سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

انديشه ديني و افتراء «خشونت»

دكتر موسي نجفي
اشاره:

مقاله، پس از طرح 5 دوره هجوم غربي به احكام شرع اسلام (از جنگهاي صليبي تا دوران پس از مشروطه)، دو سند تاريخي مهم مربوط به دوران مشروطه، حملات غربگرايان و سكولاريستها به احكام و حدود الاهي و قوانين جزائي اسلام در آن دوران را ارائه مي‏كند كه چگونه حكم «قصاص» و... مورد اهانت و يورش قرار مي‏گرفته است. قرائت اين اسناد، خواننده را با شباهت غيرعادي هجوم مطبوعاتي كنوني عليه احكام اسلام و افتراء «خشونت» به قوانين جزائي اسلام، با دوران صدر مشروطه آشنا مي‏سازد:
مسئله «خشونت» را به عنوان ابزار تبليغي و سياسي عليه اسلام مي‏توان با ريشه‏هاي تاريخي خاص آن بررسي نمود. شكي نيست كه اين مسئله بين هيچيك از فرق اسلامي در قرون اوليه از اين زاويه مورد بحث نبوده گرچه مسئله در ارتباط با كل قوانين قضايي و جزايي و حقوقي اسلام طرح مي‏شده است. هرچند خشونت سياسي خوارج و عدم مشروعيت «حقّ خروج» براي آنان تقريبا به عنوان موضوع پذيرفته شده، مطرح بوده و به علت افراط‏گري و مردود بودن اين انديشه، خود خوارج نيز بتدريج تعديل شدند اما مسئله خروج و قيام عليه حكومت، در حول محور «خشونت» دور نمي‏زد بلكه به «حقّ حكومت» و گاه اساسي‏ترين مفاهيم سياسي اسلام باز مي‏گشت. محكوم كردن كل تفكر اسلامي با اين حربه را بايستي به بيرون از دنياي اسلام رجوع داد و شايد براي نخستين بار در جنگهاي صليبي بايد به دنبال آن گشت.

براي تبديل آن به ابزار سياسي در جهت منافع عقيدتي و غيرعقيدتي عليه اسلام مي‏توان چند مرحله تاريخي را در ايران در نظر گرفت:

اول: دوران جنگهاي صليبي و توجه غرب به اسلام.

دوم: دوران بعد از رنسانس در مغرب زمين.

سوم: دوران پس از انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه و آغاز استعمار غرب در مشرق زمين.

چهارم: دوران آغاز منوّرالفكري در ايران قاجاريه بعد از قرارداد تركمانچاي و جنگهاي ايران و روسيه.

پنجم: دوران پس از مشروطيت ايران و نشر اين تفكر در سطح وسيع.

هر يك از اين مقاطع را مي‏توان با اسناد و مدارك تاريخي به بحث گذاشت. اما توجه به قوانين قضايي اسلام و تفاوت جدي آن با روح تجدّد و فرنگي‏مآبي در رساله‏هاي دوران اوليه منوّرالفكري و ايدئولوژي «شبه شريعت» آن انعكاس خاصّي مي‏يافت. كساني چون ميرزا فتحعلي آخوندزاده و نسلهاي بعدي، ضمن حمله به احكام اسلامي، به اين مسئله مي‏پرداختند. بخصوص وي قدرت علماي ديني را در اجراي قوانين شرعي حتي در مقابل استبداد و دستگاه حكومتي مورد حمله قرار مي‏داد و آن را باعث تضعيف اقتدار دولت مي‏ديد اما تا دوران مشروطه، اين نقلها مورد توجه جدّي قرار نگرفته و مجال وسيع براي اين تبليغات به وجود نيامده بود. با طرح مشروطيت، بخصوص دوران دوم مشروطيت كه نزاع جدي دو تفكر ديني و سكولار در تمامي ابعاد سرگرفت، موضوع كهنه دوباره تجديد شد و منوّرالفكران با همه ابزار بويژه مطبوعات به ميدان آمدند. اهانت به قوانين شرعي و طرح تقابل آن با تمدن و تجدّد كم‏كم به افكار عمومي القاء و در واقع، در دهانها گذاشته شد. ابتدا علماي مشروعه خواه و سپس علماي مشروطه‏خواه، اين زمزمه‏هاي سياسي را به عنوان خطر جدّي عليه كيان اسلام، تلقّي كرده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. مطبوعات و انجمن‏هاي سرّي دوره دوم مشروطه بخصوص بعد از شهادت آيت‏الله شيخ فضل‏الله نوري بي‏پروا در اين زمينه به نشر مطالب مي‏پرداختند. آنان از اين سياست، چند هدف داشتند و لااقل مي‏توان گفت به چند هدف نزديك شدند:

1ـ دلسرد كردن مردم متديّن از مشروطيّت تا كنار رفتن توده‏هاي مسلمان از صحنه جنبش.

2ـ به حاشيه راندن علما و رهبران ديني و يأس آنان از درست شدن اوضاع، بخصوص كه در آن موقع، علماء در نفوذ كلام و پايگاه مردمي، هماوردي نداشتند.

3ـ تفّوق متجدّدان غربگرا بر فضاي فرهنگي و جهت‏دهي مشروطيت در راستاي تفكر و منافع غربي.

4ـ از دست رفتن فضاي ديني «اصلاحات» و خاموش شدن اين جبهه براي دستكم يك دهه.

در مقابل، حوزه نجف بعنوان مهمترين حوزه فكري آزاديخواه و شريعت‏خواه پشتيبان مشروطه، ساكت ننشسته و از نظر فكري و سياسي به طور فعال وارد صحنه مي‏شود و در مقابل اين اوضاع و فضاي تبليغاتي قرار مي‏گيرد. نامه‏ها، مكتوبات و رسائل و مقالات متعدّد كه در سال 1328 و 1329 قمري در اين موضوع ثبت شده، حاكي از نقد و مقابله جدّي روحانيت و مرجعيت شيعه با اين فضاسازي‏ها مي‏باشد. به عنوان نمونه به دو مورد تاريخي اشاره مي‏نماييم:

اول: اعلاميه و ايده‏هاي آيت‏اللّه آخوند خراساني كه درباره مقاله جريده «ايران نو» شماره 121 صادر شده و در آن با شدّت، نسبت به اين خطّ تبليغاتي و سياسي برخورد شده است.

دوم: دو مقاله مفصّل در «دُرّة‏النّجف»، ابعاد مختلف قضيه را به بحث گذاشته است.

سند اول: آيت‏الله آخوند خراساني و بيان حكم «منكر قصاص»

صورت تلگراف حضرت مستطاب آيت‏الله آقاي خراساني ـ دام ظلّه العالي ـ به حجج اسلام تهران

تهران ـ جناب مستطاب آقاي حجت‏الاسلام بهبهاني و ساير آقايان حجج اسلام (دامت بركاتهم)

به موجب مكاتيب متكثّره واصله در شماره 121 جريده «ايران نو»، حكم قصاص را خلاف سياست و حكمت شمرده، به آيه مباركه «و لكم في القصاص حيوةٌ يا اولي‏الباب» كه حكما و فلاسفه غيرمسلمين هم به حكمتهاي مودّعه در آن كريمه مباركه، اقرار و به فهم آن افتخار دارند، استخفاف نموده است. البته چگونگي را اعلان، بلكه همان شماره را عاجلاً ارسال فرماييد، تا در صورت صدق، حكم الهي به عموم مسلمين اعلام شود.محمد كاظم خراساني1

سند دوم ـ تذكر و هشدار آخوند خراساني در مورد منع منكرات اسلاميه

طهران ـ جناب مستطاب اجل اشرف رئيس‏الوزراء

بعد از اعلان فصل 264 قانون وزارت داخله در منع از منكرات اسلاميه و مجازات مرتكب، چه شد كه هنوز مجري نشده؟ منسوخ و منكرات اشدّ از اول، شيوع يافت. مگر خداي نخواسته اولياي امور در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب، چنين مقهور و يا از حفظ دين، گذشته از مملكت اسلامي هم چشم پوشيده‏اند كه در چنين مواد مهمّه، تسامح و مفاسد مترتّبه را وقعي نمي‏گذارند؟ علي كلّ تقديرٍ، در قلع اين مواد، فساد عظيم قبل از انقلاب مملكت، بذل عنايت مجدّانه دين‏پرستانه وطن‏پرورانه لازم و بشارت‏الجاح عاجلاً مأمول است.محمد كاظم خراساني2

سند ديگر:

سند و متن تاريخي بعدي، مربوط است به فضاي فرهنگي ايران بعد از مشروطيت در دوران دوم بعد از استبداد صغير و درست زماني كه مطبوعات متعلق به جريانهاي انجمنهاي سرّي و احزاب سياسي وابسته به غرب، عليه انديشه ديني به تبليغات وسيع مي‏پرداخته‏اند.

يكي از جرايد نجف در مورد اين حملات و نقادي اين حركتها مي‏نويسد:

«قابل توجه عموم ارباب جرايد و مطبوعات!

از اينجا توجه را به عموم ارباب جرايد و مطبوعات ملّي و وطني ساخته، در كمال احترام عرض مي‏داريم: امروزه كساني كه همّت ساعيه خود را به اظهار افكار عاليه و نشر لوايح و مقالات نافعه به حال مُلك و ملت اسلام مصروف داشته‏اند و ترّقب آن بود كه از يُمن بركات انفاس آن ذوات محترمه، اسلاميان، دور سعادت و شوكت خود را به نحو اتّم و اكمل و اوفي، تجديد نمايند؛

مع‏التّأسف مي‏بينيم كه زحماتشان هدر رفته و اين عروة‏الوثقي تعالي و ترقّي و حبل‏المتين هدايت و تمدن گسسته، رغبت و ميلي كه بايستي يوما فيوم در قلوب اهالي نسبت به مطالعه مطبوعات ازدياد پذيرد رفته رفته به يك نفرت و اشمئزاز عمومي تبديل شده، متصديان مطبوعات فعلاً در انظار موهون و عالم مطبوعات به درجه‏اي انحطاط پذيرفته كه هر چند حاوي مطالب نفيسه و معاني عاليه باشند، كسي گوش ندهد و به نظر قبول هرگز مطالعه ننمايند. اشمئزاز و نفرت عمومي از مطبوعات به درجه‏اي كسب اهميت نموده كه خوف آن است بالاخره بيش از آنچه مسلمين از طرف جهل زيان و خسران ديدند، از ناحيه همين سرانگبين صفراشكن متضرر شوند. و سرّ اين مطلب هم در غايت وضوح از بيانات فوق نمايان گرديد كه تنبيه ملت جاهل و ارشاد امت جاهل در بدو امر از غير مجري ديانت، امكان نخواهد داشت وليكن ارباب مطبوعات ما اول قدمي كه در دائره ارشاد و هدايت ملت خود گذاشتند، از اين مجري نافذ طبيعي، انحراف ورزيده و رابطه قوميت و وطن را وسيله پيشرفت مقصود خود دانسته‏اند و از اين نكته بديهيّه، غفلت كردند كه در مقام تهييج اهالي ايران كه اي اهل ايران! مداخله قشون روس در مملكت شما اركان استقلال سلطنت اسلام را منهدم ساخته و حفظ بيضه مقدسه اسلام بر همگي واجب است، با اين شيوه كه اولاد داريوش، ما در وطن، شما را عاق مي‏كند. محققا آن تهييج، يك تأثيري در قلب هر مسلماني كه خود را به احكام اسلام مكلف بداند، توليد مي‏نمايد، برعكس اين شيوه كه به هيچ وجه منشاء اثر نخواهد شد؛ چه، در ميان سي كرور، اگر سي نفر يافت شود كه بداند داريوش كيست و صد نفر ديگر كه عرق وطن‏پرستي را دارا باشد. ولي در رشته اسلام‏پرستي همه سهيم و شريك و هر يك خويشتن را ذمّه‏دار بيضه اسلام برحسب عقيده ديانتي، قيام بر دفاع از آن را واجب مي‏شمارد. و گذشته از اين غفلتي كه در اصل مجري سير خورد كرده، جسته جسته در بعضي از مطبوعات، مقالاتي طبع و نشر مي‏شود كه بالمرّه، مباين و مناقض با مسلك ديانت‏پروري و محوّل بغض و عداوت قاطبه متديّنين نسبت به عالم مطبوعات و كليه اوضاع جديده و منشاء توليد نقار و نفاق و اختلاف كلمه فيمابين مسلمين است و فعلاً قاطبه ساده‏لوحان ملت از روي همين نشريات گاه گاهي حقيقت حريت و آزادي ديني و حريت مطبوعات در نشر اوراق ضالّه و كتب ضلال مي‏دانند.

تراكم اين مندرجات خبيثه و تالي اين مقالات منحوسه پي در پي در اين پانزده ماه كه از عمر حكومت جديده گذشته، به اندازه‏اي مورّث خسارت سياسي و اخلاقي و ادبي و اجتماعي بر ملت فلكزده ايران گرديد كه بيش از آنچه در حين تصوّر بود، اركان استقلال اين ملك و ملت را معدوم ساخت. چنانچه در ماه اول ولادت حكومت جديده كه اول وهله آرامي و سكون و وقت استراحت در سايه اتفاق و اتحاد كلمه فيمابين دولت و ملت بود، مقالاتي در بعضي جرايد، طبع و نشر گرديد كه الحق خسارت وارده از ناحيه نشر اين مقاله را به هيچ وجه نمي‏توان كمتر از خسارت قشون روس يا انقلاب صفحه شمال و جنوب تصور نمود...

انكار «حكم قصاص» در تحت عنوان «خاطره سنگين اعدام» در جريده «ايران نو» و در شماره ديگري استخفاف به حكم استرقاق را طبع و نشر نموده، جريده شرق»، روحانيين را در تحت عنوان «قواي ميته» به بهانه روحانيين نصاري، هتك مي‏نمايند. بالجمله اثرات سوء و مفاسد مترقبه بر اينگونه نشريات مضّر، همين اختلاف حكم بين دولت و ملت و انزجار عموم از اوضاع حكومت جديده است. چنانچه حسّا مي‏بينيم كه اين آشوب و انقلاب كه در هر جا رخ نموده و اين قيامي كه بر عليه دولت كرده‏اند، از ثمره همان نفرت و اختلافي است كه از اين گونه اقدامات و نشريات خبيثه دست داده است.»3

با دقت در مقاله جريده «درّة‏النّجف» كه به نوعي منعكس كننده آراي علماي مشروطه‏خواه نجف و عتبات بوده، اين نكته دريافت مي‏شود كه در بين جناحهاي مختلف مدافع مشروطيت، بر روي اين مسئله مهم، عميقا اختلاف رأي وجود داشته است. از مطالب جريده «شهر نجف»، همچنين پي برده مي‏شود كه سياست جايگزيني فرهنگ و شعارهاي ايران باستان، از همان ابتداي طرح به عنوان مقابله با شعاير اسلامي مطرح شده و اين شعاير خيلي زود با بي‏التفاتي و عدم استقبال مردم مواجه شده است.4

بخوبي معلوم است حمله به علماي ديني، سبك شمردن حكم «قصاص» و تبليغ «ايران باستان» در مقابل هويت شيعي ايران، همه از يك خط به هم پيوسته و وابسته فرهنگي ـ سياسي خاص خبر مي‏دهد. خطي كه با «خشونت‏نما جلوه دادنِ» دين و احكام و ضروريات ديني و آزاديخواه و «مداراطلب» وانمود كردن خود، قدم به قدم جلو آمد و دو دهه بعد از نهضت مشروطيت همه چيز را به دست سردار سپه رضاخان سپرد.

اما سند بعدي، نقد علمي و موشكافانه اين مسئله است كه توسط جريده «دُرّة‏النّجف» از جرايد معتبر و علمي شهر نجف كه مبيّن نظريات علماي آزاديخواه حوزه نجف بوده است، انجام شده، اين مطلب به صورت سؤال و جواب طي دو جزء، به فاصله چند ماه به چاپ رسيده كه متن پاسخ را ملاحظه مي‏كنيد:

جوابيه:

«برحسب وظيفه لازمه (درّة‏النّجف) بايست كه پس از نشر اين مقاله فورا به جواب آن بپردازد و تشويش اذهان را جلوگيري نمايد. ولي عدم وصول آن شماره مخصوص در اينجا مگر پس از مدتي، و في‏الجمله تعرّض جريده نجف هم در تكذيب اين مقاله ما را از اين فوران نينداخت تا آنكه ورود اين سؤال سبب شد كه تشريحا در مقام جواب او برآمده عرض نماييم:

غرض از اين سؤال، مي‏شود يكي از دو چيز باشد: يكي استخبار از حال صاحب مقاله، چه صاحب جريده يا ديگري كه آيا به واسطه اين قول، محكوم به خروج از عداد مسلمين خواهد بود يا خير؟ ديگر آنكه نظر به قائل خاصي نباشد بلكه غرض، فقط استكشاف از مضمون خود مقاله است كه به موازين اسلامي عرضه داشته و معلوم گردد كه مفاد آن، آيا خلاف قانون اسلام و بر طبق قوانين ديگران است يا خير؟ اگر كه مقصود اول باشد، بيان آن از عهده ما بيرون است، بلكه بايد قائل آن ـ هر كه باشد ـ در محاكم شرعيّه، احضار و به موازين قضا با او تكلّم شود و هر چه مقتضاي محاكمه شد، در حقّ او رفتار نمايند.

و اما مطلب دوم، چون نتيجه آن ارشاد و هدايت خلق است، به آنچه قانون اسلامي در اين باب اقتضا كند و در ضمن اشاره اجماليه به حقّانيت «قصاص» و اينكه حكم به او موجب جلوگيري از قتل و باعث حيات بني نوع بشر است، لهذا با كمال امتنان به بيان آن مبادرت نموده و معروض مي‏داريم:

در اين باب بايست كه در سه مطلب، تكلّم نمود:

اول ـ بيان فسادي كه در خود اين عبارت است.

دوم ـ بيان فسادي كه بر نشر اين جور مقالات مترتب است.

سوم ـ جواب از اين شبهه واهيه كه دليل بر فساد حكم به قصاص گرفته است.

و اما مطلب اول؛ مي‏گوييم در مفاد اين عبارت، دو جهت نقص و فساد، موجود است:

اول ـ انكار اينكه «قصاص، موجب حيات بشري بوده باشد» را به «بهترين نمايندگان بشريت» و «نيكوترين مسالك انسانيت»، نسبت مي‏دهد حال آن كه كسيكه حكم فرموده كه قصاص، موجب حيات بشري است و از جانب خدا اين فرمان را اشاعه داده و اجرا فرموده است، تمام انبياء بني‏اسرائيل و حضرت خاتم‏النبيّين صلي‏اللّه عليه و آله و عليهم اجمعين‏اند و افضليت انبياء اسرائيليين نزد يهود و نصاري، مسلّم و متّفق عليه است و به ضرورت جميع المسملين، حضرت خاتم‏الانبياء و المرسلين، افضل الاوّلين و الاخرين است و كسي ديگر، هم سنگ و هم قطار و مساوي او نيامده و نخواهد آمد، چه جاي اينكه از او افضل بوده باشد و همچنين از ساير انبياء. اما به حسب مفاد اين عبارت، بعضي از حكماي غرب كه از دائره ديانت، مطلقا خارج و منكر قصاصند، از آن بزرگواران، بهتر خواهند بود و واضح است هر كس به اين معتقد شود، از جرگه مسلمين، خارج و احكام اسلام بر او جاري نخواهد شد و بلكه يهود و نصاري هم بر حسب عقيدت خودشان بايد با مسلمين، شريك و چنين كسي را معاند «اصل ديانت» شمارند.

دوم ـ آنكه حكم به «نفي قصاص» را مسلك صحيح مي‏شمارد و خود را سالك آن مسلك قرار مي‏دهد و مفاد اين كلام، غير از اين نباشد كه حكم به قصاص، غيرصحيح و جزء احكام فاسده و اقاويل باطله به شمار است و مقتضاي آن دليلي كه از بهتران!! نقل مي كند و تصديق مي‏نمايد، آن است كه چنانكه قتل، كاري است وحشيانه همچنين، قتل ثانوي كه در مقام مجازات قتل اوّل، واقع مي‏شود نيز مقتضاي خوي وحشيت و طبيعت بهيميه است نه خلق انسانيت و قانون تعديل بشريت!!. بر هر كس واضح است كه مفاد اين كلام، غير از اين كه برخلاف حكم محكم قرآني و ساير كتب آسماني است و مقتضاي قانون وحشيّت و بربريت است چيز ديگري نيست و اين مطلب، گذشته از اين كه انكار صريح قرآن مجيد و ساير كتب سماويه است، انكار حكمي است كه بالضّرورة، عند تمام فرق المسلمين، حقّانيت آن از جانب خدا و رسول او ثابت شده و هر كس حكمي از احكام اسلاميه را كه عند جميع فرق‏الاسلامي، واضح و معلوم است، انكار نمايد هرگز جزء اهل آن دين به شمار نخواهد آمد و در عداد آنها نخواهد محسوب شد، چنانكه منكر يك حكم مسلّم در نزد اهل هر دين و مذهبي خارج از جرگه آنها خواهد بود.

اما مطلب دوم ـ آنكه در بحبوحه بلاد مسلمين، مقالاتي برخلاف ضروريّات دين آنها بدين سادگي منتشر نموده و شبهاتي كه قريب اذهان عوام است دليل آنها قرار دادن، نتيجه غير از اين نباشد كه قلوب مردمان ضعيف را از اصل ديانت، اعتقاد به حقّانيت كتاب آسماني آنها و ساير كتب سماويّه و صحّت قوانين دينيّه، متزلزل خواهد نمود و تدريجا در قلوب بعضي رسوخ خواهد كرد، اگر كه مدّعي‏العموم قانونيِ دلسوزي داشتيم بايست كه حسبةً‏اِللّه از جانب ضعفاء مسلمين كه ايتام آل محمد«ص» و توسري خور همه عالمند، مطالبه حقوق كند كه اين جور مقالات بين ما نشر دادن و دليل بر بطلان قصاص و استرقاق كه در شماره ديگر ذكر كرده و غيره و غيره كه از مسلّمات دين ما است در آنها درج كردن، اعتقاد ديني را تدريجا فاسد كند و رشته ديانت را از هم بگسلاند، نمي‏دانم با اينكه طبع اوراق مضرّه، به حكم قانون اساسي، ممنوع است، پس چگونه در طبع اين جور مقالات، كسي ممانعتي نمي‏كند بلكه مردم را تهديد مي‏كنند كه اگر حكم آيات اللّه را اظهار كنند، چنين و چنان مي‏كنيم.

اگر بگويند: اوراق مضرّه يعني «ضرر دنيوي» از قبيل مقالات مهيّجه و شورش‏انگيز نه اضرار به دين، گوييم كه: طبع «كتب ضلال» در قانون اساسي، مجاز نيست و اوراق مضّله و مقالات ضلاليه هم كه جزء كتب ضلال است.

اما مطلب سيم ـ بيان آن موقوف است كه اوّلاً به ذكر كلام آن مقاله، مبادرت شود و ملخّص توضيح، اين است كه مي‏گويد: (فلسفه جزاء، غير از فلسفه انتقام است، چرا كه انتقام كشيدن از شخص جاني، ناشي مي‏شود از هيجان قوه غضبيّه و حالت سبعيّه كه در شخص مجنيّ عليه، به سبب جنايتي كه بر او وارد شده، حادث شود و به اندازه فوران و اشتعال قوّه غضبيه‏اش هر چه اقتضاء كند در مقام انتقام برآمده، آتش غضب خود را تسكين نمايد و اما در فلسفه جزا، قوّه غضبيّه و خوي سبعيت را راهي نباشد بلكه قوّه عاقله بشريت و خوي عقلاني انسانيت كه تقنين قوانين انتظامات هيئت جامعه بشري، مستند به اوست، تقاضا مي‏نمايد كه در مقابل هر جنايتي، جزائي مقرّر شود تا بدان وسيله، جلوگيري از وجود آن جنايت در مردم حاصل گردد پس فلسفه انتقام، وجودش مقدّمه حصول امر ديگري نباشد، بلكه مقصود بالاصاله و غرض اصلي، راجع به صاحب قوه غضبيّه و براي او است برعكس فلسفه جزا كه در نظر حق بين عقل، كه حاكم است به لزوم آن، مقصود تبعي و واجب غيري خواهد بود براي حصول امر ديگري كه سدّ باب جُنحه و جنايت بوده باشد اعدام در نزد بهترين نمايندگان بشريت و نيكوترين مسالك انسانيت در جرگه مجازات محسوب نشود، بلكه از مقوله انتقام است چرا كه اگر شخصي، جنايت اعظم دنيوي را مرتكب شده، مثل وحشيان درّنده، ديوانه‏وار به قتل يكي از همجنسان خود مبادرت كند هرگز جمعيت عاقله بشري سزاوار ندارند كه مرتكب اين جنايت بزرگ شده و با او به همان نحوه، معمول دارند مگر كسي كه از روي اشتداد غضب در مقام بازخواست برآمده، با او به همان طريق، معامله كند و انتقام كشد. پس اعدام براي جمعيت عاقله بشري كه حركات او منبعث از قوه عاقله است هرگز مقصود بالغير نشود كه بدان وسيله، سدّ باب جنايت قتل نمايد تا بتوان او را موجب حيات بشري دانست و از روي قانون كلي، سدّي سديد در مقابل حدوث قتل، استوار داشت مگر كه در بعضي از موارد به سبب بعضي از عوارض، از روي ضرورت و لاعلاجي بايست بدان اقدام نمود.)

جواب ـ هر كس كه از روي عمد و اختيار، فعلي از او نسبت به ديگري صادر شود (زشت) است يا (زيبا). اگر كه زيباست پس پاداش و سزاي او در نظر عقل فطري و وجدان انسانيت، چنان باشد كه احساني كه مناسب و در خور او است از جانب شخص مُحسَن اليه نسبت به مُحسِن واقع شود تا كه به ميزان عدل و نظر قسط، احقاق حق او شده، پاداش احسان او در خارج، وقوع يابد و اگر شخص محسَن اليه، آن احسان را به طاق نسيان گذارد و احساني ديگر كه لااقل در حدّ او است در مقابلش نياورد، البته در اداي آن حقّ، مرمّي به تقصير خواهد شد و عقل فطري و وجدان انسانيت، آن را جزء حقوق ضايعه و پايمال شده، محسوب خواهد نمود و آيه مباركه: «هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان» كه مساقش، مساق وجدان عقل سليم است ـ نه حكم تعبدي شرعي ـ به همين مطلب، ناظر است و از اين جهت است كه به طريق استفهام انكاري، مطلب را احاله به وجدان فرموده، چنانكه واضح است.

عجبا، مطبوعات در تقارب افكار و تواصل انظار و جمع شتات آراء در امور كلّيه نوعيّه، به منزله قوّه برق و بخارند، در تسهيل وسائل تعيّش جامعه بشري در امور جزئيّه محسوسه چنانكه به واسطه قوّه بخار، سكنه اين صفحه كرُد از امتعه و اقمشه آن صفحه كُره، بهره‏مند و مستفيد مي‏شوند و به قوّه برق، حوادث و وقايع يكديگر را به هم مي‏رسانند، همين طور هم بني نوع بشر به واسطه مطالعه مطبوعات از افكار و انظار و آراء يكديگر مطّلع و مسبوق شده، صفحات جرايد و مطبوعات را ميدان جولان افكار و مطرح انظار و آراء خود قرار داده تا از اين مسابقه فكري و مطارده نظري، استفاده مطالب حقّه را از هم نمايند.

نفوس بشري كه هر يك در كنجي خزيده و از ديگري جداست چه بسا كمالي در او هست و اموري مجهول اوست كه به واسطه همين جدايي، نه كسي از كمال او فيض يابد نه او از معلومات ديگري مستفيد گردد، چه بسا نفائس علوم كه در صندوقچه سينه‏ها به خاك رفت و طالبان او رهسپار ديار عدم شدند و از فقدان وسيله وصل به زلال علم و دانش يكديگر محروم ماندند و اگر هم رشته كمالي احيانا صورت خارجي پذيرفت، افاقه به حال نوع نكرد تا آفتاب دانش و بينش، فضاي وسيع عالم را نوراني و قلوب افراد انساني را از زنگ جهل زدوده، اول قدمي كه در وصول به سعادت خود برداشته، كميت همّت را در تهيه اداره مطبوعات، كه اولين وسيله تعالي و ترقّي جامعه بشري است تاختند و به واسطه او كمالات كامنه در سينه‏هاي مختلفه، ظهور خارجي گرفت؛ يكي را سياست بود، ديگري را تجارت، ثالثي را فلاحت، رابعي را ديانت، خامسي را اخلاق، سادسي را حساب، سابعي را هندسه، وووو هر كس هر چه دارا بود در ميدان مطبوعات ريخته، ابناء نوع بشر از مطالعه كمالات يكديگر و استفاده علوم از هم، عروس سعادت جامعه بشري را به دامن گرفتند. اين است كه مي‏توان «عالم مطبوعات» را بالاترين و مقدس‏ترين وسيله تعالي و ترقي جامعه بشري گفت، چه مقام مطبوعات، مقام تربيت و تهذيب و عالم او، عالم علم و دانش است كه بالاتر از او چيزي متصوّر نيست و هر چه از براي علم در شرافت و قدس، ثابت كرده‏اند، از براي او هم ثابت است زيرا كه عالم مطبوعات، مظهر كمالات و مجلاء علوم است. عالم مطبوعات، خزانه معارف و ميدان دانش است. عالم مطبوعات، عالم تجسّم و تحقّق علم است كه از مرتبه خيال و مرحله ذهن به خارج، قدم مي‏گذارد. اين است كه حقيقت عالم مطبوعات، هادي سُبل و دليل رشاد است، ولي افسوس كه اين گوهر گران بهاي تعالي و ترقي در چنگال ما ايرانيان از روي جهل و ناداني، الماسي را ماند كه در دست عربي به ياد نمك، خورد شود يا عطر گلي كه در ظرف كثيف ريخته، ضايع گردد.»5

«و ملخص مطلب آنكه احسان اختياري نسبت به غير، احداث حقّي كند براي فاعل احسان كه از جانب مُحسَن‏اليه، ادا شود و برعكس در فعل جنايت و اسائه، احداث حقّي شود نه براي فاعل جنايت بلكه براي «من وقع عليه الفعل»، كه همان نمره از تنقيص و اسائه را كه مشابه و مناسب او است بدون كم و زياد، طابق النّعل بالنّعل نسبت به فاعل اسائه، به جا آورد تا كه تدارك و جبران ظلمي كه به او شده، حتي‏الامكان واقع شود و چونكه اسائه ثانويه در مقام جبران و مقابله است پس در حقيقت، ملحق به اسائه نباشد و جزء ظلم، محسوب نشود بلكه احقاق حق مظلوم و عين مقتضاي تسويه و تعديل بشري است و آيه مباركه: «و كتبنا عليهم النّفس بالنّفس و العين بالعين والانف بالانف و السّنّ بالسنّ و الجروح قصاص)، ناظر به بيان همين مطلب است و مراد از «قصاص» در اين آيه مباركه، پاداش دادن به مساوي است كه گويا در پي فعل او رفته و به نحوه آن حركت كرده، چنانكه معناي لغوي «قصاص» است نه اينكه مراد، اعمال قوّه غضبيّه و توسن سبعيّه نفس را به هر طرف دوانيدن باشد.

و از اين بيان، واضح و معلوم شد كه فعل «مجازات»، چونكه در مورد احسان، اداي حقّ غير و در موقع اسائه، جبران ظلم است پس در نظر عقل و قوّه عاقله، مقصود بالاصاله و مطلوب نفسي خواهد بود و اگر چه فايده ديگر هم بر او مترتّب است كه در مورد احسان، موجب رغبت مردم مي‏شود در اقدام به آن و در مورد اسائه، موجب جلوگيري نفوس وحشيّه شود از مسارعت به ظلم.

پس هر مجازات به عدلي، در نظر هيئت عاقله بشريه، هم «نتيجه» است و هم «مقدمه»؛ از آن جهت كه احقاق حقّ غير است «نتيجه» و مطلوب نفسي است و از آن جهت كه سدي است در مقابل وقوع جنايات، «مقدمه» و مطلوب غيري خواهد بود. ولكن جهت غيريّه و مقدميّه آن متفرّع است بر تماميت جهت نفسية و بدين معني كه اگر جهت نفسيه آن، تمام باشد، در خور فعل اول و مساوي او بود كه در نظر عقل و هيئت عاقله بشود آن را پاداش آن عمل و احقاق حق مظلوم قرار داد، در اين صورت، جهت غيريت قهرا بر آن مترتب خواهد شد و در موقع اجرا گذاردن آن سبب قهري شود براي جلوگيري از وقوع جنايت و اگر جهت اوّليه و فائده نفسيّه در او حاصل نباشد يعني كه در حلّ آن عمل و مساوي آن نبود بلكه ادون و اهون يا اشدّ و اقوي از آن باشد. در اين صورت، نشود كه آن را جزاء قرار داد و سدّ سديد در مقابل وقوع آن جنايت، مقرّر نمود چرا كه در صورت اوّلي، تمام جبران به آن حاصل نشود و موجب اداي حق مظلوم نخواهد شد و درصورت دوم، مظلوم، ظالم و متعدّي خواهد بود و خلاصه سخن، آنكه در مجازات، بايست كه اولاً قانون تعديل و تسويه را در احقاق حق مظلوم، ملحوظ داشت و از روي آن، ميزان جزا را مقرّر نمود و نتيجه قهرّيه آن در اين نشانه اولي كه بايست از انسانهاي صوري كه در باطن وحشيند، جلوگيري نمود، بستن سدّي است در مقابل آنها از وقوع جنايات.

و اما در نشانه اخري كه جاي ميدانداري وحوش نيست تا كه محتاج به جلوگيري باشند، موقعي براي اين نتيجه قهريه نخواهد بود و ثمره مجازات، جز احقاق حق و پاداش عمل، چيز ديگري نباشد.

پس از بيان اين مقدمه كليه، گفته مي‏شود: كسي كه از روي اراده و اختيار، لباس «حيوة مستعار» را از قامت يكي از بني نوع خود كه با او هم سبك و هم قطار است، انتزاع نمايد، قانون تعديل و تسويه در مجازاتش چنان اقتضا كند كه به نحوي كه با مُجانس خود، سلوك نموده، از قامت خود او نيز اين لباس، مخلّع شود چنانكه قانون تسويه بشري در جناياتي كه بر اطراف، وارد است، همين مطلب را نيز اقتضا كند. البتّه تفاوتي هم در بين است، در جنايات طرفيه، وليّ مجازات، خود مجنّي عليه است و تلافي به مساوي و معارضه حق خود او است كه با شخص جاني رفتار نمايد.

ولكن در مورد قتل چونكه مقتول را بجسب اين نشانه، قدرت بر استيفاي حق خود نيست پس اين مقاصّه و مخاصمه، به «وليّ دم»، هر كه باشد، تعلق خواهد گرفت و در حقيقت، اصالةً از جانب خود، چون دمي كه متعلّق به او است، هدر شده و ولايت از طرف مقتول كه فعلاً قدرت بر استيفاي حقّ خود ندارد، در مقام احقاق حق بايد برآيد و قتل ثانوي كه عين عدل و مقتضاي تعديل و تسويه بشري است، توسط او واقع خواهد شد و معلوم گرديد كه احقاق حقّ در قتل به غير حقّ، به «قصاص» است و متحقق شود مگر كه از روي رضايت ولّي، تبديل به «ديه» شود يا عفو بالمّرة، به تفاصيلي كه فقهاي اسلاميه در كتاب حقوق، متعرّض شده‏اند.

اين است حاصل وجه حقيّت و حقّانيّت «قصاص» از جهت اوليه و فائده نفيسيّه آن. اما از جهت غيرية و مقدّميه كه خوف بلوا و جلوگيري آنها از ارتكاب و اقدام آن باشد و عبارت معروف «امرؤالقيس» كه مفاد آنرا از آيه مباركه «قصاص»، اقتباس كرده و به خيال باطل خود در مقابل اين آيه، آيه آورده. پس حكم محكم قصاص،محكم‏ترين سدّيست كه در مقابل نفوس، بسته شده كه چون سدّ يأجوج و مأجوج، حايل و مانع از اقدام آنها به قتل و... خواهد شد و از اين جهت است كه در قرآن شريف، او را موجب حيات بشري قرار داده و طرف خود را اولي‏الالباب و صاحبان عقول، مقرّر فرموده‏اند.»6

پاورقيها:
1. جريدة‏النّجف، چاپ نجف اشرف، 1328 هجري قمري، شماره 10.
2. همان.
3. جريده «درّة‏النّجف»، نجف، ذي‏القعده 1328 هجري قمري، ص 273 تا 376.
4. براي مطالعه بيشتر ر.ش به: موسي نجفي، انديشه ديني و سكولاريزم در حوزه معرفت سياسي و غيرشناسي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تا 1377، ط سوم، ص 87 ـ 88.
5. درة‏النّجف، چاپ نجف، جزء چهارم، سال 1328 قمري.
6. متن رسائل و مجلات و صحف نجف در اين كتاب بزودي به چاپ خواهد رسيد: موسي نجفي، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1379.