آينده
مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس، آزادشدگان مشروطى كه مرتكب جرايم خشن شده
بودند، داراى كمترين درصد احتمال تكرار جرم هستند و آن دسته از اين مجرمان كه هيچ
سابقه بازداشت قبلى نداشتهاند، با درصد بسيار پايينى ممكن است مرتكب تكرار جرم
گردند.
اين يافته با سه دليل، قابل توجيه است: نخست آن كه زنان (جمعيت مورد
مطالعه در اين پژوهش) كمترين ميزان خشونت را دارند. با اين وجود، در صورت ارتكاب
جرايم خشن، بزهديده آنان معمولاً شوهر يا فرزندان آنان است. دوم آن كه بيشتر
جرايم خشونتبار در مواقع غليان هيجانات(32) مورد ارتكاب قرار مىگيرد و سرانجام،
به اين دليل كه جرايم خشونتبار، معمولاً به ضرب و جرحهاى شديد منجر مىشود، در
موارد قتل، وقوع مرگ، امكان تكرار جرايم خشن را از بين مىبرد و از طرف ديگر،
مجرمان جرايم خشن، نسبت به مرتكبان جرايم عليه اموال، به مجازات شديدترى محكوم
مىگردند؛ امرى كه امكان تكرار جرم آنان را به دليل سكونت بيشتر در زندان، كاهش
داده، در نتيجه، موجب كندتر شدن فرايند تكرار جرم آنان در مقايسه با ساير مجرمان
نيز مىگردد.(33) اين يافته با نتايج تحقيق «پيتر سيلا» كه بر اساس آن، مرتكبان
جرايم عليه اموال، سريعتر و بيشتر از مرتكبان جرايم خشونتبار، مرتكب تكرار جرم
مىگردند، قابل تطبيق است.(34)
از سوى ديگر، ارتكاب جرايم عليه اموال، آسانتر است. يافتههاى اين
پژوهش، حاكى از آن است كه اكثر افراد گروه برخوردار از آزادى مشروط، بيكار بودند و
6/75 درصد نيز متأهل نبودهاند. بديهى است كه عدم اشتغال، مىتواند عاملى براى ارتكاب تكرار جرايم
عليه اموال باشد. علاوه بر اين، معمولاً مرتكبان جرايم عليه اموال، به مجازاتهاى
خفيفترى در مقايسه با مرتكبان جرايم خشن محكوم مىشوند و فرصت بيشترى براى تكرار
جرم دارند.(35)
3. يافتههاى اين تحقيق، حاكى از آن است كه احتمال تكرار جرم براى
سفيدپوستان، كمتر از ديگر بزهكاران است. با اين وجود، محقق يادآور مىشود كه نژاد
نمىتواند يك عامل ثابت براى پيشبينى تكرار جرم باشد. اين سخن، با آنچه در تحقيق
«مناهان» مورد تأكيد قرار گرفته است، مطابقت دارد.(36)
4. نرخ تكرار جرم، با افزايش سن، رابطه منفى دارد؛ بنابراين، سن مىتواند
به عنوان يك معيار پيشبينى، مد نظر قرار گيرد. اين يافته، با آنچه محققان ديگر؛
از جمله: «حَسين»(37) و «بونهام» و همكاران او(38) و نيز «بك» و «شيپلى»(39) در
تحقيقات خويش به آن رسيدهاند، مطابقت دارد. بسيارى ديگر از محققان نيز تأكيد
كردهاند كه سن، بهترين عامل پيشبينى تكرار جرم است.(40)
در پژوهش «فينگ» نرخ تكرار جرم در بين كسانى كه سابقه بازداشت در سنين
جوانى داشتهاند، از بالاترين درجه برخوردار بود. تكرار جرم به نحو معكوس با سن
آزادشدگان مشروط كه قبلاً براى اولينبار بازداشت شده بودند، در ارتباط بود. رابطه
معكوس ميان سن و تكرار جرم، به تأثير (جوانى) اشاره دارد كه بر اساس آن، آزادشدگان
مشروطى كه كمتر از 33 سال دارند، بيش از آزادشدگان مشروط مسنتر احتمالاً به طور
مكرر مرتكب جرم مىشوند؛ امرى كه «سانچز» نيز در تحقيق خود به آن اشاره كرده
بود؛(41) در حالى كه از طرف ديگر، سن پختگى موجب كاهش تكرار جرم آزادشدگان مذكور
مىگردد. اين يافته با نتايجى كه «هوفمن» و «بك»(42) در سال 1980 و «سيگل»(43)
در سال 1993 به آن رسيدهاند نيز مطابقت دارد.
بدين ترتيب، بار ديگر، نظريه معاشرت ترجيحى ساترلند تأييد مىگردد كه
بر اساس آن، بزهكارانى كه در سنين اوليه زندگى، درگير فعاليتهاى مجرمانه بودهاند،
اين الگوهاى رفتارى را در طول زندگى خويش تكرار خواهند كرد؛ زيرا تأثيرپذيرى در
زمان كودكى و بلوغ، قويتر از دوران ديگر است.
5 . مصرف مواد مخدر به عنوان يك عامل مؤثر بر پيشبينى تكرار جرم، قابل
ذكر است. تكرار جرم در ميان مصرفكنندگان مواد مخدر و الكل بيش از ديگران است.
مصرف مواد مخدر، بدون ترديد، اعتيادآور است و معتادان به اين مواد، از نظر روانى،
بيش از پيش بدان نيازمند مىگردند. آنان در صورت عدم مصرف اين مواد، دچار بيمارى
مىگردند؛ امرى كه كنترل آنان را به حداقل كاهش مىدهد. از طرف ديگر، به دست آوردن
مواد نيز عادت پرهزينهاى محسوب مىگردد و معتادانى كه فاقد درآمد كافى هستند،
بايد راههاى ديگرى براى تأمين هزينههاى مواد پيدا كنند. به همين دليل، ارتكاب جرايم عليه اموال، هم راه حل آسان و هم معمول
است. يافتههاى
اين تحقيق مبنى بر مصرف مواد مخدر به عنوان يك عامل پيشبينى براى تكرار جرم، با
مطالعات ديگر نيز تأييد شده است.(44)
6 . يافتههاى اين تحقيق، رابطه ميان زمان اقامت در زندان و احتمال ارتكاب
مجدد جرم را تأييد مىكنند. آزادشدگان مشروطى كه 12 تا 18 ماه در زندان اقامت
داشتهاند، بيشترين درصد تكرار جرم را به خود اختصاص مىدهند. با اين وجود، آن
دسته از آزادشدگان مشروط كه براى اولينبار زندانى شده و بيش از يك ماه در زندان
باقى نماندهاند، به دليل شوك روانى حاصل از زندان، كمترين احتمال تكرار جرم در
آنان وجود دارد؛ در حالى كه با گذشت زمان، اين تأثير، كم مىشود.
به نظر مىرسد وخيمترين مدت اقامتى كه بر تكرار جرم مؤثر واقع مىشود،
12 تا 18 ماه سكونت در زندان است؛ زيرا با كاهش تأثير زندان و سازگارى زندانيان با
محيط زندان و زندگى در آن باعث مىشود كه برخى از آنان، زندان را محيط مناسبى براى
زندگى بيابند.
احتمال تكرار جرم در زندانيانى كه اين مدت از زندان را تجربه
كردهاند، بيش از ساير زندانيان است. اقامت بيش از دو سال در زندان، معمولاً حكايت
از آن دارد كه مرتكب جرايم شديدى شدهاند و همانطور كه قبلاً توضيح داده شد،
مرتكبان جرايم شديد، كمتر احتمال تكرار جرم دارند؛ امرى كه در اين تحقيق نيز در
بين آزادشدگان مشروط، مورد تأكيد واقع شده و به عنوان يك عامل پيشبينى تكرار جرم
تلقى گرديده است.
7. برخى از متغيرهاى ناظر به ارتباطات اجتماعى نيز به عنوان عوامل قابل
استناد در پيشبينى تكرار جرم، معتبر است. با اين وجود، سطح آموزش، تنها متغيرى
است كه قطعا با تكرار جرم در ارتباط است. اين رابطه، حكايت از آن دارد كه افرادى
كه از سطح تحصيلات بالاتر برخوردارند، كمتر احتمال تكرار جرم آنان مىرود.
متغيرهاى ديگر ارتباطات اجتماعى، چنين تأثيرى را نشان نمىدهد. در بين
گروه مورد مطالعه (زنان آزاد شده مشروط)، ميان وضعيت ازدواج يا تجرد و تكرار جرم،
رابطه ضعيفى وجود دارد. از طرف ديگر، با توجه به معيار اشتغال به عنوان يكى ديگر
از عوامل ارتباط با جامعه، خاطرنشان مىگردد كه اكثر زندانيان آزاد شده مشروط در
اين تحقيق، بيكار بودهاند؛ علاوه بر آن كه مجرد و فاقد تحصيلات متوسط نيز
بودهاند. اين سطح
محدود تحصيلات، مانع از دستيابى آزادشدگان مشروط به شغلى مطمئن مىگردد، در حالى
كه تجرّد به هيچ كدام آنها بستگى ندارد. بيكارى، مانع از تحصيل درآمد و در نتيجه،
موجب سوق دادن آزاد شده مشروط به خريد و فروش مواد مخدر و جرايم مالى مىگردد.(45)
محدوديتهاى اخلاقى و قانونى در پيشبينى جرم
در حال حاضر بايد تلاش شود تا به حداكثر دقّت در پيشبينى وقوع جرايم
و بخصوص تكرار جرم دست يافت؛ امرى كه مستلزم دستيابى به مدل يا مدلهاى دقيقى از
پيشبينى وقوع جرم است. در عين حال، محقق نمىتواند از توجه به دو موضوع اخلاقى و
قانونى در اين باره غافل باشد:(46) حداكثر تلاش بايد به عمل آيد تا از يك طرف،
پيشبينى دقيقى از احتمال ارتكاب جرم صورت گيرد و از طرف ديگر، اين امر مورد
استفاده قانونى واقع شود. معذوريت اخلاقى در پيشبينى جرم، آن است كه محقق بايد به
اين پرسش پاسخ دهد كه پيشبينى در چه زمانى، براى چه كسى و به چه وسيلهاى مورد
استفاده قرار مىگيرد.(47) براى مثال، حتى اگر مطالعات ناظر به پيشبينى جرم
بتواند به اين نتيجه برسد كه جنس، سن يا نژاد، عوامل مؤثر قابل پيشبينى براى
تكرار جرم است، با اين وجود، قاضى يا هر مقام تصميمگيرنده ديگر نمىتواند اين
يافتهها را اخلاقا در صدور حكم به مجازات و... دخالت دهد.
برخى از نويسندگان به اين واقعيت اشاره كردهاند كه:
يك فرض مسلم ثابت و قطعى وجود دارد و آن اين كه كشف خطرناكى و دخالت
پيش از ارتكاب جرم در زندگى يك كودك (براى مثال) موجب كاهش ارتكاب جرم فعلى و
بزهكارى آينده مىگردد... اما چگونه يك فرد مىتواند معيارهاى مشخص و ثابتى را
نشان دهد كه يك كودك در حال نشان دادن بزهكارى خود است و يا در معرض چنين
مخاطرهاى قرار دارد؟ حتى اگر چنين خطرى اثبات گردد، چه كسى مىتواند دخالت كند و
در همين راستا چه راهبرد جبرانى ديگرى در صورت اشتباه پيشبينى كننده، وجود
دارد؟(48)
علاوه بر اين، بايد تدابير لازم براى جلوگيرى از سوء استفاده علمى از
يافتههاى پيشبينى جرم اتخاذ گردد.(49)
به همان شيوهاى كه محققان تلاش مىكنند با افزودن اطلاعات خويش، به
حداكثر دقت و اطمينان دست يابند، بايد كوشش كنند به احساسات و ارزشهاى گروه مورد
مطالعه، در حوزه اخلاق، احترام بگذارند.(50) بخصوص با پيشبينى تكرار جرم و درجه
حالت خطرناك نمونههاى انسانى مورد مطالعه، ممكن است به مجازات آنها افزوده يا
تدابير شديدى نسبت به آنها در نظر گرفته شود. بدين ترتيب، از يك طرف، گرچه پيشبينى
تكرار جرم و يا جرايم اوليه مىتواند كمك شايان توجهى به نظام عدالت كيفرى كند،
اما از طرف ديگر نيز اين احتمال وجود دارد كه با ارتكاب اشتباهاتى چند، درجه
اشتباه محتمل دستگاه قضايى را نيز افزايش دهد. اين فرايند مىتواند نتايج اخلاقى و حقوقى وخيمى به دنبال داشته باشد
كه گاهى غير قابل جبران است.
________________________________________
1. Prediction of crime.
2. Petersilia, J. Turner, S. Kahan, J., and Petersan, J. (1985) Grantiny Flons
Probation, Santa Monica, A: Rand.
Gottfredson, S. and Gottfredson, O. (1986) Accuracy of prediction models. in.
A. Blumstein (Ed.) Criminal carers and career criminals, (vol.2) Washington
D.C: national academy press.
3. Maltz, M. (1984). Recidivism. Orlando, fl: The academic press. and Schmidt,
P. and Witte, A. (1988) prediction recidivism using surrival models. New York,
NY: sprinter-veriag.
4. Abadinsky, H. (1987) probation and parole: Theory and practice, (brded),
Englewood. cliffs, NY: prentice hall, Inc.
5. Warner, S. (1923) Factors determining parole from massachusetts refromatory.
Journal of criminal law, criminology, and police science, 14, 172-207.
6. Hart. H. (1923) prediction parole success. Journal of criminal law,
criminalogy, and police science, 14, 403-412.
7. Burgess, E. (1928) Factors determining success or failure and parole. in
A.A. Bruce, E.W. Burge and A.J. Harno. The workings at the indeterminate
sentence law and the parole system in Illinois. spring feild, Il: Illinois
state Board of parole.
8. Glaser, D. (1987) Classification of risk. in D. Gottfredson and M. Tonry
(Eds). prediction and classification criminal justice decision making.
(pp.249-292). Chicago, Il: The university of Chicago press.
9. Glueck, S. and Glueck, E. (1930) 500 criminal careers, New York. NY: Knopf
Gluecks, and Glueck, E. (1943) criminal careers in retrospect. New York. NY:
The common wealth fund.
10. Petersilla and Turner, ibid, 1987, Schmidt and Witte, ibid, 1988.
11. Gabor, T. (1986) The prediction of criminal behavior: statistical
approaches, toronto: university of toronto press.
12. Wiggin S,J,S. (1973) personality and prediction: principle of personality
assessment. Donmills. ontario: Addison - wesley.
13. Criss O,T. (1986) psychological assessment in legal context. in W.J.
Curran. A.L. McGarry. A. Shan (Eds), forensic psychiatry and psychology:
perspectives and standerds for interdisciplinary practice (pp.103-128)
philadelphia: F.A. Davis.
14. Rubin, B. (1972) The prediction of dangerousness in mentally ill criminals.
Archives of general psychiatry, 27, 397-407.
15. Steadman. H.J.Q. Hal Fon, A. (1971) The Baxsta patients: Background and
outcomes. Journal of psychiatry, 128, 376-385.
16. Sepeyak, D.S, Webster, C.D., Q menzies, R.J. (1984) The clinical prediction
of dangerousness: Getting beyand the basic questions. in D.J. Muller D.
Blackman Q A.J. champman (Eds.) psychology and law. (pp.113-123) New York: John
Wiley and sons.
17. Kozob H. Boucher, Q Garofalo, R. (1972) The diagnosis and treatment of
dangrousness. crime and delinquency. 18(4) 371-392.
18. Eniss, B.J. Qlitwack, T.R. (1947) psychiatry and the presumption expertise:
feilling coins in the court room. California law review, 62, 693-752.
19. Glaser, D. (1958) Who gets probation and parole: case study versus acturial
decision making. crime and delinquency, 31(3), 367-378.
20. Hoffman, P.B. W stone - meierhoeferl J.(1979). parole decision - making: A
salient factor score. Journal of criminal justice, 2, 195-206.
21. Gottfredson, Mr. and Gottfredson, D.M. (1979) Screening for risk: A
comparison of methods, paper presented at the meating at the America society of
criminology, Philadelphia. PA.
22. Wormith, J.S. Q Goldstone. C.S. (1984) The clinical and statistical
prediction of recidivism. criminal justice and behavior, 11(1), p.3-34.
23. Beeley, A.(1927) The bail system in Chicago. Chicago: university of Chicago
press.
24. Roth, J: Q Wice, P. (1978) pre-trial release and misconduct in the district
of columbia. promis research project publication 16. Washington. D.C: U.S.
Government printing office.
25. Kress. J. (1980) prescription for justice: Theory and practice of sentecing
guidelines Combridge, MA: Ballinger.
26. Decker. S.H. and Salert, B. (1986) predicting the career criminal: An
emprical test of the greenwood scale. Journal of criminal law and criminology
(1), 215-230.
27. Feng, Huilin (1997) prediction recidivism of female parolees released from
the Utah state prison from 1990 to 1993, Doxtoral dissertation, the university
of Utah, U.S.A.
28. Beck, J. and Shipley, B.E. (1987) Recidivism of young parolees. special
report NCJ - 104916). Washington, D.C: Bereau of justice statistics.
29. Boundouris, J. (1983) The recidivism of releases from the Iowa state
penitentiary at Fort Malison, Des Moines, IA: Division of adult corrections.
30. Green Wood, P.W. (1982) Selective incapacitation, Santa Monica, CA: Rand
corporation.
31. Sutherland, E. (1939) principles of criminology, Philadelphia, lippincott.
32. heat of passion.
33. Boudouris, 1983, ibid: and, Mccleary, R. (1978) Dangerous men: the
sociology of parol, Bereriy Hills, CA: sarge.
34. Petersilla, J. (1985) Rand's research felony probation corrections today,
47(3), 36-38.
35. Feng, 1997, ibid, p.62.
36. Monahan, J. (1984) The prediction of violent behavior: toward a second
generation of theory and policy. American journal of psychiatry, 141, 10-15.
37. Hassin, Y. (1986) Two models of predicting recidivism, British journal of
criminology, 26(3), 270-280.
38. Bonham, G. Jr, Janeksela, G. and Bardo, J. (1986) predicting parole prison
in Kansas via discriminant analysis. Journal of criminal justice, 14, 123-133.
39. Beck, A, J, and Shipley, B.E. (1987) Recidivism of young parolees, (special
report NCJ - 104616). Washington D.C: Bureau of justice statistics.
40. Gendeau, P. Madden, P. and Leipeiger, M. (1980) prediction recidivism with
social history information and a comparison in their predictive power with
psychometric methods. Canadian journal of criminology, 22, 328-336.
41. Sanchez, J.E. (1984) An assessment of childhood and adulthood factors as
predictors of violent criminality among a male population. Dessertation
abstracts internatoinal, 45, 2266. A. (university microfilms No.84-23, 100)
42. Hoffman, P. and Beck. J. (1980) Revalidating the salient factor score: A
research note. Journal of criminal justice, 8, 185-188.
43. Siegel, L.J. (1993). criminology, st. Paul, MN: west publishing company.
44. Iadouceur, P. and temple, M. (1985) substance abuse among rapits: A
comparison with other serious felons. Crime and delinquency, 31, 269-294.
45. Feng, ibid, p.60-67.
46. Tonry, M. (1987) prediction and classification: legal and ethical issuess.
IND. Gottfresdon and M. Tonry (Eds), prediction and classification criminal
justice decision making. (pp.367-413) Chicago, IL: the university of Chicago
press.
47. Schmidt and Witte, ibid, 1988.
48. Dutile. F. Foust, C. and Webster, R. (1982) Early childhood intervention
and juvenile delinquency. Lexington, MA: Lexington books.
49. Deiner, E, and Crandall, R. (1978) Ethics in social and behavioral
research. Chicago, LL: university of Chicago press.
50. Diener and Crandall, ibid, 1978.
منبع :الهيت و حقوق>شماره 6