ما و قانون اساسی
محسن - اسماعيلي
يكي از مزمنترين بيماريهاي اجتماعي ما ايرانيان قانونگريزي
(اگر نگوييم قانونستيزي) و نگاه بدبينانه به آن است.
اين بيماري، گرچه دلايل خاص خود را دارد و در جاي خود
بايد ريشهيابي و درمان شود، اما بهنوبه خود از مهمترين عوامل عقبماندگي كشوري
است كه ميتوانست در جايگاهي بسيار شايستهتر قرار گرفته باشد. اينك و در سالروز
تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهترين فرصت براي واگويي اين درد مشترك و
چارهيابي براي آن فراهم آمده است. بهنظر نگارنده كه علاوه بر تحصيل و تدريس حقوق،
سالهاست از نزديك ناظر سرگذشت قانون، از تصويب تا اجرا، بوده و هستم، علتالعلل
اين بيماري خطرناك و البته مسري، در نوع تلقي ما از قانون نهفته است.
نگاه معمول و رايج ما به قانون، در خوشبينانهترين حالت،
نگاهي ابزارگرايانه و جنبي است. از نگاه بسياري از ما قانون حرمت و احترام ذاتي و
موضوعيت ندارد و حداكثر طريقي است اسمي براي رسيدن به مقصود و مقصد؛ چنين است كه
هرگاه احتمال يافتن طريقي آسانتر وجود داشته باشد، يا بهعقيده ما اين طريق رسمي
ما را به هدف نرساند، بدون دغدغه و نگراني از قانون ميگريزيم و بدتر آنكه با
توجيه و تفسيرهاي بيمبنا قانون را بهانه فرار از قانون قرار ميدهيم.
اين نوع تلقي از قانون، كه البته در كشورهايي مانند ما بيسابقه
هم نيست و گاه با عناوين گمراهكنندهاي نظير كاركردگرايي و غايتطلبي نيز تئوريزه
ميشود، با فلسفه پيدايش قانون در تعارض است. انكار نميتوان كرد كه همه قوانين در
همه موارد و براي همگان وافي به مقصود و بهترين طريق نيست اما مبناي حكومت قانون
نيز چنين چيزي نبوده و كسي نيز آنرا ادعا نكرده است. برعكس، همه استادان حقوق و
تمام معماران زندگي برتر جمعي اذعان كردهاند كه با وجود زيانهايي كه ممكن است از
ناحيه التزام به قانون گريبانگير اندكشماري از شهروندان شود، منافع كلي و مصلحت
عمومي احترام به قانون چندان زياد است كه بيترديد بايد بر آن موارد اندك و
احتمالي ترجيح داده شود.
در يك تحليل واقعبينانه و خردورزانه، همان كسي هم كه
قانون را در موردي خاص دستوپاگير و حداكثر زيانآور ميبيند، درنهايت از اجراي
قانون سود ميبرد. اين تحليل عقلاني همان است كه در كوتاهترين عبارت و گوياترين
شكل از سوي امير مؤمنان علي عليهالسلام نيز بيان شده است. در هر صورت بيماري ما
درازمدت است و از روزي كه وضع قوانين به شكل امروزي در ايران آغاز شد، خود را به
هر شكلي نشان داده است و جالب آنكه برخي بر قانونگريزي خود استدلال شرعي نيز
اقامه ميكنند.
فقيه كمنظير تاريخ شيعه آيتالله العظمي علامه نائيني در
رساله شگفتآور خود در دفاع از مشروطه نشان ميدهد كه در آن زمان هم عدهاي گفتهاند:
«دين ما مسلمانان اسلام و قانونمان قرآن آسماني و سنت پيغمبر آخرالزمان صليالله
عليه و آله وسلم است، تدوين قانون ديگري در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شريعت
دكان باز كردن است، و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعي است، بدعتي ديگر و مسئول
داشتن از تخلف هم بدعت سوم است»!!
اين فقيه فرزانه به تفصيل اينگونه «مغالطات» را مورد
بررسي قرار داده و به اين نتيجه نهايي ميرسد كه جواز قانونگذاري و خصوصا دستور
(يعني همان قانون اساسي) «نظر به توقف حفظ نظام و صيانت اساس محدوديت و مسئوليت
سلطنت غاصبه بر آن، از بديهيات و... از واضحات است» و مخالفت با التزام به قانون
ناشي از «شدت انهماك (اصرار و لجاجت) در غرضانيت» و «به غرض ابطال تحديد استيلا و
هدم اساس مسئوليت جائرين از ارتكابات دلبخواهانه» است. (تنبيه الامه و تنزيه
المله، ص108)
ايشان بهويژه بر اهميت و عظمت قانون (دستور) اساسي
و لزوم احترام به آن تأكيد ميكند و معتقد است باتوجه به اينكه «اصل عقد دستور
اساسي فقط براي ضبط رفتار متصديان و تحديد استيلا و تعيين وظايف آنان و تشخيص
وظايف نوعيه لازمالاقامه از ما عداي آن است»... قانون اساسي و التزام به آن «بهقدر
مقدور جانشين قوه عاصمه عصمت است... والا بدون دستور مذكور البته مراقبت و محافظت
متصديان مانند محمول بلاموضوع و از قبيل سر بيصاحب تراشيدن خواهد بود.» (همان، ص
89)
اين نكته نيز بسيار زيبا و شايسته تأمل است كه نائيني به
همين دليل براي قانون اساسي حرمتي مانند رسائل علميه قائل است و ميفرمايد:
«چنانكه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات و معاملات، بدون آنكه رسائل عمليه در
دست و اعمال شبانهروزي خود را بر آن منطبق كنند از ممتنعات است، همينطور در امور
سياسيه و نوعيات مملكت هم ضبط رفتار متصديان و در تحت مراقبت و مسئوليت بودنشان
بدون ترتيب دستور مذكور از ممتنعات و فيالحقيقه پايه و اساس حفظ محدوديت و
مسئوليت مبتني بر آن، واصل اصيل در اين باب، و مقدمه منحصره مطلب، و از اين جهت
واجب است»!
آنان كه با مباني و اصطلاحات فقه و اصول و نيز با شدت ورع
و احتياط امثال نائيني آشنا هستند، عمق راهبردي كلمات ياد شده را درمييابند و
تأييد ميكنند كه بهتعبير حكيمانه مقام معظم رهبري ملاك عمل ديني و انقلابي در
روزگار ما چيزي جز احترام به قانون و التزام به آن نيست؛ حقيقتي كه بارها و بارها
از زبان امام سفر كرده خود نيز شنيده بوديم اصرار عجيب و بيمانند امام راحل بر
تدوين هرچه سريعتر قانون اساسي و مقابله ايشان با نقشههايي كه براي تعطيل و يا
حداقل تأخير در قانونمند شدن اداره كشور طراحي ميشد، همگي نشان از درك صحيح و
بصيرت نافذ رهبر فقيد انقلاب اسلامي از مفهوم صحيح و عقلاني اداره كشور در زمان
پرتلاطم غيبت دارد.
انصاف بايد داد كه نمايندگان و خبرگان حاضر در «مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي»
نيز به زيباترين صورت ممكن از عهده مأموريت برآمدند؛ بهگونهاي
كه به گفته رهبر عزيزمان حتي با ملاكهاي جهان امروز هم قانون اساسي ما از متقنترين
و كارآمدترين قوانين اساسي دنياست.
اين ميراث بزرگ را پاس بداريم و به روح بلند معماران آن
درود بفرستيم و البته در اين ميان شهيد مظلوم آيتالله دكتر بهشتي سزاوار يادي
جداگانهاند.
منبع: روزنامه - همشهری - تاريخ شمسی نشر 12/09/1387